الملف الأمني

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 642 - 2003 / 11 / 4 - 01:37
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

من خلال مانسمع ونشاهد أستمرار الأنفلات في  الوضع الأمني العراقي وتصعيد الجرائم  وخاصة بعد تشكيل الحكومة المؤقتة ، مما يعني عدم قدرة الجهة المسؤولة عن الملف الأمني أن تضع أية خطوط للعمل لحماية الناس وأعادة الأمن في بلد أصبح واضحاً فيه من يحاول زعزعة الأمن ومن هي الجهات التي تقف وراء هذه الأفعال .
وأزاء معرفة الجهات والعناصر التي تقوم بالأفعال الأجرامية ، فأن الجهات المسؤولة ومجلس الحكم الأنتقالي يصدر بعض القرارات التي ليس لها أي تأثير فعال  في أيقاف التدهور الأمني في العراق ، وليس مهما للمواطن العراقي أن نكسب رضا الجامعة العربية وليس مهما أن نحضر المؤتمر الأسلامي الذي لايحل ولايربط وليس مهما أن نزور دول الجوار ونشارك في مؤتمر دمشق  ، المهم لدى المواطن العراقي في كيفية حفظ أمنه وحياته المهددتين من قبل عناصر الشر والأرهاب .
لذا فأن المطالبة بنقل الملف الأمني من مسؤولية الحاكم المدني الى مجلس الحكم يتطلب تخصيص مجموعة من أعضاء مجلس الحكم يشرفون على أختيار عناصر وطنية ونظيفة لم تدنسها سلطة صدام لوضع برنامج سريع وفاعل ومؤثر في الساحة العراقية  يتناسب مع الخطورة الأجرامية لهذه العناصر ، كما أن لعودة الأجهزة المتخصصة في محاربة الجريمة ومكافحة الأجرام ( بعد أستئصال العناصر البعثية والمرتشية والقذرة في العمل مع السلطة البائدة ) وهذه العناصر مكشوفة ومشخصة ومعروفة من الجميع ، فأن ذلك كفيل بشن حملات في الليل والنهار ومتابعة أماكن تواجد هذه الزمر وهي متعددة الأهداف ومنها عدد لايستهان به من الذين يعرضون أنفسهم للأيجار بسبب عدم وجود مصدر مالي يعينهم في حياتهم  ، أضافة الى مغيرات العرض التي تتناسب مع قبول ورضا هذه النماذج التي تعرض أنفسها في خدمة الجريمة ، أضافة الى ضرورة العثور على مصادر الأرهاب والتمويل المالي والتزود بالمتفجرات وهي تكمن في مناطق لاأعتقد أن أي عراقي لايعرفها أو يشير اليها .
وليس من المعقول أن تسيطر زمر الشر على الوضع في الشارع  العراق فتهدد حياتهم وتحول ايامهم الى جحيم حتى يكون المطلب الأساس لكل مواطن عراقي هو أستتباب الأمن والقضاء على بؤرة الأرهاب الجديد ، وتبين بشكل واضح ولالبس فيه كون أغلب عناصر التفجيرات والعمليات ألأنتحارية التي استهدفت ابناء الشعب العراقي من المدنيين وأفراد الشرطة وأطفال المدارس الأبرياء هم من العرب الأغبياء  الوافدين الينا عبر منافذ الحدود ، أو من العرب المختبئين في دهاليز مظلمة وفي أوكار يعاونهم فيها بعض مرضى النفوس  ومن فضل أن يكون مطية ضد أهله وشعبه بزعم أنه يحرر العراق من أمريكا بهذه الأفعال ضد شعب العراق .
وتقدم البعض بدراسات موضوعية وملموسة وذات تأثير في القضية الأمنية كدراسات وأفكار العقيد رياض آل شليبة التي يجب أن تتم دراستها بل وأستدعاءه لأستغلال عقليته في هذا الجانب سيما وأنه من العناصر الوطنية المناضلة في سبيل  أسقاط سلطة صدام .
كما يجب على مجلس الحكم وهو يفكر ببطء عن كيفية القضاء على هذه الزمر أن يناشد الشعب العراقي ويمنح جوائز نقدية مغرية لمن يدلي بمعلومات عن الأوكار والمخابيء أو يدلي بمعلومات أمنية تدل على وجود أرهابيين من المجرمين العرب والأجانب ، اضافة الى ضرورة أصدار قانون يعفي العنصر المشترك في هذه الزمرة من العقوبة والمسائلة القانونية أذا تقدم للسلطات بأعترافات مفيدة ومهمة في المسألة الأمنية .
وعلى المسؤول عن الملف الأمني أن يفهم حقيقة واحدة أن زمرة الشر والأرهاب ليس لها مكان في مناطق عديدة من العراق وليس لها امكانية الحركة ،  وينبغي تحديد المنطقة التي تتحرك فيها جغرافياً وبذلك تسهل عملية الدخول والخروج منها ، و حتى هذه المناطق لاتخلو من الناس الطيبين والشرفاء الذين يتعاونون مع السلطة المؤقتة في سبيل انقاذ اهلهم وشعبهم ومستقبل بلدهم من محنة الأنفلات الامني وجرائم الموت الجماعي .
ويقيناً أن المجرمين سيتمادون أكثر في ألحاق الأذى بشعبنا وستكون التجمعات السكانية الكثيفة أكثر تأثراً بعملياتهم لأيقاع أكبر الأذى بين العراقيين ، مما يتطلب أيجاد عناصر غير مكشوفة وسرية تلتقط حركاهم وعملهم وتندس بين صفوفهم من العراقيين .
لقد باتت قضية الأمن الهاجس الأساس الذي يشغل بال العراقي والتي ينبغي على جميع الجهات والأحزاب والتجمعات مهما أختلفت أفكارها ورؤاها أن تشترك في وضع الخطط الكفيلة بالقضاء على زمرة الأرهاب وأعادة الحياة الطبيعية الى العراق .
كما أن أستشهاد العديد من الأبرياء والتعرض الى مصالح ذات تأثير في حياة الناس كالماء والكهرباء والنفط والمدارس الأبتدائية والبنايات الحكومية والدوائر المدنية والمنظمات الدولية الأنسانية يجعل من الضروري أن تكون المواجهة متناسبة مع الخطورة الأجرامية لهذه الجهات ، وأن لايغيب عن بالنا أن صدام البائد كان قد أعد العدة لمثل هذه الظروف أنتقاماً من شعب العراق الذي يعرف حق اليقين أنه يحتقره ويكرهه ، وقد وظف الملايين من الدولارات في سبيل شراء الذمم والضمائر من العراقيين والعرب ، اضافة الى وجود جهات متطرفة وأرهابية أخرى متمكنة مادية وأستقطبت بعض العقول الغبية في توظيفها أجرامياً تحت ستار وغطاء الدفاع عن الأسلام والعراق .
المواطن العراقي يشكو من عدم جدية عمليات أستئصال الجرائم وعدم كشف عناصرها وعدم الأفصاح عن أسماء المجرمين المقبوض عليهم وعدم وجود علم المواطن العراقي بتمكن الاجهزة المعنية القبض على مجموعة ولو صغيرة من هذه الزمر الكامنة في العراق تاكل من طعام العراقيين وتشرب من مياههم وتقتلهم في رمضان الكريم كدليل على انها تدين بدين جديد ليس له علاقة بأديان السماء .

 

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات