ملفات ساخنة أمام المجلس القادم

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 2075 - 2007 / 10 / 21 - 09:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ينتظر البرلمان القادم عدد من الملفات الساخنة من أهمها ملف الأزمة الاقتصادي, حيث تتجلى ابرز مظاهر هذه الأزمة في موجات الغلاء المتلاحقة وخاصة ما سوف تؤول إليه الأوضاع الاقتصادية نتيجة توجه الحكومة بتعويم الأسعار في نهاية العام الحالي, حيث أعلنت ان مشروع قانون الموازنة لعام 2008 سيكون خاليا من الدعم بعد تعويم الأسعار لتخفيض عجز الموازنة.
سعر برميل النفط حاليا حوالي 90 دولارا في الأسواق العالمية وهو مرشح للارتفاع, الحكومة اختارت أسهل الحلول لمواجهة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، بتحميل المواطنين أعباء الأزمة الاقتصادية من دون اي اعتبار للنتائج الكارثية المترتبة على ذلك, اعتمدت أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلي خلال هذا العام على أساس 60 دولارا للبرميل, اي ان الحكومة سوف تقدم على رفع أسعار المشتقات النفطية بمعدل 50% في حال تحرير الأسعار وفقا للمعطيات الحكومية, وسيتبع ذلك ارتفاع أسعار مختلف السلع الأساسية والمواد الغذائية والخدمات العامة, لم يتوقف توجه الحكومة نحو تحرير أسعار المشتقات حيث سيتعداها ليشمل تحرير أسعار الأعلاف, وقد يخطر ببال الحكومة الوصول إلى رغيف الخبز القوت الرئـيسي للفقراء الذين يشكلون الغالبية العظمى من ابناء المجتمع الاردني كما فعلت حكومة الكباريتي.
صدر مؤخرا ملحق الموازنة بقانون مؤقت كشف عن زيادة بالنفقات العامة 500 مليون دينار مقابل زيادة في الايرادات 120 مليون دينار بعجز قدره 380 مليون دينار ليصبح العجز الكلي لعام 2007 بعد المساعدات 760 مليون دينار ما يعادل 6.8% من الناتج المحلي الاجمالي, وهذه النسبة تقترب كثيرا من نسبة العجز التي واجهت البلاد في السنوات الاولى لتنفيذ برنامج التصحيح الاقتصادي عقب انفجار الازمة الاقتصادية في 88-,89 ما ينذر بخطر شديد يتهدد البلاد, صحيح ان الخيارات محدودة امام اي حكومة لسببين الاول موضوعي يتلخص بمحدودية الموارد المتاحة والامكانيات المتواضعة للدولة الاردنية في ظل ارتفاع اسعار النفط والقمح والاعلاف وغيرها من المواد الاساسية, اما السبب الثاني فهو ذاتي يعود للسياسات التي تنفذها الحكومات التي اوصلت الاقتصاد الى ما هو عليه الان, فهي لا تنطلق من الظروف الموضوعية للبلاد باعطاء اولويات في الانفاق وفقا لاحتياجات المواطنين, ففي الوقت الذي اقدمت الحكومات على زيادة الايرادات الضريبية حوالي 590% خلال الاعوام 1991-2007 من 400 مليون دينار الى 2369 مليون دينار لم تسع الحكومة للاستفادة من هذه الزيادة في تخفيف العبء عن المواطنين, وبدلا من ضبط النفقات غير الأساسية لدولة فقيرة إيراداتها المتواضعة من جيوب دافعي الضرائب وتعاني من مديونية عالية, ارتفعت النفقات بمعدلات عالية لتلتهم الزيادة في الإيرادات وتبقى الخزينة في عجز مستمر يرتفع سنة بعد اخرى, كما اسهمت سياسة الخصخصة في تعميق الأزمة بحرمان الخزينة من إيرادات المؤسسات التي كانت مملوكة للدولة او مساهمة فيها مثل الاتصالات والاسمنت والبوتاس والفوسفات والكهرباء وغيرها من دون اي مبررات سياسية او اقتصادية مقنعة, الامر الذي اوصل الاقتصاد الأردني الى ازمات خانقة, وادى الى زيادة الفقر وتوسيع القاعدة الاجتماعية المعادية للسياسة الاقتصادية الرسمية مما يعمق الاحتقانات الطبقية ويدفع البلاد نحو المجهول.
مجلس نواب يعبر عن ارادة الشعب وغيور على المصلحة العامة لإنقاذ البلاد من الأزمات المتفاقمة والمهددة بالانفجار هو وحده الذي يستطيع وضع البلاد بالاتجاه الصحيح وتخطي الأزمات عبر حكومة برلمانية تعبر عن ارادة الشعب وتمتلك القدرة على مواجهة الازمات, للاسف الشديد قانون الانتخابات الحالي لا يوفر برلمانا بالمواصفات المطلوبة. سيقف البرلمان القادم عاجزا عن تقديم معالجات جذرية للازمات.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات