كنت أدرك, ومعي كثرة من البشر, الصعوبات التي ترتبط بتحرير العراق من النظام الدكتاتوري عبر القوات الأجنبية, وكنت أدرك المخاطر المحتملة لمثل هذه العملية لأسباب كثيرة اشرت إليها في مقالات عديدة قبل وأثناء الحرب الأخيرة, بما في ذلك التغيرات الهائلة والمريعة التي طرأت على واقع وشخصية الفرد والمجتمع العراقي اللذين عانيا من استبداد وعهر الدولة والسياسة الصدامية طوال عدة عقود. وكنت أعتقد بأن سقوط صدام حسين عبر الحرب لن يسمح لنا بتأمين وعي ودور فاعلين للشعب والقوى السياسية الديمقراطية العراقية في العملية الديمقراطية المنشودة للعراق الجديد المنشود, ولن يوفر الأرضية الصالحة لإجراء محاكمات نزيهة وعادلة للذين عرضوا الشعب العراقي لمحن كبرى منصرمة, أولئك الذين يفترض أن يحاسبوا بصرامة وعدالة عن موت أكثر من مليوني عراقي خلال العقود التي حكم فيها حزب البعث وقيادته ورأسه صدام حسين العراق. وكنت أخشى من اختلاط أمر التحرير بأمر الاحتلال وما يمكن أن ينشأ عنه من تشابك غير عقلاني في الوعي السياسي والاجتماعي للعراقيين والعواقب المحتملة لمثل هذا التشابك وتداعياته على الوضع في العراق, خاصة وأن هناك من لا يريد أن يفهم الواقع الذي عاش فيه العراق طوال عقود, واقع سيادة الاستبداد والحروب والمذوبات الكيماوية لأجساد الضحايا والقهر والتعذيب والكيماوي والأنفال والأهوار والمقابر الجماعية. وازدادت خشيتي عندما فوجئ البعض الكثير من طريقة تعامل قوات التحرير المحتلة مع العراق كدولة ومع القوى المعارضة للنظام السابق ومع الشعب العراقي منذ الأيام الأولى لانهيار النظام السريع, إذ كنت أدرك بأن التعامل سوف لن يكون سليماً بسبب الطريقة التي يتم بها إسقاط النظام والدور المبعد للمعارضة العراقية من العملية ذاتها وليس من النضال الطويل السابق لإسقاطه. ومع ذلك قلت, مع غيري, الخير في ما وقع وعلى الشعب تدارك الأمور لكي لا يحصل ما كنت أخشاه ويخشاه الكثيرون. وليس في ما قلته أو توقعته أي تنبؤ فوق العادة, فمن يعرف العراق وتاريخه جيداً, ومن يعرف الظروف والدول المحيطة بالعراق, ومن يعرف المصالح الأمريكية في المنطقة حيث لا توجد صداقات بين الدول, بل مصالح فقط, ومن يعرف سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة والعالم, عندها يكون في مقدوره توقع ما كنت أخشاه وأحاول دفع المعارضة للابتعاد عنه, مع بقاء الهدف هو الخلاص من النظام الدموي المقيت. وقالت غالبية العراقيات والعراقيين الخير في ما وقع, وعلينا شد الأحزمة والتعاضد والتكاتف, وعلينا ا، نردد معاً المقطع القديم لقصيدة حية كتبها الشاعر كاظم السماوي في أوائل الخمسينات يقول فيها:
وإذا تكاتفت الأكف فأي كف يقطعون, وإذا تعانقت الشعوب فأي درب يسلكون!.
طبعاً لا يكفي أن نردد ذلك بل علينا أن نعمل به أيضاً لصالح العراق الحر والديمقراطي والمتحرر من الاحتلال.
أدرك تماماً بأن ما يجري في العراق اليوم لن يقود إلى عودة الدكتاتورية بأي حال, فهذا حلم زائف لن يعود. وأدرك تماماً بأن هذه العمليات ليست سوى صحوة أو رفسة موت لا غير لن تحصد سوى العاصفة, وستكون مؤذية حقاً وستسيل الكثير من الدماء وسيتعطل البناء إلى حين وستزداد مصاعب الشعب المعيشية وسعيه لمعالجة مشكلاته النفسية وإيجاد فرص عمل للعاطلين بما يساهم في حياة أمنة وكريمة. ولكن هذا الإدراك يدفعني في الوقت نفسه إلى التفكير في سبل تقليل الخسائر إلى الحد الأدنى, إذ أن موت إنسان واحد أياً كان هذا الإنسان هو زائد عن الحاجة وغير مطلوب أصلاً, ويجب أن تتوقف ماكنة الموت في العراق. كما لا بد من التفكير بتقليص فترة الانتقال وإنجاز التحرير الكامل للأرض والشعب والثروات والشخصية العراقية. وفي هذا الإطار حاولت تسجيل العديد من الأفكار التي تدور في بال الكثيرين من بنات وأبناء الشعب في العراق وفي الخارج. واليوم قرأت خبراً أوردته وكالات الأنباء يشير إلى مسألتين أولاهما عودة البعثيين إلى احتلال مواقع إدارية لهم في مرافق الدولة المختلفة, وثانيهما إطلاق سراح سمير الشيخلي, وكان عضوا في القيادة القطرية وأحد الشخصيات البارزة المتهمة بالمشاركة في عمليات التعذيب والقتل في العراق. وكلاهما دفعني إلى التفكير مجدداً بعد أن تم إطلاق سراح محمد سعيد الصحاف, هذا الرجل الذي تلاعب بعواطف العرب في كل مكان وقدم لهم الأكاذيب المريعة في طبق من فضة دون أن يسمح لهم بالتفكير العقلاني لما كان يجري في العراق, دع عنك التهم الموجهة له بالمشاركة في الكثير من الأفعال الدنيئة, وهو عضو في أكثر من مركز ونشاط قيادي بعثي ومدير لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووزير ..الخ.
تقوم القوات الأمريكية المحتلة بتعقب المتهمين واعتقال قادة البعثيين, وهي التي تحقق معهم وهي التي ترعى شؤونهم, ولا دخل لمجلس الحكم الانتقالي, حسب علمي, بذلك كله, وهو أول العيوب وأكثرها إساءة لمجلس الحكم الانتقالي وللقضية بأسرها, إذ أن الملف الأمني وملف المعتقلين والتحقيق معهم يفترض أن يسلم إلى العراقيين وأن يتم على, أيديهم, إذ أنهم أعرف بهؤلاء وأكثر قرباً من الأحداث والأسماء والمواقع. ولا يعرف مجلس الحكم الانتقالي والحكومة المؤقتة أي شيء عن هؤلاء, فأمرهم بيد الإدارة الأمريكية وسلطة الاحتلال والقائد العسكري سانجيز. إن احتمال ممارسة المحققين العراقيين لأساليب غير إنسانية مع المعتقلين احتمال قائم, يفترض أن نراقبه بعناية شديدة, إذ يفترض أن تصان حقوق هؤلاء المعتقلين وفق اللوائح الدولية الخاصة بالمعتقلين السياسيين, وهو أمر يفترض أن يميز القوى السياسية الراهنة عن قوى البعث الذي حكم العراق بالحديد والنار. ولكن لا يمكن القول بأن المحققين الأمريكيين لا يرتكبون الأخطاء في هذا الصدد كما يحدث للمعتقلين الأفغان والقاعدة في غوانتامو.
لا أعرف بالضبط, لِمَ بدأت قوات الاحتلال تعتمد على البعثيين في إدارة شؤون البلاد من جديد, هل هي ضمن محاولة لتحييد البعض منهم وعزل البعض الآخر, أم بسبب نقص الكوادر وعدم عودة العراقيين من الخارج إلى وطنهم وبالتالي لا بد من استخدامهم, أم أن هناك أسباباً أخرى لا نعرفها؟ من الممكن أن تكون وكالة المخابرات المركزية قد كسبت بعض البعثيين إلى جانبها قبل سقوط النظام, وخاصة بعض أولئك الذين عملوا في السلك الخارجي, وفي مصر بالذات, وهو ما كانت تسعى إليه بشتى الطرق. ومن الممكن أن يكون البعض الآخر قد تعاون مع التحقيق الجاري في الكشف عن الكثير من المعلومات بشأن القوى التي تقود العمليات الإرهابية الراهنة وأدلى بمعلومات إضافية مفيدة للتحقيق والمحاكمة وغير ذلك. كما أن من الممكن أن دخل المحققون بمساومات مهمة مع عدد من هؤلاء المعتقلين لا نعرف طبيعتها وأهميتها وعواقبها أيضاً. كل هذا ممكن ولكن لا أعرفه وأعتقد أن لا يعرف به مجلس الحكم الانتقالي, بل يعرف به المحققون والمخابرات المركزية والإدارة الأمريكية وسلطة الاحتلال لا غير. كل هذا لا أعرفه ولا أستطيع التكهن أو تقدير أهميته في الوقت الحاضر. والعيب ليس فيَّ, بل في المعلومات غير المتوفرة لي ولغيري من السياسيين والباحثين المتابعين للأحداث. ولهذا أشعر بالاستياء الشديد لما يحصل, ويشعر أغلب الناس بأنهم يعاملون معاملة غير طيبة من جانب سلطة الاحتلال. وسبب ذلك يكمن في الحقيقة التالية:
إن جميع قادة البعث دون استثناء توجه لهم التهم الواقعية من جابن غالبية الشعب العراقي وقواه السياسية بأن أيديهم ملطخة بدماء العراقيات والعراقيين من العرب والكرد والتركمان والآشوريين والكلدان ومن مختلف الأديان والمذاهب والاتجاهات الفكرية والسياسية, وأن هؤلاء القادة وغيرهم يجب تقديمهم إلى المحاكمة لا للانتقام منهم, بل لإحقاق العدل والحقو إضافة إلى التعلم من دروس الماضي والحاضر لمنع حصول ما حدث ثانية في العراق أولاً, ومنع احتمال قيام عناصر تضع نفسها فوق القانون وتحاول الانتقام من هؤلاء بقتلهم مباشرة دون محاكمتهم, إذ في هذا أكبر تجاوز فظ على العدالة المنشودة لعراق المستقبل ثانياً, وهو ما حصل للكثير من البعثيين خلال الأشهر المنصرمة وفي مناطق مختلفة من العراق, وهو أمر غير سليم وخطر في آن واحد, إذ يمكن أن يجر إلا إلى تنفيذ تلك الفتوى غير المعقولة التي أصدرها أحد رجال الدين ضد البعثيين في العراق والمرفوضة أساساً التي تنشر الفوضى والقتل العمد في البلاد وبعيداً عن حكم القانون. ومثل هذه الممارسة تؤكد بأننا لم نتعلم من دروس الماضي البعيد والقريب, دروس الأمس, ولم نتعلم من لائحة حقوق الإنسان ما يفترض تعلمه. كما أن إطلاق سراح هؤلاء المتهمين بارتكاب جرائم في العراق أو خارجه بمكن أن يعطي الانطباع لفلول نظام صدام حسين بأن هؤلاء قد تعاونوا مع المحققين, وبالتالي "خانوا قضية البعث" أو أدلوا بمعلومات ضدهم, وبالتالي يمكن أن تعرضهم إلى الانتقام والقتل في الشوارع والدور من جابن الإرهابيين المنفلتين في بعض مدن العراق, وهو أمر مرفوض أيضاً ويفترض منعه وإدانته سلفاً.
على سلطة الاحتلال ومجلس الحكم الانتقالي والحكومة المؤقتة, علينا جميعاً, أن نميز بين البعثيين ونصنفهم إلى مراتب خمس, وهي:
1. أولئك الذين التحقوا بحزب البعث تحت التهديد والوعيد وتعرضوا لصيغ شتى من الأذى قبل ولوجهم إلى حزب البعث ومؤسساته الأخرى تحت تهديد سياسة "الجزرة والعصا", ولكنهم لم يقوموا بأي شيء يلحق أضراراً كبيرة بالشعب أو بالأفراد, بل الحقوا ضرراً بالغاً بأنفسهم وسمعتهم, إضافة إلى إطالة أمد حكم البعث في العراق بدلاً من عزله عن المجتمع.
2. أولئك الذين التحقوا بحزب البعث لهدف انتهازي ورغبة في الوصول إلى المراكز العليا والوصول إلى الثروة. ومن هذه المجموعة من ارتكب الفحش بأنواعه بسبب انتهازيته ورغبته الجامحة في ارتقاء المراكز ولو على حساب الشعب ومصالحه. وهذه المجموعة يفترض أن تحاسب على أفعالها؛ ومجموعة أخرى لم تؤذ أحداً وحاولت الاستفادة لنفسها على طريقة "كلمن يحود النار الكرصته", التي يمكن التسامح معها والاستفادة من إمكانياتها رغم سلوكها المشين السابق.
3. أولئك الذين التحقوا بحزب البعث عن إيمان بمبادئ هذا الحزب القومية, ولكنهم فوجئوا بسياساته العدوانية ذات الطبيعة الفاشية, ولم يتمكنوا من التملص من عضوية الحزب أو المسؤوليات التي تحملوا عبئها, وحاولوا تجنب إيذاء الناس, بل كان بعضهم سبباً في نجاة الكثير من المناضلين ضد النظام. وهؤلاء يعرفهم العراقيون جيداً ولا يجوز إلحاق الأذى بهم بأي حال, بل يفترض التعاون معهم لمصلحة العراق وبسبب سلوكهم الإنساني غير المشين. علماً بأن بعضهم قد دخل سجون الفاشية أو اضطر إلى الهروب من الوطن والبقاء بعيداً عن أنظار قادة حزب البعث و"القائد الضرورة".
4. أولئك الذين وقفوا سنداً للنظام في كل الأحوال ونفذوا تعليمات قيادة البعث بشكل واسع وساهموا بقتل عشرات ومئات الآلاف من العراقيات والعراقيين الذين يفترض تقديمهم إلى المحاكمة وإنزال العقوبات المناسبة بهم, مع التمييز بين أفعالهم وفق القانون. وهؤلاء كانوا في مختلف المراكز والمستويات. كما أنهم ساهموا بسرقة أموال الشعب وخربوا الاقتصاد الوطني.
5. أما المجموعة القيادية لحزب البعث العربي الاشتراكي, جناح ميشيل عفلق - صدام حسين, وعلى رأسها المستبد بأمره صدام حسين فيفترض أن تتوجه لهم التهم الرئيسية لنشاطهم في قيادة الحزب والدولة والمؤسسات العسكرية والمدنية, هذه المجموعة التي صدرت عنهم القرارات والتعليمات والإجراءات, رغم وجود فوارق في ما بينهم أيضاً التي يفترض في القانون أن يميز بينهم ويأخذها بعين الاعتبار.
ويمكن للشعب العراقي أن يتعلم من تجربة شعب جمهورية جنوب أفريقيا في هذا الصدد, مع التمايز القائم بين الحالتين, ومن تجارب كثيرة أخرى ويطرح تجربته الخاصة أيضاً. وإذا كان بالإمكان الاستفادة من مجموعات غير قليلة من البعثيين السابقين ممن يعرف المجتمع أسباب ولوجهم في حزب البعث, فأن من السابق لأوانه وضع البعثيين في مراكز المسؤولية في أجهزة الدولة, إذ أن ذلك يثير, شاء الإنسان أم أبى, مشاعر الجمهور العراقي ويحفزه ضد مثل هذه الإجراءات ويرفض التعامل معها, وبالتالي يثير إشكاليات غير قليلة للمجتمع وللوضع القائم.
ويبدو لي أن قوات التحالف المحتلة عندما تتصرف بهذا الشكل وتقوم بتعيين شخصيات بعثية, إن صح ما نقلته وكالات الأنباء وما نسمعه من القادمين من العراق, في مراكز مهمة في الدولة تنسى بأنها تمنح قوى الإرهاب فرصة استخدام هؤلاء بطريقة ما ضد سلطة الاحتلال ومجلس الحكم الانتقالي والحكومة المؤقتة وبالتالي ضد الشعب العراقي, إذ أن هؤلاء, ونحن لا نعرف ما في قلوبهم, يشكلون نقطة ضعف وابتزاز من جانب فلول النظام الصدامي يمكن وضعهم في خدمتها للقيام بعمليات تخريبية ليس بالضرورة في مواقع عملهم ومسؤولياتهم, بل في مواقع أخرى يسمح موقعهم التعرف عليها وتقديم معلومات عنها إلى المخربين تحت تأثير عوامل عديدة, وهي بالمحصلة النهائية ليست في مصلحة العراق. إن على المسؤولين تجنب تعريض هؤلاء لامتحان من هذا النوع, ويفترض أن لا نسمح ببروز عوامل محفزة أو مساعدة لارتكاب الجرائم أو المساعدة في ارتكابها, والتجربة تقول عليك أن لا تضع شيئاً ثميناً في موقع يشجع السارق على ارتكاب جريمته.
لا يكفي أن تنبري بعض الأحزاب السياسية إلى شجب هذه الإجراءات, بل يفترض أن يتخذ مجلس الحكم الانتقالي موقف واضح بشأنها قبل استفحال أمرها. فقد برهنت التجربة خلال الأشهر السبعة المنصرمة على أن سلطة الاحتلال قد ارتكبت أخطاء غير قليلة ويكمن أن ترتكب أخطاء أخرى خلال الفترة القادمة وعلينا مواجهتها ومنع وقوعها, إذ أن الشعب يتحمل عواقبها. وعند تفعيل العقل وتنشيط دوره يمكن معه الوصول إلى ربط الحكمة والصرامة بالتسامح وفق الأطر والأسس الديمقراطية وإيجاد الحلول العملية للمشكلات القادمة مع وضع مصلحة الشعب ومستقبله نصب العينين.
برلين في 9/11/2003
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
