مجلس نواب يُمثِّل 560 ألف مواطن لا غير!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2107 - 2007 / 11 / 22 - 12:14
المحور: المجتمع المدني
    

المواطنون الأردنيون يَعُدُّون الآن 5.7 مليون مواطن؛ وإنَّ من الأهمية الديمقراطية بمكان أن نَعْرِف عدد أولئك الذين يحقُّ لهم الاقتراع، أي أولئك المستوفين الشروط الدستورية لحيازة المواطن صفة "الناخب". عدد "الناخبين المسجَّلين" لانتخاب مجلس النواب الخامس عشر 2.5 مليون ناخب (مسجَّل). وعدد أعضاء هذا المجلس 110 أعضاء؛ فنظرياً إنَّ لكل 23 ألف ناخب نائباً واحداً. نحو 1.4 مليون ناخب مسجَّل أدلوا بأصواتهم، فنسبة المقترعين 57.5 %. خاض الانتخابات 885 مرشَّحاً، فاز منهم 104 مرشَّحاً.

هؤلاء الفائزون هُمْ، دستورياً، ممثِّلو، أو نواب، الأمَّة، أو الشعب؛ فهل هُمْ كذلك بمعيار "الأرقام والنِسَب"؟ ناخبو هؤلاء، أي ناخبو مجلس النواب، كان عددهم 560 ألف ناخب، أي نحو 23 % من "الناخبين المسجَّلين (2.5 مليون ناخب مسجَّل)"، ونحو 40 % من "الناخبين المسجَّلين الذين اقترعوا (1.4 مليون ناخب مسجَّل مُقْتَرِع).

إذا كان عدد المرشَّحين الخاسرين 781 مرشَّحاً فإنَّ عدد "المقترعين الخاسرين" 840 ألف مُقْتَرِع.

"التمثيل النيابي"، في خلاصته الرقمية، إنَّما هو "مجلس نواب انْتَخَبَهُ 560 ألف مواطن لا غير"!

لقد خُضْنا الانتخابات النيابية، أي انتخاب ممثِّلي الأمَّة أو الشعب أو المجتمع، في طريقة انتخابية، أنْتَجَت مجلس نواب جديد، بـ "قوَّة اقتراع" مقدارها، أو حجمها، 560 ألف مُقْتَرِع لا غير!

بـ "معيار الأرقام والنِسَب"، ليس هذا المجلس بمجلس يملك من الصفة التمثيلية ما يجعله ممثِّلاً للأمَّة أو الشعب أو المجتمع، أو غالبية الناخبين، أو غالبية الناخبين المسجَّلين، أو غالبية المقترعين. إنَّه، بحسب هذا المعيار، يُمثِّل فحسب "الأقليَّة من المقترعين (نحو 40 % من المقترعين)"!

و"صفته التمثيلية" تتضاءل وتَضْعُف إذا ما أضَفْنا إلى "معيار الأرقام والنِسَب" معياراً آخر هو "المعيار الديمقراطي ـ السياسي"، فليس بين "المرشَّح الفائز" و"ناخبيه" من علاقة "التمثيل السياسي" إلاَّ ما يؤكِّد أنَّها من الضآلة بمكان، إنْ لم نَقُل إنَّها ليست بموجودة. إنَّ "وجهة نظره السياسية" غير "وجهة نظرهم السياسية"؛ وإنَّهم، أي ناخبوه، لا تَجْمعهم "وجهة نظر سياسية واحدة"؛ وإنَّ دوافع الاقتراع والترشيح ليست بالدوافع التي يمكن أن تُنْتِج مجلس نواب، يملك ما يكفي، أو ما يُعْتَدُّ به، من "الصفة التمثيلية الدستورية".

إنَّ نحو 60 % من المقترعين غير ممثَّلين في مجلس النواب الجديد ولو بنائب واحد؛ أمَّا الأقليَّة منهم (نحو 40 % من المقترعين) فلها من النواب نحو 104 نواب!

كل مواطِن مستوفٍ الشروط الدستورية للترشيح يحقُّ له أن يرشِّح نفسه؛ فهل من أهمية تُذْكَر لتلك الشروط؟ لقد ترشَّح نحو 1000 مواطن، فانفقوا من المال (الانتخابي) 100 مليون دينار، أي أنَّ متوسِّط الإنفاق المالي للمرشَّح الواحد 100 ألف دينار).

وهذا وحده يكفي تفسيرا وتعليلا لظاهرة "عجز الشعب عن الإتيان بمرشَّحين منه"؛ ولا ريب في أنَّ نظام الانتخاب المعمول به يَسْتَجْمِع لهذه الظاهرة المنافية للديمقراطية مزيدا من أسباب البقاء، فالفقير، في انتخابات ليست بحزبية، قدره أن يظل "ناخباً"، وأن تُفْسَد دوافعه وحوافزه الانتخابية في طرائق وأساليب شتَّى، فيذهب إلى صندوق الاقتراع وكأنَّه عاقد العزم على أن يدلي بصوته بما يعود بالضرر عليه، وعلى حقوقه ومصالحه!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات