لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
منظمة عضو في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الاورومتوسطية والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف العربي والدولي لمحكمة الجنايات الدولية.
ل د ح
C.D.F
البيان الختامي
حول انعقاد الجمعية العمومية الأولى لـ (ل.د.ح) في القاهرة:
عقدت بين 1622 2003في العاصمة المصرية القاهرة، الجمعية العمومية الأولى للجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا وذلك بحضور 33 زميلا مثلوا أعضاء اللجان في الداخل والخارج وبعد دورة تدريبية كادرية لاعضاءها كانت قد سبقتها دورة اخرى لكوادر وأصدقاء ل د ح ، وذلك باستضافة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في مناخ بالغ الحساسية والتعقيد تشهده المنطقة العربية و بصورة خاصة وخطيرة سوريا، التي تتعرض لتهديدات معلنة ومضمرة (قانون محاسبة سوريا، الاعتداء الإسرائيلي الأخير على منطقة عين الصاحب.. التهديدات المستمرة.الخ). .
وإذ أكدت الجمعية العمومية خلال نقا شاتها ومداولاتها الغنية ، إدانتها لهذه التهديدات والأعمال العدوانية تجاه الشعب السوري والأراضي السورية (تم إصدار بيان مستقل حول التهديدات الأخيرة) استنادا إلى موقفها المبدئي والحاسم بالدفاع عن القضايا الوطنية العليا باعتبار الأولوية الدائمة لهذه المصالح، إلا أنها أكدت ومن طرف آخر و على الصعيد الداخلي أكدت على ضرورة تغيير نمط العلاقة القائمة بين السلطة والمجتمع السوري، الذي تٌشكل بعض مداخله الأساسية ضرورة إجراء إصلاحات دستورية وقانونية بما يتوافق معايير و مواثيق حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة وضمان سيادة القانون واستقلال القضاء... الخ. بالإضافة إلى ضرورة تعزيز سبل الإصلاحات السياسية المفترض وبشدة السير بها الآن بصورة جدّية وملّحة، مما يٌمكّن من إدراج المجتمع السوري بقواه المختلفة في المعادلة السياسية بإتجاه تحسين موازين القوى – بكل مكونات الوطن _ في ظل التحديات ( الخارجية منها والداخلية ) التي يتعرض لها الوطن.
وعبرت النقاشات عن إدراك (ل.د.ح) العميق ، لأهمية دورها في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في سوريا بوصفها ركائز رئيسية لأية إصلاحات ديمقراطية، التي تشكل بدورها الجزء الأهم من الاحتياجات الأساسية للمجتمع السوري، وخلصت الجمعية العمومية إلى اعتبار أن المدخل الأساسي لهذا التحول في ظل هذه الظروف المعقدة والحرجة التي تمر بها سوريا هي:
- الحد من حالة الطوارئ والأحكام العرفية وتقييدها بما يتوافق مع مواثيق حقوق الإنسان والأعراف القانونية ذات الصلة وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين دون محاكمة، وتوفير محاكمة عادلة ونزيهة لمن حوكم منهم أمام القضاء الاستثنائي.
- إعادة الحقوق المدنية للذين حرموا منها بسبب الاعتقال السياسي ومنح الجنسية السورية للمحرومين منها، وعودة كافة المنفيين السوريين في الخارج إلى وطنهم بضمانات قانونية، وإلغاء القوانين والتعليمات التي تقيد حرية الرأي والتعبير والنشر بالوسائل الإعلامية المختلفة، وإصدار قانون عصري جديد يسمح بحرية تشكيل الأحزاب والجمعيات المدنية، وإلغاء القوانين التي تحد من نشاطها أو تقيدها. حيث تشكل جملة هذه القضايا المهام الملحة التي تعمل اللجان من أجلها في المرحلة القادمة.
لقد شكلت الجمعية العمومية مفصل مهم في تاريخ اللجان من حيث القضايا المهمة التي تم الحوار فيها من جهة. ومن جهة ثانية في الحوارات والمداولات حول رسم استراتيجياتها وآليات عملها وهيكلتها في صيغة تقوم على مبدأ المشاركة الكاملة، وأيضا في القرارات والتوصيات التي اتخذت بهذا الشأن والتي أكدت على ضرورة وجود قيادة متماسكة للجان ومتناغمة ونشيطة في عملها وأداءها، أم من حيث تفويضها فرع الخارج للقيام بمهام قيادة اللجان في حالة الطوارئ.
وفي سياق آخر أكدت الجمعية على أن المرجعية القانونية والفكرية الوحيدة للجان هي الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية و مواثيق وإعلانات الأمم المتحدة المعنية، كما شددت على عالمية حقوق الإنسان و (ل.د.ح) كجزء من حركة حقوق الإنسان في المنطقة العربية ، ترى في "إعلان الدار البيضاء" 1999، الصادر عن المؤتمر الدولي الأول لهذه الحركة، أرضية مشتركة لعمل الجمعيات والمنظمات والمراكز المعنية بحقوق الإنسان في المنطقة العربية.
على أرضية هذه المرجعية تدارست الجمعية المناخ والظروف الدولية والإقليمية والمحلية المؤثرة على حقوق الإنسان في منطقتنا، وما يفرضه ذلك من ضرورة الالتفات إلى ثلاثة اتجاهات تتقاطع في إعاقة حركة حقوق الإنسان في سوريا:
الاتجاه الأول: استغلال مبادئ حقوق الإنسان لتحقيق أهداف خاصة بالسياسات الخارجية لبعض الدول، وما تعانيه شعوبنا من جراء هذا التوظيف النفعي السياسي والدعائي.
الاتجاه الثاني: أساليب التلاعب من جانب الحكومة بالعواطف الوطنية .. وغيرها من المشاعر النبيلة للناس ، ومبدأ السياسية ، للتحلل من الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
الاتجاه الثالث: الذي يستخدم الخصوصية الحضارية والدينية والنقاء الثقافي للطعن بمبدأ عالمية حقوق الإنسان ، مع تأكيدنا على أن الخصوصية التي ينبغي الاحتفاء بها هي تلك التي ترسخ شعور المواطن بالكرامة والمساواة وتثري ثقافته وتحقق مشاركته بإدارة شئون البلاد.
على أرضية هذه التحديات الداخلية والخارجية، ووعيها وإدراكها لسمات هذه التحديات، قررت الجمعية العمومية العودة إلى الاسم السابق للجان وهو (لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان)، مؤكدة على الترابط المنطقي والواقعي لحقوق الإنسان والحريات العامة والديمقراطية، الأمر الذي يفرض على اللجان مسئوليات تستند على هذه الأرضية، وذلك بالعمل على تعزيز النضال من أجل الحريات العامة والديمقراطية ، ويحدد توجهاتها وتحالفاتها المستقبلية، ارتكازا إلى الاستراتيجية العامة التي أقرتها الجمعية للحفاظ على الطابع غير المتحيز وتأمين استقلالها عن الأحزاب السياسية أو السلطة وتوفير مجال الحوار معهما على أساس مفهوم الاستقلالية الذي تتبناه اللجان، وكذلك العمل على خلق مناخ من الحوار المتصل بين منظمات حقوق الإنسان في سورية والمنطقة العربية. وفي هذا الإطار جاء قرار الجمعية بالتوأمة مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. مع العلم أن (ل.د.ح) هي عضو في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والشبكة الأورومتوسطية والمنظمة العالمية ضد التعذيب، والتحالف الدولي من أجل محكمة جنائية دولية، والتحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية.
و انطلاقا من إقرار (ل.د.ح) أن حقوق الإنسان متكاملة وكل لا يتجزأ ولا تقبل المقايضة الفاصلة فإنها تعمل من أجل تمكين الإنسان من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل العمود الفقري لإعمال الحق في التنمية.
وبمستوى آخر الأكثر جذرية باعتقادنا اعتبرت الجمعية العمومية ل (ل.د.ح) تعميق وتبيئ ثقافة حقوق الإنسان من المهام الأساسية والمحورية التي تعمل من أجلها اللجان. مما يعني ضرورة السعي إلى دعوة الحكومة، السورية للعمل بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها، والتصديق على الاتفاقيات التي لم تصادق عليها حتى الآن مثل: اتفاقية مناهضة التعذيب... وإلغاء التحفظات عن بعض المواثيق والاتفاقيات التي تم التحفظ عليها (مثل سيداو.الخ)، ) وما يقتضيه ذلك من ضرورة المراجعة الشاملة لقانون الأحوال الشخصية المعمول به وتعديله بما يتوافق وهذه الاتفاقيات ، والتصدي لانتهاكات حقوق الطفل، خاصة تلك المرتبطة بتشغيل الأطفال في الأعمال التي من شأنها الإضرار بصحتهم وأمنهم وأخلاقهم. ونوهت أيضا إلى ضرورة الاهتمام بالبيئة باعتبارها حقا إنسانيا، إضافة إلى تأكيدها على أهمية دعوة الأكاديميين والباحثين والمفكرين والفقهاء إلى إبراز جذور حقوق الإنسان في الثقافة العربية-الإسلامية وإزالة التعارض المصطنع بين هذه الثقافة وبعض مبادئ حقوق الإنسان، مما يؤكد على ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان، انطلاقا من إدراكنا بأن خط الدفاع الأول عن حقوق الإنسان يتمثل في وعي المواطن بحقوقه، واستعداده للدفاع عنها. وهذا ما يتطلب منا ضرورة العمل على تذليل كافة المعوقات التي تحول دون الوصول إلى منابر ومؤسسات الإعلام والتربية والتعليم لنشر رسالة حقوق الإنسان، وطرق الأبواب المعنية لإقناع الحكومة، بتسهيل دور منظمات تعليم حقوق الإنسان، واستئصال كل ما يتنافى مع قيم حقوق الإنسان من مناهج التعليم، إضافة إلى ضرورة تعزيز التعاون مع منابر الإبداع الفني والجمعيات المدنية ورجال الدين في مجال نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
كما قدمت الجمعية العمومية وأصدرت مجموعة من التوصيات والقرارات، إلى مجلس الأمناء الجديد للعمل بها خلال المرحلة الجديدة القادمة _ ستنشر كاملة لاحقا.
وفي ختام انعقاد الجمعية العمومية تم توجيه التحية لنشطاء حقوق الإنسان بعامة ولزميلينا الدكتور كمال اللبواني وخالد العلي خاصة المعتقلين في سورية. بعد ذلك تم انتخاب مجلس أمناء جديد للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان (ل.د.ح) الذي انتخب بدوره الزميل أكثم نعيسة رئيسا له.
كما منحت (ل.د.ح) جائزتها السنوية لعام 2003 لمناضل حقوق الإنسان المعروف الأستاذ راجي الصوراني مدير (المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة).
أعضاء مجلس الأمناء المنتخب:
1-كمال اللبواني – طبيب اطفال
2-اكثم نعيسة – محامي
3 - فؤاد إيليا – مدرس وناشط
4 - مسلم الزيبق – طبيب أطفال
5 - احمد الكردي – طبيب جراح
6 - نضال درويش – مدرس
7 - غياث نعيسة – طبيب جراح
8 - مازن درويش – محامي
9 - عارف حمزة – محامي - شاعر
10 - رهاب بيطار – محامية – فنانة تشكيلية
11 - عبد الكريم ضعون – موظف
12 - محمد أمين محمد – مهندس
13 - سمير الشحف – أعمال حرة - قاص
14 - دانيال سعود – موظف
15 - مزن مرشد – صحفية
16 - سلوى زكزك – موظفة - قاصة