كنت قد عقَّبتُ على مقالة حمزة الجواهري التي عقب فيها بدوره على مقالة سابقة لي و حاولَ فيها طمأنة مخاوفي ومخاوف الكثيرين من أبناء العراق على مصير الثروات الطبيعية الوطنية إثر "المازاد " العالمي لبيع العراق الذي أعلن عنه كامل مبدر الكيلاني ممثل حزب الجلبي في وزارة مجلس بول بريمر للحكم المؤقت ، وبعد ذلك التعقيب اعتبرتُ الموضوع منتهيا لأنني لست متخصصا في شؤون النفط ، و تركت الحكم فيه وعليه للتاريخ وللمتخصصين في ذلك الشأن . وقبل أيام قليلة وصلتني رسالة من شخصية عراقية وطنية وملمة جيدا بموضوع النفط ، ولأنني لم أستشره في أمر ذكر اسمه فسوف أعمد إلى نشر فقرات من رسالته تلك دون أن أذكر اسمه الكريم في الوقت الراهن واترك له تقرير الأمر والتعقيب عليه إن شاء هو
ذلك .
لقد ركز المرسل ملاحظاته النقدية على الحجة المركزية في مقالة الجواهري التي تقوم على عدم إمكانية بيع أراض عراقية للأجانب يمكن استثمارها في استخراج النفط كما ذكرت وكالات الأنباء واعترفت بذلك حتى الصحف الصهيونية ذاتها كيديعوت لأن عملية البيع – كما زعم الجواهري – تتطلب مسحا زلزاليا مكلفا ويمتد على مساحات واسعة من الأراضي . وقد فند الأستاذ المرسل هذه الحجة بالقول أن أراضي العراق ممسوحة زلزاليا منذ سنوات عدة باستثناء مناطق الصحراء الغربية ، وإن معطيات وخرائط تلك المسوحات الزلزالية متوفرة في وزارة النفط التي حافظ عليها المحتلون الهمج الأمريكان مقابل تدمير مرافق الدولة العراقية الأخرى تدميرا منهجيا منظما لم تسلم منه حتى المتاحف والمكتبات الدينية .وبالتالي فحجة الجواهري ساقطة عمليا وعلميا ولا قيمة لها، إذ يمكن لكل من يشتري أرضا أن يطلب نتائج تلك المسوحات الزلزالية ويبدأ بحفر البئر النفطي في الأرض لتي اشتراها . وحتى إذا لم يجد المشتري الصهيوني أو الكويتي أو القطري نفطا في الأرض التي باعها له بريمر ومجلسه " العراقي " فإنه يستطيع بيع تلك الأرض أو العقار بعد فترة بأضعاف السعر الذي اشتراها به فيكون قد ربح 
في الحالتين وخسر العراق والعراقيون أرضهم وثرواتهم .
وقد أرفق الأخ المرسل برسالته عددا من الخرائط النفطية الملونة ذات العلاقة يجد القارئ ثلاث منها في ملف مرفق بهذه المقالة للاطلاع عليها ولتأكيد تهافت التطمينات التي وردت في مقالة الجواهري .
للأستاذ المرسل الشكر الجزيل ، والامتنان العميق، والدعوة مفتوحة لسائر الخبراء النفطيين والاقتصاديين العراقيين الوطنيين وخصوصا لأولئك الفخورين بعراقيتهم مهما عظمت المآسي والكروب وليس لمن يتبرأون أو يخجلون منها في حضرة "معازيبهم" الأجانب والعرب ، الدعوة مفتوحة إذن للشرفاء لكي يدلوا بدلوهم دفاعا عن العراق وشعبه وثرواته التي ينهبها المحتلون علنا وبتواطؤ إجرامي من قبل بعض المنتفعين من الوضع الجديد من السماسرة المحترفين والمتاجرين بعذابات الشعب العراقي ومآسيه الدامية ، و هذه أدناه فقرات ضافية من الرسالة موضوع هذا التعقيب : (..
1- إن موافقة الولايات المتحدة على بيع أراضي عراقية لأجانب أمر ليس له سابقة في التاريخ . فهل العراقي حر في شراء أراض في إسرائيل أو قطر أو الكويت ؟؟ وحتى في أوقات السلم فمن الذي أعطى لأمريكا الحق في التصرف بهذه الممتلكات الوطنية ؟ وبغض النظر عن الدوافع هل هذه أوليات إعادة الإعمار في العراق ؟
2- حتى في الدول ذات الاقتصاد الحر تماما ،مثل الولايات المتحدة، بريطانيا ، أوروبا ، هناك ضوابط وقوانين تحدد الاستثمارات بما يضمن أرباحا معقولة للمستثمر وكذلك هناك ضمانات للحفاظ على الثروات الوطنية والبشرية والصناعية ولكن الولوج في عمليات كهذه في وضع حرب وفوضى أمنية وبنيوية كاملة ما هو إلا وصفة كارثية .
3- لنفترض أن القانون رقم 80 يعطي الحماية المطلوبة فما هي الضمانات أن لا يغير المحتل هذا القانون خصوصا وانه لم يحترم أي قانون وضعي أو سماوي أو دولي في كل عمليات احتلاله للعراق . ونزيد ونقول أنه لم يحترم حتى قوانينه هو في هذه العمليات .
4- يبدو أن مشتري الأراضي العراقية هذه يقومون بمخاطرة محسوبة جديا وكالتالي :
أ?- هذه الأراضي رخيصة جدا ولا يمكن إلا أن يرتفع سعرها مستقبلا .
ب - إذا استطاعوا الحفر واستخراج النفط في المستقبل فهذا سيكون منجم ذهب لهم أما الرأسمال المطلوب فهو غير ذي أهمية حيث يمكن بسهولة جذب رؤوس أموال مشاركة للاستثمار في حالة كهذه.
ت?- أما إذا لم يستطيعوا الحفر واستخراج النفط فالأرض نفسها سيتضاعف سعرها إذا استملكتها الجهة المخولة بالإنتاج والتطوير ، ولا حاجة لأن تكون الأرض شاسعة المساحة فحتى مساحة صغيرة تقع في وسط حقل ما ستجلب أضعاف مضاعفة في السعر .
ث?- وحتى إذا لم يحدث الاحتمال الأول أو الثالث فمجرد كون الأرض قريبة من حقل نفطي سيضمن مضاعفة السعر مرات عديدة .
ج?- إن الأرقام و " الحقائق " التي يوردها حمزة الجواهري في مقالته هي لغو كامل وكل ظني أنه أوردها لتثبيت الإدعاء بكونه " خبير نفطي " والحقائق هي :
- المسح الزلزالي هو عملية بسيطة نسبيا ،ولا تكلف مئات الملايين من الدولارات ،ولا تستغرق السنين العديدة التي يذكرها الجواهري ( مثال : إن مسح القسم الإيراني من حقل مجنون بأكمله تم في أربعة اشهر ، والمساحة المعنية هي نصف المستطيل الذي يراه القارئ في خارطة الحدود العراقية في أسفل الحدود الجنوبية الشرقية / النقطة التي يكون فيها خط الحدود نصف مستطيل منتظم تقريبا وممتد من مقابل العمارة وحتى مقابل الهارثة أو القرنة )
- إن أغلب الأراضي العراقي الشمالية والجنوبية ممسوحة زلزاليا أصلا ، وهناك فيض من هذه المعلومات الزلزالية في قواعد بيانات DATA BASE لشركات النفط العراقية والأجنبية وفي وزارة النفط العراقي وحتى الصحافة البريطانية تحدثت عن هذا الكم الهائل من البيانات الزلزالية التي وضعت القوات الأمريكية اليد عليها في وزارة النفط المحروسة .( مرفق : خارطة بسيطة واحدة لشمال العراق تعرض الحقول النفطية المعروفة ولن نتعب الجواهري بشرح الألوان المختلفة لأنه يدركها بالتأكيد بحكم كونه خبير مسوحات نفطي .
- النقاط المثارة عن موضوعي زمن التطوير ومبالغ التطوير غير واردة كليا ولا علاقة لها بموضوع تملك الأراضي الغنية هذه . فأولا ، المبالغ المذكورة مبالغ فيها كثيرا ( حتى بافتراض كمركة المشروع من المرتشين ) وبصورة تقريبية جدا فإن استثمارات من 200 إلى 500 مليون دولار قد يغطي تطوير حقل بقابلية إنتاجية من 40 إلى 100 ألف برميل يوميا . وحتى لو كان المبلغ المطلوب بحدود بليون دولار " ألف مليون دولار" فمبلغ كهذا ممكن توفيره ببساطة من رؤوس الأموال الكويتية واليهودية في العالم . أعتقد إن كل متعلم ثانوية عراقي يدرك أن أي مبلغ مطلوب هنا يعتمد على حجم التطوير ومكان التطوير ، عمق الآبار .. الخ . لذلك فإن إيراد مبالغ بالمليارات وجزافا وبشكل عمومي لا يدخل في حقل الخبرة النفطية . وكمثال نسوقه هنا : هناك حقل نفطي صغير في قطر قيد التطوير حاليا وبكلفة إجمالية 150 مليون دولار وبقابلية إنتاجية بعشرين ألف برميل يوميا . وقد يبدو المبلغ كبيرا شيء ما ولكن بعملية حسابية بسيطة نجد أن كلفة التطوير تسد نفسها بإنتاج سنة واحدة تقريبا .
إن مجمل كلام السيد الجواهري عن التكلفة والزمن هو " خريط " لا علاقة له بالموضوع الأساس الذي يلخصه السؤال التالي : هل يحق لكائن من كان أن يتكرم ببيع أو منح أو تأجير أراض وثروات عراقية للأجانب ؟ إن من المؤسف أن نقرأ دفاعا مهلهلا عن انتهاك صارخ للحقوق والسيادة العراقية من قبل قوة محتلة وفي ظروف صعبة ومأساوية عقب حرب مدمرة ، أما أن يأتي هذا الدفاع من عراقي ومن " خبير " نفطي فهذا هو الخزي المضاعف !)
تلك هي أهم الفقرات التي وردت في رسالة السيد المرسل أوردتها حرفيا وهناك ملاحظة أخرت ذكرها وقد بدأ بها رسالته وقال فيها ( أول ما يجلب الانتباه في مداخلة حمزة الجواهري حول التنقيب عن النفط وبيع الأراضي العراقية هو العنوان المتهكم والذي يقارب حد الاستهتار والذي قول : ليطمئن الأخ علاء اللامي على " نفطه " فلماذا لا تعتبره " نفطك " ؟ ) وأقول تعقيبا على هذا التساؤل الذي طرحه الأخ المرسل : لقد غضضت الطرف عن تهكم الجواهري هذا لأنني اعتبرت هذه العبارة بالذات صادقة جدا وقادمة من أعماق اللاشعور والعقل الباطن الذي أعاد الحق لأصحابه المدافعين والقلقين عليه ونزعه عمن تنازل عنه للغزاة أو تراخى في الدفاع عنه ، وهكذا، فاللاشعور هو الذي جعل من يدافع عن المحتلين وتصرفاتهم يرفع عن نفسه صفة المالك للنفط العراقي ويعيده يسنده باستعمال ضمير الملكية لمالكه الحقيقي أي للشخص الذي يعادي الاحتلال ويدافع عن ثروات بلاده ومنها " نفطه " أي نفط شعبه العراقي ، ولا عبرة وأهمية للأسماء الشخصية فعلاء اللامي ليس إلا مواطنا عراقيا بسيطا ، وهو واحد من أكثر من عشرين مليون عراقي يرفضون الاحتلال وبيع الثروات و دوس السيادة الوطنية مقابل قطيع محدود العدد و متناقص باستمرار من المؤيدين والمصفقين للغزاة واللصوص الأجانب .. وعملا بحرية الرأي أعيد أدناه نشر مقالة الجواهري ذات العلاقة ليطلع عليها القارئ الكريم ..
مقالة حمزة الجواهري :
ليتهم ينقبون عن النفط على حسابهم ليطمئن الأخ علاء اللامي على مستقبل نفطه
حمزة الجواهري
[email protected]
2003 / 10 / 23
22 10 2003
لا أرغب بالرد على كتابات بعض الأخوة الكتاب وإن كنت أختلف معهم في الرأي، ولكن سأستثني هذه الحالة من ذلك القرار الذي اتخذته على نفسي، لكون المسألة تتعلق بالنفط الذي يمثل واحدا من أهم عناصر الرخاء والقوة للعراق، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإني أجد الكثير من سوء الفهم، أو عدم وجود ثقافة فنية تتعلق بموضوع النفط بالخصوص. لذا وجدت من الضروري أن أحاول شرح ما لا يسهل فهمه على غير المتخصصين في الصناعة النفطية، ولكن لابد من ذلك، لأن الكثيرين ممن يكتبون بالشؤون النفطية هم من غير المتخصصين بهذا المجال ولا حتى يملكون ولو فكرة بسيطة عن هذا الموضوع، وهذا ليس عيبا، ولكن ينبغي عليهم التريث قليلا واستشارة أصحاب العلم بهذا الموضوع، والإسراع بإطلاق الشتائم جزافا.
لقد نشر موقع الحوار المتمدن مقالة للسيد علاء اللامي بعنوان إسرائيل وقطر والكويت والتنقيب عن النفط العراقي !
لا ألوم الأخ علاء على ما هو عليه من حالة خوف، وهي مبررة فعلا لو إن الأمر كما نشرته الجريدة الإسرائيلية التي نقل عنها الخبر. قبل كل شيء لنرى ما قرأ الأخ علاء اللامي، وسأنقله كما ورد في رسالة الأخ علاء:
هاكم نص الخبر كما نشر في جريدة " يديعوت " الصهيونية عدد 21/10/2003
العراق - يديعوت :
اسرائيليون ينقبون عن النفط في شمالي العراق../
حذرت تركيا اسرائيل في الآونة الاخيرة من مغبة العمل في شمالي العراق. وذلك على خلفية معلومات تفيد بان اسرائيل تعمل على شراء الاراضي الغنية بالنفط في منطقة الموصل.
في الاسابيع الاخيرة نشرت في وسائل الاعلام التركية انباء عن نشاط اسرائيلي في شمالي العراق. التقرير الاول نشر في صحيفة "اشكام"، التي ادعت حسب تقرير من الاستخبارات العسكرية التركية، بان اسرائيليين يشترون من الاكراد اراض في منطقة الموصل، وحسب الخبر، فقد رفع التقرير الى وزير الخارجية التركي الذي سعى الى فحص الموضوع وعلى نحو خاص كيفية تأثيره على تركيا وعلى المنطقة.
وفي غداة نشر الخبر في "اشكام" نشرت صحيفة "جمهوريات" واسعة الانتشار الخبر في صفحتها الاولى. فتحت عنوان "اسرائيل تشتري مناطق النفط - احتلال ثان للعراق"، جاء في الخبر ان الادارة الامريكية المؤقتة في العراق اصدرت لشركات اسرائيلية تراخيص لشراء الاراضي. وجاء في الخبر أيضا ان قطر والكويت ايضا تشتريان اراض في جنوبي العراق. وأبلغت السفارة الاسرائيلية في أنقرة القدس بان المنشورات مصابة بنزعة اللا اسرائيلية، وأن السفارة تعتزم التوجه الى وزارة الخارجية التركية لفحص مصداقية هذه الاخبار. وفي هذه الاثناء دعي قبل عدة ايام دبلوماسي اسرائيلي كبير الى وزارة الخارجية التركية، حيث أعرب أمامه موظف كبير في الوزارة عن القلق من النشاط الاسرائيلي في شمالي العراق.
وسأل الدبلوماسي الاسرائيلي الموظف التركي الكبير اذا كان يقصد المنشورات في الصحافة في موضوع النفط، ولكن المسؤول الكبير اجاب بانه يقصد ذلك كما يقصد معلومات اضافية في حوزة الحكومة التركية عن نشاط اسرائيلي في منطقة لتركيا مصالح فيها. ومنذ تلك المحادثة تحاول اوساط السفارة الاسرائيلية في أنقرة الاستيضاح من السلطات التركية عن مصدر قلقهم، ولكنهم لا يفلحون في تلقي اجابات واضحة. وحسب مصادر سياسية في القدس، فان الاتراك قلقون من ارتباط محتمل بين اسرائيل وبين الحكم الذاتي الكردي في شمالي العراق، والذي يتطلع الى الاستقلال.
لو إن الأخ علاء تريث قبل أن يشتم ويلعن ويخلط الحابل بالنابل، لوجد إن الأمر كله ما هو إلا مزحة أو مماحكة مع من هم يقفون موقف المعارض للسلطة الانتقالية في العراق وإثارتهم، ولا أعتقد إن له أبعادا أكثر من ذلك.
الاستثمار والملكية والامتياز مسميات مختلفة لأمور مختلفة تماما عن بعضها البعض، فالاستثمار الأجنبي في الصناعة النفطية والبتروكيماوية شيء تطمح له جميع دول العالم بما فيها أمريكا نفسها ولا ضير منه على الإطلاق. على افتراض إن ما جاء في الخبر صحيحا، فامتلاك الأرض لا يعني إنه امتلاك حق التنقيب أو حق الاستخراج للنفط في العراق، لأن قانون رقم ثمانون المعروف مازال قائما ولم يجرؤ أحد على المساس به لحد الآن ولا في المستقبل. ولو حصل ذلك، لا سامح الله، آن ذاك سيكون لكل حادث حديث، والحديث هذه المرة سيكون من نوع آخر أكبر بكثير من مقالة على صفحات الإنترنت أو الحديث في أروقة دبلوماسية. حسب علمي لا يوجد أحد حتى هذه اللحظة من يجرؤ حتى الإشارة لهذا القانون العظيم. هذا القانون قد اعتبر ما تحت الأرض من ثروات هو ملك للشعب العراقي ولا يحق لأحد التصرف به.
دعونا نتصور إنهم فعلا قد اشتروا الأراضي التي لا يجب أن تقل مساحة الواحدة منها على عشرة آلاف كيلو متر مربع لكي يتسنى للمنقب العمل بها وربما سيكتشف شيئا تحتها. سأعطي مثالا على حقل صغير جدا بالنسبة للعراق قد يكون طوله 20 كيلومتر، فإن ذلك يعني إننا يجب أن نمسح أرضا مسحا زلزاليا لمساحة لا تقل عن 100 كيلومتر طولا ومائة أخرى عرضا، وهذه مساحة بمقدار المساحة الواقعة ما بين الحلة وبغداد والكوت. والسبب هو إن اكتشاف جزء من التركيب الجيولوجي الحاوي للنفط لا يعني شيئا على الإطلاق، فإنه من الواجب اكتشافه بالكامل من خلال المسح الزلزالي.
ولو حدث هذا أيضا وأشترى الإسرائيليون، أو أي جهة غيرهم، عشرات آلاف الكيلو مترات من أجل التنقيب عن النفط، فإن ما سيجدونه سيكون ملكا للشعب العراقي بالكامل، وكل ما سيقوله المسؤول العراقي للمستكشف، شكرا لكم على هذا الجهد الرائع، وحسب، وذلك حسب قانون رقم ثمانون.
هناك نمط آخر وهو ما يسمى بالامتياز الذي يمنح للشركات بالتنقيب عن النفط، وهذا لا يعني إن الامتياز يمنحهم حق الاستخراج لو أكتشف النفط، فإن ما سيحصلون عليه هو ما نص عليه قانون حق الامتياز عن التنقيب، كأن يأخذوا مبلغا مضاعفا عما صرفوه خلال عمليات التنقيب، وربما سيكون هناك امتياز آخر يمنح حق الاستخراج. وربما، أيضا يكون هذا الامتياز الجديد محدودا بتكوين جيولوجي معين أو حتى طبقة واحدة من تكوين جيولوجي معين، هذا فضلا عن تحديد نوع الاستخراج من أنه يقتصر على النفط أو الغاز أو كلاهما معا، هذا لو كان هناك مكامن تحتوي على الغاز فقط فوق أو تحت تلك التي تحتوي على النفط.
بالطبع هذا لا يكفي، فلو تم اكتشاف تركيب جيولوجي يمكن أن يكون محتويا على النفط في إحدى التكوينات أو الطبقات الجيولوجية لإحدى تلك التكوينات، فإنه يترتب على تلك الجهة أن تقوم بالحفر الاستكشافي فوق ذلك التركيب الجيولوجي لكي يتم إثبات وجود النفط هناك، وهذا يعني بدوره تحريك حفارة للموقع لتحفر بئرا استكشافيا هناك، ومن ثم ستجرى عمليات الفحص الإنتاجي، هذا إن كان هناك بالفعل نفط.
هذه العمليات تكلف مئات الملايين من الدولارات، فضلا عن سعر الأرض التي اشتروها، وكذا يحتاج من الوقت ما لا يقل عن سنتين أو ثلاثة لاستكمال هذا النوع من الأعمال.
بعد ذلك تبدأ عمليات التطوير التي تحتاج إلى مبالغ قد تصل إلى أكثر من مليار دولار، ومد خطوط أنابيب يكلف الواحد منها مبلغا مماثلا ويحتاج ذلك أيضا من الوقت لا يقل عن ثلاثة إلى أربعة سنوات بعد الثلاثة التي سبقتها.
أتسائل هنا:
هل حدث وأشترى أحد أرضا بتلك السعة في العراق؟
هل حدث أن منح حق الامتياز بالتنقيب أو الاستخراج لأحد؟
وهل سمع أحد التفجيرات الزلزالية؟
ولو حدث هذا وذاك، فإني سأكون من اسعد الناس لأن قانون رقم ثمانون سيحمي ثروتنا في نهاية المطاف.
أخيرا أود أن أقول للسيد علاء، لا الأمريكان ولا أية جهة في العالم تملك حق التنقيب والاستخراج في العراق، ولا حتى من حق السلطة الانتقالية في العراق أن تفعل ذلك، فليطمئن الجميع من أن أمر النفط بأيدي أمينة وعيون الشعب بالكامل مفتوحة على هذا الموضوع الذي يمثل مستقبلنا ومستقبل أجيالنا.
* مهندس نفط مختص بإنتاج وتطوير حقول النفط الغاز
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
