عاش القضاء المغربي مؤخرا وضعية لا يحسد عليها، و ذلك أن جملة من القضاة تعرضوا للاعتقال بتهمة الارتشاء و علاقتهم بترويج المخدرات بشمال المغرب. و لم يكن القضاة وحدهم المعنيين، فقد تم اعتقال كذلك رؤوس وازنة في الأمن الإقليمي بشمال البلاد. و لقد تابع المجتمع المغربي باهتمام كبير هذه النازلة و تساءل بصددها رجال القانون.
و لعل هذه النازلة أبانت مرة أخرى، إذا كانت هناك الحاجة للمزيد من التبيان، أن القضاء المغربي تخترقه عدة لوبيات و مصالح. و في هذا الصدد بدأت تطفو على السطح اعتراضات حول الموقف المتخذ في حق القضاة الخمسة المعتقلين. و من ضمن تلك المواقف، نائب الوكيل العام لمحكمة الاستئناف الذي رفع رسالة في الموضوع إلى الملك عن طريق وزير العدل، إلا أن هذا الكتاب لم يصل إلى مداه. و قيل أن نائب الوكيل هذا مصاب بمرض نفسي و يعيش ظروفا صحية صعبة تجعله لا يتحكم في ردود أفعاله. و قد قال البعض أن حجز رسالته في مكتب وزير العدل كان أساسا تصرفا وقائيا لطمس جملة من الحقائق لا يراد لها أن تعرف.
و لعل ما يثار حاليا حول القضاء بالمغرب يدفع المرء إلى الرجوع إلى تقرير البنك الدولي الصادر في أواخر التسعينات و الذي جاء فيه وصف غير مرض عن القضاء المغربي، حيث اتهمه بالفساد المطلق و الرشوة ضاربة أطنابها في جميع مرافقه و التحايل على القانون و تحقير مفهوم العدل و ما إلى ذلك من الأوصاف غير الحميدة. و آنذاك تم تكليف الأستاذ عمر عزيمان ( الرئيس الحالي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان) بالسهر على إصلاح الجهاز القضائي المغربي، حيث عين وزيرا للعدل سنة 1997.
و يرى أغلب رجال القانون بالمغرب أن الطريقة التي طبعت التعامل مع القضاة المعتقلين في هذه النازلة لم تحترم القانون و زاغت عنه بامتياز. إذ أن المعتقلين قضاة من الدرجة الثانية، و هم ليسوا مبتدئين بل مارسوا و ظيقتهم على امتداد سنوات، و أن وزير العدل هو الذي أمر باعتقالهم و هو ينتمي للهيئة التنفيذية و ليس القضائية، علما أنه من المفروض أن يكون استقلال السلطتين التنفيذية و القضائية، و هذا ما يمثل العمود الفقري لدولة القانون، علاوة على أن استقلال القضاء هو الضامن للتعامل الديموقراطي. و بذلك فالقضاة بالمغرب يراقبون من طرف المجلس الأعلى للقضاء. و يعتبر البعض أن ما جرى في نازلة القضاة الخمسة يبين أن هناك رغبة في عدم السماح لتكون للقضاء المغربي سلطة قضائية مستقلة و وجود رغبة في التحكم في القضاء المغربي.
و الحلة هاته، بغض النظر عن طبيعة الفعل الجرمي المرتكب أو الذي من المعتقد أنه أرتكب، فقد تم اعتقال القضاة دون إحالتهم على المجلس الأعلى للقضاء و للوكيل العام به كما ينص على ذلك القانون العادي.
و في هذه النازلة لا تكمن الإشكالية في وجود أو عدم وجود الفساد داخل الجهاز القضائي المغربي أو في وجود قضاة فاسدين، و إنما تتمثل الخطورة في تجريد الجهاز القضائي المغربي قاطبة من الطمأنينة اللازمة لقيامه بمهامه في إطار الاستقلالية التامة إزاء السلطات الأخرى. و الآن و قد تم اعتقال قضاة من الدرجة الثانية مارسوا سنين متعددة مهامهم استنادا على أقوال و محضر المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل، فان القضاة سترددون مستقبلا قبل التفكير في إصدار قرار البراءة و إن كان لابد منه، علما أن القضاة المعتقلين كلهم أصدروا أحكام براءة. و بذلك ستصبح القاعدة ليس هي أن تكون وسائل الإثبات مادية و مقنعة و احترام مبدأ استقلالية القضاء و استقلالية ضمير القاضي و إعمال قناعته الذاتية بشكل مستقل. و هكذا سيكون مستقبلا على القاضي قبل إصدار حكما بالبراءة أن يتردد و ذلك خوفا من المساءلة، باعتبار أنه حينما يحكم بالسجن سيفعل ذلك و هو مرتاح لأنه سيكون شبه متأكد من أنه لن يكون موضوع أي تفتيش أو مساءلة. و هذا يعني أن حرية المواطن ستكون في خطر، و هذه نتيجة طبيعية جدا لعدم احترام استقلالية القضاء و تكريسها فعلا و فعليا على أرض الواقع اليومي.
و قد أبانت نازلة اعتقال القضاة الخمسة، أنه تم إلقاء القبض على هؤلاء بناء على طلب من الوكيل العام لدى محكمة العدل الخاصة استنادا على تعليمات كتابية من وزير العدل. فوزير العدل بالمغرب له سلطة مباشرة على الوكلاء العامين، و الوكيل العام لدى محكمة العدل الخاصة ينفذ أمر وزير العدل بالمتابعة أو الاعتقال أو غير ذلك. فهل الوكيل في هذا الصدد لا رأي له و تنحصر مهمته في إبلاغ الأوامر؟
و قد شهد مسلسل اعتقال القضاة الخمسة المراحل التالية، حيث أحيل الملف على وزير العدل الذي أحاله على الرأي العام بواسطة الإعلام قبل إحالته على مديرية الشؤون الجنائية و قبل أن يحيله على الوكيل العام لدى محكمة العدل الخاصة.
و بالتالي تعود المسألة للطرح بإلحاح كبير، قبل النظر و التساؤل حول فساد القضاء أو وجود قضاة فاسدين، وجب التساؤل بصدد استقلالية الهيئة القضائية بالمغرب.
و مهما يكن من أمر يجب العلم أن منصب وزير العدل يعتبر منصبا سياسيا، في حين يضل القضاة مطبقون للقانون و حراسه.
و من المسائل التي تؤاخذ على وزير العدل من طرف الكثيرين أنه تسرع في القيام بحملة إعلامية في هذه النازلة بالذات قصد احتواء الرأي العام. و هذا ما لم يستسيغه الكثيرون بغض النظر عن طبيعة الأفعال المرتكبة و فحواها.
و في هذا الإطار تم طرح أكثر من تساؤل، و من ضمن ما طرح، هل يمكن انتهاك حرمة القضاء باسم التخليق؟ و تزداد أهمية التساؤل في إطار دولة الحق و القانون. و مفهوم دولة الحق و القانون يعني بالأساس أن الدولة عليها أن تعمل على جعل مواطنيها سواسية أمام القانون و أحكامه و مقتضياته، باعتبار (و من المفروض) أن هذا القانون يعتبر تجسيدا لارادة الأمة. علما أن مبدأ دولة الحق و القانون هو أحد دعامات بناء الديموقراطية الحقة. و رغم ذلك فقد منحت بعض الاستثناءات لبعض الأشخاص، و هذه الاستثناءات ليس بمعنى عدم الخضوع للقانون، و إنما هي تعتبر امتيازات يمنحها القانون لهؤلاء الأشخاص و من ضمنهم القضاة. و ذلك لتمكينهم من مزاولة مهامهم بكل اطمئنان و مسؤولية. و بخصوص القضاة منحهم القانون الجاري به العمل إلى حد الآن امتياز مسطرة خاصة لمتابعتهم في حالة ارتكابهم لجنح أو جنايات نظرا لأن طبيعة وظيفتهم من شأنها أن تعرضهم لشكايات أو مطالبات كيدية أو ناتجة عن رد فعل أو بدوافع انتقامية.
و في هذا الإطار نصت مواد قانون المسطرة الجنائية من 264 إلى 268 على مقتضيات خاصة بالقضاة، و هي ما يطلق عليها مسطرة الامتياز القضائي. فهل تم احترام هذه المقتضيات في حالة القضاة المتابعين في ملف المخدرات بشمال المغرب و هو المعروف بقضية الرماش؟
و الأمر يتعلق بإلقاء القبض على منير الرماش و هو مشتبه فيه بالاتجار في المخدرات. قيل أنه أدلى بتصريحات أدت إلى اعتقال و متابعة خمس قضاة، ثلاثة منهم رؤساء غرف جنائية و اثنان يتوليان مهام نائب للوكيل العام للملك. و ذلك إضافة إلى والي أمن و ضباط للشرطة القضائية و توقيف ضابطين من الدرك الملكي و القوات المسلحة الملكية.
و إذا كان في دولة الحق و القانون لا يجوز لأي كان التطاول على أحكام القانون، فانه لا يجوز كذلك لأية جهة مهما كانت أن تخرق مقتضيات القانون الخاصة(الاستثناءات) تحت أية ذريعة مهما كان القصد و المرمى.
فلا يخفى على أحد أن مكانة القضاة في المجتمع مكانة خاصة، اعتبارا لأن المجتمع أوكل لهم النيابة عنه لحمايته و لضمان التوازن بين السلط داخله كمجتمع يتطلع إلى الديموقراطية. لذلك فهم بالمغرب يصدرون أحكامهم باسم الملك، أي أنهم منفذون للشرع بالأحكام له نيابة عن الإمام. و لذلك فان أي إخلال بهيبة القاضي و وقاره هو بمثابة إخلال بأسس المجتمع.
و في نازلة اعتقال القضاة الخمسة، قيل أن إلقاء القبض عليهم، حسب ما هو رائج، تم بناء على تصريح منير الرماش أو غيره، و هي تصريحات قيل أنها تورط القضاة المعنيين. و بغض النظر عن فحوى تلك التصريحات فان المادة الأولى لقانون المسطرة الجنائية تنص على أن المتهم أو المشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى تثبت ادنته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقتضى به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية. علاوة على أن الاجتهاد القضائي بالغرب أقر مند سنين خلق على أنه لا تجوز شهادة متهم على متهم. و هذا في وقت أشارت جملة من الوسائل الإعلامية أن منير الرماش تراجع عن جملة من تصريحاته الواردة بمحضر الضابطة القضائية. و هذا علاوة على أنه كان من المفروض و المتعين إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 264، 265، 266، و 267 و 268 من قانون المسطرة الجنائية.
و فوق هذا و ذاك فان السياسة الجنائية المعتمدة حاليا بالمغرب تتجه نحول التقليل من ظاهرة الاعتقال الاحتياطي، إذ لا يمكن اعتقال المشتبه فيهم إلا في حالات محددة حصرا بمقتضى قانون المسطرة الجنائية كتوفر حالة التلبس أو في حالة عدم توفر ضمانات كافية للحضور.
و ما دام أن حالة التلبس لا وجود لها قطعا بالنسبة للقضاة المعتقلين( كما هي منصوص عليها في الفصل 56 من قانون المسطرة الجنائية)، فاعتقال القضاة الخمسة تم إذن بناء على انعدام ضمانات الحضور، علما أن هؤلاء لهم مواطن قارة و عائلات و وضعية اجتماعية. و من جهة أخرى، فعلا إن الفصول من 32 إلى 39 من القانون المنظم لمحكمة العدل الخاصة تنص على معاقبة القضاة و الموظفين العموميين المرتكبين لإحدى الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص هذه المحكمة. إلا أنه تظل هناك إشكالية مسطرة الامتياز القضائي المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية. علما أن محكمة العدل الخاصة نفها تعتبر محكمة استثنائية، و التوجه العام هو نحو وحدة القانون لا سيما و أن تلك المحكمة لا تتحقق فيها ضمانات المحاكمة العادلة، و لعل أبرز دليل على ذلك الصلاحيات الواسعة المخولة لوزير العدل بمقتضى القانون الذي ينظمها، و هو وزير يعتبر عضوا في السلطة التنفيذية. و بذلك يكون له دور واضح للثأتير على طبيعة القرارات الصادرة عن هذه المحكمة، و لقد أبانت تجربة هذه المحكمة على امتداد سنين كيف كان ضحيتها الموظفون الصغار و كيف تمكن الموظفون الكبار من الانفلات من أحكامها، و يكفي الرجوع إلى جملة من الملفات التي راجت أمامها للتأكد من ذلك و بدون أي عناء.
و يرى بعض رجال القانون المرموقين بالمغرب أنه كان يتعين إخضاع القضاة الخمسة للمسطرة التأديبية قبل تقرير إحالتهم على أية هيئة قضائية. و بخصوص هؤلاء كان من المفروض أن يبت المجلس الأعلى للقضاء في قضيتهم، و إذا تبتت المخالفة في حقهم، كان من المفروض إيقاع عقوبة قد تصل إلى العزل، و بعد مصادقة جلالة الملك كرئيس للمجلس الأعلى للقضاء على القرارات المتخذة يتم تجريد القضاة المعنيين من حصاتهم بعد عزلهم، و آنذاك تفتح إمكانية متابعتهم أمام أي محكمة عادية كانت أو خاصة.
و هذا خصوصا , أن قانون المسطرة الجنائية بالمغرب قانون حديث العهد و لم ينص بأي شكل من الأشكال على مسطرة الامتياز القضائي لا يتم تطبيقها في حالة ارتكاب جرائم تدخل ضمن اختصاصات محكمة العدل الخاصة، و هي المحكمة التي أضحت عدة أصوات تنادي بضرورة إلغائها لأكثر من سبب.
و هذا يؤدي إلى التساؤل التالي- لماذا لم يتم تفعيل مسطرة الامتياز القضائي، احتراما للمقتضيات القانونية للوصول إلى حقيقة بدون تسرع ثم التفكير بعد ذلك في إحالة القضاة المشتبه فيهم على المحكمة المختصة، محكمة العدل الخاصة أو غيرها؟ و هل تصريحات وزير العدل لوسائل الإعلام تناقض أم لا مقتضيات المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على إجراءات البحث؟
و في هذا الإطار يعتبر الكثيرون أن الحكم بالإدانة صدر من مكاتب وزارة العدل و نشر على صفحات الجرائد حتى قبل الشروع في المحاكمة. و هده ممارسات اعتبرها البعض أنها ضربت عرض الحائط
مبدأ استقلال القضاء و الذي هو مطلب الجميع حكومة و دولة و أحزابا، أنه حق للمواطن و ليس حقا للقاضي. و هنا يتساءل البعض، فادا صرح أحد المجرمين المتورطين في المخدرات باسم وزير من الوزراء، فهل كان فعلا سيتم اعتقاله و إحالته على محكمة العدل الخاصة؟
و الحالة هاته، فان الحصيلة الإجمالية لقرار اعتقال القضاة الخمسة – كما تم إعداده و تطبيقه- كانت حصيلة سلبية على مختلف الأصعدة. فقد خلق تدمرا كبيرا وسط الجهاز القضائي المغربي برمته- قضاة و وكلاء و محامون و غيرهم _، كما زعزع الثقة في هذا الجهاز، و عندما تتزعزع الثقة بهذا الجهاز فان الأمر يتعلق بالنظام العام و بثقة المواطن قضاء بلده.
كما أن هذا القرار، و بالشكل الذي تم اتخاذه دفع مختلف وسائل الإعلام الدولية الاهتمام بالصورة السوداء للجهاز القضائي المغربي و تقديمه كجهاز فاسد الصعب إصلاحه، بل هناك كثير من الصحف الأجنبية التي شككت بقوة في مسار الإصلاح الذي تعرفه القضاء المغربي.
و سبب كله هو استعمال وسائل غير قانونية و تجاوز مقتضيات قانونية في التعامل مع هذه النازلة.
فإذا كان الجميع مع تخليق الحياة العامة بالمغرب ما دام يصب في اتجاه تعزيز دولة الحق و القانون إلا أنه لا أحد يتفق إطلاقا بإصلاح الخطأ بارتكاب خطأ أفظع.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
