نهاية الزمن الطائفي في العراق

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 2076 - 2007 / 10 / 22 - 10:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن الحقيقة متنوعة الأوجه، لكنها تعلّم في نهاية المطاف العقل التاريخي للأمم ضرورة الإنصات الى قيم الإخلاص، كما تجبر الضمير الأخلاقي للأفراد والجماعات على العمل بموجبها. وهي الحالة التي تجد انعكاسها في العبارة الشائعة الانتشار عما يسمى بمرارة الحقيقة. وهي عبارة اقرب الى بديهة السليقة وفطرة الانطباع وحسية التأمل. إذ لا مرارة في الحقيقة، وذلك لما فيها من اتساق وانسجام هو عين اللذة والجمال. وبالتالي ليست "مرارة" الحقيقة سوى أحد مظاهرها الضرورية المعبّرة عن إدراك العقل التاريخي لحدود الزائل والعابر في التجارب الذاتية.
بعبارة أخرى، ليست "مرارة" الحقيقة سوى الصورة المباشرة عن الوقائع الجلية. غير أن الانتشار المتكرر لبعض الوقائع يجعلها أشبه بالحقيقة. ومن بين أكثر الوقائع شبها بالحقيقة هو الانتشار الواسع للأفكار المسطحة والفجة والركيكة. بل أن أكثر الأفكار تسطيحا وفجاجة وركاكة عادة ما تكون أكثرها انتشارا. وليس مصادفة صعوبة العثور على من يفهم ابن عربي، وسهولة العثور على من يترنم بابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب! وكلما يكون الانحطاط واسعا، كلما تتسع الهوة بين العقل النقدي للأمم وتأمل تجاربها الذاتية. مع ما يترتب عليه من ضمور التراكم الضروري للمعرفة والعقل النظري. وبالتالي سيادة التقليد وحشو العبارة. وهو الأمر الذي يجعل الأفراد والجماعات فريسة الأهواء والتحزب الضيق. وهي حالة عادة ما تجعل من الرتابة الوتر الوحيد لعزف أغنية الحياة البائسة، كما نراها في حالة العراق قبيل سقوط التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية. وهو سر صعود الفكرة الطائفية.
إذ ليست الطائفية السائدة في ظروف العراق الحالية سوى الوجه الآخر للانحطاط الثقافي العام وبؤس الحاضر. لكنه بؤس له مقدماته الفعلية في مجرى تراكم التقاليد الراديكالية والإرهاب الشامل الذي ميز النظام الجمهوري في مراحله المختلفة. فقد كانت الطائفية السياسية العصب المتحكم في فاعلية السلطة منذ عام 1963. إذ تراكمت في بنيتها الفعلية وسلوكها العملي، بحيث باتت معالمها الواضحة والجلية في الأشكال والصيغ المقلوبة والمشوهة التي أخذت تحكم سلوك القوى "السياسية" كما نراه بعد الانقلاب الذي أحدثه الغزو الأمريكي للعراق واحتلاله عام 2003. فإذا كان التصور السائد، بان العقود الأربعة (40 سنة) هي مقدمة الحكمة أو النبوة حالما تكون تاريخا، فإنها عادة ما تتحول الى عقد الهباء والغباء حالما تبقى زمنا. والعراق الجمهوري هو زمن سيادة الراديكالية وهجوم الأطراف والأقلية. فقد اضمحل فيه أو تلاشى دور المدن الكبرى وتراثها العريق (بغداد والبصرة والموصل)، بوصفها عواصم الرؤية والمواقف، وخزانة التراث الحي، ومنتجة البدائل. أما الحصيلة فهي تبذير منظومات التراكم الضرورية للدولة والأمة، والاستعاضة عنها بغرائز البنية التقليدية، مع ما ترتب عليه من ضعف الرؤية الوطنية وقواعد الحياة الاجتماعية ومنظومة القيم الأخلاقية.
لكن سقوط الدكتاتورية الصدامية المفاجئ فاجئ الجميع بإمكانية احترابها الهمجي. بمعنى أنه أفرز للمرة الأولى إمكانية إعادة ترتيب الأمور بطريقة تكسر هيمنة الرتابة الطائفية السياسية السابقة. وهو كسر لا يمكنه أن يكون شيئا آخرا غير توسيع وتعميق وتشديد الرؤية الطائفية السياسية ودفعها الى النهاية، من اجل اكتشاف حدودها، بوصفها بنية تقليدية متخلفة ومن ثم غير قادرة على العيش والانتعاش طويلا في ظروف المعاصرة.
وهي ظاهرة برزت ملامحها الجلية في اشتداد الاختلاف على مستوى "التمثيل الطائفي"، والمتشابه على مستوى "المنهجية" والرؤية والقيم. فالطائفية من حيث مقدماتها وآلية فعلها واحدة، بوصفها بنية تقليدية مغلقة، أسلوبها الأمثل للسيادة هو الإبقاء على ثنائية السادة – العبيد، أو القادة – الطائفة عبر مصادرة العقل وحرية الفكر. وهي الحالة التي يمكن رؤية صيغتها النموذجية على نوعية الأضداد الفعلية للفكرة الطائفية في كل من "هيئة علماء المسلمين" و"المجلس الأعلى للثورة الإسلامية". فكل منهما يجسد بطريقته الخاصة نمطا "أصيلا" للطائفية السياسية.
فمن الناحية التاريخية لم تكن "هيئة علماء المسلمين" سوى الصيغة السياسية المباشرة والوجه المكمل للطائفية الشيعية السياسية التي أخذت بالبروز بعد أول فرصة سانحة لها في تاريخ العراق الحديث والمعاصر، أي أنها بدون تاريخ طبيعي. طبعا أن الحركات والتيارات جميعا تبدأ من الصفر، غير أن الاصفار تختلف. فهناك صفر الانطلاق والبداية وهناك صفر النهاية والعدم. والأخير أكثر انطباقا على "هيئة علماء المسلمين". والقضية هنا ليست فقط، في أنها نشأت بوصفها رد فعل على "فقدان السلطة"، بل ولمحاولة عجن التماهي "القومي" و"الإسلامي" و"العراقي" بالطائفية. وهي حالة جعلت منها منذ البدء "هيئة علماء" طائفية وليست حتى مذهبية. فهي لم تكن محكومة من حيث هواجسها وإحساسها وعقلها وضميرها بفكرة "العلم الإسلامي" كما هو، بل بغريزة ضياع السلطة. إذ أننا لا نعثر فيها أو عندها على تاريخ اجتماعي وأخلاقي وفكري معارض "لعلمانية" البعث ودكتاتورية السلطة الصدامية. فهي هيئة لا تحتوي على "علماء" مسلمين بالمعنى الدقيق للكلمة، أي لا تحتوي على منظرين ومفكرين وفقهاء ومؤرخين لهم وزنهم العلمي حتى على المستوى الوطني العراق (وليس العربي والإسلامي).
بينما يكشف تأمل تاريخ العلماء المسلمين في العراق عن تنوع منظوماته، وغزارته معارفه، وأصالة إبداعه، وتنوع مدارسه. انه تاريخ الفرق الكلامية الكبرى من خوارج البصرة ومعتزلتها، وشيعة الكوفة، ومرجئة بغداد. كما انه تاريخ المدارس الفلسفية الكبرى بدأ من الكندي البصري ومرورا بإخوان الصفا العراقيين والمدرسة البغدادية وانتهاء بالغزالي. وهو أيضا ميدان التجارب الصوفية وإلهام شيوخه، ومكان تجريب وامتحان العقل والنقل والفقه. بينما لا نرى في "هيئة علماء المسلمين" على أثر أو صدى لهذا التاريخ. بل إننا لا نعثر فيها ولا حتى على بقايا اثر لفقهاء التاريخ الإسلامي. إذ لا شيء فيها من صدق جابر بن زيد، وحرية سفيان الثوري، وإنسانية جعفر الصادق، وعقلانية أبي حنيفة، وأصولية الشافعي، واعتدال مالك بن انس، وورع احمد بن حنبل. وليس مصادفة أن تتفتح قريحتها بعد خمس سنوات من زوال الدكتاتورية وخراب الاحتلال ودمار الإرهاب عن فكرة "القاعدة منا ونحن منها"!! وهي النتيجة الملازمة للفراغ الروحي والمعرفي. كما أنها النتيجة الملازمة للنزعة الطائفية المبطنة في بداية الأمر والناتئة في وقت لاحق، بحيث جعلت من العداء لشيعة العراق بداية وغاية وجودها من خلال تحويل العداء الى مضمون "الصراع الوطني". وهو صراع لا وطنية فيه، لأنه محكوم بهواجس وأهواء الفكرة الطائفية السياسية. ومن ثم فهو خروج على حقيقة التاريخ العراقي، مع ما يترتب عليه من انغلاق وانحسار شبه تام عن الكينونة العراقية.
أما الطائفية السياسية الشيعية الجديدة، فإنها إحدى الصيغ المريضة لتاريخ التشيع العراقي. ومن ثم فهي خروج عليه بالمعنى الدقيق للكلمة. وذلك بسبب خصوصية الشيعة والتشيع في العراق. إذ لكليهما تاريخ موحد وخاص وعريق، هو تاريخ الفكرة وليس الطائفة المغلقة. بعبارة أخرى، إن شيعة العراق ليست طائفة بالمعنى التقليدي. والشيء نفسه يمكن قوله عن السنة. بمعنى أن لكل منهما تاريخه الخاص ضمن مسار المذاهب وتنوع المدارس والأفكار واتجاهات المعارضة العريقة في العراق. وهو سر انعدام "الطائفية الاجتماعية". وليس بروزها النسبي والجزئي ما بعد سقوط الصدامية سوى احد المظاهر المشوهة للتحول الراديكالي الذي حدث بفعل تداخل وتدخل قوى عالمية وإقليمية، وتحلل وجمود المجتمع العراقي بأثر استحكام منظومة القهر الدكتاتوري التي أفرغت المجتمع بصورة شبه تامة من قواه الاجتماعية الحية.
لقد أدت عقود الانحطاط، وبالأخص العقدين الأخيرين من القرن العشرين، الى تفعيل العناصر والمكونات التقليدية العريقة في التشيع. وهي عقود استثارت، بفعل تدمير مقومات المجتمع المدني والثقافة السياسية وفكرة المؤسسات المستقلة الدولة، عناصر ومكونات البنية التقليدية الشيعية. بحيث أدت في الحصيلة الى ما يمكن دعوته بنمو "التكتل الشيعي" الطائفي بهيئة أحزاب سياسية. وهو تكتل اختزن خراب الدكتاتورية وتفجر بعد انهيارها بفعل الغزو والاحتلال.
لقد كان الغزو والاحتلال حالة درامية ليس لها مثيل في تاريخ العراق الحديث، أدى الى تعميق وتوسيع حالة التشوه الكامنة فيه، ومن ثم تخلخل القيم والمفاهيم والمبادئ والشخصية الوطنية. وهو تحول تاريخي وانعطاف راديكالي حاصر "التكتل الشيعي" المتبلور في مجرى العقود الأخيرة بحيث حوله في غضون فترة خاطفة من حركة اجتماعية سياسية وطنية الى أحزاب سياسية دينية (إسلامية عامة) ثم الى تكتلات سياسية شيعية، وأخيرا الى تشرذم طائفي سياسي. مع ما يلازمه بالضرورة من احتراب داخلي وتنافس دموي. وهي تحولات تعكس في الواقع زمن البعث الصدامي وكمية ونوعية تشويهه للمسار التاريخي للعراق الحديث. فقد انتقل البعث من تيار القومية العربية المتطرفة والعلمانية الخشنة الى الوطنية العراقية الضيقة، ثم الى حزبية أضيق فجهوية أشد ضيقا، ثم قبلية، وبعدها الى عائلية ثم إسلامية مزيفة. أما رابطها الباطني فهو استمرار وتراكم الوحدة الخربة لتوتاليتارية متخلفة ودكتاتورية "متطورة". وهو واقع يجري استظهاره في "مصير" الطائفية السياسية، كما نرى بعض ملامحه الجلية في (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية). لكنه بالاختلاف عن البعث الصدامي يحتوي على تحول من العائلة الى التجمع فالحزب. وهو "ارتقاء" سرعان ما كشف عن خوائه الداخلي مع صعوده الى السلطة بفعل قوة الاحتلال. انه كشف عن طبيعة وحجم البؤرة العائلية – التقليدية. وهي بنية تستعيد راديكالية التخلف والانحطاط.
وشأن الصدامية التي كان يحكم سلوكها انغلاق سلطوي عام، فإننا نقف أمام سلوك محكوم بمحاولات إغلاق الطائفة و"خصخصتها"، بحيث بدأ تمرير عبارة "زعيم الطائفة" عوضا عن "شهيد المحراب". وهي صيغة متخلفة ومدمرة مهمتها تصنيع الطائفة الشيعية. بمعنى إننا نعثر فيها على محاولات السطو على حقيقة العراق العربي. فالشيعة في العراق ليسوا طائفة. وذلك لان حقيقة التشيع العراقي هي ثقافة المناهضة والرفض لفكرة التحجير والسيطرة والإرهاب والظلم والجور. انه التراث الذي تمثل تقاليد وثقافة رفض الإمامة الجائرة. ومن ثم هو توليف عميق وهائل ونموذجي لفروسية الخوارج ومروءتهم، وأخلاقية المرجئة وتسامحهم، وحرية القدرية وإرادتهم، وعقلانية المعتزلة وعمليتهم، واعتدال الاشاعرة وتفهمهم، وإنسانية الفلاسفة وعالميتهم، وروحية التصوف وسموهم. فقد تمثل التشيع العراقي الحر هذه المكونات التي جعلت منه هوية ذائبة في الشخصية العراقية. وبالتالي فان محاولات جعل الشيعة طائفة وتنصيب زعماء لها هو سلوك ينم عن غربة من يقوم به عن الحاضر والمستقبل العراقي. فالتشيع العراقي لا يمكن احتكاره لأنه ليس بضاعة، بل روح.
لقد كشفت خمس سنوات من تمركز (المجلس الأعلى) في مؤسسات السلطة الجديدة عن نموذجه التقليدي وطابعه العائلي، أي عن مكونات وعناصر ما قبل الدولة العصرية. من هنا استحالة إعادة بناء الدولة واعمارها. إذ لا يعني البناء والاعمار بالنسبة لها سوى ترميم المساجد وبناء الحسينيات وتصليح الدكاكين وتجارة الأقمشة المستوردة والاهتمام بخدمة زوار المراقد! أما نموذجها "السياسي" في التعامل مع المجتمع فهو إطعام المساكين والجياع! أي تثبيت واستعادة ثنائية السادة – العبيد، بوصفها المعادلة المفهومة لتقاليد "الارستقراطية" البائسة. مع ما فيها من استهزاء بالتاريخ الفعلي وحجم التضحيات الكبرى للعراق. وهو الأمر الذي يمكن رؤية ملامحه في تحويل تاريخ التضحية التاريخية الكبرى للإمام علي ودراما الاستشهاد الحسيني ومعاناة الأئمة اللاحقة الى مجرد "مقروءة" تستدر عطف القلوب السخية للأرياف والمدن المهمشة. وهو وهم لا يمكنه الصمود أمام الكمون الهائل للنزعة النقدية وتقاليد الشك العقلية العريقة في العراق.
العراقيون يدركون بالضرورة أن قيمة الأئمة العلوية في العراق تنبع من العراق وليس بالعكس. وإن العراق هو الذي رفعهم الى مصاف المقدس بوصفهم جزء من تصوراته عن المقدس. أما فكرة السادة فهي طفيلية لا محل لها بإعراب التقاليد العراقية ونحو القواعد الامامية. إذ ليس جودها وكرمها سوى الصيغة الخادعة لبخلها وتقتيرها. وهو الأمر الذي يفسر انعدام الاعمار في مجرى السنوات الخمس ما بعد سقوط الصدامية واحتكار السلطة الجديدة. بحيث يمكننا الآن أن نرى في شخصية عمّار (الحكيم) نموذجا لاسم لا على مسمى. وكما يقال في العراق عن صدام هدام، سوف يقال عن عّمار دمّار. أما الحكمة فسوف يجري رميها باعتبارها مهانة للعقل العراقي وضميره الحي. وهي المواجهة التي يمكن رؤية ملامحها الحادة في سقوط هيبة "أهل العمائم"، وانحسار قيمة ومعنى "الفيدرالية" و"الأقاليم". وهي رؤية لا علاقة لها بمفهوم الفيدرالية والإقليم و"علماء الدين"، بقدر ما أنها تعكس مناهضة المساعي الباطنية الحثيثة للتجزئة الطائفية من اجل الاستحواذ على "الشيعة" وبناء "إقليم الجنوب"، أي الإمارة الحكيمية. وهي ممارسة يمكن رؤية تهافتها المذهل في تحالف "التجمع الرباعي" الجديد مع انه "قائد العملية السياسية" والسلطة على السواء!!
إننا نعثر في هذه الأفعال على صيغة رمزية تكشف طبيعة التقارب بين قوى لا يجمعها شيء غير فكرة الإمارة الإقطاعية. وهو الشيء الذي برز بجلاء لا غبار عليه في الموقف المؤيد لمشروع بايدن من جانب القوى القومية الكردية (الطالبانية البرازانية) والمجلس الأعلى. وليست هذه المواقف سوى الصيغة الجلية لانحسار الأبعاد الاجتماعية والوطنية للتيار الطائفي السياسي. ومن ثم بوادر انهياره القادم. وهو الأمر الذي يعطي لنا إمكانية الجزم بانحسار المشروع الطائفي وانتهاء زمنه في العراق.
***

#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)       Maythem_Al-janabi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات