النفط العراقي بين الهواجس المشروعة والتطير- أولا تجاوزات البعث على قانون رقم 80

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 637 - 2003 / 10 / 30 - 02:55
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

تشرين الأول 2003
قيل الكثير ومازال يقال عن النفط العراقي ونوايا العالم إزاءه وعلى رأسهم الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا، حيث قيل إن الجميع جاء لينهب النفط العراقي. إنا أجد إن الحديث بهذه الطريقة عن هذا الموضوع فيه انتقاص للشعب العراقي وقدراته وإمكانياته، لأن لو كان الحديث عن بلد في مجاهل أفريقيا مازال لم يكتشف بعد لكان الأمر ممكنا. ولم ينتهي الحديث عند الدول العظمى بل تعداه إلى دول صغيرة مثل إسرائيل والكويت وحتى قطر، تصوروا إلى حد يتمادون في الإهانة! كل هذه الدول تريد أن تنهب النفط العراقي ونحن، وكما يصورنا المتحدثون، كما البهائم لا نعي ماذا يجري على أرض الواقع. الأغرب من ذلك، راح الكثير ممن توجد لديهم هواجس مشروعة ومبنية على أساس من الحرص والمصلحة العامة، ولكن ينقصها التخصص في هذا المجال من العمل، تردد نفس ما يقال من قبل ذوي المصالح الخاصة وممن لديهم ثأرا مع الشعب العراقي فراحوا يكيلون له الإهانات من هذا النوع. وهناك بالطبع هواجس أخرى أيضا مشروعة من إناس متخصصين ولكن تنقصهم الكثير من المعلومات لكي يكونوا رأيا سديدا. وهناك الصنف الأسوأ وهم ذلك النفر الذين وجدوا بهذا الموضوع ما يساهم بتمرير مشاريعهم أو حقدهم لما لحق بهم من هزيمة نكراء وفقدوا الجاه والسلطان ومصادر الثروة بعد سقوط نظامهم البعثي المقبور.

الكل نسي أو تناسى إن العراق فيه شعب له أكثر من ثلاثة أرباعه متعلم، وفيه من حملة الشهادة الجامعية الملايين، وفيه من حملة الشهادات العليا عشرات الآلاف، ومن المتخصصين في هذه الصناعة من مهندسين واقتصاديين وفنيين الكثير. بالطبع لم يكن كل من كتب على خطأ، فهذا ليس إنصافا، ولكن معظم من كتبوا لم يكونوا بالقدر الكافي من المعرفة للخوض في مثل هذا الموضوع الحساس.

لقد وجدت من يتحدث عن سرقة النفط العراقي وكأنه ساعة يد، أو سوار معصم قد ترك على الطاولة من دون رقيب. ربما الكثير ممن يقرءون هذه المقالة لا يعرفون إن النفط يقع على عمق، في كثير من الأحيان، يزيد على ثلاثة كيلومترات تحت سطح الأرض، ولم يتصوروا ما هو حجم المنشأة التي تقام في الحقل النفطي وخارجه، وهي من النوع الهائل والتي تكلف مليارات الدولارات، وقد لا يتصوروا إن إنتاج حقل من الحقول العراقية العملاقة بالكامل قد يحتاج إلى أكثر من قرن من الزمان وربما قرنين.

سأحاول أن أعطي القارئ نبذة تاريخية سريعة لأشكال التجاوز على قانون رقم 80 ومن ثم أعود فأناقش بعض الأخوة ممن تصدوا لموضوع النفط.

امتياز شركة نفط العراق كان يشمل كل العراق ضمن حدوده الجغرافية المعروفة الآن، إلا إن الشركة لم تطور من الحقول إلا حقلين صغيرين جدا قرب الموصل في عين زالة وحقل كركوك العملاق وباي حسن المجاور له وحقلين في جنوب العراق وهما حقل الزبير وحقل الرميلة الجنوبي. في الواقع إن حقلي كركوك والرميلة الجنوبي كانا ينتجان ما يقرب من 90% من مجمل الإنتاج العراقي آن ذاك وحاليا.

وحين جاء القانون رقم 80 الذي أمم جميع أراضي العراق وأخرجها من الامتياز الممنوح لهذه الشركة ما عدا الأراضي التي طورت وهي تلك الأراضي التي ذكرتها، ليس هذا وحسب، فإن القانون كذلك أمم جميع الطبقات الحاوية للنفط ولم تطور. على سبيل المثال فإن حقل الرميلة الجنوبي كان فيه عدة طبقات منتجة مثل بعض الطبقات في تكوين المشرف وطبقة السجيل الأعلى في تكوين الزبير وطبقة رطاوي واليمامة والسلي الحاوية جميعها على النفط ولكن لم يتم تطويرها، وفي حقل كركوك الذي كان ومازال ينتج فقط من طبقة واحدة تاركين عدة طبقات لا تقل أهمية كثيرا عن الطبقة الرئيسية فيه. جميع هذه الطبقات وأخرى تحتوي على النفط والغاز في الحقول الأخرى، قد أممها هذا القانون، هذا فضلا عن أراضي تعتبر جزءا من حقل الزبير كانت عبارة عن امتداد للحقل ولكن لم تطور، فأممها القانون. كان هذا القانون هو الذي جعل من الغرب يحمل بداخله الضغينة ضد هذا الرجل الذي حرر هذه الثروة من أيديهم، وبالنهاية وبسببها هيأ لنا الغرب حزب البعث ووفر له كل أسباب النجاح من أجل أن يضع نهاية لحكم عبد الكريم قاسم في 8 شباط من عام 1963 .

حاول عبد السلام عارف أن يرضي الغرب لكي يضمن لنفسه البقاء في السلطة من خلال مسودة بغداد التي لم ترى النور لأسباب غير معروفة، إلا إن عبد السلام وأخيه قد وفروا فرصة للفرنسيين من دخول العراق بامتياز جديد في حقلي بزركان وفكة قرب العمارة وعلى الحدود العراقية الإيرانية، فكان هذا يعد أول تجاوز حقيقي على هذا القانون. إلا إن عودة البعث في القطار الإنجلو أمريكي للعراق في العام 1968 ، كان أول ما فعله البعثيين هو تفعيل اتفاقية العراق مع فرنسا التي بموجبها تم منح إلف – إيراب الفرنسية ذلك الامتياز، وليبدأ الإنتاج فعلا في أوائل السبعينات من حقل بزركان تاركين حقل فوكة لكونه يمتد داخل الأراضي الإيرانية وما سيسببه ذلك من مشاكل هم في غنى عنها. كان ذلك أيضا أول إحباط للإنجليز والأمريكان من حكومة البعث التي ساعدوا البعثيين على بلوغ السلطة من جديد في العراق (وذلك حسب مذكرات كل قادة البعث التي كتبت بعد ذلك الوقت وبدأت بالصدور بالتتابع منذ أوائل الثمانينات وحتى هذا الوقت، ومازال هناك مذكرات قد كتبت ولم تصدر بعد، ولست بحاجة لذكرها، فقد قرأها الجميع)، فكان من البعث وعلى كل ما هو عليه من عمالة أن أمم باقي النفط العراقي على مرحلتين كانت الأولى عام 1972 والثانية في العام 1975 ليتم التأميم ولكن منقوصا، إذ بقيت حصص فرنسا التي تم استثنائها من قوانين التأميم بالإضافة إلى تفعيل التجاوز الذي قام به حكم الأخوين على قانون رقم 80 بمنحهم امتيازا للفرنسيين كما أسلفنا، وهذا ما يفسر الحماس الذي أبداه ومازال يبديه الفرنسيون في الدفاع عن حكم البعث لحد الآن. لم يكتف النظام البعثي (الأسوأ من الفاشي) بهذا القدر من التجاوز بعد أن تشكلت الأرضية لمزيد من تجاوزات البعث على هذا القانون وكافة حقوق الشعب العراقي دون استثناء.

خلال الحرب العراقية الإيرانية كان من المستحيل على الفرنسيين أن يستمروا بالإنتاج بسبب قربه من خط المار التي دامت 8 سنوات، حيث كان الإنتاج قد بدأ منذ حولي عشر سنوات في حقل بزركان الحدودي، وهكذا خرج الفرنسيين من العراق آملين بالعودة من جديد. لذا كان خلال الحصار على العراق بعد حرب الكويت المعين الأقوى الذي يدفع عن العراق هم الفرنسيين والروس وكلهم أملا بالدخول من جديد إلى العراق، وذلك بعد أن أصبح موضوع التجاوز على أي قانون في العراق أمرا ممكنا مادام صدام في السلطة، حيث إن صدام لم يترك قانونا واحدا في العراق لم يتجاوز عليه، فقد تجاوز حتى على قوانين الخالق عز وجل. صدام كان قد وعد الفرنسيين بإعادة ما خسروه من نفط في بزركان وزاد عليه أن أعطى لهم عقدا يمنحهم به حق الامتياز بتطوير حقل مجنون الذي يعد ثاني أكبر حقل في العالم بعد حقل الغوار السعودي، والذي لم اكتمل الاستكشاف فيه لكان الأكبر في العالم لما فيه من دلائل تشير لذلك. وبذات الوقت، قد ترك للروس حقلا لا يقل أهمية عن حقل مجنون، ألا وهو حقل غربي القرنة الذي يعد واحدا من أكبر خمسة حقول عملاقة في العراق كان قد تم استكشافه في أواخر السبعينات، وحفر فيه بعد ذلك ما يقرب من خمسمائة بئر. كلا العقدين كانا قد وقعهما صدام ولكن لم يجري تفعيلهما إلا بعد رفع العقوبات عن العراق، خلال اشتداد الأزمة كان صدام قد وعد حتى الأمريكان والإنجليز بأي حصة من النفط العراقي يرغبون بها لكي يكفوا عنه، وهذه أحداث قريبة مازالت قوية في الذاكرة، إذ لم مضي عليها أكثر من بضعة أشهر.
للقارئ أن يلاحظ مدى ارتباط هذا القانون بالتغيرات السياسية على أرض العراق منذ أن صدر ولحد الآن.
كما أسلفنا، إن الكثير ممن أدلوا بدلوهم في مجال النفط عن دون دراية أو من أجل خلط الأوراق، ففي مقالة للسيد محمد القيسي التي يدافع بها عن علاء اللامي، وكأن عندي خلافا مع اللامي حول قانون رقم 80 ، فكانت مقالة السيد القيسي عجيبة بخلطها للأوراق، من ناحية يعتبر تطوير حقل الرميلة الجنوبي من قبل شركة النفط الوطنية العراقية تجاوزا على قانون رقم 80 ، في حين هو الشيء الوحيد الصيح الذي قام به البعث بمساعدة سوفيتية آن ذاك. حيث كان تطوير هذا الحقل بطريقة التطوير المباشر من قبل العراقيين بتلك المساعدة من السوفيت على أن تسدد أثمان المنشأة على شكل شحنات من النفط الخام المنتج من الحقل ذاته، ولو عرفنا إن الأوبك لم تبدأ بعد نظام المحاصصة فيما بينها، فإن العراق استطاع أن يسدد الثمن من دون أن يشكل له مشكلة تذكر. فالسيد القيسي قد أعتبر هذا النوع من التطوير تجاوزا على قانون رقم ثمانون ولم يعتبر ما قدمه النظام من عقود أخرى إلى الفرنسيين والروس وحتى الهنود (حين حاول أن يمنحهم حق الامتياز بالتطوير في حقل جريشان قرب المنطقة المحايدة مع السعودية) على إنها تجاوزات. من هذا المنطلق أقول إن الحديث في الشأن النفطي يجب أن يكون بمنتهى الحذر وعن علم ودراية تامة، وإلا فإن الأمر سينتهي كنهاية تلك الأحاديث التي تظهر على شاشات الفضائيات وتنتهي إلى مهاترات ومزايدات إعلامية رخيصة يختلط فيها الحابل بالنابل وتخدم أغراض غير عراقية، فما بالك والغرض هنا هو النفط وليس غير النفط الذي جميعنا نعول عليه بكل شيء؟
من الغريب، أيضا ما ذكره القيسي عن تجاوز للنظام السابق على قانون رقم 80 وهو عقود الاستكشاف التي كما يزعم إنه أعطيت إلى فرنسا وروسيا لاستكشاف حقل مجنون. في الواقع لم يكن هناك أي نشاط للروس أو الفرنسيين في هذا الحقل، بل كان مجرد عقد مع شركة بتروبراص البرازيلية لحفر عدة آبار استكشافية كخدمات حفر عادية يقوم بها أي مقاول عادي ولم يمنح العراق أي عقد لاستكشاف هذا الحقل على الإطلاق، ولكن كان بمثابة الهدية للفرنسيين مقابل الوقوف معه للتخلص من العقوبات التي فرضت على العراق.
وللسيد القيسي فقط أود أن أشير له من أني، كاتب هذه السطور، من كان له شرف القيام بجميع الفحوص الإنتاجية التقيمية على بئر مجنون 4 الاستكشافي ولجميع الطبقات المنتجة فيه خلال عام 1978 وذلك مع زميلي الشهيد على صاحب الذي أسلم الروح تحت التعذيب البعثي بعد الانتهاء من تلك العمليات بأسابيع قليلة، وذلك لأنه كان قد ذهب للجح ولم يفعل شيئا آخر على الإطلاق.

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات