الإستيطان اولاً، المتطلب الأساسي لجدوى المشاركة في انابولس

بسام الصالحي
الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 2075 - 2007 / 10 / 21 - 10:24
المحور: القضية الفلسطينية
    

نجحت وزيرة الخارجية الاميركية رايس في جولتها الاخيرة، في تخفيض سقف التوقعات من اجتماع الخريف، هذا رغم أنها لم "تجتمع" بعد مع ممثلي المستوطنين في اسرائيل، الذين قد يكونون على جدول لقاءاتها القادمة.
وتشير كل التعقيدات الواضحة في التحضير للمؤتمر، الى انه وبرغم كل شيء فان ما يدور الآن هو عملية تفاوضية كاملة، ستتوج في لقاء الخريف ذاته، اذا ما تم عقده، ولهذا السبب فإن السلوك التفاوضي الفلسطيني هو حاسم الآن، ربما أكثر مما سيكون عليه في اللقاء ذاته خاصة أن جدول أعمال المؤتمر، سيكون انعكاسا لما يتفق عليه في التحضير له، وليس العكس، أي اخضاع البحث في المؤتمر لجدول أعمال يعالج القضايا الأساسية، كما كان يصر الرئيس ابو مازن.
من هنا، يكتسب السلوك التفاوضي الفلسطيني، أهمية استثنائية، وهذا السلوك يرتبط الآن ايضا بشخصيات محددة، تتحمل مسؤولية ذلك وهي لجنة المفاوضات التي يرأسها السيد أبو علاء ولجنته المكونة من السادة ياسر عبد ربه، وصائب عريفات وغيرهم. والتي يشرف عليها الرئيس ابو مازن نفسه ، وذلك حتى لا تكون هناك مبالغات اكثر من اللازم في دور المؤسسات الرسمية الفلسطينية في هذا الشأن.

مطلوب التوقف لمراجعة خطة التعامل الفلسطينية مع هذا المؤتمر، بحيث تصبح قضية "االلباب" فيها ، هي الاصرار على وقف الاستيطان ومصادرة الاراضي واستمرار بناء جدار الفصل العنصري وعزل القدس، أي العودة مرة اخرى الى جوهر الموقف التفاوضي الفلسطيني الذي طرحه الراحل د.حيدر عبد الشافي في مفاوضات واشنطن، الاستيطان اولاً، وانه لا سلام مع الاستيطان، هذا ضروري حتى لا يطغى الانشغال في التحضيرات لمؤتمر الخريف وفي نوع الوثيقة التي ستصدر عنه على القضية الأبرز المتواصلة من طرف اسرائيل، والتي لا يوجد أي معنى لاستمرار المفاوضات أو لانعقاد مؤتمر الخريف ذاته بدون حسمها، وهي قضية وقف الاستيطان ومصادرة الاراضي وبناء جدار الفصل العنصري وعزل القدس.
هذه هي القضية الرئيسية الراهنة بالنسبة للشعب الفلسطيني، وبدون معالجتها فانه لا يمكن الأخذ على محمل الجد ، أن مؤتمر انابولس سيعالج قضايا "اللباب" كما يسميها الاسرائيليون، كالقدس واللاجئين والحدود وغيرها، او انه حتى سيطلق المفاوضات الثنائية حول هذه القضايا وفق جدول زمني مداه الأقصى نهاية ولاية بوش، كما يأمل المفاوضون الفلسطينيون.
لقد باتت الاستراتيجية الاسرائيلية المطبقة منذ فترة طويلة مكشوفة تماما، وتحظى باجماع اسرائيلي، لا يشذ عنه اولمرت، يتلحص في ضم أوسع مساحة ممكنة من أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس، وربطها باسرائيل، والتملص الكامل من أية مسؤولية عن السكان الفلسطينيين بعد المساهمة في تفتيت تجمعاتهم ووحدة الترابط الداخلي بينهم.
هذه الاستراتيجية التي ستتبعها حكومة اسرائيل بواحد من عدة خيارات مثل اعلان حدود اسرائيل النهائية كما دعا شمعون بيرس مؤخرا، أو تطبيق خطة الانطواء التي أعلنها اولمرت كبرنامج لحزبه مع تعزيز جانبها الأمني بالاستفادة من تجربة غزة ولبنان، أو تحقيق ذات الغرض من خلال "تسلم" الفلسطينيون البضاعة، حتى ولو كانت باسم "دولة فلسطينية" مقابل جوائز كثيرة تجنيها اسرائيل عربيا ودوليا، عما يمكن أن تقوم به من طرف واحد.
ان مجابهة هذه الاستراتيجية، تتطلب اعادة ترتيب حيوية للاولويات بما يجعل القضية الاساس هي وقف الاستيطان والجدار أولا. هذا هو المحك الرئيسي، لجدوى مؤتمر انا بولس، والمفاوضات عموما، وليس الارتياح والترويج لحل "تبادل الاراضي" العبقري الذي يتردد صباح مساء تحت صيغة ضمان مساحة "للدولة" تساوي نفس مساحة الاراضي التي احتلت عام 1967.
هذا تضليل يجب أن يتوقف، فالفرق كبير بين اجراء تبادل اراضي حدودية لا تخل بالطابع الجغرافي للدولة الفلسطينية، ووحدة اراضيها وحدودها، على اساس الاعتراف لها بهذه الحدود دون أي لبس - وعلى العموم فقد كان الحديث يدور في كامب ديفيد عن حوالي 2% من هذه الاراضي رغم عدم صحة الموافقة المسبقة على ذلك – وبين عملية تدمير كاملة لوحدة أراضي الدولة الفلسطينية، وتغيير معالمها، طبقا لخطة اسرائيلية مستمرة ومدروسة، تنفذها الحكومة الاسرائيلية، بتوسيع نسبة الاراضي التي تسيطر عليها وفقاً للاجندة الاستيطانية والجغرافية، بحيث باتت تتجاوز حتى الآن اكثر من 9%، من أجل أن تعرضها اسرائيل في سياق هذا "التبادل" للاراضي.
هاتان قضيتان يجب حسمهما قبل قرار الذهاب لمؤتمر انا بولس حيث لا يجوز الفصل بين استمرار الاستيطان وبناء الجدار وبين المفاوضات والعملية السياسية، كما لا يجوز استمرار قبول فكرة "تبادل الأراضي" باطلاقتها المطروحة، لأن ما سيتم في هذه الحالة، هو التسليم بالاستراتيجية الاسرائيلية المطبقة لهذا الغرض، وهو يعني بالحرف الواحد، القبول بشرعية التغييرات التي اجرتها اسرائيل على الأرض، بالعكس تماماً من كل القرارات الدولية وفتوى محكمة لاهاي.
لقد أظهرت مصادرة الاراضي الجديدة في القدس قضية الاستيطان مرة أخرى، باعتبارها النقطة الرئيسية في جدول الاعمال السياسي الفلسطيني خاصة في اطار التحضيرات لمؤتمر الخريف ولذلك يجب تعزيز قرار مجلس الجامعة العربية في بناء موقف موحد فلسطيني – عربي مدعوم دوليا، والذهاب به ايضا الى مجلس الأمن، لادانة الاستيطان ولربط المشاركة الفلسطينية في لقاء الخريف بوقف الاستيطان وعدم المرور مر الكرام على تصريحات رايس المخالفة فتوى محكمة العدل الدولية، حول الجدار بوصفها اياه جدارا أمنيا وليس سياسيا.
التمسك بوقف الاستيطان والجدار وبعدم شرعية التغييرات التي اجرتها اسرائيل على الارض بما فيها التغييرات على حدود الدولة الفلسطينية على كامل الاراضي المحتلة عام 1967، هي المنطلقات الاساس في المفاوضات قبل الذهاب الى انا بولس، أو بعده، وبدون تحقيقها فان المشاركة بحد ذاتها في هذا المؤتمر، لن تكون فرصة ثمينة بل خطأ فادحاً.

#بسام_الصالحي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات