مفهوم وحدة المدينة بالغرب و المشاركة المحلية

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 645 - 2003 / 11 / 7 - 01:12
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

إن مفهوم وحدة المدينة أضحى يشكل الصيغة الجديدة للتدبير الجماعي بالمغرب. لكن ما هي كيفية تشغيل آليات فعلية لضمان الحضور الفعلي للمواطنين في كل المشاريع التي تهم جماعاتهم و على مختلف المراحل من أجل ضمان مشاركة مواطنية حقيقية بعيدة عن المكر السياسي و سياسة المكر و مبدأ الانتهازية السياسية؟ هدا هو السؤال.

في البداية لا مناص من الإشارة أن مسار التدابير التشريعية المتعلقة باللامركزية بالمغرب كانت دائما تفتقر إلى حلقة أساسية و هي الحلقة المتعلقة بمشاركة المواطنين    في التدبير الجماعي. و قد أظهرت التجربة وجود بعض التناقض الصارخ بين مبدأ التمثيل الشعبي للجماعات المخلية بالمغرب و ممارسة التدبير المحلي. و لعل من نتائج هذا التناقض أنه في كثير من الجماعات بالمغرب   تم تحديد بلورة و إنجاز برامج التنمية أو خطط الاستثمار غير ملائمة مع حاجيات السكان و انتظارا تهم، و هذا ما أفرغ سياسة القرب من محتواها و معناها. علما أن هذه السياسة تستهدف بالأساس تكييف البرامج المبلورة و المحددة مع الحاجات و الحاجيات الحقيقية و الملحة للسكان (المواطنين) و ليس مجرد إنجاز مشاريع فحسب، ربما للتفاخر أو البذخ، و هي غالبا ما تكون مشاريع لا يجد المواطنون ذاتهم فيها.

و لا يخفى على أحد أنه من أجل أن تنجح اللامركزية في تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق التنمية المحلية، فلا مناص من انخراط السكان في تحديد الأهداف و مساهمتهم في بلورة برامج التنمية عبر بنيات و آليات مشاركة مواطنة (بكسر الطاء)، تكون مكملة للبنيات و الآليات التمثيلية التي تفرزها صناديق الاقتراع.

و التدبير التشاركي للشؤون المحلية لا يعني فقط انخراط مجمل الفاعلين العموميين المحليين (الجماعات المحلية، الإدارات العمومية، المؤسسات العمومية، الجامعات، القطاع الخاص) و لكن أيضا، و على وجه الخصوص، السكان و المجتمع المدني إما عن طريق الجمعيات و وداديات الأحياء أو أشكال أخرى من قنوات المشاركة. علما أن هذا النوع من المشاركة يظل التزام تطوعي تلقائي و فردي يلتزم به المواطنون للمساهمة الفعلية في تحسين محيطهم.

و المشاركة بهذا المعنى تختلف عن الشراكة التي تشير بالأساس إلى تعاقد بصدد موضوع محدد بين طرفين أو أكثر، يلتزمون بتحقيقه و إنجازه في مدة محددة، و غالبا ما يكون قائما على مؤهلات كل طرف من الأطراف. أما المشاركة، فهي فعل مدني و تطوعي، و التزام من طرف المواطنين عن طريق هيئات جمعوية أو جماعية حول برنامج تنموي أو مشروع جماعي.

و في هذا الإطار تكتسي مشاركة الجمعيات في التدبير الجماعي و في صياغة الاستراتيجية التنموية المحلية أهمية بالغة و حيوية اعتبارا لاحتكاكها المباشر بالمواطنين، هذا الاحتكاك الذي يمكنها من حمل قاعدة واسعة من الآراء و وجهات النظر و من المعلومات و المعارف تعكس الانتظارات الفعلية للسكان,
، علاوة على أنها تشكل فضاءات للنقاش الموسع المتبادل مع المواطنين حول كل الأسئلة المطروحة. و بالتالي سيكون إشراكها في تصور و بلورة و إنجاز البرامج و المشاريع المحلية وسيلة من وسائل ضمان إنتاج مشاريع مستديمة، قادرة على المساهمة في تحقيق تراكمات كفيلة بالدفع دوما في أفق الرقي الاجتماعي. لأن المشاريع القائمة على المشاركة من المفروض أن تعكس أولويات و مصالح

المجتمع المحلي و تدمج في حسبانها مختلف العوامل الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التاريخية و البيئية الملائمة، كما أنها ترفع من قدرة مختلف الأطراف المشاركة على العمل في إطار الجماعة و اتخاذ القرارات المناسبة الخاصة بالمشاريع المنتجة للشغل و الموفرة للمداخل و المنتجة للثروات المضافة، و هذا ما تحتاجه جهات و أقاليم المغرب حاليا أكثر من أي وقت مضى.

و هذا علاوة على أن المشاركة الفعلية في عالم اليوم أضحت تمثل نمطا من التخطيط و التدبير لم يعد من الممكن تجاهله، لأنه ليس من الممكن تصور التنمية الاجتماعية دون إشراك فعلي للسكان أولا و أخيرا بالأمر.

إلا أنه لازالت هناك معوقات تحول دون تحقيق مثل هذه المشاركة بالمغرب. فإذا كان الميثاق الجماعي الجديد يحيل إلى جانب من المشاركة في المادتين 38 و 41 اللتين تحثان المجلس على تشجيع خلق جمعيات الأحياء في مجال التعمير، و أيضا تشجيع و مساندة المنظمات و الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي و الثقافي و الرياضي، إلا أنه لم يضع الإطار القانوني لخلق أشكال و بنيات و آليات مؤسساتية للمشاركة الشعبية الموسعة، إما عن طريق تمكين الجمعيات و مكونات المجتمع المدني من طرق مراقبة الجماعات أو غيرها من الطرق.

و في واقع الأمر إن أغلب الجمعيات التنموية المحلية بالمغرب تعتبر حلبة أو ركحا للتنافس السياسي لحسابات انتخابية و بقصد احتلال المواقع، و لذلك يحاول أي طامع في موقع من المواقع احتواءها أو وضع نفسه على رأسها أو باختزالها لمجرد توابع للهيئة السياسية التي ينتمي إليها.

و رغم أن المغرب يمتلك قاعدة قانونية قوية في مجال الجمعيات، فان استغلال هذه القاعدة لازال في خبر كان اعتبارا لغياب الإطار المؤسساتي للمشاركة في التدبير الجماعي المحلي لتكون فعلا مشاركة الجمعيات أداة فعلية من أجل مواصلة هدف التنمية الاجتماعية المحلية لاسيما و أن هذه الخطوة ستكون كفيلة بخلق ديناميكية اجتماعية يكون المستفيد منها الأول الساكنة المحلية. و لا يمكن تحقيق هذا المبتغى دون وضع هيئات للمشاركة تمكن المنتخبين و ممثلي الجمعيات و فعاليات المجتمع المدني المحلي من تصور و بلورة مختلف المشاريع عبر إنشاء هيئة أو إطار للتوجيه و التنسيق تعمل على تقريب رؤى مختلف الأطراف بهدف التخطيط و تسهيل الانخراط في التنمية الجماعية و تنسيق التدخلات مع باقي الجماعات المكونة للإقليم أو الجهة. لأن هذا ما يعطي لمفهوم المشاركة مدلوله الفعلي و الحقيقي للتمكن من تشخيص المشاكل عن قرب و تحديد الأولويات عند اتخاذ القرار الجماعي.
و في انتظار الإقرار الرسمي و الفعلي بآليات هذه المشاركة بمدلولها الفعلي يمكن تفعيل ما هو موجود في هذا الصدد، لاسيما الدوريتين الأخيرتين الصادرتين عن وزارة الداخلية، الأولى موجهة إلى الجماعات المحلية و الثانية موجهة للولاة و عمال الأقاليم، و اللتان تحثان على تشجيع الحركة الجمعوية و على دمجها في استراتيجية التنمية عن قرب. و ذلك كخطوة أولى لتمكين الجمعيات و المجتمع المدني من مساءلة المنتخبين و السلطات الوصية على الجماعات المحلية.

 

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات