فيدرالية ديمقراطية ام نسخة معدلة لنظام طالبان الافغا-ايراني

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 2074 - 2007 / 10 / 20 - 12:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

القرارالاخير لمجلس الشيوخ الامريكي حول( تقسيم العراق)،اعطى الانطباع بان العراقيين غير قادرين على حل مشاكل بلادهم وتوفير الامن والاستقرار في ربوعها، مما تطلب تدخل مجلس الشيوخ لوضع الامور في مسارها الصحيح. ان مجلس الشيوخ يعلم جيدا ان الولايات المتحدة، اخفقت في بسط الامن والاستقرارفي البلاد برغم جيوش الاحتلال، التي زاد تعدادها عن 160000الفا،عدا عشرات الالاف من مرتزقة ما يسمى بالشركات الامنية الخاصة،من ارباب التاريخ الاجرامي.
فمنذ اليوم الاول للاحتلال المشؤوم، يتسلل الارهابيون الدوليون دون انقطاع عبر الحدود العراقية مع الدول المجاورة بكل حرية،لان الجيش الامريكي لم يرغب ان يفرض اية رقابة حدودية. وبنتيجة ذلك تحول العراق الى ساحة للنشاط الارهابي والتخريبي لدول الجوار وغيرها بما فيها اسرائيل. حيث جرى استهداف البنية التحتية للاقتصاد العراقي بهدف تعطيل النشاط الاقتصادي بشكل كلي.
ويجري على قدم وساق تصفية الكوادر العلمية من شتى الحقول النادرة،واغتيلت شخصيات عسكرية من اصناف مهنية محددة يصعب تعويضها قبل مرورفترة طويلة،دون ان تحاول الاجهزة الامريكية الاستخباراتية والامنية،لفتح التحقيق والبحث عن الفاعلين ومن ورائهم. وبرغم مروراكثر من اربع سنوات على احتلالهم للعراق، لم يلقى القبض على واحد من مرتكبي تلك الجرائم، او حتى لواحد من المشتبه بهم. ان العراقيين واعون لما يجري،كونها خطة معدة بدقة لافراغ العراق من كفاءاته، دعامة نهضته التنموية، الذين تتوجه اليهم الامال لاعادة بناء العراق، واستعادة مكانته وموقعه بين دول العالم المتحضرة.
لقد شاهد العالم على شاشات التلفاز، جيوش اميركا وحلفائها في الايام الاولى للاحتلال، وهم واقفون متفرجون امام عمليلت النهب والسلب وحرق المنشات الاقتصادية والعسكرية والثقافية والاثارية والخدمية، التي يستحيل تعويضها في المدى المنظور،بل لا يمكن استعادة بعضها ابدا.لقد نفذت تلك الجرائم الفضيعة ضد رموز الثقافة والعلوم والتراث، امام انظار جنود الاحتلال، وكان بامكانهم منعها ان ارادوا،وما داموا لم يفعلوا، فان اصابع الاتهام تظل موجهة صوب المحتلين حتى يثبتوا العكس.
ورغم الحديث المعاد عن تدريب الجيش العراقي ورفع قدراته،تتهرب الولايات المتحدة من التزاماتها، لاعادة تسليحه بالمعدات التي يتطلبها ابسط الجيوش في العالم. واذا ما حاولت السلطات العراقية التعاقد حول توريد الاسلحة لصالح الجيش، تحول الولايات المتحدة دون ذلك. وهناك عدة محاولات اجهضتها الولايات المتحدة لتوريد معدات حديثة، واجبرت السلطات العراقية في حالات اخرى ،على التعاقد مع الدول الاشتراكية السابقة، لتوريد اسلحة من مخلفات آلتها الحربية التي عفا عليها الزمن. وقد فضخت وسائل الاعلام الامريكية نفسها، كيف شجعت وزارة الدفاع الامريكية، الجهات العراقية، للتعاقد مع وسطاء مشبوهين، لتوريد معدات غير صالحة للعمل، كانت نتيجتها ضياع مئات الملايين من الاموال العراقية.
ان هذه الموضوعات وغيرها كثير، كانت وراء الغضب العارم الذي ابداه العراقيون، تجاه قرار مجلس الشيوخ، والذي يمكن اعتباره قرار ادانة وتوبيخ للادارة الامريكية، على سجلها البائس في حفظ الامن والاستقرار وصيانة وحدة الشعب العراقي وتراثه ومؤسسات دولته المدنية.
ولكن في الوقت نفسه، كان لقرار التقسيم، اثارا ايجابية على المستوى الوطني العراقي، لم يألفها السيدان بايدن وغيلب، ولا مجلس الشيوخ الامريكي، تلك هي حالة التضامن ووحدة الرأي داخل المجتمع العراقي،تمثلت في الاستنكار الفوري والشامل للقرار، من قبل مختلف التيارات السياسية، بما فيها الحكومية الحليفة للولايات المتحدة الامريكية. وهي المرة الاولى، التي تتطابق فيها مواقف المعارضة السياسية مع الموقف الرسمي للحكومة العراقية، وهو ما اعتبره المراقبون السياسيون فرصة للتوحد وتليين المواقف. وكان موقف العراقيين هذا،قد وصم دعاة التقسيم في امريكا بالخزي،وربما سيكون سببا لاعادة الصواب الى عقولهم التي لم تعد تعمل الا وفق المصالح الانانية للرأسمالية المتوحشة.
من جهة اخرى، حفز صدور القرار، المتحمسين لاقامة دولة الاقاليم، لبدء حملة اعلامية مكثفة بين اوساط المواطنين البسطاء،وكأنهم رأوا في القرار قبلة الموت لمشروعهم الفيدرالي الذي اسمه فيدرالية ولكن في حقيقته تفتيت شعب. وظهروا وكأنهم يقودون حملة لفيدرالية مغايرة لتلك التي تحدث عنها السناتوران بايدن وغيلب.
لقد نص الدستور العراقي على الفيدرالية فعلا،ولكن في غفلة واستغفال الجماهيرالشعبية، وسط ضجيج عن ديمقراطية لم تكن في حقيقتها الا عزاء كربلائيا.
ويؤكد الصحفي و الخبيرفي دراسات الشرق الاوسط وشمالي افريقيا السيد جوست هلترمان ’’ان صيغة الفيدرالية وتوزيع الموارد الطبيعية للبلاد في وثيقة الدستور،جاءت انعكاسا لصفقة سرية ابرمت وراء الكواليس، بين التحالف الكوردي، وطرف واحد من الاطراف الشيعية، الا وهوالمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق. وقد ابرمت هذه الصفقة النهائية، في تجاهل تام لكافة الاطراف الاخرى، ولكافة فئات المجتمع العراقي نفسها’’.
ولهذا السبب لم تلقى( فيدرالية الدستور) قبولا لدى الجماهير العراقية الواعية، التي ترفض التفرد بالقرارات المصيرية . ويتضح من الحملة الدعائية التي يقودها المجلس الاسلامي الاعلى،غياب كلي لبقية القوى الاسلامية المشاركة في الائتلاف الشيعي، مما يؤكد صدق ما ذكره الخبير في شؤون الشرق الاوسط السيد هلترمان.
ولا يخفى على احد، سعي قيادة المجلس الاسلامي الاعلى لتبني نموذج نظام ولاية الفقيه الديني في ايران المجاورة. ولا يبدو ان قيادة المجلس، محرجة من دكتاتورية الفقهاء السياسية، المعروفة بسجلها الفاضح، في قمع حرية الرأي والتعبير والمعتقد السياسي والديني ومن هدر فظ لحقوق المرأة ، امآ كانت ام اختآ، ام زوجة ام جدة ام خادمة ام زوجات المتعة. والمثال الايراني ونظام امارة محمدعمر في افغانستان، جسدا القسوة والجهل والتخلف والفساد السياسي والمالي والتضليل الديني والانحراف الاخلاقي، ولا يمكن ان يكونا نموذجا لدولة او كيان.
يجري التركيز في الحملة الدعائية على اناس يسهل استثارة مشاعرهم البدائية الدينية او المذهبية،بتجاهل كامل للتحدث، عن المبادئ الديمقراطية ومفاهيم الحرية ومعاني حقوق الانسان،وعن العدالة والمساواة في الحقوق امام القانون وتحريم الاستغلال، وتحديد ساعات العمل واحترام وضمان واحترام حقوق الفلاحين في تملك اراضيهم وحمايتهم من الملاك الكبار والاقطاع.
ان الدعاية الحالية للفدرالية تهمل التطرق الى حقوق الاقليات الدينية، ووجوب ضمان حرية ادائهم لطقوسهم،وحماية تراثهم وثقافتهم و لغاتهم وطريقة حياتهم ومهنهم، او صيانة اماكن سكناهم واحترام خصوصية نظم الزواج والنشاط الاجتماعي والتقاليد والعادات التي يتمسكون بها. ولم يتخذوا من مبادئ التسامح والاخاء، كأولوية لبناء علاقات اجتماعية راسخة، بين الشيعة والسنة، المكونين الرئيسيين للمجتمع العراقي.
ان المتتبع للحملة الدعائية يتملكه الجزع من فقرالثقافة وضيق الافق وركاكة الحجة، وغياب الحكمة والمصارحة. مقابل ذلك كله يقدمون انفسهم كدعاة للعلم والمعرفة والسلطة الدينية والعلم بالغيب. ولهذه الاسباب يتضائل المتعاطفون مع (فيدرالية الدستور)، وتستنكف الفئات المثقفة والكتل الدينية المتنورة،عن المشاركة و الاستماع الى الدعوات التي تصور الفيدرالية وكأنها العصا السحرية لانقاذ العراق. وليس غريبا، بل متوقعا، ان يخرج على الناس احدهم يوما، ليدعي ان الفيدرالية التي ينادون بها هي من علامات الظهور للامام المهدي (ع). ولم ينسى العراقيون ايام التحضير لانتخابات المجلس النيابي،ما ادعاه السيد عمار الحكيم في حينها،ان قائمة الائتلاف الشيعي رقم-( 555)هي قائمة مباركة من رب العالمين، مدعيا ان رقم (5) الاول يعني الصلوات الخمس،ورقم(5)الثاني يعني اركان الدين،ورقم (5)الثالث يعني الامام علي وابنائه(ع).
لقد تداولت وسائل الاعلام (مصطلح التقسيم) وكأنها كانت على موعد مع لحظة بثه على الاثير،مع ان الحديث عن فكرة مشروع القرار، جار الحديث فيها، منذ فثرة طويلة، قبل ان يتقدم السيد بايدن بها اخيرا الى مجلس الشيوخ الاميركي.ومع ان القرار غير ملزم للحكومة الامريكية او للحكومة العراقية، الا ان صدوره في هذا الظرف فجر ردود الافعال بدرجة لم يسبق لها مثيل منذ احتلال العراق في 2003.
رد السناتوران ( بايدن وغيلب)، على الضجة التي اثارها صدور القرار، مبديان الحرص على العراق،وانهم يحاولان ايقاف التناحر الطائفي والعرقي، وهو ما دفعهما للتقدم بمشروع القرار الى مجلس الشيوخ. وقد ورد ردهما في مقال نشرته الصحافة الاميركية، بعنوان (العراق: فيدرالية..وليس تقسيما) والمعاد نشره بصحيفة الشرق الاوسط في4/10/2007. حيث جاء فيه :
فقرة ثانيا..( لا نحاول فرض خطتنا. فاذا لم يرد العراقيون الخطة، فلا يجب قبولها كما يوضح تعديل مجلس الشيوخ.وربما يدرس العراقيون والبيت الابيض الحقائق).
وقد حاول الكاتبان من خلال مقالهما ان يظهرا(حسن النية )من وراء اقتراحهما التقسيمي،و كأن العراق غارق في اقتتال خططوه لانفسهم خطأ،وان الدوافع الانسانية هي التي املت عليهم هذا التدخل الخيري البريئ. وجاء في المقال ايضا:-
“ خطتنا ليست التقسيم،بالرغم من ان بعض المؤيدين ووسائل الاعلام وصفتها خطأ بذلك.فهي ستحافظ على العراق باحياء نظام الفيدرالية المتضمن في دستوره. عراق فيدرالي هو عراق موحد، ولكنها تعني منح القوة الى حكومات محلية، وتتحمل حكومة مركزية محدودة المسؤولية القضايا المشتركة مثل حماية الحدود وتوزيع عائدات النفط. ويمكن الاشارة الى نظامنا الفيدرالي وكيف بدأ ومعظم السلطات في يد الدولة. ويمكن الاشارة الى حلول مشابهه في دولة الامارات العربية المتحدة واسبانيا والبوسنة. ويريد معظم العراقيين الحفاظ على بلادهم متكاملة. ولكن اذا كانت قيادات العراق تسمع دائما من القيادات الاميركية، ان الفيدرالية تعني او ستؤدي الى التقسيم، وهذا ما سيؤمنون به.”
.و يختتم السناتوران - بايدن/غيلب- مقالهما:” ان الفيدرالية هي الاطار الذي يحقق الرغبات المتناقضة لمعظم العراقيين للاستمرار ككل ورغبات العديد من الجماعات لحكم انفسهم في الوقت الراهن. كما انها تعترف بحقيقة الاختيار الذي نواجه في العراق. ان ما اقترحته هو( الفدرالية) التي نص عليها الدستور العراقي، الذي صوت لصالحه اكثرية الشعب العراقي،انتقالية الى الفيدرالية او تقسيم حقيقي عبر الحرب الاهلية.”
يلزم القارئ العزيز التحلي بالصبر، حتى وان اتفق مع الحجج التي اوردها السناتوران بايدن وغيلب، لان الاهم ليس في العبارات التي اختاروها بعناية، بل فيما ورائها. ان وسائل الاعلام تسلط الاضواء من حيث لا يدري مدعي الخيرفي قرار التقسيم. وبنتيجة ذلك نتحصل على المزيد من الافكار والاهداف الحقيقية، التي لم ترد في مقالة السناتوران المذكوران او في مشروعهم التقسيمي.
ان كتابا تميزوا بالصراحة والمصداقية عند تناولهم الشأن العراقي،حيث ازاحوا اللثام عن تلك الحقائق التي ما كان للضالعين بتدمير العراق كدولة وتاريخ،ان يعلنوها للاجيال الحالية او حتى للاجيال القادمة.لقد اتاح هؤلاء الكتاب للعراقيين، وغيرهم، ليكونواعلى بينة ، لما يخطط لبلادهم من مشاريع، شبه لبعض سياسيينا الحاليين، انها الطريق الى التقدم،لكنها في حقيقة الامر الطريق الى جهنم.ان مصاصي دماء الشعوب من اصحاب المصالح النفطية وغيرها، يقفون على الابواب وقد اوشك صبرهم على النفاذ، فهم يريدون النفط ، وفي سبيل الوصول الى حقوله، يحتاجون الى من يسمح لهم بالمرور دون اسئلة.
لقد صدر قرار مجلس الشيوخ موضوع مناقشتنا في 26سبتمبر/ايلول 2007، وقبله بخمسة شهور، كتب السيد جوست هلترمان، “ نائب مدير برنامج دراسات الشرق الاوسط وشمالي افريقيا”في مجموعة الازمات الدولية، مقالا ضافيا شاملا، في صحيفة – كريستيان ساينس مونيتور،والمعاد نشره في صحيفة الاتحاد الاماراتية في 14/3/ 2007بعنوان (العراق والحجج الواهية لأنصار” التقسيم الناعم”).
يكتب السيد هلترمان في مقاله :-
في ظل تصاعد الحوار الجاري الان حول الدور الاميركي بالعراق، جاء في اخر مقترحات المعالجة، ان يقسم العراق ’’ تقسيما ناعما ’’لا ادري مدى اختلافه عن’’ التقسيم الخشن’’، الى جانب زيادة القوات الاميركية هناك. ويشير مفهوم ’’التقسيم الناعم ’’ للعراق، الى انشاء حكومة مركزية عراقية واهنة، مع انشاء ثلاث او اربع حكومات اقليمية قوية، الى جانب التقسيم الجغرافي السياسي بمساعدة اميركية، الىثلاثة اقسام رئيسية، على اساس عرقي ديني، بحيث يخصص كل قسم منها للمسلمين الشيعة والسنة والاكراد. كما يخصص لكل من هذه التكتلات العرقية الدينية الثلاثة، نصيبها من عائدات النفط العراقي. وبالنسبة للمسلمين السنة العرب، فهم القسم الاجتماعي الذي يقطن المناطق الاقل حظا من الموارد النفطية. وسخصص لهم نسبة 20%من تلك الموارد طالما انهم يشكلون نسبة 20% من اجمالي الكثافة السكانية. ويستطرد الكاتب :-
ويدفع دعاة ’’ التقسيم الناعم’’للعراق بحجة ان الفيدرالية الواهنة- القائمة على هذا الاساس العرقي الديني- تعكس الواقع الفعلي للعراق، طالما ان الحقيقة هي انه يستحيل الحفاظ على وحدته، بألية الدولة المركزية الموحدة. ويقيم هؤلاء حجتهم على العداءات والتحرشات الطائفية العرقية المستشرية بين شتى المجموعات، ومحاولة كل مجموعة لابادة الاخرى وتطهيرها عرقيا ودينيا. ويضيف دعاةهذه الفكرة وانصارها القول، ان هذا الحل ليس اميركيا يراد فرضه فرضا على العراقيين، وانما هو فكرة عراقية نابعة من صلب نصوص الدستور الوطني الجديد. ويفند الكاتب الحجج التي يدفع بها انصار التقسيم الناعم لتقطيع اوصال العراق فيقول:-
ان دعاة ’’ التقسيم الناعم ’’ للعراق، يدفعون بالقول ان الدستور العراقي الجديد، الذي نص على هذا النوع من الفيدرالية الواهنة التي ينادون بها، كانت قد اجازته اغلبية شعبية، عبر استفتاء اجري لذلك الهدف في عام 2005. وعلى رغم صحة هذه الحقيقة، الا انها تسقط حقيقة اخرى لا سبيل الى تجاهلها، وهي ان العراقيين انما اجروا استفتاء شعبيا على اجازة الدستور كله، وليس على نصوصه الجزئية، كالتي اشار اليها دعاة التقسيم. وقد تم تشجيع العراقيين على الادلاء باصواتهم لصالح مسودة الدستور من قبل رؤساء الكتل السياسية والمراجع الكبرى الشيعية.
ومما يشد من معنويات العراقيين، الذين ربما يدفعهم الوضع الحالي الى الاسى والاحباط ، يورد الكاتب حقيقة يجهلها الكثيرون في العالم، حيث يقول:-
غير ان الحقيقة الباقية، رغم كل هذه الحجج ، هي انه بمجرد التفكير في’’ التقسيم الناعم’’ للعراق ، هناك قراءة خاطئة للواقع العيني النعاش. فالشاهد ان العراقيين، وعلى رغم محاولات التطهير العرقي والابادة الجماعية التي تستهدفهم، ظلوا خليطا اجتماعيا، تكثر الزيجات المختلطة بين فئاته وطوائفه، وظل العراقيون قادرين على تشكيل تلك الفسيفساء الاجتماعية التي لا سبيل لتغييرها الا بوسائل التخويف والعنف وحملات القتل الجماعي المستمرة. وكما تشير سلسلة استطلاعات الراي التي اجريت بينهم خلال السنوات الاربع الماضية، اكدت الغالبية العراقية رغبتها في ان تظل بلادهم موحدة. فعلا سبيل المثال، اشار التقرير الصادر عن’’ المعهد الجمهوري الدولي’’ في يوليو/تموز2006، الى ان نسبة66% من العراقيين، تعارض فكرة تقسيم العراق، سواء على اساس طائفي او عرقي.
وحول نفس الموضوع، كتب الصحفي المرموق السيد ديفد اغناتيوس،مقالا خاصا بصحيفة الشرق الاوسط بتاريخ 06/10/2007، بعنوان: ’’ ركا والعراق: حكاية تقطيع الاوصال بأسم الانقاذ’’ جاء فيه:
تذكرت، وسط الجدل الذي دار في الاونة الاخيرة بواشنطن، حول تقسيم العراق، واحدة من العبارات المرعبة خلال حقبةحرب فيتنام، تلك العبارة:- (من الضروري تدمير المدينة من اجل انقاذها).
ادرك، ان اعضاء مجلس الشيوخ، الذين ايدوا خطة السناتور جو هايدن حول تقسيم السلطة في العراق، لم يقصدوا تدميره، وانما ارادوا انقاذه، شانهم شان الضابط الاميركي الذي نسبت اليه عبارة ( من الضروري تدمير المدينة من اجل انقاذها) عام 1968 عقب تدمير قرية ( بن تري)، اذ يحاول هؤلاء اخفاء المصلحة داخل عباءة الانقاذ.ومن المحتمل بالطبع، ان يجري تقسيم العراق الى ثلاثة كانتونات، تتمتع بحكم شبه ذاتي، احدها للسنة، والاخرى للشيعة، وثالثة للاكراد، طبقا لتوصية بايدن واخرين. الا ان عملية تقطيع اوصال العراق، لا ينبغي ان يكون خيارا توصي به الولايات المتحدة. فمهما بذلت الولايات المتحدة من دم ومال في العراق، فانها لا تزالا في عداد الاجانب هناك.
ويرى الكاتب ، ان واحدة من اخطاء الولايات المتحدة في العراق الاهانة السهلة لهذا البلد ولتاريخه. كثيرا ما يتحدث الناس حول العراق ككيان زائف للاستعمار البريطاني، ويشيرون الى ان الاشياء ربما سارت على نحو افضل، اذا جرى تقسيمه على اساس اثني، مثلما حدث في يوغسلافيا السابقة. من المؤكد ان المحتلين الاسرائيليين شجعوا هذه النظرة. كتبت قبل 25 عاما حول مقترح لاكاديمي اسرئيلي نشر في مجلة(( كيفونيم)) حول تقسيم العراق الى ثلاثة كيانات. الا ان هذه التحليلات تهمل طبيعة تماسك ومتانة الهوية العراقية على مدى قرون. ويضيف الكاتب :-
تاريخيا، كان هناك عراق عام 539 قبل الميلاد، عندما استول الامبراطور الفارسي سايروس على بابل، واقترح جعلها عاصمة له. كان هناك عراق ايضا عام 680 بعد الميلاد، عندما استدرج الحسين الى كربلاء حيث قتل. وبقيت الهوية العربية، عبر قرون السيطرة العثمانية، عندما كانت تدار البلاد في المحافظات الثلاث، التي جمعها البريطانيون عام 1920 لتشكيل العراق الحديث. ويختتم السيد اغناتيوس مقاله بما يلي :-
لا يبدومن السهل على العراقيين وجيرانهم العرب، الصفح عن الولايات المتحدة، على المعاناة التي صاحبت تدمير صدام حسين. الا ان الامر اذا انتهى بتدمير دولة العراق، فانه سيفتح جرحا ربما لا يندمل بعد قرن من الان.
لقد عبرت العديد من الكتل السياسية عن استهجانها من قرار مجلس الشيوخ الامريكي،كما اشرنا الى ذلك انفا. وفي الوقت نفسه انتقدوا النشاط الاعلامي لممثلي المجلس الاسلامي المتزامنة مع صدور القرار.
فقد عبر رئيس جبهة التوافق العراقية السيد عدنان الدليمي، لصحيفة الشرق الاوسط، عن رايه بشان النقاش الدائر في الساحة السياسية، حول الفيدرالية التي يدعو لها السيد الحكيم جاء فيه:- ان ’’ جبهة التوافق ترفض اقامة فيدراليات طائفية تقسم العراق على اساس هذه فيدرالية شيعية وتلك سنية’’ واكد ’’ ان الجبهة ترفض اي فيدرالية تقوم على اساس طائفي، في وسط العراق او الجنوب او الغرب،وبالمقابل ندعوا الى’’ اقامة فيدراليات في المحافظات، اي ان تكون كل محافظة عراقية فيدرالية وتمنح لها صلاحيات واسعة، على ان تبقى الهيمنة بيد الحكومة المركزية، خاصة في ما يتعلق بالامن والدفاع والاقتصاد والسياسة الخارجية.’’ ويضيف السيد الدليمي قائلا :-
’’ في حالة اقامة مثل هذه الفيدرالية فان خلافات واسعة ستحدث بين الاخوة الشيعة انفسهم،ونحن مع رأي الشيعة في الحفاظ على وحدة العراق ارضا وشعبا’’. كما ابدى السيد الدليمي: ’’ تخوفه من ان تتوسع ايران في اطماعها بالعراق وتسيطرعلى الاقليم، لا سيما ان تناغما واضحا بين مكونات سياسية داخل العراق وايران التي لها نفوذ واسع داخل العراق عامة وفي البصرة والجنوب خاصة.ان اخواننا في الجنوب يشكون من هيمنة ايرانية في مناطقهم’’.
كما ايد السيد الدليمي موقف التيار الصدري من الفيدرالية، بان تكون كل محافظة فيدرالية بحد ذاتها، مع منح مجالس المحافظات صلاحيات واسعة.
واكد السيد لواء سميسم ممثل التيار الصدري لوكالة اصوات العراق في تاريخ14/10/07 ’’ان التيار مع فكرة الفيدرالية، لكن الاعتراض على توقيتها. اذ لا يمكن تطبيق الفيدرالية في ظل الاحتلال، وان تطبيقها في الوقت الراهن سيضعف الحكومة المركزية.’’
ومن جانبه اعرب السيد سامي العسكري النائب في مجلس النواب عن كتلة الائتلاف الموحد،عن اعتقاده بانه:-’’ من الصعب تطبيق الفيدرالية من الناحية العملية، على الرغم من امكانية تطبيقها من الناحية القانونية.’’ واكد على ان هناك: ’’خلاف على كيفية تطبيق الفيدرالية،حتى بين الاوساط الشيعية في العراق’’.
كما عبر السيد مثال الالوسي رئيس حزب الامة العراقية، لممثل صحيفة الشرق الاوسط في بغداد،عن تفهمه-’’لاقامة فيدراليات داخل العراقن خاصة وان الدستور يسمح بذلك، وان العراق دولة فيدرالية’’ مشيرا الى ان ’’ الحديث يدور حول اي نوع من الفيدراليات، فالفيدرالية مشروع حضاري ومتطور، اذا تم وفق اليات مؤسساتية، وفي ظل وضع امني واقتصادي وسياسي جيد’’ واضاف:-’’ أن من يتحدث عن فيدرالية طائفية في جنوب العراق او وسط العراق انما يهدف الى تفكيك الامة العراقية، وليس الى بنائها، نحن لا نريد امارة سنية هنا، واخرى شيعية هناك،وهذا امر مرفوض جدا. وان الشعب العراقي لا يتقبل مثل هذه المشاريع’’ واضاف الالوسي:- ’’ان العراقيين كانوا قد رفضوا مشروع بايدن بكل اطيافهم وفئاتهم’’.وعبر الالوسي عن شكوكه ب:- ’’الاجندة الايرانية التي تحاول ان تلعب بجميع الاطراف ، السنية منها والشيعية، من اجل خلق حالة عدم الاستقرار داخل العراق، ومن خلال برامج الحرس الثوري وفيلق القدس، وايران تنفذ مشروعها في العراق وفي سوريا ولبنان والبحرين’’.
كما عبراثناء وجوده في عمان، السيد عزة الشابندر، الناطق الرسمي للقائمة العراقية، عبرمراسل صحيفة الشرق الاوسط ايضا، قائلا:- ’’ ان ما يطرحه الحكيم يذكرني، بمشروع بايدن الخاص بتقسيم العراق الى فيدراليات ’’ وتسائل: -’’ لا اعرف ما هو الواقع السياسي الراهن في العراق، الذي يدعو الى اللجوء الى الفيدرالية كحل، واي نوع من المشاكل ستحل هذه الفيدرالية؟ التي ستؤدي الى نزيف بحر من دماء العراقيين’’ واكد السيد الشابندر على ان ’’ اسرائيل وايران وحدهما من سيستفيد من تقسيم العراق، فاسرائيل تريد تدمير هذا البلد العملاق، الذي يقف ابناءه بوجه مخططهم الصهوني الرامي لاحتلال المنطقة وتحقيق شعارهم من النيل الى الفرات. اما ايران فهي تريد ابتلاع جنوب العراق والاستفراد بمنطقة الخليج العربي’.’ وقد انهى السيد الشابندر حديثه الى ممثل صحيفة الشرق الاوسط، قائلا:-’’ان الحلم الذي يراود آل الحكيم بتشكيل امارة من تسع محافظات عراقية، يتزعمونها،هو حلم بعيد المنال، وسيبقى العراق وشعبه موحدان’’.
وفي تصريح سابق لوكالة اصوات العراق، بين السيد سامي العسكري من كتلة الائتلاف العراقي،عن مجموعة المستقلين،قائلا :-’’بدون اجراء انتخابات جديدة، من الصعب العودة الى الناس واخذ ارائهم،وان الارضية في محافظات الوسط والجنوب ( ذات الاغلبية الشيعية) غير مهيأة لتشكيل اقليم واحد’’.
كما بين السيد باسم شريف النائب عن حزب الفضيلة الاسلامي، ان الظرف في الوقت الحاضر غير مهيأ لتطبيق الفيدرالية، معتبرا ان تشكيل اقاليم كبيرة يحتاج الى مقدمات صحيحة. وان تلك المقدمات لتطبيق الفيدرالية غير متوفرة في الوقت الحاضر في البلاد.وتعليقا على دعوة السيد عمار الحكيم للاسراع باقامة الفيدرالية قال:-ان تطبيق الفيدرالية اذا حدث، فيجب ان يكون على اساس اداري، وليس على اساس طائفي، رافضا الفيدرالية التي تؤدي الى تقسيم العراق.
والغريب في الامر ان موقف الحكومة والبرلمان والمجلس الرئاسي لم يباشروا ابدا في بحث موضوع الفيدرالية، اوالاطار الدستوري، الذي ستعتمد عليه ،كافة الخطوات اللاحقة التي يتحتم اتباعها للبدء في العملية المعقدة لتشكيل الاقاليم. من الجانب الاخر، ان لجنة تعديل الدستور التي شكلها المجلس النيابي،لم تنهي عملها، وربما تحتاج الى فترة زمنية اضافية لحل العقد المستعصية موضوع الخلاف على دستور البلاد.
وليس من الحكمة والتقاليد البرلمانية ان يجري العمل على تجاهل النصوص الدستورية المختلف عليها في الظروف المعقدة التي يمر بها العراق..علما ان الموضوعات مدار الخلاف في لجنة تعديل الدستور، تشكل احد الشروط المهمة لتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية، التي ينتظرها كل الخيرين في المجتمع العراقي. ويعرف السادة في المجلس الاعلى ان العراق هو وطن الجميع ،و لايمكن التفرد بالقرارات التي تخص حقوق عامة المواطنين، اينما كان موقعهم في الخريطة السياسية والجغرافية، شمال البلاد كما في جنوبه، في وسطه،او في شرقه او في غربه. وان مكونات شعب العراق متساوون امام القانون، وانه لا وجود لمكون مهم واخر اهم او اقل اهمية، وان اختلفت نسب تعدادهم في الاحصاءات السكانية. وعلى السادة في المجلس الاعلى ان لا يتغافلوا عن قول هذه الحقيقة والاعتراف بهذا الحق.
وان القول المأثورللامام علي ابن طالب (اعرف الحق تعرف اهله) افضل الأدلة لتلمس الطريق الى الحق واهله .

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات