الحرس الجامعي و حرمة الجامعة بالمغرب

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 651 - 2003 / 11 / 13 - 01:29
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

إن وجود الحرس الجامعي يعود إلى بداية ثمانينات القرن الماضي، و هو يرتبط في ذاكرة الحركة الطلابية المغربية بالإصلاح الجامعي المنفرد الذي قامت به الدولة. و قد تزامن ظهور الحرس الجامعي مع فشل المؤتمر 17 للاتحاد الوطني لطلبة المغرب و دخول ه في الحظر العملي.

و رغم أن السلطة العمومية تجتهد اجتهادا محاولة تقديم الحرس الجامعي كنوع من أنواع الشرطة الإدارية، فان الواقع يقر بأن الحرس الجامعي مكون من عناصر تابعة للإدارة العامة للأمن الوطني ألحقت بالعمل بالجامعة، لكنهم تحت إمرة السلطة الإدارية و الرئاسية بإدارتهم ( الأمن الوطني). و تنعدم أية سلطة للجامعة على أفراد و جهاز الحرس الجامعي العاملين بها.

و قصد تحسين الصورة و التغطية على الطبيعة الحقيقية لجأت وزارة الداخلية إلى إيجاد حل توفيقي يجعل الحرس الجامعي تابعا لمدير الحرس الجامعي الذي هو موظف من موظفي وزارة الداخلية، و جعل تدخلهم يكون بناء على أوامر مدير الحي الجامعي بصفته رجل سلطة لا بصفته مدير مؤسسة جامعية و هنا تكمن اللعبة. لذا فالأمر لا يتعلق في الحقيقة بشرطة إدارية بقدر ما يتعلق برجال أمن عاديين يعملون في رحاب الجامعة و الخرم الجامعي تحت إمرة رجال سلطة يستمدون سلطتهم من وزارة الداخلية. علاوة على أن نعت الحرس الجامعي غير وارد في أي نص تشريعي أو تنظيمي، ما عدا المذكرة الثلاثية، و التي هي كذلك لا تؤسس لجهاز الحرس الجامعي و إنما تتحدث فقط عن تأهيل عناصره و إخضاعهم للتكوين و التدريب لأداء مهامهم. علما أنه لا وجود لأي نص قانوني أو تنظيمي يحدد مهام هذا الحرس، رغم أنه في حقيقة الأمر يمارس السلطات العادية لجهاز الأمن الوطني، بصفته قوة عمومية تتدخل لفرض احترام القانون. علما أن الشرطة القضائية في محاضرها لا تعترف لعناصر الحرس الجامعي بأي وصف رسمي. و هذا يدعو إلى التساؤل، لماذا يستمر الحرس الجامعي – كجهاز غريب عن الجامعة في ممارسته خارج نطاق القانون في ظل دولة الحق و القانون؟

و إذا كانت الدولة ترغب في التشبث بهذا الجهاز الدخيل على الجامعة المغربية عليها على الأقل، و احتراما لأسس و مبادئ دولة الحق و القانون أن تضفي عليه الشرعية القانونية الواضحة غير الملتوية و ذلك بواسطة نص قانوني واضح و صريح يؤسس له و يبين مهامه. علما أن عليها قبل ذلك التفكير في آليات إخضاعه للمبدأ المسطر من طرف الإصلاح الجامعي نفسه لسنة 1975 و الذي ينص بصريح العبارة و بدون لف و لا دوران على أن الجامعة المغربية مؤسسة مستقلة إداريا و ماليا و لها حرمتها التي لا يحق انتهاكها.

إن طلبة المغرب ينعتون الحرس الجامعي، منذ فرضه على الجامعة المغربية في الموسم الجامعي 1981-1982، بالأواكس على غرار طائرة التجسس الأمريكية.

فالواضح أن الأواكس جهاز دخيل على المنظومة التربوية للجامعة، و له تاريخ أسود في علاقاته مع الطلبة، لا سيما المناضلين منهم، و هذا أمر كاف للتساؤل حول استمرار وجوده. خصوصا و أنه من ناحية المبدأ تعتبر الجامعة فضاء للمعرفة و البحث العلمي من المفروض أن تضم نخبة من الشباب المثقف المدرك لحقوقه و واجباته.
و من باب النكتة قال أحد الطلبة أن وجود الأواكس بالجامعة المغربية ما هو إلا تكريس مبدأ تقريب الإدارة (السلطة) من المواطنين، باعتبار أن هراواتهم تظل قريبة و لاصقة بالطلبة، و بالتالي لا داعي لطلب تدخل قوات الأمن من خارج الجامعة لإطلاق العنان لهراواتهم على رؤوس الطلبة و الطالبات العزل.
إن اقتحام جهاز الحرس الجامعي لفضاء الجامعة في واضحة النهار و على هامش القانون في ظل التغني بأسس و مرتكزات دولة الحق و القانون و تكريس حقوق الإنسان يدعو بإلحاح إلى التساؤل خول الحركة الطلابية و دورها في المجتمع المغربي.
فلا يخفي على احد أن الحركة الطلابية شكلت إلى باقي مكونات المجتمع المدني رافدا من روافد الدفع للنهضة و التغيير في أفق بناء مستقبل أفضل و مجتمع قوامه الحرية و العدل و العدالة الاجتماعية و حرمة و كرامة الإنسان. و في سبعينات القرن الماضي راهن الكثيرون بالمغرب على الحركة الطلابية كبديل في ظل فشل الأحزاب السياسية المغربية في فرض التغيير المرتقب. آنذاك كانت المراهنة عليها و على الحركة العمالية لتوجيه المغرب نحو التغيير الجذري.
و لقد لعبت الحركة الطلابية آنذاك من خلال إطارها الشرعي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب (ا و ط م) دورا فعليا و فعالا في النضالات التي خاضها الشعب المغربي من أجل إصلاح حقيقي، و قد أدى الطلبة المغاربة الثمن غاليا من اجل ذلك و قد استعملت السلطة المخزنية كل الأساليب الممكنة لمواجهة هذا المد النضالي بدءا باستصدار القوانين الرامية إلى تضييق الخناق على الحركة الطلابية و وصولا إلى القمع السافر حتى باستعمال ممارسات واقعة بجلاء على هامش القانون الجاري به العمل على علته.

و من بين الإجراءات التي قامت بها السلطة المخزنية إنزال جهاز الأواكس و فرضه على الجامعة المغربية. و قد أفادت التجربة أن هذا الجهاز كان سببا في اندلاع عدد من الأحداث التي أثرت تأثيرا بليغا على الحياة الجامعية و السياسية عموما بالمغرب، و يمكن ذكر منها أحداث مراكش و فاس و الدار البيضاء في 1989-1990 التي أدت إلى استشهاد جملة من الطلبة و إلى اعتقال الكثيرين منهم و كذلك أحداث 1996 و غيرها.

و يظل الجميع يندد بعسكرة الجامعة المغربية منذ ثمانينات القرن الماضي و ذلك في ظل المناداة بالإقرار بدولة الحق و القانون و تكريس الديموقراطية و حقوق الإنسان.

و يبدو أن المطالبة بجلاء الحرس الجامعي عن الجامعة المغربية أمر يدخل في إطار طي ملف الماضي و تطليق العقلية التي كانت سائدة على امتداد السنوات الرصاصية التي عاشها المغرب، و التي أدانها، جملة و تفصيلا، المجتمع المغربي قاطبة و برمته. علما أن اللجوء إلى إحداث الحرس الجامعي كان عنصرا من عناصر الاستراتيجية المخزنية الرامية إلى عزل الحركة الطلابية و حركة الشبيبة المدرسية و الجامعية عموما عن محيطها و منعها منعا و لو بالقوة من إنتاج و إعادة إنتاج شروط قيام فضاء جامعي عقلاني يساهم في تخريج أطر حزبية و نقابية فعلية. و هذا ما أصطلح عليه باستراتيجية مخزنة الجامعة المغربية. و الآن و الحالة هاته، فالمطروح على القوى الديموقراطية الفعلية أن تضع الجامعة المغربية في حسبانها و في برامجها النضالية لتمكينها من استعادة قوتها المعرفية و النضالية ما دامت الجامعة تظل أحسن و أفضل فضاء لتأطير أجيال المستقبل.

 

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات