الحداثة، قضية شغلت و لازالت تشغل بال العديدين، إلا أن الحداثة تقتضي أولا تحديث الدولة عبر
تبني تغيير في النظام السياسي، لا سيما الإصلاح الدستوري لكونه يعتبر حجر زاوية التحديث
السياسي و الاقتصادي الفعلي.
و حسب البعض إن أول خطوة لا مناص من تحقيقها في هدا المضمار، هو التخلص من الطبيعة المخزنية للنظام السياسي، باعتبار أن الدولة ليست فوق الطبقات، و لا يمكنها مهما كان الأمر أن تكون متعالية على إرادة الأفراد و المجتمع برمته. و هدا هو السبيل الأنجع و الأجدى للدمقرطة الداخلية و التحديث الذاتي لمختلف مكونات المجتمع المغربي.
و في هدا الإطار لابد من القول أن دور الأحزاب المغربية ليس هو مجرد التصارع في فترة الانتخابات فقط، على رأس كل 6 سنوات، و خارج دلك تظل تنتظر هدا الموعد متفرجة على المجتمع الذي لا يحيا إلا بالحفاظ عللا المكتسبات و تحقيق مكتسبات جديدة و الدفاع عليها و تجديد الفكر و الإبداع السياسي. و هدا المسار جعل الأحزاب المغربية أضعف بكثير مما كانت عليه في السابق، بل أغلبها أضحى مجرد وكالات انتخابية ليس إلا.
وهدا لن يجر على مستقبل البلاد إلا المزيد من الضبابية. و دلك لأن الحداثة الفعلية تقتضي بالأساس تحديث الدولة نفسها بنفسها عن طريق تبني التغيير في النظام السياسي، و أهم خطوة في هدا المسار هي الإصلاح الدستوري و الذي أضح يكتسب حاليا بالمغرب راهنية و ضرورة خاصتين باعتبار ارتباط الإصلاح الدستوري الوثيق بالتحديث السياسي و الاقتصادي. علما أنه لا يمكن الحديث عن التحديث الفعلي بدون رد الاعتبار لدولة المجتمع و دولة المؤسسات.