تعقيباً على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الأخ أحمد قريع، أدلى ناطق بلسان المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالتصريح التالي:
إن الخروج من دوامة الأزمة الحكومية التي أثارت استياءً واسعاً في صفوف شعبنا الفلسطيني وأضرت بالصورة الفلسطينية على الصعيدين العربي والدولي، لا يوفر سوى حل مؤقت لترحيل الأزمة بدل معالجة أسبابها الجوهرية. لقد أكدت الجبهة الديمقراطية دوماً، وبخاصة في الحوارات التي أعقبت تكليف الأخ أحمد قريع، إن التحديات الخطيرة التي تواجهها مسيرتنا الوطنية تتطلب تشكيل حكومة ائتلاف وطني على قاعدة برنامج سياسي مشترك متفق عليه وخطة جدية للإصلاح الديمقراطي ومشاركة فاعلة في صنع القرار من قبل جميع أطراف الائتلاف. وقد اجتازت تلك الحوارات شوطاً مهماً باتجاه توفير مقومات التوصل إلى هذه الصيغة، ولكن هذه العملية قطعت بإعلان حكومة الطوارئ التي لم يتم استثمار فترتها لاستئناف هذا الحوار وانضاجه بما يكفل توسيع دائرة المشاركة في الائتلاف الحكومي. ولذلك أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنها تمتنع عن المشاركة في الحكومة الجديدة التي شكلها الأخ أحمد قريع بسبب افتقارها إلى المقومات التي تمكنها من تجاوز عوامل الأزمة.
إن العلاج الجذري للأزمة الراهنة يتطلب توسيع دائرة المشاركة في صنع القرار على مختلف المستويات بحيث تشمل جميع القوى الحية، بعيداً عن الاستئثار والتفرد وبعيداً عن الحلول الإدارية المجتزأة والترقيعية التي ليست سوى تسكين مؤقت للصراعات الثانوية البعيدة عن هموم ومعاناة أغلبية الشعب.
إن الجبهة الديمقراطية ترى ضرورة المباشرة بحوار وطني جاد للتوصل إلى برنامج مشترك وسياسة تفاوضية جديدة وخطة جادة للإصلاح الديمقراطي بما يمكن من تشكيل قيادة وطنية موحدة تكفل المشاركة الجماعية في صنع القرار وقيام حكومة ائتلاف وطني تضع حداً للأزمات المتكررة وتنصرف لتأمين حلول ناجعة للمعضلات التي تعاني منها أغلبية الشعب وتخفيف معاناته.
الإعلام المركزي