دراسة حول تحسين الوضع الصحي في الدول الفقيرة التخلص من الوفيات غير المبررة بحلول العام 2015

ز. غ

الحوار المتمدن-العدد: 95 - 2002 / 3 / 19 - 11:57
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

سوء التغذية والأمراض المتنقلة الأسباب الأساسية لوفيات الاطفال في الدول الفقيرة

يبلغ عدد الوفيات بين الاطفال في الدول الفقيرة حوالى العشرة ملايين وفاة سنويا. ويعود اكثر من ربع هذه الحالات الى الامراض الانتقالية وأمراض حديثي الولادة يضاف اليها الوفيات بين النساء نتيجة الولادة كما الوفيات الناتجة عن سوء التغذية. وقد وصل مجموع هذه الوفيات في العام 1997 الى 16 مليون وفاة، عشرة في المئة منها ناتجة عن امراض كالجدري والتيتانوس والدفتيريا وهي امراض شبه مختفية في الدول الغنية ويتم التلقيح ضدها بشكل روتيني.
مما يعني ان هناك حالات كثيرة من الوفيات في الدول الفقيرة يمكن تجنبها.
مع العلم بانه، بين العامين 1960 و1995، تحسنت توقعات الحياة في الدول المنخفضة الدخل او الفقيرة بحوالى 22 سنة في حين انها لم ترتفع الا بتسع سنوات في الدول الغنية.
وكانت الأمم المتحدة قد وضعت مشروعا اسمته ((اهداف النمو في الألفية)) Millenium Development goals حددت فيه هدف خفض الوفيات بنسبة الثلثين بين العامين 1990 و2015 للأولاد دون سن الخامسة، وخفض الوفيات عند الولادة بنسبة ثلاثة ارباع وتقليص سرعة انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة والملاريا وغيرها من الامراض.
وقد كلف فريق العمل الخامس في ((لجنة الاقتصاد والصحة)) (Commission on Macroeconomics and Health) في منظمة الصحة العالمية، بوضع برنامج عام لخفض المشاكل الصحية في الدول الفقيرة ونشرت التقرير مجلة ((ساينس)) (Science) العلمية.
وقد تناول التقرير وسائل تأمين تغطية صحية واسعة وعالية مشيرا الى اهمية تخطي مجموعة من العقبات المالية وغير المالية بحيث تبلغ كلفة هذا المشروع ما يقارب الاربعين الى اثنين وخمسين مليار دولار حتى العام 2015 في ما يغطي 83 بلدا من ذوي الدخل المنخفض والدول الواقعة الى جنوب الصحراء الافريقية.
إذ ان تأمين وسائل تدخلية فعالة يمكنها ان تحسن من وضع الدول الفقيرة صحيا وتزيد من الوعي فيها مما يمكنه في المقابل من ان يخفف من الفقر فيها ويرفع النمو الاقتصادي.
وإذا كانت غالبية الوفيات ناتجة عن الولادة او امراض ما حول الولادة فإن امراضا كثيرة منها يمكن القضاء عليها عبر التلقيح. ويضاف الى هذه الامراض التهابات الرئة والاسهال وسوء التغذية بسبب النقص في البروتينات او الفيتامينات كما تتسبب بالوفيات امراض الملاريا والسل والامراض المرتبطة بالتدخين والسيدا.
وقد بينت الدراسات المختلفة وجود حاجة الى ثلاثة عناصر لتحقيق ذلك: اولا البنية المحلية للتوليد كالمراكز الصحية ومستشفيات الصف الاول المجهزة بشكل جيد والتي يديرها فريق متمرن من العاملين الصحيين، ثانيا برامج حاسمة لتأمين الدعم التقني والمالي ضد الامراض (مثل الملاريا) وثالثا تقوية ادارة النظام الصحي وما يرافقها من مراقبة. غير ان مشاكل عدة تمنع زيادة الدعم للقطاع الصحي. ففي الدول المتقدمة مثلا تقوم الحكومات بتغطية كلفة اللقاحات للاطفال بنسبة مئة في المئة. كما ان المتخصصين المهرة في الولادة متوفرون وكذلك امكانية الحصول على العلاجات الناجعة.
في المقابل فإن التغطية الحكومية وتأمين وسائل التدخل المطلوبة وذات المستوى الجيد في الدول الفقيرة منخفضة جدا.
والحاجز الأهم الذي يمنع انتشار الخدمات في هذا المجال هو انخفاض مستوى التغطية المالية والصرف في المجال الصحي.
فالمعدل السنوي للكلفة الصحية لكل شخص يبلغ حوالى 26 دولارا اميركيا في الدول التي ينخفض فيها الدخل الفردي العام عن 1200 دولار اميركي سنويا. وفي دول جنوب الصحراء الافريقية، تنخفض هذه الكلفة الى 13 دولارا في الثمانية والاربعين دولة الأفقر.
وبالرغم من انخفاض هذه الكلفة فإن نسبة قليلة جدا منها تأتي من ميزانيات الحكومات. اما بالنسبة الأكبر فتتكفل بها جيوب الفقراء في هذه الدول. وهم بالتالي يصرفون نسبة عالية جدا من مداخيلهم على الخدمات الصحية لتشكل بالتالي نسبة اعلى بكثير من تلك التي يصرفها الافراد في الدول الغنية. وبالتالي فإن الوصول الى تأمين خدمات جيدة وتدخلا ناجحا على المستوى الصحي يتطلبان تغطية مالية اكبر كما وإزالة مجموعة من المعوقات.
إذ يمكن تحسين المستوى الاجتماعي والمنزلي عبر تحسين مستويات التعليم للنساء وخفض المسافات للوصول الى مراكز الخدمات الصحية وزيادة التناسب بين هذه الخدمات وحاجات المجتمع.
الى ذلك تواجه هذه الدول مشكلة في حكوماتها مع انتشار الفساد وغياب سيطرة القانون كما النزاعات المسلحة، مما يجعل هناك خوفا دائما من صرف الاموال في هذه الدول.
ورأى التقرير ضرورة زيادة التغطية المالية لمشكلة مرض الايدز على مستوى العلاجات والوقاية. وهو اعتبر ان رفع الضرائب على السجائر بنسبة ثمانين في المئة من سعر البيع يمكنه ان يساعد على خفض استهلاكها في الدول الفقيرة مع ضرورة منع كل اشكال الدعاية لها مما قد يضاعف مرتين حجم التوقف عن التدخين حتى يبلغ نسبة 30 في المئة.
لكن التحدي الاكبر بحسب الدراسة هو في تأمين مراكز صحية قريبة من السكان من خلال وضع برامج مدعمة ببرامج مساعدات تقنية لدعم الادارة الصحية.
وأوصى التقرير بضرورة زيادة دعم الحكومات المالي لهذا القطاع لتصبح مسؤولة عن نصف ما يصرف حتى العام 2015 على ان تدفع الجهات الواهبة الاخرى ما يقارب 27 مليار دولار سنويا حتى العام 2007 و38 مليارا حتى العام 2015. وأوصى التقرير بأربعة نشاطات من شأنها التوصل الى الوضع المطلوب وهي:
1 حصر الاهتمام في تحديد وإزالة العوائق الاساسية التي تمنع تطوير النظام الصحي وزيادة التغطية المالية الجيدة له وتحسين نوعية الخدمات.
2 القيام بجهود من اجل تحسين مهارات العاملين في هذا القطاع.
3 القيام بجهود لوضع نظام مراقبة فعال يمكنه ان يحدد ويراقب الاوضاع الاجتماعية والصحية في كل من هذه المجتمعات الفقيرة بالاضافة الى تحديد الامراض الاكثر انتشارا او الناشئة وتقييم نجاح برامج الوقاية.
4 التدخل بشكل اكبر في دعم وسائل الوقاية مثل اللقاحات والادوية وتغيير العادات والسلوكات الخاطئة.
ان برنامجا كهذا يحتاج الى ارادة وقرارات سياسية واجتماعية قوية، لكنه يعد، في حال طبق سريعا، بتأمين أثر ووقع كبيرين وعميقين على الربع الاول من الألفية الثالثة.

©2002 جريدة السفير

#ز._غ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات