نصائح رجل حكيم لم تستمع إليها الحكومات العراقية ا

جبار قادر

الحوار المتمدن-العدد: 647 - 2003 / 11 / 9 - 06:09
المحور: القضية الكردية
    

  تقديم و ترجمة الدكتور جبار قادر
مناسبة هذا الكلام هو مرور أكثر من سبعين عاما على المذكرة المهمة التي قدمها المؤرخ  و الوزير الكردي محمد أمين زكي الى الملك فيصل الأول في 20 كانون الأول عام 1930 حول القضية الكردية و ضرورة التعامل معها بطريقة حكيمة تبعد البلاد من التوتر و الأضطرابات و لا تتحول الى خطر على كيان الدولة العراقية.
رغم مرور تلك العقود السبعة على تلك النصائح الحكيمة النابعة من رجل عرف بالعلم و السماحة و الدعوة الى التعايش و السلم الأجتماعي ، لازالت الأوساط الحاكمة في بغداد تمارس قسوة قل نظيرها في قمع كل تحرك كردي يهدف الى الحصول على الحقوق القومية و الأنسانية المشروعة . و من المحزن جدا أن العديد من أطراف المعارضة السياسية العراقية و التي إكتوت بنار العنف و الدكتاتورية ، لا تمتلك  برنامجا واضحا بصدد هذه القضية و طرائق حلها و التي كانت و لا تزال تشكل عنصرا اساسيا في المعضلة العراقية ، و يتوقف على حلها حلا عادلا و ديمقراطيا مستقبل العراق ورفاهية أبنائه . والأنكى من ذلك أن بعض أطرافها وبعد كل الكوارث التي حلت بالبلاد بسبب تلك السياسات تتبنى من حيث الجوهر نفس توجهات الأوساط الحاكمة الحالية إزاء المطالب القومية الكردية تحت شعارات و مسميات لا يمكن أن تنطلي على الكرد بعد التجارب المريرة التي مروا بها في أكثر قرون تاريخهم دموية. 
تمتد جذور القضية الكردية الى ماقبل قيام الدولة العراقية بقرن واحد على أقل تقدير ، وذلك عندما غيرت الدولة العثمانية في أواخر القرن الثامن عشر و بداية القرن التاسع ، ضمن توجهات التنظيمات ، سياستها في كوردستان و قررت أن تباشر إدارتها مباشرة بعد أن كانت قد تركت أمر إدارتها الى الأقطاعيين و الأمراء و الزعماء المحليين الكرد خلال ثلاثة قرون أعقبت معركة جالديران عام 1514 . أصابت هذه التوجهات السياسية الجديدة للباب العالي الوضع السياسي الكردي في الصميم . وتجلت القضية الكردية في هذه المرحلة من عمرها المديد في الصراع بين الباب العالي و الزعماء المحليين الكرد على السلطة في كوردستان . ولم يكن بإمكان الأمارات الكردية الضعيفة و المتناحرة فيما بينها أن تفوز في هذا الصراع اللامتكافئ أصلا . إنتهت هذه المرحلة  بسقوط آخر الأمارات الكردية بحلول منتصف القرن التاسع عشر و هي الأمارة البابانية في منطقة السليمانية . و إستمرت القضية الكردية تعبر عن نفسها في النصف الثاني من القرن الماضي و بداية القرن الحالي في إنتفاضات كبرى كأنتفاضة عام 1880 التي تشكل بإتفاق المؤرخين الكرد و الأجانب نموذجا جديدا في التحركات الكردية من حيث الأعداد لها و حجم المشاركة الشعبية فيها و كذلك الشعارات التي رفعتها و التي طالبت بإقامة الدولة الكردية الموحدة من كلا الجزئين العثماني و الأيراني من كوردستان فضلا عن تدخل الدول  الكبرى الى جانب الدولة العثمانية و إيران للقضاء عليها ، هذا فضلا عن المشاركة في النضال السياسي ضد نظام السلطان عبدالحميد الثاني .
جاءت أحداث الحرب العالمية الأولى و النتائج التي ترتبت عليها لتعمق من تعقيدات القضية الكردية . فإعلان الدولة العثمانية للجهاد و جذب الزعماء القبليين و الدينيين الكرد الى أتون الحرب من جهة و وعود الحلفاء للشعوب الرازحة تحت النير التركي بالخلاص وبنود الرئيس الأمريكي الأربعة عشر فضلا عن وعود حكومة السلطان بتشكيل إدارة ذاتية كردية في إطار الدولة العثمانية و خطب مصطفى كمال النارية عن (أخوة الدين !)  و تحقيق الأماني القومية للكرد بعد طرد المحتل الأجنبي ، أصابت القائمين على الحركة الكردية بالدوار و تسببت في شق صفوفهم و تجاذب التيارات المختلفة لأبرز زعمائهم .
جاء الأحتلال الأنجليزي للعراق و لجنوب كوردستان ( أصبحت تسمى فيما بعد بكوردستان العراق بعد ألحاقها بالعراق حسب قرار عصبة الأمم في منتصف كانون الأول 1925  و بعد تعهد الحكومتين العراقية و البريطانية بالألتزام بتنفيذ شروط الألحاق التي كانت تتلخص بمنح كرد العراق حقوقهم القومية ) ، لتجعل من القضية  الكردية في هذا الجزء من كوردستان مشكلة عراقية . ملخص القول أن العراق ورث القضية الكردية من الدولة العثمانية.
من الجدير بالذكر أن هناك قصورا واضحا في  فهم تاريخ القضية الكردية في العراق لدى الكتاب و المؤرخين فضلا عن السياسيين العراقيين و العرب و بخاصة الشباب منهم ، و ذلك بسبب التعتيم الذي فرض عليها من قبل الأوساط الحاكمة و القوى المرتبطة بها . يعرف الكثيرون بأن الحكومات العراقية المتعاقبة كانت  وعلى مدى القرن العشرين لا تحبذ بل وتمنع في أكثر الأحوال بحجة حماية الوحدة الوطنية التطرق الى الشأن الكردي . أما في العقود الأخيرة فقد كانت قائمة الممنوعات تشمل كل ما يتعلق بالكرد و كوردستان تقريبا . ولعل منع الحكومة عام 1935 لنشر و توزيع هذه المذكرة و التي كان المؤرخ و الوزير الكردي محمد أمين زكي قد بعث بها عام 1930 الى الملك فيصل الأول دليل ساطع على مانقول. وهكذا نشأت أجيال في العراق و الدول العربية لا تعرف سوى معلومات سياحية مبتورة عن ما أصبحت تعرف بالمناطق الكردية أو شمال العراق . أما فيما يتعلق بتاريخ الكرد و قضيتهم  القومية و تراثهم الحضاري فلم تطلع هذه الأجيال ، مع إستثناءات قليلة ، سوى على كتابات سطحية و مشوهة كتبت بإيعاز من السلطات الحاكمة بهدف تشويه الحقائق التاريخية و الثقافية و الجغرافية المتعلقة بالكرد و مواطنهم .
و يتسبب هذا القصور بطبيعة الحال في الفشل في تحديد أبعاد القضية الكردية و جذورها الممتدة في التاريخ و من ثم  في وضع البرامج الناجعة وصولا الى حل دائم و عادل لها من شأنه أن يوقف هذا النزف المزمن من جسد هذا الكيان الذي كتب له أن يتعايش فيه العرب و الكرد وغيرهم من العناصر المختلفة و يفتح الآفاق مشرعة أمام التطور السياسي و الأقتصادي و الأجتماعي الذي حرم منه العراق لعقود طويلة من الزمن .
الهدف من نشر هذه المذكرة التاريخية المهمة هو التذكير بأن عمر القضية الكردية في العراق هو بعمر الدولة العراقية وليست بنت العقود الثلاث أو الأربعة الماضية كما يعتقد البعض . وتدحض الوثيقة الفكرة التي يرددها البعض عن جهل بأن الكرد كانوا سعداء بوضعهم في العهد الملكي ، رغم أنهم لم يكونوا يتعرضون الى الأبادة الجماعية و التطهير العرقي كما هو حالهم في العقود الأخيرة . و يمكن أن تساعد في فهم جذور القضية الكردية و أبعادها لغير المطلعين على تاريخها. و يمكن لأصحاب الحل و العقد في بغداد الأستفادة من مضامين هذه الوثيقة ليروا بأنفسهم ماذا كانت نتائج عدم إستماعهم هم و من سبقوهم في الحكم الى نصائح رجل حكيم كان يتمنى الخير و التقدم لكل العناصر والمكونات الأثنية و الدينية في العراق . وأخيرا و ليس آخرا تمكن الوثيقة القيادات السياسية الكردية أن تستفيد من منطق محمد أمين زكي و أسلوبه و طروحاته و إعتماده على الحقائق العلمية و المعطيات الأحصائية في عرض القضية الكردية. ومن شأن النصائح الواردة في مذكرة محمد أمين زكي أن تذكرهم بأن التاريخ لن يرحم اللذين يفرطون بالحقوق القومية الكردية و اللذين  يساهمون في تفويت الفرص التاريخية من أجل منافع فانية و تدفعهم الى توحيد صفوفهم و الأتفاق على الأطار العام للحقوق القومية الكردية و القائمة على حقائق التاريخ  و الجغرافيا والتي لايمكن لأحد مهما كان تاريخه النضالي أو مكانته السياسية و الأجتماعية التفريط فيها. 
من المؤسف حقا أن الحكومات العراقية و على مدى العقود السبعة الماضية التي أعقبت إرسال هذه المذكرة لم تكلف نفسها التدقيق في ماورد فيها و العمل على الأخذ بنصيحة صادرة من رجل  تسنم وزارات الداخلية و المعارف و الأقتصاد و الدفاع و العمل لأحدى عشر مرة خلال الفترة من 1925 - 1942 و عرف خلالها بالنزاهة و التسامح ، كما كان عضوا في مجلس الأعيان حتى وفاته في التاسع من تموز 1948 ، وتعمق في دراسة التاريخ العسكري العثماني و تاريخ الشعب الكردي بخاصة حتى تحول الى أشهر مؤرخ كردي بعد شرفخان البدليسي مما حدى بأبرز مؤرخي عصرنا الحالي الأستاذ الدكتور كمال مظهر أن يلقبه بهيرودوتس الكرد.  و يحق للمرء أن يتسائل : هل كان ياترى لكل هذه الكوارث أن تحل بالعراق لو إستمع أصحاب الحل و العقد في بغداد آنذاك الى نصيحة هذا الرجل الحكيم ؟  ولكن و ياللأسف لا مكان  ل “ لو “ في التاريخ .
و لكننا و قبل فوات الأوان يمكن أن نعيد طرح نصائح محمد أمين زكي على أصحاب الحل و العقد في العراق القادم، بعد أن فقد الجميع و منذ أمد طويل الأمل كليا في النظام الحالي في أن يتخلى عن سياساته تجاه الكرد و حقوقهم القومية المشروعة كما هو شأنه مع جميع العراقيين ، هل سيستمعون الى صوت العقل ويعملون على و ضع حد نهائي لهذا النزف الدائم و ذلك من خلال الأقرار بحقوق الكرد القومية كاملة غير منقوصة ، أم سيجربون حظهم في اللجوء الى سياسات وقتية لن تثمر إلا عن آلام جديدة لأبناء هذا البلد المنكوب ؟
 تظهر هذه الوثيقة الأساليب الجهنمية التي لجأت اليها الحكومة العراقية ، والتي لا يمكن الشك في كونها من بنات فكر الأنجليز و بتوصية مباشرة منهم الى حكام العراق ، وذلك لتهميش الكرد سياسيا و إداريا و إقتصاديا و إغراقهم في بحور الأمية و الفقر و التخلف و تأجيج نار الخلافات الداخلية بين زعمائهم القبليين و وجهائهم الغارقين في لجة الأنانية و المنافع الشخصية، وذلك كمقدمة ضرورية  لأستعباد الشعب الكردي و نهب ثروات بلاده و السيطرة على مقدراته .ويبدو من الأنتقادات التي يوجهها محمد أمين زكي الى بعض الموظفين و بخاصة في مجال التعليم والأدارة و اللذين كانوا من غير العراقيين و يشكك محمد أمين زكي في إخلاصهم و صداقتهم للعراق، أنه كان يقصد بهم أولئك الذين كانوا وراء نشر الفكر القومي العنصري بشكله النازي الألماني و الفاشي الأيطالي بين الشبان العراقيين من العرب السنة بالدرجة الرئيسية والذي كان يقودهم ساطع الحصري الذي عرف بمعاداته للكرد و الشيعة . وكان نشر هذه الأفكار بين فئة معينة و الدعوة الى صهر الكرد و غيرهم في بودقة الأكثرية العربية و رد الفعل الطبيعي من جانب الكرد بداية حقيقية لتأزم العلاقات بين الشعب الكردي و الحكومات العراقية المتبنية لتلك المفاهيم ، لتصل في عهد البعث الحاكم الى تبني سياسة الأبادة الجماعية و التطهير العرقي بحق الكرد كعنصر و شعب .
أرسل محمد أمين زكي مذكرته هذه بعد أن عم السخط كوردستان في خريف عام 1930 و شهدت مدينة السليمانية المظاهرات الصاخبة ضد سياسات الحكومة و قاطع الناس هناك الأنتخابات الصورية . المعروف أن تلك المظاهرات  إنتهت بإطلاق الشرطة النار على المتظاهرين في السليمانية و قتل العديد من المتظاهرين و المتظاهرات . و تعرف هذه الحادثة في التاريخ الكردي الحديث بيوم السادس من أيلول الأسود أو معركة السراي . كما أرسل العديد من الزعماء الوطنيين الكرد وعلى رأسهم الشيخ محمود الحفيد و محمود جودت المذكرات الى عصبة الأمم يشكون فيها ممارسات وسياسات الحكومة المركزية  تجاه الكرد. 
 تنشر هذه الوثيقة لأول مرة باللغة العربية و كانت قد طبعت ضمن كتيب باللغة الكردية في بغداد عام 1935  تحت عنوان ( محاولتان غير مجديتين ) . وقد ضم الكتيب الى جانب هذه المذكرة ملاحظات محمد أمين زكي عن قانون اللغات المحلية و التي كان قد بعث بها الى المندوب السامي البريطاني في بغداد في 22 مايس 1931 فضلا عن ملحقين هما تقرير وزارة الخارجية البريطانية الى عصبة الأمم حول مسألة جنوب كوردستان و علاقته بالعراق و الثاني عن إستخدام اللغة الكردية في الأقضية الكردية بلواء الموصل ( محافظة دهوك فيما بعد ). منعت السلطات العراقية آنذاك توزيع الكتيب و صادرت نسخه في المطبعة. و بعد حوالي 50 عاما من ذلك التاريخ قام الكاتب الكردي صباح غالب عام 1984 بإلعثور على إحدى نسخه في مكتبة كلية الدراسات الشرقية و الأفريقية بجامعة لندن و نشرها باللغة الكردية مع مقدمة ضافية عن محمد أمين زكي و نشاطاته العلمية و السياسية،  و أنقذ بذلك هذه الوثيقة التاريخية المهمة من الضياع .
يلاحظ من أسلوب محمد أمين زكي موضوعيته المعهودة و إستناده الى المعطيات الأحصائية المستقاة من الدوائر الحكومية في دعم وجهة نظره . ويمكن للمرء أن يشهد له بأنه لم يلجأ الى التهويل رغم توتر الأوضاع السياسية في العديد من أرجاء كوردستان ، كما لم يلجأ الى أسلوب التوسل و تصغير الذات أمام الملك فيصل. ويشير هذا من بين مايشير الى ثقة محمد أمين بمكانته السياسية و الأجتماعية البارزة في العراق آنذاك . وكان محقا في ذلك الى حد كبير فقد إختاره كل من عبدالمحسن السعدون ، جعفر العسكري ، توفيق السويدي ، ناجي السويدي ، نوري السعيد ، جميل المدفعي ، ياسين الهاشمي و رشيد عالي الكيلاني للأنضمام الى تشكيلاتهم الوزارية رغم تنافسهم الشديد على السلطة و وجود طواقم وزارية جاهزة تتبع كل واحدا منهم في العادة.
كما تشهد الوثيقة للملك فيصل الأول بأن العلاقة بين الحاكم و المحكوم في العراق كانت تتسم بالشفافية الى حد لا بأس بها و التي ما زلنا ومنذ عقود طويلة نحلم بها دون أن يبدو في الأفق ما يشير الى أننا سننعم بشئ منها في الأمد المنظور . فقد فسح المجال للسياسيين و الكتاب و المثقفين بمخاطبته بما يثير مخاوفهم دون أن يخافوا من قطع الأعناق قبل الأرزاق.
تكتسب المعلومات الواردة في مذكرة محمد أمين زكي الى الملك فيصل الأول أهمية خاصة كونها صادرة من شخص كان قبيل و بعد إرساله لهذه المذكرة على رأس وزارات مهمة كالدفاع و المعارف و الأقتصاد و غيرها و كان يستقي معلوماته من السجلات والوثائق الحكومية الرسمية و يخاطب بالأستناد اليها رأس الدولة العراقية و لا احد سواه. و لايمكن لأحد أن يشكك في مصداقية الرجل و المعلومات التي تضمنتها مذكرته و التي اثارت غضب الحكومة التي منعت نشرها بعد خمس سنوات من إرسالها الى الملك فيصل .
وكان هدف محمد أمين زكي من نشر المذكرة باللغة الكردية هو دحض التقولات التي كانت تشير الى أن رجالات الكرد اللذين تسنموا المناصب الحكومية في بغداد نسوا القضية الكردية و لم يفعلوا شيئا من أجل حلها وكما يشير هو بنفسه الى ذلك في المقدمة القصيرة التي كتبها للكتيب .
كما و يذكر محمد أمين زكي و بمرارة بتفريط  البعض بالحقوق الكردية و التسبب في عدم إنتهاز فرص كبيرة توفرت للكرد . و يشير بذلك الى الدور المخجل للوجهاء و الزعماء القبليين الكرد الغارقين في الأنانية و الذين تكالبوا للحصول على المناصب والمنافع الشخصية. و يمكن للزعماء الكرد أن يفتخروا بكسرهم لكل الأرقام القياسية  في إضاعة الفرص التاريخية !.
نص الوثيقة
جلالة الملك المعظم
أود من خلال هذا المعروض الذي أقدمه لجلالتكم أن أعرض رأيي بصدد مسألة تمس وجود ودعم سياسة الحكومة و اقصد بها مسألة كرد العراق . مع الأسف الشديد نرى بأن هذه القضية تتجه نحو التأزم و التوتر بسبب التذمر والشكوى الدائمين للكرد . ويمكن أن يؤدي هذا الوضع الى زرع بذور الخلاف و الشقاق في قلوب و نفوس الشعبين و الى خلق صعوبات سياسية و إدارية لحكومة جلالتكم . و تستحق أن ينظر إليها بأهمية و يجري التدقيق في أسبابها و عواملها و تحليلها و محاولة أيجاد حل معقول و مناسب لها قبل فوات الأوان . ولم تثمر حلول و أساليب المداواة التي لجأت اليها الحكومات العراقية المتعاقبة حتى الآن عن اية نتائج ، لأنها لم تكن محايدة و علمية.
إذا دققنا في أسباب شكاوى الكرد و شكوكهم من نوايا الحكومة و عدم تصديقهم لها نرى بأنها قائمة على تمسكهم بمبادئ القرار الذي إتخذته عصبة الأمم ووافقت عليه الحكومة العراقية و حليفتنا العظمى ، و تعهدتا بتطبيقه إعتبارا من عام 1926 . و لتأييد هذا التعهد أجلب إنتباه جلالتكم الى كلمة رئيس الوزراء في مجلس الأمة في 
 22 كانون الثاني 1926 ، و التي قدم وزير المستعمرات ملخصا لها في 3 أيلول 1926 الى عصبة الأمم ( أنظر الملحق). فقد ذكر رئيس الوزراء في كلمته ( يجب أن نعطي الكرد حقوقهم و يعين الموظفين من بينهم و تكون لغتهم رسمية و يتعلم أطفالهم في المدارس بلغتهم …) .
وكانت هذه التصريحات تعبر كليا عن توجهات و رغبات جلالتكم و الحكومة الحليفة. والدليل على ذلك خطبة جلالتكم و كلمة المندوب السامي في حفل توقيع معاهدة عام  1926  في دار الأعتماد. وقد أستقبلت هذه التصريحات و الرغبات المشرفة بالترحاب و السرور من قبل الكرد جميعا ولم يعد هناك شك في حسن نية الحكومة في العمل على التطوير الأداري و الأجتماعي في المناطق الكردية. وكنتجة لذلك  أدرك الجميع بأنه يجب على الكل العمل بصدق و إخلاص في ظل علم الحكومة التي أعتبرت رمزا لسعادة و رفاه المملكة و عليهم الحفاظ على الوحدة العراقية. وإذا دققنا في بعض الوثائق الرسمية مثل كلمة وزير المستعمرات البريطاني في عصبة الأمم و الذي أعلن فيها بأن تفاصيل خطبته تستند الى قيود و سجلات و نوايا الحكومة العراقية ، نرى بأن هذه الوثائق تتضمن وعود و مواد من شأنها  ضمان المطاليب الكردية و تأمين مستقبلهم . ولكن ومع الأسف لم يجري تطبيق أية مادة منها كما لم يجري تنفيذ هذه الوعود رغم مرور خمس سنوات على إطلاقها . وتسببت  هذه الوضعية بطبيعة الحال في إنزعاج الكرد و دفعهم الى الشكوى و التفكير في مستقبلهم الملئ بالتخوف و التوجس .
و قبل أن أتحدث عن صيغة حل هذه المسألة أود أن أثبت حقيقة أن الحكومة لم تراعي الألتزام بتنفيذ وعودها و تسببت بعملها هذا في إنزعاج الكرد و فقدانهم لثقتهم بالحكومة . و نعرف جميعا بأن الشروط و المطاليب التي وردت  في حينها في تقرير لجنة عصبة الأمم خلال فترة الأنتداب من الحكومة العراقية تمثلت في مسائل أربعة
وهي : الموظفين، التدريس ، و المحاكم و اللغة . فلنأخذ هذه المسائل لنرى الى أية درجة إهتمت بها الحكومة و إلتزمت بها .
و في مناقشتي لهذه المسائل أستند الى الأرقام و المعطيات الأحصائية التي قدمتها الحكومية العراقية الى الحكومة الحليفة ، و التي لم تخلو من المبالغات و الأخطاء ، وكذلك على بعض الوثائق و الأحصائيات الرسمية الأخرى العائدة الى العام الماضي .
1. مسألة الموظفين الكرد و إشتراكهم في الأدارة المركزية الحكومية حسب الفقرات و المواد 4، 5 و 6 من خطبة وزير المستعمرات و التي ألقاها في مجلس عصبة الأمم و حسب الوثائق الرسمية الأخرى ، نرى بأن وضع توزيع الوظائف في المناطق الكردية كان في عام 1926 و في السنة الحالية (

  1.  توزيع الوظائف في المناطق الكردية كان في عام 1926 و في السنة الحالية ( 1930 ج.ق ) كما هو مبين في الجدول أ و على الشكل التالي :

وزارة المالية و الداخلية	الموظفين المسجلين    عام 1926 الكرد :     غير الكرد :   المجموع	الموظفين المسجلين  1930 الكرد   :   غير الكرد        : المجموع
	43             14            57	44           27                   71
وزراة العدلية	10              3              13	9              7                   16
الوزارات الأخرى	38             17             55	11             40                  51

 

تظهر هذه الأرقام بصورة جلية بأن عدد الموظفين المسجلين من الكرد خلال خمس سنوات  في وزارتي المالية و الداخلية قد إرتفع بموظف واحد فقط ، وبالعكس فقد نقص عددهم في وزارة العدلية و الوزارات الأخرى . في الوقت الذي نرى بأن عدد الموظفين من غير الكرد و في كل الوزارات الأخرى قد إرتفع بمعدل مائة في المئة . و تناقض هذه الزيادة بهذه الصورة تماما تلك البيانات التي أدلى بها وزير المستعمرات في المادة الرابعة من خطبته

( الملحق الأول).  و قد عبر عن نية العراق هناك على الشكل التالي :( تستمر عملية تقليص الموظفين من غير الكرد في المناطق الكردية على الدوام . و تجري وبصورة منتظمة تطبيق سياسة إستخدام الموظفين الكرد فقط  في كل المناصب و المواقع التي يعثر فيها على أشخاص مناسبين و راغبين في تسنم الوظائف ...)

ياترى ماهو السببب الذي يمنع الحكومة من تطبيق هذا الوعد ؟ و كيف ستكون مواقفها في المستقبل في هذا الباب ؟

أرى من الضروري الأجابة على هذين السؤالين .

أولا: نعرف جميعا بأن الموظفين الكرد كانوا يشغلون جزءا مهما من الوظائف في عهد الحكومة التركية ، و بخاصة في الولايات الثلاث التي شكل منها العراق فيما بعد، و كنا نرى جميعا بأن عددا كبيرا من الضباط و الموظفين المدنيين كانوا من الكرد. و لايوجد أدنى شك بأن جزء مهم من هؤلاء بقوا المناطق التي ألحقت بالعراق و لازالوا موجودين ومستعدين لتولي الوظائف الحكومية ، لذلك لايمكن للحكومة الأدعاء بأنها لا تجد من بين الكرد أناسا يمتلكون الرغبة و القابلية المطلوبتين لتسنم تلك الوظائف . لقد كنت شاهدا بنفسي على العديد من الذين راجعوا الحكومة بهذا الصدد إلا أن قسما صغيرا من هذه المراجعات تم ترويجها و تشهد ملفات الوزرات و بخاصة وزارة الداخلية على ذلك. و أجرؤ  في هذا الخصوص أن أتطرق وعلى سبيل المثال لا الحصر الى إحدى الحالات في هذا المجال و هي حالة شفيق بيك القائمقام السابق الذي قدم طلبا للتعيين كمدير ناحية.لقد بذلت جهدي و لعامين كاملين لتعيينه إلا أنني لم أوفق في مسعاي هذا . لايخامرني شك بأن زملاء هذا الرجل السئ الحظ ، و الذي تخرج من المدرسة الملكية المدنية،  تسنموا أكبر المناصب في الدولة وجلسوا على كراسي الوزارات في الحكومة العراقية  ، بينما لم يحصل هذا الرجل المسكين حتى على وظيفة مدير ناحية. فمن جهة يرى الكرد أمثال هذه الحالة و من جهة أخرى يشاهدون كيف تقوم الحكومة بتعيين غير الكرد في مناطقهم و تقدم لهم التسهيلات و تحاول أن تعمل و بالتدريج على زيادة عددهم كما يظهر من الجدول (أ) المشار اليه أعلاه و من الجدول (ب) التالي :

اللواء	النسبة المئوية للكرد	نسبة الموظفين حاليا الكرد    : غير الكرد	النسبة العادلة حسب عدد السكان الكرد    :     غير الكرد
السليمانية	99	64             34	99               1
كركوك	51	24             76	51                 49
أربيل	79	60              40	79                 21
الموصل ( زاخو ، دهوك ، عمادية ، عقرة و زيبار)	70	34              66	70                  30

و يتبين من الجدول أعلاه الغبن الذي لحق بالكرد  في جميع المناطق الكردية في مجال تناسب عدد الموظفين و عدد السكان . ولايتناسب هذا مع الوعد الذي أخذته الحكومة على عاتقها عندما  أقرت مبدأ رعاية العدالة بين السكان بموجب قرار مجلس الوزراء يوم 11 تموز 1923 عندما أكدت ( لا تنوي الحكومة تعيين أي موظف عربي  في الأقضية الكردية بإستثناء الموظفين الفنيين …) و كذلك وعد و زير المستعمرات في المادة الرابعة من خطبته بتاريخ
3 أيلول 1926 و تصريحات رئيس الوزراء في 21 كانون الثاني 1926 .
وكان الأجدر بالحكومة أن تعمل خلال السنوات الماضية على إزالة هذا الغبن الذي لحق بالكرد و إيصال عدد الموظفين الى حد يتناسب مع عدد نفوس الكرد كما هو واضح من الجدول (ب). معلوم لدى سدتكم الملكية بأنه و في بلاد الشرق كلها فإن الحياة المعاشية للمتنورين تعتمد الى حد كبير على الوظيفة الحكومية و الأستفادة من هذه الوسيلة جزء من حقوقهم ، كما تقتضي مصالح الحكومة أيضا المساعدة في الأستفادة من هذا الأمر ، و إذا جرت رعاية العدالة في هذا المجال فإن نظام الأدارة سيتكامل و تسير الأمور بصورة جيدة  و سيتحول هؤلاء الشبان الى مؤيدين مخلصين للحكومة ، و لن يبقى المجال من ناحية أخرى لهؤلاء للشكوى و التشويش على الحكومة.
و قبل أن أنهي جوابي على السؤال الأول أود أن أضيف نقطة أخرى و هي أن الحكومة لا تراعي العدالة والمساواة بين أقوام العراق في مسألة التوظيف . فإذا دققنا في الوثائق الرسمية نرى بأن نسبة الموظفين الكرد في لواء كركوك هي 24,5% ، و التركمان 56,5 %  ، و العرب و العناصر الأخرى 19% . في حين و حسب الأحصاء الكيفي الذي قامت به متصرفية لواء كركوك بنفسها فإن نسبة السكان هي كالآتي : الكرد 51% ، التركمان 21,5 %  ، و العرب 20 % و الأقوام الأخرى 7,5 % . و من هنا و كما يبدو لي فإن الحكومة و لبعض الأسباب - الغير معروفة لدي و لا أعتقد بصحتها - تساعد التركمان و تلحق الأضرار بالكرد و العرب . وهذا يثير بدون شك إنزعاج الكرد و الشبهات لديهم إزاء عدالة الحكومة التي من واجبها أن تنظر بنفس العين الى كل عناصر العراق.
وكما نرى أدناه فإن الحكومة لا في مسألة التوظيف فقط ، بل و في مسائل المعارف و النيابة تضفي الحماية على البعض و تهمل الآخرين.
خلاصة القول أنا لا أرى أي سبب يمنع الحكومة من تنفيذ وعودها و إزالة الغبن الذي لحق بالكرد.
ثانيا: ماذا ستفعل الحكومة في المستقبل لتوفير الموظفين الكرد؟
لاتساعد الظروف و الأوضاع الحالية لأعطاء جواب يطمئن النفوس على هذا السؤال. لأن السياسة التي تنتهجها  الحكومة حاليا لا توفر الفرصة لتقدم الكرد من ناحية العلوم و المعارف لكي يهيؤا أنفسهم للوظائف . و أهم هذه الوسائل هي البعثات العلمية و المدارس العليا التي تعمل على إعداد المتخرجين للوظائف الحكومية و من ثم أشغال المناصب العليا.
 أجدني مضطرا للقول و بكل أسف بأن الشباب الكرد و على مدى السنوات الماضية لم ينالوا حصتهم الحقيقية  من البعثات التي توفدها وزراة المعارف الى الخارج . و أستند في هذا الى وثائق دائرة المعارف نفسها. فقد وصل عدد الشباب  الموفدين الى الخارج حتى العام الماضي الى 120 طالبا لم يكن بينهم سوى إثنان أو ثلاثة من الكرد. لأنه و حسب الشروط التي تطبقها وزراة المعارف يجب أن يكون المرشح للبعثة من خريجي المدارس الثانوية. و لا توجد في كل المنطقة الكردية مدرسة ثانوية واحدة و لايرغب الشباب الكرد كثيرا و لأسباب معينة القدوم الى بغداد و الأستفادة من التحصيل الثانوي هنا . و من هنا نرى بأنه من الصعوبة بمكان أن يستفيد الشباب الكرد من البعثات و المدارس الأختصاصية في العاصمة. ونرى من جانب آخر بأن الصعوبات و المشاق التي تعترض سبل الشباب الكرد في مسألة التوظيف قد تمنعهم من تعلم العمل في الدوائر الحكومية و التطور و تهيئة أنفسهم لتسنم المناصب الكبرى.
إذن ماذا ستفعل الحكومة في المستقبل ؟ و كيف ستوفر الموظفين الكرد؟
وتؤدي بنا هذه الحالة الى الأعتقاد بأن النقص الذي سيحصل في عدد الموظفين الكرد في المستقبل في المناطق الكردية سيجري ملأه بتعيين الموظفين من غير الكرد . و ستخرج بهذه الطريقة عاجلا أم آجلا فرصة لأستفادة من الوظائف الحكومية من أيدي الكرد و تقع في أيدي غير الكرد. هاتان النقطتان أي إمتناع الحكومة من تعيين الموظفين الكرد و التخلف عن إتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة الموظفين الكرد للمستقبل تسببتا في إبتعاد الكرد عن الحكومة و عدم ثقتهم بها.
و هذه الحالة هي من أحد الأسباب المهمة التي دفع الشعب الكردي الى الشكوى و التذمر وهو الأمر الذي أثار غضب الحكومة أخيرا.
كثيرا ما نسمع من يقول بأنه لايمكن أن يرد الى الذهن إحتمال أن الحكومة تفرق بين أقوام العراق في مسألة التوظيف، و يجري إستخدام و تعيين الموظفين الكرد في المناطق الكردية. لقد كان لمثل هذا الأمر أن يسرني شخصيا كثيرا لو كان يطبق بعدالة على الصعيد العملي، و لكن الحقيقة غير هذا و أستطيع القول و بناء على تحقيقات خاصة قمت بها و معلومات شخصية بأن نسبة الموظفين الكرد لا تصل حتى الى 5% في اي لواء من الألوية الأخرى ، بينما  ومن الجهة الأخرى فأن 26% من الموظفين في لواء السليمانية هم من غير الكرد.
و إذا عدنا الى مسألة مدى إستفادة الكرد من الأدارة الحكومية المركزية و البرلمان نرى هنا أيضا بأنهم يعانون من الغبن . و نشير فيما يلي الى نماذج و خلاصة هذا الغبن :
1.  أولا : لايوجد مدير عام كردي واحد من بين المدراء العامين الذي يبلغ عددهم 19.
     ثانيا: عدم وجود ضابط يقف على رأس إحدى دوائر وزارة الدفاع بإستثناء واحد. والأمر كذلك بالنسبة لأمراء  المناطق و الوحدات العسكرية.
  ثالثا:عدم وجود موظفين كرد مسجلين في مراكز جميع الوزارات و مديرية الأوقاف بإستثناء أثنين أو ثلاثة.
  ويظهر من هذا بأن الكرد لم يأخذوا نصيبهم من الأدارة الحكومية المركزية و و ضعهم الآن في هذا الجانب أسوأ من عام 1926. كما أن حقوقهم النسبية في مجلس النواب ناقصة . إذ أنه وبموجب أحد تقارير عصبة الأمم فإن نسبة السكان الكرد في الألوية الشمالية فقط تصل الى 18 % من مجموع نفوس العراق و ليس 17% كما يزعم البعض . و على ذلك يجب أن يكون عدد النواب الكرد 16 من مجموع 88 نائبا. وإذا قارنا عدد النواب الكرد - حتى مع أنصاف  الكرد منهم - كما سماهم و زير المستعمرات بنفسه - في المجلس الحالي نرى بأن عددعم لا يتجاوز 11 نائبا. و أستطيع القول بأن الشعب الكردي و حسب تقرير عصبة الأمم أظهر أمام تلك المنظمة ميلا صحيحا الى العراق حتى أكثر من أهالي الموصل من العرب . و لقاء إخلاصه هذا فهو ينتظر أن تكافأه الحكومة و تعامله بصورة أكثر إشفاقا و عدالة من المعاملة الحالية. كما كان يأمل أن تقدم الحكومة العراقية له مساعدة أكبر من تلك التي أشار اليها وزير المستعمرات البريطاني في خطبته.
2.  نشر التعليم في المدارس الكردية:
نعرف جميعا بإن نشر التعليم باللغة الكردية في المناطق الكردية التي يسكنها الكرد كان واحدا من الشروط الأربعة التي وضعتها عصبة الأمم و وافقت عليها الحكومة العراقية و الحكومةالحليفة و تعهدتا بتنفيذها . لنرى بعد مرور خمس سنوات على ذلك الوعد الى أي مدى وفت الحكومتان المحترمتان بوعودهما و إلتزاماتهاما .
نشاهد بأن لغة التعليم في مدارس السليمانية هي الكردية ، أما في لواء كركوك ذي الأكثرية الكردية "51%" لاتوجد سوى 3 مدارس بالكردية في حين ال 20 مدرسة الباقية و بأستثناء واحدة أو إثنتان فأنها تستخدم جميعا اللغة التركية في التعليم ، هذا في الوقت الذي  لا يتجاوز فيه نسبة المتحدثين بالتركية أكثر من 21 % فقط من مجموع سكان اللواء . لاشك في أن عدم وجود مدارس كردية في الأقضية و في مركز اللواء و الذي يشكل الكرد نصف سكانه أو أكثر من ذلك يدفع بهؤلاء الى عدم إرسال أبنائهم الى مدارس تركية لأنهم لا يقبلون باللغة التركية لغة لهم أو يضطرون الى القيام بذلك مجبرين و هذا شئ مؤسف حقا. ويخالف هذا الأمر مبادئ علم التربية كما أنه لايتوافق و مصلحة الحكومة من ناحية أخرى . و لايمكن تفسير إعطاء الحكومة المجال لهذا الوضع الغريب و إستمراره بأي شئ ، إلا بتشجيع و تشويق الناس الى هذه اللغة و نشرها وذلك للأضرار بالكرد ، و تقديم الدعم والمساعدة للتركمان و تهيئتهم للسيادة و السيطرة على الكرد أكثر مما هو حاصل الآن . و أعتقد بأن الحكومة في سياستها هذه لا تقدر بصورة صحيحة مصالحها السياسية و تتسبب في خلق مشاكل لا تتوقعها . و بطبيعة الحال فإنها تثير بسياساتها هذه سخط الجزء الأكبر من سكان اللواء على الحكومة.
ولا تقتصر دعم الحكومة لهذه الأقلية الصغيرة في حقل التعليم فقط بل أن الأمر يشمل جوانب أخرى كثيرة أيضا مثل الوظائف الحكومية و النيابة و غيرها.
و تجري رعاية اللغة الكردية في القسم الأكبر من مدارس أربيل و لكن ومما يؤسف له  أنه لا نرى في لواء الموصل في الوقت الحاضر مدرسة واحدة تستخدم اللغة الكردية في التدريس  في الأقضية الكردية الخمسة التي يشكل الكرد ثلاثة أرباع السكان فيها. والدليل على ذلك الرسالة المرقمة 1/351 و التي كتبها مدير معارف منطقة الموصل بتاريخ 2/11/930 الى مدير المعارف العام و يعترف فيها بوضوح بعدم وجود أية مدرسة تدرس فيها اللغة الكردية في منطقة الموصل. بينما إذا دققنا النظر في المادة التاسعة من خطبة وزير المستعمرات نرى بأنه يجري الحديث عن 13 مدرسة كردية ويجري التأكيد على وجود ست مدارس من هذا العدد في لواء الموصل . وقد شاهدت بنفسي 10 مدارس كردية في منطقة الموصل عام 1927 . فضلا عن ذلك نرى هناك خلاف آخر يتناقض مع الوعود التي وردت في المادة العاشرة من خطبة وزير المستعمرات ويتمثل في إلغاء الدراسة الكردية كليا من قبل وزارة المعارف في مدارس الأقضية الكردية الخمسة في الموصل . لا أدري هل أن وزارة المعارف قامت من نفسها بهذا العمل أم أنه كان تنفيذا لأيعاز من الحكومة بإلغاء الدراسة باللغة الكردية في مدارس الأقضية المذكورة. وفي كلتا الحالتين فإن هذا العمل فضلا عن كونه مخالفا لعلم التربية و منافيا لتصريحات الحكومة لايمكن تفسيره إلا بكونه عودة الى تلك الأساليب المضرة التي كانت تطبق في العهد التركي و التي كان الأخوة العرب يشتكون منها بصورة دائمية.
و لايقتصر الغبن الذي لحق بالكرد في منطقة الموصل على إلغاء اللغة الكردية في التدريس بل يشمل ، وكما هو الحال في كركوك ، جوانب أخرى كثيرة مثل التوظيف في دوائر الدولة و تمثيل الشعب الكردي في مجلس النواب ، إذ نرى بأن 66% من الموظفين في الأقضية الكردية الخمسة في لواء الموصل من غير الكرد في الوقت الذي لا يتجاوز نسبة هؤلاء  في هذه الأقضية 30% من مجموع السكان ، بينما تشكل نسبة الموظفين الكرد فيها 34 % و الذين يشغلون الوظائف الصغرى التي لا يرضى بها إلا الفقراء . و الدليل على ذلك و كما أعلم فأن أربعة قائمقامين و مدراء المال و معاوني الشرطة و المفوضين و الموظفين الآخرين الكبار هم جميعا من غير الكرد. وكان من المفترض أن يكون عدد النواب الكرد حسب نفوسهم ثلاث أو أربعة إلا أن عددهم هو إثنان فقط.
دفع هذا الوضع مع عدم إلتزام الحكومة بتنفيذ وعودها التي وردت في المادة الرابعة من خطاب وزير المستعمرات و عدم الأهتمام بتصريحات رئيس الوزراء في21 كانون الثاني 1926 ، الكرد ويدفعهم الى الأنزعاج و التشكي وهذا يخالف رغبات جلالتكم و مصالح الحكومة.
3.توزيع الوظائف العدلية باللغة الكردية في المناطق الكردية: وكانت هذه هي المساعدة الثالثة التي كان من المفترض تقديمها للكرد كما يظهر ذلك من المادة الخامسة من خطاب وزير المستعمرات البريطاني عام 1926 و قد طبق هذا الأمر في لواء السليمانية و قضاء كويسنجق فقط و لم يطبق حتى الآن في أية منطقة أخرى.
و في الحقيقة نرى بأن الكرد يحاكمون في محاكم لواء كركوك باللغة التركية و في أربيل و الموصل و خانقين يضطرون للقيام بالمراجعات و المرافعات باللغة العربية . و تتسبب هذه الحالة في مشاكل و معاناة كثيرة للكرد لأنهم يضطرون لأيجاد مترجمين لبيان شكاواهم و دعاواهم أمام المحاكم وأن يسلموا أمر الدفاع عن حقوقهم الى هؤلاء المترجمين و إنتظار رحمتهم . و كثيرا ما يلحق بهم الغبن في هذا المجال ، لأنهم إما ضعفاء في الترجمة و إما و بسبب منافعهم الشخصية يزورون حقوق المدعي و المدعي عليه . وكان هذا المحذور بالذات وراء إقتناع مجلس عصبة الأمم و الطلب بضرورة إستخدام الكرد للغتهم في المحاكم. و بطبيعة الحال فإن عدم إكتراث الحكومة بهذا الحق دفع الشعب الكردي الى الشكوى و التذمر ضد الحكومة. و أنا لا أعتقد بأن توزيع العدالة بين الكرد بلغتهم أمر صعب على الحكومة بل انها عن طريق هذه المساعدة و المعاونة تثبت حسن نيتها تجاه الكرد و تضمن رضائهم و إخلاصهم الى جانبها.
4.  جعل اللغة الكردية لغة رسمية :
كان الواجب يقتضي من الحكومة وقبل سنوات المباشرة بتنفيذ وعودها في هذا المجال حتى لا ترتفع صيحات الشكوى  و النقد، وقد شاهدت على صفحات صحف العاصمة أخيرا لائحة قانونية و معلومات أخرى بهذا الصدد و التي رغم النواقص التي تتضمنها و التي نتمنى إزالتها ، إلا أنها مبعث للشكر .
النتيجة 
بعد هذه الأيضاحات التي تجاسرت بعرضها على سدتكم الملكية ، أرى من المناسب أن أقترح أسلوب حلها ايضا ، حلا يساعد حسب إعتقادي الى إدخال الهدوء و السكينة الى نفوس الكرد كثيرا و تخليص الحكومة من الشكوى و الأضطرابات . و أعتقد بأن هذا الأمر ليس من الصعوبة بمكان بل هو سهل جدا و يتمثل بالدرجة الرئيسية في تنفيذ وعود الحكومة بصورة كاملة و الألتزام و بدقة بالمحافظة على الإستمرار فيه .
و لدي فإن هذه المسألة ، أي الأهتمام بالأستمرار و المحافظة على هذه الحقوق بعد تنفيذها ، تعتبر مهمة جدا و بناء على تجاربي و تدقيقاتي الخاصة ، يستحيل تأمين هذا الأمر بدون وضع مراقبة دائمية ، لأن كبار رجالات الدولة و الذين يقدرون مصلحة البلاد العليا يمكن أن لايكونوا من مناصري الأخلال بهذه الحقوق ، و لكننا نعرف جميعا بأن هؤلاء يتحملون عبئ أمور كثيرة و كبيرة و لا يمكن لهم أن يأخذوا أمر متابعة هذه القضية على عاتقهم ايضا. و في هذه الحالة فأن هذه المهمة الحساسة و الدقيقة تصبح  في المركز و خارجه بأيدي الموظفين الكبار و الصغار و الذين لايستطيعون تقدير المصلحة العامة للبلاد بصورة جيدة ، و هؤلاء و كما نرى الآن في بعض الألوية يديرون شؤون العناصر من منطلق أحاسيسهم القومية و تعصبهم القومي و لا يؤمل أن يتمكنوا بطبيعة الحال أن يباشروا هذه الحقوق بالروحية التي قدمتها الحكومة الى العناصر المختلفة لأهداف سامية و لأظهار حسن النية.
كان على هؤلاء الموظفين أن يتصرفوا وفقا للنصيحة القيمة لجلالتكم و التي تفضلتم بها جوابا على كلمة المندوب السامي في دار الأعتماد عام 1926 ، وقد نصت تلك النصيحة الأبوية على أن ( أحد أهم وظائف كل عراقي مخلص هو تشويق أخيه الكردي العراقي أن يحافظ على عنصره و جنسيته و أن لا يحيد عنها …) ، كما كان عليهم أن يأخذوا العبرة من تلك الأيضاحات التي ادلى بها المرحوم رئيس الوزراء في 22 كانون الثاني 1926 في مجلس النواب والذي أكد بأنه ( إذا أراد العراق أن يعيش فعليه تأمين حقوق جميع العناصر العراقية ، لأننا شاهدنا جميعا بأن هذا الأمر  كان وراء تشتت و إنهيار الدولة العثمانية التي قامت بإغتصاب حقوق العناصر التي كانت تتشكل منها  و كانت تمنعهم من التطور …) . كما كان على هؤلاء الموظفين الذين إختاروا هذا النوع من السلوك  أن يستمعوا الى خطبة المندوب السامي التي تفضل بها في حضور جلالتكم و التي جاء فيها ( يجب أن تكون رغبة الحكومة العراقية في أن تجعل من جميع العناصر العراقية أولادا مخلصين للحكومة و لتحقيق هذا الهدف عليها أن تشجعهم على الألتزام بدينهم و الأعتزاز بعنصرهم و أن لا يحيدوا عنهما. لن يصبح الكردي عربيا أبدا ، فمثلما لم يصبح الأسكوتلندي أنجليزيا فلن يصبح الكردي عربيا أيضا . و لن يصبح ابدا وطنيا صالحا إذا اجبر على إستخدام اللغة العربية و العادات العربية . خلاصة القول يجب أن لا تجري المحاولات لجعله عربيا خالصا بل يجب تشجيعه و تقديم التسهيلات له ليصبح كرديا خالصا ) . وكان على هؤلاء الموظفين ان يدركوا جيدا بأن إهمالهم لهذه النصائح  القيمة و خروجهم على هذه التصريحات المستنبطة من حقائق التاريخ الحديث ، يتسببان في التشكيك من صداقتهم الحقيقية للعراق و إثارة الشبهات حولهم و يضعهم في موضع الأتهام بالمحاولة على خلق التفرقة و تفتيت الوحدة العراقية .ومع ذلك أنا اعفي هؤلاء جميعا من هذا الشك و الأتهام و أعتقد بأن السبب هو عدم تقدير نتيجة هذا النوع من السلوك القائم على حس التعصب و الشعور الفاسد.
لا أعرف كيف يغض الرجال الكبار الطرف عن مثل هذه الأعمال السيئة ؟ بينما يتطلب الحال منهم أن يقوموا هم بتقدير الأوضاع و إظهار مشاعر العطف و اللطف تجاه جميع العناصر العراقية. و شاهدي على ذلك التاريخ و الأحداث التي تزال تمر أمام أعيننا و أعتقد بأن عدم تنفيذنا لوعودنا من جهة و التصرفات الغير لائقة المستمرة من جهة أخرى لن تفيد الوطن في أي شئ و لن تجلب غير الأضرار و لن نستطيع بالقوة و عن طريق التضييق الأداري والذي تتجسد نتائجها السيئة أمام أعيننا ، أن نمنع أو نقلل من تلك الأضرار . لذلك فإننا نرى بأن المصلحة العامة تكمن في قيام الحكومة بتنفيذ و عودها في المناطق الكردية و القيام بتشكيل لواء دهوك و الذي وعد المندوب السامي في 6 مايس 1921 بذلك و نشر هذا الوعد في الألوية الشمالية. و من الضروري أن تشكل بعد ذلك هيئة خاصة للمراقبة و المحافظة على تلك الحقوق و المساعدات و التي تضم مفتشا مطلعا من بين الكرد و يعطى الصلاحيات الكاملة لمنع الخروج على الأسس و القواعد في جميع الدوائر و المؤسسات الحكومية يساعده في ذلك أحد المفتشين الأداريين و يرتبط مباشرة برئيس الحكومة و مسؤول ماديا أمام رئيس الحكومة و أبناء قومه . أعتقد بأن قيام الحكومة بالتكرم بالموافقة على هذه الأسس سيساعدها بالتخلص من المشكلات التي تعترض سبيلها و التي تجبرها على صرف الكثير من الجهود والإمكانيات ، ويضع حدا لمظاهر الأنزعاج و التذمر الموجودة بين أبناء الشعب الكردي . و قبل أن أنهي معروضي هذا أود أن أجلب النظر مرة أخرى الى مسألة المراقبة و ضرورة وضعها من قبل الحكومة لأنني لا أعتقد بأنه يمكن الحصول على أية نتائج بدون هذا وجود مراقبة دائمية ، لأنه لا يمكن الحصول على المقاصد بسن القوانين و القرارات الحكومية ، بل يجري نسيان هذه الرغبات و الفعاليات بعد مرور مدة من الزمن . والدليل على تخوفي هذا هو عدم تنفيذ القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في 11 تموز 1923 والقاضي بعدم تعيين الموظفين من غير الكرد في المنطقة الكردية و كذلك عدم تنفيذ أمر رئيس الوزراء في عام 1926 الى الوزارات كافة بصدد تطبيق تلك البنود الأربعة التي وعد بها الكرد .
خلاصة القول استرحم سدتكم الملكية العالية بالنظر بعين العطف و الرحمة الى هذه المسألة المهمة و الأمر سريعا بضرورة حلها لأزالة الخلافات بيننا و تحفيز الوحدة العراقية المحترمة و إدخال الطمأنينة الى نفوس الشعب الكردي لكي يصبح عنصرا مخلصا و حارسا أمينا على عرش جلالتكم . كما و أسترحم جلالتكم أن تنظروا بعين العطف الى تجاسري بعرض أفكاري بهذه الحرية .
والأمر لجلالتكم .

20  كانون الأول 1930       
محمد أمين زكي

- نسخة منه الى فخامة المندوب السامي البريطاني .

#جبار_قادر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات