تصورات لمعالجة هجرة الكفاءات

تركي البيرماني

الحوار المتمدن-العدد: 2070 - 2007 / 10 / 16 - 10:55
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

التعليم الجامعي نظام وجزء من نظام اشمل هو النظام التربوي وهذا الأخير جزء من النظام الاجتماعي وان معالجة مشكلات الجزء لا تقدم حلا سحريا بل قد تتحول في اغلب الأحيان إلى حلول ترقيعية ومع ذلك يجب إن لا ننساق وراء المقولة (كل شئ أو لا شئ) لهذا على العاملين في مؤسسات التعليم العالي معالجة المشكلات التي تواجه هذا التعليم وفي مقدمتها هجرة الكفاءات التي أصبحت مشكله حقيقية تواجه دول العالم الثالث حيث يقدر عدد الكفاءات المهاجرة من هذه الدول (750000) كفاءة وفي العراق يقدر عدد المهاجرين من حمله الشهادات العليا _ أساتذة الجامعات ما يزيد على (4000) مهاجر. ولكي نسهم في معالجة هذه المشكلة علينا أولا تشخيص أسبابها ويمكن إن نعزو هذه الأسباب إلى عاملين أساسين الأول المؤسسات التعليمية( الجامعات ) في العراق مؤسسات طاردة والثاني المؤسسات التعليمية في العديد من الدول الأخرى مؤسسات جاذبة. وقبل الحديث عن المعالجات وعلاقتها بعاملي الطرد والجذب لابد من إن نحدد ماذا نعني بالكفاءات هل هم حملة شهادة الدكتوراه والماجستير أم المحللون الرمزيون ( علماء بحث, مهندسون, مدراء مؤسسات, مستثمرون... الخ ) أم هم أولئك الأفراد الذين يتسمون بالتفتح الذهني والتفكير الحر والمبداية العلمية والقادرون على قول (لا) في المواقف المناسبة. إنني مع المفهوم الثالث للكفاءة لان هناك العديد من حملة الشهادات العليا لاينطبق عليهم مفهوم الكفاءة إنني أؤمن بالنظرية القائلة إن عدم وجود تدريسي أفضل من وجود تدريسي غير علمي وغير ملتزم . بعد تحديدنا لمفهوم الكفاءة نجد أنفسنا إمام السؤال التالي هل الجامعات العراقية راغبة حقا باسترداد الكفاءات المهاجرة ؟ وهل هي قادرة على اعلى استيعابمفهوم العلمي للاستيعاب ( وضع الشخص المناسب في المكان المناسب )؟ لا بل هل هي قادرة على استيعاب ما لديها من عناصر ؟ الجواب اشك في ذلك. لا الإدارة راغبة حقا بعودة هذه الكفاءات ولا العديد من التدريسيين راغبين في ذلك. الواقع التربوي والسياسي في الجامعات العراقية واقع طارد للكفاءات فالإدارة السائدة إدارة تسيير لا تطوير وهي تفضل من يقول نعم لا من يقول لا ومن الطبيعي إن الكفاءات بالمفهوم الذي حددناه أعلاه لا يمكنها إلا إن تقول لا وهذا يتعارض مع النظرية الإدارية السائدة نظرية الكل في الواحد. كما إن الاتجاهات التقليدية المعتمدة من العديد من التدريسيين في الفكر والممارسة والشللية هذه الظواهر تعمل على محاصرة الكفاءات القليلة الموجودة والعمل على طردها انطلاقا من مفهوم ( العملة الزائفة تطرد العملة الصحيحة ) إضافة لهذا وفوق هذا كله فان نظام المحاصصة السيئ الصيت هو الأخر يعمل على تهجير الكفاءات ومع وجود كل هذه الظروف والعوامل الطاردة مازال أملنا كبير إن يسترد التعليم العالي عافيته وان يعد الكفاءات اللازمة وان يحتفظ بها ولكي يتمكن من ذلك نعرض التوصيات ا التالية
1-إن تتمتع الجامعة بالاستقلالية بالمفهوم الشمولي: الثقافي، الاقتصادي، الإداري -: ونعني بالاستقلال الحرية الملتزمة بمفهوم الحرية الشمولي أي إن تتمتع الجامعات بحرية تنظيم نفسها وفقا لاسس وإجراءات تضعها هي نفسها بنفسها.كما إن الاستقلال الثقافي أساس لوجود الجامعة لان الجامعة بمفهومها العلمي يجب إن تكون حرة في اختيارها لهيئاتها التدريسية ومناهجها وبرامجها وتقنيات تدريسها وبالتالي حرة في تحديد أهدافها وفلسفتها التربوية.من المعلوم إن الجامعات العراقية حديثة ألنشئه فاغلبها لا يتجاوز عمرها عشرين عاما.هذا العمر القصير لم يمنحها فرصة لبناء عرف وتقاليد جامعية قادرة على حمايتها من الضغوط الموجه إليها والهادفة إلى استغلالها وسلب ارادتها وجعلها عاجزة عن إعداد الكفاءات ناهيك عن استقطابها. هذا الإرث الثقيل لم يكن وليد السنوات الثلاث الأخيرة التي أعقبت إسقاط النظام المباد. بل كان له امتداد تاريخي يزيد على ثلاث عقود من الاستغلال والاستلاب لكل مؤسسات الدولة وعلى رأسها التعليم العالي فقد عمل النظام البائد بازلامه ومؤسساته على تخريب التعليم بكل مراحله وكان للتعليم العالي حصة الأسد من هذا التخريب وحول الجامعات إلى مؤسسات تقليدية هدفها تخريج أنصاف متعلمين لإدارة مؤسسات الدولة خدمة للنظام حرمها من دورها الطليعي كأداة للتطوير والتغير وكمنبر للتعبير الحر والبحث العلمي الملتزم بمعالجة المشكلات الحياتية التي يعاني منها المجتمع ولم يكتفي بذلك بل حولها إلى مركز لتغريب العاملين فيها من أساتذة وطلبة وعمل جاهدا على عزلها عن تطورات العصر وحضارته.هذا التجهيل المنظم والمقصود حرم الجامعة وأساتذتها من لعب دورا رياديا في مجريات الاحداث داخل الجامعة وخارجها. لم يكتف النظام البائد بهذا فحسب بل عمل على سلب إرادة العاملين في الحقل الجامعي من أدارين وأساتذة وطلبة وتدجينهم من خلال شحنهم بالحافلات إلى معسكرات التدريب ودفع بالعديد منهم إلى العمل بالمخابرات أو كتابة البحوث والتقارير التي تخدم النظام.حول التدريس في الجامعة إلى وظيفة يعتاش بها الأستاذ الجامعي بدل من فهم التدريس الجامعي كرسالة إنسانية سامية بمصافي العقيدة. افقد ألتدريسي الجامعي شرف الحياة الإنسانية اللائقة.هذا الوضع المزري دفع بأكثر من 4000 أستاذ جامعي إلى مغادرة العراق.كما لم تسلم الادارة من العسف والإرهاب على الرغم من إن الغالبية العظمى من العاملين في هذا الحقل من ازلام النظام. لان الدكتاتورية ليس لبطشها حدود فالشخصية الدكتاتورية شخصية مستهترة لاابالية تضيع لديها القيم والمعايير والمقاييس. هذا الإرث الثقيل من التخلف واستلاب الإرادة والشعور بالعجز والاتكالية مازال يضرب اطنابه في مؤسسات التعليم العالي فالإدارة الجامعية مازالت إدارة تسيير لا تطوير تتفيئا بنظرية الكل في الواحد وتعمل على شخصنة العمل الإداري وتشجع المحسوبية والشللية فالعديد من الادارين يعملون على تهميش كل من يحمل رأيا مغايرا.لا بل إن البعض منهم ينظر إلى الرأي المغاير كأنه عمل شائن يجب معاقبة من يقوله. إن مثل هذا الظرف لا يمكن إن يكون ظرفا جاذبا للكفاءات بل على العكس من ذلك يفرز وعيا سلبيا لديهم ويدفع بهم إلى الهجرة.
2 –إعادة النظر بمفهوم الجامعة وبفلسفتها وأهدافها وتقنياتها:
لم تعد الجامعة مؤسسه مهمتها نقل المعرفة (التدريس) والبحث العلمي فحسب بل هي مؤسسه مهمتها تنمية العقل الناقد والفكر الحر ومركز استشاري لحل مشكلات المجتمع والإسهام في تطويره بل هي خلية ديناميه من خلايا المجتمع أنيط بها خلق نقله حضارية من خلال الجهود التي تبذلها في إعداد الكوادر العلمية والأطر الفنية الوسطى وكذلك إعداد العلماء والباحثين للإسهام في حل مشكلات التنمية بمفهومها الشمولي. فلم تعد التنمية تنمية اقتصادية فحسب بل أصبحت المهمة الأساسية هي تنمية راس المال البشري من خلال إعداد راس المال الثقافي culttural capitalالذي يتضائل أمامه دور راس المال الطبيعي والمالي. وتتحمل الجامعات العبء الأكبر في بناء وتطوير راس المال البشري والمحافظة عليه وعلى ثقافة المجتمع وتطوير قيمة الايجابية والتخلص من المفاهيم والقيم التخلفية ولا يمكنها القيام بهذه المهمة الأمن خلال تخلصها من كل ما يعيق حركتها في التجديد والتطوير وفي مقدمة ذلك تخلصها من الاتجاهات التقليدية في الفكر والممارسة وتمتعها بالاستقلال بمفهومه الشامل. ويعتقد هنري جان رئيس جامعة بروكسل إن وظيفة الجامعة العمل على تطوير المعرفة وتعزيز الخير الإنساني من خلال إسهامها في تنمية العقل وإشاعة البحث الحر والحوار المفتوح والهادف وان الإيمان والعزم هما الميزتان اللتان تؤهلان الجامعة لان تكون(بيئة انتقادية) حقيقية أي بيئة تناقش باستمرار جميع الأفكار والحاجات والقيم والمؤسسات بكل ما يحيط بها أو يحدث في داخلها بيئة لا تركن إلى ضمان عقيدة اوايديولوجيه أو نظام أو تلتمس خلاصا في أي استقرار خادع أو زائف بيئة هي اشد جذرية من باطل فاسد بيئة أبقى من أي نظام لأنها تمثل في ذاتها نظام التجديد والإبداع الذي لا يتجمد أو يقف عند حد.الجامعة مؤسسة هدفها تثوير المجتمع ولا يمكنها تحقيق ذلك إلا من خلال تحرير نفسها من كل الاتجاهات الفكرية التقليدية وفي مقدمة ذلك تحرير التدريسين فيها من كل ما يعيق إسهامهم الفاعل في مجريات الأحداث داخل الجامعة وخارجها هذه المهمة تتطلب التحرر من شخصنة العمل والميل إلى العمل الجمعي التعاوني في مثل هذه الحالة تتحول الجامعات إلى بيئة جاذبة ويعتقد فورست forrest.w.parkay إن القرن الحادي والعشرين يتطلب التعاون والنفوذ القيادي وقدر اكبر من المهنية من اجل مواكبة عملية التغيير التي ستصاحب التطورات التكنولوجية 3- على الجامعات إن تتخلى عن امتداديتها للتعليم الثانوي سواء في فلسفتها أو أهدافها أو مناهجها أو تقنياتها أو طبيعة العلاقة التي تربط الأساتذة بالطلبة أو الأساتذة بالإدارة .هذه الامتدادية لا يمكنها المساهمة في استيعاب الكفاءات كما إن الكفاءات لا يمكنها التعايش مع هذا الوضع التقليدي المتخلف علما إن هذا الوضع كان احد أسباب ظهور الاستبداد والدكتاتورية وان الجماهير التي هللت لهذا الاستبداد ومشت تحت بيارقه هي الأخرى نتيجة لهذا النظام أو من الذين تأثروا به . إن ظاهرة التدريسي الملقن السائدة في الجامعات في الوقت الراهن من العوامل الطاردة للتدريسي المبتكر الذي يتعامل مع العملية التربوية من خلال محورين( العمل –المعرفة (work-knowledge وان مثل هذا ألتدريسي قادر على اختراع وابتكار أنواع العمل المبني على المعرفة من المؤكد إن وجود مثل هذا ألتدريسي يتعارض مع الاتجاه التقليدي السائد في الجامعات. من الجدير بالتنويه إن هذه الامتدادية لم تخضع للمراجعة والتقويم ولم يحدد جدوى عمل هذه المؤسسات ولا كفاءة خريجيها ومقدرتهم على مواكبة تطورات سوق العمل 4- التخلص من زمر الانتهازيين والباحثين عن الأمجاد والمصالح الشخصية واللذين يحتلون مراكز قيادية متقدمة في الجامعات ويدعون إلى اديولوجيات طائفية أو تكفيرية أو تقليدية. إن مثل هذه الزمر لا بد إن تكون رافضة لعملية التغيير والتطوير الذي تؤمن به الكفاءات العلمية وتقاتل من اجل تحقيقه إلا أنها تجد نفسها في اغلب الأحيان محاصرة لا يمكنها إن تفعل شيء يصدق عليها المثل القائل ( إذا أردت غزال خذ أرنب وإذا أردت أرنب خذ أرنب ) ونتيجة لهذه المحاصرة فأنها تجد نفسها مضطرة للبحث عن ملاذ أخر يمكنها من إن تقدم ما تستطيع تقديمه وان تضطلع بمسؤولياتها تجاه ما تؤمن به إضافة لهذه الزمر الضاغطة فان الكفاءات العلمية تجد نفسها وجه لوجه أمام ضغوط من اديولوجيات تقليدية وتكفيرية في المجتمع المحلي لهذا كله فأنها لا تجد مناصا سوى البحث عن ملاذ امن .
5- زيادة التمويل الحكومي والمجتمعي للجامعات: من المتعارف عليه إن للعامل الاقتصادي أهمية كبيرة في عملية التطوير والتجديد وبناء الكفاءات العلمية والمحافظة عليها ونحن في العالم الثالث نعاني من نقص شديد في الامكانات المالية والاقتصادية لهذا لا بد إن يكون المال المخصص للجامعات في أيدي أمينة تحسن استثماره وان تكون هناك محاسبة جادة ومقننة للتحقق من أوجه الصرف وان ما يصرف يجب إن يكون في المكان المناسب ويمثل حاجة حقيقية وأساسية لتطوير الجامعة سواء من خلال توجيه الاهتمام إلى البحوث والدراسات والتأليف والترجمة أو من خلال الاهتمام بالمختبرات والمعامل ومراكز التقنيات والتدريب إضافة إلى الاهتمام بالأستاذ الجامعي من خلال توفير مستوى اقتصادي جيد يضاهي على الأقل المستوى الاقتصادي للأستاذ الجامعي في الدول العربية أو في دول العالم الثالث. ويؤكد ايزمن eisemon وديفز Davis إن من أسباب تقدم الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في بعض الدول الآسيوية كمعهد كوريا المتقدم للعلم والتقانة, وجامعة سنغافورة الوطنية, والمعهد الهندي للتقانة هو حجم الإنفاق على هذه المؤسسات فقد أظهرت الدراسات إن ما ينفق على هذه المؤسسات يساوى ما ينفق على نظيراتها في الدول المتقدمة. لهذا أصبحت هذه الجامعات عنصر جذب للكفاءات العلمية المحلية والأجنبية مما جعل هذه البلدان تحقق أفضل التوقعات في مجال التنمية العلمية والتعليمية والاقتصادية. ووفرت قاعدة عريضة وافرة التنوع من أنساق التعليم والبحث العلمي وتمكنت من تهيئة قوى عاملة ماهرة تقنية. وقد لعبت هذه المؤسسات دور متميز في تطوير العلم والمعرفة وتصدرت إنتاج البحوث الأساسية وهي مؤهلة لمتابعة التقدم العلمي والتقاني والاستفادة منه والإضافة إليه وتدعيم الابتكار المحلي في الصناعة والزراعة. وينتظر إن يزداد هذا الدور أهمية في ضوء السياسات الوطنية الداعمة للجامعات اقتصاديا والمشجعة على النمو الاقتصادي المؤسس على المعرفة. إن الجامعات العراقية بحاجة ماسة إلى المزيد من الأموال على إن تنفق هذه الأموال لتحقيق ما يلي:
1-إيجاد مراكز بحوث جديدة وتطوير الموجود منها.
2- تشجيع التأليف والترجمة وتسهيل عملية الطبع
3- إيجادا مختبرات علميه وتطوير الموجود منها وتجهيزها بما تحتاج إليه من أجهزه ومعدات حديثه.
4- توفير التكنولوجيا الحديثة وإدخالها في مجريات العملية التربوية
5- بناء مراكز لتطوير تقنيات التدريب والتدريس وتجهيزها بالمعدات الحديثة.
6- توفير مصادر المعرفة وتسهيل الحصول عليها من خلال الارتباط بالشبكة العالمية للمعلومات.
7- تحسين الظروف الفيزيقية المحيطة بالعملية التربوية داخل الصف وخارجه.
8- تحسين رواتب العاملين في الجامعات وخلق مستوى معاشي لائق بهم.
9- توفير السكن أللائق لأعضاء هيئة التدريس.
10- توفير المواصلات الميسرة للعاملين في مؤسسات التعليم العالي لتسهيل الوصول إلى مواقع عملهم.
11- التقليل من ازدحام الفصول التي تعد من الظواهر البغيضة التي تحد من عطاء الأستاذ الجامعي وتدفع به إلى كره مهنته.
12- وضع برامج تدريبية فاعلة لتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس داخل العراق وخارجه.
13- العمل على تنويع الجامعات من خلال إنشاء جامعات جديدة مع أجراء هزه عنيفة للجامعات القائمة من اجل تحسين نوعيتها. مع عدم السماح بفتح مؤسسات جديدة الا بضمان الحصول على مخرجات ذات نوعية أرقى جوهريا من المخرجات الحالية. ويمكن أن يكون تنوع الجامعات كما يلي:
1- تحويل مؤسسات التعليم العالي إلى تعليم مستمر على أن تفتح أبواب الجامعات لجميع الأعمار ولجميع الراغبين والقادرين على التعلم. ويتطلب هذا الاتجاه تباين الدراسة وتنوعها وفقا لحاجات المتعلمين ولحاجات سوق العمل وللتطورات الحاصلة في حقل المعرفة.
2- اعتماد أسلوب الجامعات المفتوحة أو ما يطلق عليها التعليم عن بعد (اوالجامعة المجازية)
3- تشجيع القطاع الخاص على فتح الجامعات على إن يكون الهدف خدمة المجتمع وليس ربحيا في المقام الأول. على إن تتولى إدارة هذه الجامعات مجالس تتكون من ممثلين عن الحكومة المحلية وغرف التجارة والصناعة والزراعة وسوق العمل ومنظمات المجتمع المدني والاكاديميون وممثلوا الاتحادات الطلابية.
من اجل التخلص من بيروقراطية الحكومة والتي تعد من أسباب تدهور التعليم العالي.إن تحرر الجامعات من سيطرة الحكومة هو البداية الحقيقية لإصلاح التعليم العالي الأمر الذي يمهد لانطلاقة حقيقية لإطلاق طاقات الجامعات من اجل تحقيق أفضل تنمية بمفهومها الشمولي ولجذب العديد من الكفاءات العلمية التي لا تستطيع التكيف مع الوضع السائد في الجامعات حاليا وللتدليل على أهمية هذا الاتجاه نعرض ما تلعبه الجامعات الخاصة في الولايات المتحدة من دور متميز يفوق نظيراتها الحكومية في البحث المتقدم وفي الحفاظ على المعايير الأكاديمية الراقية وفي اجتذاب الكفاءات العالية وهي أمور مكلفة جدا تفوق إمكانيات الجامعات الحكومية ومن الجدير بالذكر توجد في الولايات المتحدة ما يزيد على 3000 مؤسسة تعليم عالي 60% منها خاصة. علما إن هذه المؤسسات جميعا سواء كانت خاصة أو حكومية تنتمي عضويا إلى المجتمع المحلى التي انشات فيه وتعمل على تطويره.
6- التخلص من المفهوم التقليدي للمنهج: لم تعد المناهج الجامعية السائدة قادرة على مواكبة التطورات في حقل المناهج وفي سوق العمل كما أنها لم تعد تفي بالمتطلبات الفكرية والقيمية والتقنية لذوي الكفاءات العالية. المناهج الحالية تؤكد على المعرفة في حين إننا بحاجة إلى مناهج تؤكد على ما فوق المعرفة meta cognition thinking تشمل التحليل والتركيب وحل المشكلات والتقويم إن مناهج ما فوق المعرفة أكثر قدرة على تنمية الكفاءات العلمية واقدر على إرضاء الكفاءات الموجودة وعامل جذب للكفاءات المهاجرة .
7-تحرير التدريسيين من كل ما يخيفهم أو يعيق إسهامهم الفاعل في مجريات الإحداث داخل الجامعة وخارجها: لا نأتي بجديد حين نقول إن التدريسيين هم ثروة الجامعات الحقيقية واثمن مواردها ومصدر عطائها العلمي والتقني وهم قادة الإبداع والابتكار والفكر الحر وأداة لتثوير المؤسسة (الجامعة)والمجتمع. من هذا يمكن القول إن قدرة الجامعات على التطوير والتغيير تتحدد بقدرة أعضاء التدريس فيها ولكي يتمكنوا من الاضطلاع بهذا المهمة الحيوية لابد إن يتحرروا من كل المخاوف ومن كل ما يعيق إسهامهم الفاعل في مجريات الإحداث وهذا يتطلب حمايتهم من كل القوى التخلفية التي تستهدفهم من اجل تجهيل وتغريب المجتمع والسيطرة عليه

#تركي_البيرماني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات