يا طالباني ويا هاشمي ...

عدنان الظاهر

الحوار المتمدن-العدد: 2104 - 2007 / 11 / 19 - 01:23
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قرأت بإعجاب وتقدير عاليين مطالعة المحامي الأستاذ ماجد شناطي نعمة المنشورة بتأريخ 12.11.2007 في موقع صوت العراق بيّن فيها القول الفصل في مسألة تنفيذ عقوبة الإعدام بحق سلطان هاشم الطائي ( وربما آخرين ) ممن صدر بحقهم حكم المحكمة الجنائية العراقية العليا أو المختصة . لا إلتباس في فقرات الدستور العراقي بهذا الشأن ، أعني أنَّ قرارات وأحكام هذه المحكمة باتة وقطعية وعلى رئاسة أو مجلس رئاسة الوزراء تنفيذ هذا القرارخلال ثلاثين يوماً من تأريخ إصدار الحكم [[ بعد عرضه على رئاسة الجمهورية أو مجلس رئاسة الجمهورية لتصديقه ]] .
عرقل طالباني ونائبه الهاشمي تنفيذ قرار المحكمة الجنائية العليا فخالفا بذلك الدستور العراقي وتجاوزا صلاحياتهما الدستورية وداسا على مبدأ فصل السلطات الثلاث وإعتديا على صلاحيات المحكمة الجنائية العليا .

1 ـ إتكأ رئيس الجمهورية السيد طالباني في تبرير تلكؤه عن التوقيع على حكم الإعدام أو بإصراره على ممارسة حق نقض قرارات المحكمة المختصة أو تخفيف أو إلغاء مثل هذه الأحكام ... إتكأ على حجة واهية ليست في مصلحته في نهاية المطاف : إنه سبق له وأن وضع توقيعه كمحام ٍ على إعلان يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام . أرى بأنَّ السيد رئيس الجمهورية أمام خيارين لا ثالثَ لهما : إما أن يصرَّ على الإلتزام بشرف توقيعه ذاك فيتنازل عن منصب رئاسة الجمهورية أو أن يراعي ويرضخ لسلطة القضاء وإستقلاله ويكف عن تجاوز صلاحيات مجلس رئاسة الوزراء والسلطة التنفيذية ويبقى محتفظاً بمنصبه رئيساً ورمزاً وممثلاً للشعب العراقي بكافة مكوناته القومية والدينية والإثنية . توقيعه ذاك أمر شخصي وضعه قبل أن يكونَ رئيساً للجمهورية ، فإذا ما وجد نفسه في مأزق كهذا المطروح اليوم فعليه أن يختار بين شرف الإلتزام الشخصي أو شرف المحافظة على حياد وإستقلالية القضاء العراقي ويصون صلاحيات السلطة التنفيذية / أي شرف العراق كدولة وشرف مجموع العراقيين ولا سيما ضحايا جرائم (( صديقه السابق )) صدام حسين وحزبه الحاكم . إذا ما أصررت ، يا سيادة الرئيس ، على التشبث بشرف توقيعك فذلكم شأن يخصّك ويخص شرفك الشخصي ولا دخلَ للعراقيين به. فعليك في هذه الحالة كرجل شريف أن تستقيل من منصبك وتسلم العراق للعراقيين الذين يحرصون على مبدأ الفصل بين ، وإستقلال السلطات الثلاث وتقديس مبدأ صيانة مواد الدستور !!
2 ـ السيد الهاشمي نائب رئيس الجهورية /
موقف السيد الهاشمي من هذه القضية الشديدة الإلتهاب يختلف جوهرياً عن موقف رئيسه المغلوب على أمره ! يصر السيد طارق الهاشمي على أمر أخطأ هو ومستشاروه في تفسيره وفهمه . أو إنهم فهموه نصاً وروحاً لكنهم صاروا يلعبون على الشكليات اللغوية والتلاعب بالمعاني وقد رأيتُ لعبتهم هذه لا تزيد عن لعبة أطفال أو جهلة حتى بمبادئ اللغة العربية . ما كان أساس‏ لعبتهم هذه وما حيثياتها ؟ بالرجوع لمقالة الأستاذ ماجد شناطي نعمة المذكورة آنفاً وجدتُ الفقرتين الدستوريتين اللتين إستند السيد الهاشمي ورهطه ( الميامين ) عليهما ... وجدتهما تنصان على ما يلي :

الفقرتان الأولى والثامنة من المادة 73 من الدستور / إختصاصات رئيس الجمهورية . نصت المادة الأولى على :
{{ يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية / أولاً : العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء ، بإستثناء ما يتعلق بالحق الخاص ، والمحكومين بإرتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري ثامناً : المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة }}.

ما وجه الإشكال في فهم السيد النائب ومستشاريه لمنطوق هاتين الفقرتين أو المادتين الصريحتين في نص الدستور العراقي ؟ لنتبسط في شرحهما لمن هم في مستوى الصف السادس الإبتدائي في مدارس ريف العراق .

(( العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء )) . أي لا عفو من قبل رئيس الجمهورية إلا بتوصية من رئيس الوزراء أو مجلس رئاسة الوزراء . فالتوصية شرط ملزم لقرار رئيس الجمهورية . أي أنَّ المقام الأعلى هو لرئيس الوزراء وليس لرئيس الجمهورية . ثم َّ : (( المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة )) . هنا أثاروا الجدل الأوسع حول هذه الفقرة التي لا أراها إلا واضحة وضوح الشمس في رابعة نهار صيفي عراقي ساخن . (( المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة )) . لم يعطِ الدستور رئيس الجمهورية العراقية حق النقض أو حق إلغاء أو تخفيف عقوبة الموت أبداً ... والنص صريح ولا خلاف أوجدال أو نقاش في معرض النص كما يقول رجال القانون والقضاء . (( المصادقة على أحكام الإعدام )) . لا خيار أمام الرئيس ومجلس رئاسة الجمهورية إلا المصادقة على أحكام الإعدام التي قضت بها المحكمة الجنائية العليا والتي إكتسبت الصفة القطعية الباتة !! وعلى مّن يخالف روح ونصوص الدستور أن ينسحب على الفور من مراكز المسؤولية فشرف القضاء والعدالة والدستور أعلى من أي شرف شخصي .
عشتَ وأحسنتَ أخي أستاذ ماجد شناطي نعمة ... كنتَ في مداخلتك القيّمة بليغاً ناصع البيان قوي الحجة بمعرفتك العميقة الشاملة لمواد الدستور العراقي الذي غدا بعض المسؤولين الكبار من أوائل الخارقين لقدسيته وإنتهاك حرمته ... ألا جللهم العار من جهلة مخربين وليس لهم إلا نار الآخرة وعار الدنيا .
إستقيلوا ودعوا الدستور نظيفاً يتشرف العراقيون به. تواروا أنتم ونواياكم المشبوهة الخبيثة ودعوا العراق للعراقيين وليس عبداً للأهواء المغطاة والصداقات القديمة والحديثة ثم الولاءات الطائفية والعشائرية .

#عدنان_الظاهر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات