ملفات ساخنة تنتظر عزيز أخنوش

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 2104 - 2007 / 11 / 19 - 10:27
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أفادنا مصدر أن جهات مرتبطة بقطاع الصيد البحري وجهت رسائل مفصلة إلى الوزير الجديد عزيز أخنوش، تتضمن معطيات ضافية عن مشاكل القطاع وتفاصيل عن المتورطين في فضائح تهريب السمك والبنزين المدعم والأخطبوط ولوبي أعالي البحار.
أجمعت هذه الرسائل على مطالبة الوزير الجديد، الاهتمام بملفات الفضائح التي امتنع الوزير السابق عن اتخاذ التدابير اللازمة بخصوصها، لاسيما ملفات تهريب الأخطبوط والبنزين المدعم، والغرامات المرتبطة بالسفن الأجنبية في أعالي البحار.
ومن الملفات التي ينتظر العاملون في القطاع البتّ فيها فضيحة تهريب الأخطبوط، بعد أن وقفت لجنة تفتيش على ضبط باخرة "الرباط" (وهي في ملكية الشركة الفرنسية "سي إم إسي / سي جي إم" المستفيدة من خوصصة "كوماناف")، في حالة تلبس، محملة بكميات مهمة من الأخطبوط الصغير من حجم "ت 8" و "ت 9" الذي يمنع صيده وتصديره، متوجهة إلى "مالطا"، علما أن الوثائق والمستندات المرتبطة بهذه الحمولة تهم أخطبوطا من حجم "ت 7" المسموح بصيده وتسويقه، ويفيد نفس المصدر أنه بيع بالأسواق الرسمية المراقبة من طرف مصالح المكتب الوطني للصيد.
إلا أنه بعد انفضاح الأمر قرر الكاتب العام للوزارة الوصية على القطاع تطبيق غرامة مالية قدرها 300 ألف درهم على شركة "شريف فيشري" صاحبة حمولة الأخطبوط الموجهة إلى "مالطا"، والتي امتثلت للأمر وأدت على وجه السرعة قيمة الغرامة مباشرة بعد صدور القرار للخزينة العامة، الشيء الذي مكنها من رفع الحجز عن السفينة "الرباط" ووصول الشحنة إلى أصحابها، والمعروف على هذه الشركة هو أنها تصدر الأخطبوط إلى اليابان.
وبخصوص هذه الغرامة، أفاد مصدر مطلع أن ظهير 1973 نص على عقوبة حبسية تتراوح بين 3 أشهر وسنة، وغرامة مالية حدد قيمتها فيما بين 5000 ومليون درهم، في حين إن الغرامة المطبقة على باخرة "الرباط" لم تتعد 300 ألف درهم، علما أن قيمة "الأخطبوط" الذي شحنته تفوق 3 ملايين درهم، وأنه لا يستجيب للمواصفات القانونية، ومع ذلك تمكنت الشركة في نهاية المطاف من تصديره.
ويرى أحد المقربين من مندوبية الصيد البحري بأكادير أن القائمين على الشركة المذكورة بادروا بسرعة لأداء الغرامة، تبعا لتعليمات صادرة عن شخصية وازنة بوزارة الصيد، وذلك قصد التخلص من "الأخطبوط"، سعيا للتستر على المتواطئين والمتورطين في هذه العملية وعمليات أخرى مماثلة لها.
كما أكد مصدر مطلع أن هذه العملية، وعمليات أخرى شبيهة، لم تكن ممكنة التحقيق لولا تواطؤ جهات وازنة.
ويأمل العاملون في قطاع الصيد البحري من الوزير الجديد إيلاء أهمية خاصة لهذه الفضائح التي كشفت عن تورط جهات من الوزارة الوصية ومندوبياتها والمكتب الوطني للصيد.
كل التقارير المتعلقة بالأخطبوط تؤكد مدى المردودية المالية الكبيرة لهذا الصنف، ليس فقط على المستوى المحلي بل العالمي، وهو الصنف الذي شهد مشاكل عديدة في المغرب، تقلصت تأثيراتها حين بدأ المسؤولون بتطبيق إعادة هيكلة الأسطول، الذي انخفض من 12.000 إلى 2.500 قارب، في انتظار إيجاد حلول مجدية لمشكل الصيد السري والغش والتزوير، والذي لا زال يشكل إحدى الإكراهات التي تتجاوز الوزارة الوصية، نظرا لتعدد الهيئات المتدخلة في القطاع، على أن هذه القضية ستشكل إحدى الأولويات التي سيواجهها الوزير الجديد.
وظل قطاع الصيد في أعالي البحار مرتبطا بمجموعة من الفضائح والتجاوزات، وفي هذا الصدد كان وزير الفلاحة السابق، قد رفض الكشف عن لائحة المستفيدين من الرخص، وهي النازلة التي أسالت الكثير من المداد.
كما أن مصالح الصيد في أعالي البحار شكلت مجالا استفاد منه الجنرالات، ألم يلقب البناني والقادري بـ "جنرالي أعالي البحار"؟، إذ سبق لهما وأن امتلكا أكبر عدد من البواخر قبل القدوم على بيع شركتهما، في هذا القطاع، والمسماة "كابن" التي درت عليهما الملايير، ولم يقدما على بيعها إلا بأمر وتوصيات صادرة من دوائر عليا.
للإشارة فقد قام المغرب، باعتباره " من كبار مصدري الأسماك"، استجابة لمتطلبات السوق، بتحديث بنيات هذا القطاع ونهج سياسة تنموية استنادا على مبدأ التنافسية، ومنذ سنوات انفتحت الصناعات السمكية على الأسواق الأوروبية واليابانية، وها هي اليوم تساهم بما نسبته 50 بالمائة من الصادرات الزراعية والغذائية وبنسبة 12 بالمائة من الصادرات الإجمالية.
ولا زال المغرب يعول على اتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية لفتح آفاق جديدة للتصدير نحو السوق الأمريكية، وفرصا جديدة للاستثمار في هذا القطاع.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات