المادة 142من الدستور ..عقبة في استقرار العراق ..!!

هادي فريد التكريتي

الحوار المتمدن-العدد: 2100 - 2007 / 11 / 15 - 11:34
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

بعد سقوط النظام العراقي في العام 2003 ، أعادت قوات الإحتلال الأمريكي تشكيل الدولة العراقية ومؤسساتها الرسمية ، على أسس طائفية وعنصرية ، مدركة كل الإدراك الهدف والغاية من وراء هذا التشكيل ، وما سيلعبه مستقبلا هذا النظام ، من ترسيخ نزاع وعدم استقرار ، بين مكونات الشعب العراقي ، و قيام علاقات اجتماعية قلقة وغير مستقرة ، تخدم الأهداف الأمريكية ومصالحها ، ليس في العراق لوحده ، بل وفي عموم المنطقة كلها ،لآماد طويلة .
الإدارة الأمريكية ، لم تدخل العراق بقرار آني وغير مدروس ، نتيجة لما كان يعانيه الشعب العراقي من اضطهاد وقمع، مارستها ضده سلطة فاشية ، فأمريكا هي من أتت بصدام ، وهي تعرف طبيعة النظام وفلسفته ، كما تعرف أن رئيسه " المنصور " الذي اختارته و دربته مخابراتها ، فاشي حتى العظم ، عدو ليس لتطلعات الشعب العراقي ، وكل نسيجه الوطني والقومي ، وإنما لشعوب وحكومات المنطقة ، أمريكا تعرف هذا مسبقا ، كما عرفت مقدار عزلته عن الشعب،بعد أن نفذ لها كل ما أملته عليه من سياسات كانت كلها ليست في صالح العراق وشعبه ، كتوقيع معاهدة الجزائر مع شاه إيران في العام 1975 التي أباحت له قتل وإبادة الشعب الكوردي ، وإعلان الحرب على إيران وغزوه للكويت ، وبعد أن حققت ما رسمت له وخططت ، ما عادت تراه مؤهلا لتنفيذ أهدافها اللاحقة في المنطقة ، لذا أسقطته لتأتي بحكم بديل ، رموزه طائفية وقومية عنصرية ، مستعدة لتنفيذ مهام المرحلة الراهنة والمقبلة مهما كانت أهداففها صعبة التنفيذ ، بعض قوى المعارضة لصدام والمتعاونة مع أمريكا ،حاليا، كانت تدرك عن يقين مدى بطلان صحة دعاوى" الديموقراطية "التي تتبجح بها أمريكا لتوريدها للشعب العراقي ، ولشعوب المنطقة ، فلو صح هذا لما تعاون من يقود الحكم حاليا ، لأنها أحزاب دينية ـ طائفية ، وقوى قومية وعنصرية ، من حيث الفكر والممارسة، ليست ضد الديموقراطية فقط وإنما ضد العلمانية، التي هي أوطأ درجة من المفاهيم الديموقراطية ، ممارسة ومفهوما .. أمريكا لو كانت مخلصة أو صادقة في دعواها: " تخليص العراق وشعبه من نظام حكم دكتاتوري وشوفيني، ولبناء مجتمع ديموقراطي " فعلا ونية ، لما شرعت ، وهي العريقة في الديموقراطية ، للعراق نظام " المحاصصة الطائفية والعنصرية "، فهذا النظام أسوء مما كان عليه الوضع السابق ، فتأسيس نظام على بداية سيئة ، نتائجه اللاحقة لن تكون إلا أسوء من سابقتها ، وهذا ما كان ، وحصل ، منذ أول خطوة خطتها أمريكا في إعادة تأسيس الدولة العراقية ، وهذا ليس خطأ غير مقصود، من باب الاجتهاد ، كما يحاول البعض من كتابنا ومحللينا أن يصورونه ، بل هو أمر مدروس وعن عمد ، فإدارة بوش وقيادات قوات الاحتلال الأمريكية لها خبرات واسعة قد تراكمت عبر عشرات السنين ، وهي تعرف جيدا ، خطورة " العنصرية والطائفية " على الديموقراطية ، بل تتنافى كليا مع أبسط مبادئها .
لذا دولتنا العتيدة ، تتبنى وتمارس الطائفية والعنصرية ، في كل مؤسساتها الرسمية فـ :المجلس النيابي ، ورآسة الجمهورية ، والحكومة ، كل هذه المواقع اختفت عنها المفاهيم الوطنية ،وهي تمارس الطائفية والعنصرية وتجاهر علانية بها ، سواء من كان في منصب الرئيس أو مناصب نواب الرئيس ، وكل أعضاء هذه المؤسسات في هذه المواقع الثلاثة ،تنكر للقسم الذي أقسمه ( إلا قلة كالجاموس الأبيض من بين القطيع ) : لأن يصون مصالح الشعب ويحمي الوطن ، الكل تناسى المفاهيم والقيم التي كان يرددها و يدعيها أمام أنصاره ومريديه ،والكل يتعرى دون أدنى حياء أو خجل من مبادئه، ومن كل ما كان يؤمن به ، ويتناسى مصالح شعبه ، وهموم مواطنيه ، عندما يلتقي رئيس الإدارة الأمريكية ، أو من يمثلها ، ليضمن البقاء في موقعه ، أو ليحتل منصبا يليق به في وقت لاحق ، جزاء ما قدم من خدمات .
أصحاب الحكم الحالي ، يعلمون أن الإدارة الأمريكية لم تقع بحب هذا أو ذاك من المسؤولين العراقيين ، كما لم يكن هدفهم إرجاع حق مغتصب من هذه الطائفة أو تلك القومية ولم يكن قدومها للعراق واحتلاله من أجل ضمان استمرار هذه الطائفة أو تلك في الحكم ، كما ليس من أجل رخاء ورفاه الشعب العراقي ، تقدمه وازدهاره ، وليس من اجل بناء الديموقراطية ، كما قالوا . ما يهمها حاليا ، استثمارنتائج غزوهم للعراق ولتنفيذ المهام التي استقدمت جيوشها وقواتها من أجلها ، في العراق ، والمنطقة، وللمحافظة على ما تحقق لها من مواقع فعلا ، وما سيتحقق لها مستقبلا ، و الإدارة تدرك أن ديمومة بقاء مصالحها مرتبط بديمومة " شرعية" بقاء قواتها العسكرية والأمنية ، وفق اتفاقات ومعاهدات عاجلة،تستعجل السلطة العراقية على إبرامها وتوثيقها ، آخذة بالاعتبار مصالحها أولا وأخيرا ، وهذا ما تحدث به صراحة وعلانية الرئيس بوش مع رئيس الوزراء نوري المالكي ، عندما التقاه في نيويورك في منتصف شهر أكتوبر على هامش الذكرى السنوية لتأسيس الأمم المتحدة ، حيث اقترح عليه " عقد اتفاقية أمنية استراتيجية ، طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة على غرار الاتفاقيات التي عقدتها الولايات المتحدة مع دول الخليج ، وبالذات الاتفاقية الأمنية الطويلة الأمد مع المملكة السعودية " ، لأن هذه الاتفاقية وفق تصور بوش " ستكون ملزمة للرئيس حاليا ، ولرئيس الولايات المتحدة القادم ، كما أنها تزيل القلق السعودي والخليجي الناجم من عدم توقيع العراق لمثل هذه الاتفاقية الأمنية .." ليس هذا فقط ما طلبه بوش من المالكي ، إنما طالبه " سرعة المصادقة على قانون النفط والغاز " وهذا بعض أهداف عاجلةا جاءت قواته من أجلها للعراق " وإنجاز ملفات المصالحة الوطنية ، وحكومة الوحدة الوطنية ، واجتثاث البعث , واستكمال الخطوات التي تتعلق بقضية كركوك وتعديل الدستور " والمطلب الأخير هو ما يضفي الشرعية على كل ما سيتحقق من أهداف ، المالكي كان يصغي بانتباه للرئيس بوش ، فمطالبه أوامر ، ما عدا إبداء مخاوفه من تسليح عشائر الدليم التي يفهم مغزاها جيدا ، فربما يؤدي هذا إلى ضياع ما تحقق ، حتى الآن ، للطوائف ولجيرانهم من مكاسب ، ـ وهي مخاوف مشروعة وفي محلها ـ إلا أن الأمريكان ، علمتهم تجاربهم عدم وضع البيض في سلة واحدة غير مضمونة البقاء ، ولهذا شرعت قوات التحالف ، تسليح عشائر غرب العراق ، الموالية لهم ، والتي وثق الرئيس بوش علاقاته الشخصية معهم ، وأمدهم بالمهم وبكل ما يحتاجونه ، دون استشارة الحكومة ، بل قد زارهم شيوخا وأفردا ، في دورهم ومنازلهم ، سرا وعلانية ، أكثر من مرة ، دون علم أو استئذان من سلطة دولة ، تطلب من الغير احترامها ،كما تدعي الاستقلال والسيادة على الأرض العراقية ..
إدارة الرئيس بوش تدرك جيدا أن كل ما جاءت من أجله في العراق ، ربما ، يذهب هباء منثورا ، إن لم تعالج حكومة المالكي ، ومؤسسات السلطة الأخرى ، الملفات التي لم يبت فيها حتى الآن، خصوصا تلك المساعدة على استقرار الوضع العراقي بشكل عام ، وهي كثيرة ، أهمها على الإطلاق مسألة تعديل الدستور وفق المادة 142 ، هذه المادة شرعت بالأساس ، لتلافي عدم اتفاق القوى المشاركة في مجلس النواب على نصوص بعض مواد الدستور قبل إقراره، وبما أن الوقت ـ آنذاك ـ قد استنفذ وقته ومداه في مجال المناقشة ، وخشية الرجوع إلى نقطة البداية ، وهي في غير صالح حكم"المحاصصة" شرعت هذه المادة ،لتلافي هذا الواقع، وهي ملزمة التنفيذ بعد المصادقة عليه ، إلا إن المالكي و الائتلاف الحاكم لا زال يتهرب من فتح هذا الملف ، لأن التعديل سيشمل موادا يعتبرها الحكم حقوقا وأحكاما مقدسة..لايجوز المساس بها ...و إدارة بوش وخبراء القانون، في البيت الأبيض ، يدركون:إن كل اتفاق أو معاهدة تبرم مع العراق ، تعتبر غير شرعية أو غير دستورية، قبل التعديل ، وعدم التعديل يعطي المعارضة العراقية ، في المجلس النيابي وخارجه ، حق الطعن في شرعية كل القوانين والمعاهدات التي تقدم على إبرامها السلطة .. الدستور العراقي غير مكتمل وينتظر البدء بتنفيذ المادة 142 ، وكل حديث عن استقرار العراق سابق لأوانه قبل التعديل ...

#هادي_فريد_التكريتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات