نقد العقل المسلم الحلقة السادسة

سهيل أحمد بهجت
باحث مختص بتاريخ الأديان و خصوصا المسيحية الأولى و الإسلام إلى جانب اختصاصات أخر
(Sohel Bahjat)

الحوار المتمدن-العدد: 2114 - 2007 / 11 / 29 - 10:17
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

التشيُّع و ولايـــة الفقـــيه
..........
تقوم "نظرية ولاية الفقيه" و التي طرحها آية الله الخميني في كتابه "الحكومة الإسلامية" ، و قد استوحاها من آية الله أحمد النراغي "من علماء الشيعة في القرن 19 ميلادي" ، على مبدأ أساسي هو أن النبي "محمد" و خليفته ـ حسب العقيدة الشّيعية ـ الإمام علي ، لم يكتفوا بالقيام بالدعوة و التفسير و توضيح النّص المقدس ، بل أداروا نظاما إداريا كاملا ، كإدارة الحرب و تطبيق الأحكام و الحدود ، يقول آية الله الخميني في كتابه "الحكومة الإسلامية" :
وجود القانون المدوَّن لا يكفي لاصلاح المجتمع. فكلي يصبح القانون أساساً لاصلاح البشرية واسعادها، فإنه يحتاج إلى سلطة تنفيذية ولذا أقر الله تعالى الحكومة والسلطة التنفيذية والادارية إلى جانب إرسال القانون، أي أحكام الشرع. وكان الرسول الأكرم (ص) على رأس التشكيلات التنفيذية والادارية للمجتمع الاسلامي، واهتم (ص) ـ بالاضافة إلى ابلاغ الوحي وبيان وتفسير العقائد والأحكام والأنظمة الاسلامية ـ باجراء الاحكام وإقامة نظم الاسلام، إلى أن وجدت الدولة الإسلامية فلم يكتف في ذلك الزمان مثلاً ببيان قانون الجزاء فحسب، بل قام مع ذلك بتنفيذه أيضاً، فقطع الأيدي ورجم وأقام الحدود. وكان للخليفة والمرتبة. فعندما عين الرسول الأكرم (ص) خليفة بعده، لم يكن ذلك لمجرد بيان العقائد والأحكام، بل كان لأجل تطبيق الأحكام وتنفيذ القوانين أيضاً.
وكانت وظيفة تنفيذ الأحكام واقامة نُظُم الإسلام هي التي جعلت تعيين الخليفة مهماً إلى درجة لولاه لما كان الرسول (ص) قد بلغ رسالته، ولما كان أكملها، إذ إن المسلمين بعد الرسول (ص) كانوا يحتاجون إلى من يطبق القوانين، ويقيم النظم الإسلامية في المجتمع لتأمين سعادة الدنيا والآخرة.
و يضيف :

من البديهي أن ضرورة تنفيذ الأحكام التي استلزمت تشكيل حكومة الرسول الأكرم (ص) ليست منحصرة ومحدودة بزمانه (ص)، فهي مستمرة أيضاً بعد رحلته (ص). وفقاً للآيات القرآنية الكريمة[1][1] فإن أحكام الإسلام ليست محدودة بزمان ومكان خاصين، بل هي باقية وواجبة التنفيذ إلى الأبد.
فلم تأت لأجل زمان الرسول الأكرم (ص) لتترك بعده ولا تنفّذ أحكام القصاص، أي القانون الجزائي للإسلام. أو لا تؤخذ الضرائب المقررة، أو يتعطل الدفاع عن الأراضي والأمة الإسلاميتين. والقول بأن قوانين الإسلام قابلة للتعطيل، أو أنها منحصرة بزمان أو مكان محددين خلاف الضروريات العقائدية في الإسلام. وعليه فبما أن تنفيذ الأحكام ضرورة بعد الرسول الأكرم (ص) وإلى الأبد، فإن تشكيل الحكومة وإقامة السلطة التنفيذية الإدارية يصبح ضرورياً. فبدون تشكيل الحكومة، وبدون السلطة التنفيذية والادارية ـ والذي يجعل جميع تصرفات وانشطة افراد المجتمع خاضعاً لنظام عادل، وذلك عن طريق تنفيذ الأحكام ـ بدون ذلك تلزم الفوضى، ويتفشى الفساد الاجتماعي والعقائدي والأخلاقي.
إننا هنا بداية أمام تلك الإشكالية القديمة التي يطرحها "الإسلاميون الأصوليون" دوما ، و هو الرجوع إلى "المثال" أو "النموذج" التاريخي الماضوي ـ ذو الطبيعة التخيلية ـ إذ أن هذه المادة تعتمد على الموروث الشفهي التراثي الذي يحمل في ذاته نوعا من "الكم المتراكم" ، فالتراث ككل هو مجموعة روايات "تراث" يتوقف حجمها و نوعها على مزاج الباحث و نظرته "التمحيصية" في هذه النصوص ، و مهما حاول السيد الخميني هنا إقناعنا فهو يبقى دائرا أولا في فلك "التشيع" و لربما لا تتلائم فلسفته مع المذاهب الأخرى التي تؤمن أن النبي محمد ترك الأمور فوضى من بعده ، لكن كيف للفقيه المعاصر أن يضع نفسه في مقام المعصوم ؟! و هل كان الشيعة و الائمة الإثني مخطئين حينما لم يقوموا بتطبيق هذه الأحكام طوال 1400 سنة هي عمر التاريخ الإسلامي ؟!.
يقول أيضا :
بعد رحلة الرسول الأكرم (ص) لم يسمح المعاندون وبنو امية لعنهم الله باستقرار الحكومة الإسلامية بولاية علي بن أبي طالب (ع). لم يسمحوا بتحقق الحكومة التي كانت مرضية عند الله تعالى وعند الرسول الأكرم (ص) وفي النتيجة بدَّلوا اساس الحكومة. وكان نهج حكومتهم في معظمه يغاير النهج الإسلامي. لقد كان نظام الحكم ونمط الادارة والسياسة عند بني أمية وبني العباس ضد الإسلام، فصار نظام الحكم مقلوباً بشكل كامل وتحول إلى سلطنة. كمثل نظام الملكية في ايران وامبراطورية الروم وفراعنة مصر. واستمر في العهود التالية بهذا النحو غير الإسلامي غالباً، إلى أن وصلنا إلى الحال التي نراها.
يقول أيضا :
وحيث اننا مكلفون بتأمين الظروف الاجتماعية المساعدة لتربية العناصر المؤمنة والفاضلة أيضاً. وهذه الظروف تعاكس ظروف حاكمية الطاغوت والسلطات غير الشرعية بشكل كامل. فالظروف الاجتماعية الناشئة من حاكمية الطاغوت ونظام الشرك يترتب عليها هذه المفاسد التي نراها. وهذا هو الفساد في الارض الذي يجب أن يزال من الوجود، وينال مسببوه عقابهم، وهذا هو نفس الفساد الذي أوجده فرعون في مصر بسياسته "إنه كـــان من المــفسدين" ... ففي هذه الظروف الاجتماعية والسياسية لا يستطيع الانسان المؤمن والمتقي والعادل العيش مع بقائه على ايمانه وعمله الصالح. يبقى امامه طريقان: إما الاضطرار إلى ارتكاب الأعمال الطالحة والتي فيها شرك، أو معارضة الطواغيت ومحاربتهم لازالة تلك الظروف الفاسدة فراراً من ارتكاب تلك الاعمال، ومن الخضوع لأوامر الطواغيت وقوانينهم. اننا لا نجد حيلة سوى القضاء على الاجهزه الحكومية الفاسدة والمفسدة، واسقاط الحكومات الخائنة والفاسدة والظالمة الجائرة. هذه هي الوظيفة التي يجب على المسلمين في كل بلد من البلدان الإسلامية القيام بها، والوصول بالثورة السياسية الإسلامية إلى النصر.
إن الظلم حسب هذا الفهم السطحي "للدين" يعني ـ عدم تطبيق الشريعة ـ لكن الحقيقة الواقعية تنافي ذلك ، فكم من تجربة قامت بتطبيق "الشريعة" و هي من أسوأ التجارب في التاريخ ، و حسب هذا الفهم أيضا نرى تأثرا واضحا بالفلسفة الماركسية ، التي تريد رسم صورة "وردية" للجنّة الشيوعية "الحتمية" حيث لا يبقى هناك تباغض أو تحاسد ، بينما الواقع التاريخي يقول بنقيض ذلك ، ففي ظل حكم النبي و في ظل الإمام علي ، كان هناك سعي حثيث من الآخرين في جمع المال و إن كان عبر طرق غير شرعية "غير قانونية" ، و معروف أن كل الانقسام الحاصل في الإسلام هو بسبب هذه الطبيعة ، كما أن هذه الأسباب هي التي جعلت فريقا في الحوزة يؤمن بـ"ولاية الأمة" أو "الشعب" أو "الديمقراطية الإسلامية" كما يسميها البعض ، حيث أنه في غياب "المعصوم" لا بد أن يكون "الشعب" هو صاحب الأمر و النهي ، و الفقيه مهما كان تقيا أو ورعا فإنه يبقى صاحب أهواء و رغبات و مصالح ، و من الواضح أن نظرية "ولاية الفقيه" و ضعت المرجع "آية الله" في مقام وكيل المعصوم الغائب ، و هو أمر يرفضه "التشيع" في خطوطه العامة.
يقول الكاتب "مرتضى معاش" في بحثه القيـّم حول "حقيقة العلاقة بين ولاية الفقيه و الحرية" و المنشور في مجلة "النبأ" الكويتية العدد 41 :

لايوجد هناك دليل شرعي قاطع على ان ولاية الفقيه هي مثل ولاية المعصوم بل ان معظم الادلة الواردة في باب الولاية تتحدث عن ولايتهم دون ذكر الفقهاء، واذا كانت هناك روايات في ذكر العلماء والفقهاء فان الكثير من الفقهاء يشيرون الى انها واردة في باب التقليد والاحكام الشرعية ورجوع الجاهل الى العالم، اما ولاية الفقيه وبهذا الاطلاق فليس هناك مورد قطعي يستند عليه. يقول الشيخ النائيني: : المقصود من اثبات الولاية للفقيه هو اثبات ما كان للاشتر وقيس ومحمد بن ابي بكر ونظرائهم ولااشكال في انه كان لهم اجراء الحدود واخذ الزكاة جبرا والخراج والجزية ونحو ذلك من الامور العامة. وهذا لاينفع دليلا لان ولاية ولاة الامام كانت بالنيابة الخاصة وفي ظل حكمه و مراقبته، بينما ولاية الفقهاء بالنيابة العامة حددت ضمن اطر لايمكن فهم ذلك الاطلاق منها، لذلك يقول الشيخ الانصاري: اما الولاية على الوجه الاول اعني استقلاله في التصرف فلم يثبت بعموم. حيث حصر رحمه الله الولاية في بعض الامور الخاصة كولاية الايتام والسفهاء والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي ولاية عامة اعم من كونها خاصة بالفقيه، نعم من باب الاهم والمهم ورفع اختلال النظام يتصدى الفقيه لبعض الموارد، وهذا لايشكل دليلا اوليا واصليا على ثبوت الولاية المطلقة. بل ما ثبت من المجموع العام للايآت والروايات هو ولاية محدودة بشروط وقيود وأطر حيث يرى الامام الشيرازي: أن لا ولاية للفقيه في التشريع الخارج عن الاطار الاسلامي اذ الادلة لاتدل عليه والاصل العدم. وهذا يعني ان الولاية محصورة ضمن الاطار الاسلامي الذي من اسسه الاولية الحرية والشورى.
[1][1] كنموذج لهذه الآيات: الآية 52 سورة ابراهيم، والآية 2 سورة يونس، والآية 49 سورة الحج، والآية 40 سورة الاحزاب، والآية 70 سورة يس.

#سهيل_أحمد_بهجت (هاشتاغ)       Sohel_Bahjat#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات