التناقضات النظرية والسياسية في أشكال الدولة الفلسطينية

معتز حيسو

الحوار المتمدن-العدد: 2096 - 2007 / 11 / 11 - 11:52
المحور: القضية الفلسطينية
    

تمثل القضية الفلسطينية أحد أعقد الإشكاليات النظرية والسياسية في المنطقة العربية ، نتيجةً لأهميتها الجيو سياسية والجيوبوليتيكية ، وقد تنطحت النظم العربية مجتمعة لإيجاد الحلول والمخارج للأزمة الفلسطينية المستعصية التي عكست بشكل أو بآخر إشكاليات وتناقضات وأزمات النظام العربي وأزمة الفصائل الفلسطينية ذاتها .
وإذا عدنا بالذاكرة فإننا نرى بأن إنشاء الكيان الصهيوني كان نتيجةً لأسباب سياسية واقتصادية مُحَدّدة بالارتباط المباشر لمؤسسي الحركة الصهيونية بالرأسمال العالمي والمشروع الإمبريالي الذي يتعزز حالياً من خلال الارتباط والتبعية الوظيفية للمشروع الصهيوني بالولايات المتحدة الأمريكية ، بكونه الأداة الموضوعية والمباشرة في تنفيذ السياسات الأمريكية ، والمعبّر بحكم ارتباطه الموضوعي بدول المركز الرأسمالي العالمي عن المشروع الرأسمالي في المنطقة العربية ، وسبباً رئيسياً في منع أي مشروع عربي تكاملي أو تضامني أو وحدوي .
ويترابط هذا مع أسباب شكلانية تعبر عن وهم أيديولوجي ديني يتجسد في إقامة الدولة اليهودية على أرض الميعاد ، إضافة إلى الترويج لحل إنساني لأزمة اليهود الذين تعرضوا للاضطهاد والتعذيب .. (الهولوكست )
وقد اعتبرت الأنظمة العربية والقومية تحديداً القضية الفلسطينية قضيتها المركزية التي استنزفت من أجلها طاقات وقدرات الشعوب العربية المادية والمعنوية في ظل أزمة نظام شمولي استبدادي متخلف ... في سياق تجاوزها الإشكالي للقضية الفلسطينية عبر إيجاد الحلول المختلفة بدءً بالتحرير الكامل للأراضي الفلسطينية وصولاً إلى إقامة دولة على أراضي الـ 1967 / لتتحول القضية الفلسطينية بعد أوسلو لشأن فلسطيني... لنصل إلى لحظة سياسية يفتقد فيها المشروع القومي الرسمي مبرر وجوده نتيجة فشله المتفاوت والمختلف نسبياً والمتشابه بنيوياً عن إيجاد مخارج وحلول لها ، وكان بعضاً من أسباب هذا العجز غياب المناخ الديمقراطي والمشاركة السياسية التي تشكل الأساس في إنجاز المشروع الوطني / القومي في التحرر والتوحيد .
لقد مثّلت مدريد و ولاحقاً أوسلو بداية نهايات المشروع القومي العربي المنحسر موضوعياً ، لتنتقل مشاريع حلول القضية الفلسطينية من سياقها العربي إلى سياقها الفلسطيني المدول . وهذا بحد ذاته يسبب إشكالية ، ليس لسبب تراجع الأنظمة العربية وفشلها في إنجاز حل فلسطيني في السياق القومي العربي ، بل لأن المشروع القومي العربي وبما يخص دورها في الموضوع الفلسطيني تحديداً عكس أزمة التناقض البنيوي والموضوعي لبنية النظام العربي ، وقد تزامن هذا لاحقاً مع تراجع دور المنظومة السوفيتية الضاغط في صياغة القرارات الدولية ، وقد أدى انهيارها لاحقاً إلى تفرد الولايات المتحدة النسبي في تحديد أشكال وآليات سياسية تحافظ من خلالها على مصالحها السياسية والاقتصادية في المنطقة ، بكونها المدخل الرئيسي للسيطرة على القرار الدولي... مع الحفاظ على تبعية وارتباط المشروع الصهيوني الوظيفي والبنيوي بذات اللحظة بالمشروع الرأسمالي العالمي .
إن اللحظة الراهنة تتحدد بسمات التناقض / التنابذ / الاستقطاب / التجاذب / على المستوى الإقليمي والفلسطيني ضمناً وفق أسس دينية / مذهبية / طائفية / جهوية / إثنية ... نتيجة المفاعيل السياسية للنظام الرأسمالي العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ، ونتيجة التناقضات البنيوية الموضوعية الداخلية .
وبما أن النظام العربي عموماً والفلسطيني بفصائله المختلفة خصوصاً قد فشل نتيجة العجز البنيوي ، ونتيجة لسيطرة النظام الرأسمالي العالمي نسبياً ، عن إيجاد مخارج وحلول للأزمة الفلسطينية ،فإن اللحظة الراهنة تشكل تحدياً حقيقياً لكافة الأطراف في إيجاد حلول أو تسويات تتناسب مع مصالح الشعب الفلسطيني ، لتسقط في زمن الهيمنة الأمريكية من قبضة النظام العربي القومي الرسمي آخر أوراقه السياسية ، الذي لم يكن يمتلك في لحظة بدايات تكون وانطلاق مشروعه إمكانيات حلها لعجزه البنيوي وانفصاله عن قاعه الاجتماعي ، فكيف سيكون حال هذا النظام في لحظات تلاشي وموات مشروعه الوطني / القومي أمام تصاعد تأثير مفاعيل العولمة الرأسمالية التي تشكل أحد أسباب تكون ونشوء المشروع الصهيوني .
بالتالي فإن الحلول المقدمة والمقترحة ، سواءً منها الإقليمي ، أو الدولي ، لا تمثل في حقيقة الأمر حلاً عادلاً للقضية الفلسطينية بقدر ما تعبر عن إشكاليات وتناقضات التوازنات الدولية في سياق المساعي الأمريكية لإيجاد تسوية تضمن التفوق الإسرائيلي على أنقاض المشروع القومي العربي الرسمي في سياق إنجاز وبلورة مشروع الشرق الأوسط الجديد المقسّم على أساس الانتماءات الدينية والمذهبية والإثنية ... .
وإذا كان مسار سيرورة التطورات والتغيرات الدولية تتحكم فيه الولايات المتحدة ، وحال واقع النظام العربي بأشكاله القديمة والمعبرة عن مشروع قومي رسمي في تراجع واندثار ، و واقع حال اليسار العربي عموماً يميل نحو التذرر والتفتت بفعل هيمنة الاستبداد والتناقضات الذاتية والبنيوية لمشاريع قوى اليسار ، وواقع حال الفصائل الفلسطينية يميل في سياقٍ متنامي ومتصاعد لمزيد من التناقضات السياسية والدينية والمذهبية ...... فأين يكمن الحل ، وفي أية آليات وأشكال سياسية سوف يتجلى ، ومن هي الأطراف الفاعلة والمتحكمة في صياغة المشروع الفلسطيني ، وبالتالي من هي الأطراف المنفعلة في المشروع الدولي والتابعة له .
إن أي قضية أو إشكالية سياسية لا يمكن التنبؤ بإيجاد حلول لها على أساس الإرادات والرغبات الشخصية والذاتية بكونها منحكمة موضوعياً بموازين قوى دولية / إقليمية ، محلية ، حتى لو تناقضت أشكال وآليات الحلول مع الرغبات الإرادات الفردية والذاتية .
إن المنطقة على أبواب مؤتمر الخريف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية الساعية إلى إيجاد تسوية للقضية الفلسطينية ، ومن الواضح بأنها لن تكون إلا تكريساً للسيطرة الإسرائيلية والهيمنة الأمريكية ، وتكريساً لمزيد من الضعف والانشقاق والصراعات البينية الفلسطينية في لحظة يتزايد فيها التناقض الفلسطيني الداخلي بين مشروع الرئيس أحمد عباس المدعوم دولياً ، وبين مشروع ديني أصولي سلفي تقوده حركة حماس الساعية إلى تأسيس مشروع دولة إسلامية أصولية سلفية في سياقٍ من التناقض على قاعدة دينية وسياسية مع حركة فتح والجهاد الإسلامي .... ذلك في سياق ارتباط وتبعية إقليمية ودولية متصاعدة .
بالتالي فإن المؤتمر المرتقب لا يمكن أن يتمخض عن حلول فعلية وعادلة للقضية الفلسطينية ، ومن المؤكد بأنه سوف يصل لطريق مسدود نتيجة عدة أسباب أوردناها في سياق النص ، ويمكن أن نضيف عليها تغييب : حق عودة اللاجئين ، القدس، حدود الدولة الفلسطينية ، قرارات الأمم المتحدة التي تمانع وترفض إسرائيل تطبيقها ، مسألة المياه ، السيطرة الأمنية ، المستوطنات ، مساحة الدولة الفلسطينية المنتظرة والتي لن تعدو أن تكون تجمعات سكانية مقطعة الأوصال ، ولا تمثل الشكل الأدنى لشكل الدولة ، لتبقى في شكلها المرتقب أداة إسرائيلية ، وأداة لقمع المواطن الفلسطيني ، وأداة للنهب والفساد.. ويأتي هذا المؤتمر في سياق تفتيت المفتت وتقسيم المقسم ، وفي سياق الضغط والحصار على حركة حماس التي لم ترتقي إلى أشكال الممارسة السياسية الموضوعية المعبرة عن المصالح الفلسطينية ، لتساهم موضوعياً في زيادة حدة التناقضات والصراعات البينية على أسس دينية مسيسة .
ويتجلى كل ما أوردناه بفعل الخلل في موازين القوى الدولية نتيجة الهيمنة الأمريكية ،وتغييب المواطن العربي عن المشاركة السياسية ، ليبقى مشروع الدولة الفلسطينية العلماني / الديمقراطي مرهوناً للتطورات المستقبلية .
لكن وبحكم الأفق التاريخي المفتوح على كافة المتغيرات ، فمن الممكن أن يساهم اليسار الديمقراطي العربي الذي لم يتلوث حتى اللحظة بالسلطة السياسية وأمراضها في تحديد أفق استراتيجي يتجاوز أشكال وآليات وحلول اللحظة الراهنة ، والذي من الممكن أن تتأسس بنهوضه الدولة الفلسطينية بما يتلاءم و المتغيرات السياسية على المستوى العربي والإقليمي والدولي ، يكون الفيصل في تحديد أشكالها ومضامينها البنيوية المواطن الفلسطيني والعربي المتحرر من الاستبداد والتبعية والارتهان والقمع. لتكون الدولة الفلسطينية في أشكالها المستقبلية معبرةً عن كافة المواطنين بمختلف انتماءاتهم القومية و السياسية والدينية والمذهبية .. أي دولة المواطنة المؤسسة على أسس ديمقراطية / علمانية يكون محددها الأول المفاعيل والأدوات الفلسطينية المرتبطة موضوعياً بأشكال جدلية بالبعد العربي والإقليمي والدولي الديمقراطي ، في سياق فصل الدين عن الدولة وفق أشكال وبنى مدنية علمانية تضمن حقوق المشاركة السياسية لكافة المواطنين .
إن تحقيق شكل الدولة الفلسطينية وفق ما نفترض مرهون بالمتغيرات الوطنية المتجاوزة للإشكاليات والتناقضات البينية و التجاذبات الإقليمية الرسمية لها و المُحَدّدةِ بمصالح الأطراف الإقليمية الرسمية ذاتها ، وتكريس برنامج سياسي وطني ديمقراطي علماني يضمن تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني وتماسك قواه السياسية في إطار وحدة وطنية قادرة على تجاوز الوضع الإشكالي الراهن الذي ينبئ بمزيد من التناقض والتفتت والانقسام على أسس مذهبية مسيسة مصلحياً ، وبتقديرنا فإن هذا يأتي في سياق تجاوز أشكال الممارسة السياسية للأنظمة العربية المرتبطة والمرتهنة بمستويات متباينة بالمشروع الأمريكي ، وصولاً إلى تحقيق أشكال من الممارسة السياسية المؤسسة على المشاركة السياسية الوطنية ديمقراطياً .
وهذا بطبيعة الحال يحتاج إلى مزيد من الوقت وكثيراً من الجهود السياسية لكافة الأطراف السياسية المعارضة في البلدان العربية ، لإنجاز المشروع الوطني التنموي الديمقراطي العلماني العربي الداعم لتحقيق الدولة الفلسطينية الديمقراطية العلمانية المرتبطة بعمقها العربي الديمقراطي المرتبط موضوعياً بالمتغيرات والتطورات الدولية المؤثرة في تحديد الخارطة السياسية والاقتصادية في دول منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية عموماً .
في النهاية نصل إلى أن أشكال الحلول والتسويات المطروحة حالياً تعبر موضوعياً وبنيوياً عن التوازنات الدولية التي تميل إلى تحقيق مصالح المشروع الصهيوني في المنطقة ، والذي يتحدد بارتباطه بالمشروع الأمريكي المهيمن .
لكن هذا لا يحد ولا يغلق ولا يسد آفاق إمكانيات التغيير المستقبلي في المنطقة ، ولا يفترض أن يساهم في إجهاض المشروع الديمقراطي العربي في بعده الإستراتيجي المستقبلي ، ليبقى شكل الدولة الفلسطينية العلمانية الديمقراطية مرهون بآفاق التطور والتغير العام .
ومن المتوقع بأن يتمخض مؤتمر الخريف الدولي المزمع عقده قريباً عن سيناريو تسووي ترضى عنه بعض الأطراف الفلسطينية والإقليمية والعربية والدولية ذات المصلحة ، يكون تعبيراً موضوعياً عن واقع حال الفلسطينيين والأنظمة والشعوب العربية ، وحتى لو لم تأت النتائج وفق ما نريد وما نرغب ، فإنه ومن المعلوم بأن التطور التاريخي لا يقف عند حدود معينة ، و لا يرتهن لإرادات ورغبات فردية ، وكما بات واضحاً فإن مؤتمر الخريف سوف يجسد واقعياً دولة شكلانية تقوم على تغييب حق العودة ، ويكرس دولة فلسطينية أمنية مقطعة الأوصال تقوم على خمس الأراضي الفلسطينية ، ينحصر دورها الوظيفي في المحافظة على أمن المستوطن الإسرائيلي الذي يتعزز بقمع الحريات السياسية المعارضة والمتناقضة في أشكالها المختلفة والمتباينة مع التسوية بأشكالها المفترضة ، ويدعم تخلي إسرائيل عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية .
بالتالي يمكن أن نتوقع بأن أشكال التسوية التي يمكن أن تنتج عن مؤتمر الخريف الدولي لن تزيد الواقع الفلسطيني والعربي إلا مزيداً من التناقض والارتهان والتبعية للمشروع الأمريكي / الإسرائيلي ، ليبقى مستقبل الحل الفلسطيني ومشروع الدولة الفلسطينية الديمقراطية العلمانية مرهوناً بالتطورات والتغيرات العربية والإقليمية والدولية في سياق أفقها الديمقراطي المتنافي والمتناقض مع الرأسمالية المعولمة بأشكالها الراهنة.
===================================================================

#معتز_حيسو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات