تقسيم العراق – يقين الأقلية العرقية وأوهام الطائفية السياسية

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 2071 - 2007 / 10 / 17 - 12:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن تجارب الأمم والدول تبرهن على أن فكرة الانفصال هي الصفة الملازمة لنفسية وذهنية الأقلية. والسبب يقوم في أن الأقلية هي بقايا لم تكتمل. وهو الأمر الذي يجعل منها بالضرورة قوة هشة الباطن عصبية الظاهر. وعندما نتأمل ردود الفعل التي استتبعت "مشروع بايدن"، فليس من الصعب رؤية طبيعة القوى التي كان يعول عليها، أو طبيعة القوى التي كانت مستعدة للقبول به وتأييده. وهي كل من القوى العرقية الكردية التقليدية (التيار الطالباني والبارازاني)، والطائفية السياسية (الشيعية –السنية) وبقايا شيوعية الأقليات العرقية والدينية والطائفية. وهي قوى لا يجمعها في الواقع شيئا غير هوية الأقلية. كما أنها القوى التي وجدت نفسها محصورة مع انحسار المشروع الأمريكي في العراق الى التكتل فيما يسمى بالحلف "الرباعي" و"الخماسي".
فقد كان "الحلف الرباعي" بين القوى القومية الكردية التقليدية والشيعية الطائفية هو الوجه الآخر لانحسار الأبعاد الاجتماعية والوطنية في موقفها من القضايا التي يواجهها العراق. وبالتالي لم يكن تحالف "القوة الجديدة" سوى الصيغة الوهمية لانعدام الرؤية التاريخية تجاه المستقبل. بعبارة أخرى، لقد كان وهم "القوة الجديدة" هو الوجه غير الواعي لضمور هذه القوى وانسداد آفاقها المستقبلية في العراق. وهو السبب الذي يفسر سرعة ردودها المؤيدة لمشروع بايدن التقسيمي. إذ لم يكن تأييدها المباشر وغير المباشر لمشروع بادين سوى الصيغة العادية للتشبث بكمية "الغنائم" التي جرى سرقتها من آفاق المستقبل العراقي ما بعد الصدامية. وهو الآخر وهم سرعان ما اخذ يتبدد. كما اخذ يبدد بدوره وهم "التحالف الرباعي" الجديد الذي لم يعد له ذكر. والذكرى الوحيدة المحتملة له هو بقاءه في الذاكرة السياسية باعتباره حلقة أو مظهر من مظاهر نفسية وذهنية المؤامرة والمغامرة المميزة للأقلية.
فقد كان "التحالف الرباعي" المقدمة السياسية للاستئثار بالسلطة، وشكلا من أشكال الخروج على قواعد اللعبة السياسية الاجتماعية، وانتهاكا للقانون والشرعية، لكنه الأكثر استجابة لتشويه فكرة الدستور. فقد كان الدستور العراقي الجديد هو دستور الاحتلال أولا وقبل كل شيء. كما انه دستور الأقلية المتربية بتقاليد المكر والخيانة الوطنية. وليس مصادفة أن يكون من حيث آلية التخريب الكامنة فيه من صنع المستشارين الصهاينة. وهي أمور واقعية وليست جدلية.
فقد اصدر قبل فترة وجيزة الدبلوماسي الأمريكي بيتر غالبريث كتابا بعنوان (نهاية العراق- كيف صنعت الحماقة الأمريكية حرب بلا نهاية (2006). وغالبريث دبلوماسي وسياسي وباحث له علاقة طويلة بالعراق. سبق وان كتب على أساس الوثائق العراقية المسروقة (حوالي 14 طن!) بعد حرب عاصفة الصحراء، كتاب (قضية من الجحيم – أمريكا وعصر الإبادة الجماعية - 2002) ومقالاته مثل (كيف نخرج من العراق- 2004)، و(العراق – مرحلة الانتقال المشوهة - 2004) و(العراق- جمهورية بوش الإسلامية - 2005)، و(الفرصة الأخيرة للعراق - 2005) (فاجعة بريمر - 2006) وأخيرا (نهاية العراق) المشار إليه أعلاه، وكتاب تحت الطبع (ما بعد العراق – التطهر بعد الخطأ السياسي الأكبر في السياسية الخارجية الأمريكية). وهي أعمال تخدم، رغم طابعها النقدي الجزئي، المصالح الإستراتيجية الأمريكية. وهي مصالح محكومة أما برؤية كلية أو جزئية، غير أن مهمتها في نهاية المطاف صنع كيانات هزيلة وتابعة. وليس مصادفة أن يكون اهتمامه الأكبر في العراق منصبا على "كردستان" والأحزاب القومية الكردية المتمرسة في ثقافة الخضوع والعمالة. ومن ثم تشكل المادة المتناثرة فيما يكتبه ونموذج تفكيره ومنهجية رؤيته السياسية مادة وثائقية لتحديد ماهية السياسة الأمريكية والقوى التابعة لها.
فقد أشار غالبريث الى أن السناتور بابدن، صاحب مشروع التقسيم، صهيوني القريحة والتوجه. وهو تقييم ينطبق بالقدر ذاته على تفكير بيتر غالبريث وشخصيته السياسية في العراق. فقد عمل بيتر غالبريث مع جلال الطالباني ومسعود البارزاني. وزار العراق خمس عشرة مرة منذ عام 2003. أما في عام 2005 فقد ساهم في الإشراف على مقترح الدستور العراقي الجديد. وهو دستور مزيف وأحد مصادر الخراب المادي والمعنوي للعراق، بوصفه دستور الأقلية المتصهينة في العراق. وهو مصدر يمكن رؤيته في نمط تحليله لإشكاليات العراق السياسية والاجتماعية والمستقبلية.
فالعراق بالنسبة لييتر غالبريث هو جغرافية مجزأة، وتجمعات عرقية وطائفية. وقد يكون ذلك ليس معزولا عن تجربته في تيمور الشرقية والبلقان و"كردستان". وهي تجربة سياسية ودبلوماسية محكومة بالرؤية الأمريكية ما بعد "الحرب الباردة". ومن ثم لا علاقة لها من حيث الجوهر بالعراق. فالعراق ليس تجمع أعراق وطوائف. انه كينونة تاريخية ثقافية. وهو فرق جوهري لا يفقه فيه بيتر غالبريث شيئا. أما أحكامه السياسية تجاه واقع وآفاق البديل في العراق فإنها لا تخرج من الشكلية الحادة والذهنية البسيطة والدبلوماسية الخربة، أي أنها لا تخرج عن إطار ذهنية ومنهجية "الفوضى الخلاقة"، أي تصنيع الفوضى! وهي أفكار يمكن رؤية معالمها في النتائج اليائسة للسياسة الأمريكية تجاه العراق. وهو يأس لم يكن مشروع بايدن سوى الصيغة المكملة له ضمن سياق ومعايير الصراع السياسي الأمريكي.
فالساقط الى الهاوية لا يفكر بالطيران، بل بكيفية السقوط بأقل قدر ممكن من الانكسار! وهي الحالة التي يمكن رؤيتها في الغاية النهائية من وراء مشروع بايدن. إن "تجزئة" العراق الى دويلات يهدف الى تقليل مخاطر الموت المحتوم لمشاريع الهيمنة الأمريكية في العراق والمنطقة. وهي رؤية يمكن العثور عليها أيضا في تصورات وأحكام بيتر غالبريث. فالأخير لم يجد أمام العراق بعد "حماقة السياسة" الأمريكية وتصنيعها لحرب بلا نهاية سوى تقسيمه الى ثلاث دويلات: كردية في شماله موالية للولايات المتحدة، وشيعية في الجنوب موالية لإيران، وسنية في الوسط موالية للعرب! وإما النكوص ثانية صوب الدكتاتورية! بعبارة أخرى، إننا نعثر على قوى في العراق لا يربطها شيء فيه! قوى همومها ومولاتها للغرب وإيران والعرب، أي لكل شيء باستثناء العراق! وهي حالة غريبة، تعكس أولا وقبل كل شيء غرابة الرؤية الأمريكية واغترابها الفعلي عن فهم حقيقة العراق، التي نرى صداها أيضا في مشروع بايدن للتجزئة.
يستعيد مشروع بايدن، من حيث الجوهر، أولوية وفاعلية وواقعية ومعقولية التجزئة من خلال تصنيع ثلاث دويلات (يدعوها أقاليم) كردية وشيعية وسنية، تحكم المركز بوصفه جهاز شرطة صغير لتقسيم الغنائم من بيع النفط. بعبارة أخرى، إن العراق في مشروع بايدن هو جغرافية + نفط. وليس الأكراد والسنة والشيعة سوى إمعات صغيرة يمكن تحريكها عليه! إذ لا يوجد في المشروع دولة ولا وطن ولا مواطنة. أنها مجرد جغرافية النفط المحروسة بقوات تستنزف جل الموارد ومسنودة من قوات أمريكية (بحدود عشرين ألفا) داخل العراق أو على حدوده لضرب "التجمعات الإرهابية" المحتملة!! ذلك يعني، أن إيديولوجية مشروع بايدن تستند الى مبادئ التقسيم، والنفط، والدفاع عن الأقليات والنساء، وسلطة مركزية تخدم تنفيذ هذه المهمات فقط!
وهو الأمر الذي يجعل من هذا المشروع الأكثر تفاهة واستخفافا بتاريخ العراق وكينونته الذاتية. وهي حالة لم يكن بإمكانها أن تظهر بهذه الصورة حتى في عام 1917. كما لم يكن بالإمكان قبولها من قبل قوى ضعيفة في عراق ما بعد العثمانية. بينما نرى قبولها شبه الرسمي من قوى تتربع على السلطة "الديمقراطية" و"الدستور الدائم"! وهو واقع يكشف عن خطيئة الأقلية وخطورة انتقالها الى المركز.
فإذا كان الرفض العارم والشديد هي الصفة التي ميزت اغلب القوى الاجتماعية والسياسية، فان التأييد العلني والسافر قد جاء من جانب القوى الكردية، والمبطن وغير المباشر من آل الحكيم وبقايا شيوعية الأقليات العرقية والدينية والطائفية. ذلك يعني أن التأييد والمساندة قد جاء أساسا من أقليات طارئة على العراق وتاريخه العريق. وهو ثلاثي يعكس طبيعة "التجمع الرباعي" ونخره الداخلي. وهو نخر ليس معزولا عن نفسية وذهنية الأقلية العرقية والطائفية التي تحكم ذهنية الحركات القومية الكردية والمجلس الأعلى. وهو التقاء ليس معزولا أيضا عن التركيبة التقليدية (العائلية والقبلية) لهذه الحركات. وهو واقع يكشف عن الطابع العرضي والمصطنع لوجودها على هرم السلطة. وهو السر العميق المختبئ وراء تأييدها لمشروع التجزئة الأمريكي. بمعنى تخوفها المريع من انهيارها السريع في حال انعدام السند الأمريكي. من هنا يمكن فهم قيمة "المركز الضعيف" و"الأطراف القوية". وهو وهم الأقلية!
فعندما نتأمل ردود الفعل السياسية للقوى القومية الكردية تجاه مشروع بايدن، فإننا نرى تطابقها العلني والمستتر، بمعنى تأييدها شبه التام لما فيه. فقد أيد جلال الطالباني مشروع بايدن، كما أيد قرار مجلس الشيوخ بهذا الصدد. واعتقد بان "أولئك الذين عارضوا القرار لم يقرأوه بشكل جيد. إذ لو اطلعوا عليه بعناية، سيجدون كيف أنه شدد على المحافظة على وحدة العراق وأمنه وثروته فضلا عن المصالحة الوطنية ومنع دول الجوار من التدخل في شؤونه". وهو موقف يمكن سماعه من سناتور أمريكي، أما أن يصدر من "رئيس العراق" و"رمز الدستور" وما شابه ذلك، فتلك حالة يصعب العثور على مثيل لها في تاريخ الدول والأمم السليمة. وهو موقف حزبي خالص، وعرقي خالص، لا يختلف عن قول أي عضو عادي من أعضاء "التحالف الكردستاني". إذ نسمع، على سبيل المثال احدهم (عبد الباري زيباري) يتكلم عن الطابع الايجابي في المشروع، " في حال النظر الى النص اللغوي للمشروع في اللغة الانجليزية! وذلك لورود كلمة "تأسيس أقاليم" في الدستور العراقي وكلمة establish في المشروع، أي "تأسيس". أما إذا وردت كلمة تقسيم فأنهم بالضد! وهو تفسير اقرب الى النكتة! انه يشرح للعرب بالعربية مضمون الكلمة الانجليزية! وقد قال العرب قديما، بان شر البلية ما يضحك! والأغرب ما في الأمر، إن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، قالت في حديث لصحيفة (نيويورك بوست) أن تقسيم العراق كما اقترحه مشروع مجلس الشيوخ الأميركي هو خطأ فعلي. وأضافت أيضا، بأن اللامركزية منصوص عليها في الدستور العراقي، ولا يمكن تقسيم العراق لأنه ليس مقاطعات عرقية، كما أن العراقيين أنفسهم لا يرغبون بالتقسيم وهو ما ظهر من خلال ردود أفعالهم السريعة والشاجبة للمشروع. بل أن السفير الأمريكي في بغداد يبدو في كلماته وتصريحاته على المشروع أكثر عراقية ووطنية بمئات المرات مما ورد في بيان (رئاسة إقليم كردستان)، الذي يصف المشروع بأنه "ينسجم مع الدستور" العراقي! وأن "مجلس الشيوخ الأميركي لم يقم بعمل يتناقض مع الدستور". بل ووصف القوى العراقية التي رفضت مشروع بايدن، بأنها قوى شوفينية!! وان "الفيدرالية هي الحل"، وان «دراسة الواقع العراقي منذ بناء الدولة الحديثة، تؤكد أن الحكم المركزي في العراق" هو سبب المشاكل والدكتاتورية، وأخيرا أن "العراق مقسم أساسا على أسس طائفية وعرقية"! بل أن "وزير الخارجية" هوشيار زيباري يعتبر خطأ المشروع في صعوبة تقسيم العراق على أسس طائفية وعرقية لأن فيه بعض المناطق المختلطة!! بل ونسمعه يقول بما اسماه بحسن النية القائمة وراء من خطط له، رغم عدم إدراكهم بطبيعة التعقيد في المدن والمناطق العراقية.
إننا نقف أمام خلطة كردية يصعب إدراكها وتصنيفها بمعايير المنطق والعلم السياسي، لكن من الممكن فهمها بمعايير النفسية المبطنة للأقلية. وهي خلطة اقرب الى مناورات الصغار. فإذا كان الدستور العراقي المحبب الى قلوب القوى العرقية الكردية، بحيث لا يسمع العراقي شيئا أكثر ترددا منه على ألسنتها، فما هو يا ترى حاجة العراق الى مشروع أمريكي جديد "ينسجم مع الدستور" و"لا يتعارض معه". فهل يحتاج الدستور العراقي الحالي الى "وثيقة" أمريكية جديدة من اجل أن يتمتع بصلاحية إضافية؟
إن المشكلة ليست في الكلمات الواردة في مشروع بايدن بل في منهجه وإيديولوجيته. وهو منهج وإيديولوجية يصبان في وضع أسس التجزئة والتقسيم. ومن ثم عدم رؤية هذه الأبعاد الخطرة ليس إلا الوجه الآخر لباطن المنهج العملي والإيديولوجية السياسية للحركات العرقية الكردية باعتبارها انفصالية مخنثة! أنها تريد مركز ضعيفا، وأطراف قوية، وفيدرالية في عراق مقسم أساسا على أسس طائفية وعرقية!! غير أن هذا التناقض المنطقي والعصي على التطبيق والخطر بالنسبة لآفاق المستقبل، عادة ما يطرب الذهنية الخربة للحركات العرقية الكردية. انه يشعرها بسعادة غامرة، لأنه يثير في أعماقها ذكريات "الحرية" العامرة في ربوع "المنطقة المحمية" و"النفط مقابل الغذاء"! شأن محميات الحيوانات في السافانا الإفريقية! أما هنا فهي اقرب الى أكباش الحرية في "جبال كردستان الشاهقة"! لقد جرى نسيان الصقور والنسور، فالتحليق عاليا لم يعد جزء من خيال الحرية، ما زال النفط هو آلهة العبيد الجدد. وهو وهم تكمن جذوره في عقدة النقص القومية المميزة للحركات الكردية. وهو سر ضعفها الاجتماعي والوطني العراقي، وبالتالي استعدادها الدائم للانحراف. من هنا تلاشي الرؤية الواقعية والمستقبلية لفكرة الدولة العامة واستحكام الرؤية الجزئية الضيقة، أي رؤية الأقلية. وهي رؤية ليست عامة وليست عراقية وليست دولتية. وهي لا تعني العراق في شيء، كما أنها لا تعني شيئا بالنسبة له ولآفاقه المستقبلية.
إن قضية العراق ليست في الحكم المركزي، بل في نمط النظام السياسي. وأفضل النظم الديمقراطية مركزية بالضرورة. والإقطاعيات الكردية في شمال العراق ليست اقل مركزية من إقطاعية صدام المنحلة! فمما لا شك فيه، أن لكل حالة شاذة وقتها في الإثارة قبل الزوال. فإذا كانت الإيديولوجية الشيوعية "العراقية" قد أصبحت جزء من بقايا الأوهام العقائدية الكبرى، فان الأوهام الطائفية السياسية هي الأسرع زوالا في العراق. وذلك لما فيها من تجزئة خربة وتناقض مع فكرة الدولة العصرية والنظام السياسي الديمقراطي والمجتمع المدني والثقافة الحرة. وليس مصادفة فيما يبدو أن تتشبث الحركة الشيوعية العراقية والطائفية السياسية (لأل الحكيم) بفكرة الأقاليم والفيدرالية، وتستعيد حذو النعل بالنعل نفسية وذهنية الأقلية الكردية وتقاليدها النموذجية للمؤامرة والمغامرة. ومن ثم الانفصال والانفصام الفعلي عن تاريخ البدائل الفعلية فيه. وهو سر ارتمائها في أحضان قوى الاحتلال ومسايرة مشاريعها بما في ذلك مشاريع التجزئة والتقسيم. وهو الأمر الذي يجعل منها قريبا قوى خارج العملية السياسية للفكرة الوطنية العراقية ويضعها خارج حدودها بكافة المعايير مع ما يترتب عليه من نتائج وخيمة.
إذ لا يعني تأييد مشروع بايدن سوى الموافقة على الخروج عن العراق، من خلال تحويله الى ميدان التجارب الفجة والفاشلة لقوات غازية غريبة. إذ لم يكن مشروع بايدن في الواقع أكثر من تحويل العراق الى مجرد ميدان للتجريب، أي الى محمية تافهة تستقطب "التجمعات الإرهابية"، التي تعطي للولايات المتحدة "حق" الاحتفاظ بقواتها فيه أو الى جواره، إضافة الى ما فيها من دعاية رخيصة ومستمرة لمحاربة "الإرهاب" "العربي" و"الإسلامي". وهي فكرة صهيونية خالصة. بمعنى تقديم "دلائل" على أن العالم العربي والعراق هو مرتع وميدان الإرهاب!
إن المشكلة التي يواجهها الوعي السياسي الوطني العراقي هي ليست "مشروع بايدن"، بل يقين الأقلية وأوهام الطائفية. وكلاهما وجهان لعملة واحدة هي نفسية وذهنية الأقلية، بوصفها بقايا لم تكتمل، لكنها يمكن أن تتكامل مع المشروع الصهيوني. وهو مشروع ميت بالضرورة. فالعراق لا يخضع إلا لذاته. وهو مصيره الوحيد، الذي ستتكسر عليه بالضرورة كل المشاريع الغريبة أيا كان مصدرها. وهي حقيقة لا يمكن أن تكون جزء من المشاريع الأجنبية الضيقة. أما يقين الأقلية وأوهام الطائفية في العراق فهي مجرد نزوة عابرة في مشاريع النفعية الأمريكية.
***

#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)       Maythem_Al-janabi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات