هل سيُقْدم عميدُ معهد الإركام للأمازيغية على تسريحات جديدة ؟

محمد المدلاوي المنبهي

الحوار المتمدن-العدد: 2087 - 2007 / 11 / 2 - 07:49
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

مناسبة هذا التساؤل هو مقال بتوقيع السيدة مريم الدمناتي، العاملة حاليا بمعهد الإركام للأمازيغية بالرباط، نشر على حلقتين في الصفحة 17 من عددي 3184 (25 أكتوبر 2007) و3188 (29 أكتوبر 2007) من يومية "الأحداث المغربية"، وهو بعنوان "تدريس الأمازيغية بين الشعار والممارسة". إنه، للإشارة، مقال مصوغ في عربية مضرية تسترعي بالضرورة، من حيث فصاحتها، انتباهَ كل من تستهويه تحقيقات الناحل والمنحول، والانتحال والنحل. وعلى كل حال فليس هذا الوجه الأخير هو ما يبعث على التساؤل المطروح كعنوان لهذا المقال.
إن مصدر هذا التساؤل هو مضمون ولهجة بعض ما ورد في المقال من تشكيك في جدوي التدبير المتبع حتى الآن في باب تكوين مدرسي وأساتذة اللغة الأمازيغية، مما سنعود إلى تلخيصه. إنه تقويم يعلن فشل عملية إدراج الأمازيغية في المدرسة المغربية انطلافا من أصل العملية، أي على مستوى "تكوين مدرسي الأمازيغية"، التي انخرط فيها معهد الأمازيغية مند أربع سنوات، على شكل ملتقيات من نوع "إعادة التكوين أو الروسيكلاج"، تَـم تدشينها في صيف 2003 كتجريب رمزي لكسر الطابوهات، فإذا بالمسؤولين بمعهد الأمازيغية يركنون إلى ذلك الروسيكلاج معتبرين إياه "خطة استراتيجية"، حسب تعبير عميد المعهد، في باب التكوين تجنَّــد لها طاقاتُ المعهد "من باب الأولوية". ولقد شاركت شخصيا وعمليا في تلك العمليات مند تدشينها وإلى غاية نهاية عملي بتلك المؤسسة في يوليوز 2006 فخبرتُ أوجهها ومضامينها، منها دورة أو دورتان جمعتني مع السيدة الدمناتي نفسها.

ويتمثل شكل تلك العمليات في ملتقيات من معدل ثلاثة أيام تدعو لها بعض الأكاديميات، في نوع من الفوضى في الإعدادات والتأجيلات، وانعدام المقاييس في اختيار المستفيدين، وغياب أي سجلات للضبط والمتابعة، وتحشد لها حشدا من الأساتذة المكلفين سلفا بتدريس الأمازيغية على أسس اعتباطية غير واضحة. وهي ملتفيات تتم في سافلة المسار التربوي، أي في الميدان، وعلى مستوى الأكاديميات والنيابات.
أما الحشد المذكور من الأساتذة، الذين يكلَّـف الفردُ منهم سلفا، وعلى حين غرة، بتدريس الأمازيغية، بعد أن يكون قد قضى حياته المهنية في تدرس ما تم تكوينه من أجل تدريسه (العربية أو الفرنسية أو هما معا)، فهو، كما كنت قد بينت ذلك مرارا بتفصيل، حشدٌ غير متجانس (مشاركون مقبلون على التقاعد أحيانا، آخرون لا يتحدثون الأمازيغية أصلا)، ومضطرب في معايير ضبط لائحته (نجد في الفوج المعين من سبق أن استفاد من دورتين، ونجد من لم يستفد من أي دورة، بل قد تجد من لا يمتلك أي وجه من أوجه الأمازيغية كما قلنا!). وهو كذلك حشدٌ غير متجانس لا من حيث تعبئته أفراده (هناك من يلتحق في اليوم الموالي لأيام التكوين بدعوى عدم التوصل بالإشعار في الوقت اللازم)، ولا من حيث الخارطة المدرسية لتوزيعهم، ولا من حيث تزمين دورات استفادتهم من التكوين؛ وهي نقائص يستحيل معها، في النهاية، تحقيق أي تراكم في تلك الروسيكلاجات من شأنه أن يمكّـن من التقدم في العملية، ومن تلافي الخيار ما بين التكرار الممل بالنسبة لبعض المستفيدين، أو البناء على الفراغ بالنسبة للآخرين، وينتفي معه أيّ أفق واضح لاستمرارية العملية بقطع النظر عما تمثله، أهي خطة تكوين أم مجرد تجريب وروسيكلاج أو رسكلة، كما يقال في الجزائر.

أما تأطير تلك الجموع والمجموعات الظرفية الطائرة، التي يزداد عدم تجانسها من دورة إلى أخرى، والتي ليست للمجموعة التكوينية منها أي استمرارية عينية تمكّـن المؤطرين من المتابعته نظرا لأن اللوائح الاسمية غير مضبوطة بشكل مشترك ما بين الأطراف المتدخلة في العملية (الأكاديميات ومعهد الإركام)، فهو تأطير يُـعهد به إلى دُزينة من الباحثين العاملين في بكل من "مركز التهيئة اللغوية" و"مركز الأبحاث الديداكتيية والتربوية" بالمعهد المذكور، والموكولة إليهم من حيث المبدإ، وبمقتضى خطط عملهم السنوية التي يحاسَبون على مدى تحقيقها، مهمةُ إنجاز البحوث والإنتاج في ميادين معيرة اللغة على مستويات الإملاء والنحو والمعجم، والمساهمة - بتنسيق وتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتربوية المعنية - في توفير الأدوات البيداغوجية اليومية (كتاب التلميذ، كراريس نحوية، مرجع معجمي أساسي، دليل تدريس لفائدة الأستاذ، ديداكتيكية أكاديمية خاصة لفائدة المرشدين التربويين ومراكز تكوين المكونين) وكذا أدوات الإرشاد والتقويم.
إنهم يـُدعون إلى توقيف إنجاز أعمالهم المجدولة في البحث والإنتاج كـُلما تم إشعارُ عمادة المعهد بشكل مفاجئ، عن طريق الفاكس غالبا، بأن الأكاديمية الفلانية قد "قررت" تنظيم دورة تكوينية في المكان الفلاني (الحسيمة أو فيكيك أو وارزازات، أو الجديدة، أو العيون، أو الداخلة، أو تارودانت أو تيزنيت، أو قلعة السراغنة، أو الخميسات، أو والماس، أو مكناس، أو سيد الزوين، أو الصويرة، أو تازة، الخ)، فينطلق الباحثون في الأصقاع والآفاق لعدة أيام، كيفما كان الفصل، وعلى نفقة إضافية للمعهد على شكل مهمات (missions) كان قد تخصص البعض في الجري وراء تسجيلها لنفسه بدون أن ينجزها فعلا. وقد يتم أحيانا إلغاء الدورة أو تأجيلها، عن طريق الفاكس من جديد، بعد أن يكون المعنيون من الباحثين بالمعهد قد قضوا وقتا ثمينا في عمل استثنائي (أي غير ميرمج في الأجندة) لإعدادها برامجها.
إن هذا الواقع الذي لم ترسم الفقرات السابقة إلا بعض أوجهه هو ما كان قد جعلني شخصيا أنبه مند مستهل سنة 2005، وانطلاقا من ممارسة للأمر من داخل المعهد وفي الميدان، إلى أن الأمر قد أخذ يكتسي طابع التجريب وانعدام الخطة. فقلت مثلا في محاضرة بعنوان "تدريس اللغة الأمازيغية : المرتكزات، الأهداف، السبل الصعوبات" ألقيتها يوم 27 يناير 2005 بمقر المعهد الجامعي للبحث العلمي بالرباط، بدعوة من "المنتدى المغربي للمصطلحات والترجمة" ما يلي موضوعا بين قوسين مزدوجين:

((إن التدبير الاستعجالي للتكوين السريع (دورات تستدعى إليها مصالحُ الوزارة مجموعاتٍ من المكلفين بتدريس الأمازيغية ، ويؤطرها باحثو المعهد الملكي ما بين 3 أيام وأسبوع) قد استنفدت إمكانياتها، وإن الاستمرار في المراهنة عليها، وحدها، بالرغم من التوسع السنوي المبدئي لدائرة الخارطة المدرسية، فيه استنزاف لطاقات الموارد المادية والبشرية للمعهد، وفيه شغلٌ لهذه الأخيرة عن إنجاز مهامها الإساسية في البحث والمعيرة وإنتاج الأدوات اللغوية التربوية. كما أن من شأن ذلك الاستمرار أن يعمل على تدنّ مستمر لمردودية ذلك التأطير الذي يتم لحد الآن في سافلة المسار التربوي، وذلك كلما اتسعت الخارطة المدرسية وتعددت المستويات. لقد آن الأوان للانتقال من "تدابير استعجالية للتكوين" إلى "خطة عادية للتكوين" في "مراكز التكوين الأولي"، وفي "المراكز التربوية الجهوية"، وفي "المراكز الجامعية لتكوين المكونين" التي تنص عليها المادة 116 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، خطة يساهم فيها المعهد بـتأطير يتم في العالية هذه المرة بدل السافلة، وذلك بشكل أكثر ترشيدا ومردودية لمقدرات المعهد، ويتناسب مع إمكانيات موارده البشرية كمّاً وكيفاً.))
ولقد تمت بعد ذلك إعادة تقديم مضمون هذه المحاضرة بإلحاح مني في عدة مناسبات أخرى وبصيغ يدقق لاحقها سابقها ويغنيه بالمعطيات والمقتراحات. وكان آخر تلك المناسبات إلقائي عرضا بعنوان "تدريس اللغة الأمازيغية ومسألة التكوين: من التجريب إلى الخطة" ألقيته في الندوة الوطنية الأولى "تدريس الأمازيغية: حصيلة وآفاق"، التي نظمتها أكاديمية سوس ماسة درعة بأكادير يومي 5-6 ماي 2006 (صدر نصها ضمن أعمال الندوة في خريف 2006) وكان ذلك بحضور ممثلين عن المجلس الإداري للمعهد، أذكر منهم الأستاذ محمد الشامي، وآخرين عن وزارة التربية الوطنية في شخصَي الأستاذين "بن يامنة"، و"جمال خلاف" (وهو كذلك عضو بالمجلس الإداري للمعهد). أما أماكن نشر تلك الصيغ المختلفة، فأذكر منها، إضافة إلى أعمال الندوة المذكورة: (1) "تدريس الأمازيغية: المرتكزات والأهداف والسبل والصعوبات". يومية "الصحراء المغربية" ع: 5885 - 03 مارس 2005، (2) "تدريس الأمازيغية: المرتكزات والأهداف والسبل والصعوبات" شهرية "تــاويـــــزا" ع: 96 - أبريل 2005، (3) "معيرة الأمازيغية وإدراجها في المدرسة" الصفحات 16-17 و 32-33 من شهرية "مـــــدارك"؛ عدد 7 - نوفمبر 2006، (4) "تدريس اللغة الأمازيغية ومسألة التكوين: من التجريب إلى الخطة". شهرية "تاويــزا". ع: 113- سبتمبر 2006.
ومن أبر الأفكار الواردة في العرض المذكور في الندوة المذكورة قولي ما يلي موضوعا بين قوسين مزدوجين:
((إنه إذن أسلوب في "التكوين" كان مقبولا في السنة الأولى (2003) كما أسلفنا، ولكنه ترسم عمليا بعد ذلك كبديل عن التكوين الأساسي في مؤسسات تكوين الأطر، وكبديل عن المجهود الذي كان يتعين أن يبذل في التعاون مع الجامعة قصد رد الاعتبار إليها وإلى ما بقي من أطرها لتعود إلى النهوض بالبحث الأساسي لاستخلاف الأجيال، ولتوفير المرشحين لولوج مؤسسات التكوين. صحيح أنه يتعين على المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بحكم وظيفته ومهامه كما سطرها الظهير، أن يكون له إشعاع وحضور مباشر على المستويات الجهوية عبر الوطن، من خلال مختلف الأنشطة الثقافية في تعاون مع الأطراف الرسمية والجمعوية. إلا أن تعبئة هذه المؤسسة لمواردها المادية والبشرية لعدة سنوات لمجرد الحضور كمحاور أساسي مباشر في سافلة المسار التربوي، أي "في الميدان" عبر التراب الوطني فيما يشبه نوعا من التجريب، بدل التركيز الاستراتيجي على خطة محكمة للتعاون مع السلطات الحكومية المركزية ومع المؤسسات الأكاديمية على إعداد الأمور في عالية المسار التربوي، على شكل تكوينات أساسية جدية، ليست الوجهَ المناسب لتلبية ما قد يكون هناك من حرص مسؤولي المعهد على هذا الحضور الوطني المباشر للمعهد على المستويات المحلية والجهوية. بل إن السير في هذا الاتجاه ينطوي على مجازفة غير محسوبة العواقب بمآل جدية تجربة تدريس الأمازيغية وبثقة مختلف الأطراف بها، وأُولى هذه الأطراف هي تلك المعنية مباشرة بالعملية، أي الاستاذ، والتلميذ، والإدارة، والآباء والأمهات...
أقول أخيرا بأن من شأن الاستمرار في المضي في النهج التجريبي الحالي لما يسمى بـ"التكوين" أن يعمل من جهة أخرى، وهذا بيت القصيد، على تدنّ مستمر لمردودية ذلك التكوين التجريبي نفسه، الذي يمارسه المعهد لحد الآن في السافلة (أي في الميدان) في الظروف التي سبق ذكر بعض أوجهها. إنه تدنّ من شانه أن يترسخ ويحتد كلما توسعت الخارطة المدرسية وتعددت المستويات، إلى درجة قد تفضي في النهاية إلى سحب الثقة وإعلان الإخفاق التام كاحتمال ممكن، مع أن وزير التربية الوطنية الحالي، السيد الحبيب المالكي، كان قد صرح في أول لقاء له مع أطر المعهد الملكي للأمازيغية بمقر المعهد ذاته بأنه "لا يحق لنا أن نفشل في هذا الأمر"، وكثيرا ما ردد هذا التصريح بعد ذلك.
ولقد سبق لي أن دققت شخصيا ناقوس التنبيه بخصوص هذه المسألة منذ سنة ونصف (يناير 2005)، أي بعد مضي سنة ونصف على أسلوب التجريب في هذا الباب، حيث قلت في محاضرة بعنوان "تدريس اللغة الأمازيغية: المرتكزات، الأهداف، السبل، الصعوبات" كنت قد ألقيتها يوم 27 يناير 2005 بمقر المعهد الجامعي للبحث العلمي بالرباط بدعوة من "المنتدى المغربي للمصطلحات والترجمة ونشرت في شهرية تــاويزا؛ العدد 96؛ أبريل 2005 ما يلي:
إن الوقت قد حان إذن للانتقال من خطة استعجالية للتكوين في مراكز عابرة إلى خطة عادية للتكوين فـي مراكز التكوين الأولي، وفي المراكز التربوية الجهوية، وفي المراكز الجامعية لتكوين المكونين، التي تنص عليها المادة 116 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، خطة عادية يساهم فيها المعهد هذه المرة بـتأطير يتم في العالية عبر التعاون في وضع برامج المسالك وتأطيرها مع المؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأساتذة على أساس أن تزود الأولى الثانية بالطلبة الأساتذة الحاصلين سلفا على أسس معرفية في الأمازيغية، وهو شكل رشيد للتعاون وذو مردودية ويتناسب مع إمكانيات موارد المعهد البشرية كمّاً وكيفا؛ زيادة على أنه الوجه المطابق لما ينصص عليه الظهير المؤسس للمعهد، وخصوصا المادة الثالثة منه لتي تحدد بشكل دقيق أوجه التدخل التي يتعين على المعهد أن يتعاون من خلالها مع السلطات الحكومية ومع المؤسسات الأكاديمية المعنية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة له)). انتهى الاستشهاد.

ولم يمض إلا أقل من شهربن على العرض المذكور المقدم في ندوة أكادير السالفة الذكر في ماي 2006 حتى أقدم عميد معهد الإركام في يوليوز 2006 على فسخ العقدة التي كانت تربطني بالمعهد إلى حدود نهاية 2009 بعد أن لم يمض على تجديدها إلا ستة أشهر، وذلك بدعوى ما أسماه السيد عميد المعهد في رسالته الجوابية على استفساري بــ ((تعارض تصوركم لمهام المؤسسة وما تعتبره عمادتها ومجلسها الإداري أولويات استراتيجية تقوم على البحث العلمي والميداني الضروري وتكوين المفتشين والأساتذة الساهرين على تدريس الأمازيغية وكل ما يتطلبه إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية على وجه الخصوص)).
وإذ ليس بأمكان العميد أن يدعي بأن ما أسماه بالتعارض يتعلق بمدى إنتاجي العلمي النظامي (المبرمج من طرف المعهد) وغير النظامي في ميدان الأمازيغية خلال فترة اشتغالي بتلك المؤسسة (2002-2006) بما أن المراجع تكذبه (انظر http://www.iurs.ac.ma/iurs/Elmedlaoui.htm)، فإن الوجه الوحيد المتبقي لما اعتبره العميد "تعارضا" أو معارضة هو تقويمي الوصفي لحصيلة ما يسمى بتكوين الموكوين وتعليم الأمازيغية.
وإذ عبرت اليوم السيدة مريم الدمناتي، من خلال مقالها المشار إليه في بداية الكلام، والمعنون بــ"تعليم الأمازيغية ما بين الشعار والممارسة"، عن نفس الحكم على تلك الحصيلة، فهل ستتوصل السيدة الدمناتي من عميد معهد الإركام برسالة تـُشعرها بصيغة البناء للمجهول بأنه "تقرَّرَ إنهاءُ إلحاقكم لدى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وإرجاعُكم إلى إدارتكم الأصلية وذلك ابتداء من ..."، على أساس أن يكون تاريخ المفعول هو الغداة أو بعد الغد، كما حصل مع مجموعة انقلاب يوليوز 2006 بالمعهد المذكور؟
هذا التساؤل يفرض نفسه، خصوصا وأن مسرحية "التكوين" ما تزال سارية إذ جرت آخر أطوارها مع بداية الأسبوع الرابع من أكتوبر الجاري (2007) بنفس المواصفات الارتجالية (انتشار باحثي الإركام في الآفاق، لوائح عشوائية اعتباطية للمستفيدين، الخ) ومع تدنٍّ أكثرَ حدةً لمعنويات المؤطِّــٍرين والمؤطَّرين بسبب انسداد الآفاق.
فبالرغم من أن النص الذي وقعته السيدة الدمناتي قد حاول أن يرمي بالمسؤولية بكاملها، الآن بالضبط، وعلى سبيل الحصر، على وزارة التربية الوطنية السابقة، التي لم أكن أبرئ ساحتها في عروضي المشار إليها وهي حينئذ قائمة وبحضور ممثلين عنها، فإن الأساسي هو أن ذلك النص قد توصل إلى نفس الحكم الذي كنت أردده، ويقدم نفس المقترحات التي ناديت بها من خلال مختلف عروضي والتي اعتبرها عميد الإركام، في محاكمته للنيات، علامة على تعارض تصوري مع ما يعتبر هو "أولويات استراتيجية".
فلقد حكم نص السيدة الدمناتي المذكور بأنه قد >.
ثم يضيف النص مفسرا عمق المسألة ومصدر الفشل، الذي كان يعزوه الناطقون باسم المعهد إلى مسائل هي ثانوية بالقياس إلى الجوهر واالمرحلة، كتوزيع الكتاب المدرسي والغلاف الزمني، فيقول:
>.
إنها الخطة نفسها بحذافرها التي كنت قد صغت تصورها ورددته لمدة سنتين وبلغت حد صياغتها في رسم بياني في الورقة الموزعة في عرض ندوة أكادير (ماي 2006) المشار إليها المنشور ضمن أعمالها وكذلك في شهرية "تاويزا" ع: 113- سبتمبر 2006، والذي رأى فيه عميد معهد الإركام علاماتٍ لتعارض تصوري مع <<مهام المؤسسة وما تعتبره عمادتها ومجلسها الإداري أولويات استراتيجية>>.

#محمد_المدلاوي_المنبهي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات