أفكار ورؤى حول دور منظمات حقوق الإنسان

حميد علي الملا

الحوار المتمدن-العدد: 95 - 2002 / 3 / 19 - 11:53
المحور: حقوق الانسان
    

لقـد ظهر أبان التطورات المتلاحقة في بلدنا،منظمة وليدة تعنى بحقوق الإنسان تـم إشهارها مؤخراً ومن هذا المنطلق كان من الواجب أن نبدأ بالولوج في تفعيل هـذه المنظمة وذلك بالتعريف بهـا وببرامجها حتى يتسنى لجموع المهتمين والمشتغلين ونشطاء حقوق الإنسان، أن يكونوا على دراية تامة بما يجري في بلدنا الحبيب .
أن مختلف الفعاليات المعنية بحقوق الإنسان في المنطقة العربية معنية بإبراز حقوق الإنسان من حيث أن هذه الثقافة حديثة العهد، ومن حيث أن هذه الثقافة تشكل مرتكزاً وعموداً فقرياً لأية تغييرات مستقبليه لدولتنا الفتية في عهدها الجديد بقيادة سمو الأمير .
واستناداً إلى ما ذكر أعلاه فأن مختلف المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وهي في بداية مشروعها لابد وأن تواجهه تحديات أولها وأبرزها الانتهاكات والتجاوزات التي تطال الحقوق . وثاني هذه التحديات هو المجتمع ذاته وذلك بسبب أن مجتمعنا حديث الثقافة والعهد بهذه الثقافة ( ثقافة حقوق الإنسان ) مما يتطلب والحال هذه الإلمام بهذه الثقافة إلماماً معرفياً وتعليمياً واجتماعياً ولن يتأتى ذلك إلا من خلال البدء في برامج توعويه وتدريسيه ونشر هذه الثقافه في مختلف نواحي الحياة ابتداءاً من البيت وحتى مراكز الشرطه .... الخ .
فالواجب يقتضي من هذه المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان اشاعه هذا الفكر ، فكر حقوق الإنسان بين المواطنين وترسيخه وتأصيله في ثقافتنا وعلى كافة المستويات كي نتخلص من الإرث السابق الذي أعاق قدرتنا على الابتكار والفعل الإيجابي في مجتمعنا .
ولذلك أصبح من الضروري بمكان أن تستعين هذه المنظمات بمختلف التخصصات من رجال قانون وتربيه وإعلام وفلسفه واجتماع كي يسهموا في إنجاح هذا المشروع .
ومن حيث أن نشاط حقوق الإنسان هو برنامج عمل متكامل يساهم في تحقيقه مختلف التخصصات العلمية وليس فقط أصحاب المعرفة الحقوقية فأنه من الضروري بمكان إعطاء هذا المفهوم بعداً أوسع وأشمل كي يتمكن المهتمون بحقوق الإنسان من الإنخراط في هذا الجهد الإنساني النبيل في سبيل خدمة قضايا مجتمعهم والرقي به لمصاف الدول المتقدمة .
ولإبراز أهمية عمل منظمات حقوق الإنسان وتفعيل دورها لابد من أن يكون الناشط في هذا المجال ملماً إلماما معقولاً بالأولويات في عمله وخياراته وإثبات مصداقيته في هذا المجال .
كما أنه من الضروري بمكان التأكيد على المعايير الدولية لحقوق الإنسان في عمل أية منظمة تنشط في هذا الاتجاه وذلك بالتأكيد على الحقوق الأساسية للإنسان إلا وهي الحقوق المعترف بها دولياً والمتمثله في الحقوق السياسيه والمدنية مثل الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي والمساواة أمام القانون والخصوصية الشخصيه وحرية التعبير والفكر والدين وحرية الحركة واختيار مكان الإقامة . وكما أنها تتضمن حقوقاً اقتصادية واجتماعية وثقافية مثل الحق في الغذاء والمسكن الملائم والصحة والتعليم والحصول على وظيفه والمشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع . وقد أتت هذه الحقوق وتم تأطيرها على شكل مجموعة من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مشكله في مجموعها معايير دوليه لحقوق الإنسان تمثلت في (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين ) .
وأود بهذه المناسبة أن أوكد على أن الدستور والميثاق قد كفلوا هذه الحريات فالباب الثالث من الدستور ، المواد (17) ، وحتى (28) تنظم ذلك .
والمادة (ثانياً) وحتى (ثامنا)ً من الفصل الأول للميثاق تطرقت إلى ذات الحريات الواردة في الدستور . وعلى منظمات حقوق الإنسان في هذا الصدد أن تنشط في اتجاه تفعيل هذه المواد والحرص على تطبيقها في الواقع العملي والتأكيد عليها إثناء عملها المستقبلي حتى تتمكن هذه المنظمات من تأسيس واقع جديد يتلمس المواطنين حقوقهم من خلاله ولمعرفة الحقوق والواجبات التي لهم وعليهم تجاه الدوله والمجتمع على حد سواء .
فالمعايير الدوليه لحقوق الإنسان قد أعطت ملامح لمفاهيم إنسانيه عامه كحرية التعبير والتنقل وحرية الفكر والوجدان وحرية المشاركة في الجمعيات السلميه وحرية التجمع واختيار العمل .
كما أن العدالة تعنى بـأن جميع الناس سواسيه أمام القانون وأن الإنسان بـرئ حتى تثبت أدانته وأن يحصل على جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه ...... الخ .
ومن هذه المنطلقات والمبادئ والمعايير لابد للمنظمات العامله في مجال حقوق الإنسان أن تعمل في اتجاه يلوده تيار قوي وفعاّل من النشطاء والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان لموائمه القوانين الوطنيه والمعايير الدوليه الخاصه بحقوق الإنسان ، وهذا الدور أيضاً ملقي على عاتق الحقوقيين المنظوين في إطار هذه المنظمه وفي خارجها من محاميين وقضاة في تقنين هذه التشريعات
كما أن هنالك عمل كبير ينتظر العاملين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان إلا وهو الدور المناط بهم في حث المسؤولين على التوقيع على الاتفاقيات الدوليه التي لم تقم الحكومه بالتوقيع عليها كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأه والبرتوكول الاختياري الملحق بها وتنفيذها قانوناً وممارسة . والاتفاقية ذات الأهمية الحيويه إلا وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيه والبرتوكولين الاختياريين الملحقين به وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه .
كما أنه ولا بد من أن تلعب منظمات حقوق الإنسان دوراً في إصدار إعلان عام من قبل الحكومه بأن التعذيب لن يسمح بوقوعه في أي ظرف من الظروف وبالخصوص من أن البحرين قد وقعت على الاتفاقيه الدوليه لمناهضة التعذيب وكما هـو وارد في الدستور فـي نص الماد (19) (د) تنص على أنه لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للإغراء ، أو للمعامله الحاطه بالكرامه ، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك . كما يبطل كل قول أو أعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعامله أو التهديد بأي منها . ومثل ذلك نص المادة (208) من قانون العقوبات التي تنص على (( يعاقب بالسجن كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوه أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الإعتراف بجريمة أو على الأدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها.
وتكون العقوبه السجن المؤبد إذا أفضى إستعمال التعذيب أو القوة إلى الموت .
فالتشريعات تنص بوضوح وجلاء على حظر استعمال التعذيب كما أوضحنا سلفاً في تلك المواد , إلا أنه من الواجب التنويه إلى أن مثل تلك التشريعات غير كافيه إذا ما أخذنا بعين الإعتبار من أن النيابه العامة لا تزال تحت مظلة وزارة الداخليه ومن أن مرسوم الأمن العام لسنة 1982م وعلى الأخص الفصل المتعلق بالإجراءات التأديبيه والمحاكمات والذي يتناول أسلوب إجراء التحقيقات في المخالفات التي قد ترتكب من أفراد قوات الأمن العام وما قد يقوموا به من خرق للقواعد المنصوص عليها في المرسوم ذاته أو القرارات الصادرة عن وزير الداخلية أو ارتكبوا الجرائم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية قد حدد الآليه التي بموجبها يتم تأديب المخالفين ومعاقبتهم إلا أن هذا المرسوم لا يشير إلى أية إجراءات تمكن ضحايا التعذيب أو الانتهاكات الأخرى لحقوق الأنسان من رفع الشكاوى ضد الذين يزعم ارتكابهم لهذه الإنتهاكات إلى جانب من أن هذا المرسوم لا يشير إلى أحكام المادة (208) من قانون العقوبات سالفت البيان .
كما أنه من المهمات الشاخصه أمام منظمات حقوق الإنسان وضع تصور عام وشامل للجنة تفعيل الميثاق بالنظر في مدى إتفاق القوانين والإجراءات المحليه مع الالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي .
أضافه إلى ذلك هنالك مهام رئيسيه تتعلق بضرورة توعيه القضاة والمحامين بمعايير حقوق الإنسان الدوليه المتصله بعملهم والإستناد إلى ذلك في المذكرات والأحكام التي تصدر من قبلهم بحيث أن تكون المحاكمات وفقاً للمعايير الدوليه للمحاكمات العادله .
إلى جانب ذلك من المنضور أن تقوم المنظمات المعنيه بحقوق الإنسان بالعمل على المساهمه في وضع تصور لتعديل المرسوم رقم 1989 الخاص بإعلان قانون الجمعيات والنوادي الاجتماعيه والثقافيه ، واتحادات الانشطه الشبابيه والرياضيه والمنظمات الخاصه وبالخصوص المادة (13) والتي تتضمن الحظر الفعلي للنقابات المستقله والمادة (18) الخاصه بعدم الإشتغال بالسياسه والمادة (33) التي تشترط تقديم جدول أعمال الاجتماع لوزارة العمل والمادة
(38) التي تشترط تقديم محضر الاجتماع وقراراته إلى الوزارة .
وبالضرورة إلى ما سبق بيانه من مهام أهمية وضع برامج لتعليم حقوق الإنسان على جميع المستويات التعليميه والبدء في تنفيذ برنامج شامل للتوعيه بحقوق الإنسان والاستفادة القصوى من وسائل الإعلام في ذلك، لإيصال هذه الثقافه لجميع الناس حتى يتمكنوا من معرفة حقوقهم التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدوليه التي صادقت عليها الدوله . حيث صادقت البحرين على اتفاقية مناهضة التعذيب وانضمت إلى الاتفاقيه الدوليه للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وصادقت على إتفاقية حقوق الطفل في العام 1992م .

#حميد_علي_الملا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات