صورتنا كما نراها في -مرآتنا الانتخابية-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2084 - 2007 / 10 / 30 - 10:32
المحور: المجتمع المدني
    

وكأنَّنا اكْتَشَفْنا أمْراً جديدا إذ تكلَّمت الحكومة عن "المال السياسي"، وعَمَّا يقترفه من "جرائم" في حقِّ الإنسان، والمواطِن، والناخِب، عندنا، "أبشعها" هذا الذي يسمَّى "شراء الأصوات"، مع أنَّ كل "بائعٍ"، من الناخبين، لصوته حَفِظَ عن ظَهْر قلب الشعار الأخلاقي ـ الانتخابي الأوَّل وهو "صَوْتُكَ أمانة"!

وكأنَّ "الشُراة" و"البائعين"، في سوق تشبه "سوق النِّخاسة"، أشباحٌ، لا تراها الحكومة، التي في غير هذا الأمر تَظْهَر لنا، أو تُظْهِر لنا نفسها، على أنَّها "البصيرة"، "السميعة"، "العليمة"، فإنَّ أحداً من "الشُراة"، أو "البائعين"، وعلى كثرتهم وذيوع أخبارهم، لَمْ نَرَهُ يُقاضى إلى المحاكم، فهل ما نراه من "عَجْزٍ" حكومي عن الضرب بيدٍ من حديد على أيدي المُتَّجرين بالصوت الانتخابي، بيعاً وشراءً، هو ما تُتَرْجِم به الحكومة "حياديتها (الانتخابية)"؟!

لقد جرَّدت الحكومة، على ما قالت وأعلنت، "سَيْفها" لتجريد "المال السياسي (الانتخابي الآن)" من نفوذه وسلطانه، مُتَوَعِّدةً المشتغلين بتلك التجارة أشدَّ التَوَعُّد؛ ولكنَّها لَمْ تَنْسَ أن تضيف إلى "وعيدها" القول البليغ "إذا ما ثَبُتَتَ المخالَفة"، فالقانون يَعْلو ولا يُعلى عليه.. وهيهات هيهات أن تَثْبُت!

وسَمِعْتُ أنَّ مرشَّحين يشترون "الصوت"، في بعض الدوائر، بـ 100 دينار، ويقولون لناخبيهم (المؤكَّدين والمُحْتَملين) ولغير ناخبيهم إنَّهم فائزون لا محالة، وإنَّهم قد تلقُّوا من "السُلُطات" من الدعم والتأييد (السرِّيين، أو غير المُعْلنين) ما يكفي لفوزهم ولو رَسَبوا، فـ "الراسِب" في الاقتراع قد يحالفه الحظ فيفوز عند (وبفضل) فَرْز الأصوات!

وسَمِعْتُ أنَّ بعض الناخبين مِمَّن باعوا أصواتهم قد ذَمُّوا ولَعَنوا "نظام الصوت الواحد"؛ لأنَّه حال بينهم وبين بيع مزيدٍ من أصواتهم، وقلَّص حجم السوق بالتالي!

"الانتخابات" كما "الحروب"، فيها تُخْتَبَر "شخصية" المجتمع، و"شخصية" طرفي المعركة الانتخابية، وهما "المُرشَّح" و"الناخِب"؛ ولَمْ نَرَ، حتى الآن، من نتائج الاختبار، إلاَّ ما يسر العدى، ويغيظ الصديق.

من قبل، وغير مرَّة، وفي "الانتخابات البرلمانية المصرية" الأخيرة على وجه الخصوص، والتي حالها من حال الانتخابات العربية على وجه العموم، رأيْنا "الصوت الانتخابي"، بَيْعاً وشراءً. رأيْنا "السِعْر" بـ "الجنيه" أو بـ "الأرُز" و"السُكَّر" و"الصابون".. يصعد ويهبط بحسب "العَرْض والطَلَب". لقد رأيْنا "المال السياسي"، الذي يُقَدِّس ويُؤلِّه ذووه وممثِّلوه "حقوق الإنسان"، أي حقوق إنسانٍ يرى العدم خير من الوجود، مُتَلبِّساً بـ "الجريمة".. جريمة "الدعارة السياسية"، فذوو "المال السياسي" كانوا، وعلى رؤوس الأشهاد، يَزْنون بـ "الناخِب"، الفقير المُعْدَم، يشترون "صوته"، و"إرادته السياسية"، و"حقوقه الديمقراطية (والإنسانيَّة) المقدَّسة"، بثمن بخس، لا تعدله خساسة سوى تلك "الثلاثين من الفضة" التي باع بها يهوذا الاسخريوطي المسيح.

"الأنانيَّة" و"الغَيْريَّة" ضدَّان، الأولى "مذمومة"، في القيم والمبادئ الأخلاقية التي نعتزُّ بها، والثانية "محمودة". "الأنانيَّة" هي "الأنا" مضخَّمة. أمَّا "الغيريَّة" فهي "الإيثار"، أي تفضيل "الغَيْر" على "الذات". كُلُّنا، حتى أكثَرُنا "أنانيَّة"، لن نشُذَّ عن "الإجماع الأخلاقي"، أو عَمَّا تواضَعْنا عليه أخلاقياً، فَنَدْعو إلى "الاستمساك بالأنانيَّة"، و"نَبْذ الغيريَّة"، مع أنَّ "الممارَسة الأخلاقيَّة" تُرينا من "التناقض الأخلاقي" أوْجُهاً كثيرة، فـ "اللص" يحضُّكَ، دائماً، على "الأمانة" و"الاستقامة".. حتى يسهُلَ عليه "سرقتكَ"، و"الكذوب"، أو "الكذَّاب"، يحضُّكَ، دائماً، على الصدق، حتى يسهُلَ عليه جَعْلِكَ مُصدِّقاً لـ "أكاذيبه". و"الفاسِدون في الأرض" لا يلبسون غير لبوس "العِفَّة"، ويَشْكون شكوى "فضيلة" أُسيء فهمها.. والناس، كل الناس، بالنسبة إليهم، إمَّا فاسِدون، وإمَّا منْتَظِرون فرصة لـ "الفساد".

ولكن، دعونا نَشُذُّ، فليس كل ما يلمع ذهباً. دعونا ندعو إلى تَعَلُّم "الأنانيَّة السليمة"، فالطَّامَّة الكبرى أنَّنا في مجتمع نَتَّجِرُ فيه بأعزِّ ما نملك، وبما ينبغي لنا، لو كنَّا أحراراً، أنْ نُنَزِّهَهُ عن البيع والشراء. نبيع فيه، وبثمنٍ بخسٍ، "إرادتنا السياسية الحرَّة"، أي هذا "الوهم الخالص"، الذي، في "موسم الانتخابات"، نَكْتَشِف أنَّه كذلك، أي "وهم خالص".
هذا "الناخِب" لَمْ يتعلَّم "الأنانيَّة السليمة"، فضحَّى بـ "مصالحه الحقيقية" في سبيل ذوي المصالح الفئوية (والشخصية) الضيِّقة.. لَمْ يَعِ حقوقه ومصالحه فَلَمْ يَعْرِف، بالتالي، كيف يدافع عنها.

لقد مَلَّكوه "بضع جنيهات أو دنانير"، أو "بضع قطعٍ من الصابون"، فامتلكوه، "صوتاً"، و"إرادةً"، ثمَّ احتفلوا بـ "النصر الديمقراطي"، الذي فيه مُنِيَت "الديمقراطية"، بكل قيمها ومبادئها، بهزيمة مُنْكَرة، فَشَهِدَ "صندوق الاقتراع" أنْ لا ديمقراطية ما دام "المال السياسي" حيَّاً يُرْزَق، يُؤبِّدُ، عَبْرَ "تَسْليعه" الضمير، والذمَّة، والإرادة، والصوت، حُكْم الأموات للأحياء.

عن أي "ديمقراطية" يتحدَّثون؟! عن "ديمقراطية" تجيء بـ "انتخابات"، تجيء بفوز لـ "مرشَّحٍ"، لا يُمثِّل (بَعْدَ انتهاء الموسم الانتخابي على وجه الخصوص) إلا مصالح مضادة لمصالح ناخبيه؟!

عن أي "حرِّيَّة" يتحدَّثون؟! عن "حرِّيَّة" جاءت بملايين الناخبين إلى صناديق الاقتراع، لتأتي نتائج الاقتراع "الحر" بخير دليل على أنَّ "الأحرار" من الناخبين هُمْ قطرة في بحر الملايين منهم؟! ومتى رأيْنا "الديمقراطية" و"الحرِّيَّة" في مجتمعٍ يكاد أنْ يخلو تماماً من "الديمقراطيين" و"الأحرار"؟!

"المال السياسي"، أي المال الذي ينفقه صاحبه في سبيل "النفوذ السياسي"، و"المنصب البرلماني والحكومي"، الذي يعوِّضه "خسارته المالية" قَبْلَ أنْ يأتيه بالربح المالي المجزي، إنَّما هو "الحرام" بعينه، و"الجُرْم" بعينه، و"القمع" بعينه، و"الإرهاب" بعينه، و"الاستبداد" بعينه، و"الفساد" بعينه، وقد حان لنا تجريمه، وتجريم صاحبه، وكيف لا والله لعن الراشي والمرتشي والرائش؟!

ولو جازت "المفاضَلة"، وجاز لي أنْ أُفاضِل، لَفَضَّلْتُ، ألف مرَّة، بائعة جسدها، ومشتريه، على بائع صوته الانتخابي ومشتريه!

"المال السياسي" إنَّما "يُسْتَثْمَر" بما يؤكِّد أنَّه "أسوأ دعارة"، فشتَّان ما بين بيع المرأة لجسدها، على قُبْحِ هذه التجارة، وبيع الكاتب لروحه، أي لعقله، وضميره، وفكره، ومبادئه، ولكل ما يراهُ حقَّاً، قَبْلَ أنْ يقوم بتلبيسه بالباطل.. وبيع الناخِب لصوته.

ليس من مال يفوق سوءا وقبحا "المال السياسي" الذي ينفقونه في "تأليف القلوب"، و"كسب العقول"، أي في امتلاك صوت الإنسان (أو المواطن) إذا كان ناخباً، وقلمه ورأيه إذا كان صحافيا أو كاتبا، وولائه أو سكوته إذا كان معارِضاً، وفتواه واجتهاده إذا كان رجل دين، وعدالته إذا كان قاضيا، وغنائه إذا كان مطربا، وفنِّه إذا كان فنانا،.. إلخ.

لقد استمرأوا لعبة "تأليف القلوب" حتى جعلوا المجتمع لجهة علاقته بالفساد على فئتين اثنتين ثالثتهما ليست بذي أهمية: فئة فَسَدَت وأفْسَدَت، وفئة تَنْتَظِر، أي أنَّها لَمْ تَفْسَد بعد؛ لكون فرصة الفساد لَمْ تتهيَّأ لها بَعْد.

وغدا البشر (في سوق المال السياسي) بضائع تتفاوت في قيمها، وأسعارها التي يتحكَّم فيها صعودا وهبوطا قانون "العرض والطلب" في السوق السياسية والفكرية. أمَّا من يأبى ويستكبر من بعض تلك البضائع التي تشتد حاجة الحكومات إليها فقد يُعالَج بآخر علاج وهو "الكي". هناك من يضطَّرونه إلى المفاضلة بين "العصا" و"الجَزَرَة"، وهناك من يضطَّرونه إلى المفاضلة بين "شر العصا" وبين أن "يكفي نفسه شرَّها".

وهذا المال الإبليسي الشيطاني نراه مُقْتَرِناً بـ "مال الخير والرحمة"، فـ "المال السياسي" وأشباهه يُسْتَكْمَل، هدفاً وغايةً، بـ "البر والإحسان والتصدُّق..".

و"المال السياسي" إنَّما يَقْتَرِن، في مجتمعنا، بمرض عضال هو "مرض الوجاهة".. فلقد تفشَّت فينا "ثقافة الوجاهة"، فما عُدْنا نملك من أنماط الشخصية إلا ما يجعلنا نشبه كثيرا بعض أنماط "الإعلان التجاري" التي نراها في التلفزيون، فالبضاعة (أو المُنْتَج) تَظْهَر في "الإعلان" بصفات وخواص تكاد تُناقِض بالكامل صفاتها وخواصها الحقيقية، وكأنَّ "الغش" مُشْتَرَك بين شخصياتنا ومنتجات "الإعلان التجاري".

"ثقافة الوجاهة" تلك، كفانا الله شرها، رأيْناها، أيضا، ومن قبل، في ما يبتنيه بعضنا، في بعض أحياء ومناطق عمَّان، من منازل فخمة ضخمة، وكأنَّ الرغبة في هذا التميُّز، وفي الوجاهة، هي التي تَسْتَنْزِف أموالنا، وتمنع قسم كبير منها من الجريان في مجاري الاقتصاد، فروح المباهاة والتفاخر بـ "الحجر" تفوق فينا الروح الاستثمارية، والرغبة الاستهلاكية تَغْلِب فينا الرغبة الإنتاجية. أمَّا السبب فهو في جزء كبير منه "ثقافة الوجاهة" تلك والتي بها، وبما يوافقها، نبتني شخصياتنا.

حتى "النيابة" لم تختلف في دوافعها وثقافتها، فـ "الوجاهة الشرقية ـ العربية" الغنية عن الوصف والشرح هي من أهم، إنْ لم تكن أهم، ما يغري بعض المواطنين بالنيابة، التي لا يرى منها النائب إلا امتيازاتها، وحصانتها، و"السيَّارة النيابية" التي تقوده إلى حيث لا وجود للشعب وقضاياه ومصالحه واحتياجاته.

"ثقافة الوجاهة" التي تستبد بنا إنَّما هي ثقافة تُنْتِجها وتُوَلِّدها في بعضنا الحاجة إلى اتِّخاذ "الشكل" حِجاباً يُحَجَّب به الفقر والنقص في "مضمون" الشخصية، وكأنَّ "الجَمَل" يكفي أن تزركشه، أو يتزركش، حتى يعلو مقاما ومنزلة، ويغادر عالَم الجِمال إلى غير رجعة.

ولا شكَّ في أنَّكم تعرفون تلك الخيمة الشهيرة المقامة في إحدى الصحارى العربية والتي إنْ دُعيتُم إلى زيارة صاحبها ترون في داخلها من "التجهيز" و"التأثيث" و"التكنولوجيا" ما لا ترونه في أفْخَم القصور الغربية، فهي، في رمزيتها، إنَّما تعكس فَهْمنا لـ "الوحدة الجدلية الهيجلية العليا" بين "الأصالة" و"الحداثة"!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات