ملاحظات سريعة حول المؤتمر الاستثنائي الأول للحزب الديمقراطي الأمازيغي

التوجه الأمازيغي الكفاحي

الحوار المتمدن-العدد: 2075 - 2007 / 10 / 21 - 09:03
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

بعد أكثر من عشر سنوات من تداول فكرة خلق حزب أمازيغي، انعقد يومي 03 و04/02/2007 بمراكش المؤتمر الاستثنائي الأول للحزب الديمقراطي الأمازيغي (المؤسس بالرباط في 31 يوليوز 2005). هذه المحطة التنظيمية لم تستدعها ضرورة نضالية أو مستجدات الهجوم متعدد الأوجه على الشعب أو حتى الوضع الراهن للأمازيغية، لكن المؤتمر "ينعقد في ظل ظروف قانون الأحزاب السياسية الجائر... وهو الذي فرض علينا عقد المؤتمر الاستثنائي من أجل إجراء ما سموه بالملائمة مع قانون الأحزاب السياسية الجديد" (الخطاب الافتتاحي للمؤتمر).

فبعد تأسيس المعهد الملكي الأمازيغي سنة 2001، شهد عمل جمعيات الحركة الثقافية الأمازيغية جزرا ملحوظا، حيث امتص المعهد العمل الثقافي والأكاديمي الذي كان عصب ممارسة هذه الحركة.
هذا الواقع ترك فراغا في ساحة النضال الأمازيغي، وهو ما استغله دعاة العمل السياسي أو تحزيب الأمازيغية، حيث ركزوا على سلبيات الحركة الثقافية الأمازيغية. هذا ما يؤكده الحزب في مشروع البرنامج السياسي المقدم للمؤتمر "حيث ان نضج الفاعلين الأمازيغيين قد قادتهم إلى التفكير في آليات للاشتغال بديلة عن الجمعيات الثقافية التي أدت وظيفتها التاريخية" وأحالها الحزب على التقاعد.
لكن الإشكال يكمن في أن هذه الإجابة للضرورة الموضوعية وراءها غايات أخرى غير إخراج النضال الأمازيغي من مأزقه. فما يسميه الحزب "الفاعلين الأمازيغيين" مقتنعين ومتفقين على حقيقة واحدة، هو أن النضال من أجل الأمازيغية يحب ان يتم داخل المؤسسات لا خارجها. والاختلاف حول المعهد كامن في "هل المعهد هو المؤسسة الكفيلة بهذا النضال أم لا". يجيب الحزب بلا حين يؤكد أن التجربة أكدت "فشل المقاربة التشاركية للمعهد الملكي الفاقدة لأية قوة إلزامية". يلح في نفس مشروع البرنامج السياسي على "ضرورة وجود ممثلين ذاتيين للمكونات الحقيقية للمجتمع في لحظة الانتقال التي تهدف إلى المرور نحو مرحلة قيام الدولة والمجتمع الديمقراطيين"، أي أن المكان الحقيقي "للنضال" هو مؤسسات الدولة (البرلمان والحكومة). ولكن العائق هو "غياب صوت الفاعل الأمازيغي الذي يفتقد للإطار التنظيمي القادر على منحه "الصفة" للمشاركة في هذه الأوراش المفتوحة"، جاء الحزب الديمقراطي الأمازيغي إذن ليكون هذا الصوت.

الحزب إضافة أخرى إلى جوقة أحزاب الانبطاح الديمقراطي
بعد الإطناب المعهود في الأحزاب فيما يخص الخط السياسي والإيديولوجي للحزب المستمد "من القيم الحضارية العريقة للآف السنين من تاريخنا ومنفتح على القيم الإنسانية والدينية والروحية المبنية على قواعد الديمقراطية التي تناهض الظلم والقهر مهما كان مصدره" هذه العبارات التي لا تفيد شيئا في تقرير خط الحزب يؤكد هذا الأخير على أنه ينفتح "على الحوار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي من أجل إيجاد حلول ملائمة لمصالح كل مكونات الشعب المغربي، وكذلك الحلول للمشاكل القائمة في شمال أفريقيا والعالم أجمع دون التركيز على منطقة من العالم دون أخرى".
أشار الحزب في خطابه الافتتاحي أنه سيواجه الصعوبات التي تعترض الحزب (وهي صعوبات القمع بالأساس التي يرجع أسبابها إلى الائتلاف الحكومي لا غير) "بمختلف أشكال النضال الديمقراطي المشروع". وأكد الحزب أن "تحقيق أهدافه وبلوغ مراميه يعمل الحزب بكل الوسائل المشروعة بما في ذلك التعاون مع جميع المؤسسات والهيئات والأشخاص.." ونحن نعلم معنى "كل الوسائل المشروعة" في بلد يسد الاستبداد كل مسام التعبير السياسي فيه، حيث أي بذرة للاحتجاج والنضال لا تدخل في نطاق "كل الوسائل المشروعة". وسارع الحزب في وثيقته المقدمة إلى الديوان الملكي حول الدستور إلى تقديم فروض الطاعة والدعوة بالنصر والتوفيق للملك.

عن ديمقراطية "الحزب الديمقراطي الأمازيغي"
بعد تقديم فروض الطاعة والدعوة للنصر والتوفيق، يدعو الحزب الملك بناء على ما يخوله له الفصل الثالث بعد المائة من الدستور من صلاحيات تتعلق بإمكانية اقتراح مراجعة وتعديل الوثيقة الدستورية. ويعتقد الحزب أن الوصول إلى مرحلة "توافق دستوري" حقيقي سيتحقق عبر إشراك جل القوى الحية في البلاد. الديمقراطية من منظور الحزب إذن ستكون ثمرة "توافق دستوري" وهو ما يشترك فيه مع جوقة الأحزاب (اليسار غير الحكومي) المنادية بدمقرطة الدولة بتوافق مع الملكية والقوى الحية بالبلاد. وصيغة هذا التوافق من وجهة نظر الحزب هي "تشكيل ندوة وطنية حول الإصلاحات تمثل فيها جل القوى الحية في البلاد".
يقترح الحزب من أجل الوصول إلى هذه الديمقراطية "تقوية الطابع البرلماني للنظام السياسي ورد الاعتبار لمؤسسة الوزير الأول بزيادة صلاحياته"، وهي نفس المطالب التاريخية للكتلة الليبرالية، التي ينتقد الحزب ائتلافها الحكومي دون أن يتميز عنها في الجوهر. والقيمة المضافة للحزب هو أنه يعطي للشعب الحق "في معرفة كيف سيحكم؟ ومن سيحكمه؟" لاغير.
يقدم الحزب أوراق اعتماده للملكية، بكونه قادرا على أداء الوظيفة التي اخص بها قانون الأحزاب، هذه الأخيرة في كونها مجرد وسيط لتأطير المواطنين وتمثيلهم. ويتخذ دور هيئة اقتراحية في هذا المجال، حيث ينصح الحاكمين بـ"تعاقد اجتماعي يعيد دمج الشباب" الذي تقوده (حسب مشروع البرنامج السياسي) " المشاكل الاقتصادية والاجتماعية" إلى محاولة "الانتقام من الأوضاع عبر سيادة الأفكار العدمية (هكذا!) وتنامي ظاهرة قوارب الموت"، وينذر الحاكمين ان "الشباب قنبلة يمكن أن تنفجر في أي وقت". ومع ذلك يؤكد الحزب أنه أصبح "مدرسة سياسية ونضالية جديدة تساهم في تطوير الفكر الديمقراطي وبناء الديمقراطية المغربية الحديثة".
إن الحزب الديمقراطي بإفزاعه للحاكمين، يرجو أن يسمحوا له بالعمل مقابل أداء هذه المهمة. فكما استطاع الاتحاد الاشتراكي إبعاد خطر الانفجار الاجتماعي عن المغرب بتبرير انبطاحه بتفادي تكرار السيناريو الجزائري (الإسلاميون)، قد ينفع الحزب الديمقراطي الأمازيغي في إسكات الشباب المكتوي بنار السياسات الاجتماعية والغاضب من استمرار تهميش هويته وثقافته، وتفادي السيناريو الجزائري في صيغته القبايلية التي انفجرت مع الربيع الأمازيغي 2001.

أي منظور اجتماعي واقتصادي لدى الحزب:
يجتهد الحزب لتفسير وضعية الاقتصاد المغربي بعد 50 سنة من الاستقلال. أفرز اجتهاده هذا التفسير الذي يقول أن "عملية ربط الاقتصاد بتمويل التحالفات السياسية والنظر إليه كمورد لنمط المكافآت، وبعد مرور 50 سنة على الاستقلال" كانت نتيجته "أن وصل الاقتصاد المغربي إلى مستوى الهشاشة والعجز عن المنافسة وعدم القدرة على تشغيل الموارد الطبيعية.." هذا دون الحديث عن الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للطبقة السائدة ودور التبعية للإمبريالية التي تمنع انعتاق البلاد من التخلف، فالحزب يعترف بـ"حريات تنقل الأشخاص والأموال والبضائع عبر الدول". وانتقاد هذا الجانب يقتصر على شكليات من قبيل "الانخراط في مسلسل العولمة الاقتصادية بدون بنيات استقبال وعدم مناقشة إملاءات المؤسسات الدولية المانحة المركزة على خيار التوازنات الماكرو اقتصادية ذات المضاعفات الاجتماعية الخطيرة، والإقدام على خيار "التبادل الحر" دون الأخذ بعين الاعتبار لتأثيراته المستقبلية في نسق اقتصادي فقد كل مقومات القدرة على المنافسة والصمود"، وليس رفضا لرهن اقتصاد البلاد بمصالح الشركات المتعددة الجنسية والمؤسسات المالية المانحة.
إن الانتقادات الأساسية التي وجهها الحزب إلى النظام الاقتصادي/ الاجتماعي بالمغرب، يتشاركها مع الحزب الاشتراكي الموحد وسائر الأحزاب المنتقدة لاقتصاد الامتيازات والاحتكار. "يعمل الحزب من أجل المساواة وتكافؤ الفرص، ويناضل ضد الإقصاء والتهميش والتسلط والميز العنصري ويعارض سياسات الاحتكار الاقتصادي والثقافي والسياسي والثقافي" (الخطاب الافتتاحي). طبعا تعني المساواة؛ مساواة الرساميل في الوصول إلى فرص الاغتناء والاستثمار بدل منحها للأقرباء ودوي الامتيازات، وهذه المساواة لا تعني شيئا بالنسبة للفلاح والحرفي المفلس والطالب وخادمة البيت، الذين لا يملكون رأسمالا.
"تأسيس دولة القانون الاقتصادي عبر القطع مع نمط الامتيازات والتفويتات والخروج من نموذج اقتصاد الريع نحو الاقتصاد التنافسي المبني على المبادرة الفردية المؤمنة بفكرة التضامن وجعل قطاعات الصيد البحري والمناجم والمقالع والنقل قطاعات لتنافس المشاريع ولبناء اقتصاد قوي عوض تشكيلها لنمط المكافأة والمحاباة"، هذا ما يطالب به الحزب كمحاولة لتجاوز مخلفات 50 سنة من الاستقلال. وهو ما أكده في قانونه الأساسي " تأسيس دولة القانون الاقتصادي التي تقطع مع التدبير الريعي للاقتصاد وتبني على أنقاضه اقتصادا تنافسيا يحترم المبادرة الحرة الخلاقة، المواطنة وفق ميثاق اجتماعي يشارك في صياغته المقاولون، الفلاحون، العمال وممثلي المجتمع المدني يفضي إلى بناء مشروع جديد للتنمية الاجتماعية". إن الحزب يبني برنامجه الاقتصادي كمن يبني دارا بحجارة غير متقايسة وغير متوازنة، ولابد أن الحجارة الثقيلة ستنهار فوق الحجارة الصغيرة.
أما فيما يخص إحدى المعضلات الأساسية التي يعاني منها العالم الثالث، أي معضلة المديونية التي تستنزف موارد هذه البلدان (ثلث الميزانية العمومية للمغرب)، فإن عقل الحزب تفتق أخيرا عن الحل " الرهان على فضائل الدبلوماسية المالية لتخفيف ضغط الدين الخارجي على الموازنة العمومية والتفكير في خلق بدائل بإمكانها حث المانحين الدوليين على تحويل القروض إلى استثمارات"، وهو ما ننصح الحركة المناهضة للعولمة والمناضلة ضد المديونية بدراسته بتمعن، فقد يصدق المثال الأمازيغي هنا" أوي الفايت غيمي نوار الفايت". (خذ الحكمة عند فاقدها).
أما السياسات النيوليبرالية المدمرة للخدمات العمومية، فيقتصر الحزب على انتقاد " الطرق التي سلكتها حكومة اليوسفي وإدريس جطو في تفويت أهم القطاعات الاقتصادية"... ويدعو للتوجه "إلى خوصصة بمنهج جديد يعيد خاصة حقوق السكان إلى نصابها تجاه ملكية الدولة وعمليات الخوصصة والتدبير المفوض". أما في قطاع التعليم فيكرر الحزب جملة الانتقادات الواردة في تقرير البنك الدولي بكونه " تعليم غير منتج، مكلف من حيث تمويله، وغير قادر على خلق منافذ على سوق الشغل". وينتقد شكليات تطبيق الميثاق لا جوهره: أجرأة الميثاق تواجهه "العديد من الصعوبات، بدءا بعدم استقرار المرفق الحكومي المشرف على عملية التعليم وتعرضه لمنطق توزيع الحقائب الوزارية وغياب مؤسسة رسمية قادرة على ضمان الاستمرارية في التعاطي مع هذا الملف، إضافة إلى صعوبة توفير الموارد المادية والبنيات الأساسية...".
وينهي الحزب ما في جعبة الحلول "لتجاوز 50 سنة من الاستقلال"، بمساحيق اجتماعية لتخفيف الفقر، وتثبيت سكان البادية بتشجيع المشاريع الصغرى القروية لمحاربة الهجرة، وبأحلام استقطاب الرساميل الأجنبية عبر "المساهمة في تغيير منحى الإدارة العمومية نحو إدارة غير بيروقراطية منفتحة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي واعية بدورها داخل مسلسل استقطاب الرساميل الأجنبية".

إصلاح وتحديث الإدارة:
بعد امتداح تقرير البنك الدولي لسنة 1995 الذي حمل "نموذجا جديدا للإدارة مبنيا على فكرة الحكامة ويؤسس لعلاقات دينامية بين الإدارة ومحيطها الاقتصادي... وتنظر إلى طالبي خدماتها بمنظار الزبناء وفق منطق مقاولاتي يؤمن بالبراغماتية والفعالية". يقدم الحزب جملة إصلاحات يرى فيها فاتحة إصلاح الإدارة:
* إعادة النظر في النظام الأساسي للوظيفة العمومية لسنة 1958 الذي أصبح غير قادر على تأطير التطورات الجديدة في علاقة الموظف بالإدارة.
* الاهتمام بالتكوين المستمر في الإدارة المغربية وتغيير نمط التنقيط المرتبط بمعيار الأقدمية وجعله مبنيا على الفعالية والإنتاجية واعتمادها كمحدد لتولي المسؤولية....
* إخراج القانون التنظيمي للإضراب.
* إدخال طرق تدبير القطاع الخاص إلى الإدارة العمومية ضمانا للمرونة والفعالية الكافية لجعل الإدارة قاطرة للاستثمار.
وللتذكير فإن هذه الاقتراحات هي نفس الإصلاحات التي باشرتها حكومة التناوب وتنفذها حرفيا حكومة إدريس جطو، بإملاء من مؤسسات الرأسمال العالمي بتواطؤ من النقابات التي التزمت "أسطورة السلم الاجتماعي حسب تعبير الحزب".
بماذا يتميز الحزب إذن عن أحزاب "المعارضة الشرعية" واليسار الحكومي، إن لم نقل عن الأحزاب التي تولت المسؤولية في الحكومة. لا شيء على الإطلاق، باستثناء صبغ خطاب الحزب بتلوين أمازيغي، وهو ما أكده مشروع البرنامج السياسي للحزب " التصور الأولي للحزب الديمقراطي الأمازيغي... تحكمه منطلقات الواقعية، العقلانية والمرحلية، لكنه يتميز بكونه يجعل في قلب اهتماماته وهو ما يمنحه طابع التفرد قياسا لبرامج الأحزاب المتواجدة المتشكلة وفق مرجعيتي العروبة والإسلام".

الحزب بمعيار نضال حقيقي من أجل إعادة الاعتبار للأمازيغية:
يعتبر الحزب نقطة قوته (قوة مستمدة من ضعف الحركة الثقافية الأمازيغية) وارتكازه، في تبنيه الدفاع عن الهوية الأمازيغية وجعلها محور اهتماماته، عكس الأحزاب الأخرى. ولا بد من التساؤل هنا "هل الحزب قادر على الدفاع عن الأمازيغية بما ورد في وثائقه".
لقد كرست الحركة الثقافية الأمازيغية منذ بداية التسعينات خطا للنضال، يقتفي آثار "خط النضال الديمقراطي" الذي سارت فيه الكتلة الديمقراطية وأدى بها إلى قبول دستور 1996 والدخول في حكومة التناوب، وأخيرا انشقاقها. اقتصرت الحركة للمطالبة بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، على إرسال الرسائل والملتمسات إلى الديوان الملكي والبرلمان ورؤساء الأحزاب السياسية وعلى الندوات والحوارات الوطنية، متفادية أساليب النضال الجماهيري الكفاحي، وهو ما أدى بها خصوصا بعد بروز تجربة القبايل الكفاحية إلى قبول المعهد الملكي وتشتيت الحركة الثقافية الأمازيغية. فهل استطاع الحزب تجاوز هذا الشكل من النضال العقيم؟
طبعا لا. فالحزب بمطالبته بدسترة الأمازيغية وإدماجها في التعليم، لا يشترط ضرورة نضال حازم وكفاحي لفرض المطالب الأمازيغية. "فالحزب الديمقراطي الأمازيغي يطرح للخروج من حالة التنكر الإعلامي للأمازيغية مقترح مناظرة وطنية حول "الإعلام والأمازيغية" يشارك فيها الجميع لصياغة ميثاق للمصالحة قادر على إدماج حقيقي ومسؤول للأمازيغية" (مشروع البرنامج السياسي).

خاتمة
إن "الحزب الديمقراطي الأمازيغي"، حزب ليبرالي يقدم أوراق اعتماده للبورجوازية (بناء اقتصاد تنافسي يحترم المبادرة الحرة الخلاق كما ورد في القانون الأساسي)، حزب ملكي (باعترافه للملك حقه في الحكم المطلق في الوثيقة حول الدستور)، حزب على شاكلة "أحزاب النضال الديمقراطي" ولكن بتلوين أمازيغي.
إن "الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي" بخصائصه وخطه السياسي الوارد في أوراقه، لا يمكن أن يكون حزب النضال، لا من أجل الديمقراطية ولا من أجل الأمازيغية

ازنزار

#التوجه_الأمازيغي_الكفاحي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات