عرض كتاب : الليبراليــة المستبـدة دراسة في الآثار الاجتماعية والسياسية لبرامج التكيف في الدول الناميـة تأليف د.رمزي زكي

غازي الصوراني
مفكر وباحث فلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 643 - 2003 / 11 / 5 - 05:19
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    

عرض كتاب : الليبراليــة المستبـدة دراسة في الآثار الاجتماعية والسياسية لبرامج التكيف في الدول الناميـة
تأليف د.رمزي زكي
سينا للنشر-القاهرة-الطبعة الاولى-1993
  تقديم وإعداد غازي الصورانـي
غزة – فلسطيـن
أكتوبر 2003
 
 
المحتويات
 
الموضوع                                                    رقم الصفحة 
 
- المقدمة : العرب والصحوة الممكنة                                     1
- الآثار الاجتماعية والسياسية لبرامج التكيف بالدول النامية                6
- تأثير برامج التكيف على الدولة في العالم الثالث                         7
- تأثير برامج الصندوق والبنك الدوليين على الطبقات والشرائح الاجتماعية      12
       - التأثير على الطبقة البورجوازية وشرائحها المختلفة               14
       - التأثير على الطبقة العاملة                                        16
       - التأثير على البورجوازية الصغيرة                                18
       - التأثير على الفلاحين والملاك في الريف                          20
       - التأثير على المهمشين ( العمالة الرثة )                                  23
- الخلاصة                                                                25
- جدول مقارنة لتوضيح الآثار الاجتماعية لبرامج الصندوق والبنك الدوليين      29   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
العـرب .. والصحوة الممكنة في مواجهة اليأس والخضوع ؟
شهد العقد الأخير من القرن العشرين متغيرات نوعية لم تعهدها البشرية من قبل ، وذلك من حيث شدة تأثيرها وتدفقها في كل الاتجاهات – على مساحة هذا الكوكب – وفي كل المجالات الحياتية والعلمية والمعرفية .
وقد أصبح من غير الممكن التعاطي مع هذه المتغيرات أو فهمها أو الاقتراب منها دون فهم واستيعاب ظاهرة العولمة باعتبارها الإطار المرجعي لكل هذا الانتشار والتدفق ، لقد استكملت هذه الظاهرة نموها وتراكماتها في نهاية عقد الثمانينات ، وانطلقت بحركتها اللامحدودة خلال عقد التسعينات ، وهي ، اليوم ، مع بداية القرن الواحد والعشرين ، أصبحت قوة من أهم القوى المؤثرة في حقائق العصر الراهن ، قد تدفع نحو القطيعة مع كثير من الأسس والمعطيات الفكرية والسياسية التي صاغت العقل الإنساني في الحقب التاريخية السابقـة .
فالعولمة ، هي الآن القوة الرئيسية – الخفية أو الظاهرة للعيان – التي تقود المجتمعات الصناعية المتقدمه في الولايات المتحدة وأوربا واليابان والصين إلى بوابة الألفية الثالثة أو المستقبل ،  في حين تتعرض بلدان العالم الثالث إلى انهيار بنيوي لم تشهد مثله في أي حقبة سابقة ، ويبدو إن مظاهر هذا الانهيار التي أصابت المكونات الاقتصادية والاجتماعية في العالم الثالث عموماً ، وفي بلدان وطننا العربي بوجه خاص ، لم يكن ممكناً لها أن تنتشر بهذا الاتساع بدون تعمق عوامل التبعية والتخلف والإلحاق .
ففي بلادنا العربية ، أصبح الطريق ممهداً لإنتشار التبعية بالمعنى السيكولوجي ، وهو الشكل الأكثر خطورة ، لأن تكريس هذا الشكل – السيكولوجي – في الأوساط الشعبية العربية سيجعل من كل مفاهيم التحرر والنهضة والديمقراطية والتنمية كائنات غريبة مشوهة للشخصية الوطنية و القومية العربية ، بما يعزز حالة النـزوع أو الميل نحو الاستسلام التي بدأت تنتشر في أوساط الجماهير بديلاً لحالة المقاومة والتغيير ، بسبب عوامل متعددة اهمها غياب العامل الذاتي ،  او الحزب الطليعي ، في معظم البلدان العربية مما ادى الى استفحال السيطرة العدوانية الصهيونية الهمجية على مقدرات الشعب الفلسطيني ، في محاولة يائسة لاذلاله واستسلامه ، وضرب مشروعه الوطني ، عبر دعم امريكي لا محدود يهدف الى تطوير دور ووظيفة دولة العدو الاسرائيلي وتحويلها الى دولة امبريالية صغرى في المنطقة العربية . ولكن صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته المتصلة عبر انتفاضته التي دخلت عامها الرابع ، لن يجعل الطريق سهلا او ممهدا امام المخططات التوسعية الصهيونية/الامريكية في بلادنا ، خاصة وان هذه المقاومة تضرب بجذورها في عمق الوجدان الشعبي العربي . الذي يعيش في هذه المرحلة ، حالة من السكون الظاهري يخفي شكلياً جوهره الداخلي الملئ بالتناقضات والحركة والتراكم المتواصل في انتظار نضوج العامل الذاتي .
 وفي هذا السياق فإن الحديث عن كسر نظام الإلحاق أو التبعية الراهن هو حديث عن ضرورة حتمية في المستقبل المنظور لهذه الامة ، ولكن هذه الضرورة ستكون ضرباً من الوهم إذا لم نمتلك وضوح الرؤيا للمخاطر التي تفرضها علينا العولمة عبر ركائزها الأساسية الثلاث : صندوق النقد الدولي ، البنك الدولي ، منظمة التجارة الدولية (w.T.O) .
مع اهمية وعينا لهذه المخاطر التي لا تتوقف فحسب عند الأوضاع الداخلية القطرية ، وإنما تسعى إلى تفكيك ما تبقى من أواصر الأمة باسم الفردية أو الليبرالية الجديدة والخصخصة ، بما يعزز تراخي دور الدولة وتراجع سيادتها السياسية كنتاج طبيعي لتراجع سيادتها الاقتصادية بالدرجة الأولى ، بما يتفق مع مصالح البورجوازية الكومبرادورية والطفيلية من جهة ، والفئات البيروقراطية العليا – المدنية والعسكرية – من جهة أخرى ، وتحالفهما معاً في "رباط مقدس " ضمن إطار الأنظمة السائدة التي أصبحت تشكل اليوم أهم التعبيرات السياسية لهذا التحالف المعولم التابع – في العالم الثالث والوطن العربي – منذ أواخر القرن الماضي إلى اللحظة الراهنة التي قد تستمر تحت سيطرة هذا التحالف إلى فترة او حقبه طويله قادمه اذا ما بقيت ادوات التغيير ، او الاحزاب الطليعية غائبة عن الواقع والفعل كما هي الآن .
لذلك ، فإن من حقائق هذا العصر ، أن العولمة ، بمثل ما أدت إلى عولمة التحديات ، فإنها قد تعزز ما يمكن أن يسمى بعولمة الاستسلام في بلادنا وفي العالم الثالث عموماً ، والمؤشرات على ذلك كثيره في اوضاعنا الحالية .
وفي هذا السياق ، فإن ظاهرة الإحباط أو الميل للاستسلام والخضوع لم تكن وليدة الصدفة ، بل كانت – وما زالت – هدفاً أساسياً من أهداف برامج التثبيت والتكييف الهيكلي أو الخصخصة التي فرضها النظام الرأسمالي المعولم عبر البنك والصندوق الدوليين على البلدان الفقيرة ، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مباشرة ، لاستكمال إخضاع هذه البلدان وبيع موجوداتها وأملاكها العامة ( القطاع العام ) إلى القطاع الخاص المحلي والأجنبي دون أي تمييز ، والعراق المستباح اليوم في ظل الاحتلال الامريكي ، المعروض –بأرضه وثرواته- للبيع في سوق النخاسة الرأسمالي مثال حي على صورة بلداننا في المشهد القادم .
بقي ان نشير الى ان البعد الاقتصادي لبرامج الصندوق والبنك الدوليين المستنذ إلى المدرسة الليبرالية الجديدة ، يرى أن الرأسمالية كنظام اقتصادي اجتماعي هي " أفضل النظم وقمة التطور ونهاية التاريخ " ، فقد تضمنت تلك البرامج ، توجيهاً لمعظم الدول الفقيرة باعتماد سياسة الانفراج السياسي الداخلي –باسم الديمقراطية- على قاعدة الليبرالية الجديدة ، وبما يخدم سياسة بيع القطاع العام أو الخصخصة من جهة ، وتقييد حرية القوى السياسية في إطار القوانين والديمقراطية الشكلية ، او ديمقراطية التكيف مع نظام العولمة التي قامت بتطبيقها السلطات التنفيذية في العديد من بلدان العالم الثالث استجابة لشروط العولمة وحفاظا على مصالح الطبقة/الطغمة الحاكمة من جهة أخرى .
وقد تمكنت هذه السياسات والبرامج من التفاعل مع الواقع المحلي في بلدان الوطن العربي دون أية عوائق ، بل نجحت في فرض أهدافها الاقتصادية الاستغلالية ، الى جانب تحقيق أهدافها السياسية عبر عملية التطبيع والخضوع لشروط كامب ديفيد واوسلو ووادي عربة وصولا الى خارطة او متاهة الطريق ، بحيث بات مسار الصراع العربي-الصهيوني يسير اليوم في مسار معاكس للاتجاه السائد طوال المرحلة التاريخية الممتدة منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى العقد التاسع من القرن العشرين ، كما نجحت هذه البرامج في الإسهام في تراجع أو انهيار حركة التحرر القومي وقواها وتنظيماتها الوطنية بكل تلاوينها السياسية في كافة الأقطار العربية ،  إلى جانب الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الداخلي وانتشار مظاهر الفقر والبطالة للسواد الأعظم من أبناء الشعب ، مما وفر السبل والمقومات لنمو وتطور الفئات البيروقراطية والطفيلية بوتائر متطابقة مع شروط العولمة الجديدة من جهة ، وساهم في انتشار وسيادة مؤشرات الإحباط والخضوع والميل نحو الاستسلام من جهة أخرى .
من هنا فإن الدعوة إلى مقاومة عولمة الاستسلام ، تمثل أحد أبرز عناوين الصراع العربي الراهن من أجل التحرر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بآفاقها الاشتراكية - ، مدركين أن أحد أهم شروط هذا التحدي العربي لهذه الظاهرة هو امتلاك تقنيات العصر ومعلوماته وفق مفاهيم العقل والعلم والحداثة ، في إطار أيدلوجي تقدمي ينتمي إلى الواقع العربي ويتفاعل معه ويعبر عنه في الممارسة العملية من جهة ، وإلى الاشتراكية والفكر الماركسي كضرورة تتطلع إليها شعوبنا العربية كطريق وحيد للخلاص والتحرر الوطني والقومي و الاجتماعي من جهة أخرى ، إنها مهمة لا تقبل التأجيل ، يتحمل تبعاتها – بشكل مباشر – المثقف التقدمي الملتزم في كل أقطار الوطن العربي ، إذ أنه في ظل استفحال التخلف وعدم تبلور الحامل الاجتماعي الطبقي النقيض للعولمة وتأثيرها المدمر ، لا خيار أمام المثقف العربي سوى أن يتحمل مسئوليته – في المراحل الأولى – منفرداً ، وهذا يستلزم – كخطوة أولى – من كافة الأحزاب والقوى والأطر التقدمية أن تتخطى شروط أزمتها الذاتية ، وأن تخرج من حالة الفوضى والتشتت الفكري والسياسي والتنظيمي الذي يكاد يصل إلى درجة الغربة عن الواقع عبر التوجهات الليبرالية الهابطة أو العدمية التائهة .
لقد آن الأوان لاستخدام النظرية والمنهج العلمي استخداماً جدلياً مع الواقع العربي بكل تفاصيله وخصوصياته ، وذلك على قاعدة الالتزام الأيدلوجي من جهة والالتزام بالديمقراطية كوسيلة لا بد من نشرها وتعميقها ومأسستها على الصعيد المجتمعي ، وتطويرها من شكلها السياسي أو التعددي الفوقي إلى جوهرها الشعبي الاجتماعي الاقتصادي الذي يمثل نقيضاً لأوهام الليبرالية الغربية وشروطها المعولمة من جهة أخرى .
إن الدعوة للالتزام بهذه الرؤية وآلياتها ، تستهدف في أحد أهم جوانبها ، وقف حالة الإحباط واليأس التي تستشري الآن في الطبقات الاجتماعية الكادحة والفقيرة ، ومن ثم إعادة تفعيل مشروع النهضة القومي الوحدوي كفكرة مركزية توحيدية في الواقع الشعبي العربي ، ونقله من حالة السكون أو الجمود الراهنة إلى حالة الحركة والحياة والتجدد ، بما يمكن من تغيير وتجاوز الواقع الراهن .   
من هنا تأتي أهمية قراءة هذه المقتطفات من كتاب المفكر الاقتصادي التقدمي العربي الراحل د. رمزي زكي " الليبرالية المستبدة " وهو الكتاب الأول من نوعه الذي يبحث في الاقتصاد السياسي للتكيف وتأثير برامج صندوق النقد والبنك الدوليين على بلدان العالم الثالث ، كما يقدم لنا تحليلاً نظرياً يقوم على أسس الواقع المادي المعاش في وطننا العربي ، ويكشف بوضوح نتائج القبول بالاشتراطات الأمريكية أو العولمة ، لا فرق .
 أخيراً  ، فإن هذه المقتطفات تمثل أيضاً وجهة النظر النقيض لما يردده عدد من المثقفين في الوطن العربي الذين إنفردوا بالدفاع عن سياسات الخصخصة وحرية السوق ، ومنظمة التجارة الدولية ، والعولمة ، باسم الديمقراطية السياسية وحقوق الانسان والمجتمع المدني ، وباسم الدفاع عن الليبرالية والتطبيع لا لشيء سوى تأكيداً لمصالحهم الطبقية وتطلعاتهم وطموحاتهم الشخصية الانانية في سياق النظام الحاكم وطبقته البيروقراطية الطفيلية السائدة التي باتت اليوم محكومة وخاضعة لشروط التحالف الامريكي-الصهيوني في بلادنا .
الى كل هؤلاء نقول ، ان كل محاولات الاعتماد المحلي على الذات ، أو الخروج من المأزق القطري الخانق الذي تعيشه جماهير أمتنا العربية راهناً ، ستؤدي بالضرورة الى استكشاف عمق الحاجة الى تطبيق مبدأ الاعتماد الجماعي العربي - التدريجي - على الذات ، بعد أن يتبين للجميع عجز الواقع السياسي الاقتصادي الاجتماعي القطري عن حل أزمته منفرداً ، وأن لا بديل عن الاطار الديمقراطي التقدمي القومي الموحد كمخرج وحيد من كل أزماتنا التي نعيشها اليوم وفي المستقبل ، هذه هي المهمة الرئيسة لكل أطراف حركة التحرر الوطني العربية في هذه المرحلة  .
                                          غازي الصوراني
 أكتوبر 2003
 
 
 
 
من مقدمة المؤلف
 
يعترف المؤلف في مقدمة كتابه " الليبرالية المستبدة " بغرابة هذا العنوان وتناقضه الصارخ بقوله " الليبرالية كما نعلم أنها تعني الحرية أو التحرر ، أي انعدام القسر وتوافر الارادة وحرية الاختيار ، في حين أن  "الاستبداد " هو نقيض الليبرالية ، لأنه يعني القهر وسلب الارادة " فكيف إذن تكون الليبرالية مستبدة ؟ ويجيب رداً على تساؤله " أن هذه هي المفارقة الصارخة الخاصة بحالة الدول المتخلفة ، ذلك أن الليبرالية الاقتصادية التي تطبقها هذه الدول الآن ، كثيراً ما تنطوي على علاقة سيطرة وهيمنة من الخارج ، وعلى استبداد وتقييد للحريات في الداخل " .
 ويستطرد بالقول " أن المنظمات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أشد المتحمسين لهذه الليبرالية ، بل واقوى الأدوات في الترويج لها والضغط للأخذ بها " .
ويضيف : " من المفارقات الصارخة أيضاً أنه في ضوء توجهات الليبرالية الجديدة التي انساقت لتطبيقها الآن غالبية دول العالم الثالث في ظل برامج التثبيت والتكيف الهيكلي ( أو ما يسمى ببرامج التصحيح ) ان مصطلحات " التنمية " و " التحرر الاقتصادي " و " التقدم الاجتماعي " و " العدالة الاجتماعية " كادت أن تختفي أمام الزحف الكاسح لمصطلح " التكيف"
 
الآثار الاجتماعية والسياسية لبرامج التثبيت والتكيف الهيكلي بالدول النامية :
في مقدمته لهذا الفصل يدعو المؤلف إلي وجوب " النظر الى برامج التصحيح والتكيف على أنها تمثل أول مشروع أممي تقوم به الرأسمالية العالمية في تاريخها لإعادة دمج هذه البلاد في الاقتصاد الرأسمالي العالمي من موقع ضعيف واخضاعها لمقتضيات عودة الحيوية لتراكم رأس المال في المتروبلات الصناعية عن طريق ما توفره من آليات وشروط جديدة لنهب موارد هذه البلاد " ويرى أن هذا المشروع الأممي المتكامل يتكون من أبعاد ثلاثة : البعـد الاقتصادي ، البعـد الأيديولوجي ، والبعد السياسي ، وفي تعريفه لهذه الأبعاد يقول " أن البعد الاقتصادي لتلك البرامج يستند على السلفية الاقتصادية - أو المدرسة النيوكلاسيكية التي ترى أن الرأسمالية كنظام اقتصادي اجتماعي هي أفضل النظم وقمة التطور ونهاية التاريخ ، أما البعد الأيدولوجي ، الذي ينضح به الخطاب الاعلامي لتلك البرامج فيستند على الفلسفة الفردية النفعية التي تؤكد على الحقوق الفردية في مجال الملكية والاستثمار والتجارة والعمل ، واخيراً البعد السياسي لتلك البرامج الذي يستند على الديمقراطية الليبرالية بمعناها الغربي " .
ويخلص المؤلف في نهاية مقدمته بالقول " نحن معنيون أساساً بمسألة أخرى ، وهي الاثار الحقيقية التي تفرزها هذه البرامج في البلدان النامية ، والتغييرات الجذرية التي سببتها أو ستحدثها هذه البرامج في بنية هذه البلدان وتركيبها الطبقي وطبيعة الصراع في هذا التركيب ، ودور الدول وطبيعتها ووظائفها وتحالفاتها الاجتماعية " .
وهي تساؤلات جادة يحاول تقديم الاجابة عليها عبر قضيتين محوريتين :
الأولى : تأثير تلك البرامج على طبيعة الدولة وتحالفاتها .
الثانية : تأثير هذه البرامج على الطبقات والشرائح الاجتماعية .
 
المبحث الأول : تأثير برامج التثبيت والتكيف الهيكلي
على طبيعة الدولة وتحالفاتها في العالم الثالث :
 
يستوقفنا المؤلف قبل أن يبدأ إجابته المباشرة ، حول قضية بالغة الخطورة تشكل في حد ذاتها تفسيراً موضوعياً تناساه أو تغاضى عنه  -  في هذه المرحلة  -  العديدون من المثقفين التقدميين العرب بالذات ، وهي عملية إقامة الدولة في المستعمرات التي كما يقـول "  لم تكن فــي الواقع مجرد نسخ للدولة وأجهزتها ووظائفها في المتروبلات الاستعمارية ، لكنه كان نسخاً يستهدف خلق أطر قانونية ومؤسسية تتمكن من خلالها الدولة الاستعمارية من اخضاع عمليات الانتاج واعادة الانتاج وما يرتبط بها من حلقات وشرائح اجتماعية لخدمة متطلبات المركز " .
 ويستطرد بالقول " إلا أن الفارق الجوهري بينهما هو أن جهاز الدولة في المستعمرات كان يفتقد هذه القاعدة ، وكان يرتكز على قاعدة انتاج المتروبلات الاستعمارية نفسها ".
 " وفي هذا الخصوص يستشهد المؤلف بما كتبه المفكر العربي حمزة علوي الذي يقول في هذا الصدد " ان القاعدة الطبقية لدول ما بعد الاستعمار تتسم بالتعقيد ، فهي لا تكون خاضعة تماماً للبورجوازية المحلية نظراً لقوة ونفوذ البورجوازية الاستعمارية الجديدة ، كما أنها ليست ببساطة مجرد أداة للبورجوازية المحلية نظراً لقوة ونفوذ البورجوازية الاستعمارية الجديدة " ، ثم يستطرد الدكتور / رمزي زكي بقوله " ان القضية المحورية التي أود التأكيد عليها هي أن الدولة في مجتمع ما بعد الاستعمار ليست أداة لطبقة واحدة بل أنها تتمتع باستقلال نسبي ، وتقوم بالواسطة بين المصالح المتعارضة للطبقات المالكة الثلاث :
بورجوازيات المركز / البورجوازية المحلية / طبقة ملاك الأراضي / ، على حين تعمل في نفس الوقت نيابة عنهم جميعاً ، فقد سيطرت القوى العسكرية والبيروقراطية على جهاز الدولة ، أما الصراعات فلا تنشب إلا عندما تشكل الأحزاب السياسية تحدياً خطيراً للاستقلال النسبي ولدور الوساطة الذي تقوم به الأوليجاركيات البيروقراطية العسكرية ، وحتى الآن كانت هذه الأوليجاركيات هي التي تنتصر في مثل هذا الصراع " .
وحول توجه عدد من البلدان النامية نحو الليبرالية أو الانفراج السياسي يقول " أنه في ضوء الأزمات الاقتصادية الخانقة اتجهت الدولة نحو الليبرالية الجديدة التي فرضت عليها بعد اتصالاتها بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، وهي ليبرالية تعتمد على الأيديولوجية الصارخة للنظام الرأسمالي " وبالتالي فإن  " الاستقلال النسبي الذي تمتعت بـه الدول في مجتمعات ما بعد الاستعمار ، والذي استمر  - تقريباً حتى نهاية السبعينات- كان يستند في جوهره على عاملين أساسيين . الأول هو قوة جهاز الدولة ، والثاني هو حجم الفائض الاقتصادي الذي كانت تملكه الدولة ، وبالقدر الذي ضعف فيه حجم هذا الفائض سواء بفعل الاستنزاف الخارجي عبر آليات الديون وتدهور شروط التبادل التجاري ، أو بفعل الاستنزاف الداخلي له ( عبر أخطاء السياسات الاقتصادية الكلية وعمليات الفساد ونهب القطاع العام والأثراء غير المشروع ) بالقدر الذي ضعفت فيه الدولة تدريجياً وفقدت فيه استقلالها النسبي الذي كانت تتمتع به في السنوات الأولى لما بعد نوال الاستقلال الوطني " .
وانطلاقاً مما تقدم يؤكد المؤلف على أننا " سنجد أن اضعاف جهاز الدولة وحرمانه من الفائض الاقتصادي هما الدعامتان الرئيسيتان اللتان ستعتمد عليهما الليبرالية الجديدة ، ذلك أن احد المحاور الهامة والأساسية لخروج الرأسمالية العالمية من أزمتها هي محاولة اعادة احتواء مجموعة هذه البلدان ضمن الشروط الجديدة لاعادة الحيوية لتراكم رأس المال في مراكز هذا النظام ، وقد كانت البداية الناجحة لهذه الاستراتيجية هي بداية عقد الثمانينات حيث أن هذه المرحلة كما يقول تميزت بـ" استفحال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ( أزمة الديون الخارجية ، تفاقم البطالة والتضخم ، و تدهور مستوى المعيشة ، احتدام التمايز الاجتماعي … ) ، وبالتالي " نتج عن هذا الوضع إعلان الدائنين " أن " السبيل الأساسي أمام هذه البلاد لسد فجوة مواردها المحلية وجدولة الديون ليس عبر القروض الخارجية ، وإنما هو الاستثمارات الأجنبية الخاصة ، وانه لكي تتدفق هذه الاستثمارات يتعين على هذه البلدان أن تخلق مناخاً استثمارياً مواتياً ، وأن تعتمد على آليات السوق والتجارة الحرة ، بما يعنيه ذلك من ابعاد الدولة تماماً عن التدخل في النشاط الاقتصادي ، وهو المناخ الذي يتولى الآن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هندسته ووضع معالمه الأساسية عبر ما يسمى ببرامج التثبيت والتكيف الهيكلي ( أو ما يسمى ببرنامج التصحيح ) وعبر آليات هذه البرامج تتم الآن عمليات جذرية في اعادة توزيع الثروة ، وتتخذ شكلاً سافراً في الضغط على هذه الدول لبيع مؤسسات القطاع العام ونقل ملكيتها للقطاع الخاص ، وهو النقل الذي يتم الآن لصالح الشركات متعددة الجنسيات ، ولم تعد الدعوة للخصخصة قاصرة على التخلص من ، أو بيع ، وحدات القطاع العام المتعثرة ، بل أصبحت تشمل الوحدات الناجحة التي كانت تدر دخلاً مستمراً للدولة فالمطلوب في برامج التثبيت والتكيف الهيكلي هو التقليل المستمر للفائض الاقتصادي الذي تملكه الدولة ونقله للقطاع الخاص المحلي والأجنبي .
 "المهم أن ما يريد المؤلف التأكيد عليه هنا هو أن شروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد احدث تغييراً جذرياً في طبيعة جهاز دولة ما بعد الاستقلال وتحالفاتها فيقول " بينما كان هذا التحالف يتمثل في البيروقراطية العسكرية والرأسمالية المحلية وملاك الأراضي  ( أو البيروقراطية العسكرية والطبقة الوسطى والتكنوقراط وعمال القطاع العام وصغار الفلاحين كما كان الحال في بعض البلدان العربية التي أطلق عليها في الستينات   -  خطأ - دول النمو اللارأسمالي ) ، فإن تركيبة التحالف الجديد قد تغيرت تماماً لتصبح مزيجاً من تحالف القوى العسكرية والبيروقراطية وكبار الأغنياء والتجار وممثلي الشركات والوكالات الأجنبية " .
 
وفي ضوء ذلك ومع ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات البطالة وزيادة الضرائب غير المباشرة ورفع الدعم عن السلع الضرورية تطبيقاً لشروط برنامج التصحيح ، فلا بد من أن يؤدي ذلك إلي أن " تصطدم هذه الاجراءات برفض شعبي واسع النطاق من قبل العمال وصغار الملاك وفقراء الفلاحين والطبقة المتوسطة  ( البورجوازية الصغيرة ) " ويورد المؤلف مثالاً على الرفض الشعبي ما حصل في مصر حيث ، اتخذ هذا الرفض بعض مظاهر العنف  -  مظاهرات الخبز الشهيرة  -  والاحتجاج المتزايد من خلال اضرابات واعتصام العمال واحتجاجات الفلاحين وتذمر الطبقة الوسطى ، ولهذا سارعت " الدولة " في ضوء تحالفها الاجتماعي الجديد ، باستصدار الكثير من القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات وذات الطابع اللاديمقراطي " ، وقد أدى ذلك الــى تغيب دور مؤسسات المجتمع المدني ، الى جانب ضعف القوى السياسية الديمقراطية على وجه الخصوص ، مما عزز من هيمنة الدولة اللاديمقراطية في الوطن العربي ، وتوفير المناخ اللازم للتطبيع وعقد الاتفاقات ، باسم السلام ، مع اسرائيل والاستجابة لشروط العولمة الجديدة وشروط منظمة التجارة الدولية وغير ذلك من المنظمات غير الحكومية التي تتولاها بالرعاية والاشراف الحكومات المركزية في الدول الرأسمالية الكبرى  .
ومن الواضح أن هدف المؤلف من ايراد هذه الامثلة الحية هو التأكيد على حقيقة أن " آليات السوق التي تفرض على هذه الدول الان ، بما يشبه القسر ، تتناقض مع الديمقراطية وتنطوي على عناصر استبداد واضحة ، وهذا يدحض ما يذهب إليه أنصار الليبرالية والانفتاح من ادعاء بأن اقتصاديات السوق والديمقراطية صنوان لا ينفصلان ، ثم يستطرد ليصل بنا إلي نتيجة خطيرة جداً يتعرض لها الاستقلال النسبي في الدولة التي تطبق برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، فيقول " أن عملية صنع القرار الاقتصادي / الاجتماعي قد انتقلت من مستواها الوطني إلي المستوى الدولي ( الصندوق والبنك ومانحي القروض والمساعدات ) " ولهذا " فلم يعد في مقدور حكومات تلك الدول أن تصيغ بشكل مستقل أية سياسة تتعارض ، ولو قليلاً ، عما يرد في هذه البرامج ( المعولمة ) " وبذلك خلقت هذه البرامج ما أسميناه بـ " الادارة المركزية الخارجية " لاقتصاديات هذه البلدان.  وتلك في الحقيقة قمة نزع السيادة .  
وينهي المؤلف مبحثه الأول هذا حول تأثير برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، على الدولة في البلدان النامية بقوله " ان التطبيق الكاسح لبرامج التثبيت والتكيف الهيكلي قد غيرت كثيراً من طبيعة الدولة في هذه البلدان والتحالف الاجتماعي الذي تستند إليه . وأصبحت الدولة أقرب لأن توصف " بدولة الرأسمالية التابعة " التي ترتكز على تحالف الشرائح الغنية من التجار والكومبرادور ، وهذه الدولة التابعة ، التي تستجيب لمطالب بورجوازيات المركز ، تبدو قوية محلياً ، لكنها ضعيفة جداً في علاقاتها مع دول المركز "  .
 
 
المبحث الثاني : تأثير برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
على الطبقات  والشرائح الاجتماعية :-
 
اضافة الى ان هذه البرامج تؤثر في اضعاف الاستقلال النسبي للدولة ,فان تأثير ذلك ينعكس أيضا وبالتبعية على مجمل الأوضاع الاجتماعية , ونظرا للعلاقة الوثيقة بين ملكية الثروة والدخل, فقد ترتب على ذلك تغيير مواز في توزيع الدخل المحلي فيما بين الخارج (الأجانب ) والداخل (المواطنين ) من ناحية , وداخل الطبقات والشرائح الاجتماعية المحلية من ناحية أخرى .
من جانب اخر فانه تجدر الاشارة هنا الى الطابع الانكماشي  الذي تنطوي عليه برامج التثبيت والتكيف الهيكلي ( حيث أنها تصاغ بدقة من أجل القضاء على فائض الطلب المحلي ) فانه ترتب على الاجراءات والسياسات النقدية والمالية التي انطوت عليها ( خفض الانفاق العام الجاري والاستثماري , كبح الاستثمار الخاص المحلى من خلال زيادة سعر الفائدة  والسقوف الائتمانية وزيادة أسعار الطاقة  والمواد الخام  ), ترتب على ذلك حدوث تدهور ملحوظ  في معدلات نمو الناتج الاجمالي , ومعدلات النمو القطاعية , وخفض معدلات الاستثمار والاستيراد , وكل ذلك اثر بالضرورة , بشكل عام على مستويات الاستهلاك والتوظف  والدخل  لمختلف  طبقات  وشرائح المجتمع , هنا يشير المؤلف بحق الى الديون الخارجية التي اقترضتها الدول النامية في السبعينات دون  ضوابط والتي حان  سداد الكثير منها في بداية  حقبة الثمانينات , فوقعت جميعها في فخ المديونية الذي أسلمها في النهاية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتذعن لما تمليه هاتان المؤسستان من سياسات ليبرالية،  ويورد المؤلف امثلة على هذه السياسات , تخفيض قيمة العملة وتعويم سعر الصرف , وإلغاء الدعم ، وزيادة الضرائب غير المباشرة ، واطلاق آليات السوق،  وزيادة أسعار الطاقة وأسعار الفائدة وتغيير العلاقة بين المالك والمستأجر في الريف والمدن ... الخ كل ذلك أثر بقوة على توزيع الدخل المحلي ، وتشير المحصلة المرئية  حاليا  لتراكمات آثار هذه السياسات الى أن نمطا جديدا لتوزيع الدخل يجري الآن لصالح رأس المال وضد صالح العمل ، وقد نجم عن ذلك , بالتبعية أن  هناك تباينات شديدة  تحدث الآن فـــي مستوى معيشة الطبقــات
والشرائح الاجتماعية المختلفة طبقا للتغير الذي حدث في دخولها, فالتمايز الاجتماعي الذي نجم عن هذه السياسات , لم يكن قاصرا على التمايز بين الطبقات الاجتماعية  المختلفة , وانما ايضا داخل صفوف تلك الطبقات .
 هناك اذن كما يقول د./ رمزي زكي بحق , خريطه  جديدة من علاقات القوى الاجتماعية التى يجري الآن  تشكيلها في البلدان التي طبقت برامج التثبيت الهيكلي ، هذه الخارطة تتبلور اليوم في ظل العولمة بصورة جلية .
وفي عرضه لمعالم  هذه الخارطة  الطبقية من خلال بحث تأثير " برنامج التصحيح " على كل طبقة ، يوردها بالتسلسل كما يلي :
1- الطبقة البورجوازية وشرائحها المختلفة .
2- العمال
3- الطبقة المتوسطة ( المقصود بها البورجوازية الصغيرة ) .
4- الفلاحون وملاك الأراضي .
5- المهمشون ( أو البروليتاريا الرثة ) .
لنبدأ بقراءة تأثير برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على هذه الطبقات كما أوردها د./ رمزي زكي في كتابه الهام محاولين هنا تقديم مقتطفات مكثفة تؤدي الغرض ولا تغني عن قراءة الكتاب .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أولاً/ التأثير على الطبقة البورجوازية وشرائحها المختلفة :
( المقصود هنا البورجوازية الكبيرة )
 
يبدأ المؤلف بالقول أن " الطبقة البورجوازية تتسم ، عموماً ، في البلاد النامية بالضعف الشديد ، ويرجع ذلك الي آثار النهب الاستعماري الذي استنزف الفائض الاقتصادي منها " .
وفيما يتعلق بتأثير البرامج على هذه الطبقة ، ينبه المؤلف إلي أن هذا التأثير " لم يكن في اتجاه واحد ، بل انطوى على تناقضات مختلفة حيث استفادت بعض شرائح هذه الطبقة من تلك السياسات ، علـى حين تضررت شرائح أخرى داخل نفس الطبقة وخاصة البورجوازية الصناعية التي تأثرت وستتأثر ببرامج الصندوق والبنك الدولي ( وكذلك لشروط منظمة التجارة الدولية ) حيث تمخض عنها مجموعة من السياسات النقدية والمالية التي تهدم ، وبكل قوة ، فاعلية ودور رجال الصناعة المحليين ، إلا أن الأهم من ذلك والأكثر خطورة ما يورده المؤلف تحت عنوان " العوامل المعيقة لنمو الصناعات المحلية في بلدان العالم الثالث " وهي :
أ/  تحرير التجارة : أي اطلاق حرية الاستيراد ومنع الحظر والتخلي عن نزعة حماية الصناعات المحلية ، وهي من الأمور الجوهرية التي لا يتهاون فيها الصندوق والبنك ، وآثارها خطيرة جداً على الصناعات المحلية ، وهذا " التحرير " يقدم الآن تحت حجج براقة ، مفاده ، أن حماية الصناعات المحلية قد أدى الى استثئار رجال الصناعة بالسوق المحلي وعزله عن السوق الدولية والانفراد بالمستهلك المحلي ( وهذا ما تقوم بتنفيذه منظمة التجارة الدولية ) .
ب/ الارتفاع في تكاليف الانتاج المحلية :
1- زيادة أسعار الفائدة وما أدى اليه ذلك من زيادة واضحة في كلفة رأس المال
   الجاري والثابت .
2- زيادة أسعار الطاقة تحت حجة الاقتراب من الاسعار العالمية .
3- زيادة أسعار المواد الخام  المحلية .
4- تخفيض القيمة الخارجية للعملة  ( سعر الصرف ) وتعويمها ,وقد أدى ذلك الى ارتفاع فاحش في كلفة الواردات الوسيطة للصناعات المحلية ( المواد الخام ونصف المصنعة  وقطع الغيار )  ناهيك عن ارتفاع اسعار الماكينات والآلات المستوردة .
5- زيادة رسوم وأسعار الخدمات المحلية .
6- الضرائب غير المباشرة التي فرضت على المنتجات الصناعية المحلية .
ان النتيجة المتوقعة من وراء تطبيق العوامل المذكورة أعلاه سيؤدي كما يقول د. رمزي زكي الى  تدمير الصناعات  المحلية وتهديد مصالح البورجوازية الصناعية المحلية , التي تضطر ازاء هذه الظروف , الى غلق مصانعها  والتحول برؤوس  اموالها  الى مجالات اخرى اكثر اغراء وهي تجارة الاستيراد التى يرتفع فيها معدل الربح ( بالمقارنة مع معدل الربح في القطاع الصناعي)  وتتميز بالدوران السريع لرأس المال ,  وهنا تتحول أقسام واسعة من البورجوازية الصناعية الى البورجوازية التجارية . ويضيف ، ومع عملية تحول البورجوازية الصناعية الى بورجوازية تجارية , تتبلور قوى اجتماعية جديدة ذات علاقة وثيقة بالشركات عابرة القارات ( المتعددة الجنسية ) وتؤثر , حسبما تتصاعد قوتها , على مجمل العلاقات الاقتصادية والسياسية في البلد.
ثم ينتقل المؤلف الى تأثير البرامج على الشريحة الثانية من البورجوازية العليا وهي البورجوازية  التجارية التي تنقسم في رأيه الى ثلاث  فئات محددة " الفئة الأولى , وهم التجار المشتغلين  في تجارة المنتجات المحلية في السوق الداخلية , والفئة الثانية , هم التجار العاملين في تجارة الاستيراد والفئة الثالثة , تضم المشتغلين بتجارة التصدير ، ان هذا التمييز او توزيع التجار على ثلاث فئات لم يورده المؤلف إلا لغايات منطق التحليل كما يقول لأن الفصل الحاسم بين هذه الفئات من التجار لا يمكن أن يكون دقيقاً بسبب تداخل هذه الفئات التجارية في علاقات عضوية متشابكة .
أما عن تأثير البرامج ( او العولمة ) على كبار التجار يقول المؤلف " أصبحت هذه الشريحة تحديداً هي أهم القوى الاجتماعية التي تعتمد عليها الليبرالية الاقتصادية الجديدة ، فهي أكثر القوى تحمساً لتحرير الاقتصاد وإعادة دمجه في الاقتصاد الرأسمالي ، وهي أكثر الفئات انتقاداً لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ، وأشد الفئات عداوة لأي نوع من ترشيد الانفاق ، وبخاصة الانفاق بالنقد الأجنبي ، وأكثر الفئات ترحيباً بالتعاون والاندماج مع الشركات ذات النشاط والطابع الدولي.
وعن تأثير البرامج على الشريحة الثالثة من البورجوازية وهي البورجوازية العقارية ، يقول المؤلف أن هذا التأثير كان " ايجايباً في مجمله فقد تمخضت هذه البرامج عن مجموعة من السياسات والقوانين الجديدة التــي أدت ، وستؤدي الى زيادة ثراء هذه الشريحة وتزايد وزنها النسبي ، الاقتصادي والاجتماعي .
" ويضيف " أن البورجوازية العقارية تعد من أكثر من أكثر الشرائح الاجتماعية حماساً ومناصرة الليبرالية الجديدة وبرامج الصندوق والبنك لأنها تستعيد كثيراً من مواقعها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي كانت قد فقدتها إبان فورة صعود أنظمة الحكم الوطني في البلاد النامية .
 
 
ثانياً : تأثير برامج الصندوق والبنك على الطبقة العاملة :
 
يذكرنا المؤلف بأن " التدهور الذي طرأ على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذه الطبقة كان قد بدأ قبل التنفيذ الفعلي لتلك البرامج " ولكن هذا التدهور قد تسارعت وتيرته " منذ أن بدأت آليات التطبيق الفعلي للبرامج ، ذلك أن التكلفة الحقيقية لتنفيذها ، يقع الشطر الأعظم منها على كاهل الطبقة العاملة " حيث تتحمل المزيد من البطاله في صفوفها ، وانخفاض الأجور الحقيقية للعمال انخفاضاً شديداً ، نظراً للزيادة الكبيرة التي تحدث في أسعار السلع نتيجة لإلغاء الدعم للمواد التموينية وإطلاق آليات العرض والطلب ، كما تعاني هذه الطبقة بشكل قاسي من انخفاض الانفاق العام الموجه للخدمات الاجتماعية الضرورية ، كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والاسكان الشعبي ، وفي الوقت نفسه ترتفع أسعار ورسوم هذه الخدمات ارتفاعاً كبيراً ، إضافة إلي ذلك فإن الخصخصة " PRIVATI ZATION   " قد ألحقت ضرراً شديداً بقطعات واسعة من العمال المشتغلين في قطاعات الانتاج والخدمات ، حيث يحرص رجال الأعمال على طرد العمالة الفائضة ، وخفض أجور العمال ( ان جيش العمال الاحتياطي العاطل يمكنهم من ذلك ) وحرمانهم من كثير من المزايا والحقوق التي اكتسبوها ، وليس من قبيل المصادفة أنه مع تصاعد موجة الخصخصة والدعاية الفجة لها ، تتصاعد شكوى وتذمر رجال الأعمال من قوانين العمل التي كفلت للعمال  - في مرحلة سابقة - الكثير مــن حقوقهم ، ويطالبـون بإلغائها بإعطائهم الفرصة في تحديد درجة استغلال عنصر العمل .
 وفي ضوء ما سبق فإنه ليس من الغريب أن تتلقى سياسات الصندوق والبنك رفضاً صريحاً ومقاومة شديدة من قبل العمال ، وقد اتخذ هذا الرفض شكل الإضرابات والاعتصامات ، وهو ما حدث في  بعض البلدان النامية ، التي سرعان ما قمعت هذه الإضرابات بالقوة رغم تشدق الكثير من حكومات هذه البلدان بالليبرالية والديمقراطية ، فالمحافظة على العمالة الرخيصة ، مع ما يتطلبه ذلك من تشديد انضباطها بالقوة ، هو الرهان الذي تستند عليه هذه البرامج لجذب الاستثمارات الأجنبية الخاصة كبديل مزعوم للقروض الخارجية ( وقد كان ذلك أحد المقدمات الاساسية لتفعيل نظام العولمة الراهن وإضعاف الدولة في البلدان النامية الى جانب إضعاف الاحزاب السياسية الديمقراطية التقدمية في ظل غياب الديمقراطية ، مما ساعد على تعميق حالة الميل نحو الاستسلام أو الخضوع الذي تعيشه الجماهير العربية في الظروف الراهنة ، وهي ظروف مأزومة تستدعي من المثقفين العرب دوراً بارزاً في مساحة العمل السياسي ، واعادة النظر في الخطاب السياسي التقليدي ، من أجل صياغة الرؤى السياسية والفكرية للعملية السياسية التغييرية المطلوبة في الحاضر والمستقبل ، وهي مهمة لا تتحمل التأجيل في ظل استفحال التبعية والالحاق والتخلف التي تتزايد مظاهرها رغم دخولنا القرن الحادي والعشرين ) .
 
ثالثاً : التأثير على الطبقة المتوسطة :
( المقصود هنا البورجوازية الصغيرة )
ما هو المقصود بهذه الطبقة ؟ يجيب المؤلف على ذلك بقوله " نقصد بالطبقة المتوسطة في هذا السياق ، مختلف الشرائح الاجتماعية التي تعيش على الرواتب المكتسبة في الحكومة والقطاع العام ( والخاص ) ومن يعملون في المهن الحرة الخاصة ، وهذه الطبقة ، بهذا المعنى ، لا تشكل كتلة متجانسة ، لأنها تضم شرائح اجتماعية متبانية .. مديرين ، أساتذة جامعات ، أصحاب مهن حرة كالأطباء والمهندسين والمحامين .. الـخ وهؤلاء مـــن أصحاب الدخول العليا ، وهناك
الموظفين في الدوائر الحكومية وغيرها برواتب ثابتة أقل من رواتب الفئة السابقة ، ثم الشريحة الدنيا من هذه الطبقة من صغار الموظفين المنتشرين في مؤسسات الدولة المختلفة ( الأكثرية ) .
وحول تأثرها المباشر ببرامج الصندوق والبنك يقول المؤلف " نظراً للطابع اللامتجانس لشرائح هذه الطبقة وما يعكسه ذلك من تباين واضح في مستويات دخولها ومستوى معيشتها ووزنها الاقتصادي والاجتماعي ووعيها الطبقي ، فإن برامج التثبيت والتكيف الهيكلي قد أثرت على تلك الشرائح بشكل متفاوت ، كما أن رد فعلها تجاه هذه البرامج كان ذو صور مختلفة ، فبالنسبة للشريحة العليا لهذه الطبقة وهي أكثر الشرائح الاجتماعية قرباً للسلطة ولصناع القرار الاقتصادي والسياسي ، فأغلب الظن أن وضعها النسبي قد تحسن أو على أسوأ الظروف لم يتدهور ، اما الشريحة الثانية من هذه الطبقة ، التي يعيش أفرادها على الرواتب الثابتة ، فقد ساء وضعها الاقتصادي والاجتماعي بشكل ملموس ، وفي ضوء ذلك فإن عدداً من أفراد هذه الشريحة مارسوا أشكالاً مختلفة من ردود الفعل تجاه تدهور أوضاعهم .
يورد المؤلف أمثلة على ذلك فهناك أفراد غامروا بترك الوظيفة والاتجاه نحو أنشطة القطاع الخاص ، وهناك من فضلوا الاحتفاظ بالوظيفة الحكومية مع السعي لمزاولة عمل إضافي آخر وهو الأمر الذي يؤثر على ظروفهم الصحية ومستوى إنتاجيتهم ، وهناك من " تخندق " في وظيفته عبر الإمعان في البيروقراطية والروتين وبطئ الإجراءات لإجبار المواطنين على دفع الرشوة ، والرشوة هنا هي بمثابة دخل إضافي غير مشروع ، من هنا ليس من قبيل الصدفة أن يترافق تدهور مستوى معيشة هذه الشريحة ، الناجم عن تلك البرامج ، بتفشي الرشوة وعمليات الإفساد الإداري وغيره من اشكال الفساد  .
أما ما يتعلق بالشريحة الدنيا من صغار الموظفين وأمثالهم ، وهؤلاء يشكلون الأكثرية العظمى ليس لهذه الطبقة فقط وإنما في المجتمع بشكل عام ، يقول المؤلف بأن الأمـور تبدو أكثر تعقيداً وإيلاماً بالنسبة لهؤلاء ، فالكفاءة والمؤهلات
التي يحملونها يغلب عليها الطابع البسيط أو المتوسط ، ولهذا فإن قدرتها على مواجهة التدهور في معيشتها محدودة ، كما أن الكثرة العددية لها تجعل التنافس فيما بينها شديداً على فرص العمل المحدودة .
عموماً فإن الضرر الذي سيقع على هذه الشريحة سيكون كبيراً لأن سياسات تسريح العمالة بالحكومة والقطاع العام غالباً ما تنصب عليها وبخاصة من يعملون بعقود محددة المدة ، ولهذا يتزايد عدد من يقعون تحت خط الفقر المطلق بسبب هذه البرامج ، كما تدخل أعدادً لا بأس بها من أعضاء هذه الشريحة إلي محيط الطبقة العاملة ، وقد يتحول عدد منهم إلي دائرة المهمشين .
 
رابعاً : التأثير على الفلاحين والملاك في الريف :
 
في حديثه عن هذه الطبقة يشير المؤلف في عجالة سريعة إلي " أن القطاع الزراعي في غالبية البلدان النامية قد شهد تدهوراً كبيراً في العقدين الماضيين ، وكان نتيجة ذلك أن عجزت الزراعة من تحقيق الأهداف التي كانت معلقة عليها وهي توفير الغذاء للسكان والمواد الخام للصناعة المحلية ، وتوفير فائض معقول للتصدير والسبب في رأيه يعود إلي " أن السياسات التي انتهجتها حكومات غالبية الدول النامية تجاه القطاع الزراعي ، لعبت دوراً هاماً في تدهوره ، إذ لم يعد ينظر إلي النمو الزراعي في ضوء علاقته بنمو الإنتاج والإنتاجية ، وبرفاهية الأغلبية الساحقة لسكان الريف وحل مشكلاتهم ، بل بمقدار خدمته للنمو في بعض قطاعات الاقتصاد " .
وفي هذا السياق يستعرض المؤلف أزمة الزراعة في البلدان النامية عبر عدد من المؤشرات منها :
1-تدهور مستوى المعيشة بالريف وزيادة عدد الفقراء .
2-زيادة هجرة سكان الريف إلي المدن .
3-تزايد استيراد الغذاء مـن الخارج ( منذ بداية العقد الاخير من القرن أصبح الوطن العربي يعتمد بنسبة 70 % على تأمين احتياجاته الغذائية من الخارج !! ) .
4-تعثر إمداد الصناعة المحلية بالمواد الخام الوسيطة .
5-خفض مستمر في الفائض الزراعي المخصص للتصدير .
أما عن شروط البنك الدولي ( شروط منظمة التجارة الدولية حالياً ) فيما يتعلق بالزراعة في العالم الثالث فإنها تتمحور حول عدد من الإجراءات والسياسات يورد المؤلف أهمها :
1-إلغاء التسعير الجبري للمنتجات الزراعية للمستهلك والأخذ بأسعار العرض والطلب
2-إلغاء التسعير الحكومي لاسعار المنتجات الزراعية وترك ذلك لآليات السوق .
3-إلغاء دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي ( الأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات
   الزراعية ) والاعتماد على أسعار السوق  .
4-إلغاء التوريد الإجباري للمنتجات الزراعية .
5-إلغاء أجهزة ومؤسسات التسويق الحكومي للمنتجات الزراعية .
6-إلغاء الدعم المالي والقروض الميسرة وتحول البنوك الزراعية لتعمل وفقاً لمعايير السوق . 
 
وهنا لا بد من الإشارة إلي أن البنك الدولي لا يوافق على إعطاء قروضه للدولة إلا بعد تقديم إثبات حسن النوايا ، ومعنى ذلك كما يقول د./ رمزي زكي " أن تتخذ الدولة ، من تلقاء نفسها ، بعض الإجراءات التي تؤكد عزمها للسير في إحداث تغيرات جذرية في المجالات التي سبق ذكرها " .
وفي هذا السياق يحذر المؤلف من قبول هذه الشروط " لأنه من الصعوبة بمكان أن نتصور إمكان حل أزمة الزراعة في البلاد النامية باستبعاد الدولة ، والاعتماد على آليات السوق ، فبدون دور فاعل للدولة ، وبالذات في مجال الاستثمارات العامة في البنية الأساسية للزراعة والدعم المالي ، لا يمكن حــل هذه الأزمة ،
وليس من قبيل الصدفة أنه حتى في أعرق الدول الصناعية ، ورغم الليبرالية المطبقة فيها ، فإن القطاع الزراعي مازال يحظى بالدعم المستمر من جانب الدولة ، وعليه فإن ما ترسمه برامج قروض البنك الدولي من وعود وردية لزيادة الإنتاج الزراعي من خلال الاعتماد المطلق على آليات السوق ، وابعاد الدولة عن التدخل في القطاع الزراعي ليست سوى أضغاث أحلام .
 
أما عن صغار الملاك الذين يملكون أو يستأجرون قطعاً صغيرة من الأراضي الزراعية فيقول المؤلف " إن هؤلاء عادة ما يجمعون بين العمل والملكية ، وهم يفتقرون إلي رأس المال ومن ثم يلجأون إلي الاقتراض لتمويل العمليات الجارية للإنتاج الزراعي ، ورغم استقلالهم النسبي المحدود ، إلا أنهم في كثير من الدول النامية ، يعتمدون غالباً على الدولة ومساندتها لهم في القروض الميسرة والإرشاد الزراعي رغم ما يتعرضون له من استغلال من خلال علاقات التسويق وحلقات الوسطاء ، وسوف يتأثر هؤلاء تأثراً شديداً بإجراءات الصندوق والبنك عبر قناتين متناقضتين في الأثر . فمن ناحية ، من المتوقع أن يستفيد هؤلاء من إلغاء التسعير الحكومي للمنتجات الزراعية حيث من المنتظر أن ترتفع الأسعار النهائية لمنتجاتهم بيد أنه في المقابل تعمل القناة الثانية في الاتجاه المضاد ، فإلغاء القروض الميسرة والدعم الحكومي .. الخ كل ذلك سيؤدي الى ارتفاع شديد في متوسط تكاليف الإنتاج الزراعي ، وإذا لم يواكب ذلك ، ارتفاع مناظر في الإنتاجية أو الأسعار النهائية التي يبيعون بها منتجاتهم فمن المتوقع أن تتدهور دخولهم الصافية .
 
وفيما يتعلق بالفلاحين الأغنياء أصحاب المزارع المتوسطة والكبيرة ، فإن المؤلف يرى أنه في ضوء ما توفره ليبرالية التكيف من مزايا لهذه الطبقة ، فإن هذه الشريحة الاجتماعية ستعتبر من مؤيدي تلك البرامج وتدخل ، من ثم ، ضمن التحالفات الاجتماعية التي تعتمد عليها سلطة الدولة .
 
خامساً : التأثير على المهمشين :
( العمالة الرثة )
 
يعرف الدكتور رمزي زكي هذه الطبقة بأنها " تلك الأعداد الكبيرة من العمالة التي تعمل فيما يسمى بالقطاع غير الرسمي ، وهو القطاع الذي يعج بألوان عديدة من الأنشطة التافهة ، المولدة للرزق للفقراء المعدمين الذين يعيشون بالمدن الرئيسية ، والدخل المكتسب في هذا القطاع منخفض وغير مأمون .
أما مجالات عمل هذا القطاع الهامشي ونشاطاته فهي على درجة عالية من التنوع وتضم بيع السلع الاستهلاكية على أرصفة الشوارع ، وأعمال البناء والصيانة ، وخدمات النقل وجمع القمامة وفرزها ، وتنظيف السيارات ، وأعمال الحراسة والخدمة بالمنازل وكي الملابس والباعة الجائلين .. وتنتشر بين أفراد هذه الطبقة – بصورة قسرية – أعمال الشحاذة والبغاء والنشل وكثير من الامور الاخرى غير المشروعة ،( خاصة في مناخ الخضوع أو الاستسلام الناتج عن الاستبداد وغياب التنمية الاقتصادية و الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ، الى جانب ضعف وترهل القوى السياسية الديمقراطية ) .
وبالتالي فإن تأثير برامج الصندوق والبنك ( ومنظمة التجارة الدولية – في ظل العولمة ) على هؤلاء سيكون حاداً إلي أبعد الحدود ، فارتفاع أسعار الطعام بعد إلغاء الدعم ، سيخلق مصاعب شديدة لهؤلاء في تأمين القوت الضروري ، ناهيك عن تأثير خفض الانفاق الحكومي الموجه للخدمات الاجتماعية الضرورية ، ومع الكساد الذي نجم أو الذي سينجم عن هذه البرامج ، انخفض الطلب على خدماتهم ، وأصبح من العسير على كثير من المشتغلين في هذا القطاع تأمين رزقهم الضروري ، ولهذا أصبح الكثيرون منهم عاطلين ومتسولين ، ونمت بين صفوفهم ميول العنف والتطرف وارتكاب الجريمة ( السرقة ، المخدرات .. الخ ) وفي بعض الحالات يضطر ذوي الأصول الريفية منهم للعودة إلى قراهم ، الأمـر الذي يؤدي إلي زيادة الجيش الاحتياطي للبطالة بالريف ( وانتشار القيم السالبة فيه )  .
"باختصار يمكن القول أن فقراء المدن ممن يعملون في هذا القطاع وعددهم ليس قليلاً هم أكثر ضحايا برامج التثبيت والتكيف الهيكلي ، " هكذا يتضح لنا أن التاثيرات التي تحدثها برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة الدولية ( أو العولمة ) على الأوضاع الطبقية والاجتماعية في البلدان النامية ، تتفاوت بحسب الطبقة ووزنها الاقتصادي والاجتماعي ، بل وبحسب الشرائح الاجتماعية التي تتدرج تحت الطبقة ( انظر الجدول المرفق ) .
ان الرصد الدقيق لتلك الآثار يتطلب تحليلاً ملموساً للواقع الملموس ، ويسعى المؤلف من وراء ذلك إلي أن يؤكد أن كل ما قدمه من تحليل أو استعراض لعلاقة برنامج التصحيح وانعكاسه وتأثيره على البلدان النامية إنما هو مجرد تحليل عام وتجريدي بل وناقص في بعض الأوجه كما يشدد في وصف دراسته هذه التي يعتبرها مغامرة منه في محاولته الاجتهادية لفهم آثار " الروشتة " التي تتضمنها برامج الصندوق والبنك لكل البلدان النامية بالرغم من عدم تجانسها .
 
 ثم ينتهي د./ رمزي زكي إلي تأكيد حقيقة موضوعية في نهاية خلاصته مفادها " ان النتيجة المستخلصة من تحليلنا تشير إلى أن قلة قليلة من الشرائح الاجتماعية ، داخل بعض الطبقات هي التي تستفيد من سياسات هذه البرامج ، وهي تحديداً الشريحة العليا من البورجوازية وشريحة التجار المشتغلين بالاستيراد وممثلي الوكالات والشركات الأجنبية وكبار ملاك الأراضي والعقارات وتلك  الشرائح التي تستفيد من هذه البرامج يمكن النظر إليها على أنها تمثل التحالف الاجتماعي الجديد الذي تستند عليه تلك البرامج ( في ظروف العولمة الراهنة ) .
 
 
 
الخلاصــــة
 
هنا يجيب الدكتور رمزي زكي على تساؤل القارئ : ما الذي تود أن تنتهي إليه من كل هذا التحليل ؟ وقبل أن يقدم إجابته يشير إلى أن محور اهتمامه في هذه الدراسة كان هو البحث في مساحة مجهولة ، لم يعط لها الباحثون حقها في التحليل
رغم خطورتها وهي مسألة الآثار الاجتماعية والسياسية لبرامج التثبيت والتكيف الهيكلي ( أو العولمة ) ، واكتفى هؤلاء الباحثون بالحديث والتركيز المفرط فقط عن المتغيرات الفنية التي انصبت عليها هذه البرامج ( الادخار / الاستثمار / ميزان المدفوعات / العجز في الموازنة العامة / سعر الفائدة وسعر الصرف .. الخ ) .( وأهملوا القضايا الاجتماعية والسياسية إهمالاً تاماً رغم أنها أكثر أهمية من المتغيرات الفنية التي يتشدق بها هؤلاء المستفيدين من سياسات الصندوق والبنك الدوليين ومنظمة التجارة الدولية  ) .
 
وفي معرض إجابته عن سؤال القارئ ، يشير إلي النتائج التالية :
1-مضمون هذه الليبرالية التي انطوت عليها برامج الصندوق والبنك ومنظمة التجارة الدولية  ( ركائز العولمة ) هو في النهاية : إضعاف قوة الدولة وإبعادها عن أية مشاريع نهضويه بعكس استراتيجيات وأهداف التحرر من التبعية والاعتماد على الذات وتنويع القاعدة الانتاجية ، واضعاف قوة الدولة هنا هو المدخل الأساسي لاعادة دمج الاقتصاد المحلي في السوق الرأسمالي المعولم ( عبر دور بارز للشركات المتعددة الجنسية )  .
2-ان اضعاف قوة الدولة ، بابعادها عن التدخل في النشاط الاقتصادي والاعتماد على آليات السوق المشوهة وخفض انفاقها العام الجاري والاستثماري ، يعني في نفس الوقت اضعاف رأس المال المحلي ، بحيث يكون هذا الأخير عرضة للابتلاع من جانب رأس المال الأجنبي المعولم ، وإزاء ذلك يلجأ رأس المال الخاص المحلي للهروب إلي الخارج أو العمل كشريك تابع أو ممثل للشركات الأجنبية .
3-رغم أن الليبرالية الاقتصادية ترتبط في الغرب الرأسمالي بالديمقراطية ، فإن ليبرالبية برامج التكيف ( الصندوق والبنك ومنظمة التجارة الدولية ) ترتبط بالديكتاتورية ، لأنه مع إصرار الدولة على تنفيذ سياسات تلك البرامج ، سيكون لديها نزوع واضح نحو الديكتاتورية  وهو النزوع الذي يتجلى في القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات ( كما فــي الوطن العربي عموماً ) ومعارضة حـق الشرائح والطبقات الاجتماعية المتضررة فى التعبير عن مصالحها والدفاع عنها وهذا سيؤدي بهذه الدول الى أن تتعرض للمزيد من الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية وأعمال العنف والتطرف وغياب الاستقرار ، كما يقول د. رمزي زكي ( ولكن يبدو أن التراكمات الراهنة مع نهاية القرن العشرين أدت الى تعميق سياسة الاستبداد والخوف التي أفرزت حالة الخضوع والميل نحو الاستسلام السائدة في أوساط الجماهير العربية في هذه الحقبة السوداء من تاريخنا) .
4-ان أخطر ما ينجم عن ليبرالية التثبيت والتكيف هو المساس الشديد بسيادة الدولة , وتمثل الخصخصة , التي تعد احد النقاط الهامة التي لا يتهاون فيها كل من الصندوق والبنك الدوليين , الأساس الجوهري الذي يؤدي الى اضعاف الدولة فى البلاد التي ترضخ لهذه البرامج  . فالخصخصة هي في التحليل الأخير , ليست الا اعادة توزيع الثروة لصالح البورجوازية المحلية والأجنبية حيث يتسنى بمقتضاها نزع ملكية الدولة ونقل اصولها الإنتاجية للقطاع الخاص بغض النظر عن هوية جنسيته .
5-أثبتت التجارب أن الليبرالية التي انطوت عليها هذه البرامج(أوسياسة العولمة ) ، أنها ذات تأثير مدمر على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للطبقات والشرائح الاجتماعية الفقيرة والمحدودة الدخل ، كما أفرزت هذه السياسة تحالفاً اجتماعياً يعتمد على قاعدته على كبار التجار والمضاربين وأغنياء الريف وممثلي الوكالات والشركات الأجنبية  فضلاً عن النخب العليا من البيروقراطية المدنية والعسكرية في أجهزة الدولة والتكنوقراط المرتبطين بها ، وفي مقابل هذا التحالف هناك القاعدة العريضة من الطبقات والشرائح الاجتماعية التي تضررت من إجراءات وسياسات هذه البرامج ، وهي تتسم بالتفكك وعدم التنظيم وبالحركة العفوية ومن هنا يسهل احتواءها والسيطرة عليها.
أخيراً يؤكد المؤلف أن تحليله هذا على أهميته ليس معناه أنه يملك الوصفة الجاهزة للمشروع البديل ، ويشير الى حقيقة نظرية معروفة حول حاجة القاعدة العريضة من الطبقات والشرائح الاجتماعية الفقيرة للمشروع البديل الذي يكفل لها التحرر من الفقر والبطالة والجهل ، ويقترح عنواناً لهذا المشروع البديل الذي يسميه " مشروع التنمية المستقلة الديمقراطية " الذي يهدف الى انعتاق هذه الدول من التبعية والاعتماد التدريجي على الذات  وتنمية قوى الإنتاج من منطق إشباع الحاجات الأساسية للسكان ، وفي ضوء عدالة اجتماعية وديمقراطية حقيقية في مواجهة سياسات العولمة الراهنة ، وينبه أيضاً إن هذا المشروع الذي تمثل أهدافه العامة مصالح غالبية الطبقات والشرائح الاجتماعية المتضررة سيحتاج من المؤكد إلي تحالف شعبي وطني يسعى إلي هذا المشروع وصياغته ووضع سياساته موضع التطبيق ، أنها كما يقول " مهمة نبيلة ووطنية ينبغي على القوى الوطنية والديمقراطية المشاركة في انجازها "  .
 
ولكن كيف ؟ .. ذلك سؤال نترك الاجابة عليه للمثقفين الديمقراطيين الذين يجب أن يبادرو الى تفعيل دورهم بدرجة عالية من المسؤلية في اطار النضال السياسي الطليعي المنظم في داخل كل قطر عربي كشرط اول واسياسي من أجل إعادة تفعيل مشروع النهضة القومي الوحدوي العربي بمنطلقاته وآفاقه الاشتراكية الصريحة ، كفكرة مركزية توحيدية في الواقع الشعبي العربي ، والاسهام الفعال نحو نقل هذا الواقع من حالة السكون أو الجمود الراهنة الى حالة الحركة والحياه والتجدد بما يستهدف تجاوز وتغيير هذا الواقع العربي المهزوم والمأزوم ، وهي مهمة لا تقبل التأجيل ، يتحمل تبعاتها – بصورة مباشرة – المثقف الماركسي الملتزم في كل أقطار هذا الوطن ، فالتحدي الذي تواجهه شعوب الوطن العربي بعد الاحتلال الامريكي للعراق ، واستمرار الهمجية العدوانية للاحتلال الصهيوني في فلسطين ، وانهيار وخضوع النظام الرسمي العربي ، هو تحد حقيقي على جميع المستويات السياسية والثقافية والاجتماعية وغيرها ، لكنه اليوم ، ونحن في بداية القرن الحادي والعشرين بكل ما يحمله من مخاطر جدية على حاضر ومستقبل أمتنا ، يبرز كتحد اقتصادي في المقام الاول ، وهذا يتطلب ادراك قوى اليسار العربي لابعاد الصورة الاقتصادية القطرية والقومية التي لم يعد مناصًا من النضال من اجل توحدها و ربطها وتفعيلها بتفاصيل الحياة اليومية الى جانب الشعارات السياسية والايديولوجية العامة ، تمهيداً لانضاج الفكرة التوحيدية الايديولوجية والسياسية والاقتصادية في ترابطها القطري والقومي معاً لمواجهة العولمة وسياستها الهمجية من جهة ، ومـن أجل تعزيز وتوليد مقومات البديل الديمقراطي الشعبي العربي كخيار وحيد على طريق التحرر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بآفاقها الاشتراكية من جهة أخرى بهدف أن تكون تلك الاجابة خطوة أولى نحو خلق آليات الحركة الاشتراكية العربية في اطار أممية جديدة ، ثورية وعصريه وانسانيـه .
 
جدول مقارنة يستهدف د./ رمزي زكي من إعداده إلى تبيان الآثار الاجتماعية لبرامج التثبيت والتكيف الهيكلي من حيث تأثيرها على الطبقات والشرائح الاجتماعية

 

 

ردود فعل الطبقة وشرائحها	الأثر الصافي	عناصر السياسة الضارة لمصالح الطبقة	عناصر السياسة المفيدة لمصالح الطبقة	الطبقة وشرائحها
افلاس وغلق بعض المشروعات ، التحول إلى أنظمة أخرى ، خفض الاستثمار الخاص الصناعي	ساء	زيادة أسعار الفائدة ، ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام ، زيادة كلفة الواردات الوسيطة ، ضرائب المبيعات ، السقوف الائتمانية ، تحرير التجارة الخارجية .	الإعفاءات الضريبية ، إلغاء الرقابة على الأسعار ، الخصخصة ، تعديل قوانين العمل والأجور ، خفض الضرائب على رؤوس الأموال .	الطبقة البورجوازية: * البورجوازية الصناعية
زيادة أنشطة المضاربات والسوق السوداء استثمار الأرباح في أنشطة أخرى .	تحسن نسبياً	تجميد الأجور ، انكماش الطلب ، تحسن الاستهلاك ، ضرائب المبيعات ، نسبياً زيادة سعر الفائدة وأسعار الطاقة والنقل	إلغاء التسعير الجبري ، إلغاء الرقابة على الأسعار ، إلغاء التسوق الحكومي ، خفض الضرائب على رؤوس الأموال .	البورجوازية التجارية: 1-تجار المنتجات المحلية
تمثيل الشركات الأجنبية ن عمليات المضاربة والتهريب ، استثمار الأرباح في أنشطة أخرى .	تحسن	تخفيض قيمة العملة ، زيادة سعر الفائدة ، تجميد الأجور والمرتبات ، السقوف الائتمانية ، زيادة ضرائب الاستهلاك .	إلغاء الحظر على الواردات ، تحرير التعامل في سوق الصرف ، إلغاء الرقابة على الأسعار ، والتسويق الحكومي ، خفض الضرائب على التجارة الخارجية .	2-تجار الاستيراد
التوجه للسوق المحلي ، تغيير طبيعة النشاط الاقتصادي .	ساء	زيادة سعر الفائدة والسقوف الائتمانية ، زيادة أسعار المواد الخام المحلية والمستوردة ، زيادة أسعار الطاقة والنقل .	تخفيض سعر الصرف ، إلغاء الرقابة على الصرف ، إلغاء التسويق الحكومي	3-تجار التصدير
المضاربة على الأراضي ، بناء المنازل الفاخرة الاستثمار في أنشطة أخرى	تحسن	زيادة سعر الفائدة ، السقوف الائتمانية ، ارتفاع أسعار المواد الخام ، ضريبة المبيعات .	تعديل العلاقات الايجارية ، خفض الانفاق الحكومي على الاسكان الشعبي ، خفض الضرائب على رؤوس الأموال ( التركات ) إلغاء الرقابة على الأسعار .	4-البورجوازية العقارية
مزاولة عمل إضافي ، الانتقال للعمل بالقطاع الهامشي ، السعي للهجرة للدول المجاورة ، الاضرابات .	ساء جداً	إلغاء الدعم وارتفاع الانفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية ، تعديل قوانين العمل ، تسريح العمالة ، الخصخصة ، ارتفاع أسعار الطاقة والنقل ، ضريبة المبيعات ، تحديد الأجور ، خفض التوظيف الحكومي	الترحيب بالاستثمار الأجنبي وفتح المناطق الحرة وما يخلقه ذلك من فرص محدود للاشتغال بها .	* الطبقة العاملة

   

ردود فعل الطبقة وشرائحها	الأثر الصافي	عناصر السياسة الضارة لمصالح الطبقة	عناصر السياسة المفيدة لمصالح الطبقة	الطبقة وشرائحها
استثمار المدخرات في أنشطة مختلفة ، زيادة أسعار المهنة ، الاشتراك في ملكية القطاع العام .	تحسن	زينادة الأسعار ، خفض الانفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية	الترحيب بالاستثمار الاجنبي وما خلفه من فرص للعمل زيادة أسعار الفائدة ، زيادة الاستيراد الترفي ، الخصخصة .	*الطبقة المتوسطة : 1-الشريحة العليا
فك المدخرات وتسييلها ، العمل الاضافي ، السعي للهجرة ، تفشي الرشوة والافساد الاداري .	ساء	إلغاء الدعم وزيادة أسعار الطعام تجميد المرتبات ، بيع القطاع العام تسريح العمالة ، خفض العمالة والانفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية ، تعديل العلاقات الايجارية ، الخصخصة .	ــ	2-الشريحة المتوسطة
العمل الاضافي الدخول إلى القطاع الهامشي ، السعي للهجرة للخارج ، الرشوة ، التطرف .	ساء جداً	إلغاء الدعم وزيادة أسعار الطعام ، تجسيد الأمور ، بيع القطاع العام وتسريح العمالة ، ضريبة المبيعات خفض الانفاق الحكومي على الخدمات ، الخصخصة ، تعديل العلاقات الايجارية .	ــ	3-الشريحة الدنيا
زيادة الهجرة للمدن والعمل بالقطاع الهامشي السعي للهجرة .	ساء جداً	إلغاء الدعم وارتفاع أسعار الطعام ، خفض الانفاق الحكومي علة الخدمات الاجتماعية ، ضريبة المبيعات	ــ	الفلاحون وملاك الأراضي 1-فقراء الفلاحين
زراعة محاصيل أقل تكلفة ، زيادة انتاج المواد الغذائية .	ساء	إلغاء دعم مستلزمات الانتاج والائتمان الميسر زيادة أسعار الطاقة والنقل تعديل العلاقة الايجارية للحائزين .	إلغاء التسعير الحكومي والتوريد الاجباريي ومؤسسات التسويق العامة ، إطلاق آليات الأسعار .	2-صغار الملاك والحائزين
الميكنة ، شراء المزيد من الأراضي ، الدخول في أنشطة أخرى .	تحسن	زيادة سعر الفائدة والطاقة ومستلزمات الانتاج المحلية والمستوردة .	تعديل العلاقة الايجارية ، إلغاء التسعير الحكومي والتوريد الاجباري وإلغاء مؤسسات التسويق العامة ، خفض الضرائب على رؤوس الأموال (ضريبة التركات )	3-كبار ملاك الأراضي
التسول ، العودة إلي الريف ، الجريمة ، التطرف	ساء جداً	إلغاء الدعم ، زيادة اسعار الطعام ، وخفض الانفاق العام على الخدمات الاجتماعية ، زيادة أسعار الطاقة والنقل وزيادة الضرائب	ــ	المهمشون:

 

#غازي_الصوراني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات