تثير الحكومة التركية بين آونة وأخرى ضجيجاً صاخباً ومفتعلاً في الساحة السياسية الشرق أوسطية وتتحرى عن حلفاء لها في الدول العربية وبقية دول المنطقة, وكأن عضويتها في حلف الأطلسي لا يكفيها لحمايتها من الشعب العراقي عموماً والشعب الكردي على وجه الخصوص, وكأن الشعب الكردي في العراق يهدد وحدة أراضي الدولة التركية وسلامة وأمن شعوبها, وليس العكس هو الصحيح. وأزداد هذا الضجيج بعد سقوط النظام الدموي وتمتع الشعب الكردي بحريته ورغبة الغالبية العظمى من الشعب العراقي وأحزابه الوطنية في أن يتمتع الشعب الكردي بحقه في تقرير مصيره وإقامته الفيدرالية الديمقراطية في إطار الجمهورية العراقية الموحدة. وكأن العذابات التي تحملها الشعب الكردي, وبقية أبناء الشعب العراقي, طوال سنوات القرن العشرين غير كافية لكي ينزع قيوده ويتحرر من الظلم والطغيان ويتنفس الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ويعيش في ظروف حياة أفضل ويتمتع مع بقية أبناء الشعب العراقي بالتنمية وتحسين مستوى المعيشة. والسؤال الذي يطرحه الإنسان على نفسه, وهو يستمع إلى ضجيج الحكومة التركية في الآونة الأخيرة, هو:
لِمَ هذا الهلع المفتعل للحكومة التركية من بداية فعلية لحصول الشعب الكردي في كردستان العراق على حقوقه المشروعة والعادلة التي ناضل في سبيلها طوال عقود وعقود وقدم أغلى التضحيات وعانى ما عانى من اضطهاد وظلم الدولة العثمانية والدولة العراقية الملكية والحكومات الجمهورية, وخاصة النظام الصدامي الذي استخدم الكيماوي ومجازر الأنفال والمقابر الجماعية لطمس نضال هذا الشعب وخنقه ومنعه من تحقيق إرادته الحرة ومصالحة المشروعة في عراق ديمقراطي فيدرالي موحد؟؟ يبدو لي بأن هناك ثلاث مسائل تؤرق الحكومة التركية والقوى القومية العنصرية والشوفينية في تركيا لما يحصل في العراق, وخاصة في كردستان العراق, وهي:
1. الادعاء بوجود أكراد ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني في كردستان تركيا تقيم في كردستان العراق وتقوم بتنظيم عمليات تسلل عبر الحدود الدولية إلى الأراضي الكردية في كردستان تركيا وتعمل ضد الحكومة التركية وتشكل خطراً على أمن وسلامة ووحدة الأراضي التركية. هذا هو الغطاء الذي تتستر به لإثارة الضجيج المفتعل, ولكن الأمر, كما يبدو لي, يتعلق بما يلي:
2. تعتبر الحكومة التركية والقيادة العسكرية بأن تحقيق الفيدرالية الديمقراطية في كردستان العراق ضمن الجمهورية العراقية بمثابة تهديد لتركيا بسبب النموذج المتقدم الذي يقدمه العراق في العلاقات بين القوميات التي تقوم على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة والوحدة الوطنية والتمتع بالثروات الوطنية من قبل شعوب البلاد إلى الشعب الكردي في كردستان تركيا. وهي ترى في هذا النهج "تهديداً لوحدة العراق" أيضاً, وبالتالي تسعى إلى إثارة الحكومات العربية والذهنية الشوفينية لدى الأوساط القومية الرجعية العربية ضد ممارسة هذا الحق المشروع من جانب الشعب الكردي وضد حقوق الأقليات القومية في العراق.
3. وأخيراً ترى بأن تسليح حرس الحدود الأكراد أو غيرهم من القليات القومية في كردستان العراق تسليحاً جيداً لحماية الحدود العراقية التركية والعراقية السورية والعراقية الإيرانية من جانب الولايات المتحدة بمثابة تهديد إضافي لمصالحها ووحدة أراضيها, وهي الدولة الأطلسية المسلحة حتى الأسنان بسلاح حلف الأطلسي وتمتلك أكبر ترسانة للسلاح في المنطقة بعد إسرائيل وقبل إيران.
وسنحاول فيما يلي تناول معالجة هذه الحجج الثلاث لنضع أصابعنا على السبب الحقيقي وراء هذه الضجة المفتعلة التي نأمل أن لا تكون أكثر من المثل القائل "العربة الفارغة كثيرة الجعجعة", إذ أن أطماع البرجوازية التركية والذهنية العسكرية التركية ليست لها حدود ومخاوف العراقيين في محلها بعد تجارب مريرة مع الدولة العثمانية والدولة التركية الحديثة دامت طوال خمسة قرون تقريباً.
أولاً: لم يشكل الشعب الكردي في العراق يوماً ما خطراً على الدولة التركية ولم يهدد أراضيها وسلامة وأمن سكانها, بل كان العكس على مدى العقود التي مرت. ولا نتحدث هنا عن سياسة الدولة العثمانية المعروفة للجميع بهمجيتها وجورها وتعصبها القومي والديني والمذهبي إزاء كل الشعوب التي كانت تحت هيمنتها, بمن فيهم الشعب الكردي, دع عنك ما حصل للشعب الأرمني من مجازر رهيبة ما تزال تعيش حية في ذاكرة الشعوب حيث شكلت جماجم القتلى جبلاً عالياً يذكر الناس بمآسي الشعوب التي كانت تحت هيمنة السلطنة العثمانية المقبورة, بل نتحدث عن الدولة التركية الحديثة التي أسسها كمال أتاتورك والتي يقودها العسكر رغم وجود حكومة مدنية. لقد تعاون الحكام الأتراك مع جميع الحكومات العراقية الرجعية المتعاقبة تقريباً, في ما عدا السنتين الأولى والثانية من حكم عبد الكريم قاسم, ومع الحكومات الدكتاتورية ضد الشعب الكردي وضد مصالحه, إضافة إلى إنها كانت ضد مصالح الشعب العراقي كله. وما يزال حلف بغداد في الذاكرة, وكذلك الاستعدادات التركية على الحدود العراقية بعد ثورة تموز عام 1958 والاختراق الفظ للحدود العراقية والولوج إلى الأراضي العراقية وضرب القرى الكردية وتدميرها وقتل الفلاحين الأبرياء وحرق مزارعهم بحجة مطاردة مقاتلي حزب العمال الكردستاني ي تركيا. وما تزال صور الهجوم الذي شنته القوات التركية على أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب الشيوعي العراقي وفلاحي المنطقة في الأراضي العراقية في ربيع عام 1983 في ذاكرتي حين أجبرنا على النزوح إلى مناطق بعيدة بعد مقاومة باسلة من جانب بيشمركة وأنصار الحزبين حيث سقط فيها العديد من الشهداء والجرحى, وتكبدت القوات التركية خسائر أيضاً, رغم بساطة الأسلحة التي كانت في حوزة المناضلين العراقيين من الكرد والعرب وأبناء وبنات بقية القوميات المشاركة في النضال. لقد كان دفاعاً عن الأرض والحق في النضال في داخل الأراضي العراقية. لقد كان ذلك الهجوم دعماً للنظام الدكتاتوري وقواته في المنطقة, إذ أنطلق العدوان وباستمرار من الحكومة والقوات التركية ومن أراضيها وليس من الأراضي العراقية أو من المناضلين الأكراد العراقيين.
أما بصدد وجود أعضاء من الحزب العمال الكردستاني في العراق, فعلى الأكراد أن يتساءلوا عن السبب وراء هذه الهجرة الكبيرة جداً للأكراد من كردستان تركيا إلى أوروبا وأمريكا وأستراليا وبقية بلدان العالم. أن يتساءلوا هل أن سياساتهم غير الديمقراطية إزاء الشعب الكردي أولاً, واضطهادهم الخاص للأكراد الأيزيديين ثانياً, وإزاء الشعب التركي ثالثاً, وخاصة العلويين منهم, هي السبب وراء هذا الواقع المزري الذي يؤدي إلى منع تركيا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي, رغم طلباتها المتكررة والتي اعترف وزير خارجيتها, السيد عبد الله غول, أخيراً بأن تركيا عجزت عن تحقيق الإصلاح الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان في تركيا. ليس في مقدور أي إنسان أن يطارد أي متسلل عبر الحدود يجد نفسه أمام احتمال السقوط في أيدي الجندرمة التركية المعروفة بشراستها وعدوانيتها إزاء المناضلين في سبيل الحرية والديمقراطية والحقوق القومية العادلة وحقوق الإنسان. إن الانفتاح على الشعب الكردي في كردستان تركيا وفسح المجال أمام العمل السياسي لأحزابه سيجعل من غير المعقول بقاء أكراد سياسيين معارضين لسياسة الحكومة التركية في بلدان أخرى, بل سيجدون أنفسهم في كردستان تركيا وسيعملون يداً بيد مع الشعب التركي لبناء الدولة الديمقراطية المنشودة. ولن يتم هذا ما لم تغير تركيا سياستها جذرياً, وبشكل خاص إزاء حقوق القوميات وحقوق الإنسان. ولكن يبقى هذا شأن الحكومة التركية والشعوب التي تعيش فيها, وليس فينا إلا أن نقدم النصح والتجربة الذاتية للحكومة التركية لكي تستفيد منها.
أعلنت الأحزاب الكردية مراراً وتكراراً إنها لن تتدخل بشؤون تركيا الداخلية, كما أجرت اتصالات مسمرة وعقدت اتفاقات عديدة مع الحكومة التركية, إلا أن الأخيرة لا تريد أن تفهم ذلك وتثير الحكومات العربية ضد الشعب الكردي في كردستان العراق وضد حقوقه القومية العادلة, وهي سياسة تتعارض مع إرادة الغالبية العظمى من الشعب العراقي وتعتبر تدخلاً فظاً في الشؤون الداخلية للعراق الذي تحرر لتوه من هيمنة الاستبداد المطلق, ويسعى إلى البناء والديمقراطية والتقدم والتحرر من الاحتلال الراهن.
ثانياً: سادت في العراق طوال عقود أعقبت قيام الدولة العراقية في عام 1921و وبعد دمج ولاية الموصل بالعراق الجديد في عام 1926, وجهة نظرية قومية وأخرى ديمقراطية إزاء المسالة الكردية, أي:
• وجهة نظر القوى الحاكمة وبعض القوى القومية التي كانت لا تريد الاعتراف بوجود شعب كردي في العراق وأقليات قومية وعدم الاعتراف بحقوقه القومية والتعامل معه على هامشياً وتهميش دوره في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. واعتبار العراق جزء من الأمة العربية والوطن العربي, وبالتالي خاضت المعارك الدموية ضد هذا الشعب الذي كان يناضل في سبيل حقوقه القومية العادلة والمشروعة, بما فيه حقه في تقرير مصيره؛
• ووجهة نظر ديمقراطية تبنتها الأحزاب الديمقراطية العراقية, وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب الشيوعي العراقي وحزب الشعب الذي ترأسه المناضل الراحل عزيز شريف والعديد من القوى والشخصيات السياسية والاجتماعية. كما تبنى الحزب الوطني الديمقراطي مطالب تؤكد على حق الشعب الكردي في ضمانه حقوقه العادلة. ولم يتسن للقوى الديمقراطية أن تحقق أهدافها المشروعة لصالح الشعب الكردي خصوصاً والشعب العراقي عموماً.
وأدى النهج الأول, وخاصة في العقود الأخيرة, إلى سيل مستمر من الدماء وإلى وقوع مآسٍ كبيرة ومرعبة يصعب على الإنسان السوي تصورها والتي تحدثنا عنها في مقالات أخرى, ومنها الأنفال وحلبجة في كردستان العراق أو مآسي الأهوار والوسط والجنوب في بقية أنحاء العراق, إضافة إلى مآسٍ وضحايا الأكراد الفيلية العراقيين من النساء والرجال والأطفال.
ومنذ عام 1992 تسنى للشعب الكردي أن يحقق فيدراليته ويقررها بإرادته الحرة عبر مجلسه الوطني. وأقرت غالبية الأحزاب الوطنية التي ناضلت ضد النظام الصدامي هذه الفيدرالية واعتبرتها الحل السليم الذي يحقق مصالح وإرادة الشعب الكردي وحقه العادل والمشروع, كما يوفر للشعب العراقي كله الأمن والاستقرار والعيش بسلام بعيداً عن الاقتتال وسيل الدماء ويبدأ ببناء وطنه المستقل والمتحرر من الدكتاتورية. كما أقرت حق الأقليات القومية بحقوقها الثقافية والإدارية المشروعة.
وإذا كانت هذه إرادة الأكراد والغالبية العظمى من الشعب العراقي, وإذا كان هذا الحل العملي والعادل الذي يوفر الوحدة الوطنية وسلامة حدوده ويضمن التقدم له, فَلِمَ هذه الضجة التركية ضد الشعب الكردي وأحزابه الوطنية وضد الفيدرالية؟ وما ذنب الشعب الكردي في كردستان العراق إذا كان هذا الحل الديمقراطي المشروع ينشط بشكل غير مباشر نضال الشعب الكردي في كردستان تركيا لحل مماثل باعتباره نموذجاً صالحاً يحتذى به في العلاقات القومية في إطار الدولة الواحدة؟ وما هو ذنب الشعب الكردي في العراق أو العراق كله في هذا الشأن؟ إن على تركيا أن تفكر جدياً بحلول عملية لمشكلاتها الداخلية وأن لا تحاول رمي أخطاء سياساتها غير الديمقراطية والاستبدادية على العراق والعراقيين وعلى الشعب الكردي في كردستان العراق بشكل خاص. وعلى الحكومة التركية أن تتذكر بأن في العالم الكثير من الفيدراليات الناجحة, التي سبقت فيدرالية كردستان العراق, التي تقدم النموذج المناسب للشعب الكردي في كردستان تركيا للنضال في سبيل إقامتها في تركيا أيضاً. إن الغالبية العظمى من الشعب العراقي ترفض سياسة تركيا الراهنة وتطالبها بالكف عن إثارة الحكومات العربية وحكومة إيران ضد الحل الديمقراطي الذي يريده الشعب العراقي للمسالة الكردية في إطار الوحدة الوطنية العراقية, وعليها أن تتصرف بحكمة وعقلانية.
ثالثاً: تشير وكالات الأنباء إلى أن وزير خارجية تركيا عبد الله غول قد أدلى بتصريح مفاده أن تشكيل قوات حرس الحدود من الأكراد وتسليحها يشكل تهديداً لتركيا, كما هدد وزير الدفاع التركي, وجدي جونول, بإرسال قوات إضافية إلى شمال العراق إذا ما أحست بلاده بوجود نشاطات لأعضاء حزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية موجهة ضد تركيا. وقد جاءت هذه التصريحات في أعقاب ورود خبر باستكمال تدريب مجموعة من حرس الحدود الأكراد وتسليحها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لحماية الحدود العراقية من تسلل الإرهابيين من مختلف الأصناف إلى الأراضي العراقية للقيام بعمليات عدوانية مسلحة ضد الشعب الكردي في كردستان العراق وضد الشعب العراقي عموماً. كلنا يعرف بوجود بعض القوات التركية في كردستان العراق بحجة مطاردة "قوات حزب العمال الكردستاني. وأن هذه القوات قد تم الاتفاق عليها مع الطرفين الكردي والأمريكي. وإذا ما تمت عملية تشكيل قوات حرس الحدود فسوف لن تبقى حاجة لهذه القوات التركية في الأراضي العراقية, وعليها أن تنسحب من كردستان, وهي لا تختلف عن رفض العراقيين جميعاً وجود قوات تركية في العراق لحفظ الأمن والسلام, والذي أقرته أخيراً تركيا, رغم صدور قرار عن برلمانها بإرسال عشرة آلاف جندي إلى العراق ضمن القوات التي كانت الولايات المتحدة تطالب تركيا بإرسالها إلى العراق. وهو قرار صائب من جانب تركيا تلبية لرغبة الشعب العراقي ومجلس الحكم الانتقالي. وعليها الآن أن تسحب قواتها التي يبلغ تعدادها خمسة ألاف جندي من الأراضي العراقية. وستتحمل قوات حرس الحدود العراقية حماية الحدود ومنع التسلل المتبادل. إن تسلح حرس الحدود الأكراد لن يشكل أي خطر أو تهديد على الدولة التركية المسلحة حتى من قمة رأسها إلى أخمص قدميها بأحدث الأسلحة التي تنتجها المؤسسات الصناعية الأوروبية والأمريكية والإسرائيلية أولاً, وتمتلك جيشاً جراراً ثانياً, وعضواً في حلف شمال الأطلسي الذي يقدم لها الدعم الكامل في حالة حصول أي خطر خارجي تهدد أمنها ووحدة أراضيها ثالثاً. فالتهديد والمخاطر لا تأتي من حرس الحدود الأكراد العراقيين إزاء تركيا, بل العكس هو الصحيح, إذ أن الأراضي العراقية, وخاصة كردستان العراق, هي المهددة باستمرار بتجاوزات من قبل القوات التركية, وهي التي تعرضت للعدوان التركي قبل ذاك. ومن الممكن وضع حد لتلك المخاوف المتبادلة من خلال عقد اتفاقيات تضمن احترام الحدود ومنع التسلسل عبر الحدود. ويمكن أن تضمن الأمم المتحدة هذه الاتفاقية التي تضع حداً لكل الاحتمالات.
إن على تركيا أن تقدم للعراقيين جميعاً حسن نيتها إزاء التغيرات التي حصلت في العراق وتكف عن تدخلها في الشؤون الداخلية وتعترف بالحدود القائمة حالياً وتكلف عن الركض وراء أحلام لم تعد قابلة للتحقيق في الأراضي العراقية, حلم إعادة احتلال ولاية الموصل. فمن لُسع من جحر مرتين يفترض أن لا يسمح بلسعة ثالثة, وإلا فهو المغفل والملام. وشعبنا لم يعد قادراً على تحمل لسعات جديدة من أي كان ومن أي موقع جاءت. وعلى الحكام الأتراك أن يدركوا ذلك وأن يعيشوا مع جيرانهم, الشعب الكردي والشعب العربي وبقية القوميات, في العراق بسلام, وسوف لن نسمح لأنفسنا بالتدخل في الشؤون الداخلية لتركيا. وعليها أن تحل مشاكلها المعقدة بنفسها ولمصلحة شعوب الدولة الكردية, وخاصة الشعب الكردي فيها, وكذلك إطلاق الحرية والديمقراطية للشعب التركي, بالضبط كما تطالبه دول الاتحاد الأوروبي الذي أكد وزير خارجية تركيا أن حكومته فشلت حتى الآن في تحقيقها, ولكن المهمة ما تزال قائمة وملحة.
برلين في 9/11/2003
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
