كلمة الأمين العام د. خالد حدادة في الذكرى ال 83 لتأسيس الحزب

الحزب الشيوعي اللبناني

الحوار المتمدن-العدد: 2086 - 2007 / 11 / 1 - 11:43
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

منذ العدوان الصهيوني، في تموز 2006، ولبنان المنتصر معطل....

منذ عدوان تموز 2006 والحكومة ـ التي سميت "حكومة المقاومة" ـ منشطرة الى مجموعات، كلها معطل....

منذ تلك الحرب العدوانية، ولبنان يقترب أكثر فأكثر من شفير الهاوية، حيث نقطة إلتقاء خطوط الزلازل الدولية والإقليمية، وكذلك الداخلية الناتجة عن طبيعة الصيغة اللبنانية.

إختلطت المفاهيم والقيم كلها. فتحول الإنتصار، الذي يشكل في تجارب الشعوب عامل توحيد، عاملاً للقسمة، وكأن قدر اللبنانيين أن ينقسموا (أو يقسّموا) حول كل إنجاز. وبدل أن نستدل من مواقف الشعوب العربية وشعوب العالم، التي تواجه الإرهاب الأميركي ومحاولة سيطرته على العالم، أهمية هذا الإنجاز ونوعيته، عمد تحالف البرجوازية الحاكمة الى تحويله الى عامل إضافي في الصراع الدائر على الصعيدين الإقليمي والداخلي والذي يُدفع به، اليوم، باتجاه الحرب الداخلية. كأنما قدر لبنان أن يعيش حرباً أهلية جديدة، في كل مرة يتقاطع فيها الوضع الإقليمي المتوتر مع خطر الإستحقاقات الداخلية المولدة للإنقسام.

فمشروع الشرق الأوسط الجديد ـ القديم للسيطرة على منابع الطاقة، وطرق نقلها، وأسعارها قد بدأ يراوح مكانه، على الرغم من كل الإمكانيات السياسية، والعسكرية خاصة، التي وضعتها الولايات المتحدة الأميركية من أجل إنجاحه، وتحويل هذا النجاح الى منطلق جديد للسيطرة على العالم. لقد فشلت الإدارة التي يرأسها جورج بوش، على الرغم من نشرها لحوالي 200 ألف جندي مدججين بأكثر الأسلحة تطوراً وأشدها فتكاً، ومن مئات الفرق الإستخباراتية، وفرق الموت المنتشرة في أرجاء العراق الشقيق وغيره من بلدان المنطقة، ومن مليارات الدولارات التي تعطى لإسرائيل، سنوياً، لتحسين شروط عدوانها على الشعب الفلسطيني وإستمرار إحتلالها للأراضي العربية.

كل تلك المليارات ذهبت هباءً. وكل هؤلاء الجنود، المدعمين بالأساطيل والطائرات الحربية والأقمار الإصطناعية التجسسية لم يستطيعوا تأمين الإستقرار للإحتلال والعدوان.... فلجأت الإدارة الأميركية الى تعديل الخطة وتنويع إتجاهاتها، ظناً منها أن الهروب الى الأمام وسياسة التصعيد وتوسيع العدوان يمكن أن تخفف من سرعة الإنهيار.

هذه الإتجاهات الجديدة التي نلخصها بالآتي:

الأول: تعميم حالة الفوضى والانقسام والصدامات والحروب بين الدول وداخل كل دولة.

الثاني: تقسيم المنطقة الى محورين متقابلين، الأول محور الشر من إيران الى دمشق والثاني محور الخير والاعتدال هذا المعروف بال 6+2+1 وايجاد آليات الارتقاء بين دول هذا المحور الى حدود التحالف المعلن وما المؤتمر الدولي المقترح إلا إسماً حركياً يتلافى بعض الصعوبات الايديولوجية العائقة للتطبيع بين السعودية والكيان الصهيوني.

لماذا يحضر العرب هذا المؤتمر في الوقت الذي تعلن فيه اسرائيل عدم استعدداها بل عجزها، بعد حرب تموز، عن تقديم أي تنازل؟

وأي فائدة سيجنيها لبنان من حضور مؤتمر الهدف منه، أولاً، إلغاء حق العودة وثانياً، إنهاء تلك المبادرة الهشة للقمة العربية. لقد حررنا معظم أرضنا بالمقاومة وبالصمود الشعبي. وهذا النهج المقاوم هو الذي سيستكمل التحرير، تحرير الأسرى الأبطال وتحرير ما تبقى من الأرض.

ما تريده إدارة بوش هوتحقيق إنتصار عجزت عنه طوال سنوات. لذا ندعو لقيام حركة ضغط لمنع أميركا من تحقيق إنتصار وهمي وبناء الحلف الجديد باسمه المستعار ولعدم حضور لبنان لهذا المؤتمر المؤامرة. لافتين نظر من يدعو لتطبيق قرارات مجلس الأمن اليوم في عصر تشوه ميزان القوى العالمي للتمسك بتلك القرارات التي أخذت بفترة التوازن.

الثالث: وارتكازاً على الثاني محو فكرة الصراع العربي – الاسرائيلي والقضية الفلسطينية من التداول وإبدالها في الوعي العربي الجماعي بسلسلة من الصراعات المتنقلة لخدمة الخطة الأميركية بصراعات ذات طابع ديني ومذهبي وصراعات ذات طابع قومي وعرقي.

وفي إطار هذه الخطة أعلنت ناظرة مشروع الفتنة الأميركية كونداليزا رايس ثلاث ساحات لصراع المحورين: العراق وفلسطين ولبنان. وأعطت لبنان شرف أن يكون الساحة الرئيسية لهذا الصراع كونه أصبح، وبقدرة القديس جورج بوش جزءاً من الأمن القومي الأميركي.

نعم نسجل للحكومة اللبنانية في إطار هذه الخطة إنجازاً كبيراً في انها استطاعت تحويل لبنان الى ساحة متقدمة للمشروع الأميركي كما أعلنت السيدة رايس. كما نسجل للمعارضين من نسيج السلطة والحكومة عدم قدرتهم على تحويل أنتصار المقاومة الى إنتصار وطني والى عامل إستنهاض لمشروع تغييري حقيقي في لبنان.

إن هذه الحكومة، وبغض النظر عن التفسيرات المتناقضة للدستور، فشلت في تحويل الخروج السوري من لبنان الى عامل توحيد للبنانيين وإعادة بناء العلاقات اللبنانية ـ السورية على أسس التكامل التعاون بين دولتين سيدتين ومستقلتين. ونجحت، أيضاً، بامتياز في تحويل موجة التفجيرات والاغتيالات الجبانة الى عامل فرقة واتهامات متبادلة بين اللبنانيين بدل أن تكون عامل توحيد لكشف المجرمين ووقف الجرائم.

إن هذه الحكومة تخلت عن مهامها الوطنية في حرب تموز وتناست أن القرار في العدوان هو قرار أميركي وأغرقت اللبنانيين في نقاش حول مسؤولية حزب الله عن هذه الحرب. بل أكثر من ذلك مهدت الى هذا الشعار المعيب الذي أصبح يطلق اليوم دون حياء حول مساعدة بوش للشعب اللبناني خلال هذه الحرب التي خُطط لها في الولايات ونُفذت بسلاح أميركي الصنع.

إن هذه الحكومة لا تزال ترفض تقديم دعوىً قانونية أمام محكمة العدل الدولية ضد الذين خططوا للعدوان والذين نفذوه. لذا، سنعمل مع كل القوى الوطنية ومع المواطنين الذين أصابتهم الحرب في الصميم لتقديم هذه الدعوى ضد جورج بوش، وديك تشيني، وكوندليزا رايس، وجون بولتون، وكل من يظهره التحقيق مسؤولاً عن جريمة توفير القنابل العنقودية والقنابل الذكية والمساعدات اللوجستية للصهاينة....

وكذلك ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين، في حكومة العدو وخارجها...

إن هذه الحكومة فاقمت الأزمة الاقتصادية الاجتماعية بطريقة مخيفة وصل معها الغلاء ليلامس عتبة الـ 60% خلال عدة أشهر فقط، مما جعل اللبنانيين فريسة للهجرة، أو للمال السياسي وعلب الاعاشة وبناء قواعد الميليشيات التي تتغذى بعوامل الشحن المذهبي ـ الطائفي والفقر وعدم توافر فرص العمل. يدفع اللبنانيون في هذا المجال ثمن نهج اقتصادي جرت ممارسته منذ مطلع التسعينات تحت عنوان إعادة الاعمار، فيما هو في الحقيقة عبارة عن نهج حاولت فيه الطغمة المالية تعويض خسارتها لدور الوساطة بين الشرق والغرب، عبر سياسات نقدية ومالية تحولت الى أدوات زيادة ثروات تحالف الطغمة المالية والإقطاعات السياسة. السياسة المالية تولت مهمة توزيع الدخل لصالح حفنة من المصرفيين عبر الفوائد العالية التي دفعت خدمة للدين أو التي باتت تبتلع كل ايرادات الخزينة، مشكلة أكثر من نصف الإنفاق الحكومي، وعبر الصناديق المختلفة لصالح زعماء الطوائف. فيما تتراجع النفقات الاجتماعية والاستثمارية. أما الجانب الأشد خطورة في اعتماد هذه السياسات فهو التشويهات التي أدخلتها على المؤشرات الاقتصادية وما أدت اليه من ضمور في قطاعات الانتاج المادي وما نجم عنه من إفلاسات وبطالة واسعة دفعت بعشرات آلاف الشباب اللبناني الى الهجرة، والى تهميش الجزء الأساسي ممن بقوا في لبنان....

وبقيت الطغمة الحاكمة تتجلوز وتتجاهل الأزمة الخانقة وتشكك بكل من حذر منها وأشار اليها الى أن بات الانهيار وشيكاً فلجأت الى أسيادها وراء البحار. فكانت لها مؤتمرات باريس الثلاثة التي أجلت انفجار الأزمة والانهيار دون ان تقدم أي مدخل للحل بل على العكس من ذلك. فإن نفذت الحكومة ما التزمت به في إطار "باريس 3" – من خصخصة، وتخفيض الانفاق الاجتماعي، وتقليص التوظيف، واللجوء الى التعاقد الوظيفي الذي بدأت ببمارسته، وما الى هنالك من تدابير نيوليبرالية، فإنها تكون قد سلكت طريق تعميق المأزق وتشديد تبعية لبنان للخارج فيما قصائد السيادة والاستقلال تملأ الفضاء اللبناني الملوث بكل أنواع التبعيات والالتحاق.

اليوم أصبح أطراف الطغمة الحاكمة يقرون باستمرار الانكماش الاقتصادي وتزايد العجز المالي وتفاقم المديونية وخدمتها، وخاصة بالعملات الأجبنية، وباتساع البطالة والهجرة والفقر والتهميش. اليوم إن إنطلقت الأسعار من عقالها بدون رادع ليس فقط السلع والخدمات المستوردة وانما المنتجة محلياً. أما الأجور فقد تآكل أكثر من ثلثها على مدار عقد من الزمن، وسوق العمل اللبنانية مسيبة. وحدها المصارف تحقق أرباحاً في اقتصاد معطل. لم أورد حتى الآن أي رقم فمنذ زمن بعيد لم يعد للأرقام قيمة في لبنان لأن المؤشرات الكلية تجاوزت حدود المعقول حتى بموجب معايير المؤسسات الدولية. ما معنى أن تكون المديونية في بلد على مشارف 180% من ناتجه المحلي. وما يعني أن تؤدي كل همروجة باريس 3 لتخفيضها الى 140% فقط بعد أن نكون فقدنا مصادر الدخل المؤكد بعد خصخصة يجري تهريبها تحت جنح الظلام. وها هو مشروع الموازنة الجديد يعلن عجزاً وصل الى 27% دون احتساب الفوائد المؤجلة.



أيها الأخوة والرفاق،

إن هذه الحكومة ضربت ما تبقى من استقلالية القضاء اللبناني. وكذلك حولت الأجهزة الأمنية عن مهامها الأساسية في الحفاظ على أمن المواطنين الى أجهزة تنفذ تدابيرها الأمنية على حساب حرية المواطنين وخوفاً منهم.

والمعارضة، الخارجة من رحم هذه الحكومة البريستينية، فشلت هي الأخرى في صياغة مشروع إنقاذي بديل وساهمت في تبديد مفعول الانتصار الكبير للشعب والمقاومة والجيش في حرب تموز وذلك من خلال:

- شعارات الاستقالة وتوقيتها الذي تأخر عدة أشهر وأتى في وقت عزز الانقسام الداخلي على المستويين السياسي والشعبي.

- تحركات شعبية كبيرة تحت شعارات ليس من شأنها إلاّ إعادة الشراكة وإنتاج الصيغة الطائفية على حساب الناس.

- جعل القضايا الاقتصادية الاجتماعية وحاجات الناس، العامل الأضعف في خططها والخاصرة الرخوة الخاضعة عبر الخصخصة والشراكة الى مادة للمساومة مع الطرف الآخر....

لم تستطع هذه المعارضة توضيح الجانب الوطني من المعركة ضد اسرائيل، مما جعله ثانوياً في خدمة الصراع الاقليمي.. بحيث بدت معه المقاومة اللبنانية وكأنها جزءاً من الصراع الاقليمي لا حاجة وطنية وداخلية لها.....

يتأكد يوماً بعد يوم هذا الارتباط الناتج عن طبيعة النظام بالوضع الاقليمي الذي يلعب دوراً محدداً في الحياة السياسية الداخلية. حيث ان التحالف السياسي ـ الطبقي الحاكم في لبنان، أقله منذ 15 عاماً، لم ينجز إلا استبدال رستم بفيلتمان الذي لم يعد أمامه إلا وصف الحياة السياسية في "زاروب الطمليس". فبدأ التفاؤل مع تطورات اقليمية تمثلت بمؤتمر دول محيط بحر قزوين والتقارب السوري ـ التركي، تطورين وضعا بعض الصعوبات أمام الخطة الأميركية في ضرب إيران وسوريا وجعلها خطة مؤجلة أو قيد الدرس وإن كان لم يلغها بسبب طبيعة الادارة الأميركية ومصالحها.

نحن نحترم ونقدر كل المبادرات المحلية ولكن لا بد من تسجيل واقع أنها غير مؤثرة ومرتبطة ببارومتر ومصالح الخارج سواء الأميركي والأوروبي أو الايراني والسعودي والسوري.

هذه التطورات وضعت البلد أمام ثلاث إحتمالات:

الأول: نجاح المبادرات الخارجية في تسويق تأجيل الإنفجار الداخلي والتوصل الى حل مؤقت.

الثاني: دفع الوضع باتجاه الانفجار الناتج عن التهديد الخطير بشعار النصف زائد واحد، وملاقاته بشعار الحكومتين والسلطتين.

الثالث: وهو شبيه الثاني بمفاعيله الخطرة هو استمرار الوضع على ما هو عليه بفعل الفراغ وعدم القدرة على إنتخاب رئيس الجمهورية.

طبعاً نحن نتمنى، في ظل موازين القوى وطبيعة القوى المؤثرة إن في القرار وهي خارجية، أو التنفيذ وهي الكتل البرلمانية بمعظمها مع احترامنا لبعضها كتلاً وأفراداً، نتمنى ان تميل كفة الاحتمال الأول ويأخذ اللبنانيون فترة لإعادة تكوين رؤاهم وأفكارهم السياسية ويعيدون تقييم الأوضاع على قاعدة هواجس المواطنين وليس هواجس الدول وزعامات الطوائف وأمرائها. ولكن رغم كل شيء يبدو أن على اللبنانيين أن ينتظروا انتهاء اعمال مؤتمر جوار العراق واجتماع ساركوزي ـ بوش وتحضيرات مؤتمر رايس المسمى مؤتمر السلام لمعرفة أي اتجاه ستأخذه الانتخابات. وللأسف ليس عليهم انتظار نتائج مبادرات الداخل سواء بكركي أو مبادرة الرئيس بري.

ولكننا رغم هذا التمني والميل فنحن وان كنا خارج نصابهم البرلماني، فمن موقع تاريخنا وانتمائنا ودورنا وتكويننا الوطني، لا بد من ان نؤكد ان اي من هذه الحلول لن يحول هذا الاستحقاق الى فرصة للانقاذ الوطني ولا يرقى الى علاج حقيقي يطال طبيعة الأزمة التي أصبحت تطال وحدة الكيان الوطني اللبناني ووجوده، ووحدة الشعب اللبناني ومصيره.

إننا من موقعنا نرى أن درجة تأزم الصيغة اللبنانية والنظام الطائفي في لبنان تمنع إعادة تجديد هذا النظام. لذلك قلنا ونؤكد أننا ما بين تجديد الصيغة ووحدة الوطن، ما بين الاستحقاق وتاريخه وما بين الكيان الوطني ووحدته ومصلحة شعب لبنان ومستقبل شبابه نحن منحازون كما كنا دائماً لوحدة الوطن، لحريته، لسيادته، لاستقلاله، لمصلحة شعبه ومستقبل شبابه.



أيها الإخوان والرفاق

منذ أكثر من سنة طرح حزبنا مبادرة انقاذية ترتكز على معالجة المشكلة الرئيسية المتمثلة بصيغة النظام اللبناني، هذه الصيغة التي كانت ولا زالت تشكل أساس التدخل الخارجي في لبنان وأساس الحروب الأهلية المتكررة فيه. هذه الصيغة التي تجعل من الشعب اللبناني بمعظمه شعباً تابعاً نصفه "للمشروع الأميركي" ونصفه" للمحور الإيراني ـ السوري". هذه الصيغة التي تجعل طوائفاً بكاملها وطنية ومقاومة وأخرى لا، طوائف سيادة واستقلال وأخرى لا، وتجعل الشعب اللبناني منقسماً أمام أي حدث، أو أي انجاز، نصفه يفرح بالانتصار على العدو الاسرائيلي ونصفه يقنعه زعماؤه بأن النصف الأول هو المسؤول عن الحرب.

هذه الصيغة التي كان من نتائجها العبث بمفهوم الديمقراطية، عبر تقسيم الحكم الى حصص طائفية وتسهيل إلتحاق الطوائف بالخارج، بحجة الحماية، في وقت نرى، بالقرب منا، نماذج مخيفة عما يحل بالذين مشوا على هذه الدرب، بمسيحي العراق وأكراد العراق. وما يتهدد هؤلاء يعطينا النموذج والعبرة لما يمكن أن يؤول اليه مصير شعبنا في ظل محاولة فرض استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود القرار 1559 من قبل الإدارة الأميركية ووزيرة الخارجية فيها التي تدعونا لنكون رأس حربة لمشروعها في الشرق الأوسط.

على أساس ما تقدم وعلى أساس تصور المشاريع السابقة بقيت معارضتنا في موقع المعارضة الوطنية الديمقراطية المستقلة المتبنية لمشروعها التغييري الذي يربط تحرير الأرض من العدو الاسرائيلي والسيادة الوطنية الكاملة بعملية التغيير الديمقراطي وبناء الدولة العلمانية العربية الديمقراطية المستقلة وأيضاً بالعدالة الاجتماعية التي تحمي مستقبل كل اللبنانيين، والشباب منهم بشكل خاص

وعلى هذا الأساس رفضنا الانخراط بأية جبهة تقدس أولوية واحدة من هذه الأولويات. ونعلن مجدداً اننا وان تقاطعنا مع أي جهة تتبنى مقاومة الاحتلال والسيادة وهو تقاطع طبيعي فإننا لن نكون في أية جبهة لا يتكامل فيها شعار التحرير بشعار التغيير والعدالة ولن ننخرط في أية سلطة ولن نؤيد أية سلطة كاملة أوجزئية لا تفتح المجال أمام هذه الخطوات.

في ظل هذه السياسة المستقلة التي نعيشها، تعرض حزبنا لأكثر الظروف السياسية صعوبة في كل تاريخه. لم تتعرض بنية حزبنا في أي ظرف لمثل ما تعرضت له من تحد خلال السنتين الماضيتين. في السابق وخصوصاً المقارنة مع العام 1975، تعرضنا لظرف مشابه نتيجة الطابع الطائفي الذي اخذته المواجهة. ولكن ظروف هذه المواجهة كانت مختلفة: وضع عالمي أفضل، وضع عربي أقل سوءاً، حالة لبنانية تكوّن معها الأمل بالتغيير الديمقراطي عبر برنامج للاصلاح... هذا الحلم قلل من خطورة الضغط الذي تعرض له الشيوعيون في منطقة أو إطار طائفي محدد. ولكن اليوم وبغياب البرامج الجبهوية المفتوحة على حلم التغيير فإن الوضع أسوأ... وهو يشكل خطراً أكبر ويشكل تحدياً أمام الحزب للحفاظ على بنيته الجغرافية وبشكل خاص الاجتماعية والطبقية.

رغم هذه الضغوط، وتوضيحاً للحريصين والخبثاء نطمئن الجميع بأن الحزب لم يفقد بنيته التي نعترف أنها عانت من صعوبات وأحياناً إعاقات ولكن خط الحزب المستقل حافظ على هذه البنية .

ونحن من موقعنا التمثيلي وفي الوقت الذي بدأ الحديث دون مواربة وبلا حياء عن إجتماعات للأحزاب المارونية وغداً للشيعية والسنية والدرزية و...

نقول أن الاحزاب اللبنانية بمعظمها هي دون وطنية لأنها لا تنطق بإسم الوطن بل باسم شرائح منه. ونظراً لكوننا حزباً من الأحزاب النادرة التي تشبه لبنان في تكوينه ومن منطلقنا العلماني وأصولنا المتجذرة في كل القرى والمناطق لنا الحق بمناقشة تفصيلية مع جماهير كل الطوائف والمناطق وسنتحدث هنا بشكل صريح قد يعتبره البعض غير مسبوق.

نقول لهم: إننا ندعوكم، اليوم للمشاركة في الدفاع عن السلم الأهلي إذا ما أصرّ البعض خصوصاً على تحويل الاستحقاق الرئاسي الى مناسبة لاستحضار الفتنة بين اللبنانيين.

وفي سياق ما ندعواليه من انخراط شعبي وجماهيري في المعركة الديمقراطية على مستوى الوطن نجد من واجبنا وحقنا تخصيص الدعوة الى البعض ممن نطالبهم بسلوك مختلف حرصاً على جماهيرهم أولاً وعلى الوطن بشكل أكيد.

دعوتنا الى حزب الله أولاً والى جماهيره في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية وهي الجماهير التي طالما حمل الحزب الشيوعي اللبناني قضيتهما، وهمومهما، في صون الكرامة ورفع الحرمان وصد العدوان منذ ما قبل شهيدنا الشيوعي الأول علي أيوب الذي قضى في مواجهة العدوان الصهيوني، منذ استشهاد عساف الصباغ ضد عصابات الهاغانا في ابل السقي في الثلاثينات. دعوتنا الى عدم الخلط بين الدعم الصادق للمقاومة وبين الدعم للمشروع الثقافي والاجتماعي والسياسي لحزب الله. فاللبنانيون الذين أثبتوا وقوفهم الى جانب المقاومة ودعمهم لها، ونحن في طليعتهم، لم يفوّضوا بذلك الى حزب الله توجيه حياتهم اليومية وسلوكهم ونظرتهم الى وطنهم وشركائهم في الوطن... لقد لمسنا، في الفترة الأخيرة وفي المناطق اللبنانية، محاولات دفع الناس الى التشبه بسلوك محدد ونمط حياة. إن هذا السلوك على محدوديته، يسيء الى مقاومة حزب الله أولاً ولا ينسجم مع الخطاب الوطني للقائد الوطني السيد حسن نصرالله الذي يحظى باحترام اللبنانيين والعرب ليس لزعامته الطائفية والدينية بل لدوره الوطني والمقاوم.

هناك مسألة بدأت تأخذ حيزاً أكبر من الاهتمام من قبل جهات سياسية وأوساط إعلامية وثقافية، هي مسألة العلاقة بين حزبنا وحزب الله [ إننا إذ نعتبر ان هذه المسألة تستحق النقاش نميز بداية، وجود نوعين من الملاحظات التي تمّ تدوالها مؤخراً، الحريصة منها والخبيثة].

وفي هذا المجال نقول ما يلي:

لا ينفصل النقاش، موضوعياً، حول علاقة الحزب الشيوعي اللبناني وحزب الله عن نقاش اوسع حول علاقة التيارات العلمانية في المنطقة مع التيارات الاسلامية. لا بل إن علاقتنا بحزب الله هي، بسبب خصوصية الظروف اللبنانية، الاختبار الأفضل لما يمكن أن يكون عليه الوضع في غير بلد عربي وبشكل خاص في فلسطين والعراق حيث المواجهة، على غرار لبنان، مع العدوان والاحتلال.

وفي هذا الاطار نحن نقرّ بصعود التيار الاسلامي كظاهرة واقعية وبتراجع دور التيارات الآخرى كظاهرة واقعية أيضاً. ونميز في هذا التيار بين حركات سلفية أصولية ملتبسة المنشأ والهدف والوسيلة وبين حركات مقاومة واضحة المنشأ والهدف والوسيلة. كما نميز في التيار العلماني بين حركات غير ديمقراطية وأخرى ديمقراطية. وطنية وأخرى غير وطنية.

ولأننا نقرّ بالتمايز في جسم كل من التيارين، نحن رفضنا، ومنذ البداية، كل المحاولات والمساعي والمواقف الداعية الى تصوير التناقض بين التيار العلماني والتيار الاسلامي، على أنه تناقض أساسي تجري على أساسه الاستقطابات في منطقة يجب أن تكون فيها الأولوية لمواجهة الاحتلالين الأميركي والاسرائيلي في كل من العراق وفلسطين ولبنان وسوريا أيضاً.

نعم ان مقاومة الاحتلال الاسرائيلي لبلدنا والدعوة الى دعم المقاومة في كل من العراق وفلسطين ودعوة الى إطلاق المقاومة في سوريا هو ما يجمعنا مع حزب الله الذي يقود المقاومة في لبنان، إنه لشرف كبير للشيوعيين اللبنانيين، الطليعيين حقيقة وواقعاً وعملياً في اطلاق المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي منذ أيام الحرس الشعبي وصولاً الى عصر جبهة المقاومة الوطنية، ان يروا لدى شعب لبنان مقاومة على هذا القدر من الجهوزية والثبات والقدرة والصبر وأن يدعموها جهاراً نهاراً وأن يروا رايتها منتصرة على العدوالاسرائيلي، إن في ذلك انتصار لطلقتهم الأولى.

وهل يتوقع احد عاقل ومسؤول وذو حس وطني، أن يحجم الشيوعيون عن دعم المقاومة، فقط لأن من يقودها الآن هو حزب الله، الديني وذو الصبغة الطائفية؟

نقول لهوؤلاء الذين يسبحّون بحمد الإله الأميركي، ليل نهار، أن الإنحياز الى الحق سيبقى يجمع بين الذين اختاروا المقاومة سبيلاً للنصر ولن ننجر خلف مجموعة من المراهنين (الخاسرين) على مزاعم الديمقراطية التي يدّعي جورج بوش أنه يريد تعميمها على العالم العربي، ونحن نرى نموذجها الساطع في العراق.

نقول لهم: لن ننضم الى ركبكم المتخاذل الذي تغطونه بشعارات براقة، إنما لا تخفي على أحد.

صحيح أن لدينا مكامن ضعف واضحة. إلا أننا سنعالجها بالمواقف المبدئية وإعادة تقييم تجربتنا وعملنا. على هذا الأساس نسعى كي يستعيد التيار اليساري والتقدمي، اللبناني والعربي، دوره في قلب معركة المواجهة مع العدوان والإحتلال. فإستعادة هذا الدور هو شرط ضروري للإسهام في معركة بناء نظام عربي جديد، لا موقع فيه للتبعية والإستبداد. نظام قائم على الديمقراطية وإطلاق الحريات العامة والشخصية. نظام يصون مبدأ التعدد ومبدأ المشاركة.

في هذا المجال الأخير، نختلف مع حزب الله والتيارات الإسلامية الأخرى. إلا أن خلافاً جوهرياً يبقينا في المواجهة مع الإقطاع السياسي، مع الليبراليين الجدد، مع الذين يدعون الى كل أنواع التفرقة العشائرية والإثنية والطائفية. خلافنا جوهري مع كل الذين يمنعون، أو يعرقلون، قيام دولة حديثة في كل بلد عربي، مبنية على أسس المساواة في المواطنة وفي الحقوق، وعلى احترام الحريات، وعلى المشاركة السياسية لمختلف مكونات مجتمعاتنا. لهذه الأسباب لم ننضم لا الى معسكر 14 آذار ولا الى معسكر 8 آذار. بل انتدبنا أنفسنا للمهمة الأصعب، ألا وهي الحفر في صخر الإستقطاب الطائفي لإنبات التقدم الذي يتطلع اليه الكثيرون.

نعم. لقد اختار الشيوعيون المهمة الأصعب. مهمة التغيير. مهمة الخلاص من النظام الطائفي المسبب للأزمات الدموية.

والشيوعيون لا يدّعون إمكانية أو شرف تنفيذ هذه المهمة لوحدهم. إنهم يدعون القوى الوطنية الحريصة على سلامة لبنان ووحدته، يدعون كل اللبنانيين للتصدي للذين يسعون، اليوم، الى جرهم الى التقاتل من أجل أن تبقى مصالحهم الضيقة مؤمنة.....

إن مسؤولية الشيوعيين تقتضي منهم اليوم ولضرورات وطنية بالغة الأهمية اطلاق المبادرات، أولاً، باتجاه حزب الله، وتفعيل الجهود وتنشيط الحركة من أجل تكريس الحياة الديمقراطية في أبهى صورها في مناطق الجنوب والضاحية والبقاع ودعوة الناس الى عدم التصرف على أساس ان ممارسة الحرية موجهة ضد المقاومة بل هي الوجه الآخر للمقاومة بانتظار تأسيس الدولة القوية والمدافعة عن حدود الوطن وقراه وشعبه.....

دعوتنا ثانياً الى الحزب التقدمي الاشتراكي وجماهيره التي وقفنا الى جانبها منذ أيام القائد الوطني الشهيد كمال جنبلاط وخضنا معها أقسى المعارك وأشرفها دفاعاً عن عروبة لبنان. إن مستقبل الحزب ومصالح جماهيره تتناقض مع هذا النهج الذي يهمس أبناء الجبل وراشيا وحاصبيا كل يوم بخوفهم منه ومن تداعياته.

إن أحادية القرار دون ضوابط جماعية لا تقود دوماً الى انتصارات. ومسؤولية الجميع في الحزب الاشتراكي والطائفة الدرزية أن يرفعوا الصوت لاعادة الاعتبار الى النهج العربي والديمقراطي والتقدمي الذي أرساه كمال جنبلاط. هذا النهج الذي دعا سنة 1961 وعلى صفحات "الأنباء" الى تسليح القرى الحدودية كبديل عن الفراغ الوطني الذي تتركه الدولة التي جعلت الحدود اللبنانية مشرعة أمام الجيش الاسرائيلي.

وأيضاً وأيضاً باسم العلمانيين واليساريين من أصول سنية نتوجه الى أهل هذه الطائفة وجماهيرها، من عكار الى الضنية الى طرابلس الى بيروت الى صيدا واقليم الخروب والعرقوب... الى جمهور حركة التحرر بأبهى عصورها الى الطموح والحلم الناصري بعالم عربي موحد مواجه للامبريالية والصهيونية... لمصلحة من يدفع بكم لتكونوا وقود حرب مذهبية طائفية؟... نعم نحن جميعاً مهتمون بكشف حقيقة إغتيال الرئيس الحريري ولكن كشف حقيقة اغتياله هل تدفعنا الى إغتيال حقيقة موقفه المدافع عن المقاومة حتى تحرير ما تبقى من أراض وتحرير الأسرى...

هل ينسى أهالي عكار والبقاع والاقليم والعرقوب أن الأمم المتحدة حددت في تقريرها الاقتصادي الاجتماعي مناطقهم على أنها الأكثر فقراً في لبنان؟ وبالتالي أية مصلحة لهم ولأبنائهم أن يعودهم البعض على فتات الاعاشات، بل أن يدفعوا الى تغطية سياسة اقتصادية تزيدهم فقراً وتدفع شبابهم إما الى الهجرة أو الى الالتحاق بميلشيات مقنعة بأسماء مختلفة... ماذا يفرقكم بالهم والجوع يا أبناء طريق الجديدة عن أبناء الضاحية وأبناء برج حمود لناحية تخلف البنية التحتية وغياب الإعمار والماء والكهرباء عن منطقتكم....

نعم نحن معكم لا نؤيد ولا نريد عودة العلاقة مع سوريا على أساس سلطة المخابرات، التي كانت زعاماتكم السياسية معها وكنا نحن بمواجهتها ولكن هل نرضى باستبدال القمع السوري بديمقراطية الفتنة والموت الآتية من البيت الأبيض والمجربة في العراق أم بديمقراطية المطوعين وديمقراطية حرمان النساء من حقوقهن الإنسانية ومنع الحراك السياسي وقمع تأسيس الجمعيات الحركات السياسية كما في المملكة السعودية.

وباسم اليساريين والعلمانيين والديمقراطيين من أصول مسيحية بإسم أبناء وأحفاد عاميات انطلياس ولحفد بإسم كل الكبار من طانيوس شاهين حتى فرج الله الحلو نقول لكم: لقد أقنعوكم بأن النظام الطائفي، وليد خطيئة صيغة 1943 الفرنسية، هو لحمايتكم كأقلية داخل البحر الاسلامي المحيط. .. وفي الحقيقة لم يكن الأمر سوى حماية لمصالح برجوازية مسيطرة وإقطاع سياسي يحمي مصالحه ومصالحها. وأما فقراؤكم فما برحوا يقصدون ما وراء البحار طلباً للعيش الكريم لأن صيغة حكم أمراء الطوائف لم تؤمن لكم فرص العمل وأوقعتكم بالفقر والعوز وكلفت الآلاف من أبنائكم حياتهم ثمناً لحماية نظام يستدرج التدخلات والحمايات الخارجية....

وإذا سلمنا جدلاً بأن هذه الصيغة حمتكم فماذا تقولون اليوم.... هل نخضع لتجربة العراق التي كلفها الاحتلال الأميركي هجرة 90% من مسيحي العراق أم نعود الى تجربة الاحتلال الاسرائيلي التي جعلت مسيحية بيت لحم والقدس ذكرى للتاريخ ....

وحدها العلمانية والنظام السياسي القائم على الديمقراطية الحقيقية يحميان التنوع اللبناني ويجعلانه تنوعاً متفاعلاً يشع على العالم العربي ليؤثر به لا لينقل تجاربه السياسية الى لبنان... لا تجربته السورية ولا تجربته السعودية...

وهنا نتوجه بكلمة خاصة الى أصدقائنا في التيار الوطني الحر... إن التركيبة الديمقراطية والعلمانية لهذا التيار وتجربته السيادية والوطنية تؤهله للعب دور في تثبيت الاصلاح السياسي والدولة العلمانية الديمقراطية.... نتمنى أن لا تسرقها منكم حمى الصراع على زعامة طائفية، سيكون المنتصر فيها الأعرق في مجال الشحن الطائفي والمذهبي وليس أنتم....

على هذه الأسس، نرى أن النظام الطائفي والصيغة السياسية المنبثقة عنه أصبحتا معيقتين لبقاء الوطن. وعبثاً يحاول التحالف الطبقي الحاكم إطالة أمد حياتها، عبر مدها بالأوكسجين في غرفة العناية الفائقة. هذه الصيغة يجب أن تدفن، وإلا ستدفن الوطن، وأن يعود الى ما جاء في اتفاق الطائف لجهة البنود الإصلاحية السياسية وغيرها.

وحتى نتمكن من إعادة اللحمة بين أبناء شعبنا، لا بد من فتح بعض الملفات وتقديم المعلومات الصريحة والواضحة من قبل القضاء والأجهزة الأمنية حول المسائل التالية:

1. حقيقة التفجيرات والاغتيالات، ومن دبرها ووجهها ونفذها. وهنا، نؤكد مجدداً موقفنا من المحكمة الدولية، التي دعمنا إنشاءها ونستمر في ذلك لكي تصبح محكمة دولية لكشف الحقائق وعلى الدولة اللبنانية مراقبة طبيعة تكوين هذه المحكمة وصونها من تأثير السيطرة الأميركية على أجهزة ومؤسسات الأمم المتحدة على تكوينها وتستغرب هنا دعوة البعض لإستثناء قضاة عرب أو مسلمين وعدم وضع شرط لمنع مشاركة قضاة من الولايات المتحدة واسرائيل.

إن إظهار الحقيقة هاجس كبير لدينا كحزب، حرصاً على العدالة ومستقبل لبنان وبشكل خاص لأن بين الشهداء واحداً من أكبر رجالات الوطن والأمة والحركة الديمقراطية والثورية في العالم هو جورج حاوي، ومن هنا استغرابنا ليس بحصر التحقيق الخارجي مع الأجهزة السورية فنحن لسنا ضد ذلك حرصاً على الحقيقة ولكن نعتبر من المهين عدم شمول التحقيق حتى الآن أجهزة الموساد الاسرائيلية ومعها الـ F.B.I. الذي نتهمه بإزالة معالم جريمة اغتيال جورج محاولة تضليل التحقيق في تقريره عن طبيعة التفجير. نطالب القضاء اللبناني والحكومة بالطلب من لجنة التحقق عدم حصر التحقيق بجانب اقليمي ودولي واحد.

2. الى جانب ذلك شعبنا بحاجة الى إظهار الحقيقة حول معارك نهر البارد ويطالب بالشفافية الكاملة في هذا المجال وتحديد مسؤولية الأطراف المختلفة، الخارجية والداخلية في جعل لبنان ساحة لعمل قوى الارهاب بما يشكل خطراً على الشعبين اللبناني والفلسطيني وعلى وحدة لبنان مكررين التحية للجيش اللبناني ولشهدائه الذين استكملوا حلقة بطولاتهم من مواجهة اسرائيل الى مواجهة الإرهاب.

3. حقيقة المسؤولية عن الحرائق التي تضرب لبنان ببيئته بعد أن طال الخلل أمنه واقتصاده. ولم يعد مقبولاً من البعض توجيه الإتهام دون إظهار الحقائق ولا طمس المسؤول عن ضعف تجهيزات الدفاع المدني وعجزه عن معالجة هذا الخطر الكبير الذي بات يتكرر سنوياً ويهدد بصعوبة استعادة الثروة الحرجية.

4. إظهار الحقيقة في أزمة كهرباء لبنان وتوضيح المسؤوليات السابقة والحالية في جعل المواطن يعيش في عتمة دفع ثمنها مليارات الدولارات.

5. حقيقة تهريب مشاريع الخصخصة بعيداً عن الرقابة بعد دفن المجلس الإقتصادي الاجتماعي ومن يتحمل مسؤولية إقرار مبدأ الخصخصة بطريقة مشبوهة. هل من بقي فقط في الحكومة أو كل من ساهم في تمرير ما سمي بالخطة الاصلاحية؟ ونظراً لخطورة الوضع، ندعو الى وقف كل هذه الخطوات.

أما بخصوص الحالة القائمة فإننا نجدد انحيازنا للكيان الوطني ووحدته، للإنقاذ على حساب شكليات المواعيد الدستورية والاستحقاقات الشكلية... ماذا انتجت لنا انتخابات البرلمان في موعده أليس مزيداً من الفوضى والفساد والجوع والفقر وضياع الأمن...

إننا نعيد طرح مبادرتنا بمرحلة إنتقالية تقودها حكومة إنقاذية مستقلة تستطيع إبعاد فكي كماشة أذار عن عنق الوطن والشعب وتقوم بالمهام التالية:

1. إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية كما أقر الطائف.

2. إقرار قانون إنتخاب على أساس النسبية والدائرة الواحدة وخارج القيد الطائفي والى جانبه مجلس للشيوخ كما أقر الطائف.

3. إجراء إنتخابات نيابية على أساس القانون الجديد يجري بعدها انتخاب رئيس للجمهورية وتصح بينها نظرية الأكثرية والأقلية المفقودة في ظل الصيغة الحالية.

4. انشاء مجلس دستوري

5. تعديل قانون القضاء بما يعطيه استقلالية عن السلطة السياسية ويحوله الى سلطة حقيقية مستقلة.

6. إقرار قانون جديد للأحزاب يلغي الصفاء الطائفي والمذهبي الذي يحمي الفساد ويكون نواة التعصب والحروب.

7. استعادة المجلس الاقتصادي الاجتماعي

8. استعادة العلاقات اللبنانية ـ السورية على أساس إحترام سيادة واستقلال كلا البلدين. وعزل موضوع العلاقة عن المحكمة التي يجب أن تقوم بعملها بشكل مستقل.

9. تنظيم العلاقة اللبنانية ـ الفلطسينية على أساس التمسك بالقرار 194 ومضمونه وعلى قاعدة الحقوق الاجتماعية والسياسية للفلسطينيين وعدم تحويل أحداث نهر البارد لتغذية عداء بين الشعبين الضحيتين لظاهرة الارهاب فيه.

10. تكليف المجلس الاقتصادي الاجتماعي إعداد خطة نهوض اقتصادي ينمي الاقتصاد والمنتج على حساب السياسة الريعية الحالية وعلى أساس الحفاظ على دور الرعاية الاجتماعية

هذا المشروع ليس مشروع لبناء الاشتراكية التي نرى فيها حلم أطفالنا وشبابنا كما حلم كل المظلومين والمضطهدين في العالم. إنه فقط مشروع للإصلاح الذي يفتح مجال الصراع السياسي ـ الديمقراطي بين المشاريع المختلفة وينقذ لبنان وكيانه من براثن الصبغة الطائفية الخاصة لمفاعيل الصراعات الإقليمية والمستجدية للتدخل الخارجي والمنتجة للفساد والحامية له.

وفي الراهن ومهما كان الاحتمال الذي سيحقق في ت2، فإن المجلس الوطني للحزب في دورته الأخيرة دورة القائد الشيوعي الوطني حسين حمدان "أبو فادي" قرر دعوة كل القوى الحريصة على السلم الأهلي وعلى مستقبل لبنان للتحضير لمشترك لمؤتمر وطني شعاره مواجهة احتمالات الفتنة والحرب الأهلية سواء الاحتمال القريب منها أو الاحتمال المؤجل في حال نجاح خطوات "التوافق" وذلك لتثبيت القناعة التي أصبحت مؤكدة بأن "لا سلم أهلي دائم في لبنان دون إصلاح سياسي يؤدي الى قيام الدولة الوطنية العلمانية الديمقراطية".

وبانتظار ذلك فإن حزبنا قرر ومهما كان تطور الأوضاع أن يدبن كل محاولات تأجيج الفتنة المذهبية والطائفية وأن يكون من موقعه العلماني الديمقراطي خارج هذه الفتنة وخارج جبهاتها مكتفياً بأن يكون كما كان دائماً متصدياً لأي إعتداء خارجي وعلى وطننا ومدافعاً عن حقه في العمل السياسي الحر والديمقراطي في كل لبنان من الناقورة الى النهر الكبير ومن الساحل الى البقاع الى الجبل.....

#الحزب_الشيوعي_اللبناني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات