من أجل منظمة قوية مدافعة عن حقوق الإنسان في البحرين

حميد الملا

الحوار المتمدن-العدد: 647 - 2003 / 11 / 9 - 06:26
المحور: حقوق الانسان
    

لم يكن من السهل على جموع المدافعين عن حقوق الإنسان أن ينشطوا في الأجواء التي صاحبت قانون أمن الدولة السيئ الصيت في تلك الحقبة المظلمة ولكن بعد الانفراج الذي تحقق بفضل نضالات الشعب البحريني وتلاقي ذلك في منتصف الطريق مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك أصبح الأمر مختلفا تماما، فعلى هامش تلك الإرهاصات تأسست منظمات عديدة تعنى بالشأن الحقوقي للناس وأصبح في متناول أيدي هذه المنظمات كم هائل من القضايا المرحلة من الحقبة السابقة وإفرازاتها، وأصبح على المنظمات المعنية أن تتعامل مع هذا الواقع الجديد بشيء من المصداقية والتحري الدقيق عن كل قضية وظروف وملابسات حدوثها والمتسبب الحقيقي فيها.
ولكنه مع تطور الأوضاع وبعد أن انتهى الجميع من اقتسام كعكة إدارات الجمعيات صار لزاما أن يتبين لهؤلاء الطريق السوي لتحقيق أغراض وأهداف عمل هذه المؤسسات وكيفية إدارتها وبالشكل الذي يحقق مبتغى وجودها.
فالعمل في مجال حقوق الإنسان يتطلب معايير دقيقة وحازمة ومصداقية في العمل اقل ما فيها هو الاستقلالية عن التأثيرات السياسية لأي من أطراف النزاع سواء أكان ذلك مع الدولة أو مع الجمعيات والمنظمات المدنية الأخرى هذا من جهة والعمل على تأسيس واقع ديمقراطي حقيقي داخل الجمعية ذاتها وإثارة الواعز لدى الأعضاء في النشاط والحركة والعمل لتحقيق أهداف واضحة وجلية يستطيع المدافع عن حقوق الإنسان أن يحقق منها أهدافا وإنجازا يحسب لمنظمته.
وبخلاف ما تقدم فإن العمل يتوقف إلا من مجموعة صغيرة تديره مرئيات تنظيمية حزبوية يصبح هاجسها الأول والأخير هو السيطرة والاستفادة القصوى من إسم وعمل المنظمة المسيطر عليها مما يؤدي على المدى البعيد لفقدان هذه المنظمة أو تلك للمصداقية سواء أكان في الداخل أو بين مختلف المنظمات الدولية.
فلا يمكن البتة الجمع بين ما هو حقوقي وما هو سياسي في عمل أية منظمة تعنى بحقوق الإنسان ولو انه لا يمكن الفصل بينهما كليا.
فهنالك حد فاصل وجدار بين العملين أي السياسي والحقوقي والخلط بينهما يؤدي إلى فقدان الرؤية ويحجب عن المدافع عن حقوق الإنسان صوابية عمله وتفكيره ويجعله مطية للتيارات السياسية في تنفيذ مآربها.
وهذا يحدث عندما تكون منظمة حقوق الإنسان بمثابة غطاء للنشاط الحزبي مما يجعل العمل في مجال حقوق الإنسان مسيسا بما فيه المواضيع التي تتناولها المنظمة بغرض فرض اجندتها السياسية.
وعلى هذا الأساس وللخروج بمنظمة قويه حصينة مدافعة حقيقية عن حقوق الإنسان فانه لا بد من أن تتوافر المصداقية لهذه المنظمة من خلال ما يلي:
أولا: دقة المعلومات التي تنشرها وصحتها.
ثانيا: الاستقلالية الكاملة عن مختلف التوجهات الحزبية والطائفية والفئوية والسلطوية.
ثالثا: الحياد والموضوعية في اتخاذ القرارات والتوجهات.
رابعا: الشفافية والواقعية.
كل تلك الأمور تؤدي في نهاية المطاف لوجود منظمة قوية حصينة مدافعة حقيقية عن حقوق الإنسان تبدأ بنشر الوعي بالحقوق الأساسية للإنسان الواردة في النصوص الدولية.
فالوعي بالحقوق وممارستها في الحياة اليومية تترتب عليه عدة أمور منها:
أولها الوعي الذاتي بالحقوق والذي في المحصلة النهائية يمكنهم من حماية حقوقهم الفردية والدفاع عنها، وثانيها الوعي الجماعي بالحقوق والذي بإمكانه أن يكسب المجتمع حصانة ضد الانتهاكات والاعتداءات مما يجعله يملك وسائل درء العدوان على حقوق مواطنيه.
ولكي تنجح أي منظمة حقوقية يستوجب أن تكون لها استراتيجية وخطة عمل مرحليه تبدأ بها عملها في مختلف الميادين لعل أبرزها وأهمها ترسيخ الديمقراطية داخل المنظمة ذاتها وتعريف الأعضاء بالدور المناط بهم داخل وخارج المؤسسة وتعريفهم بحقوقهم إزاء أنفسهم وإزاء الآخرين مما يولد لديهم الإحساس بالواجب والشعور بالمسئولية مما يمنحهم الرضا عن النفس والميل إلى التسامح والاعتدال في المواقف وبالتالي تنمية خبراتهم واستعداداتهم للتعاون مع الآخرين والتعاطف معهم واحترامهم وفي ذات الوقت صد النزعات والميولات الأنانية والعدوانية لديهم.

كما يستوجب على منظمات حقوق الإنسان أن تبدأ في تطوير الوعي لدى المواطن بحقوقه سواء في مفاهيمها النظرية أو التطبيقية عبر المرور به من مرحلة التفكير والتأمل في هذه الحقوق إلى مرحلة الممارسة العملية في احترام مبادئ حقوق الإنسان وتطبيقها في حياته اليومية، وبالتالي معرفة ماله من حقوق وما عليه من واجبات تجاه المجتمع.
كما إن الاهتمام بالمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الإنسان كالأجهزة الأمنية وإدارة السجون وأعوان الدولة المكلفين بتنفيذ القوانين والأجهزة القضائية والتشريعية من الأمور وذات الأولوية القصوى في عمل المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.
فمجال العمل عبر الأنشطة المتنوعة إلى كافة شرائح المجتمع والأطراف المؤثرة فيه على التخصيص سواء أكان بالشكل المباشر أو غير المباشر أمر مهم من أجل تنشيط حركة حقوق الإنسان.
كل هذه الأمور ضرورية ومتلازمة للنجاح وللخروج بمنظمة قوية حصينة ورصينة يعول عليها في الدفاع عن حقوق الإنسان.

 

#حميد_الملا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات