عبدالوهاب حميد رشيد
الحوار المتمدن-العدد: 2080 - 2007 / 10 / 26 - 05:23
المحور:
الادارة و الاقتصاد
حرب العراق خاسرة.. مستنقع.. إخفاق.. وهكذا تنتشر الآراء.. لكن هناك سبب وجيه من وجهة نظر بوش ونائبه.. المسألة ليست فيما تقول هذه الآراء. في الحقيقة، يمكن للولايات المتحدة، بل والمطلوب من وجهة نظر بوش، أن تنحشر في هذا المستنقع. من هنا لا وجود لاستراتيجية الخروج من هذا المستنقع!
يمتلك العراق 115 بليون برميل من الاحتياطي النفطي المؤكد وجوده، وهو ما يعادل أكثر من خمسة أمثال الاحتياطي الكلي الموجود في الولايات المتحدة. وبسبب فترة المقاطعة، أصبح العراق البلد النفطي الأقل استغلالاً لمورده هذا مقارنة ببقية البلدان النفطية في العالم. تم حفر فقط ألفي بئر نفطي على مستوى البلاد، بينما يتواجد مليون بئر نفطي في ولاية تكساس وحدها! وهناك تقديرات بامتلاك العراق 220-300 بليون برميل من النفط. وإذا كانت هذه التقديرات قريبة من الواقع (تقديرات أخرى تشير إلى 300-450 بليون برميل1)، معنى ذلك أن القوات الأمريكية المحتلة تجلس على أضخم بحيرة نفطية- ربع الموارد النفطية في العالم. وتبلغ قيمة النفط العراقي، وهو في الغالب من النوع الخفيف، ذات تكلفة إنتاج منخفضة، بحدود 30 ترليون دولار (الترليون ألف مليار، والمليار ألف مليون) بالأسعار الحالية. ولأغراض المقارنة فإن تكلفة الحرب/ الاحتلال الكلية المخططة هي بحدود ترليون دولار فقط!
مَنْ سيحصل على نفط العراق؟ أحد المؤشرات الأكثر وضوحاً لإدارة بوش هو في تمرير حكومة الاحتلال ببغداد مسودة قانون النفط الجديد (التحول من التأميم/ الإنتاج الوطني إلى الخصخصة/ السيطرة الأجنبية). إن هذه المسودة التي كُتبتْ تحت مظلّلة الإدارة الأمريكية تمنح تقريباً كافة الموارد النفطية العراقية للشركات الغربية. لن تحتفظ شركة النفط الوطنية العراقية (بعد إحيائها بثوب المحتل) بأكثر من 17 بئراً نفطياً من مجموع 80 بئراً جاهزاً للإنتاج. وفي ظل عقود تمتد إلى ثلاثين عاماً، والشركات الأجنبية ليست مطالبة باستثمار أي جزء من أرباحا في الاقتصاد العراقي.
كتب خبير التحليل انتونيا جوهاز- نيويورك تايمز- في مارس بعد أن تسربت مسودة القانون في حينه: إن المصادقة على القانون الجديد وتوقيع عقود للشركات حالياً، يمكن أن تخلق (عدم استقرار) دائم ومتصاعد، في حين أن حكومة الاحتلال ببغداد في أضعف حالاتها، والحاجة للانتظار سنتين، على الأقل، قبل أن تضع هذه الشركات قدمها في (نفط) البلاد.
كيف ستتمكن الولايات المتحدة حفظ سيطرتها على نفط العراق؟ الجواب هو من خلال إنشاء قواعد عسكرية دائمة في البلاد. خمس قواعد ضخمة، مكتفية ذاتياً، هي حالياً في مختلف مراحل الإنجاز. وجميعها بعيدة عن المناطق الحضرية التي تشهد غالبية الإصابات للقوات المحتلة. والوصول إليها محفوف بمخاطر عالية. لكن توماس ريكس- واشنطن بوست- تمكن من زيارة إحدى هذه القواعد في فبراير من العام الماضي2: القاعدة العسكرية الجوية في بلد- أربعين ميل شمال بغداد- قطعة من (قلعة محصّنة جيداً) للأمريكان في الصحراء وسط العراق. تتوفر في هذه القاعدة كافة الأطعمة والتجهيزات من خارج العراق، علاوة على توفر الخدمات ووسائل الترفيه والرياضة، ويقيم فيها عشرين ألف جندي بعيدين عن الاتصال بأي عراقي. وتأتي بعد مطار هيثرو في نشاطها الجوي.
كانت إدارة الدفاع الأمريكية تتعامل بخفاء مع هذه القواعد. أنكر رامسفيلد في العام 2003 حتى سماعه بهذه القواعد، لكن إدارة بوش بدأت تتحدث هذا الصيف وبشكل مفتوح عن إقامة قوات أمريكية في العراق لسنوات أو عقود قادمة، وحسب معلومات نيويورك تايمز من مصادرها في البيت الأبيض: أصبح بوش مغرماً بالإشارة إلى "النموذج الكوري".
ولكن هل تستطيع الولايات المتحدة المحافظة على تواجد عسكري لأجل غير معلوم في العراق؟ الجواب أنها ستزعم بوجاهة البقاء طالما استمر الغليان الطائفي (صناعة الاحتلال) لغاية إبادة الجماعات المرتبطة بالقاعدة (وهي أيضاً تربية وذريعة أمريكية). قد تفقد هذه "الحرب الأهلية" زخمها عندما تنسحب كل مجموعة طائفية/ عرقية إلى منطقتها، ويندمج لوردات الحرب في السلطات المحلية لمناطقها، وسيكون التقسيم هو الحصيلة.. لكن هذا التقسيم لن يكون أبداً محل اعتراف: معارضة تركيا وإيران لإقامة كردستان مستقلة، كما أن قيام دولة مستقلة في الجنوب قد تصبح "قمراً" تابعاً لإيران، بينما إقامة دولة مستقلة في الجزء الغربي قد تصبح ملجئاَ آمناً للقاعدة. وتُشرف على العراق المبلقن (نسبة إلى تقسيم البلقان) حكومة فيدرالية ضعيفة في بغداد، مُسندة من فوق وتحت نظر البنتاغون والسفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء. أما عدد القوات الأمريكية المخطط تواجدها في العراق بشكل دائم، وحسب شهادة سكرتير الدفاع أمام الكونغرس- روبرت غيتس- نهاية سبتمبر، ففي ذهنه عدداً يُماثل ربع العدد الحالي مع الكوادر الوظيفية، ليصبح 35 ألف، على الأقل، وربما ترافقهم مجموعة مماثلة عددياً من مرتزقة التعاقدات موزعين جميعاً على القواعد الخمس الكبرى.
ستترك هذه القوات قواعدها بين الفينة والفينة لسحق أية حركة مناوئة وبأقل درجة من الإصابات. وكما أخبر أحد كبار إدارة بوش صحيفة نيويورك تايمز في يونيو: "إن كافة القواعد الطويلة الأمد أماكن يمكننا أن نطير منها وإليها دون حاجتنا إلى وضع جنودنا في زاوية كل شارع.. لكن وظيفتهم اليومية ستكون حماية الهياكل الأساسية للنفط."
هذا هو المأزق الذي سيخلفه بوش ونائبه للإدارة القادمة. ولكن ماذا لو جاءت الإدارة القادمة من الديمقراطيين؟ هل ستقوم بتفكيك هذه القواعد وسحب كامل القوات الأمريكية من العراق؟ يظهر أن هذا غير محتمل على فرض وجود الكثير من المستفيدين من استمرار احتلال العراق واستغلال ثروته النفطية. رفض كل من مرشحي الديمقراطيين المتقدمين الثلاثة إعطاء وعد، في حالة انتخابه، بسحب القوات الأمريكية من العراق قبل العام 2013- نهاية فترة الرئاسة الأولى، بل أنهم أخفوا رهانهم.
من بين الرابحين من الاحتلال: شركات الخدمات النفطية مثل هاليبرتون، الشركات النفطية ذاتها (وستكون أرباحها ضخمة فوق التصور، وحتى الديمقراطيين يمكن شراءهم)، الناخبين الأمريكان، وسوف يتم ضمانهم باستقرار أسعار المشتقات النفطية (ويلاحظ في بعض الأحيان أن هذا هو كل ما يهتمون به)، أوربا واليابان، وستتحقق كل منها مكاسب من خلال السيطرة الغربية على جزء من احتياطي النفط العالمي، لذلك فإن قادتها سيغمزون لصالح الاحتلال الدائم. والمستفاد الآخر، وعلى نحو شاذ، هو أسامة بن لادن. لن يحتاج بعد الآن أن يقلق مرة أخرى بشأن تدنيس القوات الأمريكية للأماكن المقدسة في مكة والمدينة، طالما أن استقرار البيت السعودي لن يكون بعد الآن مسألة مقلقة أو ذات أهمية قصوى للأمريكان!
من بين الخاسرين: روسيا لأنها ستفقد ميزتها الطاغية في تصدير طاقتها إلى أوربا. الخاسر الأكبر الآخر هو اوبك، وبخاصة السعودية، إذ أن قدرتها للحفاظ على أسعار عالية من خلال حصص الإنتاج ستتعرض للتسوية.
ومن ثم هناك قضية إيران، وهي الأكثر تعقيداً. ففي الأمد القصير، تصرّفت إيران وفق مصلحتها بشكل جيد تماماً خارج حرب العراق. نجحت في احتواء الائتلاف الطائفي الحاكم (الأغلبية) في العراق، في حين أن الولايات المتحدة قامت بتدريب عناصر مليشيات هذه الطائفة. وبخصوص برنامج إيران النووي، يظهر ليس من المحتمل للضربات الجوية أو المفاوضات قدرة على إخراج إيران من هذا الطريق في هذه اللحظة. لكن النظام الإيراني ثمين جداً. والحكام الملالي غير المرغوب بهم يمتلكون القوة من خلال تمويل أجهزة الأمن الداخلي وشراء النخب بنقود النفط التي تشكل 70% من إيرادات الحكومة. إذا ما انخفضت أسعار النفط فجأة، لنقل إلى 40 د/ب! (مقارنة بسعر نفط الشمال حالياً 80 د/ب)، عندئذ سيفقد النظام القمعي في طهران دخله الثابت. وهذه الحصيلة يمكن للولايات المتحدة تحقيقها بفتح "صنابير/ حنفيات" نفط العراق لأطول فترة ضرورية (وربما أيضاً تقود إلى تفكيك قدرة المساومة لدى المغرور هوغو شافيز بالعلاقة مع النفط الفنزويلي).
وأيضاً أنظر إلى الولايات المتحدة في مواجهة الصين. فنتيجة لعجز ميزاننا التجاري، أصبحت الولايات المتحدة مدينة للصين بحدود ترليون دولار (من هذا المبلغ 400 بليون دولار سندات خزينة) مودعة من قبل الصين. وهذا يعطي بكين قدرة فعالة ضخمة على واشنطن: عند تسييل جزء كبير من هذا الدين، تستطيع الصين، أن تُركع الاقتصاد الأمريكي على ركبتيه. كما أن الاقتصاد الصيني، حسب خبراء رسميين، ينمو بحدود 10% سنوياً. وحتى إن كان الرقم الحقيقي هو الأقرب إلى 4%-5%، كما يرى البعض، فإن تسارع ثقل الصين يفرض تهديداً على المصالح الأمريكية: حقيقة واحدة فقط: تنال الصين غواصات تزيد سرعتها على خمسة أمثال سرعة الغواصات الأمريكية، والقيد الرئيس على نمو الصين هو منفذ دخوله access للطاقة. فمع السيطرة الأمريكية على أكبر حصة من النفط العالمي، عندئذ ستعاني الصين من الشقاء على يد الولايات المتحدة. وهكذا يتحقق تحييد التهديد الصيني.
لا زال الكثيرون من الناس مرتبكين بشأن ما دفع بوش ونائبه إلى غزو واحتلال العراق. في إصدارة 27 سبتمبر لـ New York Riview of Books كتب توماس بورس "ما هو شاذ، بخاصة، عدم وجود مَنْ يُفكر بكيفية ومعنى انبثاق وسير الأحداث. بينما ذكر ألن غرينسبان في سيرته المطبوعة "أنا حزين. إنه مشكلة الحرج السياسي الذي يمنع كل شخص ليعلن عن ما يعرفه: يقبع وراء حرب العراق، وبدرجة كبيرة، النفط."
عندما يحاول المرء تفسير ما حدث في العراق فعلاً، قد يلاحظ أن الاحتلال قد عبّر عن هذا الأمر (النفط) بشكل فج. كما أن الموقف المختال لـ بوش بشأن "بناء العراق" كان لا يعني سوى أن ينتهي العراق إلى محمية أمريكية لعقود قادمة- الشرط الضروري لاستغلال ثروته النفطية. إذا ما خططت الولايات المتحدة بناء حكومة ديمقراطية قوية في العراق، ومن ثم انسحبت من البلاد.. فماذا كان سيحول مثل هذه الحكومة من فرض سيطرتها على نفطها، كما هو حال سيطرة بقية أنظمة الشرق الأوسط على مواردها النفطية؟ أما عند افتراض أن استراتيجية بوش- شيني تركزت على النفط، عندئذ تكون تكتيكات حل الجيش العراقي وتحريم البعث، عمليات جراحية أخيرة، دعمت الفوضى والهجرة وبروز المليشيات لصالح تنفيذ تلك الاستراتيجية. أما تكاليف الحرب في سياق بضعة بلايين دولار شهرياً زائداً بضع عشرات من القتلى والمصابين الأمريكان (ومن المحتمل أن تنخفض أرقامها، كما وهي عموماً أرقام مقارنة مع أعداد موتى حوادث الطرق في الولايات المتحدة) وكل هذه التكاليف تعتبر ضحلة مقارنة بـ 30 ترليون دولار- القيمة المقدرة للثروة النفطية العراقية.. صفقة رابحة توفر الطمأنينة وتضمن قبول القوى السياسية والاقتصادية الأمريكية وتوفر الوقود الرخيص للناخبين. إذن احتلال العراق ليس إخفاقاً أو عملاً أخرقاً، إنه يُعبّر عن نجاح كبير (النفط والإمبريالية العالمية!).
لا زال هناك سبب ليشك المرء في الصورة المرسومة أعلاه: إنها تتضمن وكأن هذه الأطماع (الإمبريالية) الكبيرة والمخفية بزغت فجأة وبالطريقة التي وضعها مخططوها.. وهكذا أمر لا يحدث، في الغالب، أبداً.. (الحاجة إلى قراءة التاريخ.. ما وراء هذه الأحداث).. (ولعل النقطة البارزة- الغائبة في هذه المقالة أنها تُقدم صورة محبطة لآمال العراقيين في التحرير.. وهو أمر يمكن ملاحظته بإهمال أي ذكر للمقاومة الوطنية العراقية.. ماذا لو استمرت هذه المقاومة، وعلى نحو متصاعد، في توحيد قواها وقدراتها المسلّحة والمدنية- الاقتصادية والإعلامية!!؟؟)
مممممممممممممممممممممممممممـ
Jim Holt: Iraq’s Lucrative.. IT’s the Oil, Mess, London Review of Books, Vol.29, No.20, 18 Oct.2007.
1 أنظر: حوار صحفي مع الدكتور عبدالوهاب حميد رشيد: تطورات الثروة النفطية في العراق، موقع سعوديات نت: 25/6/2005.
2 لمزيد من التفصيل، أنظر، د. عبدالوهاب حميد رشيد (ترجمة): ماذا هناك ليموتوا من أجله "النفط، القواعد، الدمى"، ج1، ج2، 11 (و) 13/7/2006، مواقع إلكترونية متعددة.
#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
