في القانون

هايل نصر

الحوار المتمدن-العدد: 2101 - 2007 / 11 / 16 - 12:13
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

" بنا قانون بالبلد" هذا ما نسمعه اليوم, بشكل خاص, من فلسطينيين مناضلين في الأراضي المحتلة. فلسطينيون لا يفصلون بين التحرر وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة, ليست أية دولة, دولة مدفوع ثمن إقامتها سلفا, تضحيات من دماء أبناء فلسطين, في فلسطين 1948, و في الأراضي المحتلة, وفي المهاجر . شهداء, سجون, تشرد, نزوح ولجوء في كل بقاع العالم, حرمان من ابسط الحريات وحقوق الإنسان أينما تواجدوا, أجيال تلتها, وتتلوها, إلى اليوم, أجيال, ورفض صارم لان تتلوها, بعد اليوم, أخرى ـ والانتفاضات المتتالية خير دليل ـ.
لم تنته التضحيات التي لم يعرف التاريخ, المعاصر على الأقل, مثيلا لها, في غياب القانون, والضمائر الحية, وغياب المسؤولية الدولية, و المسؤولية الأخلاقية والإنسانية, من قبل كل دول العالم قريبها وغريبها.
فالقانون وسيادته هو مطلبهم, فيه عودة حقوقهم المسلوبة. ومن هنا يرفعون ضمن كفاحهم شعار تطبيق القانون الدولي على قضيتهم, يساندهم الأحرار من كل شعوب العالم, وعلى داخلهم مطلب سيادة "القانون في البلد" وإرساء الدولة القادمة على أسسه, دولة القانون الجديرة بتضحياتهم.
مطلب " بنا قانون في البلد" يبدو في شكله بسيطا لمنطقيته, ولكونه من مسلمات القرن الواحد والعشرين, ولكون الجميع يدعي قبوله و وجود القانون عنده, حتى الدول الشمولية, والدكتاتوريات الموغلة في استبدادها, الخارجون عليه, أو المقيمون بجانبه, وعلى حسابه, و في ساحته, قوانين تعرف بقوانين الطوارئ المستديمة, والأحكام العرفية الراسخة .
أما في واقعه فهو مطلب يستوجب القطيعة rupture مع قرون من الاستبداد سادت المنطقة العربية. ومع أنماط من الممارسات تأصلت حتى باتت قواعد واجبة التطبيق, وما عداها استثناء, أو مكروه, أو غريب عن حضارتنا.
مطلب بقانون يدخل حياتنا, حتى في تفاصيلها, ليلامس فيها المتجذر الموروث, فيقر السوي ويستنكر المغلوط , ويفصل بين الأصيل من العادات والدخيل عليها, يدخل الوعي الفردي والجماعي فيحكم التصرفات الإرادية واللاإرادية, ويوجهها نحو الرد الحضاري, مبعدا إياها عن الردود البدائية, المنطلقة من الغرائز والأهواء. مطلب يؤصل القانون وقيمه الحضارية فينا كأفراد, وفيما حولنا, وفي المجتمع بأكمله, وفي الدولة الناظمة لهذا المجتمع.
مطلب يرفعه الفلسطينيون علنا, ليحكم علاقاتهم الحالية قبل قيام الدولة, وفي الدولة القادمة. مطلب تحلم به, أحلام يقظة, شعوب المنطقة العربية بأكملها, متهيبة رفعه, علنا, مشيرة إليه, إن أشارت, باستحياء واستجداء لا يقره منطق القانون ولا جرأته, ولا صراحته, و لا صرامته, ولا روحيته.
وبكلمة , مطلب ليحكم العلاقات الفلسطينية الحالية والدولة القادمة. وليكون قابلا للاستعارة وفي متناول كل للمطالبين بحياة أفضل من الجوار, ويدخل في أسس إعادة بناء الدول العربية القائمة من عقود ولم تعرف سيادة القانون منذ النشوء والى اليوم.
من وحي المطلب الفلسطيني هذا لا بد من طرح السؤال : ما هو القانون المراد أن يحكم العلاقات بين الأفراد ــ في ظل غياب الدولة, وفي ظل الصراع الداخلي وعلاقات القوى القائمة, التي يتخذ بعضها من القوة غير المبررة, وغير الموجهة في الاتجاه الصحيح, قانونا يشبه قانون الغاب بفرضه سيطرة الأقوى ــ ما هو القانون الذي يريدون إرساء الدولة القادمة عليه ؟
سؤال موجه للفلسطينيين الذين هم وحدهم القادرون على الإجابة عليه. بعيدا عن النصائح التي تأتيهم من محبين جدا ادعوا حمل قضيتهم, واستخدموها أوراقا في علاقاتهم الداخلية والخارجية, وعلقوا عليها أزماتهم الاقتصادية, والسياسية, وحتى الأخلاقية. محبون يطلبون منهم تطبيق القانون أو القوانين دوليها ومحليها, وهم دول لا قانون فيها ولا تنوي السعي إليه, لأنهم محبين لفلسطين ومناضلين من اجلها.
وكأن النضال من اجل فلسطين يقتضي, تعليق كل القوانين وفرض الطوارئ وخنق الحريات العامة والخاصة, وتأبيد الحكام ( حتى لا تضيع الخبرة وتسقط الوطنية من الوطن) بحجة تمتين الصفوف, وتعزيز اللحمة الوطنية , بالقمع والاستبداد !!!, فباسم المعركة وصوت المعركة الذي يحب أن لا يعلو عليه أي صوت, كما يرددون منذ عقود, خنقت الأصوات ولم يعل صوت المعركة, ولم يأتي بها, وان أتى, سيأتي بالهزيمة معها. فللمعارك قوانينها وأصولها. والعبر في الماضي القريب. أم أنهم يريدون تكريس مقولة إننا امة لا تقرأ وان قرأت لا تفهم؟
لاشك إنما نطلبه اليوم قد طلبه غيرنا قبل قرون فخرجوا من عصر الظلمات, فهل نذكّر على سبيل المثال, دون الدخول في أعماق التاريخ الضارب في القدم, بعريضة الحقوق لعام 1628 في بريطانيا والتي أكدت الحقوق التقليدية للشعب الانكليزي و لممثليه. وأعقبها صدور "إعلان الحقوق " عام 1689 الذي نص في مادته الأولى على أن "القانون فوق الملك". وإعلان الثورة الفرنسية اثر إسقاطها النظام القديم الذي كان آخر ملوكه يقول الدولة أنا l’Etat c’est moi. وإعلان حقوق الإنسان والمواطن بتكريسه مبادئ المساواة والعدالة والحريات الأساسية وإعطائه للإنسان حقوق الإنسان. وكيف أصبح القانون المفخرة الوحيدة التي يفاخر بها حتى أهم من ساهموا في خرق قوانين الشعوب و تغيير مجرى التاريخ, نابليون بونابرت الذي صرح بقوله عام 1804 : " مجدي الحقيقي ليس في الانتصارات التي حققتها في الأربعة عشرة معركة. معركة واترلو ستمحى ذكريات كل انتصاراتي, ولكن الشيء الذي لا يمحي, والذي سيبقى خالدا هو قانوني المدني le code civil " (المسمى إلى اليوم قانون نابليون).
وأخيرا, الم يحن الوقت بعد للمطالبة مع المطالبين بـ "قانون في البلد"؟
هل لا يتلاءم مع شعوبنا العربية أينما كانت:
ـ القانون الذي يدعو لوقوف المواطنين أمامه على قدم المساواة؟ ويجرم كل محاباة لأشخاص معينين أو أصحاب نفوذ مهما كانت مواقعهم وأينما كانت؟
ـ القانون الذي يحمي الحريات الأساسية, العامة والفردية, وحقوق الإنسان؟
ـ القانون الذي يلاحق الفساد والمفسدين ملاحقته للجريمة والمجرمين؟
القانون الذي لا يقمع إلا الأفعال الضارة في المجتمع ( كما جاء في المادة 5 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن).
ـ القانون الذي يحمي لقمة عيش المواطنين ويوفر لهم الكرامة و الحماية الاجتماعية والصحية, ويرعاهم من المهد إلى اللحد؟
ـ القانون الذي يوفر فرص العمل للجميع ويجعل مبدأ الكفاءات الأساس الوحيد لملء الوظائف وتولي المسؤوليات؟
ـ القانون الذي ينظم الإدارات في الدولة في علاقاتها بالمواطنين وفي علاقاتها فيما بينها؟
ـ القانون الذي ينظم السلطات وصلاحياتها ومهامها في شفافية كاملة؟
ـ القانون الذي يضع السيادة في الشعب؟
ـ القانون الذي يرتب فصل السلطات؟
ـ القانون الذي يحدد طرق تداول السلطة , وينزع من محتليها القداسة وينزلهم, رحمة بهم وبنا, إلى الأرض وصنف البشر؟
ـ القانون الذي يحمي العدالة واستقلالها وطرق ممارستها والإجراءات الكفيلة بحسن سيرها وترشيد قوتها. حسب ما تنبه له منذ مئات السنين بالاز باسكال " العدالة دون القوة هي العجز. و القوة دون عدالة هي الطغيان" Blaise Pascal, 1623 – 1662, Pensées 1657
ـ القانون الذي يقيم القواعد القانونية على مبدأ التدرجية الهرمية؟
ـ القانون الذي يرسي الدولة ومؤسساتها على أحكامه؟
ـ القانون الصادر عن الإرادة الشعبية والمعبر عنها؟
ـ القانون الذي يمشي المواطن في ظله آمنا؟ بعيدا عن امن رجال الأمن؟
القانون الذي يعلو ولا يعلى عليه؟.
أليس في مثل هذا بعض ما هو مطلوب "للبلد"؟ د. هايل نصر.

#هايل_نصر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات