وزارات محلية .. وزراء محليون!

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2086 - 2007 / 11 / 1 - 10:38
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تزامنا ً مع وتيمنا ً بالمطالب التي تطرح في الساحة العراقية حول الحكومات المحلية وضرورتها فان الكثير من وزرائنا المبجلين قد انشأوا حكومات محلية خاصة بهم يديرون شؤونها على وفق مقاساتهم الخاصة ويختارون على الدوام الأقرب اليهم على قاعدة اختلقوها هم انفسهم تقول (نحن الآن بحاجة الى الثقة وليس الكفاءة) ومن اجل ذلك يقربون ويعينون أنصاف الأميين ويزورون لهم الشهادات ويجزلون لهم العطاء وطبعا فان كل ذلك لا يتم دون التضحية بعناصر كفوءة مخلصة وطردها من الوظيفة خصوصا من العاملين بالعقود المؤقتة التي يبدو ان لا احد يلتفت الى معاناتهم وأوضاع عائلاتهم إذ لم يعد امر اختيار المستشارين يقتصر على رئيس الوزراء فالوزراء بدورهم وجدوا ان الحاجة ملحة (من الفعل يلّح إلحاحا ً) لتعيين المستشارين فعينوا الكثير من غير الكفوئين وزور البعض لهم شهادت البكلوريوس والماجستير والدكتوراه (رغم ان العديد من هؤلاء يتصور حين يقال له ان هذا لديه ماجستير ان عنده مرضا ً مثل السرطان او غيره!!) وربما سيتحفونهم بعد ذلك بلقب بروفسور اذا كان ذلك سيحدث فرقا في رواتبهم المليونية والغريب ان هناك من يطالب بإقرار الحقوق التقاعدية لمئات المستشارين الذين قفزوا في غفلة من الزمن في عهد الحاكم المؤقت بول بريمر رغم أن جل هؤلاء هم من عديمي الكفاءة ومن الفاسدين والمفسدين لقد سرق الكثير من الوزراء لقمة العيش من أفواه عائلات بأكملها عن طريق إنهاء خدمات الكثير من العاملين بالعقود.
اغلب الوزراء الجدد الذين يعينون يقومون على الفور بإنهاء عقود من سبقهم حتى اذا كان العقد لم ينته بعد ويسارعون بذات الإصرار الى تعيين (شلل) من الموتورين عديمي الخبرة يجري ذلك مقترنا ً بتحريك خرز المسبحة والبسملة وذكر آيات من القرآن والحديث؛ ولربما فسروا القول (الأقربون أولى بالمعروف) على وفق هواهم وبصريح العبارة نقول يفعل الكثير من الوزراء أبشع مما كان يفعله نظام صدام المباد لم يقم الدكتاتور السابق ووزراؤه على الاقل بطرد الموظفين من وظائفهم الا اذا انتموا الى احزاب معارضة او عملوا ضد النظام وحتى ذلك الامر كان يحدث في حالات نادرة وقليلة اما الوزراء الحاليين في حكومتنا فيطردون الأبرياء ممن لا ناقة لهم ولا جمل بالسياسة او بالمحاصصات غير مبالين بأوضاعهم المعيشية في سابقة خطيرة تنبيء وتنذر بالكارثة التي تنتظر البلاد والعباد إذا تواصل مسلسل إدارة مؤسسات الدولة على تلك الوتيرة الخطيرة.
يتصرف الكثير من وزراء العراق وكأن الوزارات اقطاعات خاصة بهم في فعل غريب لن نجد مثله حتى في اكثر الدول تخلفا ً ويبدو ان الكثير من المسؤولين في الدولة يجدون ان مدة الدورة الانتخابية كافية لأن تمدهم بالاموال المطلوبة لتكوين استثماراتهم في خارج العراق وداخله ومن اجل ذلك نراهم يشترون البيوت العامرة في عمان ولندن وطهران في سبيل اليوم الموعود اما المواطن المسكين فليذهب الى الجحيم بعد ان تسنى لأصحاب السيادة والفخامة حجز اماكنهم في جنان الخلد لا فرق بينهم وبين الارهابيين القتلة الذين حجزوا بدورهم تلك المقاعد مع حوريات الله.
ومن الطبيعي اننا سنغفل بالتأكيد الاشارة الى الوزارات المعنية لسببين اولهما ان مثل تلك التصرفات اصبحت ظاهرة عامة غير مقصورة على وزارة بعينها او مجال بعينه وثاني الاسباب اننا نعتقد ان ليس ثمت حل لتلك الظاهرة على الاقل في المدى المنظور لأن العلاج المطلوب يستوجب الاجتثاث الجذري وهو ما لن يتوفر بالتأكيد في حكومة المحاصصة بل ستوفره قطعا ً حكومة تكنوقراط من اصحاب الاختصاص وهو المطلب الآني الملح للشعب العراقي والذي يبدو ان حسابات خاصة دولية واقليمية ومحلية ستمنع تحققه في الوقت القريب وحتى ذلك الوقت سيراكم المفسدون اموالهم ويزدادون غنى فيما ستتواصل محنة فقراء العراق الذين لن يلتفت الى معاناتهم احد والعجيب ان المبلغ الذي يرد الى العراق يوميا من ايرادات النفط يبلغ 240 مليون دولار (واكرر يوميا ً) على وفق الاسعار الحالية وهو مبلغ لا تحصل عليه دول كبيرة في سنة كاملة بل وان دول كثيرة تمنح مساعدات سنوية لا تصل الى هذا المبلغ الذي تحصل عليه حكومتنا في يوم واحد وبالرغم من ذلك يظل فتيان العراق دون مدارس يدفعون عرباتهم الخشبية واحصنتهم ولم تزل الاعمال البلدية تجري بصورة بائسة حيث تحفر الشوارع وتخرب وتعبد ثم تخرب كرة اخرى وتعبد وهكذا دواليك في دورة فساد غريبة حيث يأخذ المتنفذون مبالغ تلك المشاريع التي لن تنجز ابدا ً على الاقل حتى نهاية عمر الحكومة الحالية. وبالتأكيد فان موضوعنا ليس بصدد الحديث عن الفشل الذي يعتري مرافق البناء في دولتنا فذلك موضوع واسع وله حديث آخر ولكن ما يعنينا في هذه العجالة هو الاشارة الى الجرم الذي يقترفه بعض الوزراء من خلال تحويل وزاراتهم الى املاك خاصة يتصرفون بها ما يشاؤون وعلى وفق اهوائهم مضيفين فقراء جدد الى فقراء العراق الذين وصل عددهم الى مديات خطيرة حسب الاحصاءات الدولية ومعمقين الفساد على امل ان يصل العراق الى الدولة الاولى الاكثر فسادا ً حيث انه يصنف الآن في المرتبة الثانية من الدول الأكثر فسادا ً من اصل 134 فهنيئا ً للمتنعمين الجدد وليأكلوا العنب حلوا ً اما عامة الشعب فليظلوا يضرسوا.. ولكن طبعا ً حتى حين إذ لسوء حظ هؤلاء فان الديمقراطية تمتاز بانها ذات طابع فضائحي اي ان الامور الجارية في البلد من السهولة بمكان ان يتم كشفها بخلاف الانظمة الدكتاتورية تمهيدا ً لتقديم المفسدين الى القضاء وان كان بعض المتنفذين سيحاولون الاستفادة من جنسياتهم المزدوجة معولين على حماية الدول التي حصلوا على جنسياتها مثلما حاول ان يفعل وزير الكهرباء الاسبق ايهم السامرائي وغيره تاركين مستشاريهم الذين بمعيتهم الى مصيرهم المجهول فالشعب العراقي عرف على الدوام بذكائه وفطنته وروحه المتمردة وعدم اذعانه للباطل وان كانت الحسابات الاميركية قد ظلمت هذا الشعب الجريح وخذلته بان مهدت الطرق لكل من هب ودب ليتسلق على رقاب الناس ولكن في النهاية لا يصح الا الصحيح.
وفي الختام فان لنا حديث للرسول محمد (ص) نود ان نذكر به من يقول انه حريص على تنفيذ طاعات الله في الارض.. يقول (ص): "اتقوا الظلم. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم".

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات