العنف واللاعنف في التاريخ

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 2083 - 2007 / 10 / 29 - 12:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أصبح نوع من التقليد في سهرة الثلاثاء التي تجمعنا - نحن - نخبة من المهتمين بالحقل الثقافي، وبالشأن العام كذلك، أن تترافق وجبة الغذاء العضوي التي نتناولها بوجبة ثقافية تتفاوت دسامتها وقيمتها بحسب نوع الموضوع الثقافي المختار للحوار ومدى حضوره في دائرة اهتمام المتحاورين. مع ذلك يمكنني القول، وبثقة، أننا جميعنا: من كان يشارك منا بالنقاش، أو من كان يختار دور المستمع، كنا نخرج دائما من كل سهرة حوارية أكثر غنى من الناحية المعرفية، وأكثر ودية واحتراما بعضنا لبعض.
في سهرة الثلاثاء الأخيرة(25/9/2007) كان الموضوع الثقافي المختار للنقاش يتعلق بدور العنف في التاريخ. ونظرا لانتشار " العنف" في منطقتنا وعلى الصعيد العالمي، وربما الخوف الكامن في النفوس من تفشي هذه الظاهرة، واقترابها منها أكثر فأكثر، فقد شارك الجميع في إبداء الرأي فيها، في محاولة لتفسيرها، وتحديد المخارج منها. وكما هي العادة في حواراتنا كانت الآراء موزعة بين الحدين البعيدين للظاهرة: بين حد اعتبار العنف طارئ على الإنسان، وان الأصل فيه هو اللاعنف، وحد اعتبار العنف هو الأصل في الطبيعة البشرية، وبالتالي يكون اللاعنف هو الحالة العرضية والطارئة.
وفي تفسير ظاهرة العنف هناك من أحالها إلى التكوين البيولوجي للطبيعة البشرية، وهناك من أحالها إلى البيئة الثقافية المحيطة بحياة الإنسان، وهناك من ركز على العنف المادي، في حين مالت بعض الآراء إلى جانب ما يسمى بالعنف الرمزي..الخ. وإذا ما أعيدت منهجة جميع الآراء التي عبر عنها المتحاورون، والنظر إليها في كليتها وترابطها يمكن القول أن ظاهرة العنف قد تمت الإحاطة بها من جميع جوانبها. ونظراً لأهمية الموضوع المبحوث، فقد وجدت من المناسب الكتابة عنه، في مسعى لتسليط الضوء على ظاهرة العنف، لتسهيل إمكانية الرؤية الواسعة وحتى الشاملة إذا أمكن لهذه الظاهرة، من قبل الجمهور العام. ففي البداية والنهاية هو بمثابة الحقل العام لتفاعلات الظاهرة، وهو وقودها، وعليه تنعكس أثارها.
بداية لا بد من تحديد المقصود بمصطلح "العنف". العنف في اللغة " الخُرْقُ في الأمر وقلة الرفق به"، وهو ضد الرفق. وفي الاصطلاح: العنف تعبير عن سلوك إكراهي بالفعل أو بالقوة، ويكون بين طرفين في حده البدئي الأدنى، وفي أصل منشأه الخلل الناشئ عن العلاقة غير المتوازنة بين الحاجات والموارد، بين السعي لإشباع الحاجات، والقصور النسبي في الإمكانيات المتاحة لإشباع هذه الحاجات. ونظرا لأن الحاجات من طبيعة الكائن الحي، كذلك يكون السعي لإشباعها، فبدون إشباع الحاجات يتوقف وجود الكائن الحي. بهذا المعنى تكون العلاقة بين الحاجات والسعي لإشباعها علاقة طبيعية موضوعية، فطالما هناك حياة، سوف تكون الحاجات، وسوف يكون السعي لإشباعها. وإذا كانت الحاجات والسعي لإشباعها في عالم الحيوان والنبات أكثر استقرارا وثباتا نظرا لطبيعتها الغرائزية، ولكونها محصورة في دائرة الوجود البيولوجي، فإنها في عالم البشر بدأت تختلف بعض الشيء، على الأقل منذ لحظة انفصال الكائن البشري عن شروط وجوده البيولوجي، كمتلقي غريزي، وتحوله إلى الكائن الإنسان، كفاعل إيجابي. ولقد حصل هذا التحول النوعي بفضل ملكة الوعي والتفكير لديه، تلك الملكة التي حولت الكائن البشري إلى كائن إنسان، بتحويل ممكنات وجوده البيولوجية إلى ممكنات للوجود الثقافي. بهذا الشكل أصبحت حاجات الإنسان وكذلك السعي لإشباعها لها بعدها الثقافي، أو قل لبوسها الثقافي، لا تظهر إلا من خلاله. ومنذ تلك اللحظة لم يعد من الممكن الحديث عن الحاجات أو عن السلوك لإشباعها إلا في إطار وجودها الثقافي.
ويبقى السؤال: لماذا العنف في سلوك الإنسان لإشباع حاجاته؟. وفي محاولة الإجابة عن هذا السؤال كنا قد ذكرنا أن الأصل في العنف هو الخلل الناشئ في العلاقة بين الحاجات والموارد، فالموارد تعاني دائما من قصور نسبي تجاه الحاجات، هذا القصور الذي يولد التزاحم، وبالتالي الإكراه. فعبر التاريخ كان الكائن الإنسان يقف في مواجهة الطبيعة باعتباره مركب حاجات تبحث عن الإشباع، والطبيعة بدورها تواجه الكائن الإنسان باعتبارها مصدرا لإشباع هذه الحاجات. ومن اجل إشباع هذه الحاجات يدخل الإنسان في تفاعل مع الطبيعة التي تشكل بالنسبة له الوسط الطبيعي لوجوده، فيحول ما هو فيها من مصادر إلى موارد يشبع بها حاجاته. وإذ يفعل فإنه يكون قد حول وسطه الطبيعي إلى وسط صناعي، أي إلى وسط مملوك من قبله معرفيا وفنيا وتنظيميا. ومن الواضح أن هذه العملية التفاعلية بين الإنسان محاط بوسطه الاصطناعي من جهة، ووسطه الطبيعي من جهة أخرى، هي عملية مستمرة ودائمة وهذا هو الجانب الموضوعي فيها، غير أن الشكل الذي تظهر به يختلف بحسب اختلاف الوسط الاصطناعي، وخصوصا المكون الثقافي المعرفي فيه. هذا يعني أن الحاجات ذاتها وكيفية التفاعل مع الطبيعة لإشباعها، ومستوى الإشباع ذاته لها طبية تاريخية تختلف من تجمع بشري إلى آخر، ومن مرحلة إلى أخرى من تاريخ كل تجمع بشري لوحده، باختلاف المستوى الثقافي الذي وصل إليه.
في بداية كل دورة تفاعلية بين الإنسان والطبيعة تكون الحاجات محددة بمستوى معين من المحددات البيولوجية والثقافية، وفي نهاية دورة التفاعل تكون الحجات قد قفزت إلى مستوى جديد من المحددات البيولوجية والثقافية، أي أنها أصبحت حاجات أخرى هي غيرها في بداية عملية التفاعل. بدورها الحاجات الجديدة سرعان ما تدخل في تفاعل جديد مع الوسط الطبيعي من اجل تحويل ما هو كامن فيه من مصادر إلى موارد وتحقيق إشباع الحاجات الجديدة، وما إن يتحقق الإشباع حتى تقفز الحاجات إلى مستوى جديد من المحددات البيولوجية والثقافية، وهكذا دواليك في عملية مستمرة لا نهاية لها، إلا بنهاية الإنسان ذاته. ومن المفهوم أن سرعة تغير المحددات البيولوجية والثقافية للحاجات مختلفة إلى حد كبير، فالمحددات البيولوجية تتغير يبطئ شديد بالمقارنة مع المحددات الثقافية.
من جهة أخرى فإن درجة القصور النسبي بين الموارد المتاحة لإشباع الحاجات، والحاجات المحددة تاريخيا ذاتها، هي الأخرى تختلف عبر التاريخ، وتختلف أيضا حسب طبيعة الحاجة ذاتها. وكلما كان هذه القصور النسبي كبيرا كلما كان التزاحم على الموارد كبيرا، وكلما بالتالي اخذ السلوك الإكراهي شكلا عنيفا أكثر فأكثر، والعكس صحيح أيضا، أي كلما كان هذا القصور النسبي أقل حدة، كلما اختفى العنف عن السلوك الإكراهي، لكن يبقى الإكراه ذاته. فالإكراه بهذا المعنى هو خاصية موضوعية للوجود البشري، وهو احد الديناميات الهائلة في التاريخ، بل لا يكون التاريخ إلا به.
بطبيعة الحال كان الإنسان عبر التاريخ يتعلم كيف يضبط العلاقة غير المتوازنة بين الموارد والحاجات، في مسعى منه للحد من التزاحم عليها، وبالتالي للحد من الشكل العنفي الذي كان يأخذه السلوك الإكراهي للإنسان في تفاعله مع وسطه الطبيعي، أو في تفاعله مع المكونات المختلفة لوسطه الصناعي. في هذا السياق ظهرت النظم الاجتماعية المختلفة، بما فيها من منظومات سياسية وتشريعية وقانونية وتربوية وأخلاقية..الخ. وهي منظومات بقدر ما فيها من خصائص عامة جامعة على مستوى الكل الاجتماعي وحتى الإنساني العام، بقدر ما فيها من فرادة وتميز بتميز الفرد الإنسان ذاته أو المجموعات الجامعة له. في سياق هذه العملية التاريخية كان السلوك العنفي يتحول من وضعيته الفعلية(وجوده بالفعل) إلى وضعيته الكامنة ( وجوده بالقوة)، ويأخذ أبعادا كبيرة ومتنامية باستمرار. لقد وصلت قوة الإكراه الكامنة لدى الإنسان إلى حد تدمير وجوده الكلي، وتدمير وسطه الطبيعي عداك عن وسطه الاصطناعي، من خلال ما تعلمه وراكمه من قوة تدميرية هائلة، الأمر الذي جعل من مفهوم "التحضر" بمضمونه الإنساني النبيل(الأخلاقي) مجازيا إلى حد كبير، فهو بمعنى معين ليس أكثر من ارتقاء على سلم الهمجية.
إن العلاقة بين الحاجات، والسلوك في سبيل إشباعها، وثقافة هذا السلوك هي علاقة دائرية، يؤثر كل مكون فيها في غيره ويتأثر. غير ان الثورة العلمية والتكنولوجية المعاصرة والمستوى المعرفي العام الذي وصل إليه الانسان، تحاول إبراز وتقديم دور الثقافة على ما عداها، باعتبارها تمتلك القدرة على خلق الحاجات وعلى تحديد السلوك اللازم لاشباعها، وبالتالي الانتقال إلى مستوى ثقافي جديد. هذه الظاهرة البارزة على السطح هي التي سمحت واجازت الحديث عن ثقافة العنف، أو ثقافة " اللاعنف " عند الشعوب المختلفة. إن البحث المعمق في هذه الظاهرة سوف يكشف لا محالة عن ان حقيقة الأمر هي غير ذلك، وإن القول بوجود ثقافات لا عنفية هو غير صحيح بالمطلق، فالثقافات جميعها عنفية، ولا تستطيع ان تكون غير ذلك إلا إذا تحقق التوازن المطلق بين الحاجات والموارد المتاحة لاشباعها، وهذا امر غير ممكن، كما أوضحنا ذلك. الفارق بينها هو في درجة بروز العنف بالفعل بالمقارنة مع العنف بالقوة، وهذا يتوقف على درجة اللاتوازن بين الحاجات والموارد المتاحة لاشباعها.
بطبيعة الحال عند طرح السؤال حول دور العنف او اللاعنف في التاريخ، في سهرتنا المشار إليها، كانت الاحالة واضحة إلى الحقل السياسي، فهو الحقل الذي يشهد على السطح عنفا أكثر من بقية الحقول الاجتماعية. لكن الاجابة عنه من وجهة نظرنا كانت تقتضي البحث اولا في أصل العنف ومنبعه، من أجل تصويب السؤال ذاته. وهكذا لم يعد من الصواب الحديث عن إلغاء الإكراه من التاريخ، فهذا امر غير ممكن لأنه من ضروراته، فما هو ممكن فيه هو تغيير شكله بحيث يصبح العنف أكثر رفقا. بكلام آخر ينبغي ان يتوجه الحديث باتجاه كيف يمكن ضبط السلوك الاكراهي في المجتمع او بين المجتمعات، أي ضبط الشكل الذي تظهر فيه العلاقة غير المتوازنة بين الحاجات والموارد المتاحة لاشباعها. وحتى نبتعد عن التجريد ونقترب اكثر مما هو ملموس سوف نحاول النظر في الحقل السياسي لنرى كيف تعبر عن ذاتها العلاقة غير المتوازنة بين الحاجات السياسية وما هو متاح من موارد سياسية لإشباعها. وسوف يأخذ نظرنا في الحقل السياسي بعدين: من جهة باعتبار السياسة بحث عن الهيمنة، ومن جهة اخرى باعتبار السياسة بحث في المصالح والدفاع عنها.
لقد أفضى التطور التاريخي للمجتمع البشري إلى ضبط العلاقة التفاعلية مع الوسط الطبيعي وفي داخل الوسط الصناعي، من خلال هيكلتها في حقول تفاعلية مستقلة نسبيا، فكان الحقل الاجتماعي والحقل الاقتصادي والحقل الثقافي والحقل السياسي..الخ، وهذه الحقول ليست متماثلة داخلياً، بل كل حقل منها هو عبارة عن بنية معقدة، بتعدد مصالح وامكانيات الفواعل فيه من أفراد وجماعات. في الحقل السياسي بدوره كانت الدولة باجهزتها المختلفة وكانت الثقافة السياسية وكانت التنظيمات السياسية، من أحزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدني واهلي..الخ، وسائل ضبط للعلاقات التفاعلية بين الفواعل الاجتماعية في هذا الحقل من اجل إشباع الحاجات السياسية. والحاجات السياسية، بل الحاجات بصورة عامة تبدو دائما على السطح على شكل مصالح، وهي في مبدئها مصالح مختلفة باختلاف الفواعل. غير أن هؤلاء الفواعل تعلموا، ويتعلمون باستمرار، من خلال الصراع فيما بينهم على المواقع التي تحقق أكبر إشباع لها، على ضبطها، فكانت الهيمنة. والهيمنة بدورها تولد السلطة، وتحقق السلطة لا يكون إلا بالاكراه. هنا أيضا ومن خلال التجربة التاريخية، تعلم الانسان كيف يضبط الاكراه السياسي، ليخفي شكله العنفي تحت غطاء كثيف أحيانا من التنظيمات والتشريعات والقوانين، والثقافة السياسية، والقيم الأخلاقية، وغيرها بحيث تجعل العلاقة غير المتوازنة بين المصالح مقبولة من قبل الفواعل الاجتماعية، وليست مفروضة عليهم. لكن ما إن تنكسر هذه الغلالة الخارجية تحت ضغط قوة التفاعل المتولد عن وعي جديد للمصالح، حتى يعبر الاكراه عن ذاته بصورة عنيفة، ويستمر في ذلك حتى يعاد تنظيم الحقل السياسي برمته، وإعادة تجديد الهيمنة فيه. ونظرا للتطور المتفاوت بين المجتمعات البشرية فقد توصل بعضها، وعبر الصراع أيضا، إلى تنظيم الحقل السياسي بحيث تبدو العمليات التفاعلية فيه بين مختلف الفواعل الاجتماعية أقل حدة، من خلال ما اصطلح عليه بالديمقراطية. فالديمقراطية بهذا المعنى ليست اكثر من ضبط للعلاقات غير المتوازنة بين مصالح الأفراد والجماعات، وهو ضبط قائم على الهيمنة بالضرورة، بحيث يبدو السلوك في سبيل تحقيقها أكثر رفقا، أي سلميا عبر صناديق الاقتراع، بلغة السياسية. وعليه في المجتمعات الديمقراطية تبدو إرادة الفواعل الاجتماعية في بحثها عن مصالحها والدفاع عنها، بارزة على السطح، تعبر عن ذاتها بحرية نسبية، دون إكراه عنيف. في هذه المجتمعات يتحقق التقدم التاريخي على شكل مساومات تاريخية بين هذه المصالح من خلال الصراع العنفي بالقوة(اللاعنفي بالفعل).
الوضع مختلف في المجتمعات التي لم تنظم بعد حقلها السياسي وفق مبادئ الديمقراطية. هنا العلاقة بين المصالح المختلفة للفواعل الاجتماعية والسلوك الباحث عن سبل تحقيقها، يأخذ في الغالب الأعم الشكل العنيف بالفعل، سواء المتحقق منه او القابل للتحقق، وذلك عندما تصل العلاقة غير المتوازنة بين المصالح وإمكانات تحققها إلى حد الكسر، نتيجة تولد وعي جيد بها أيضا. التاريخ في هكذا مجتمعات لا يتقدم من خلال المساومات التاريخية بين الفواعل فيه، بل من خلال إملاءات إرادة المهيمنين عليه، ولذلك يكون تقدما بطيئا أو سريعا حسب الظروف التاريخية، لكن في مجمل الأحوال يكون الثمن باهظا جداً.
بقي ان نقول إن الحاجات او المصالح، ينبغي النظر إليها بكليتها بما هي حاجات بيولوجية ونفسية، وثقافية..الخ، والحاجة الفعلية( أي الواقعية) في المجتمع البشري لا تكون إلا من خلال الوعي بها، يصح ذلك على الأقل منذ أن حصل التحول الكبير من الكائن البشري إلى الكائن الانسان. بكلام أخر كلما عبر السلوك الاكراهي عن ذاته بشكل عنيف نكون أكثر قربا من الكائن البشري، وكلما اختفى الشكل العنيف من السلوك الاكراهي اقتربنا اكثر من الكائن الانسان، بالدلالة التاريخية بطبيعة الحال، لكل من الكائن البشري والكائن الانسان.
فالسؤال الحق هو ليس بإلغاء الاكراه من التاريخ، بل بتحويله إلى أكثر رفقا، وهذا لا يكون إلا من خلال الحد والتقليل من الخلل في العلاقة غير المتوازنة بين الحاجات وإمكانات إشباعها، او من خلال ضبط التفاعلات المتولدة عنها، بحيث تبدو على السطح وكانها تعبر بصورة غير عنفية، عن إرادة الفواعل الاجتماعية. في الوقت الراهن يبدو ان الصيغة الأكثر ملاءمة والأكثر فعالية هي صيغة الديمقراطية المشبعة بالحرية، وتعميمها على مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات