الزراعة العراقية والتنمية المستدامة

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 2066 - 2007 / 10 / 12 - 11:36
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

" يطلق السهم و يخفي القوس!"
(8)

في عموم العراق تناقصت نسبة سكان الريف إلى المجموع العام لتصبح عام 1997 25% بعد إن كانت 57% عام 1960 بسبب تخلف الزراعة وشحة الخدمات وقلة فرص العمل وعوامل الجذب الدينية والحملات الشوفينية للحكومة العراقية وحروب النظام المنهار والاقتتال الأهلي وسياسات التهجير القسري وكذلك الحصار الاقتصادي. في عام 2007 بلغ عدد سكان المناطق الريفية 9929248 نسمة اي بنسبة 33.4% من مجموع سكان العراق البالغ 29682081 نسمة ، وترجع النسبة المتصاعدة الى الهجرة المعاكسة اثر الاحتلال الاميركي واعمال العنف الطائفية. انخفضت مساهمة القطاع الزراعي في اجمالي الناتج المحلي الى (10)% عام 2007 ، بينما كانت مساحة الارض المزروعة 20% من مساحة العراق، في حين لا يزال حوالي ثلث سكان العراق يعمل في هذا القطاع ويعتمد عليه. لقد شهد القطاع الزراعي خلال العقود الاخيرة تراجعا كبيرا ، وشاع الاهمال وعدم العناية بالارض ، وتفشت الأوبئة ، وازمات المياه .... الخ ،وبعد انهيار النظام الدكتاتوري واحتلال العراق ، تدهورت أوضاع الفلاحين عموما وتكبدوا خسائر كبيرة ، نتيجة فتح الحدود العراقية على مصاريعها دونما ضوابط، وتدفق المنتوجات الزراعية المستوردة التي تمتاز بكلفة اقل من كلفة المنتجات المحلية.ويقدر حجم مياه المبازل الزراعية التي ترمى في دجلة والفرات بحوالي (2.3) مليون متر مكعب / سنة وتحوي نسب عالية من الاملاح الذائبة تتراوح تراكيزها بين (6000- 20000 )بالمليون .ورغم وجود مساحة اكبر من 42 مليون دونم صالحة للزراعة ونهري دجلة والفرات الا ان الزراعة بقت متخلفة بسبب الاهمال وظل العراق يستورد الكثير من المحاصيل الزراعية كالحنطة والشعير والرز وكذلك الفواكه والخضر . لقد تحولت مزارع الطماطة والخضر في بلادنا ، وبالاخص تلك المحاذية للمنطقة الصحراوية المحاذية لطريق النجف – كربلاء ، وفي الزبير بالبصرة الى اراضي بور جرداء .
تتواجد في العراق مسطحات مائية تبلغ مساحتها عموما (1.921) مليون هكتار ، ونهران عظيمان هما دجلة والفرات وروافدهما ، كالزاب الكبير والزاب الصغير وديالى اضافة إلى عشرات الروافد والفروع والبحيرات. مجموع مساحة البحيرات "الثرثار والحبانية والرزازة" تقدر بـ 373 الف هكتار، وانخفضت مساحة هذه الخزانات الى النصف في الوقت الحاضر بسبب شحة المياه الواردة الى العراق.لقد اصاب الموازنة المائية لحوضي دجلة والفرات وروافدهما والنهيرات - الروبارات الصغيرة التي تخترق الجبال والوديان وحجم المياه الجوفية التي تنتج عنها العيون والينابيع وحتى الشلالات الجميلة والآبار ... الاضطرابات الحادة بسبب انخفاض مناسيب المياه المتدفقة في دجلة باتجاه الأراضي العراقية بنسبة 60% على اثر تشييد تركية لمنشآتها المائية في مشاريع الغاب (GAP – يصل فيه عدد مشاريع السدود والخزانات الى نحو 104 مشروع يصل مجموع طاقتها التخزينية الى 138 مليار متر مكعب من مياه دجلة والفرات وفروعهما) وبنسبة (15- 20%) بسبب نصب إيران لمنشآت مائية أخرى على روافده . (عملت إيران على بناء سدين على الزاب الصغير لتوليد الكهرباء ، وبنيت سدود على ديالى مما أدى إلى حرمان خانقين من حصتها الطبيعية من المياه العذبة الجارية فاضطر العراق لفتح قناة خاصة . هذا هو حال السدود على انهر الكرخة، كنجان ، دويرج أيضا ). واسهمت المنشآت المائية التركية على نهر الفرات في فقدان العراق نحو 80% من مياه الفرات فقط لينخفض التدفق المائي فيه بنسب خطيرة . ولم تتبع الحكومة العراقية السياسة الرشيدة السليمة لتوظيف العلاقات مع الدول الاقليمية لصيانة الأستقلال الوطني والسيادة الوطنية لبلادنا ، وبقت الاتفاقيات المتوازنة التي تضمن حقوق العراق المائية مع تركيا وايران وسوريا حبرا على ورق. وبدون القسمة العادلة للمياه المشتركة، ومع استكمال بناء المشاريع التركية والايرانية والسورية ، فان نسبة العجز ستبلغ 33 مليار مترمكعب بينما ستصل نسبة الملوحة في الفرات 1250 جزء/مليون ودجلة 375 جزء/مليون .اثرت كل هذه الاضطرابات على عمل المحطات الكهرومائية واداء السدود القائمة بينما تلوثت المياه الجوفية بسبب تسرب الهواء الملوث الى خزاناتها ، وتسرب كميات من المياه الصناعية غير المعالجة الى الاراضي المجاورة والمياه السطحية، وتبلغ مخزونات المياه الجوفية عام 2007 وفق الدراسات والتحريات الهيدرولوجية بحدود 6 مليار مترمكعب. ويلوح في الافق التردي المستمر قي اسس سد الموصل وظهور التخسفات والرشح في بعض مناطقه الامر الذي ينبئ بكارثة انهيار هذا السد العملاق وما يتبعه من ارهاصات مدمرة.
تبلغ طاقة خزن الاهوار العراقية 20 مليار متر مكعب ، لكنها تعرضت لعمليات تعرية وتدهور خلال العقدين الاخيرين من القرن العشرين ،ومثلت تلك المناطق اكبر نظام ايكولوجي شبه رطب في غرب اسيا والشرق الاوسط ، حيث تراجعت الى (7%) من مساحتها الاصلية عام 2002.. لقد انكمشت المسطحات المائية للاهوار في جنوب العراق من (20 ) الف كيلومتر مربع الى اقل من (1500) كيلومتر مربع ، ونبهت اليونيب UNEP عام 2001 المجتمع الدولي الى دمار الاهوار عندما نشرت صورا فضائية تظهر زوال 90% منها.. لعبت مشاريع السدود لاعالي نهري دجلة والفرات دورا مباشرا بالتسبب في تقليص تغذية مجاري النهرين والاهوار، وتطورات الحرب العراقية- الايرانية، وخطوات التجفيف الصدامية الواسعة بعد انتهاء حرب الخليج الثانية،وعند سقوط النظام في عام 2003 .
على نحو عاجل عادت الحياة من جديد للاهوار بعد اكثر من عقدين من الزمن وغمرت المياه نحو 50% من مجمل مساحة الاهوار ،وبات نحو 25000 نسمة من سكان المنطقة يحصلون على مياه شبه مأمونة وجرى تدريب نحو 350 عراقي على تقنيات وخطط لادارة الاهوار،ويمول الغرب مشروع دعم الادارة البيئية لاهوار العراق. ان عمليات تجفيف الاهوار وحروب الخليج التي قام بها نظام صدام عبر ثلاث عقود ادت الى تغبرات كبيرة في البيئة الجغرافية ، نتيجة حرق وتجفيف الاف الهكتارات من مستنقعات القصب والبردي والنزوح الجماعي لساكني الاهوار وجواميسهم الى المناطق المجاورة، ومنها جغرافية الثروة السمكية وجغرافية الجاموس مثلا في العراق. لقد تحول مربو الجاموس الى مربي اغنام واجبروا على الزراعة في الاراضي المجففة ، وتحول البقية الى مهربي مواد ممنوعة وتجار اسلحة بعد ان وجدوها تجارة رائجة ، فقاموا ببيع جواميسهم بمبالغ كبيرة والتحول كليا الى الحياة المدنية بعد شراء العقارات في الاماكن الراقية.ولم تتمكن الهجرة المعاكسة اثر الاحتلال الاميركي واعمال العنف الطائفية من استعادة جغرافية الجاموس وضعها الطبيعي في فترة ما قبل التجفيف.
حجم الثروة الحيوانية لبلادنا يبلغ 5.2 مليون رأس من الماشية و17 مليون رأس من الأغنام والماعز. وتشكل اللحوم والحليب والبيض أهم مصدر للبروتينات لسكان البلاد .تؤثر أي زيادة في أمراض الماشية بشدة على الامن الغذائي العراقي.وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن أمراضا حيوانية مثل الحمى القلاعية تهدد العراق والمنطقة بشكل خاص.وبدأت الفاو تنفيذ مشروعها لحماية الثروة الحيوانية للعراق في أيلول عام 2004 ومن المتوقع الانتهاء منه في تموز2006
شهدت الثروة الحيوانية تراجعا وتدهورا مستمرا خلال المرحلة السابقة..لقد بلغ تعداد الاغنام والماعز والابقار والجاموس والابل في ثمانينيات القرن الماضي وفق تقرير اعدته وزارة العلوم والتكنولوجيا حوالي (8،1.5،1.58،0.132،0.038163) مليون رأس على التوالي ... وتناقصت هذه الثروة عام 2001 الى(6،0.75،1.46،0.12،0.007781) مليون رأس على التوالي ، ولم تتاثر هذه النسب كثيرا بعد التاسع من نيسان مما ادى الى انخفاض حصة الفرد الواحد من بيض المائدة (20) بيضة / سنة مقارنة ب(85 ـ 100) بيضة/ سنة ومن اللحوم الحمراء الى 2 كغم/ سنة يقابلها عالميا 24 كغم/ سنة. حصل انخفاض في إنتاج اللحوم الحمراء فقد وصل إلى 104000 ألف طن عام 1982 بعد أن كان 1350081 ألف طن عام 1978، ثم عاود الارتفاع إلى 655 ألف طن عام 2001 .... في حين إن اللحوم البيضاء ارتفعت من 78.9 ألف طن عام 1978 إلى 974 ألف طن عام 2001 . انخفض إنتاج البيض من 106 مليون بيضة عام 1978 إلى 83400000 بيضة عام 2000.
انخفض عدد الأغنام من 0852600 رأس عام 1974 إلى 1250000 رأس عام 1997. لقد تزامن هذا الانخفاض في اعداد الحيوانات مع الانخفاض في الانتاجية عموما وزيادة السكان بمقدار (3%) مما انعكس سلبا على حصة المواطن من المنتجات الحيوانية والتي تراجعت بشكل ملحوظ خلال عقد التسعينيات مقارنة بعقد الثمانينيات حيث أصبحت حصة المواطن من الحليب (20) كغم/ سنة مقابل (78)كغم/ سنة، إلا ان حصة الفرد من الحليب تطورت بعد ادخال هذه المادة ضمن البطاقة التموينية في النصف الثاني من عقد التسعينيات مالبثت ان تراجعت من جديد بسبب المشكلات التي تعاني منها البطاقة التموينية نفسها. عموما فأن حصة المواطن العراقي من البروتين الحيواني قد انخفضت الى (4 ـ 5) غم/ اليوم بعد ان كانت (18) غم/ اليوم..علما بأن الاحتياجات الدنيا المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية هي (25) غم/ اليوم كحد ادنى.إن هذا الانخفاض في اغلبه يعود إلى قلة المراعي وشحة الإعلاف في الشتاء، وذبح عدد كبير من الإناث، إضافة لانتشار الأمراض والتي أدت إلى هلاك عدد كبير من الحيوانات...فضلا عن الإجراءات التي قامت بها الدولة في تصفية القطاع العام في الزراعة، والتي ساهمت في تدهور الإنتاج الحيواني، إذ كانت الدولة تمتلك 45 محطة لتربية الأبقار وبطاقة 50 ألف رأس و60 ألف طن من الحليب سنويا إضافة إلى 300 ألف طن من السماد الحيواني و4 آلاف طن من اللحوم والجلود، وقد تخلت عنها الدولة إلى القطاع الخاص وتم بيعها إلى أفراد العائلة المالكة، ولم يتمكن القطاع الخاص من إدارتها بشكل صحيح.
تقف مسألة الأمن الغذائي بكل ما تحويها من أمور اقتصادية وسياسية واجتماعية في مقدمة سلم الأولويات في سياسات أغلب الدول ومنها العراق، وتعتبر الثروة الحيوانية واحدة من أهم المصادر الأساسية لتوفير الاحتياجات الغذائية للمواطن العراقي من خلال توفير العناصر الغذائية وأهمها البروتين إضافة الى الطاقة والمعادن والفيتامينات. لكن اسواق بيع اللحوم المحلية تشهد ارتفاعا ملحوظا في اسعارها في بلادنا بالرغم من اغراق هذه الاسواق باللحوم الطازجة والمعلبات ومن مناشيء عالمية عديدة ، بسبب قيام تجار الماشية بزيادة اسعارها بشتى الذرائع حتى وصل سعر (الخروف) الذي لا يتجاوز وزنه اكثر من (20) كيلو غراما مثلا الى حوالي (90) دولارا اضافة الى اجور النقل التي تضاعفت ، واستمرار تهريب الثروة الحيوانية العراقية وتحديدا الى الكويت وايران والتي تقوم بها شبكات منظمة عبر الحدود المفتوحة ، فضلا عما يقوم به سواق الشاحنات من هذه الدول الذين يفرغون بضاعتهم في مخازن المحافظات الجنوبية ليعبئوها بالماشية العراقية مستغلين ضعف الاجراءات الامنية عند الحدود.
كما بلغ إنتاج العراق من الثروة السمكية(المزارع السمكية ومن الانهار والصيد البحري)عام 2005 (25.6) الف طن فقط اي بقدر ماتنتجه الصومال واقل 40 مرة مما تنتجه مصر ، وقد اختفت من الاسواق انواع رئيسية من الاسماك العراقية منذ قرابة العقد . انخفض إنتاج الثروة السمكية من 36935 طن عام 1997 إلى 25998 طن عام 2001 بسبب تجفيف الأهوار و انخفاض مناسيب المياه إضافة إلى تلوث المياه والممارسات الخاطئة التي يستخدمها بعض الصيادين كالسموم والمتفجرات والتي تقتل أعداد كبيرة من الأسماك، وأيضا عدم التزام الصيادين بمنع الصيد خلال مواسم التكاثر، وهناك عوامل أخرى مثل عدم توفر الأعلاف والأدوية وضعف في المتابعة وعدم كفاءة الإدارة بالنسبة لمشاريع الدولة...تشير تقارير منظمة الزراعة والاغذية الى ان الطاقة الاجمالية لانتاج الاسماك في المياه العذبة تجاوزت ال(240)الف طن سنويا منذ سبعينيات القرن الماضي واستمر على هذا المعدل حتى التسعينيات، ومنذ ذلك الحين اخذت الانتاجية بالهبوط المستمر حيث تراوحت ما بين(13.6)و(12.3)الف طن بين عامي 2000 و 2004 وانحدر نصيب الفرد العراقي من السمك الى 1- 1.5 كغم سنويا مقابل النسبة العالمية المتفق عليها وهي 19 كغم سنويا.
يذكر ان المياه الاقليمية العراقية في الخليح العربي تبلغ 900 كيلومتر مربع ، وتتصف المياه الساحلية بالخصوبة العالية وتجذب اليها اسماك الخليج البحرية اثناء فترة التكاثر، كما تمر بها الاسماك المهاجرة من الخليج الى المياه العراقية الداخلة الى شط العرب وخور الزبير والاهوار حيث يتوفر الغذاء الطبيعي لها. تشكل اسماك الكارب الاعتيادي الجزء الاكبر من المحتوى السمكي لمسطحات المياه الداخلية للعراق، يأتي بعدها الكطان، الشبوط،البني،الاحمر،الشلك،البز،والجري،وهناك اسماك اخرى،غير اقتصادية كأسماك الخشني واللصاف،وتتوفر بكثرة في المسطحات وسواحل الانهار الداخلية،اما الانواع البحرية فهي: الهامور،الشانك، البياح، الزبيدي وبعض القشريات والروبيان.
يؤكد تقرير منظمة الزراعة والاغذية (الفاو- FAO) ان عدد المزارع السمكية في العراق بلغ 1787 مزرعة لغاية 2003 ومجموع المساحة المائية لها بحدود (77.623.25) هكتار، حيث عدد المشاريع في شمال العراق 178 مزرعة سمكية مساحتها المائية 117.5 هكتار و 1609 مزرعة في وسط وجنوب العراق بمساحة مائية 75505.75 هكتار. ان الصنف الرئيسي لاسماك التربية هو الكارب العادي، ويأتي بعده الكارب العشبي ثم الكارب الفضي.
تتوزع مفاقس تكثير الاسماك في بلادنا على:
1. مفقس اسماك الصويرة المركزي ، وتعرضت ابنية ومنشآت هذا المشروع للدمار الكامل وسرقت جميع محتوياته من اجهزة ومعدات بعد سقوط النظام السابق.
2. مفاقس اسماك اربيل والسليمانية ، ويحتوي كل مفقس على 80 حاضنة سعة 8 لتر ماء، الطاقة الانتاجية للمفقسين حوالي 15 مليون يرقة.
3. المفاقس الاهلية .. ومجموعها في انحاء العراق 24 مفقسا لغاية عام 2003 ومجموع ما نصب فيها من حاضنات بلغ 749 حاضنة معدل طاقتها الانتاجية 129 مليون يرقة.
يبلغ عدد الصيادين في العراق باستثناء محافظات اقليم كردستان (10629) صيادا موزعين على بقية محافظات العراق منهم (2461) صيادا يعملون في محافظة البصرة، ومعظم قوارب الصيد في المياه الداخلية خشبية باطوال تتراوح بين 7- 10 امتار غالبيتها تعمل بمحركات قوة 25- 50 حصانا،اما في مياه الخليج العربي فبلغ عدد سفن الصيد المجازة 542 لغاية آب 2005، وتتراوح اطوال مراكب الصيد المستعملة 25- 38 م وبقوة محركات تفوق 150 حصانا.. اما معدات الصيد المستعملة فهي شباك الجر"الكرفة" بانواعها المختلفة "ذات الكيس الواحد ومتعددة الاكياس" وشباك "Gillnet"او الخيشومية والكراكير.
استغلال شط العرب في تهريب الوقود ادى فيما ادى الى تلوثه ، بينما تسببت القادسيات الكارثية في غرق ملايين الاطنان من الحديد فيه والقنوات الملاحية لجميع الموانئ العراقية ويتجاوز العدد 100 غارق، وتلوث شط العرب وتآكل بتآكل الحديد بسبب التوقف لأكثر من 15 سنة اثر العقوبات الاقتصادية وتراكم كميات هائلة من الطمى بسبب توقف عمليات الحفر والتطهير وتجفيف الاهوار ..محنة شط العرب هي بين الغوارق والطمى وتهريب الوقود. إن مياه شط العرب لا تصلح حاليا للاستهلاك البشري وتحولت الى (مثانة) في جسد دجلة والفرات، وقد بلغت نسبة الملوحة فيها 3000 جزء من المليون، أي اكثر من المقرر ب(15) مرة. اما قضية تلوث هذه المياه فهي كارثية، اذ تعتبر المياه غير صالحة للتناول اذا كانت نسبة التلوث فيها من 1- 3 جزء في المليون، اما مياه الشط فقد وصلت نسبة التلوث فيها الى 50 جزءا في المليون.
من اهم عوامل تردي التربة الى جانب ارتفاع تراكيز الملوحة ، واستعمال المبيدات الزراعية ، ورمي الانقاض والمخلفات الصلبة ، واستعمال مقالع الرمل والحصى والحجر، عدم استخدام الاسمدة الكيمياوية واتباع طرق الري الحديثة كالتنقيط والتسميد والرش "الجدول المرفق يوضح مردودية اتباع طرق الري الحديثة" ... هو تآكلها جراء الزحف الصحراوي باتجاه المناطق الزراعية ، وتقدر المساحات المتصحرة والمهددة بالتصحر حوالي (364) الف كيلومتر مكعب اي بنسبة 83%من اجمالي مساحة العراق. تلوث سطح التربة والطبقات الارضية بشظايا القنابل والمتفجرات والمواد الكيمياوية والالغام ومواد التلوث الصناعي ...
ارتفعت اسعار الاسمدة الكيمياوية اليوم 4 اضعاف اسعارها عام 2003 وتشتري وزارة الزراعة سماد اليوريا من وزارة الصناعة بمبلغ يصل الى 270 الف دينار ويباع الى الفلاح بمبلغ 170 الف دينار!.... بينما لم تتجاوز كميات الاسمدة المجهزة للفلاحين ولمختلف أنواع الأسمدة حدود 986 ألف طن اي نفس كميات عام 1992! وتعد هذه الكميات منخفضة جدا قياسا بالمساحة المزروعة مما ينعكس تأثيرها سلبا على الإنتاج الزراعي.
بدل ان تتحول المجمعات السكنية في البادية الجنوبية العراقية عام 2007 الى محميات طبيعية فقد تحولت الى خرائب وآثار ينعق فيها البوم شاهدا على توقف الحياة فيها ، ويقدر عدد الابل هناك بحدود تتجاوز ال(90000) واضعاف هذا العدد من الاغنام والماعز.البدو الرحل في بلادنا يعيشون الحياة الرعوية غير المستقرة على هيئة قبائل ينتقلون من مكان الى آخر على ظهر سفينة الصحراء بحثا عن الماء والكلأ ويعتمدون على تربية الجمال والماشية .ويفتقر البدو الرحل في بلادنا عموما الى ابسط المقومات المعيشية عبر الخيام البدوية المصنوعة من الشعر والصوف وحرمان اطفالهم من التعليم وتواضع الاعلاف المتوفرة لماشيتهم والوقود لسياراتهم ونهب السوق السوداء ،وتنقلهم مرهون اساسا بالمبالغ المدفوعة وحجم الماشية التي تحددها السيطرات !.
في مجال المكننة ارتفع عدد الساحبات من 20058 ساحبة عام 1979 إلى 49696 ساحبة عام 1995 ،وارتفع عدد الحاصدات من 3443 حاصدة عام 1979 إلى 3984 حاصدة عام 1995، وزاد عدد المضخات الزراعية من 32258 مضخة عام 1979 إلى 50156 مضخة عام 1995. ان نسبة الزيادة في عدد الساحبات والمضخات كانت اكبر من نسبة الزيادة في عدد الحاصدات التي كانت متدنية بحيث لا تستطيع مسايرة التوسع في الرقعة الزراعية، مما ادى إلى فقدان كميات كبيرة من الحبوب بسبب التأخر في عملية الحصاد.
الغابات والبساتين العراقية ثروة طبيعية لا تنضب إذا أمكن تطويرها والاستفادة منها بصورة تامة. ومع انخفاض مساحة الغابات والأراضي المشجرة عالميا ، وتعرض تربتها في العراق للأضرار البيئية بسبب العمليات العسكرية واستخدام المواد الكيماوية امتلكت الغابات والبساتين أهمية بالغة في الاقتصاد الوطني . تبلغ مساحة الغابات العراقية (17776) كيلومترا مربعا أي (4%) من مساحة العراق،وتمتد من فيشخابور لتمر جنوب دهوك وعين سفني والشيخان وتقترب من جنوب عقرة ومنتصف المسافة ما بين شقلاوة وصلاح الدين وتحاذي كويسنجق وتمر في بازيان وقرداغ حتى الحدود العراقية – الإيرانية . أما البساتين فتتركز في المحافظات الكردستانية وديالى وبغداد والموصل ومنطقة الفرات الأوسط.
وتسببت اعمال عسكرة البلاد والاحتلال في تقليص المساحات الخضراء داخل المدن العراقية وحولها،كما دمرت الغابات بسياسة النظام في الارض المحروقة لكشف طرق ومعابر البيشمركة في الثمانينات الامر الذي أدى إلى اختفاء أنواع بيولوجية أساسية وتضرر الكساء الأخضر وتقلص خطير في التنوع والتوزيع الجيني لأنواع بيولوجية أخرى ،وأخل ذلك بالعمليات الأساسية للمنظومة الايكولوجية فأثر على مناخ العراق لزيادة صافي الغازات الخضراء كالميثان واوكسيد النتروجين وثاني اوكسيد الكاربون في الجو لترتفع درجات حرارته.وأدى ذلك أيضا إلى التأثير على الطبقة الخصبة من التربة،واصلاحها يتطلب الوقت والمبالغ العالية.وسببت حروب الخليج تلوث الغابات والبساتين العراقية بالمياه الآسنة والهواء غير الصحي بسبب الغازات المتسربة إلى الجو الصادرة عن المواد الكيماوية وكميات من العناصر المشعة كالكادميوم والرصاص واليورانيوم المنضب(DU) والزنك الصادر عن القنابل والصواريخ الموجهة،وكذلك بسبب الأمطار الحامضية والسوداء والعواصف الترابية وكثافة الدقائق . وتضررت التربة بفعل حركة الآليات العسكرية،ويلاحظ ارتفاع في مستوى مياه العيون والآبار وعموم المياه الجوفية بسبب التدهور الفيزيائي للتربة،وتآكل رصيد المورثات وضياع الأنواع البيولوجية وانقراضها. ولم تسعف غاباتنا وبساتيننا القوانين البيئية الحكومية بسبب ديماغوجية الدكتاتورية وتهافتها وراء إرباح حروبها العدوانية.. علما أن أول قانون وطني للغابات صدر عام 1955 وقبل ذلك كان قانون الإحراج التركي لعام 1870 هو القانون المتبع.
بعد سقوط الدكتاتورية اهملت الغابات والبساتين كليا وبدأ العبث بها وقطعها وحصدها امام انظار المسؤولين واجهزة الامن ، وغابات الموصل خير شاهدا على الجرائم القديمة الجديدة بهدف الحصول على الاخشاب المحلية والتجارة بها ، وسيسدل الستار على اهم معالم العراق الجميلة والسياحية والزراعية – الصناعية عاجلا ام آجلا .
مع تردي الوقاية الزراعية والارشاد الزراعي تجتاح الآفات الزراعية حقول وبساتين الفلاحين ،منها آفات لم تكن معروفة قبل عام 1991 ، وفيما يخص مكافحة الآفات الزراعية فقد انخفضت المساحة التي تم مكافحتها من (4377) ألف دونم عام 1996 إلى 3368 ألف دونم في عام 2000 .. لقد تسبب الآفات الزراعية خسارة 40%الانتاج الزراعي الوطني في العراق ... بالرغم من تسجيل (200) مبيد زراعي والتعامل مع مئات المعاهد والباحثين المتخصصين . الطائرات الزراعية مفقودة ووزارة الصحة مهملة ! وتؤرق الادغال التقليدية والحديثة الفلاحين وتعطل اعمال السقي ،وهي تعمل على تناقص كميات المياه ... ومكافحتها يتطلب استخدام مبيدات آمنة !. من الآفات الزراعية المسجلة حديثا:حفار اوراق الحمضيات(1992)،الحلم ذو الرسغ الشعري على البطاطا والطماطة والباذنجان(1997)،حفارات النخيل،الحشرة القشرية على الحمضيات،عثة درنات البطاطا،صانعات الانفاق على الخضروات،فطريات التربة،الذباب الابيض على الخضروات،ذبابة الدودة الحلزونية... من الآفات الزراعية التقليدية الاساسية الدوباس والحميرة والسونة وذباب الياسمين. وتؤرق الادغال التقليدية والحديثة مثل زهرة النيل الفلاحين واعمال السقي وهي تعمل على تناقص كميات المياه.
تقوم وزارة الزراعة العراقية اليوم بتوزيع المبيدات مجانا لدعم المزارعين والفلاحين كما جرى تلقيح 12 مليون حيوان في العراق، واستنباط عدد من الاصناف الزراعية المقاومة للملوحة من المحاصيل الزراعية المختلفة كالحنطة والشعير ، واقامة صندوق دعم المزارعين والفلاحين عام 2007 حيث جرى تسليف حوالي 17 الف مزارع وفلاح بما مقداره 18 مليار دينار .ويجري انشاء القرى الزراعية والمزارع السمكية العصرية، وتم توزيع حوالي 330 طن من المبيدات رشا بالطائرات الزراعية وتوزيع 635 مرشة لاجراءات الرش الارضي.
ماتت الاشجار .. ومات النخيل وهو واقف عاري من يشاهده تنهمر دموعه حزنا عليه ... الاشجار والنخيل تقف شامخة ثابتة بالارض بالرغم مما الحقته حروب وشرور الحاكمين بها !. كان العراق اواسط سبعينيات القرن العشرين يضم اكثر من 32 مليون نخلة تشكل 38% من مجموع النخيل في العالم وينتج سنويا اكثر من 440 الف طن من التمور يشكل 40% من اجمالي الانتاج العالمي للتمور و يصدر منها اكثر من 300 الف طن ، ولم يبق الآن الا (9.5) مليون نخلة اغلبها انواع رديئة وكبيرة السن وضعيفة الانتاجية وتراجع انتاج التمور عام 2005 الى(44) الف طن اي 14% فقط من اجمالي الانتاج العالمي للتمور.ان نسبة صناعة التمور قد تراجعت 50% بسبب الاهمال وخاصة بعد الاحتلال.
في بلادنا لا تلقى تربية النحل اية رعاية،وتنحصر في بغداد والمنطقة الوسطى من حيث الكثافة بينما يقدر معدل انتاجية الخلية الواحدة 4- 5 كيلوغرام اي 35% من انتاجية نظيرتها في ايران وتركيا وسوريا و20% من انتاجية نظيرتها في اوربا واميركا. ويقدر عدد الخلايا في بلادنا حاليا ب (100) الف خلية نحل اي 5% فقط من امكانيات الاستيعاب.
تؤثر أي زيادة في أمراض الماشية بشدة على الامن الغذائي العراقي.وتؤكد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعية (فاو)- المنظمة التابعة للأمم المتحدة ان أمراضا حيوانية مثل الحمى القلاعية تهدد العراق والمنطقة بشكل خاص.وبدأت الفاو تنفيذ مشروعا لحماية الثروة الحيوانية في العراق من الأمراض الوبائية بكلفة 10ملايين دولار في أيلول عام 2004 ومن المتوقع الانتهاء منه في تموز 2006.بالنسبة لمكافحة الحيوانات المصابة بالأمراض السارية والطفيليات فقد بلغ عدد الإصابات 46 مليون إصابة عم 1996 في حين اللقاحات البيطرية كانت 194 (مليون جرعة) وحصل تصاعد في الإصابات في عام 2000 إذ وصل إلى 657 مليون إصابة في حين كانت اللقاحات البيطرية 657 مليون جرعة، وارتفعت هذه النسب مع تردي الاوضاع الامنية والصحية والخدمات المعيشية في البلاد بعد التاسع من نيسان 2003. انقرضت في العراق تماما(10)أنواع من اللبائن من اصل(88)نوع في الثمانين سنة الأخيرة فقط،بينما تعتبر مجموعة ال(385)نوعا من الطيور مهددة بالتناقص.كل ذلك بسبب التدهور في القطاع الزراعي والتغير البيئي المنفلت واستعمال المبيدات واستخدام السلاح الكيماوي وبسبب الغبار اليورانيومي المنضب وغازات احتراق الوقود .يعتمد بقاء النوع الحيواني او الاحيائي على التوازن في التنوع البايولوجي ، ويلوح خطر الانقراض عندما لا تعوض القابلية التكاثرية نسبة الوفيات المرتفعة وغياب المحميات .وفي بلادنا تعتبر الثدييات التالية مهددة بالانقراض: الثعلب، الماعز الجبلي او البزن،الغزال ،الخنزير البري،الارنب البري، الخفاش . ومن الطيور المهددة بالانقراض:الزرزور،القبج،الحبارى،القطا،الدراج،العصافير.
 تحديات التنمية المستدامة
تعاني التنمية المستدامة في العراق من تحديات جمة على كافة الاصعدة ، وهي متدنية ومنخفضة ودون المتوسط باشواط - على اساس معدلات العمر ومستويات التعليم والدخل، وان اكثر من 50% من المواطنين يعانون من التدني المعيشي ، وهناك الارتفاع الواضح في نسب وفيات الاطفال غير المعقولة والحرمان بنسبة 40% من الخدمات الصحية والبنى التحتية الامر الذي يستوجب السعي الحثيث على :
1. المساهمة الفاعلة في ورش عمل التنمية المستديمة العالمية والاقليمية.
2. المساهمة الفاعلة في المؤتمرات والندوات الوطنية والعالمية ذات العلاقة في سبيل إحلال السلم الاهلي في البلاد .
3. حماية تراث الشعب العراقي وبلاد مابين النهرين وحماية موروثاتها وآثارها من الضياع والتلف وتحديد مناطق بلادنا ذات الأولوية في هذا المضمار والتي تتميز بغطاء إحراجي كثيف متدهور ورموز سياحية أثرية وتجمعات سكانية متضررة أو فقيرة ! .
4. مشاركة الشعب العراقي في عمليات التنمية والتوعية بالتنمية البشرية المستديمة وأسسها ومستلزماتها وفي المقدمة أوضاع السلم والاستقرار .
5. ايلاء أقصى الاهتمام بالسدود التجميعية للمياه واستثمارها الامثل ودعم المشاريع التنموية المولدة للدخل .
6. إنشاء المحميات الطبيعية للحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
7. دعم حملات تطهير بلادنا من حقول الألغام التي خلفتها الحروب الكارثية والتي تضم حوالي (20) مليون لغم.
8. ايلاء الاهتمام الكافي بالخدمات الصحية لأنها تزداد سوءا ، حيث لم يحدث اى تحسن في مؤشرات الامن الصحي بل تدهور العمر المتوقع وارتفعت الاصابات بامراض الملاريا والكوليرا والسل..
9. وضع اهداف وسياسات واضحة المعالم للنظام التعليمي في العراق .
10. تعزيز دور الدولة العراقية في استتباب الامن على الرغم من فشلها - في اغلب الاحيان - في الوفاء بالتزاماتها الامنية بل شكلت هي تهديدا لامن مواطنيها وانتهكت ابسط مبادئ حقوق الانسان.
11. ربط خطط التنمية واستراتيجية معالجة الفقر بفرص احترام حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية الحقة في بلورة السياسات ، وعملية اتخاذ القرارات.


انتهى

10/10/2007

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات