أثر الحصار والإغلاق على الحالة الاقتصادية في قطاع غزة

غازي الصوراني
مفكر وباحث فلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 2072 - 2007 / 10 / 18 - 12:53
المحور: القضية الفلسطينية
    

ورقة مقدمة إلى "مؤتمر الائتلاف الوطني لمكافحة الفقر في فلسطين" المعقود في قاعة فندق غزة الدولي – 17/10/2007
 
-   مع تقديري لهذه الندوة إلا أن السمة الغالبة على كل الندوات تتلخص في المظهرية والتشخيص التحليلي والوصفي لأغراض متنوعة وفي مناسبات محددة، دون الغوص والاندماج الفعلي السياسي والاقتصادي والاجتماعي في واقع الفقراء بما يمكنهم من مجابهة واقعهم وقيادة نضالهم الاقتصادي والسياسي لتحقيق أهدافهم الوطنية والمجتمعية .
-   على اي حال .. ستكون مداخلتي خلطاً بين السياسة والاقتصاد ، وهي كذلك بالفعل ، لان الفصل بينهما غير مقبول او منطقي ان لم يكن مستحيلا في الظروف العادية ، فما بالكم في ظروفنا الحالية المعقدة ، حيث يبدو أن أوضاع الفقراء أو الأغلبية الساحقة في بلادنا ، مازالت محكومة لنفس المعادلات والقوى ما قبل وما بعد نكبة عام 48 .
-   نشهد في هذه اللحظة المهينة من تاريخنا، تراجعاًً حاداً للأفكار الوطنية التوحيدية لحساب الأفكار السوداء التي تروج لعوامل القلق والإحباط واليأس في هذه المرحلة التي يتبدى فيها نوعاً من التطابق في النتائج السياسية الكارثية، بين مسار الحركة الوطنية قبل عام 48، ومسار ما بعد أوسلو وصولاً إلى المشهد السياسي الراهن والصراع على المصالح والصلاحيات والمحاصصة بين طرفي الصراع .
-   وهو مشهد زاخر بعوامل التفكك والانفصال بين الأهداف الوطنية التي ناضل من أجلها فقراء شعبنا الفلسطيني، وبين الأهداف والمصالح الخاصة للقيادة الفلسطينية المتنفذة، وصولاً إلى المأزق شبه المسدود عبر مجموعة من العوامل أو الإشكاليات بدءاً من استفراد العدو الإسرائيلي بشكل ومضمون الحل المرحلي وفق رؤيته السياسية والأمنية، وتآكل النظام السياسي الفلسطيني في السلطة والمنظمة معاً وما يجري من تكريس انفصال قطاع غزة عن الضفة الفلسطينية .
-    وفى هذا السياق ، فان ما يعرض علينا اليوم من حلول تخديرية وفق منطق ارادة العدو الامريكي الاسرائيلي تحت مسميات متنوعة من رؤية بوش إلى رؤية اولمرت التي ترفض مبدا الحديث عن حق العودة وازالة المستوطنات والانسحاب الكامل ،لا تسعى الا إلى تكريس الموقف الأمريكي الإسرائيلي .. أو شرعية المحتل وشروطه المذلة ، وبالتالي فإن الحد الأدنى المطلوب الذي يمكن ان يقبله شعبنا كنهاية اخيرة لسقف التنازلات يتلخص فيما ورد في وثيقة الوفاق الوطني ، التي يتوجب التمسك بنصوصها والتمترس حول بنودها وأسسها بحيث تكون المحدد الرئيس لأية وثيقة تفاوضية للحل المرحلي .
-   وهذا يعني صراحة رفض الرؤية الأمريكية الإسرائيلية رغم إدراكنا لموازين القوى المختلة مع العدو ، لكننا لن نقبل شروطهم أو وثائقهم الاستسلامية ، لان قبولنا هو الخسارة الكبرى أو مؤشر الضعف والاستسلام ، ورفضنا هو مؤشر القوة والصمود في وجه هذا العدو الأمريكي الإسرائيلي المتغطرس الذي يريد ان يفرض على شعبنا إرادة القوة الغاشمة أو شرعية المحتل الغاصب .. التي سيرفضها شعبنا وفاءً منه لرسالة شهدائه وجرحاه وأسراه ، والتزاماً بتواصل مسيرة النضال من أجل دولة وطنية ديمقراطية مستقلة كاملة السيادة على كل جزء من ارضنا وسماءنا ومياهنا .. هذا هو الحد الادنى المطلوب في هذه المرحلة .
-   أما بالنسبة للحصار المفروض على شعبنا ، فإننا نشير بوضوح إلى الدور الرئيسي للولايات المتحدة ، المقرر والحليف الاستراتيجي للعدو الاسرائيلي، بحيث يصبح العنوان ، الحصار الامبريالي الأمريكي/الاسرائيلي المفروض على الشعب الفلسطيني عموما و على شعبنا في قطاع غزة خصوصاً علاوة على دورهما المركزي في قيادة عملية تصفية قضية اللاجئين و إخضاع مشروعنا الوطني لمقتضيات التوسع الامبريالي الصهيوني .
-   ان الشروط الأمريكية الإسرائيلية المطروحه لا تقدم لشعبنا سوى مزيد من الاوهام والاكاذيب وهي تستهدف تدمير الآمال والاهداف الوطنية التي ناضل من اجلها فقراء شعبنا وكادحيه طوال اكثر من سبعين عاما لمصلحة فئة أو شريحة طبقية مستفيدة .. وهي شروط لن يقبل بها شعبنا بل سيتصدى لكل من يقبل بها من اجل وقف ومجابهة كل مظاهر التردي والمعاناة والاحباط على الصعيدين السياسي والحياتي معا، اذ لم تعد اوضاع شعبنا الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة خافية على احد من المؤسسات الدولية والاقليمية والعربية ، فالآثار التدميرية للحصار و انعكاساته الخطيرة على معظم الشرائح الاجتماعية وعلى الاقتصاد الفلسطيني و خصوصاً مجالات الإنتاج الصناعي و الزراعي و الاستثمار و التجارة الداخلية و الخارجية و العمل و تزايد البطالة و الفقر بكل أنواعه و التسبب بخسائر في الاقتصاد الفلسطيني تفوق مجمل المساعدات الدولية التي تلقاها شعبنا، (حيث وصلت الأغلبية الساحقة من أبناء شعبنا في قطاع غزة إلى ظروف وأوضاع معيشية فرضت حالة غير مسبوقة من الحرمان بكل مستوياته في الغذاء والعلاج والملبس والتعليم والمسكن).
-   وفي هذا الجانب أشير إلى الدعم المالي الموعود والمشروط في الضفة من الولايات المتحدة و أوروبا و إسرائيل الهادف إلى توسيع الهوة بين القلة من أصحاب المصالح و بين الأغلبية الساحقة من أبناء شعبنا ، فهو دعم يهدف إلى المزيد من تغييب مبادئ العدالة الاجتماعية و المساواة ، ما يعني اتساع إطار الفساد وآلياته وأدواته ، إنه الدعم الذي يحول المعادلة من حرب ضد الفقر و البطالة إلى حرب ضد الفقراء أنفسهم كما يمارسونها اليوم في قطاع غزة ، سفينة نوح الفلسطينية و الحاضنة للهوية الوطنية، مستهدفين تركيع القطاع و إذلاله و استسلامه للمخطط الامبريالي الصهيوني لكي يتحول أبناء شعبنا في الوطن و الشتات إلى مجرد كائنات اقتصادية تستسلم للقمة العيش و ضروراتها تمهيدا للنكبة الاجتماعية و الثقافية تضاف إلى النكبة السياسية أو التكيف الذي ترفضه جماهير شعبنا من الفقراء و الكادحين مثلما ترفض و تلفظ أدواته في هذه اللحظة السوداء المؤقتة .
-   كما أشير إلى القرار الإسرائيلي باعتبار قطاع غزة كيان معادي ، وهو قرار يثير السخرية ، فالضفة الفلسطينية وكل الأرض العربية كيان معاد، ورغم ذلك نقول ان هذا القرار يمكن ان يوفر فرصة لتكريس المقاطعة مع السوق الإسرائيلي والعمل في نفس الوقت على فتح معبر رفح وتشغيله  بقرار فلسطيني مصري بدعم الجامعة العربية ارتباطا بقرار الاسرائليين اعتبار قطاع غزة كياناً معادياً .
-       على أي حال أود أن أؤكد –بداية- على عدد من الحقائق المرتبطة بموضوع ندوتنا اليوم :
-   الحصار ليس جديدا ، فهو سمة من سمات العدو الإسرائيلي وجزء حيوي من سياساته ضدنا منذ أوسلو وصولاً الى ما يسمى اللقاء الدولي في نوفمبر.
-   اعتماد الاقتصاد الفلسطيني –بدرجة عالية- على الدول المانحة مع إدراكنا أن القسم الأكبر من هذه الدول منحاز لسياسات العدو الإسرائيلي.
-   التراجع الحاد في الدور العربي الرسمي الداعم للأهداف الوطنية الفلسطينية وللاقتصاد الفلسطيني، حيث نلمس تجاهل النظام العربي لنداء الشعب الفلسطيني لمساعدته في مجابهة العدوان والحصار من ناحية وتقديم الدعم المالي من ناحية ثانية.
-   الحصار والعدوان الصهيوني/الأمريكي الحالي، يتخذ أبعاداً سياسية واجتماعية ترتبط بمستقبل النظام السياسي أو المشروع الوطني الفلسطيني المهدد بالتفكك والانقسام السياسي والقانوني، علاوة على البعد الاقتصادي الذي يمثل مصدر المعاناة والألم المباشر لشعبنا .
 
-       المأزق الاقتصادي  الذي يواجه المواطن الفلسطيني يتمثل في أربع أبعاد :
1.  الانهيار المتواصل في البنيه الاقتصادية لقطاع غزة ، سواء بالنسبة للموارد المادية الضعيفه ، او بالنسبة للمنشات الصناعية التي توقف اكثر من 85% منها عن العمل ، وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع الزراعة الذي توقف عن التصدير بصورة شبه كلية ، الى جانب التدهور المريع في قطاع الانشاءات و التجارة والخدمات في سياق التراجع الحاد للواردات والصادرات بصورة غير مسبوقه .
2.  الارتفاع المتوالي للأسعار ( أدى إلى تغيراكراهي مرير ومذل في  أنماط الاستهلاك لدى الأسر الفلسطينية من أصحاب الدخل المحدود ) و في هذا السياق فلا السلطة و لا حركة حماس عملتا على تثبيت أسعار السلع الأساسية أو تنفيذ أية برامج داعمة للفقراء .
3.  اتساع حجم البطالة و الفقر، و ارتفاع نسبة الإعالة 1-6 تقريباً (البطالة في قطاع غزة تصل إلى 30% من مجموع القوى العاملة البالغة 292 ألف منهم (77500) في القطاع العام و(126900) في القطاع الخاص والوكالة والمؤسسات غير الحكومية و(87600) عاطل عن العمل ، وهؤلاء المتعطلين يعيلون ما يقرب من 550 ألف نسمة (ما يعادل 36.6% من مجموع سكان القطاع البالغ 1.5 مليون نسمة) يعيشون تحت مستوى خط الفقر أو في حالة من الفقر المدقع في ظروف لا يعرفها إلا من يكتوي بنارها.
4.   ثبات الأجور وعدم دفعها بصورة دورية ، وحرمان البعض منها ، آخذين بعين الاعتبار الفرق في متوسط الأجر اليومي في القطاعين العام والخاص حسب بيانات مسح القوى العاملة في الربع الثاني من العام 2007 ، فقد بلغ متوسط الأجر اليومي في القطاع الخاص نحو (37.6) شيكل ، أما في القطاع الحكومي فقد بلغ (75.5) شيكل ، وفي هذا الجانب فإن الدخل الأكثر انخفاضا نجده في قطاع الزراعة الذي لا يتجاوز فيه متوسط الأجر اليومي للعامل (28) شيكل فقط ، وفي هذا السياق فإن أعلى معدلات الفقر في القطاع تنتشر في مخيماته أولا وفي شرق وشمال محافظة غزة ومدينتي رفح وخان يونس .
           إن حديثي عن هذه الأبعاد الأربعة لا يلغي وجود أنماط استهلاكية في قطاع غزة وصلت حد الترف المفجع لدى بعض الشرائح الاجتماعية البورجوازية العليا التجارية الكومبرادورية والعقارية/ والزراعية والخدماتية من جهة و لدى الشرائح البيروقراطية الطفيلية الفاسدة التي تراكمت و تمأسست في السلطة منذ نشأتها إلى يومنا هذا ، بحيث يمكن وصف المشهد العام –في بلادنا كما في معظم البلدان العربية- وكأنه عصر من الفساد ، الذي انتقل من سفح الهرم حيث الرشاوي الصغيرة إلى فساد في القمة التي تختلط فيها الاقتصاد بالسياسة و ما ينتج عن ذلك من تزايد مظاهر الفقر و المعاناة التي تنتج بدورها مزيداً من مظاهر القلق و الإحباط و اليأس و غياب الآفاق السياسية .
 
-   على أي حال في ظروفنا الفلسطينية الراهنة ، فإن الفقر لا يتوقف عند نقص الدخل أو البطالة و انخفاض مستوى المعيشة ، بل يشمل أيضا غياب الإمكانية لدى الفقراء و أسرهم من الوصول إلى الحد الأدنى من فرص العلاج و تأمين الاحتياجات الضرورية.
-   والأخطر أن هذه الظاهرة من استفحال الفقر و البطالة قد ساهمت في توليد المزيد من الإفقار في القيم مما سهل و يسهل استغلال البعض من الفقراء و المحتاجين في العديد من الانحرافات الأمنية و الاجتماعية بحيث لم تعد ظاهرة الفقر مقتصرة على الاحتياجات المباشرة بل أصبح مجتمعنا الفلسطيني عموماً و في قطاع غزة بالذات يعيش فقراً في القيم و فقراً في النظام و في القانون و العدالة الاجتماعية و السبب الرئيسي في ذلك هو الحصار الأمريكي الإسرائيلي بالطبع .
-   لكن علينا أن لا نغفل السياسات الداخلية التي تراكمت خلال السنوات الماضية من جهة و نتائج الصدام الدموي و الحسم المسلح الذي كرس -بسبب إصرار الفريقين- هذه الحالة من الانقسام و التشرذم و ضبابية المستقبل التي لا يمكن إزالتها بدون العودة إلى الحوار الفلسطيني المسئول على أساس وثيقة الوفاق الوطني بعيدا عن ما يسمى ب " بيان مكة " وغيره من البيانات او المبادرات السابقة او اللاحقة.
 
-   إن الحديث عن استفحال مظاهر الفقر والبطالة وكل أشكال المعاناة والحرمان التي يعاني منها ابناء شعبنا عموما وفي قطاع غزة خصوصا حيث ينتشر الفقر بصورة غير مسبوقة في صفوف الاغلبية الساحقه من أبناءه ، وذلك ضمن خطين او قسمين : قسم يستطيع أن يلبي احتياجاته الأساسية والكمالية (الأقلية) و قسم آخر (الأغلبية) لا يستطيع أن يلبي احتياجاته الأساسية ضمن الحد الأدنى 2000 شيكل (450 دولار) شهرياً للعائلة بسبب الغلاء الفاحش. وهذه المجموعة تمثل حوالي 75 % من مجموع السكان، كما أنها تضم شريحة واسعة من الفقراء الذين يندرجون تحت خط الفقر أو فقر المجاعة أو الفقر المدقع ممن يقل دخلهم عن 300 دولار شهرياً للأسرة وهي تشكل اليوم حوالي 36% من سكان القطاع بسبب تضخم حجم البطالة و الغلاء وارتفاع الأسعار والحرمان و المعاناة في ظروف الحصار الراهنة التي يمارسها العدو الإسرائيلي بموافقة أمريكية أوروبية وبصمت عربي مريب ، بالرغم من إدراك أنظمة النفط العربي للازمة الخانقة الناجمة عن استفحال مظاهر الفقر والبطالة في بلادنا ، لذلك فإن أي مواجهة لمشكلة البطالة لا بد لها من دور عربي لفك الحصار و فتح سوق العمالة  العربي لعمالنا العاطلين عن العمل .
-   أما على الصعيد المحلي ( في الضفة وغزة ) فلا بد من العودة الفورية للحوار الوطني الشامل تمهيدا لاقامة حكومة الوحدة الوطنية التي يمكن عبرها العمل على تأمين الاستثمارات  بدل (المعونات الاغاثية  و أهدافها المشبوهة ) التي يتوجب أن لا تقل عن 1.6 مليار دولار  (أقل من 0.2% من الناتج العربي) للعاطلين عن العمل في القطاعات الإنتاجية الذين يبلغ عددهم حوالي (120) ألف عامل على اعتبار أن متوسط تكلفة خلق فرصة عمل واحدة في القطاعات الإنتاجية و الصناعية خصوصاً تقدر بمبلغ (13) ألف دولار بما يتيح و يوفر لقطاعي الصناعة والزراعة خصوصاً القدرة على الاستمرار في العجلة الإنتاجية في الضفة و القطاع بدلاً من هجرة رأس المال إلى الخارج (توقف حوالي 4 آلاف منشأة صناعية في قطاع غزة عن العمل من أصل 4500 فيه)** .
 
-       الخسائر اليومية بسبب الحصار على قطاع غزة :
-   الخسائر المباشرة تقدر بحوالي 48 مليون دولار شهرياً (منذ منتصف حزيران 2007) و تتوزع على قطاع الصناعة بمعدل 16 مليون دولار بنسبة 33% و على قطاع الزراعة بمعدل 12 مليون دولار بنسبة 25 % وعلى القطاعات الأخرى، التجارة والإنشاءات والخدمات والصيد بمعدل 20 مليون دولار بنسبة 42% .
-   الخسائر اليومية غير المباشرة : تحتاج إلى دراسة عاجلة من المتخصصين المشهود لهم بالمصداقية الوطنية و في هذا الجانب يمكننا الإشارة إلى عدد من الجوانب الرئيسة المولدة لهذه الخسائر غير المباشرة و هي :
1.  النتائج الكارثية على العاملين في القطاعات الاقتصادية عموماً و قطاعي الصناعة و الزراعة خصوصاً و آثار الحصار على إغلاق 89% من مجموع المنشآت الصناعية من حيث الخسائر الناجمة عن عدم توفر المواد الخام و توقف فرص المبيعات و التصدير .
2.  الارتفاع المذهل في أسعار العديد من السلع و المواد الغذائية و الضرورية ارتباطاً بتحديد العرض من جهة و بالسوق السوداء أو الاحتكار من بعض تجار القطاع الخاص الذين لا همّ لهم سوى الربح من جهة ثانية .
3.  التراجع التدريجي في الإنتاج الحيواني و البيض و الألبان بسبب ضعف توريد الأعلاف ما قد يؤدي إلى انهيار الثروة الحيوانيه و خاصة الدواجن اللاحمة و البياضة و التي تزيد قيمتها عن 50 مليون دولار.
4.  الخسارة غير المباشرة الناجمة عن غياب فرص توليد الدخل مما سيراكم في حرمان اقتصادنا في القطاع من النمو الطبيعي و عزله عن اقتصاده في الضفة وعلاقاتة مع الاسواق العربية والاجنبية .
 
-   بالطبع ، هناك آثار متوسطة المدى على الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة تتحدد في إسهام الحصار الحالي في عرقلة أو وقف مقومات و عناصر النمو الاقتصادي ووقف إمكانيات مجابهة الفقر و البطالة و كذلك وقف و تعطيل أية برامج وطنية لإعادة تأهيل و توسيع البنية التحتية و مشاريع بناء المؤسسات العامة و من ثم تكريس العوامل التي تعزز انفصام القطاع عن امتداده الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي في الضفة نحو مستقبل غامض و معقد ضمن موازين القوى المختلة الراهنة .
-   وفي ضوء ما تقدم فإن المطلوب من كافة القوى السياسية والفعاليات الوطنية والاقتصادية الدعوة إلى مجابهة و فك الحصار عربياً و فلسطينياً و دولياً لتوفير الفرصة أمام الاقتصاد الفلسطيني للخلاص من قيود الاقتصاد الإسرائيلي ، و إلغاء اعتبار السوق الفلسطيني كمحمية إسرائيلية تصديراً أو استيراداً، كذلك إلغاء هذه القيود و الاتفاقات بما يمكننا من الوصول إلى علاقات اقتصادية خارجية حرّة  ومتنوعة مع الدول العربية و الصديقة تمهيداً للانفكاك من هذه التبعية الاقتصادية المذلة للاقتصاد الإسرائيلي و البدء بإيجاد السبل التي تضمن ارتباط اقتصادنا و دمجه بالاقتصاد العربي كرهان رئيسي من رهاناتنا الوطنية و القومية ...  ولن تتحقق بعض او كل هذه الاهداف بدون العودة السريعة الى الحوار الوطني الشامل والمبادرة الى تشكيل حكومة وطنية مؤقتة باتفاق كافة الأطراف على برنامجها وآليات عملها، خاصة بعد أن بات واضحاً لجميع أبناء شعبنا حجم التقاطع الواسع في البرنامج السياسي لكل من طرفي الصراع فتح وحماس، ما يؤكد على رفض كافة الذرائع او الشروط المطلقة او التعجيزية التي يطرحها هذا الفريق او ذاك دون أي مبرر منطقي أو موضوعي سوى كيفية اقتسام الكعكة أو المصالح التي لن تؤدي – في حال استمرار هذا التناقض بينهما- الا لمزيد من تكريس الانقسام بين الضفة والقطاع دونما أي أفاق لمشروعنا الوطني في الحرية والاستقلال وحق العودة والدولة، علاوة على المزيد من المعاناة والحرمان والفقر للأغلبية الساحقة من أبناء شعبنا الذين لن يصبروا طويلا على مثل هذه الأوضاع ، خاصة ونحن نعيش علي ابواب مأزق اخر او كارثه جديدة ، ان لم يتدارك الجميع من القوى والفغاليات الوطنية والاسلامية تحمل مسئولياتهم وممارسة دورهم الوطني في استعادة روح البرنامج الوطني الديمقراطي المقاوم وروح الوحدة الوطنية وروح الشرعية الديمقراطية وسيادة القانون ووحدة المجتمع بجناحيه في الضفة وغزة وتوحدهما السياسي مع الأهل في الشتات ، لان البديل سيتجلى في مزيد من الضعف والتفكك الذي سيفضي لامحاله الى مزيد من الهبوط والتنازلات التى سيدفع فقراء شعبنا واجيالهم القادمه ثمنا باهظا على الصعيدين الوطني والديمقراطي اذا ما استمر صمت أو تقاعس القوى السياسية عموما ، واليسارية خصوصا على هذه الكوارث المتلاحقـة .
 


** الصناعات الاكثر تضررا في قطاع غزة هي صناعة الاثاث التي انخفضت منشآتها من 600 منشأة عام 2006 إلى نحو 120 منشأة في بداية النصف الثاني للعام 2007 ، وانخفض عدد العاملين في صناعة الاثاث من 5500 إلى نحو 550 عامل فقط وكذلك الامر في قطاع الصناعات الغذائية الذي انخفضت منشآته من 80 منشأة إلى نحو 28 منشأة ، وانخفض عدد العاملين فيه من 2500 عامل إلى نحو 300 عامل فقط ، في حين انخفضت اعداد المنشآت العاملة في قطاع صناعة الملابس والنسيج من 960 منشأة إلى نحو 48 منشأة فقط ، وانخفض عدد العاملين فيها من (16) ألف عامل إلى نحو 800 عامل في يوليو 2007 ، وكما هو معروف فقد انعدمت عمليات التصدير الخاصة بهذه الصناعات منذ تموز 2007 إلى اليوم .

#غازي_الصوراني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات