كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 2092 - 2007 / 11 / 7 - 11:29
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الحلقة الثانية
النخب والجماهير والديمقراطية
أتفق تماماً مع الصديق الدكتور الجميل حول التباين بين موقف النخبة المثقفة والواعية وبين موقف الجماهير من الديمقراطية ومن الإسلام, وبالتالي لا يوجد خلاف أيضاً عما تريده تلك النخب وما تريده الجماهير الواسعة التي لا تزال تغط في سبات عميق وجهل مريع حيث تلعب المؤسسات الدينية دورها الأول في تمديد فترة السبات, فيقظتها ووعيها يكون وبالاً على من شارك ويشارك في تجهيل الناس وتنويمهم واللعب بمقدراتهم. كما أتفق أيضاً بأن لا علاقة للإسلام بالديمقراطية, فالإسلام شيء والديمقراطية شيء آخر, وهما متناقضان إن شئنا تسجيل الحقيقة وتأكيد الواقع. بعد تسجيله هذه الحقيقة يعود الزميل ليؤكد ما يلي:
"إن المشكلة لا يمكن تمييعها بإخفاء حقيقة مجتمعاتنا ، كما إن علاج المشكلة لا يكمن بتوفير أي منهج علمي ، أو مادي جدلي وتاريخي ، للمساعدة على وضع اليد على العصب الحساس في عملية التغيير الاجتماعي والسياسي في أي بلد من البلدان .. فما قيمة المنهج العلمي في مجتمع لا يمتلك الوعي ؟ وما قيمة المنهج المادي أو الجدلي في أي مجتمع لم يتحرر تفكيره بعد من القيود الثقيلة التي تحكمه ؟" (مقتطف من الحلقة الأولى).
أولاً: أؤكد صواب وجود من يريد تمييع القضية ودفعها إلى الوراء بحجة التحري عن العلاج, ولكن لا الأستاذ الجميل ولا أنا من بين من يرغب أو يحاول تمييع أي قضية تستوجب مكافحتها. وتزداد أهمية عدم التمييع حين يمس الأم المسألة المهمة والحيوية بل والأساسية التي يعالجها الزميل الجميل.
ثانياً: تكمن أهمية المنهج الذي أستخدمه أنه يساعد على الغور في عمق المشكلة وتشخيصها ثم التحري عن العوامل التي تسببت بها ثم الشروع بالبحث في الحلول الناجعة لها, ولا يبقى الباحث يتحرك على سطح الأحداث ويرى المظاهر الخارجية للمشكلة فقط , إذ أن تسجيل مظاهر العلة مهم ولكن تشخيص السبب يتطلب النزول إلى قعر المشكلة. وهذا يعني تشخيص العوامل التي ساعدت ولا تزال تساعد على تغييب وعي الإنسان وتعطيل استخدامه لعقله وإثقاله بالقيود التي تمنع تحرير تفكيره.
إن إشارتي إلى العيش في القرن التاسع عشر فيه الكثير من الرؤية الرمزية للقضية, أي للماضي الذي يعيش فيه المجتمع بغض النظر عن السنوات والعقود والقرون المنصرمة, فهو يعيش الماضي في الحاضر من حيث الموقف من الدين والعادات والتقاليد والسلوكية. نحن نعيش في القرن الحادي والعشرين, ولكن ما هو أسلوب أو طريقة التفكير لدى الإنسان العربي في المرحلة الراهنة, ومن أين يأتيه هذا الانغلاق الفكري والسياسي والاجتماعي ورفض العولمة وكأنها قضية خيار وليست عملية موضوعية لا يمكن تجاوزها. لقد تغير المجتمع البدوي وتغير الريف في الكثير من الدول العربية, كما تغيرت العواصم العربية, ولا شك في ذلك. لقد دخل الراديو والتلفزيون والفضائيات ونشرات الأخبار والتقارير والأفلام عبر التقنيات الحديثة , كما أصبح الإنترنيت أداة في العمل اليومي للكثير من الناس المتعلمين, ودخلت السيارة والقطار والطيارة, ودخلت الحارثة والحاصدة والدارسة, ودخلت الكثير من الخدمات من الغرب "الكافر!" حسب تعبير الإسلام عموماً والسياسي خصوصاً, ولكن ماذا تغير في هذا الإنسان في هذه المنطقة, سواء أكان هذا الإنسان عربياً أم من قومية أخرى في هذه الدول؟ وكيف يفكر هذا الإنسان وكيف يتعامل مع الأحداث الجارية في العالم. ليس في هذا السؤال أي تمييع للمشكلة أو رفض فكرة غياب الوعي أو تخلفه, بل يفترض فينا الإجابة عن السؤال الرئيسي: لماذا يعيش الناس حالة غياب الوعي وتعطل العقل؟ لا شك في أن الإسلام والمؤسسة الدينية وشيوخ الدين لهم دورهم الأكبر في هذه المشكلة, وصحيح أن الدين والعشائرية والطائفية المقيتة لها دورها المتميز والكبير في ذلك, وصحيح أن مجتمعاتنا منغلقة على نفسها بطرق وأساليب وأشكال أخرى تختلف عما كانت عليه في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين, ولكن ماذا يكمن وراء كل ذلك, وما هي الأرضية التي تعيد إنتاج ذلك؟ هل التخلف قدرنا وغياب الوعي نصيبنا, أم أن هناك عوامل كامنة وراء ذلك؟ هنا أحاول أن أتحرى عن تلك الأسباب والتي لم يخلو بحثك يا صديقي العزيز من تشخيصها, وأن كنت قد مررت عليها بسرعة, وأقصد بذلك حين أوردت موضوع الإنتاج وعلاقات الإنتاج وما ينشأ عنها ويبنى عليها من فكر وأسلوب تفكير وتعامل من جانب الفرد والمجتمع والنخب الحاكمة أو النخب المثقفة. من أين يأتي الوعي القاصر أو الوعي المشوه لدى الإنسان بالحياة المعاصرة وبالعولمة وبالمنجزات الهائلة التي أوصلت الإنسان إلى مستوى الحضارة الراقية الراهنة؟ إنها الأسباب التي ذكرتها والتي لا اختلف معها, ولكني أتساءل عن الأرضية الخصبة التي تنبت عليها وتنمو وتزدهر تلك العوامل المسببة ويعاد إنتاجها باستمرار؟ أتساءل عن القاعدة التي أنتجت هذا البناء الهزيل, هذا الإنسان الذي نراه أمامنا ونتعامل معه يومياً ونعرف ما به وما يعاني منه؟ لست متعصباً للمنهج المادي الجدلي, ولا أنكر وجود مناهج أخرى لها علميتها وقيمتها ولها مكانتها في البحث, ولكن أريد أن أضع يدي أيضاً عبر هذا المنهج وغيره على تلك الأرضية التي بتغييرها يمكن إزالة تلك العوامل القاهرة حالياً ولو بخطوات, إذ أن عمليات التغيير الاجتماعي هي أعقد وأصعب بكثير من أي ولادة أخرى لأنها مرتبطة بالإنسان , وكما قيل مجازاً وصواباً: تغيير ما في النفس أصعب وأعقد بكثير من القيام بثورة!
لو ألقينا نظرة على الهند التي أوردها الزميل الجميل كمثل للديمقراطية والتي لا أختلف معه في هذا التشخيص. ولكن ألا يرى الزميل معي أن الهند تعيش في مجتمعين , رغم التداخل بينهما, مجتمع مديني صناعي علماني متقدم وديمقراطي من جهة, ومجتمع آخر ريفي متخلف حيث المهراجات والراجات وأصحاب الإقطاعيات الواسعة حيث الاستغلال البشع والصراع الديني والمذهبي والقتل والتدمير ووأد البنات أو وضعهن في المعابد لأغراض مختلفة ... الخ. لا يختلف كثيراً في ممارسات التخلف بين أتباع الدين الإسلامي أو الهندوس, رغم ما في الدين الهندوسي من مسالمة وتسامح, ولكن يبقى الدين قاعدة للتخلف والتعصب والعنف.
التغيرات المنشودة
المجتمعات في الدول العربية متخلفة وغير ناضجة للديمقراطية وغير قادرة على ممارستها, حيث يلعب الإسلام دوره في ذلك. والسؤال كيف يمكن تغيير هذه الحالة ابتداءً من الآن, هل يجري الحديث عن تغيير التربية والتعليم والثقافة, وهي مسائل مهمة, ولكن من يغير كل ذلك؟ ألا ترى إننا بحاجة إلى أرضية للتغيير بحيث تسمح للنخبة المثقفة أن تلعب دورها في عملية التغيير, لا أن يصادر السياسي دورها أو يحجمه أو يحتويه ويبعده عن التأثير المستقل في المجتمع؟ كما علينا أن نرى من يشارك في عملية التربية والتعليم, وهل في مقدور هؤلاء أن يلعبوا دوراً في عملية التغيير وفق المناهج التي تدرس في هذه الدول, وبشكل خاص المناهج الدينية والأمثل كثيرة, رغم أن بعضها أسوأ من غيرها, وحيث نجد منافسة بين الحكومات والمؤسسات الدينية وشيوخ الدين.
إن تجربة التغيير في أوروبا خلال القرون الأربعة المنصرمة مهمة جداً لكل شعوب العالم, وكذلك التغيير في الولايات المتحدة أو عموم الغرب, ولا بد من الاستفادة من خبرتهم النظرية والعملية في عملية التغيير. ولكن هذا إن بلداننا ستسير في ذات الأنساق التي سارع عليها الدول الغربية, أي لا يعني بأي حال استنساخ تلك التجارب, إذ أن لنا واقعنا الخاص وثقافتنا وتراثنا وتركتنا الثقيلة, إضافة إلى الدين الإسلامي الذي هو دين الأكثرية في مجتمعات الدول العربية ودور المؤسسة الدينية في الحياة العامة والدولة حتى الآن. لقد ارتكبت الأحزاب الماركسية والأحزاب اللبرالية في الدول العربية أخطاءً فادحة حين تصورت إمكانية استنساخ تجارب الدول الاشتراكية أو تجارب الدول الرأسمالية وتطبيقها في الدول العربية, ويخطئ من يفكر بهذا الشكل في الوقت الحاضر أيضاً. لا بد من أخذ الواقع الملموس وما تحدثت به بنظر الاعتبار في بناء المجتمع الديمقراطي في الدول العربية , رغم كونه لا يزال بعيداً.
نحن بحاجة إلى تغيير جذري لمجتمعاتنا الريعية الاستهلاكية, زراعية كانت أم نفطية, وتحويلها إلى مجتمعات منتجة, زراعية وصناعية, ومجتمعات مفكرة وواعية. وهذا التغيير لا يتم عفوياً بل عبر عملية نضال طويلة ضد العوائق التي تضعها قوى كثيرة أمام التغيير المنشود, سواء أكانت داخلية أم خارجية. ولست بحاجة إلى أن أشير إلى كل ذلك بالتفصيل, فأنت يا صديقي الكريم أدرى مني بذلك. كما أن هذا التغيير لا يعني عفوياً تغييراً في الفكر والوعي والممارسة, بل يخلق الأرضية الصالحة لتغيير طريقة التفكير والوعي الاجتماعي والموقف من الدين والإنسان والمرأة ... الخ. وهنا تتوفر مساحة مناسبة أمام المثقفين ليلعبوا دوراً أفضل. إن عملية التصنيع وتحديث وتصنيع الزراعة تستوجب بالضرورة نشوء طبقة عاملة واسعة ومتنوعة ابتداءً من عمال اليد إلى عمال الفكر والثقافة الذين يبيعون قوة عملهم, وهم أحرار في ذلك وليسوا مجبرين على العمل, رغم أنهم إن لم يعملوا يموتوا جوعاً, ولكن هناك فارق كبير بين الفلاح شبه القن, وليس القن تماماً كما كان في ظل الإقطاعيات الأوروبية, وبين العامل الحر الذي يعمل ساعات معينة في ضوء اتفاق على الأجر. هذا جانب واحد. ولكن الجوانب الأخرى تبرز في تغيير في الخدمات الصحية والتربوية والتعليمية والثقافية وفي الاحتكاك مع العالم الخارجي.
دعوني في هذا الصدد أن أذكر بحالة معينة نشأت في أعقاب احتلال بريطانيا للعراق في أعقاب الحرب العالمية الأولى, حين بدأت بريطانيا, شاءت ذلك أم أبت, تفتح نوافذ مهمة جداً على العالم الأوروبي, على الحضارة الغربية حينذاك أمام المجتمع العراقي, هذا المجتمع الذي عاش منغلقاً مع الدولة العثمانية على نفسه وكان غارقاً في ظلمات التخلف والجهل والمرض. فماذا حصل؟ لا شك في أنه كان هناك اتجاه وطني يريد التحرر من السيطرة الأجنبية, ولكن لم يكن هذا هو جوهر القضية, بل كان جوهر القضية هو انطلاق الحركة من القوى الدينية في النجف وفي مناطق أخرى خشية دخول النور الحضاري الجديد إلى العراق, خشية التغيير في مواقعها الاجتماعية في المجتمع, خشيتها على مؤسساتها ومصالحها, خشيتها من التغيير الاقتصادي والحكومي وما يمكن أن يأتي به من جديد ومن هواء عذب يكتسح تلك القوى المتخلفة, وهو ما يواجهنا اليوم أيضاً من الكثير بل والكثير جداً من أصحاب العمائم والأحزاب الإسلامية السياسية في العراق, سنية كانت أم شيعية, أيضاً.
علينا أن نتابع التحولات التي حصلت في أوروبا لا لنسير خلفها أو مثلها, ولكن دور العلاقات الرأسمالية, سواء أكانت تجارية, أم صناعية في تحريك عملية التنوير الديني والفصل بين السلطات وكذلك الفصل التدريجي والطويل بين الدين والدولة. ولكن علينا أن نعترف من تتبع تاريخ الشعوب أن النقلة النوعية الفعلية قد حصلت مع الثورة الصناعية في أوروبا. من المهم هنا أن نتابع صديقي الراحل الأستاذ إبراهيم كبة حين دّرس وكتب في التاريخ الاقتصادي وتاريخ الفكر الاقتصادي. كاشفني يوماً حين زارني في غرفتي في الجامعة المستنصرية, وكان معي صديقي الراحل والشهيد الدكتور صباح الدرة, إذ قال: حين أدرس الصراع في أوروبا وأبحث في دور الدين المسيحي ودور هذا الدين المسيحي في أوروبا, فأنا لا أقصده وحده, بل أعني به بشكل غير مباشر أيضا الدين الإسلامي وبقية الأديان, ولكن ليس في المقدور في هذا البلد البحث بصراحة في هذا المجال. أحد أخطاء الأحزاب العلمانية في أعقاب الحرب العالمية الثانية, وليس الجماعات الديمقراطية والتقدمية في العشرينات والثلاثينات التي خاضت صراعاً ضد الفكر المتخلف والديني المشوه ومن أجل حرية المرأة وقضايا السفور ...الخ, حين ابتعدت الأحزاب السياسية العلمانية والديمقراطية عن خوض الصراع الفكري مع القوى والمؤسسة الدينية التي كانت تسيطر بحدود غير قليلة على عقل وتفكير الناس وعلى وعيه. ولو كنا قد بدأنا بهذه العملية المعقدة والصعبة في تلك الفترة مقترنة بالنضال في سبيل تغيير علاقات الإنتاج, لكنا اليوم في موقع أخر غير الموقع الذي نحن فيه الآن. ولكن علينا أن لا ننسى بأن وعي الأحزاب هو من وعي المجتمع, رغم أن بعضها يسعى للارتقاء بوعيه عن وعي المجتمع ويسعى إلى دفعها إلى مواقعه.
هل المشكلة في حكامنا أم في مجتمعاتنا؟
أتفق جزئياً مع الأستاذ الجميل في قوله: "إن الحياة الديمقراطية لا كما يصفها حكامنا ومثقفونا إنها مجرد عملية سياسية وصناديق اقتراع يطلقون عليها بـ ( إجراءات دمقرطة الحياة السياسية في حياة المجتمع اليومية ) ، بل هي نظام حياة وتربية وأسلوب تفكير وتعامل لا يمكن أن يؤسس إلا بوسائل تربوية تؤهلها النخب المثقفة لا أن تشّرع بقوانين وتعليمات من أية سلطات .. انها أعراف وتقاليد في كل مرافق الحياة وكل مفاصل المجتمع". (مقتطف من الحلقة الثانية).
أرى بأن الفكرة الأولى صحيحة تماماً, في حين أختلف مع الفكرتين التاليتين, أي أني أرى:
1 . الديمقراطية ليست مجرد عملية سياسية وانتخابات ..الخ, بل هي عملية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وحقوقية في آن واحد, إنها عملية سيرورة وصيرورة جديدة ومعقدة وطويلة الأم في آن واحد.
2 . إن نظام حياة وتربية وأسلوب تفكير وتعامل لا يأتي كل ذلك وغيره إلا عبر تغيير القديم, تماماً كما حصل في أوروبا, إذ أن القرون الوسطى كان لها نظام حياة وتربية وسلوك وتعامل يختلف تماماً عما جاء بعد ذلك وتشكل تدريجاً عبر العلاقات الإنتاجية الجديدة وعبر دور التنوير والمثقفين وغير ذلك.
3 . وأن الجديد لا يمكن أن يكرس ويتعزز إلا عبر الدستور والقوانين والحياة المؤسسية الدستورية. أي يمكن القول في بعض الأحيان أن القوانين تترافق مع أو حتى تسبق أحياناً عملية تغيير نظام حياة الإنسان والمجتمع. فإلغاء نظام القنانة في روسيا في العام 1861 أعطى بيد الفلاح قوة نضالية لتغيير الحالة التي سادت هناك, وكذا الدستور الأمريكي الذي منح القوة القانونية بيد الإنسان الأسود, وكذا القوانين التالية, أن يكافح ضد التمييز العنصري في الولايات المتحدة الأمريكية, ولكن التمييز استمر طويلاً بعد ذلك والذي استوجب نضالاً وصاعاً مديداً ودءوباً. القوانين لا تكّون الإنسان, ولكنها تساعد حين ترتبط بعوامل أخرى على تحقيق المنشود.
لقد أنجز العراقيون مع الإنجليز القانون الأساسي (الدستور العراقي) في العام 1925, وكان دستوراً في جوهره ديمقراطياً ينظم الحياة البرلمانية والانتخابات ودور السلطات الثلاث والحياة السياسية والتعددية والعلاقة بين الدولة والمجتمع. ولكن هذا القانون الأساسي وجد في ظل مجتمع نعرف طبيعته البدوية والعشائرية والريفية ونعرف طبيعة النخبة الحاكمة القادمة من ثقافة تركية متخلفة, في حين كان القانون الأساسي أكثر تقدماً من المجتمع. ولم يكن وعي الحكام من جهة ووعي المجتمع من جهة أخرى, عدا نخبة من المثقفين, يرتقي إلى مستوى تنفيذ القانون الأساسي. فشوه هذا القانون من قبل الحكام ومن قبل المجتمع وأسيء استخدامه وصدرت قوانين مخالفة لنصوصه. وهنا أرى أن قول الأستاذ الجميل سليماً, إذ لم ترتبط العملية القانونية بعملية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية مترابطة عضوياً يمكنها أن تقود إلى تغيير طبيعة السلطة والمجتمع في آن واحد. وقد تسببت سياسات الحكام حينذاك إلى حصول انتفاضات وثورات وما أعقبها من تغيرات دراماتيكية فقدنا الكثير مما كان إيجابياً في حينها. ولكن السبب الأساس يبقى في الواقع الذي كان قائماً وفي الوعي الاجتماعي المتخلف وبدور الدين في ذلك. ومن هنا يمكن القول بأن المشكلة تكمن في الحكام وفي الواقع الاجتماعي القائم , إذ أن الحكام من هذا المجتمع.
*****************
مواصلة النقاش والجدل في الجادة العريضة للفكر والسياسية
بيني وبين الأستاذ الدكتور سيّار الجميل
الحلقة الثالثة
هل هي صحوة دينية أم انتكاسة حضارية أم ماذا؟
حقق المجتمع البشري تطوراً هائلاً في القرن العشرين ولكن بشكل خاص في منجزات الثورة العملية والتقنية التي ترافقت مع تطور سريع في مسيرة العولمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوقية ...الخ. ولكن هذا التطور الارتقائي كحصيلة عامة للمجتمع البشري على الصعيد الدولي لم يقترن بالضرورة بنفس وجهة ومضمون التطور في هذه المنطقة الجغرافية أو تلك من العالم أو في هذه الدولة أو تلك. فالتاريخ يؤكد لنا إلى احتمال حصول حركات زگزاگية أو تراجعية أو انتكاسات حضارية في هذه المنطقة أو تلك وفي هذا البلد أو ذاك, كما تؤكدها حالة الكثير من دول الشرق الأوسط, خاصة إذا كانت التحولات التي تحصل في فترات معينة وفي كل منها لا تتكرس وتتعزز قواعدها في واقع ووعي الفرد والمجتمع, إذ عندها تكون عرضة للتراجع, وهذا ما تجلى بوضوح في ما أطلق عليه بـ "الصحوة الدينية" التي جرى الحديث عنها في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي, في حين أنها لم تكن سوى انتكاسة حضارية مريرة وعودة إلى الماضي السحيق, رغم استخدام أصحاب هذه "الصحوة الدينية" البائسة التقنيات الحديثة لمنجزات الحضارة البشرية المعاصرة.
شاركت الصديق الدكتور الجميل نقده للثورة الإيرانية دون أن نكون قد التقينا أو تعارفنا قبل ذاك, وسلطت, كما سلط, الضوء على سرقة هذه الثورة من قبل المؤسسة الدينية في قم بشكل خاص والتي دفعت بالبلاد إلى المتاهات الدينية الراهنة لا في إيران فحسب , بل وتسببت في ما أطلق عليه بمحاولة تصدير الثورة الإسلامية الشيعية الصفوية إلى دول أخرى ذات أكثرية سكانية مسلمة, وسيادة الفوضى والإرهاب الديني الإسلامي السياسي في بلدان كثيرة بسبب تلك الصحوة المشوهة.
لم تكن المرحلة مقتصرة على عواقب الثورة وهيمنة أصحاب العمائم على الحكم في إيران, بل اقترنت أيضاً بالاجتياح السوفييتي المنسق مع الحكومة الأفغانية حينذاك لأفغانستان وما أثاره ذلك من احتجاجات وتداعيات في الدول العربية وغير العربية ونشوء تحالف سياسي مكون بالأساس من ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة السعودية وباكستان مع قوى إسلامية سياسية تشكلت بمساعدة هذه الدول لخوض الصراع والنزاع مع السوفييت على الأرض الأفغانية وبدعم كبير من الدول الأوروبية والكثير من الدول العربية وتطوع الكثير من العرب والمسلمين من دول أخرى في القوات الأفغانية. وقد بدأت لأول مرة هناك العمليات التي أطلق عليها بالجهادية. وكان الممول والموجه الفكري الديني هي الدولة السعودية والمدرب لقوات مقاومة السوفييت هي باكستان والمجهز بالمعلومات والأسلحة وبقية المساعدات اللوجستية هي الولايات المتحدة الأمريكية. ولم تقتصر هذه العملية على أفغانستان بل امتد تأثيرها وبالاقتران مع الثورة الإيرانية في العام 1979 إلى الدول العربية والكثير من الدول ذات الأكثرية المسلمة وإلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وساهم خروج السوفييت وانهيار الاتحاد السوفييتي على انتعاش كبير في هذه الحركة الإسلامية السياسية الأصولية والمتطرفة في أساليب عملها وشدة عنفها وبشاعة جرائمها. وعاد العرب وغير العرب من أفغانستان إلى بلدانهم وشكلوا القوى التي عرفت فيما بعد بالقاعدة واتخذت من أفغانستان طالبان مكاناً لها بعد أن كانت لها قواعد في السودان والسعودية وباكستان, وبعد أن نشطت قوى أصولية مرتبطة بالإخوان المسلمين في مصر والأردن وسوريا واليمن, إضافة على الدول المغاربية.
تواجه المنطقة العربية حركات إسلامية سياسية باتجاهين, وأن كان تأثير الاتجاهين في المحصلة واحد على شعوب هذه البلدان, إنه البؤس الفكري والفاقة الذهنية وخراب الوعي والنزاعات الطائفية والعداء للديانات الأخرى. يتمثل التيار الإسلامي السياسي الأول بالإخوان المسلمين في مصر وتفاعل وتشابك مع الحركة الوهابية ليشكلا حركة سلفية متخلفة وعدوانية موجهة ضد الأديان والمذاهب الأخرى, مع وجود بعض المعتدلين الذين لا يؤثرون كثيراً على الاتجاه العام. ويتمثل التيار الثاني بالأحزاب السياسية الشيعية التي ظهرت في إيران والعراق في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي والتي تتسم بالسلفية الجامحة ورفض المذاهب الأخرى عملياً, رغم الادعاء بغير ذلك, مع وجود أقلية معتدلة غير مؤثرة. وكلا التيارين ينشر العنف والشمولية والرغبة في الهيمنة ورفض العقل والحضارة الجديدة. وقد علمتنا التجربة بأن أي حزب سياسي إسلامي ينشأ في أي بلد من البلدان ذات الأكثرية المسلمة لا يمكن أن يكون إلا حزباً سياسياً يقوم على أساس مذهب معين ويمارس سياسة طائفية مقيتة وبعدوانية كبيرة. وما يطلق عليها بالعمليات الجهادية التي يجري الحديث عنها وتنفذ في الكثير من بلدان العالم (العمليات الانتحارية والمفخخات), سواء أكان ذلك من قبل الأحزاب الإسلامية السياسية الشيعية أم السنية, فهي ليست سوى التعبير عن تلك الذهنية الدينية السلفية المقيتة والعنف والشمولية ورفض الأخر بل العمل من أجل استئصاله فكراً وجسداً.
يشير الأستاذ الجميلي إلى فكرة مهمة ترد في المقتطف التالي من نهاية الحلقة الثانية في معرض حديثه عن حاجتنا للمنهج النقدي:
".. إنني أرى أن هناك جملة هائلة من الأسباب والمسببات التي تقف حائلا وعائقا أمام التحول الديمقراطي في منطقتنا كلها والعالم الإسلامي برمته .. ولكنني كنت قد ركّزت تماما في العديد من دراساتي وكتبي على إشكاليات الوعي وزحمة التناقضات .. وكنت ولم أزل أطالب بمناهج تربوية جديدة تنسف كل التفكير السائد منذ مئة سنة .. ( راجع كتابي : التحولات العربية : إشكاليات الوعي وتحليل التناقضات وخطاب المستقبل ، 1997 )". جميل جداً ما يذكره الدكتور هنا وأؤيد وجهته. ولكن لا بد من تسجيل الملاحظة التالية, بعد أن استميح الزميل العزيز عذراً: أننا سنبقى نطالب بذلك دون فائدة وسنبقى ندور في حلقة مفرغة, إذ أن من يضع المناهج الجديدة ليس بأفضل ممن وضع المناهج السابقة ما لم يجر تغيير العقلية والوعي وطريقة التفكير لدى الذين يضعون تلك المناهج, وهذا لا يتم في الحاضنة الاجتماعية الراهنة في الدول العربية, الحاضنة الدينية والعشائرية, الحاضنة الريفية الأمية المتخلفة, وليست الحاضنة البرجوازية حاملة التحول الاجتماعي في المجتمع العراقي أو الطبقة الوسطى وجمهرة المثقفين الديمقراطيين. ليس تغيير المناهج مسألة إرادية نقول "كوني فتكون", ولا هي مجرد دعوة مهما كانت نبيلة ومخلصة كدعوة الصديق الجميل, بل هي عملية طويلة ومعقدة ومركبة في آن, وهي مقترنة بالتحولات الاجتماعية التي يفترض النضال في سبيلها, والتي هي متعددة الجوانب, أي أنها عملية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية في آن. أتفق تماماً حين يؤكد بأن علينا أن لا نلج غرفة مغلقة واحدة ونفتح شبابيكها وندع الرياح تغير الهواء الفاسد فيها, بل علينا فتح جميع الغرف وفتح أبوابها الموصدة ونوافذها المغلقة والولوج إلى أعماقها والتحري عن الروابط في ما بين جميع تلك الغرف.
علمانية تركيا
فرض مصطفى أتاتورك العلمانية على تركيا. ولكن لم يقتنع بها الشعب التركي, واصبح فرضها يتم عبر العسكر لا غير. وكلما حاول البعض التجاوز على العلمانية الشكلية, قام العسكر بانقلاب أو هددوا به. تركيا علمانية بالاسم وببعض الممارسات, ولكن تركيا لا تعرف الديمقراطية, وكما قلت يا صديقي العزيز , فالديمقراطية ليست عملية انتخابية فقط, بل أكثر من ذلك بكثير, وكنت محقاً في تشخيص هذا الأمر. تبذل تركيا جهوداً كبيرة للدخول في الاتحاد الأوروبي, وهي عضو في حلف شمال الأطلسي. ولكن هناك عوامل كثيرة لرفض الاتحاد الأوروبي قبول تركيا فيه. ولكن واحدة من ابرز تلك القضايا, رغم العلمانية التي تحدثت عنها, هي غياب الديمقراطية والشوفينية التركية ورفض الاعتراف بحقوق الشعب الكردي. ورفض الاعتراف بالمجاز التي ارتكبتها تركيا بحق الأرمن في العام 1915. والوضع في تركيا يختلف عن الوضع في الهند والذي أشرت إليها في الحلقة الثانية من هذه المقالة. لا أتصور العلمانية مجرد فصل الدين عن الدولة على أهميته وحيويته وأسبقيته, ولكن العلمانية دون الديمقراطية لا تعني شيئاً حقاً. أجد مفيداً العودة لمن يرغب بالإطلاع على موضوعة العلمانية أن يقرأ كتابات الأستاذ الدكتور عزيز العظمة والأستاذ الدكتور جلال العظم وكتابات الأستاذ الدكتور برهان غليون على سبيل المثال لا الحصر.
أما في إيران, فالنظام السائد ثيوقراطي شمولي متخلف حيث يفتقد فيه الفرد حريته والمجتمع قدرته على التعبير عن إرادته, وحيث تمارس مئات المؤسسات الدينية والمدرسية تشويه الوعي وتعطيل العقل والسجون مليئة بسجناء الفكر والعقيدة ومن يطلق عليهم بالتوابين الذين تفرض عليهم التوبة من الفكر الذي يحملونه, وه يذكرنا بمبدأ البراءة الذي مورس ضد أصحاب الفكر في أوروبا قديماً أو الذي مارسه نوري السعيد في العام 1955 إلى حين سقوط الملكية.
كلنا يعرف بأن قوى الإسلام السياسي الشيعية الصفوية في إيران منذ سنوات "الثورة الإيرانية والصحوة الدينية!" صادرت بإرهاب منقطع النظير المظاهر القليلة للحرية الفردية ومظاهر من الديمقراطية الشكلية للنظام الشاهنشاهي, صادرت حقوق الإنسان وحقوق القوميات وزجت بالآلاف المؤلفة في السجون ومارست اشد أنواع التعذيب ضدهم, ويمكن لرواية الراحل عبد الرحمن منيف "الشرق الأوسط ثانية" أن تسلط الضوء على أساليب تعذيب أجهزة القمع الإيرانية الإسلامية المتوحشة. في إيران يعيش الإنسان كما قال أحد الإيرانيين في طهران بصدق وعفوية "عشينا موت تدريجي" [زينديگی ما مرگ تدریجی].
الحضارة والوعي الديمقراطي لا ينزلان علينا من السماء ولا يخرجان إلينا من تحت الأرض ولا يجلبهما لنا الوحي, ولا النداءات الإنسانية الطيبة والسليمة التي نطلقها ولا المطالبة وحدها بتغيير المناهج, بل هما نتاج تاريخي ينشآن بفعل عملية تغيير طويلة في واقع المجتمع الاقتصادي والاجتماعي والبنية الاجتماعية والثقافية للإنسان الفرد والمجتمع. وكم هو سليم وصادق رأي الدكتور الجميل حين يقول: إن الوعي الاجتماعي الحديث لا ينشأ ويتبلور إلا بوعي علمي وفكر مستنير .. ولا يمكن لذلك الوعي أن يقترن بوعي ديني جديد أكثر تنورا ووعيا بدور الدين ودور الدولة والفاصل بينهما".
ولكن السؤال العادل هنا هو: كيف نقيم الوعي العلمي والفكر المستنير؟ ليس طريق أوروبا هو الذي أريده, ولكن ما هو الطريق الذي يفترض السير عليه لكي يتحقق الوعي العلمي والفكر المستنير؟ هل وفق الحاضنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القائمة أم وفق حاضنة جديدة تفسح في المجال لنشوء وعي عليم وفكر مستنير؟ هذا ما حاولت أن أوضحه في الحلقتين السابقتين وهذه الحلقة والحلقة الرابعة والأخيرة القادمة. كيف يمكننا إقناع دعاة الدين أن يساهموا في إبعاد الدين عن السياسة؟ لا يمكن ذلك بشكل واسع, بل يمكن كسب البعض القليل لهذه الدعوة. ولكن يمكن كسب الكثيرين حين تتوفر مستلزمات معينة وموازين قوى أخرى قادرة على تحقيق ما يدعو إليه الأستاذ الجميل. يقول الأستاذ الجميل "المثقفون لا يستطيعون أن يكونوا وعاة الدين , كما لا يمكن أن يكونوا دعاته", هذا صحيح, ولكن في مقدورهم أن يكونوا وعاة ثقافة حرة وديمقراطية تتصدى للثقافة الدينية الصفراء التي أغرقت بلادنا بالصراع الديني والطائفي المقيت وكلفت المجتمع الكثير والكثير جداً من الضحايا والخسائر المادية. وستكون مهمتهم أسهل لو توفرت الأرضية الخصبة والمناسبة لقبول هذا الفكر الديمقراطي الحر.
أدرك دور البطل في التاريخ, ولكن التحولات الاجتماعية لا تبنى على أساس المغامرة والشجاعة الفردية, رغم أهمية دور البطل في التاريخ. ولكن هذا البطل التاريخي أو المغامر الشجاع لا يمكن أن يُخلق ما لم تتوفر له مستلزمات ظهوره وتأثيره ودوره, وإلا ستكون ولادته سابقة لأوانها. التاريخ لا يبنى على الإرادات الفردية رغم أهميتها, والقوانين الموضوعية لا تعمل وفق إرادتنا ورغباتنا الذاتية, بل يفترض فينا أن نفهمها ونعي فعلها ونستفيد منها لتحقيق التحولات المنشودة.
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
