في الذاكرة - خيارات السياسة الأمريكية تجاه القضية الكردية في العراق

خالد يونس خالد

الحوار المتمدن-العدد: 2096 - 2007 / 11 / 11 - 11:49
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

السياسة الامريكية تجاه الكرد بين الأمس واليوم

قال الفيلسوف البريطاني الحائز على جائزة نوبل للسلام في الأداب: برتراند راسل (1872-1970)، "مشكلة العالم هي أن الأغبياء متيقنون والأذكياء متشككون".

عندما زار الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون طهران عام 1972 نجح شاه إيران في إقناعه بضرورة دعم القضية الكردية حتى يمكن للكرد مواجهة الماكنة العسكرية العراقية القوية. وتمكن الكرد من الحصول على مساعدة مالية بحوالي 9- 16 مليون دولار من أمريكا. وكانت تلك المساعدة بمثابة دعم مَكَّن الكرد من مقاومة حملات الجيش العراقي على مناطقهم عام 1974 وهي السنة التي ألغيت فيها إتفاقية 11 آذار المعلنةعام 1970 من الناحية العملية.

واجهت القوات العراقية مقاومة شرسة من مقاتلي الثورة الكردية، ونجح الكرد من تحرير مناطق شاسعة من الأراضي الكردستانية، ومنيت القوات العراقية بخسائر كبيرة ، فلجأ النظام العراقي إلى التنازل للولايات المتحدة الأمريكية وإيران الشاه لضرب القضية الكردية، وبذلك كانت إتفاقية 6 آذار عام 1975 نتاج تلك المؤامرة الدولية، حيث ساهمت في تحريرها إيران، العراق، الأردن، مصر، الجزائر وبتوجيه ودعم أمريكي مباشر. طبخت الإتفاقية أصلا في واشنطن وأُعلنت في الجزائر. وبعد أن حققت الولايات المتحدة الأمريكية أهدافها بإمتصاص القوة العسكرية والاقتصادية العراقية وإجبار العراق على التنازل لإيران الشاه حليف أمريكا بمساحات من الأراضي العراقية في شط العرب، وذلك بمرور الحدود في خط تالوب البحري لصالح إيران الشاه، تراجعت عن وعودها للكرد وتخلت عنهم كليا.

يقول تقرير لجنة "بايك" الأمريكية بصدد المساعدات الأمريكية للثورة الكردية آنذاك ما يلي: "لقد كانت سياستنا غير أخلاقية إزاء الأكراد. فلا نحن ساعدناهم ولا نحن تركناهم يحلون مشاكلهم بالمفاوضات مع الحكومة العراقية، لقد حرضناهم ثم تخلينا عنهم."( أنظر هيكل"الحل والحرب" ص 140 ). وتقول وثيقة للمخابرات المركزية الأمريكية مؤرخة في 24 آذار 1974 مايلي: "لا حليفتنا إيران ولا نحن نرغب أن نرى المسألة الكردية محلولة بطريقة أو بأخرى". وأثناء لقاء وفد كردي بموظف من البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، قال الموظف "إن سياستنا لاترمي إلى إسقاط البعث ولكن إلى تغيير سياسته، وإذا ما غير سياسته فسيطلب إليه تقديم التنازلات للحركة التحررية الكردية".(ينظر: تقرير حدك إلى كونفرانسه المنعقد في فينا عام 1976).

وبعد سقوط صنم ساحة الفردوس في 9 نيسان 2003، اتهم ممثل لحزب السيد مسعود بارزاني الادارة الاميركية بالسعي الى "تمزيق وحدة العراق, وإجبار الأكراد على الانفصال او خوض حرب اهلية بلا نهاية". تزامن ذلك مع محاولة رئيس الحكومة الموقتة أياد علاوي تبديد الاحتقان السياسي الناجم عن استياء الاكراد وتهديدهم بالانسحاب من الحكومة فتراجع عن قرار حل "البيشمركة".
وفي الأثناء قال السيد نيجيرفان البارزاني رئيس وزراء إقليم كردستان العراق "إن شعب كردستان لن يساوم أبدا على جوهر قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية وإذا لم يجر الاعتراف بشكل رسمي بحقوقه فإن وحدة الأراضي العراقية والعراقيين ستتعرض إلى الخطر •وشدد السيد نيجيرفان على أن شعب كردستان يمكنه خلق المتاعب لتحقيق طموحاته المشروعة ،مضيفا إن الولايات المتحدة تحاول إرضاء الآخرين على حساب شعب كردستان ومصالحه •وآمل ألا تعمد الادارة الاميركية إلى تصرف يضع الآخرين في خنادق معادية لها وتجبرنا بالتالي على كشف الحقائق المخفية وراء الكواليس •
كما اكد السيد فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني ان المجلس الوطني الكردي (البرلمان) سيعلن خلال 48 ساعة موقف الاكراد من قرار مجلس الأمن الأخير حول العراق•

وفي الاطار نفسه أكد موفد الأمم المتحدة الى العراق السيد الأخضر الابراهيمي ان الخلافات بين الاكراد والشيعة في العراق حول القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي يمكن تجاوزها•وقال الابراهيمي ان المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني والزعيمين الكرديين مسعود البارزاني وجلال الطالباني، يفترض ان يتمكنوا من التوصل الى أرضية مشتركة ،مضيفا أن الشيعة يتحدثون عن حقوق الاكثرية، والاكراد عن ضمانات يتعين منحها للاقلية •• ويشيرون بصورة منتظمة وموثقة الى أن كثيرا من الوعود أعطيت لهم في الماضي ثم نكث بها •

نظرة أخرى إلى الصداقة الكردية الأمريكية

جدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر في 9 يونيو 2004 التأكيد على علاقة الصداقة التي تجمع بين الشعبين الكردي والأميركي، مشيرا إلى أن الأكراد شاركوا في الجهود التي أدت إلى تحرير العراق. وعلق باوتشر على الاحتجاجات الكردية على مشروع القرار الدولي الجديد حول العراق، قائلا: "أقر قرار مجلس الأمن العملية السياسية والسيادة العراقية، وهو يحث المجتمع الدولي على دعم العراقيين في أوقات حاسمة بالنسبة للعراق، والآن لدينا عملية سياسية تتحرك في العراق ونتوقع أن يشارك الأكراد في شتى مراحل هذه العملية سواء في الحكومة، أوبالعمل السياسي أو في تسيير الإدارات العامة."

ولفت ريتشارد باوتشر إلى أن قرار مجلس الأمن حدد المبادئ الرئيسية في التعامل مع الموضوع العراقي: "في التوضيح الذي أدلى به السفير نيغروبونتي بعد التصويت على مشروع القرار أمس، هناك تأكيد على مسألة عراق ديموقراطي فدرالي تعددي وموحد، وهذا موجود في بنود القرار."

أعرب مسئول اميركي عن اعتقاده بأن الاكراد سيتوصلون إلى اتفاق مع الحكومة العراقية المؤقتة بشأن نقاط الخلاف التي أثارها زعماؤهم في رسالة وجهت إلى الرئيس الاميركي جورج بوش. وقال مسئول في الادارة الاميركية ردا على سؤال لوكالة فرانس برس على هامش قمة مجموعة الثماني في سي ايلاند (جورجيا، جنوب شرق) «انهم سياسيون وسيتمكنون من تخطي خلافاتهم». وأضاف طالبا عدم ذكر اسمه «دائما ما أكد الأكراد والحكومة العراقية الجديدة دعمهم لوحدة العراق». ويتعلق الخلاف بكون القرار المتعلق بالعراق الذي تبناه مجلس الامن آنذاك لا يعترف بقانون ادارة الدولة الانتقالي كأساس للدستور القادم.

صحيفتا (الشرق الاوسط ) اللندنية و(الاتحاد) الاماراتية نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز
12/6/2004

واشنطن: ستيفن ويزمان: قبل بدء الحرب التي استهدفت إسقاط صدام حسين تعاملت إدارة الرئيس الامريكي جورج بوش مع الاكراد في شمال العراق باعتبارهم من أقرب حلفائها، لكن العلاقات بين الطرفين بلغت الآن مرحلة مريرة، حيث راح بعض القادة الأكراد يتهمون واشنطن بالخيانة. وانعكست المشكلة من وجهة نظر الأكراد حينما رفضت ادارة بوش تلبية الطلبات الكردية الداعية إلى مباركة مجلس الأمن الدولي قانون الدولة للمرحلة الانتقالية الذي يرونه ضامنا لحقوقهم. ويتمسك الاكراد بالقانون لانه اعطاهم الحق في نقض الدستور الدائم الذي من المفترض أن تتم صياغته في السنة المقبلة اذا لم يأت ملبيا لحقوقهم، وهم يخشون من احتمال قيام الأغلبية الشيعية بفرض الشريعة من خلال دستور جديد أو تخفيف سيطرة الأكراد على حقول النفط في مناطقهم. وقال مسؤول كردي رفيع «نحن لم نتعرض فقط لخديعة من قبل الأمريكيين بل هم يغيّرون مواقفهم من يوم إلى آخر من دون التركيز على استراتيجية حقيقية في العراق. هناك قدر من سوء الادارة وعدم الكفاءة مما يثير قدرا كبيرا من الاستغراب».
اعتبرت السلطات الأمريكية الدستور الانتقالي الذي تم التوصل إليه تحت إشراف امريكي في مارس (آذار) عام 2004، بأنه دليل عمل حتى المصادقة على دستور جديد واحلال حكومة دائمة موقعها وفق سلطاته. لكن زعماء العراق الجدد وصفوا قانون ادارة الدولة بأنه مجرد وثيقة نافذة المفعول حتى بداية السنة الجديدة حينما ينعقد المجلس الوطني المنتخب الذي سيقوم باقتراح صيغة الدستور الدائم.
وجاء حذف أي إشارة لقانون الدولة الانتقالي في قرار مجلس الأمن (1546) متوافقا مع اصرار آية الله علي السيستاني على عدم ادخاله ضمن القرار. وشعر الأكراد بالصدمة لعدم الإشارة إليه في قرار مجلس الأمن وهددوا بالانسحاب من الحكومة إلا اذا تم تثبيت الدستور الانتقالي مرة أخرى خلال السنة المقبلة. وحقق السيستاني الذي يعتبر أكثر الشخصيات نفوذا بين العراقيين، ثقلا شعبيا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة من فترة الاحتلال الامريكي الذي سينتهي رسميا بعد أسبوعين ونصف.
ويقول مسؤولون في الإدارة الأمريكية إنهم لا يمتلكون خيارا آخر سوى الالتزام بما يمليه، فهو حين دعا إلى وقف الهجوم الامريكي على المتمردين التابعين لرجل الدين الشاب مقتدى الصدر أطاع القادة العسكريون الامريكيون ذلك، بل انهم تخلوا حتى عن أمرهم السابق باعتقال الصدر. وأضاف هؤلاء المسؤولون أن الأكراد سيقومون باجراء الترتيبات مع آية الله السيد السيستاني في نهاية المطاف بما يخص المصادقة على الدستور.
وقال نوح فيلدمان، استاذ القانون في جامعة نيويورك:
«الأكراد يقولون لنا: نحن حلفاؤكم الحقيقيون، الناس الوحيدون في العراق الذين يحبونكم ويحترمون قيمكم حقا. من جانبها تقول الولايات المتحدة بشكل غير مكشوف: نحن نريد قوتكم، لكن إذا وضع السيستاني اسمه على رسالة إلى الأمم المتحدة طالبا فيها أن تسير الأمور بالطريقة التي يشاءونها فنحن لن نقف ضد ذلك ... بصراحة تشعر الولايات المتحدة بالخوف قليلا من السيستاني».
وقال لاري دايموند المستشار السابق لقوات الاحتلال في العراق، إن المشكلة لا تنبع من موقف آية الله السيستاني بل من طلب الأكراد الأصلي بأن يتمتعوا بحق فرض فيتو فعال على أي دستور مستقبلي للبلد.
وقال دايموند الأستاذ في معهد هوفر بجامعة ستانفورد «أنا متعاطف بعمق مع مخاوف الأكراد لكنني أظن أن مطالبهم تجاوزت الحدود في هذه المفاوضات. إنهم وصلوا إلى موقف يصر على قرار لا يمكن دعمه على ضوء معارضة الشيعة له». وأضاف دايموند أن على الولايات المتحدة أن تسعى للتفاوض من أجل الوصول إلى اتفاق بين الشيعة والأكراد لتجنب وقوع صدام سيئ لاحقا. وأضاف أنه من دون وجود ترتيب من هذا النوع فإن من الممكن أن يضغط القادة الشيعة على الحكومة العراقية الجديدة للقيام بخطوات أخرى لتغيير قانون ادارة الدولة، وهذا يشمل طلب إلغاء القيود على توسيع الشريعة لتشمل قضايا مثل الزواج والطلاق.
وقال دايموند «نحن لدينا أزمة في بداياتها هنا. وأنا متخوف من أننا إذا لم نحقق إجماعا اجتماعيا واسعا حول قانون ادارة الدولة فإن من الممكن أن يتفكك كل الوضع في منتصف الطريق. أنا أفضل أن يتم اصلاح ذلك الآن عن طريق إيجاد حل وسط». لكن ريتشارد باوتشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية قال (لاحقا) ردا على انتقادات الأكراد: إن عدم ادخال قانون ادارة الدولة في قرار مجلس الأمن لا أهمية له لأن القرار يدعم مبادئ القانون نفسه فيما يخص التعددية وحقوق الأقليات بشكل عام. وأضاف «ما قام به القرار هو التزامه بالمبادئ الأساسية التي تجسدت في القانون».
وأنكر مسؤولون امريكيون أن يكونوا قد خانوا الأكراد ورفضوا الفكرة التي تقول إن على الدبلوماسيين الأمريكيين أن يحاولوا التوسط في إيجاد حل خاص بالفيدرالية العراقية. وقالوا إنه بدلا من ذلك قامت الولايات المتحدة بخلق الوضع الذي يكون على الأكراد وفقه التفاوض مع أتباع آية الله السيستاني والسعي لتحقيق التعديلات التي يتوخوفها. وقال دبلوماسي في الأمم المتحدة «هذا سيكون أول اختبار كبير للحكومة في العراق. والآن دعنا نرى كم من الضغوط ستفرض عليها داخليا وخارجيا».

وبخصوص المسائل التي ظهرت للوجود تزامناً مع تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة ومناقشات مجلس الأمن الدولي حول اصدار القرار (1546) بشأن العراق, والتي أدت إلى امتعاض الشعب الكردستاني، أوضح وفد للاتحاد الوطني الكردستاني في 12 يونيو- حزيران عام 2004 بزعامة السيد جلال طالباني، تضمن عدد من اعضاء المكتب السياسي منهم نوشيروان مصطفى (قبل استقالته من الإتحاد) وكوسرت رسول علي والدكتور برهم صالح وعمر فتاح ومصطفى سيد قادر والدكتور لطيف رشيد وآزاد جندياني في اجتماع مع وفد من سلطة الائتلاف الذي ضم السفير جيم جونز نائب السفير بول بريمر رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق والسفير دومنيك اسكويث نائب ممثل بريطانيا في سلطة التحالف وسكوت كاربنيتر وليان ساندرز. وتم التباحث حول العلاقات الثنائية بين شعب كردستان عامة والإتحاد الوطني الكردستاني خاصة مع سلطة التحالف المؤقتة والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا. وعاتب الكرد الأخوة العرب لأنهم كانوا ينتظرون منهم مساندة أكثر من أجل تحقيق المطالب المشروعة في إطار عراق ديمقراطي فدرالي, كما وان جزءاً من هذا العتاب يقع على عاتق الأمم المتحدة ودول كفرنسا وروسيا ودول أخرى ومن ثم دول التحالف. وجرى التأكيد على حقيقة مساندة ومساعدة دول التحالف للشعب الكردي بعد انتفاضة آذار المجيدة وعمليات تحرير العراق بأن لهم أفضال على الشعب العراقي عامة ومنهم شعب كردستان.

خطورة تطبيق السيناريو الأمريكي في إيران على العراق تجاه الكرد

ساندت الولايات المتحدة الأمريكية آية الله الخميني بإسقاط الشاه الإيراني. وكان الرئيس جيمي كارتر يراقب الأحداث في إيران عن كثب، وكانت توجد قاعدة عسكرية أمريكية في إيران الشاه قوامها أربعين ألف جندي أمريكي مزودين بأرقى أنواع الأسلحة والرادارات وأجهزة التجسس على الدول العربية والإتحاد السوفيتي السابق. كما كانت لإسرائيل علاقات جيدة مع نظام الشاه، ولكل من إيران وإسرائيل سفارة في البلد الآخر. وكان بريجنسكي العقل المفكر لجيمي كاتر، وهو في الاصل بولوني كان يشغل منصب مستشار الرئيس كارتر لشؤون الأمن القومي. جاء بريجنسكي بنظرية جديدة ملخصها "تبديل العساكر برجال الدين". كان بريجنسكي ينظر إلى الأنظمة التي تحكمها توجهات دينية أنظمة حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، مثل المملكة العربية السعودية وباكستان في الوقت الذي كانت للهند علاقات جيدة مع الإتحاد السوفيتي. أما المثال الثالث فهو أفغانستان، ودعم الولايات المتحدة لطالبان ضد الوجود السوفيتي هناك في ذلك الوقت، حتى تمكن طالبان من السيطرة على أفغانستان. وعلى هذا الأساس إعتبر بريجنسكي بأنه من مصلحة أمريكا نهاية حكم العساكر في إيران وتبديله برجال الدين، لذلك أصدرت الأوامر للقاعدة العسكرية الأمريكية بعدم التدخل لصالح شاه إيران. كما وقفت فرنسا موقف التأييد لإيصال تلك الأصوات الخمينية من خلال الإذاعات وأشرطة الكاسيت وما شابه إلى الجماهير الإيرانية. فكانت ثورة الشعوب الإيرانية أي كانت ثورة الفرس والكرد والأذر والتركمان والأرمن والعرب بمساندة ودعم أمريكي لدك حصون النظام الشاهنشاهي. حاول الشاه الإيراني أن يقوم ببعض الإصلاحات وذلك بتعيين رئيس وزراء جديد يتمتع بسلطات واسعة بينما سافر الشاه إلى الخارج. لكن الثورة إستمرت، وشملت كل مرافق الحياة، وسيطرت على الأوضاع نسبيا في شباط عام 1979. وتحولت بعد ذلك إلى حركة اسلامية سيطرت على الأوضاع تدريجيا، في الوقت الذي كانت الانتخابات الإيرانية الأولى وطنيا فاز فيها الليبراليون أبو الحسن بني صدر رئيسا للجمهورية وبازركان رئيسا للوزراء وقطب زاده وزيرا للخارجية.

رفضت الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تربطها بإيران الشاه أقوى العلاقات الإستراتيجية إيواء الشاه محمد رضا بهلوي بعد خروجه من إيران لأسباب تضر بالأمن القومي الأمريكي. وفي الأثناء استقبل الرئيس الراحل أنور السادات الشاه الإيراني البهلوي في القاهرة، تكريما منه لذلك اليوم الذي وقف الشاه إلى جانبه بتصدير النفط إلى مصر في حرب رمضان عام 1973. ذلك كان بريجنسكي، وتلك كانت أمريكا. أما الشاه فكان ذلك الذي خان والده رضا خان، وانقلب عليه وعزله لينفرد بالسلطة، فانقلب عليه الشعب ليعزله. فالكراسي السياسية في دولنا الشرق أوسطية ككرسي الحلاق، يجلس عليه زبون وراء آخر، الفرق هو أن الزبون السياسي يترك الكرسي بعد أن ملأ الجيوب بالمال.

بيت القصيد هنا هو ماذا يمكن للكرد في العراق أن يفعلوا إذا مر العراق بنفس أدوار إيران فيما يتعلق بدور الولايات المتحدة الأمريكية والقوة القابضة على السلطة في العراق؟ والسؤال الكبير هو ماذا حدث في إيران في مقارنتها بالعراق اليوم.

الخطوة الأولى للخميني في مرحلة ما بعد الثورة هي كسب ثقة الجماهير، فأعطى الأوامر لإبنه بقيادة الطلبة لإحتلال السفارة الأمريكية في طهران وإسقاط نظرية بريجنسكي، ووضع الرئيس كارتر في موقف حرج جعله يفقد الإنتخابات الرئاسية في الولاية الثانية لصالح منافسه جورج بوش الاب. ومن المعروف أن كارتر كان يعتبر أقرب الرؤساء الأمريكيين للعرب نسبيا، كما كان متحمسا لإيجاد حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني العربي. والمعروف إستراتيجيته بإضعاف قوة اللوبي الصهيوني في إسرائيل لو نجح في الإنتخابات الأمريكية في ولايته الثانية. لكن إحتلال جنود الخميني من الطلبة للسفارة الأمريكية، وفشل خطة جيمي كارتر لإنقاذ موظفي السفارة الأمركية بعد إرسال أول طائرة وقعت إثر عاصفة، جعل موقف كارتر ضعيفا أمام الرأي العام الأمريكي، مما أعطى للوبي الصهيوني دفعة جديدة بشن الدعاية المضادة لكارتر وفشله في الأنتخابات الثانية، وبذلك كانت لإيران الخميني الفضل في فوز بوش الأب في الانتخابات.

الخطوة الثانية: تصفية القوى الليبرالية، وإزاحة بني صدر رئيس الجمهورية، وقطب زاده وزير الخارجية، وبازركان رئيس الوزراء. كما تم تصفية قادة الأحزاب الكردستانية، ومنهم عبد الرحمن قاسملو الذي قتل في فينا عام 1989 وكان من أبرز أعضاء لجنة وضع الدستور الإيراني الجديد، ورئيسا للحزب الديمقراطي الكردستاني. كما قتل خليفته صادق شرف الدين كندي في برلين عام 1994. وألغي الحكم الذاتي للكرد وشكلت محكمة خاصة برئاسة آية الله الخلخالي، وأعدم كثير من الكرد في محاكمات صورية.
السؤال الكبير الذي يطرح نفسه، ويلح أن يطرح نفسه هو ماذا ينتظر الكرد مع الأيام في السياسة الأمريكية التي لاتفكر إلاّ بمصالحها القومية الخاصة. لا صديق دائم ولا عدو دائم إنما مصلحة دائمة؟

* د. خالد يونس خالد/ كاتب وباحث عراقي- السويد

#خالد_يونس_خالد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات