في غضون شهر أكتوبر جرت انتخابات الجهات بالمغرب، و هي انتخابات لاختيار أعضاء مجالس الجهات 16. و المجلس الجهوي له اختصاصات مهمة خاصة به كمجلس و اختصاصات أخرى تنقلها إليه الدولة. علما أن سياسة القرب التي ينادي بها الجميع تتطلب لامركزية واسعة تقوي دور الجماعات المحلية و من ضمنها الجهة، و ذلك على حساب دور الوزارات و الإدارات المركزية التي عليها أن تحيل كثيرا من صلاحيتها إلى الجهات. و لعل من بين اختصاصات المجلس الجهوي الأساسية مخطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و هو موضوع حيوي يؤكد الأهمية القصوى لدور مجلس الجهة.
إلا أنه حسب الفصل 101 من الدستور المغربي فان تنفيذ قرارات مجلس الجهة موكول للعامل و ليس إلى رئيس المجلس، و هذا يحد من سلطة المجلس الجهوي.
و عموما إن بظافر الجهود لإرساء دعائم الديموقراطية المحلية و إشراك المواطن في تدبير الشأن المحلي و تخليق طرق و أساليب التدبير و تدعيم مرتكزات المواطنة النشيطة و تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطن، كل ذلك يعتبر المدخل الرئيسي لتعزيز سيرورة النهوض التنموي الشامل الكفيل بحل المعضلات الاجتماعية و توفير شروط الكرامة الإنسانية و الحياة الكريمة للمواطن.
و تظل المهمة الرئيسية لمجلس الجهة هي النهوض بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للجهة، و ذلك عبر المساهمة في إعداد مخطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و اتخاذ التدابير الضرورية للرفع من قدرات الجهة و تحسين شروط الاستثمار عبر القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش الاستثمارات الخاصة و لا سيما بإقامة و تنظيم مناطق صناعية و بلورة تصور فاعل حول مساهمة الجهة في مقاولات الاقتصاد المختلط و ذلك بتطوير الشراكة مع كل الفرقاء من دولة و خواص.
علما أن كل هذه المهام تتطلب أن تكون كل دواليب العملية في يد الجهة و ليس في يد غيرها، لأنه لا يعقل الآن اعتبار الجهة كيان قاصر في حاجة لوصاية تخنقها أكثر ما تمكنها من القيام بمهامها على أحسن وجه.