البرامج الاقتصادية والاجتماعية للمرشحين

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 2096 - 2007 / 11 / 11 - 11:54
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

بمبادرة من مركز القدس للدراسات السياسية شارك قادة حزبيون ومرشحون واكاديميون في ورشة عمل حول الابعاد الاقتصادية والاجتماعية في البرامج الانتخابية للاحزاب, قدم ممثلو ثلاثة اتجاهات سياسية عرضا لبرامجهم, وهم التيار الاسلامي, والتيار الوطني الديمقراطي, وحزب الرسالة باعتباره من احزاب الوسط, ورغم التباينات في البرامج المقدمة الا ان الاتجاهين الاول والثاني اجمعا على خطأ النهج الاقتصادي السائد.
الخبراء والاكاديميون المشاركون في ورشة العمل اقروا بحجم المشكلة التي تواجه الاقتصاد وخطأ النهج الاقتصادي لكن بعضهم حمُل الاحزاب السياسية مسؤولية عدم وجود برامج للخروج من الازمة الاقتصادية, ليس دفاعا عن الاحزاب السياسية, لكن لا بد من الاشارة الى قضية جوهرية, لا احد يملك حلولا سحرية لازمة عميقة ناجمة عن سياسات خاطئة تراكمت عبر عشرات السنين, كما لم تتح الفرصة للاحزاب السياسية لطرح بديلها الاقتصادي, وهذا لن يتم الا بوجود تنمية سياسية حقيقية تسهم بتحقيق تداول سلمي للسلطة, الامر الذي يفسح المجال امام تقديم برنامج البديل الوطني الديمقراطي.
فالاصلاح الاقتصادي يحتاج الى تغيير شامل للنهج الاقتصادي السائد, الاتجاهات السياسية التي تملك رؤية واضحة للبديل الديمقراطي لا تملك التأثير على اصحاب القرار كون التغيير المطلوب في السياسة الاقتصادية يمس مصالح فئات اجتماعية تتمتع بنفوذ هام في السلطة التنفيذية لذلك من غير الممكن تحقيق الاصلاح الجذري بمعزل عن التأثير على القرار السياسي, اتجهت الحكومات المتعاقبة نحو تحميل الفئات الشعبية اعباء واثار الازمات, وبرز هذا جليا بزيادة العبء الضريبي على الفئات الشعبية, ومساواة الفئات الشعبية مع الاغنياء بضريبة متساوية, حيث تقتطع الحكومة من قوت اطفال الطبقات الفقيرة 16% من كل دينار ينفقونه من رواتبهم المتواضعة مساواة مع الطبقات الغنية.
في حين يطرح البديل الديمقراطي اعادة توزيع الثروة بفرض ضريبة تصاعدية على الدخل لتحقق قدرا من العدالة الاجتماعية, الحكومة خصخصت المؤسسات الناجحة التي تحقق دخلا للخزينة وتم استنزاف اموال التخاصية, البديل الديمقراطي رفض سياسة التخاصية, وطالب باستثمار عائدات التخاصية بمشاريع انتاجية تعتمد على الخامات الوطنية مثل البوتاس والفوسفات والصخر الزيتي بالتعاون مع القطاع الخاص, الحكومة تتجه نحو التوسع في الانفاق بشكل غير مبرر في شراء الاجهزة والسيارات والاثاث وصرف الرواتب الخيالية للمستشارين في مختلف الوزارات, فهي تنفق بالجوانب المظهرية كدولة نفطية, بينما المطلوب ضبط هذه النفقات لصالح دعم سلع ضرورية مثل المشتقات النفطية.
ليس من قبيل الصدفة ان تفشل برامج التصحيح الاقتصادي في تحقيق اهدافها المعلنة, سواء في تخفيض عجز الموازنة قبل وبعد المساعدات على الرغم من زيادة الايرادات الضريبية بنسبة 600% خلال فترة تطبيق البرنامج, وبدلا من تصويب الانحراف في الميزان التجاري, وصل العجز الى 3584 مليون دينار, وعجز الحساب الجاري 1398 وفقا لمعلومات البنك المركزي لعام ,2006 ونمو النفقات بنسب تفوق نمو الايرادات, وعندما نقف امام دعم سلعة ما لصالح الفئات الدنيا في المجتمع يعتبر ذلك مسا بالمقدسات والتعليمات الصادرة عن المؤسسات الدولية, هذه السياسات اوصلت البلاد الى كوارث اقتصادية, الامر الذي يتطلب التوقف الفوري عن تطبيق النهج الاقتصادي الحالي وطرح البرنامج البديل.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات