رسالة مفتوحة من الاستاذ فؤاد قاسم الاميرحول قانون النفط والغاز

الجبهة الوطنية العراقية لمناهضة مشروع قانون النفط والغاز

الحوار المتمدن-العدد: 2108 - 2007 / 11 / 23 - 08:21
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

السيد رئيس مجلس النواب المحترم
السيد النائب الاول لرئيس مجلس النواب المحترم
السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين
تحية طيبة وبعد،
لم يكن في نيتي مخاطبتكم حول مشروع قانون النفط ، خصوصا فيما يتعلق بعقود المشاركة بالانتاج، حيث كتبت عنها بالتفصيل في دراساتي الثلاث السابقة، والتي ستصدر قريبا بكتاب عن دار الغد، باللغتين العربية والإنكليزية.
لكن ما حملني على كتابة هذه الملاحظات المعادة في اغلبها هو استلامي في 11 تموز بريداً الكترونياً من احد مدراء "المركز العالي لدراسات الطاقة"، دون أن تكون لي معرفة او علاقة شخصية سابقة به، تضمن رسالة باللغة العربية مرسلة من الدكتور فاضل الجلبي موجهة الى الشيخ الدكتور خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب، والرئيس الفعلي حالياً للمجلس، وهي جواب لرسالة كان الدكتور العطية قد ارسلها اليه في 5 تموز الجاري. ولقد وجدت في ما ارسله الدكتور فاضل الجلبي اليكم أمراً خطيراً لا يصح لي او لغيري من المطلعين على صناعة النفط في العراق السكوت عنه، من اهماله للحقيقة والتزامه الصمت بما احتواه من مغالطة للمنطق السليم ومجافاة لحقائق صناعة النفط العالمية وللمصالح الوطنية للشعب العراقي.
إن رسالة الدكتور فاضل الجابي ليست نصيحة صادقة من خبير، بل أقرب ما تكون من مصيدة مسوّق لعقود المشاركة بالانتاج، بغض النظر عن فائدة ام ضرر هذه العقود. يؤسفني ان عرضه لم يكن منصفا او صادقا فيما طرحه من استنتاجات ونصائح، اذ ان كل خبراء العالم المحايدين يعرفون ضرر عقود المشاركة بالأنتاج خصوصا بالنسبة الى الحقول المكتشفة. ان كل ما جاء بالرسالة ليس بصحيح ولا ذا فائدة للعراق، فهو من القلائل جدا من الذين يغردون خارج سرب الخبراء العراقيين.
اود ان اؤكد هنا ان عقود المشاركة، وخصوصا بالنسبة للحقول المكتشفة هي غير دستورية كما اوضحت بالتفصيل في دراساتي وخاصة القسم الثالث منها، كما وان تلك الصيغة من العقود هي بمثابة خصخصة لثروات النفط وسلب لثروات الشعب العراقي. اما بالنسبة للاحزاب الدينية المشاركة في الحكم والساعية الان لإمرار القانون، فانني انصحها بقراءة الكتاب القيم "اقتصادنا" للمفكر الاسلامي الكبير الشهيد محمد باقر الصدر، للتعرف على الموقف الشرعي من خصخصة النفط.
وفيما يلي مناقشة سريعة لما جاء في رسالة الدكتور فاضل الجلبي.
مع التقدير.
فؤاد قاسم الامير
14تموز 2007
رداً على رسالة د. فاضل الجلبي :
لم يكن في نيتي اعادة كتابة بعض الامور الاولية المتعلقة بمسودة قانون النفط، خصوصا فيما يتعلق بعقود المشاركة بالانتاج ، حيث كتبت عنها بالتفصيل في دراستي الثالثة السابقة، واصبح هذا النوع من العقود مكروها جدا يستفز المتابع النفطي العراقي لضرره البالغ، الامر الذي اضطر الحكومة العراقية والذين وضعوا المسودة الى تبديل الاسم مع ابقاء الفحوى، والى ان يضطر السيد وزير النفط والسيد المتحدث باسم مجلس الوزراء الى القول بان القانون لا يذكر عقود المشاركة بالانتاج !! . كذلك لم أكن اريد ان اناقش من جديد مسألة الحاجة الى تمويل مشاريع توسعات الانتاج المقبلة اذ تكلمت عنها باسهاب في دراساتي الثلاث و التي ستصدر قريبا بكتاب عن دار الغد . ان ما جعلني اكتب هذه الملاحظات المعادة في اغلبها هو استلامي في 11 تموز رسالة الكترونية من احد مدراء " المركز العالي لدراسات الطاقة "، وهو مركز معروف ولكن لي ليس معرفة شخصية به، تتضمن رسالة باللغة العربية مرسلة من " الخبير " النفطي الاقتصادي الدكتور فاضل الجلبي موجهة الى الشيخ الدكتور خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب، والرئيس الفعلي حالياً للمجلس، وهي جواب لرسالة كان الكتور العطية قد ارسلها اليه في 5 تموز الجاري . ان رسالة الدكتور فاضل الجلبي مرفقة بهذه الملاحظات . لم اكن اريد ان ادخل في مهاترات مع الكتور فاضل ولا ان اكتب هذه الملاحظات حولها، الا ان الظروف الحالية تضطرني الى ذلك، اذ بنظري ان جواب الدكتور فاضل إهانة للعقل العراقي، واستصغارا لمعرفة النواب العراقيين بشؤون النفط او مصالح الشعب العراقي، واحتوائها على "انصاف أو ارباع" الحقائق ولو كانت قد كتبت من شخص اعتيادي أو ارسلت الى شخص اعتيادي لاهملتها، ولكنها كتبت من قبل شخص يقول انه "خبير" وارسلت الى رئيس مجلس النواب للمساعدة في تمرير قانون النفط المشؤوم .
ان الرسالة تتضمن اربعة محاور , و سأذكر هنا مقتطفات قصيرة منها اذ ارجو من القارئ قراءتها بامعان كما ارجو من القارئ الذي يريد ان يطلع بالتفصيل على الاجابات اللازمة الرجوع الى دراساتي الثلاثة السابقة اذ ان ملاحظاتي ستكون مقتضبة . ان المحاور الاربعة هي كما يلي:
1- طبيعة عقود المشاركة
سوف لن ادخل هنا في مناقشة "المساس بسيادة الدولة" في عقد المشاركة والذي يؤكد عليه الدكتور فاضل، فهذه مسألة نسبية، اذ قد يعتقد هو ان الوضع السياسي الحالي لا يمس سيادة الدولة. سأتحدث فقط عن الامور الاقتصادية. يتكلم عن المبادئ الاساسية، عن عقود المشاركة، حيث يقول في الفقرة (اولا):
"يتحمل المستثمر مخاطرة رأس المال في التحري لايجاد حقول جديدة، أو تطوير حقول مكتشفة تركت من دون تطوير منذ سنة 1981".
إنني لم أقرأ او أسمع مثل هذا التعريف في أي مكان، وهنا اتحدث عن القسم الثاني من تعريف الدكتور فاضل أعلاه. ان عقود المشاركة بالانتاج، كما يعرف هو جيدا، هي عقود "المخاطرة" في التحري عن حقول غير مكتشفة، ولهذا فان جميع عقود المشاركة في العالم هي لرقع استكشافية في السواحل البحرية او في الصحراء او المناطق الصعبة، والتي لم يجر فيها اية تحريات من اي شكل كان. هنا يوجد استثناء وهو حالة روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، وذلك في عهد الفساد المالي الكامل، في زمن يلتسن، حيث بيعت روسيا الى المافيات والعصابات والقتلة والشركات الغربية النفطية بمشاركة المافيات والصهاينة، وكانت الحكومة الروسية الحالية تحاول، وبجهد جهيد تصحيح الامور لاسترجاع بعض الحقول التي كانت مكتشفة أو "نصف مكتشفة" والتي ادخلت في عقود المشاركة من خلال الفساد المالي والرشاوى الهائلة في عهد يلتسن وشركائه. هل يعتقد الدكتور فاضل ان الظروف الحالية في العراق هي نفس ظروف روسيا في ذلك الوقت؟ أو قد يتوقع "ان الحقول المكتشفة التي تركت من غير تطوير منذ سنة 1981" ستسبب" مخاطرة "للشركات النفطية الاجنبية وذلك بنزوح أو تسرب أو تبخر النفط !! .. اين هو عنصر "المخاطرة" وهو العنصر الاساسي في عقد المشاركة بالانتاج . ان هذه العقود تضمن للمستثمر الاجنبي ارجاع جميع ما صرفه على البحث والتحري والحفر الاولي ولجميع الاستثمارات التي صرفها من امواله او استدانها من البنوك وذلك لأعمال التطوير والتشغيل واية مصروفات صرفها ويعوض لاية جهود بذلها، مع اضافة حصة مضمونة من النفط لقاء احتمال المخاطرة بعدم العثور على حقل نفطي او غازي، و هو الاحتمال الاكبر في العالم، اذ عند ذاك سوف لن يعوض عما صرفه. في العراق لا يوجد مثل هذا الاحتمال، وخصوصا بالنسبة للحقول المذكورة في الملاحق 1 و2 و3 ، التي الغتها الحكومة العراقية في مسودة القانون في 3 تموز، والتي ستقدم لمجلس النواب وذلك لغرض وضع قانونٍ مضر للعراقيين؛ مفيد للشركات الاجنبية؛ و ليس فيه اية تحديدات.
ان ما جلب نظري ايضا في رسالة د. فاضل ضمن هذا المحور هو قوله في الفقرة (ثالثا) من المبادئ الاساسية:
"من حق المستثمر الأجنبي ان يحقق ربحا على استثماره، وبموجب النمط العام لاتفاقيات المشاركة في الانتاج يكون الربح، الذي يستحقه المستثمر الأجنبي على شكل نسبة من النتاج المنبقي . . . وهذا يسمى بنفط الربح. إن تحديد تلك النسبة موضع تفاوض بين الطرفين آخذا بنظر الاعتبار طبيعة الحقل، ومدى مخاطرة رأس المال. فبالنسبة للحقول المكتشفة والمقيمة، كحقل مجنون مثلا، فان المخاطرة تكاد تكون معدومة الامر الذي يعني حصة واطئة للمستثمر الأجنبي . . .".
· هنا يتبرع الدكتور فاضل بسخاء بحقل مجنون العملاق ليكون ضمن عقود المشاركة بالانتاج، وهو امر لم يتجرأ عليه أحد من قبل.
· وسخاء الدكتورفاضل لا يقف عند هذا الحد، فهو يريد ان يتبرع ايضا بحقل غرب القرنة وغيره من الحقول العملاقة لانه يقول بصراحة ان الانتاج الذي يتجاوز 4 مليون برميل يوميا يجب ان يتم من خلال عقود المشاركة.
· انه يقول ايضا في الفقرة (رابعا) من نفس المحور حصة الحكومة من الانتاج في عقود المشاركة تتراوح من 60 الى 90 % من نفط الربح، اي حصة الشركات الاجنبية من 10 الى 40 % ، وسافترض متفائلا ان ما سينصح به الحكومة العراقية هو ان تعطي الشركات الاجنبية 10 % فقط من هذه الحقول العملاقة !! وذلك لاغراض حسابية سنقوم بها لاحقا.

ان الامر الآخر الذي جلب نظري في هذا المحور هو قوله:
"ان الميزة الهامة التي تجنيها الشركات من هذه العقود هي ضمان احتجازها لفترة طويلة من النفط الخام مما يساعدها على تثبيت مركزها المالي، وبالنسبة لها فان ذلك اهم من الربح الذي يتم تحقيفه من البرميل الواحد. . . . غير ان هذا الاحتجاز للاحتياطي اذ ينفع الشركات ليس من شأنه الاضرار بمصالح العراق النفطية ما دام لايمس قيمة البرميل المنتج بوجب الاسعار العالمية".
نلاحظ أن المقصود هنا ان الربح يأتي بالدرجة الثانية للشركات، بعد الميزة الهامة وهي "ضمان احتجاز لفترة طويلة من النفط الخام"، اي ان دفاترها الحسابية تسجل لها ملكية "مضمونة" للنفط في العراق تبلغ كذا ولمدة قد تتجاوز 35 سنة، وبهذا تبقى اسعار اسهمها عالية. اضافة الى ذلك ان هذا الاحتجاز لن يضر العراق!
انا لا افهم كيف ان هذا الامر لا يعني المشاركة في نفط العراق وان سيادة العراق سوف لن تمس في وقت يبقى جزء من نفطها "محجوزاً" لفترة طويلة، وفي وقت تستطيع الشركات ان تحجز علي اية شحنة تصديرية عراقية في حالة حدوث مشكلة، خصوصا اذا كانت الشركة اميركية فعند ذاك على الشعب العراقي ان يتوقع دمارا اكبر مما سببته الولايات المتحدة لحد الان.
اما الارباح التي ستحققها الشركات الاجنبية، وهي مسألة "ثانوية" بالنسبة لها حسب ما جاء في الرسالة !! فستتجاوز 8.5 مليار دولار سنويا، بافتراض نسبة ارباح الشركات 10 % فقط، وانتاج عقود المشاركة 4 مليون برميل يوميا بأسعار اليوم حوالي 61 دولار للبرميل . و يظهر ان الشعب العراقي, بحسب هذا المنطق، لا يحتاج لهذا المبلغ !! بالرغم من الرسالة تقول نحن نريد عقود المشاركة لان لا يوجد لدينا النقد.
2 - مدى الحاجة الى عقود المشاركة بالانتاج
يقول الدكتور فاضل:
"اذا كان الهدف هو الاسراع في التطوير فان عقود المشاركة هي الثمن الواجب دفعه، وفي حالة عدم استعداد العراق لدفع هذا الثمن فمن المشكوك فيه جدا تطوير الطاقات الانتاجية بالسرعة المطلوبة من دون تلك العقود"، واذا ربطنا هذا القول بالجمل التي قبله، والتي تقول، "اذا كان الهدف الرجوع الى الطاقة السابقة (أي 4 مليون برميل يوميا) فلا حاجة لعقود المشاركة . . . بيد ان في حالة اختيار الهدف الانتاجي وهو الحصول الى 6 الى 8 مليون برميل يوما فان شركة النفط الوطنية لا تستطيع لوحدها . .حتى في الاستعانة بعقود الخدمة، لان مهمة الاستثمار وادارته واسعة جدا تفوق امكانيات الشركة الوطنية".
فهو هنا واضح جدا برغم عدم تحديده متعمدا الفترة الزمنية للصعود الى 8 مليون برميل يوميا، ان اي انتاج فوق 4 مليون برميل يوميا يجب ان يمر عبر عقود المشاركة وان عقود الخدمة غير مفيدة حتى لو كانت لمساعدة شركة النفط الوطنية في ادارة مهمة الاستثمار . انه يضع حلا واحدا امام مجلس النواب وهو عقود المشاركة، اذ من الواضح اننا نريد ان نتجاوز انتاج 4 مليون برميل. الم يسأل نفسه اذا كانت السعودية والكويت والامارات تستطيع ان تعمل بدون عقود مشاركة لماذا لا يستطيع العراق ان يعمل الشئ نفسه ، فهو يستطيع ان يتعاقد مع اشخاص او شركات في عقود خدمة لمساعدته ان لم يستطع ان يقوم بهذا العمل لوحده. نحن لا نتكلم هنا عن الاستثمار، اذ ان هذا الامر هو في محور أخر.
3- امكانيات العراق للتمويل الذاتي للاستثمارات النفطية
يقول الدكتور فاضل: "عموما اذا كانت اولويات الصرف هي انتشال البلد من الهاوية الاقتصادية فان التمويل الخارجي للاستثمارات اللازمة لتطوير النفط يصبح ضرورة لا بد منها من اجل زيادة الانتاج الى ما لايقل عن ستة ملايين برميل يوميا". هنا يتحدث بالعموميات، فهو لا يذكر لرئيس مجلس النواب المبالغ المطلوبة ولا سنوات الطلب وما هي امكانية العراق للصرف. اذا كان بامكاننا انتاج 4 مليون برميل يوميا بضمن الامكانيات الذاتية كما تقول الرسالة، فهذا يعني امكانية تصديرية تتجاوز3,3 مليون برميل، والباقي لاستهلاك المصافي العراقية، أي عائد سنوي يتجاوز 72 مليار دولار من تصدير النفط. ان الحاجة المالية لانتاج 4 ملايين اضافية اخرى يوميا تصل الى 20 مليار دولار حسب تقديرات وزارة الطاقة الاميركية قبل ثلاثة سنوات، ولنقل 30 مليار دولار تصرف خلال مدة 5 سنوات أي 6 مليار سنويا .هل هذا المبلغ لا يمكن توفيره ذاتيا او ذاتيا مع قروض من جهات في حاجة ماسة الى مصادر مضمونة للنفط مثل الصين او الهند او الدول الاوربية او البنوك العالمية او حتى الشركات النفطية العالمية، خصوصا عند التعاقد معها بعقود خدمة لتطوير الحقل النفطية.
4- الكوادر التقنية العراقية
تقول الرسال " ان الحروب و الحصار شتتا هذه الكوادر. الامر الهام في هذا الصدد هو ان العراق ظل طيلة اكثر من عقدين من الزمن معزولا بشكل تام عن التطور التكنولوجي في صناعة النفط . . . ففي ظروف كهذه يكون القول باستغناء العراق عن الخبرة التكنولوجية للشريك الاجنبي امرا غير واقع، اذا ما اريد التطوير السريع للطاقات الانتاجية للبلاد". لا اعتقد هناك من يعترض على هذا الكلام الا ما يتعلق بكلمتي "الشريك الاجنبي"، اذ لدي شك بأن الدكتور يقصد يهذه العبارة الشركة التي ستشارك الحكومة العراقية في عقود المشاركة بالانتاج. آسف لهذا الشك، اذ ان الرسالة كلها تمجد بعقود المشاركة بالانتاج. ان الخبرة التكنولوجية كلها تشترى وبصورة علنية وقانونية وبدون تهديد بالمقاطعة من قبل اميركا. نحن لا نتكلم عن تخصيب اليورانيوم او صناعة القنبلة الذرية. ان من يرى غير ذلك ليس بخبير و لايعرف معنى العقود التكنولوجية. اننا نستطيع ان نشتري او نؤجر المعرفة التكنولوجية او الخبراء او الشركات الهندسية ذات الخبرة. طبعا ان اية حكومة وطنية تريد ان تخطط و تنفذ منهاج نفطي وطني عليها اولا ان تجلب الكادر العراقي المشتت في كل انحاء الارض وان ترسل الكوادر الى الخارج لمعرفة التكنولوجيا الحديثة او تجلب الخبراء، و بأية مبالغ لتعليم العراقيين ذلك. ان الخبراء والمعرفة ليس لهما علاقة بعقود المشاركة بالانتاج . ان الاجنبي المتعاقد بهكذا نوع من العقود هو نفسه يشتري المعرفة والكادر التقني، لماذا اذن لانشتري نحن ذلك؟

فؤاد قاسم الأمير 14 تموز 2007

#الجبهة_الوطنية_العراقية_لمناهضة_مشروع_قانون_النفط_والغاز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات