هل أصبح الشهداء السياسين عنوان للمتاجرة والكسب السياسي؟؟؟

وسام النجفي

الحوار المتمدن-العدد: 2112 - 2007 / 11 / 27 - 04:42
المحور: حقوق الانسان
    

من ضمن الحقوق المعنوية والمادية التي يعول بعودتها الى مكانتها هي حقوق وإعتبار الشهداء والمغيبين السياسين اللذين ضحوا بأنفسهم ووقفوا تلك الوقفة المشرفة بوجه أعتى دكتاتورية عرفها هذا الزمن دكتاتورية البعث التي ساقت اصحاب الرأي والمبدأ الى المعتقلات والى أحواض التيزاب لا لشيء الا لكونهم يرفضون الظلم ، وما أن سقط الصنم استبشر ذوي الضحايا خيراً بعد أكثرمن ثلاث عقود من العزلة والكبت فمنهم من ذهب مسرعاً لمقبرة محمد سكران أو مقبرة الكرخ في ابو غريب للبحث عن رفات أعزائهم والبعض الأخر راح ينصب المأتم وتوزيع النذور بعد ان منع النظام البائد اي مشهد من مشاهد الحزن على ابنائهم وذويهم لتتجلى دموع الناس وانينهم المكبوت على شاشات التلفلزة وقتها أدرك العالم إن صدام ظالماً وبين هذه المشاعر الملتهبة بالاسى رفعت الكثير من اليافطات لمنظمات تحمل عناوين تخص هؤلاء المضحين مثل ( جمعية السجناء السياسيين وجمعية السجناء الأحرار وهيئة السجناء الأحرار ) التي تعني بالشهداء وذويهم ليسارع المظلومون للإنضمام اليها والخروج بمسيرات حاشدة للتعبير عن مظلوميتهم وهم يحملون صورضحاياهم أملاً برد الإعتبار لهم و لتسارع الأيام ويجد الناس ان هذه المنظمات هي كذبة وعملية خسيسة للمتاجرة بدماء الناس للوصول الى غايات سياسية معينة فالحزبين اللذان ابيدت اغلب كوادرهم من قبل السلطة البعثية ( الحزب الشيوعي وحزب الدعوة ) لم نجد هناك بوادر للتعويض المعنوي او المادي لابل من الطريف أن يكون طلب العضوية الى المنظمات المذكورة رسم مقداره 10000 عشرة الاف دينار بل وصل التمادي الى درجة بيع هويات الإنتساب في إحدى منظمات التي تعني بالشهداء السياسين الى أطراف بعثية تحاول العودة الى وظائفها بدواعي وطنية من خلال شراء هوية بـ 300$ دولار وأخرون يحاولون الحصول على قطع أراضي وأمتيازات معينة بإسم الشهداء والمغيبون .
اي لعبة التي تلعبها هذه المنظمات؟ من يوقف إحتيالهم ونصبهم على ذقون الناس؟! هذه دعوة لحل المنظمات التي تختص بشؤون الشهداء السياسيين أو إستبدال القائمين عليها بشخصيات معروفة بنزاهتها ووطنيتها فالحقوق التاريخة لايمكن التلاعب بها بأي شكل من الاشكال ولابد من الكشف عن مصداقية عدد الهويات وكتب التأييد التي منحتها بغير وجه حق ولابأس ان تأخذ هيئة النزاهة دورها الرقابي في هذا الموضوع بعد بلغ الفساد مبلغ خطير جداً ، هذا من جانب ومن أخر إن المادة 101 من الفصل الرابع من الدستور والتي نصها (تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء ترتبط بمجلس الوزراء . وينظم عملها وإختصاصاتها بقانون ) تكون هي الأساس بالمطالبة بحقوق الشهداء وإذا ما فعل مضمون هذه المادة التي لم تثمر عن شيء للأن نكون قد ضمنا الإعتبار التاريخي لشهداء المقابر الجماعية ونكون قد اشرعنا بالتعويض المادي للمعدمين من ذوي الضحايا حينها سيكون الكلام عن الشهداء والمغيبين له طعم ولون ورائحة .

#وسام_النجفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات