الميثاق الوطني للتربية والتكوين- سبع سنوات بعد التطبيق، أية حصيلة؟

التوجه النقابي الديمقراطي الكفاحي

الحوار المتمدن-العدد: 2104 - 2007 / 11 / 19 - 11:18
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

"الميثاق الوطني للتربية والتكوين" سبع سنوات بعد التطبيق، أية حصيلة؟
السبت 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 بقلم التوجه النقابي الديمقراطي الكفاحي

رافق إصدار «الميثاق...» سنة 1999 حملة كبرى شارك فيها العديد من الأبواق الرسمية و"المعارضة" من إعلام ومثقفين وأحزاب وجمعيات ونقابات لوصف الخير العميم الذي سيحمله تطبيقه للمغرب ولشعب المغرب. حملة لتوضيح كيف انه إصلاح شامل، عميق، علمي، واقعي وقابل كليا للتطبيق لأنه إصلاح لم يترك أي شيء للصدفة: ربط الأهداف بالوسائل والآجال بالشروط وقام على دراسات "علمية" تمت بالداخل والخارج وضمت لجنة"صياغته" أكاديميين "نزهاء مشهود لهم بالحنكة".
تصفح سريع
جدول تطور معدلات التمدرس بالتعليم الأولي, p1
جدول تطور معدل تمدرس أطفال ست سنوات, p1
جدول تطور معدلات التمدرس حسب المستويات, p1
جدول معدل تزايد أعداد التلاميذ والقاعات والمدرسين بين سنتي 1999 و 2004, p1
جدول تطور معدلات التكرار, p1
جدول تطور مساهمة قطاع التعليم الخاص نسبة إلى القطاع العمومي, p1
جدول تطور نسب الزيادة السنوية لميزانية التعليم, p1
حملة كان من قوتها أن جعلتنا كمنتقدين له حينها نبدو حتى في أعين بعض أفراد الشغيلة المدوخة بما يروج كبعض العدميين الحانقين والنقابيين المتشائمين. في هذه الأجواء بدأت عجلة «الميثاق...» تدور وخصصت له عشرية سميت للتربية والتكوين. الآن وقد مرت سبع سنوات كاملة على بدء تطبيقه وتوارى التطبيل والتزمير، أين هي الخيرات التي وعدوا بها؟ وهل كان رد ضحايا «الميثاق...» في المستوى المطلوب؟ وما المحاور القادمة للهجوم على التعليم العمومي وأية آفاق للرد العمالي والشعبي؟

الإطار العام للميثاق

«الميثاق الوطني للتربية والتكوين» ابن شرعي للمؤسسات المالية العالمية [تقرير 95] فهو توصية مرتكزة على الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات AGCS [أبريل 92] التي ترى في الخدمات الاجتماعية مجالا مميزا للاستثمار. فسوق التعليم العالمي يضم 1000 مليار دولار كميزانية سنوية، و50 مليون عامل، ومليار زبون مفترض من الطلاب والتلاميذ، لذلك ينبغي فتحه في وجه الاستثمار أي تفويته للخواص. هذا التفويت يحقق أيضا أمرا عزيزا على قلب هذه المؤسسات المالية هو خفض نفقات الدولة في التعليم وتحويل الناتج من الخفض لسداد الديون. ومن جهة أخرى فالرأسمال العالمي يريد بالإضافة إلى تحويل المدرسة إلى سوق أن تضطلع بأمرين آخرين:

تكوين وإعداد عمال المستقبل حسب حاجيات المقاولات
إعداد مستهلكين محتملين. «الميثاق...» جاء في هذا السياق [تقرير 95 ورسالة الملك بتاريخ 02 فبراير 99 وتأسيس اللجنة الخاصة للتربية والتكوين مارس 99 وصياغة «الميثاق...» وتقديمه للملك في أكتوبر 99 وبدء تصريفه إلى قوانين بالبرلمان ابتداء من مارس 2000] جاء الميثاق في ظل ظرف سياسي ميزته الرئيسية انتقال جزء أساسي من المعارضة الشرعية إلى تدبير أزمة النظام من موقع حكومي. هكذا شاركت كل الأحزاب والنقابات في "إعداد" «الميثاق...» عبر المشاركة في اللجنة الخاصة ومباركة نتائجها. وحسب رئيس اللجنة مزيان بلفقيه فإن جميع قرارات اللجنة اتخذت بالإجماع وبأن أيا من المشاركين لم يعترض على أي قرار [أنظر كراس النقابة الوطنية للتعليم بزاكورة حول «الميثاق...»، مارس 2000]

الحصيلة المأساة

1- التعميم: حبل الكذب القصير

شكل التعميم أحد الأهداف المعلنة الرئيسية لكل "الإصلاحات" التي عرفها النظام التعليمي بالمغرب. وقد كان التعميم هو أهم الرهانات والانجازات التي وعد «الميثاق...» بتحقيقها وافرد لها الدعامة الأولى . وجاء في تعريف «الميثاق...» للتعميم ما يلي «تعميم تربية جيدة على ناشئة المغرب بالأولي من سن 4 إلى 6 سنوات وبالابتدائي والإعدادي من سن 6 إلى 15 سنة». وهذا معناه أولا أن التعميم الموعود لن يشمل بأي حال الثانوي والعالي وثانيا أن التعميم المنشود هو تعميم مرتبط بالجودة وهو ما أكدته الفقرة 28-ج التي جاء فيها أنه «لا ينبغي تحقيق هذه الأهداف الكمية على حساب جودة التعليم.» وسنرى الآن مدى التزام حكومة «الميثاق...» بتنفيذ وعوده.

التعليم الأولي:


جدول تطور معدلات التمدرس بالتعليم الأولي

لم يتحقق تعميم التعليم الأولي سنة 2004 كما وعد «الميثاق...» جازما في مادته 28-ب. فلازال نصف التلاميذ المتراوحة سنهم ما بين 4 و 6 سنوات لا يتلقون أي تعليم أولي بل وأسوء فقد تراجعت أعداد المستفيدين من التعليم الأولي منذ بدء تطبيق «الميثاق...». أضف إلى ذلك أن الكتاتيب القرآنية التقليدية هي السائدة وبنسبة وصلت سنة 2003 إلى 88.4 في المائة. وهو ما معناه أن اللجنة وميثاقها وملهمهما والمدافعين عنهما من أحزاب ونقابات و"علماء" و أكاديميين قد باعوا وسوغوا بيع الوهم للشعب المغربي دون أن يرن لهم جفن.

التعليم الابتدائي:


جدول تطور معدل تمدرس أطفال ست سنوات

أطلق «الميثاق...» في المادة 28-أ وعدا صاحَبه الكثير من الضجيج الإعلامي بأن يجد كل طفل يصل سنه 6 سنوات مقعدا في المدرسة ابتداء من شتنبر 2002. وهو أمر لم يتحقق. وإذا كانت أعداد المتمدرسين في هذه السن قد تزايدت ما بين 1999و 2002، فقد بدأ التراجع مباشرة بعد سنة الوعد بالتعميم. هذا علاوة على أن هذه الزيادة الكمية تمت على حساب جودة التعليم وهو الشرط الذي وضعه كتبة «الميثاق...» أنفسهم.

تطور كمي نسبي لأعداد المتمدرسين لكن في ظل أية شروط؟


جدول تطور معدلات التمدرس حسب المستويات

بعد 5 سنوات من «الميثاق...» لا زال ثلث الأطفال مابين 11 و 15 سنة خارج أسوار المدرسة وتصل النسبة إلى النصف في القرى. في حين أن أزيد من نصف أطفال الشعب لا تصل إلى التعليم الثانوي. ومع ذلك وبصرف النظر عن صدقية الأرقام ( ) فقد حصل تطور كمي نسبي منذ 99-2000 في أعداد التلاميذ المسجلين في كل أسلاك التعليم لاسيما الابتدائي. غير أن هذا التطور الكمي في أعداد التلاميذ جاء على حساب الجودة. فتزايد أعداد المتمدرسين لم يواكبه تطور متناسب لا في أعداد الأطر والأساتذة ولا في بنيات الاستقبال، وهو ما يعني هجوما حقيقيا على شروط التعلم في حدودها الدنيا. مما نتج عنه واقع تعليمي متردي نوعيا متسم بانتشار ظواهر أصبحت ملازمة للمدرسة العمومية: الاكتظاظ، الأقسام المشتركة والمتعددة المستويات، خصاص مهول في الأعوان والمدرسين والإداريين، إلغاء التفويج في المواد العلمية، إقرار تدريس مدرس لأكثر من مادة (ما يسمى بالمواد المتآخية)، توسيع العمل بالساعات الإضافية، ضرب استقرار الشغيلة عبر السير على طريق توسيع عملية إعادة الانتشار، إقرار عمل الأستاذ في مؤسسات وأسلاك متعددة، نقص متزايد في الوسائل والمعدات وتجهيز المختبرات بل وغيابها أحيانا، التدريس في أماكن لم تبن أصلا لذلك ولا تتوفر فيها لا الشروط التربوية ولا الصحية ولا حتى شروط السلامة. [للتعرف على تفاصيل هذه الهجمة النوعية على جودة التعليم -في زاكورة كنموذج- يمكن الرجوع إلى الحوار الذي أجراه الرفيق العربي الحفيضي مع جريدة المناضل-ة عدد14]. هكذا أصبحت شروط العمل والتعلم أسوء حتى مما كانت عليه قبل تطبيق ميثاقهم ويقدم الجدول أسفله صورة عن اللامتناسب بين النسب المئوية لتطور أعداد التلاميذ وبين النسب المئوية لتطور أعداد المدرسين وأعداد القاعات بين سنتي 1999 و 2004 .


جدول معدل تزايد أعداد التلاميذ والقاعات والمدرسين بين سنتي 1999 و 2004

ويتضح من خلا ل الجدول أن الهجوم على شروط التعليم عرف أبعادا كارثية في السلك التأهيلي حيث أن نسبة تزايد أعداد التلاميذ(23% )لا تتناسب بالمرة لا مع عدد القاعات(7.2%) ولا عدد المدرسين(6.2%). المسالة مقصودة: خلق شروط تأزيم الثانوية العمومية تمهيدا لضرب المجانية بها ودفع الأسر للهروب للقطاع الخاص. ومن جهة أخرى فهذا اللاتناسب فاقع أكثر في القرى التي عرفت نسب أعلى لتطور الوافدين على النظام التعليمي. إن هذا الهجوم على جودة التعليم واقع لا تستطيع أن تنكره حتى الجهات الرسمية بل إن اللجنة الخاصة للتربية والتكوين في التقرير الذي أصدرته سنة 2005 لوضع حصيلة لتطبيق ميثاقها لم تجد ما تقوله عن الجودة سوى كلام فارغ عن أن «الجودة لا تزال في قلب سيرورة الإصلاح». ربما كان ذلك صحيحا في "قلب الإصلاح" لكن أبدا ليس على "أرض الواقع".

الهدر المدرسي:

كنتيجة طبيعية للتدهور النوعي لشروط التعليم تزايدت أعداد التلاميذ المكررين والمنقطعين (الهدر المدرسي) فخلال سنة 2006 وحدها غادر المدرسة الابتدائية 370000طفل أي ما يعادل 6% من المسجلين برسم نفس السنة. وأسوء من ذلك فإن معدل التكرار تزايد في الابتدائي والتأهيلي خلال فترة تطبيق ما يسمى ب"«الميثاق...»" (أنظر الجدول أسفله)


جدول تطور معدلات التكرار

2- "محو الأمية "يكشف "أمية" اللجنة

من بين الأمور التي اعتبر «الميثاق...» انه سيكون حاسما فيها ويعتبرها إسهامه الحقيقي في "الإقلاع الاقتصادي للمغرب" هو مجال محو الأمية. فالأمية حسب الدوائر الرسمية تبلغ إبان صياغة «الميثاق...» تبلغ حوالي 50% (أي أزيد من 15 مليون مغربي ومغربية). وجاء في «الميثاق...»: «يضع المغرب لنفسه كهدف تقليص النسبة العامة للأمية إلى أقل من 20% في أفق عام 2010، على أن تتوصل البلاد إلى المحو شبه التام لهذه الآفة في أفق 2015.» غير أن واقع الحال سرعان ما أبان عن زيف هذه المزاعم التي وجدت أصلا لخداع الشعب. فحسب تقرير "اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين" المشار غليه أعلاه فقد تمت خلال الفترة ما بين 1999 و2004 محو أمية حوالي مليون ونصف شخص، في حين أن القضاء على الأمية سنة 2015 تقتضي محو أمية 5 مليون شخص ما بين 1999 و 2005. أي أن "هامش الخطأ" لدى اللجنة المصونة ودولتها وبرلمانهم الموقر تصل إلى أزيد من 233%. وهو ما يعني كذلك أن السير بنفس السرعة (محو أمية مليون ونصف شخص كل خمس سنوات) يقتضي 50 عاما للقضاء على أمية الـ15 مليون مغربي الذين واللواتي فرض عليهم النظام الاقتصادي الاجتماعي أن يكونوا أميين!!. غير أن "اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين" وعوض أن تعترف أنها كانت تكذب على الشعب، لا تجد أي حرج في إعطاء وعود جديدة معلنة في تقرير2005 المشار إليه أنها ستمحو أمية مليون شخص كل سنة!.

3- خوصصةالتعليم: "طاحت التوقعات زيدو التحفيزات"!

وضع «الميثاق...» هدف الوصول إلى مساهمة القطاع الخاص بنسبة20% في النظام التعليمي سنة 2010. ومن اجل تشجيع الخواص على الاستثمار في القطاع التعليمي لاسيما في المستويين التأهيلي والعالي منحهم "الميثاق..." تسهيلات عديدة من قبيل إعفاءات ضريبية جزئية أو كلية، أداء منح مالية، تكوين أطر للعمل في القطاع الخاص..الخ. وهو ما فصلت فيه القوانين التطبيقية للميثاق سواء منها القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، والقانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي الخاص بالتعليم المدرسي الخاص، والقانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي الخاص بالتكوين المهني الخاص. غير أن كل هذه الإجراءات لن تمكن من الوصول إلى النتائج المتوقعة أي تغطية نسبة 20% في نهاية 2010 وهو ما يقتضي أن تكون النسبة قد وصلت إلى 10% سنة 2004، في حين أنها لم تتجاوز في الواقع سوى 5%. ويتركز القطاع الخاص في محور البيضاء-الرباط-القنيطرة الذي يضم لوحده 70% من التعليم الابتدائي الخاص الذي يمثل 80% من حجم التعليم الخاص.


جدول تطور مساهمة قطاع التعليم الخاص نسبة إلى القطاع العمومي

نحن بالطبع كمناضلين نقابيين ديمقراطيين ضد خوصصة التعليم ومناضلون من أجل توحيده. وما نريد الإشارة إليه هنا هو أن توقعات اللجنة الموقرة خاطئة هنا أيضا وبنسبة 200% وأن الأغلبية الساحقة من المواطنين لا تستطيع تدريس أبنائها لدى الخواص نتيجة التدهور السريع للقدرة الشرائية للمواطنين بما في ذلك الطبقات الوسطى. وهو ما يؤكد ويبرهن لمن يحتاج إلى ذلك على أهمية وملحاحية مطلب المجانية لأوسع شرائح الشعب المغربي. غير أن الدولة البرجوازية وحكومتها بطبيعة الحال لا ترى الواقع إلا عبر منظار مصالح الرأسمال وأرباحه. لذلك فهي ترى في "بطء مساهمة القطاع الخاص" ضرورة المزيد من التحفيز والهدايا والإعفاءات لسماسرة القطاع الخاص"قصد تشجيع الاستثمار[في التعليم] وحفز الطلب على التعليم الخاص". ويندرج الهجوم على الجودة لا سيما في التأهيلي في إطار حفز الطلب على القطاع الخاص كما أسلفنا. وبناء على توصية تقرير اللجنة المشار إليه أعلاه سيتم يوم 8ماي 2007 صياغة اتفاق إطار بين الحكومة وممثلي قطاع التعليم الخاص خلص إلى المزيد من الإجراءات لـ"تشجيع الاستثمار والرفع من جاذبيته" ومنها الإعفاء من الرسوم الجمركية على المواد والوسائل المستوردة، إلغاء الرسم المتعلق بضرائب الجماعات المحلية، الاستفادة من مساهمات " صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" لاقتناء الأراضي، الاستفادة من قروض من الدولة والأبناك لتمويل مشاريع إحداث أو توسيع مؤسسات خاصة للتعليم والتكوين [ الدولة %30 من قيمة المشروع تسدد من "صندوق إنعاش التعليم الخاص" يتم إحداثه ، الأبناك 40%]، الاستفادة من التمويل الخارجي، تسهيل الولوج إلى العقار العمومي...الخ.

3- ميزانية التعليم: "ثقب في ميزانية الدولة" يجري رثقه بإحكام:

التزمت الدولة في المادة 170 من "ميثاقها" بالزيادة بنسبة 5% من ميزانية التعليم سنويا وذلك من أجل امتصاص التضخم وهي للإشارة زيادة كان العمل جاريا بها حتى قبل صياغة الميثاق


جدول تطور نسب الزيادة السنوية لميزانية التعليم

الملاحظة الأساسية أن ميزانية التعليم كانت تتزايد وبنسب أهم قبل صدور "الميثاق..." وإذا أخذنا بعين الاعتبار تزايد أعداد والجي النظام التعليمي بصورة محسوسة بعد صدوره، فمعنى ذلك أن ميزانية التعليم في تناقص فعلي حاد ومستمر. وهذا بالطبع هو الأساس المالي للهجوم الممنهج على جودة التعليم المتحدث عنه أعلاه. وتصير الصورة أكثر وضوحا و قتامة إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه:
لم يتم تعويض الخصاص المالي الذي تركه عدم تغطية القطاع الخاص لنسبة 10% من أعداد المتمدرسين [وهو توقع خاطئ بنيت عليه الميزانية].
الميزانية المخصصة للتجهيز لم تتزايد سوى بنسب أقل حتى من 5%
أجور الموظفين تمثل أزيد من 88% من الميزانية العامة و94% من ميزانية التسيير. وهو الجزء من النفقات الذي عرف أكبر زيادة [11.3% سنويا]
كما أن ميزانية الاستثمار التي عرفت سنة 96-97 زيادة قدرها 15.4% قد انخفضت في عز تطبيق الميثاق سنة 02-03 بـ3.6%. وإذا كان كاتبو "الميثاق..." قد نظروا لضرب المجانية في التعليم العالي سنة 2003 وبالتعليم التأهيلي سنة 2005. فإنهم عجزوا حتى الآن عن ذلك وإن تمكنوا من إصدار ترسانة قانونية [القانون 01/00 بالتعليم العالي] الذي يخولهم متى توفرت الشروط لفرض ما يسمونه "مساهمة الأسر". وكتبت اللجنة بغير قليل من الحسرة في تقرير 2005:« وإلى غاية اليوم لا يزال(...) قرار مساهمة الأسر في التمويل دون تطبيق» . كما أن رئيس الدولة وضع "إشكالية التمويل وعقلنة تدبير الموارد" في طليعة "القضايا العالقة التي ينبغي وضع حلول لها".

على سبيل الخاتمة

إنها بالفعل حصيلة مأساوية تلك التي راكمها الميثاق على مستويات عدة لا سيما تلك الوعود الخداعة التي أريد لها أن تكون ماكياجا لعملية تدمير كبرى لخدمة عمومية بذات أهمية التعليم وإضفاء الهشاشة على أوضاع شغيلة تضم أزيد من 230 ألف أجير، وعود من قبيل التعميم والجودة ومحو الأمية وتعميم التكنولوجيا وتحسين أوضاع المدرسين والمتمدرسين...الخ. كما أن محاور مهمة في الهجوم لم تتحقق أو لم تتحقق بعد كفاية حتى الآن [الخوصصة وضرب المجانية،العمل بالعقدة بالنسبة للمدرسين حسب المادة 135 من "الميثاق..." مثلا]. غير أن الهجوم لا سيما على شروط العمل والتعلم قد بدأ بقوة رغم أنه ليس إلا في بداياته[الهجوم على الحق في الترقي، استقرار الشغل عبر إعادة الانتشار..]. كما انه يتم التحضير حاليا للزيادة في سرعة التدمير والهجوم. فحسب خطاب الوزير المالكي ليوم 16يوليوز2007 المشار إليه أعلاه سيعرف «مجال الموارد البشرية هذا الموسم كذلك خصاصا حادا بمختلف الأسلاك التعليمية» وستعمل الوزارة على تجاوزه عبر إجراءات أهمها توظيف الوزارة والأكاديميات لعمال ومتعاقدين واطر عن طريق التعاقد وتعميم العمل بالساعات الإضافية. أي تعميم وتوسيع نطاق الهشاشة والعمل بالعقدة وضرب أهم مكسب على الإطلاق في الوظيفة العمومية وهو الاستقرار. وهي الهجمة التي كان العرضيون سابقا عرضة لها وتصدوا لها ببطولة في إحدى الصفحات المشرقة للنضال ضد الميثاق والهشاشة.

ليس من المنطقي ولا المقبول ، إذن، القول أن الميثاق قد انتهى إلى غير رجعة كما لمح مرارا بعض قادة النقابة الوطنية للتعليم-كدش خلال مؤتمرها الأخير ردا على رفاقنا في التوجه النقابي الديمقراطي الكفاحي الذين اعتبروا أن الدفاع عن المدرسة العمومية يمر بالضرورة عبر النضال ضد، ومن أجل إسقاط "الميثاق" والقوانين الناجمة عنه[أنظر الدراسة التي أنجزها فرع نوت-كدش بأكدز إعدادا للمؤتمر الوطني الثامن] . فالميثاق لا زال "الإطار المرجعي المؤسس" للهجوم على المدرسة العمومية وانه قد صيغ لينفذ والدولة ساعية إلى ذلك ما سمحت لها موازين القوى. وتقع معركة تحصين المجانية والمعركة ضد الهشاشة وضد إعادة الانتشار و من أجل تشغيل بكامل الحقوق في مدرسة عمومية جيدة وضد الخوصصة ومن أجل الحق في الترقي والحريات النقابية على رأس أولويات نضال حقيقي ضد الميثاق ومن اجل تعليم جيد ومجاني وفي طليعة المهام الواقعة على عاتق ضحايا الميثاق من عمال وفلاحين فقراء وطلبة وتلاميذ ومعطلين وأسر ومنظمات نضالهم. كما أن هذا النضال يقع في قلب مهامنا كتوجه نقابي ديمقراطي كفاحي.

مناضلون من أجل توجه نقابي ديمقراطي كفاحي

غشت 2007

1- أرقام سنوات 99-2000 و2003-2004 مأخوذة عن معطيات إحصاء 2004 بينما أرقام 2006-2007 فمأخوذة عن مداخلة وزير التربية الوطنية أمام المجلس الأعلى للتعليم بتاريخ 17يوليوز2007.

#التوجه_النقابي_الديمقراطي_الكفاحي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات