أنى للداء أن يكون دواء
أوسلو – جنيف مرة أخرى بعيون "إسرائيلية"
الحال التي وصلت لها السلطة الفلسطينية لا تسر صديق، وتنذر بالمزيد من المآسي والتراجع، ونتيجتها حتى الآن خسارة صافية، وفي وسط هذه الفوضى السياسية العارمة طالعنا بعض أهل أوسلو بآخر ما تفتقت عنه رحلة التراجعات عن قرارات الشرعية الدولية بمشروع اتفاق آخر تحت اسم " وثيقة جنيف" ، ولد من رحم لقاءات في الظلام، امتدت على مدار سنتين في العديد من العواصم والأمكنة ، وحطت طيور الظلام رحالها أخيرا في فندق (مونفيك) على شاطئ البحر الميت في الأردن، ليتموا صفقتهم مع محاوريهم الإسرائيليين، وليوقعوا معهم على النقاط التي اتفقوا عليها خطوة على طريق توقيع الاتفاقية بشكل " رسمي" في الرابع من الشهر القادم في جنيف- سويسرا، قد لا يكون من الصدفة اختيار الطرف الإسرائيلي لسويسرا مكاناً لتوقيع الوثيقة، فقبل قرن ونيف عقدت الحركة الصهيونية مؤتمرها الأول بمدينة بازل السويسرية في العام 1897 مطلقة للعلن مشروعها الدموي الاستعماري الإحلالي ضد شعب فلسطين، لتبدأ معها رحلة عذاب شعبنا، الذي لم يدخر جهداً في الدفاع عن أرضه وكرامته وحريته.
الإسرائيليون إذا ما استطاعوا تمرير الوثيقة سيحصدون مرة واحدة ما عجزوا عنه في كل سنوات احتلالهم ومذابحهم بحق شعبنا الأعزل، ويهمني في البداية أن أؤكد بأن المشاركين الفلسطينيين في هذه اللقاءات غير مخولين، حتى ولو وفر لهم ياسر عرفات غطاء سياسياً، فهذه قضايا مصيرية لا يحق لأحد التصرف بها من خلف ظهر الشعب وقوى منظمة التحرير ومؤسساته الوطنية، ويجب أن تكون محل إجماع وطني، ولا يمكن للإجماع أن ينعقد على تضييع حقوقنا المشروعة في العودة والاستقلال وتقرير مصيرنا واختيارنا لمستقبلنا بحرية .
التكرار يعلم إلا في حالة أهل أوسلو:
يبدو أن أهل السلطة والمستوزرين "بأي تراجع" لم يتعلموا من عبث سنوات أوسلو المرة التي حملت لشعبنا في محصلتها النهائية النكبات والمآسي، وعادوا إلى غيهم وأضاليلهم، وقد جرّعوا بسياساتهم شعبنا مر الويلات، وأوصلونا لأكثر من مرة لشفا هاوية التناحر والاقتتال، واليوم يسعون بفعلتهم هذه إلى تفتيت وحدة شعبنا مرة أخرى وجره إلى" مهالك حكومة الطوارئ " .
في كل مرة كنا نواجه من سرقوا قرار شعبنا ونطالبهم الاحتكام للشعب في قضايانا الخلافية معهم كانوا يعودون عن كلامهم ويغلفون مواقفهم بديماغوجيا مستنسخة عن سابقاتها، ثم ما يلبثوا أن يعودوا الى سياساتهم الانقسامية الفئوية.
وسأسوق في هذا بعضاً من الأمثلة لا تشكل إلا غيض من فيض: في المؤتمر الصحفي الذي عقده في جنيف بتارخ14 كانون ثاني/ ديسمبر قرأ الأخ ياسر عرفات نص الإعلان المكتوب بالإنكليزية كما طلبته الإدارة الأمريكية على لسان وزير الخارجية فيها آنذاك شولتز كشرط" لتأهيل م . ت . ف "وجاء في هذا الإعلان ( الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، والتسوية السياسية على أساس القرار 242 فقط ودون ربطه بقرارات الشرعية الدولية الأخرى ومنها القرار 194، ونبذ العنف الفردي والجماعي)، دافع ياسر عرفات عن خطواته في جنيف واصفاً إياها بأنها كانت بنت ساعتها، وتذرع بعدم معرفته الجيدة باللغة الإنكليزية التي جعلته غير قادر على أن يميز مضمون الكلمة التي تبدأ بالحرف(R ) عن تلك التي تبدأ بالحرف(D ) ؟.(راجع نص الرسالة في كتاب نايف حواتمة: أوسلو والسلام الأخر المتوازن)
وإليكم مثالاً آخر: في 18تشرين أول / أكتوبر سلم فيصل الحسيني جيمس بيكر لائحة بأسماء الوفد الفلسطيني المركزي المفاوض المندرج في عداد الوفد الأردني من الضفة والقطاع فقط، وحصل هذا بعد أربع ساعات فقط من انتهاء أعمال المجلس المركزي الفلسطيني ، وبمشاركتنا جميعاً ( عرفات ، حواتمة …الخ )وخلافا للقرارات التي اتخذها المجلس بموافقة ياسر عرفات، وتنص القرارات على وفد من 14 عضواً من الأرض المحتلة والقدس واللاجئين في الشتات، وعلى أساس قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، بمفاوضات مرة واحدة من الألف إلى الياء( القدس، الحدود، الاستيطان، اللاجئين) على أساس القرارات الدولية242-338-194 حالنا حال الأردن سوريا ولبنان، كل هذا طار واختفى، وهذا دليل أكيد على مدى استهتارهم بالمؤسسات الائتلافية الوطنية وبرنامج العمل المشترك. ولاحقاً وفي أكثر من محطة تفاوضية أن أعلن تيار أوسلو عكس ما أتفق عليه مع الإسرائيليين، وفضحهم في هذا تكذيب الإسرائيليين لهم وللأسف ثبت لأكثر من مرة صدق الرواية الإسرائيلية، ورغم انكشاف أكاذيبهم واصلوا السير في هذه الطريقة غير الأخلاقية . ونذكر جميعاً كيف جعل أهل أوسلو من مفاوضات الفريق الفلسطيني المفاوض في واشنطن غطاء لمفاوضاتهم السرية في أوسلو، وعند فضح أمر المفاوضات استقال الدكتور حيدر عبد الشافي مع العديدين من أعضاء وفده وقد ملأت قلبه المرارة بعد أن أدرك بأنه كان ووفده ضحايا خديعة كبرى ( حصان طروادة ).
بعيد قمة العقبة (4/6/2000) وفي محاولة ساذجة لمحاصرة النتائج المدمرة لخطاب أبو مازن فيها، ادعى عرفات بأن أبو مازن مُنِعَ من إكمال خطابه لذلك جاء منقوصا، ثم عاد ليقول بأن أبو مازن تعرض للخداع، حيث ألقى خطابه كما كان متفقا في حين نكص كل من بوش وشارون عن الاتفاق ولم يضمنوا خطابيهما ما كان متفقا عليه مسبقا مع أبو مازن، في ظل اشتداد الصراع بين أجنحة السلطة ودفاعاً عن موقفه في قمة العقبة أكد أبو مازن لأكثر من مرة ( اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله 7/6 ومؤتمره الصحفي العلني قي رام الله 9/6/2003) بأنه ألقى خطابة بالنص الحرفي الذي اتفق عليه مع ياسر عرفات.واليوم يطلع علينا عرفات بمباركته الاتفاق المسمى "بوثيقة جنيف"، مع" إشارة" إلى "أن الفلسطينيين الذين شاركوا في صياغة الوثيقة لم يكن لديهم تفويض رسمي" ؟ بالأمس القريب جعل عرفات أبو مازن يدفع لوحده ثمن سياسة رسمها معه سويا وأسقطه بالضربة القاضية، ولم تشفع له سنوات الرفقة الطويلة وتطابق الهوى السياسي، كما قال أبو مازن في جلسة المجلس التشريعي (6/9/2003) التي قدم فيها استقالة حكومته ،فهل سيستطيع هذه المرة أيضاً أن يورط آخرين في دفع الفاتورة بدلاً عنه، علماً بأن فاتورة هذه الوثيقة باهظة ولا يكفي رصيد الأدوات المنفذة لدفعها .
شعب الانتفاضة والشتات لن يغفر لكم …
أيام قليلة تفصلنا عن موعد توقيع الوثيقة، ومن المؤكد بأن الفريق "الإسرائيلي" غير رسمي وليس مسؤولاً عن تنفيذ الوثيقة ، فهي مقدمة للرأي العام، وبادر شارون إلى "تعطيلها تماماً " كما فعل مع "خطة تينت وتقرير ميتشيل ويفعل مع خارطة الطريق" لذلك ستصبح وثيقة جنيف- البحر الميت سقفا للمطالب الفلسطينية ليمارسوا بعدها سياسة القضم التدريجي لها ، إن المساحة الزمنية لمراجعة الذات من قبل من يقفون وراء هذه "الوثيقة" فلسطينيا غير مفتوحة، ولا يجوز اعتبار ما سيجري التوقيع عليه بمثابة بوالين اختبار، فما تحمله صفحات هذه الوثيقة الخمسين إسقاطٌ لحقوق ملايين اللاجئين ومكاسب ومستوطنات توسعية للإسرائيليين بكل ما تحمله الكلمة من معنى للأسباب التالية:
الوثيقة تسقط المرجعية الدولية من أسس الحل، بحيث يصبح أساس الحل ما يتفق عليه الطرفان المتفاوضان، وليس مفاوضات هدفها النهائي تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الشأن بالقضية الوطنية الفلسطينية، ولا دور مقرر للأمم المتحدة أو المجموعة الدولية في المفاوضات المرحلية أو مفاوضات الحل الدائم، وهذا ما سيترك الفلسطينيين لوحدهم في مواجهة الإسرائيليين المدعومين أمريكياً في ظل غياب ميزان قوى يعطي للفلسطينيين أفضلية تذكر في المفاوضات. واعتبار "العمل بهذه الوثيقة إنهاء للنزاع يسقط أية مطالب لاحقة" يعني إغلاق الباب بشكل كامل أمام العودة إلى قرارات ومرجعية أو أروقة المنظمة الدولية في حال حدوث خلاف أو نزاع.
جعل ما يتفق عليه الطرفان أساساً للحل مثل شرطاً لازماً لشطب القرارات الدولية وبالتالي يصبح مشروعاً لإسرائيل حسب هذا المنطق رفض مبدأ الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967، وهذا ما تعلن عنه بوضوح بنود الوثيقة، فحسب ما ورد ستحتفظ "إسرائيل" بالكتل الاستيطانية الأساسية (غوش عصيون، معاليه أودميم، جبل أبو غنيم ، جفعات زئيف ، جبعون القديمة والجديدة، النبي يعقوب، بسغات زئيف، التلة الفرنسية، راموت ، جيلو ، أرمون هنتسيف )، وهنا لا يهم كثيراً تثبيت نسبة التبادل بـ (1/1)، فما هو مطروح يهدف إلى انتزاع الأراضي الخصبة من الضفة الفلسطينية مقابل مناطق صحراوية جرداء قرب غزة، أو من جهة الخليل ـ بئر السبع. والدولة الموعودة ستكون، منزوعة السلاح مفتوحة فضاءاتها ومياهها وحدودها للجيش الإسرائيلي تحت دواعي تحقيق الأمن الإسرائيلي ومنع الإرهاب، وهذا يعني عملياً دولة منقوصة السيادة مقطعه الأوصال بالجدران العنصرية الفاصلة والمستوطنات.
إعادة تكييف قرارات الأمم المتحدة وعلى الأخص القرار 194، فحسب الوثيقة يُسقَطْ حق العودة، ويُعاد توصيف هذا الحق بحيث يكون من حق اللاجئين الاستقرار في مناطق الدولة الفلسطينية الوليدة، ويتغير الوضع القانوني "لإسرائيل" في البحث عن حل لمشكلتهم لتكون في خانة الدول المستضيفة للاجئين، وقرار قبول لعدد منهم أو رفض ذلك قرار تختص به السيادة الإسرائيلية . ومقابل إسقاط كل مسؤولية قانونية أو أخلاقية عن "إسرائيل" في نشوء قضية اللاجئين وطردهم من ديارهم والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم، تقبل "إسرائيل" بلم شمل رمزي لبضعة آلاف ضمن جدول زمني طويل، وفي هذا السياق ستشكل لجنة دولية تتولى إعادة توصيف من هو اللاجئ وما هي التعويضات التي يستحقها. كل هذا سيضع اللاجئين الفلسطينيين أمام حل وحيد التوطين أو التهجير.
القدس عاصمة أبدية "لإسرائيل"، وشكل الحل المقترح أدنى بكثير من صيغة الرئيس كلينتون، فالأحياء العربية في القدس المحتلة 1967 ستكون تحت سيادة فلسطينية (سيادة كاملة، ناقصة، إدارية، النص لا يحدد ذلك)، والأحياء اليهودية التي باتت تمثل من خلال عمليات الضم والتهويد غالبية القدس وغلاف القدس تخضع للسيادة الإسرائيلية، وأن تكون منطقة الحوض المقدس (الأماكن الدينية أي الحرم وكنيسة القيامة) بدون سيادة لأحد عليها وتحت رقابة دولية، وفي هذا تسليم بتهويد المساحة الأكبر من القدس العربية المحتلة وتنازل عنها.
الاعتراف بحق "إسرائيل" في الوجود، وفي مشروعية دفاعها عن "طابعها كدولة يهودية"، وهذا يعني صراحة إسقاط وإدانة الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وإدانة لمشروعية تاريخه النضالي، والأخطر من ذلك أنه يشرع حق "إسرائيل" في اضطهاد فلسطينيي مناطق 1948، ويهدد وجودهم ويضعهم أمام مخاطر التهجير والترحيل والإبعاد الجماعي "الترانسفير".بينما عرب 1948يناضلون من أجل دولة ديمقراطية لكل مواطنيها بدون تمييز في الجنس والعرق والدين والمذهب.
ان أهل أوسلو – وثيقة جنيف يتصرفون بكل قضايا وحقوق الشعب الفلسطيني بدون تفويض من أحد ، بينما السلطة الفلسطينية محصورة صلاحياتها بسكان الضفة والقطاع فقط كما تنص اتفاقات اوسلو .
إدانة حق الشعب الفلسطيني في المقاومة على مختلف أنواعها ووصمها بالإرهاب، والالتزام بتفكيك بنية فصائل المقاومة ومحاربتها كشرط مسبق، مع ملاحظة أساسية تنطلق من اعتبار أن مدخل أي حل هو تحقيق أمن دولة "إسرائيل".
من كل ما سبق يمكن لنا ملاحظة أن الوثيقة تبدأ من حيث انتهت إليه المسيرة الأوسلوية ووصولها إلى طريق مسدود في كامب ديفيد2 وطابا في العام 2000، فالوثيقة تشكل مقاربة غير مسبوقة مع الرؤية الإسرائيلية للحل، وبالتالي تمثل تنازلات جوهرية تمس أعمدة الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا وتقوضها. والأنكى من ذلك بأن الإسرائيليين سيحولون هذه الوثيقة إلى سقف للمطالب الفلسطينية ليتم قضمها تدريجياً، وبالتالي تحويلها إلى مدخل لانتزاع تنازلات أكبر. ولعبة الأخذ والرد بين اليمين واليسار الإسرائيلي الصهيوني" التي بدأت على أرضية توقيع "الوثيقة" ابتزاز واضح ومكشوف وعودة لسياسة "عصر الليمونة" التي مارسها مفاوضو حكومات اليسار الصهيوني الإسرائيليون مع الوفد الفلسطيني المفاوض في أوسلو.كامب ديفيد 2، طابا، ومفاوضو اليمين الصهيوني في اتفاق الخليل وشطر مدينة الخليل إلى قسمين، واتفاق واي بلانتشين.
إن مآل هذه المشاريع والحلول هو مسلسل حبل التنازلات عن الشرعية الدولية، ولا يمكن للسلطة الأوسلوية أن تخرج من مأزقها الراهن بإعادة استنساخ الحلول الأوسلوية التي اندلعت الانتفاضة رداً عليها وبديلا من سياسة أوسلو وتداعياتها البائسة ، والمخرج الوحيد يكون بالعودة إلى رحاب الوحدة الوطنية بحوار وطني شامل يعيد بناء المؤسسات الوطنية الائتلافية على أسس انتخابية ديمقراطية، ومن ضمنها مؤسسات السلطة الفلسطينية التي انتهت صلاحيتها الانتخابية والقانونية في آذار/ مارس 1999( المجلس التشريعي، ورئاسة السلطة)، ولم تعد تنتج تركيبتها الفئوية سوى الأزمات والتراجعات للشعب الفلسطيني، وباتت تعيق تعميق الطابع الديمقراطي للانتفاضة ضماناً لاستمرارها وتطورها.
إن إعادة بناء استراتيجية تفاوضية فلسطينية جديدة هي قضية راهنة وهي ملك لكل الشعب الفلسطيني معبراً عنه بقواه وفصائله الرئيسية "وطنية، ديمقراطية، إسلامية" ولم يعد مسموحاً لأحد ممارسة أهواءه السياسية التي اكتوينا بنارها. اتفاق "جنيف" فاقد التوازن ، لأنه اولاً صناعة لا زالت محكومة بعيون توسعية إسرائيلية خبرها شعبنا وشكلت نضالا ته وانتفاضته سداً لتصحيح المسار نحو سلام شامل متوازن تحت سقف الشرعية والرقابة الدولية. نصيحة أخيرة نقدمها لأهل أوسلو راجعوا أنفسكم قبل فوات الأوان، ونقول لمن وقعوا وثيقة البحر الميت من الفلسطينيين أنى أن تكون مشاريعكم دواء للوطن وحقوق الشعب بالاستقلال وحل مشكلة اللجوء والشتات وهكذا تراجعات أصل الداء .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
