من هموم منتسبي قطاع الدولة في العراق - 3

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 644 - 2003 / 11 / 6 - 03:18
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

 وفي الوقت الذي يضيع فيه الشباب والشابات بسماع ورؤية الموسيقى والأفلام العربية والأجنبية الهابطة، التي انتشرت انتشار النار في الهشيم بعد سنين العزلة والخوف والأرهاب والحرب، اضافة الى انغمارهم في بيع وشراء الخردوات والتطلع للسفر الى الخارج .  .
 يتطلّع منتسبو القطاع العام بقلق الى مايستطيعون القيام به لتحسين دخولهم وبشكل سريع، تحسباً لما قد يحصل فيما لو سرّحوا من العمل بسبب الخصخصة وتقليص فرص العمل في قطاعهم وحل عدد من المؤسسات الأنتاجية على اساس مدى ربحيّتها وجدواها الأقتصادي، الذي يتوقعون ان يكون كبيراً، اذا ما جرى الأنتقال الى نظام السوق وفق تجربة مصر السادات او روسيا يلتسين التي رمت اعداداً كبيرة من حملة الشهادات والفنيين والعمال الماهرين الى الشارع على ذلك الأساس، ولعدم الحاجة اليهم والى كفائتهم في معامل القطاع الخاص الجديدة ذات التكنيك العالي الأكثر تطوراً .
 ويبحث منتسبو القطاع الحكومي عن اصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين العراقيين  ممن يستطيعون الوصول اليهم بحكم عراقيّتهم ومعرفتهم وفهمهم لطبيعة المجتمع والسوق وحاجات المستهلك العراقي، الاّ ان الأمر ليس بالهيّن فليس في السوق مستثمرون وصناعيون عراقيون كبار على غرار روكفلر او روتشيلد ، بل هناك اصحاب اموال كبار، هم من قطط وضباع صدام، الذين جمعوا اموالهم عن طريق النهب والأبتزاز، وعن طريق الخصخصة في سنوات الحروب والحصار والتي جرت دائماً بتسهيلات و مشاركة وحماية ازلام النظام، وكانت في الحقيقة عمليات نهب كبرى نبّهت لها احزاب المعارضة وفضحتها في حينها.
ويقوم اصحاب ذلك المال الحرام اليوم في حالة عدم تمكّنهم من الحفاظ عليه بتقسيمه وحفظه باسماء معتمديهم وتشغيله، ويقومون وبكل الوسائل ( من رشاوي واعمال تزوير) على تهريبه الى الخارج، مستغلين الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد. الأمر الذي يطالب فيه متنسبو القطاع العام، مجلس الحكم بالضغط على التحالف لضبط واستحصال تلك الأموال الهائلة وملاحقة ما جرى تهريبه واستثماره في الخارج في السابق، وما يجري العمل على تهريبه الآن، وايجاد آلية " من اين لك هذا؟ " للمسائلة القانونية بعد اسقاط قوانين صدام التي شكّلت (اوراقاً وقّع عليها هو) وفق منظوره للقانون، وتثبيت الحقوق بعد مصادرة ماجرى بشكل غير قانوني، وتعويض المتضررين، واستثمار تلك الأموال وغيرها لدعم القطاع الحكومي وتطويره وسد عجزه في الفترة الأنتقالية الراهنة، وحماية منتسبيه وعوائلهم من مخاطر الضياع، الأمر الذي يتطلّب الأعلان المستمر عما يتحقق في ذلك السبيل، واشراك الأحزاب والقوى الوطنية فيه .
لقد اتخذ مجلس الحكم قراراً هاماً مؤخراً، بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لعائلة الدكتاتور، وبالرغم من تأخره الذي يعكس الصعوبات داخل مجلس الحكم من جهة وصراع مجلس الحكم مع سلطة التحالف من جهة أخرى، اضافة لعدم شموله ـ وفق نص الأعلان عن القرارـ  مصادرة حصة كولبنكيان من ثرواتنا النفطية واستثمارها المستمر التي استولى عليها الدكتاتور المقبور له ولـ (عائلته) ‘ فانه يكتسب اهمية كبرى لكون، ان تلك الأموال  تشكّل جوهر تنظيمات صدام المافيوية واساس اعمالها الأجرامية وعامل استمرارها .  
الأمر الذي يتطلّب اعداد خطة تعتمد طول النفس واساليب من المرونة والحزم وتخصيص جهاز متخصص لذلك لكونها تشمل ثروات فلكية من جهة، ولكونها عملية معقدة تتداخل مع نشاطات مافيات عالمية واعمال لامشروعة كبيرة في العالم . ان استعادة تلك الثروات وغيرها، توفّر عن العراق وشعبه حالات الأفقار والركض وراء القروض، ووراء مشاريع تسعى لتكبيله بعيداً عن حقوقه في ثرواته المسروقة .
 وفي الوقت الذي ينتظر الجميع فيه تسهيل عودة اصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين العراقيين من الخارج، وفق ضوابط مصالح البلاد واعادة بنائها وبآلية يعدّها مجلس الحكم وتصادق عليها الأحزاب والقوى الوطنية، وفي وقت لاحق البرلمان المنتخب . تجري العديد من الصفقات التجارية في الظلام مع عوائل بعينها من آل بنية والخضيري والجنابي وغيرها(*)، الأمر الذي يتطلّب طرحها الى العلن على الأقل، عملاً بمبدأ الشفافية اساس بناء المجتمع المدني المنشود.
 وفيما يحاول عدد كبير من منتسبي القطاع الحكومي، مواصلة جهودهم لدعم دخولهم المحدودة الضئيلة اصلاً بممارسة البيع والشراء والتجارة، فانهم يصطدمون بعقبات السوق الذي يفرض قدرة وقابلية ومعرفة لاتتوفر دائماً لدى الخرّيج او موظف الدولة، لتزيد من مشاكل واخفاقات تلك الشرائح الأجتماعية، في الوقت الذي يفقد فيه البلد قابليّاتها وتأهيلها بشكل مستمر ومتزايد حيث تُطرح الى سوق البيع والشراء.
 وفي الوقت الذي يعاني فيه العديد من منتسبي القطاع العام من مجهولية وقصور فهم آلية العمل الأصولي في القطاع الخاص المنوي توسيعه وسيطرته على حد تعبير عدد من المسؤولين، ومن تخوّفهم من البطالة ومدى توفّر الضمانات الأجتماعية والصحية ان واجهتهم، لخبرة وتربية العديد وتعوّدهم على ضمان الدولة والحقوق التقاعدية، والنظر الى اعمالهم من زاوية مردودها الوطني، اضافة الى الروح الوطنية .
 فان من الضروري اعلان التحالف عن وجهته الأقتصادية، وطرحها للمناقشة المفتوحة وتعديلها وفق وجهات نظر الكادر الأقتصادي والفني الوطني، والعمل على عقد الندوات لذلك وتسليط الأضواء على حركة المال لتجنب اعمال النهب الخفيه، التي ظهر قسم منها بعد ان ازكمت رائحتها الأنوف، والأسراع باستصدار التعليمات القانونية ريثما يتم تشريعها بقوانين تضبط الأستثمار والمال ولقطع الطريق على مايدور في الخفاء، بدعوى حراجة الظروف وسريان قوانين العهد البائد .
ان تحقيق مبدأ الشفافية واشراك العاملين الفنيين والعمال وذوي العلاقة بالقرارات الأقتصادية ومردودها والسعي المستمر لتحسين الدخول، تلعب ادواراً غاية في الأهمية للوقوف امام الفوضى واعمال الأرهاب وانهائها، الى جانب مواجهتها عسكرياً. ان الأنتصار على قوى الأجرام والفوضى والأرهاب لايتحقق الاّ بعملية سياسية اقتصادية اجتماعية عسكرية، وليس بعمل عسكري منفرد مهما اوتي من قوة، على حد تعبير اغلب القوى والأحزاب الوطنية الفاعلة، اضافة لتقديرات شخصيات اميركية بارزة  .

        4 / 11 / 2003 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) دير شبيغل، تشرين اول 2003 .

 

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات