الزواج المختلط مابين الإباحة والقباحة وتطبيق الحدود ...؟

مصطفى حقي

الحوار المتمدن-العدد: 2065 - 2007 / 10 / 11 - 11:26
المحور: حقوق الانسان
    

وتغوص أيضاً سيريا نيوز في موضوع شائك من المواضيع التي لابد أن تحصل مابين مواطني وطن واحد لتشعب العلاقات مابين علاقات عمل وجوار وصداقات عمل ومدارس وحتى نوادٍ رياضية وثقافية وفنية ولكن يندر أن يلتقوا في كنيسة أو مسجد أو مصلى .. فكل من الشباب والفتيات عندما يلتقون يكونون في فورة شبابية . وشيوخ الإرهاب يبحثون عن انتحاريين ضمن هذه الأعمار .. حيث روح المغامرة والاستبداد العاطفي يجعل من عقولهم مطية لغرائزهم ودوافعهم العاطفية لتدفعهم إلى تخطي حدود العلاقات الاجتماعية والقومية والدينية والقوانين الوضعية .. وبعد أن يلتقي الشابان تحت مظلة الزواج ويقرران شهره وإخراجه إلى العلن ... هنا تبدأ الأزمات والمشاكل والتي قد تؤدي إلى إزهاق أرواح .. فأكثر من 80% من الشعب السوري من المسلمين منجرّون وراثياً وتاريخياً إلى تراث من التعصب المزمن الذي لا تنفع معه مصطلحات التقدم والحضارة والحرية وحقوق الإنسان وحرية المرأة ويرفضون الزواج المدني رفضاً باتاً .. وما بين الحالتين .. حالة الاندفاع الشبابي العاطفي وحالة الرفض الاجتماعي تدور الدوائر في مفهوم الحق والعدالة ..
والمشكل أيضاً أن من يتزوجون بالخارج من أجنبيات بعقدٍ مدني فإن المحاكم السورية لا تعترف به، مما يسبب مشاكل ومنازعات، خاصة ما يتعلق منها بحضانة الأولاد والإرث وغيرها، في لبنان أو تونس يعترفون بتلك العقود، وفي سوريا يوجد قوانين للزواج المدني لكنها لا تطبق إلا على الأجانب فقط..!"
ولنبدأ بمقتطفات من مقال وتحقيقات سيريا نيوز حول الزواج المختلط وآراء العلماء والمختصين والحقوقيين وبعض اعترافات الضحايا وأخيرا نستعرض بعض آراء القراء كما جاءت ..
أحياء مع وقف التنفيذ.. وأعراس خرساء تنتهي بقتل مدوٍ
مختلفو الدين لا تزوجهم المحاكم الروحية للطوائف المسيحية، ولا المحكمة المذهبية لطائفة الموحدين(الدروز)، وقانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1953 يعتبر زواجهم باطل، المادة 48(زواج المسلمة بغير المسلم باطل).
فأي مصير يواجهون؟ وفي ظل أية قوانين؟ وماذا إن تعرضوا للمطاردة أو القتل؟.
القانون السوري ليس الوحيد الذي يمنع الزواج المختلط، فكل الدول العربية تمنعه، باستثناء تونس التي تعمل بقانون مدني موحد يطبق على الجميع، وأيضا تركيا كواحدة من الدول الإسلامية التي تعتمد الزواج المدني.
لذا يلجأ البعض إلى إشهار إسلامهم والزواج لدى المحاكم الشرعية، وقد قام بإجراء تغيير الدين 450 شخص في عام 2006 وفقاً لدائرة الشؤون المدنية بوزارة الداخلية،( قامت بالإحصاء مشكورة للمرة الأولى، بناء على طلب من كاتب المادة).
لكن ماذا عن الذين رفضوا تغيير دينهم؟ كيف تتعامل معهم المحاكم؟ هل تشرعن زواجهم، أم أنهم سيواجهون أحكاما بالتفريق ويقعون في نزاعات قانونية تتعلق بالإرث وحضانة الأولاد وأي دين يتبعون..؟.
يقتلون..
على مشارف ضيعتها دُفنت (ثناء)27 سنة دون صلاة، واحرق ذويها كل ما يخصها من أغراض وثياب وصور، يقول شقيقها(ع) 29 سنه: "نحن لا نتحدث بالأمر مطلقاً في البيت.." يصمت لبرهةٍ ثم يضيف:" إصبعي عاب وقطعته".
بهذه الكلمات الحاسمة يصف قتله لشقيقته بسبب زواجها من شاب ينتمي لدين آخر، مسدلاً الستار مرة واحدة وأخيرة على حياتها. ليقضى بعدها ستة اشهر في السجن، هي مجمل العقوبة التي حُكم بها.
تتابع المحامية دعد موسى:"الحماية القانونية هي لبنة أساسية لمنعها، فحين تصدر أحكام تتناسب مع فظاعة الجرائم المرتكبة، ستشكل درساً للآخرين ورادعاً للفاعلين المحتملين".
المحامي والقاضي السابق نزيه معلوف له رأي مختلف، حيث قال:" الأحكام المخففة تعود لاجتهادات القضاة وتقديراتهم، المادة 192 لا تقول إن تلك الجرائم هي بدافع شريف، ولا يوجد بالقانون ما يحدد بان هذا الفعل شريف أو غير شريف..! لكن القضاء حصر عبر الممارسة الدافع الشريف بقتل النساء ".
وانتقد معلوف اجتهادات القضاة ووصفها بـ "الرجعية والمتخلفة هدفها السيطرة على المرأة وإخضاعها " وأضاف:" يأتي قاضٍ يحمل عقلية متزمتة ورجعية، فيفسر ويجتهد وفق عقليته ويصبح ذلك قانوناً يتبعه الآخرون".
فيما قال احد قضاة التحقيق الجنائي/رفض ذكر اسمه/: " إذا ثبت بان القاتل قتل لدافع شريف يستفيد من العذر المخفف، حتى لو تبيّن فيما بعد أن ظنونه غير صحيحة".
ويطاردون..
"أحياء مع وقف التنفيذ"عبارة قالتها (س) 40 سنه، لتكثف من خلالها معاناتها منذ غادرت بيت أهلها قبل 14 سنه، لتقترن بشاب من طائفة مختلفة.
تعيش الآن مع زوجها وطفليها بكثير من السرية والحيطة، في حين يعتقد أهلها أنها مسافرة لبلد أجنبي.
تقول:"بالبداية كنت لا اخرج إلا نادراً، ولا ارتاد مناطق أتوقع وجود أهلي او أقاربي بها".
تتابع:" كنت اعرف المخاطر المترتبة على زواجي، لكني لم اعرف بالضبط ماذا سيكون عليه موقف إخوتي الشباب، الخروج على قيم مجتمعٍ بكامله ليس بالأمر السهل، القوانين لا تحميني ولا تحمي عائلتي".
أما (ر) الطالبة الجامعية التي تزوجت بشاب من طائفة أخرى، فقد تعقبها والدها لسنوات بقصد قتلها إلا انه لم يتمكن، يقول ابن عمها(رامز) 40سنه:"تعرفت بالجامعة على شاب من طائفة أخرى، تزوجا و"هربت" معه إلى (حلب) وعاشا وسط بيئة أهل الزوج، لكن والد (ر) وصل إلى العنوان بعد بحث سنوات، لكن زوجها اكتشف الأمر وهدده بمساعدة معارف متنفذين، وجعلوه يعود أدراجه".
ويشهرون إسلامهم..
ليس كل طلبات تغيير الدين تلقى الموافقة، السيدة سلوى نحاس أمينة سر المجلس في محافظة ريف دمشق (مجلس تغيير الأديان) قالت:"لدينا في ريف دمشق 54 طلب إشهار إسلام عام 2006 رُفض منهم 21 طلب لأسباب متعددة، بالجلسة الماضية رُفض طلب لرجل مسيحي، والسبب انه لا يحفظ حتى سورة واحدة من القرآن..".
وهذا ما جرى مع السيد (ن)42 سنه، الذي تقدم بطلب إشهار إسلام نزولا عند رغبة أهل زوجته، ووافق مجلس بلدته(قطنا) على طلبه(يشكل عادة من شيخ دين مسلم وطبيب ومدير المنطقة، ويدعى إليه الممثل الروحي لطائفة مقدم الطلب الذي لم يحضر وفقاً للنص الحرفي لصيغة الطلب). لكن الجهات الأمنية لم توافق على طلبه، وبما أن تغيير الدين لا يتم دون الموافقة الأمنية، فان زواجه يعتبر غير شرعي وقضيتهما ما زالت أمام القضاء!
أما ما حصل مع السيد (رزق الله حنوش) فهو العكس تماما، حيث "أصبح مسلما رغماً عنه" هذا ما تؤكده المحامية ركنية شحاذه وتضيف:" أقامت عليه زوجته (المسلمة) دعوى لتثبيت زواجها منه، ادعت أنه نطق بالشهادتين أمام أشقائها. وبالرغم من إنكاره لذلك وإعلانه أمام المحكمة الشرعية أنه (نصراني) ومتمسك (بنصرانيته)، فقد خسر دعواه، نتيجة زعم الأشقاء أنه نطق بالشهادتين أمامهم، وقضت المحكمة الشرعية بتثبيت إسلامه وبتسجيله مسلماً رغماً عنه، ولم يستفيد لا من الطعن ولا من دعوى المخاصمة.
وجاء في حيثيات القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 197 أساس 352 تاريخ 14/6/1999 (.. أن النطق بالشهادتين يكفي لإشهار الإسلام، وان الشرائط الواجب توافرها بتسجيل الطاعن مسلماً في قيود الأحوال المدنية لا تحول دون اعتباره مسلماً ولو لم تتوفر لأن مجرد النطق بالشهادتين يجعل المدعي بالمخاصمة مسلماً)
لا يتوقف الأمر على الطوائف المسيحية، أيضا الموحدون الدروز تطلب منهم المحاكم الشرعية وثيقة تغيير المذهب للسماح لهم بالزواج من باقي الطوائف الإسلامية. وهذا ما انتقده الباحث في مذهب التوحيد السيد نبيه السعدي واعتبره:"ثغرة قانونية كبيرة" وأضاف" إن المادة 49 تقول (زواج المسلمة من غير المسلم باطل) فكيف يطلب ذلك من الموحدين وهم مسلمون بموجب القانون رقم 411 الذي يحدد الطوائف الإسلامية ومن ضمنهم الموحدون..!"
ويطلقون رغماً عنهم..
يعرض المحامي (خليل معتوق) أوراق إحدى القضايا التي حكمت فيها المحكمة الشرعية بدمشق، بانفصال زوجين رغماً عنهما، يقول معتوق:" ( رقم القضية 997 أساس 8741/96 ) رجل مسيحي تزوج بامرأة مسلمة، دون أن يغير دينه، أنجبا طفلتين، لكن دوائر النفوس الرسمية رفضت أن تسجل الزواج كما رفضت تسجيل الطفلتين أو الاعتراف بهما..!؟ نصحهما قاضٍ بان ترفع الزوجة دعوة على زوجها، تقول فيها إن زوجها خدعها بالقول انه اعتنق الإسلام. وفعلا قامت الزوجة بذلك، فحكمت المحكمة الشرعية بدمشق بفساد الزواج، وليس ببطلانه كي لا يعتبر كل ما نتج عنه باطل، واعترفت بالطفلتين كنتيجة لزواجٍ فاسد، ونُسبتْهما إلى والدهما وجنسيته العربية السورية، لكنها بالمقابل حكمت بانفصال الزوجين فورا..!؟ وبإلحاق الطفلتين بدين أمهما وهو الإسلام لأنه (دين اشرف الأبوين دينا)كما جاء حرفيا بصيغة الحكم".
السيد(أ) يصف قانون الأحوال الشخصية بـ "القراقوشي" فالكنيسة رفضت تزويجه من (ر) لاختلاف الدين، وكذلك المحكمة الشرعية، لكنه تزوج بطريقته الخاصة يقول (أ): " أرفض أن أجبر على تغيير ديني لأتزوج المرأة التي أحب، أليس من حقنا أن نتزوج ويبقى كلٍ منّا على دينه؟". لقد وجد الزوجين طريقةً تحايلا بها على قانون الأحوال الشخصية لكنهما يخشيان التصريح بها، خوفا من دعوة تفريق: "يستطيع أي شخص أن يرفعها عليهما" كما يقولان.
زوجته (ر)/ماجستير علم اجتماع/ تقول:" لم يكن هناك مشكلة لدى أهلي، فليس لدى طائفتي نص ديني يمنع الزواج من دين مختلف، لكن المحاكم الشرعية، تمنع ذلك، وهنا المفارقة بان النصوص الدينية متطورة على قانون الأحوال الشخصية..!"
ما خشيّ منه الزوجين، حصل في الدعوى رقم5245 لعام 2006 والتي رفعها مسؤول كبير لتفريق زوجين مضى على زواجهما 22 سنه..! وذلك بحجة اختلاف الدين، لكن الدعوة سقطت بالتقادم.
ويحرمون من التوارث ..
"المرأة المسلمة ترث زوجها المسلم، لكن إن كانت مسيحية وزوجها مسلم فلا تستطيع أن ترثه، وهذا تمييز بين امرأة وأخرى"، هذا ما تقوله المحامية موسى منتقدةً المادة(264) من قانون الأحوال الشخصية(المسيحي لا يرث مسلم والمسلم لا يرث مسيحي).
بغياب الزواج المدني..
يتعايش بسوريا أكثر من 13 مذهب ودين، وفيها 7 محاكم للزواج( المحاكم الشرعية والمحكمة المذهبية الدرزية والمحكمة الروحية للروم الأرثوذكس ومحكمة للكاثوليك ومحكمة للسريان ومحكمة للإنجيليين، ومحكمة للطائفة الموسوية..) تختلف أحكامها وقوانينها باختلاف مذهبها الديني .
تقول المحامية موسى:" قانوناً الزواج في سوريا ديني، وبدون وجود قانون مدني غير ديني، لا يمكننا الحديث عن زواج مختلط،
ممثلو الأديان يرفضون القتل..
ففي حديث مع شيخ عقل طائفة الموحدين حسين جربوع قال: "نحن كمذهب إسلامي لنا خصوصية، وقد أقرتها النصوص القانونية النافذة، المادة 307 من قانون الأحوال الشخصية تمنع المصاهرة مع الغير، وتعدد الزوجات، وإرجاع المطلقة... نظامنا المقدس عمره أكثر من ألف عام ولا احد مخول بتغيره".
وتابع قائلاً:"من يخرج على المذهب له الحرية لا نلاحقه ولا نعاقبه، نحن ضد القتل إن كان بحالة الزواج من خارج الطائفة أو بغيرها، ولا حتى عن طريق القانون أو عن طريق العشائر، لدينا نصاً شريفاً يقول( القتل لا يستحسنه أحدا إلا إذا كان كافرا) ".
ويرفض جربوع الزواج المدني الاختياري ويعتبره أسلوبا للتفكك الأخلاقي والانحلال.
أما مفتي الجمهورية الشيخ احمد بدر الدين حسون، فقد أدان الجرائم التي ترتكب بسبب الزواج من خارج الدين، ورفع الغطاء عن مرتكبيها قائلا: "لا تسمح الشريعة بشكل من الأشكال لشخص أن يقيم الحدود الشرعية من خلال نفسه إن كان أباً أو أخاً أو زوجاً أو ابناً، إنما إقامة الحدود من خلال الحاكم".
وطالب وزارة العدل بتشكيل لجنة لتعديل القوانين التي تعفي او تخفف عقوبة القاتل.
وحول حظر زواج المسلمة من مسيحي إلا إذا اشهر إسلامه باعتباره ذميا، قال(1) حسون: "هذه قضية القانون السوري والشريعة وحتى في أوروبا المرأة المسلمة لا تتزوج برجل مسيحي إلا إذا آمن بدينها".
من جهته يقول الأب انطون مصلح(رجل دين مسيحي): "نحن ضد القتل إنسانياً ودينياً، وصية الله تعالى تقول:"لا تقتل".الله وحده واهب الحياة ووحده يملك سلطان أخذها".
كما طالب بإلغاء المادة 548 واستنكر جرائم القتل بسبب الزواج المختلط، ودعا إلى: "إلغاء قانون الأحوال الشخصية لتعارضه مع الدستور الذي يضمن المساواة في الحقوق والواجبات للجميع دون أي تمييز لأي سبب كان".

والشباب يستنكرون ويساندون..
في استبيان قام به موقع سيريانيوز(2) مطلع هذا العام لمعرفة اتجاهات الرأي حول الزواج من خارج الدين أو المذهب، وطرح فيه أسئلة على 500 شخص اختيروا عشوائيا من بين طلاب الجامعات في دمشق واللاذقية وحمص ودير الزور والسويداء، أظهرت النتائج:
ان41% منهم يشجعون ويساندون الزواج من خارج الدين او الطائفة، بينما يقبل بهذا الزواج كأمر واقع 33%، ويرفضه21%، ويفضل قطع العلاقة مع من يقدم عليه 4% بينما يدعو 1% للملاحقة والقتل لهذه الحالات.
النسبة العامة لمن سبق له/لها التفكير بالاقتران بشريك من دين او طائفة مختلفة 41%، أعلى نسبة كانت في محافظة اللاذقية 54% تلتها حمص 52% ثم دمشق 39% ثم السويداء 38% ثم دير الزور 21%.
وبلغت نسبة من سيسمحون لأبنائهم بالزواج من خارج الدين او الطائفة 43% بينما أجاب 38% بأنهم لن يسمحوا، و19% سيسمحون لأبنائهم الذكور فقط.
وحول وجود قانون للزواج المدني الاختياري(لمن يرغب) إلى جانب القوانين والمحاكم الشرعية والروحية المعمول بها، فقد بلغت نسبة المؤيدين 64%، وكانت أعلى نسبة في السويداء84 % تليها اللاذقية 64% ثم حمص 63%.

الإعلام يكسر حاجز الصمت..
خلافا للحوادث السابقة شكل مقتل (هدى ابو عسلي) آب/2005 على يد شقيقها (ف)53 سنة، نقطة تحول في تعاطي وسائل الإعلام المحلية مع أخبار تلك الجرائم.
أقيمت الندوات، واتخذ موقع نساء سوريا من مقتلها بداية لحملة بعنوان "أوقفوا قتل النساء..أوقفوا جرائم الشرف"، شارك فيها العديد من المنظمات الأهلية والحقوقية(3). وأشارت بعض التقارير إلى وقوع ما بين (200 - 300) جريمة شرف سنويا في سوريا، والتي احتلت المرتبة الرابعة عربيا والخامسة عالميا(
كما رفضت د.ديالا الحاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تلك الجرائم بالقول:"القتل بسبب الزواج من خارج الدين هي جرائم غير مبررة، لا يقبل بها أي إنسان يتمتع بالحدود الدنيا من التفكير السليم".
بغياب الدراسات، قام موقع سيريانيوز بإحصاء عدد حالات الزواج المختلط في إحدى قرى السويداء(عريقة) حوالي 6 ألاف نسمة، فوجد أن هناك 36 حالة، بينهم 9 نساء، لكن أي منهن لم تتعرض لأذى، بل قام بعضهن بهذه الخطوة بموافقة ذويهم.
وبعد ما تقدم فإن القوانين الخاصة والإيديولوجيات المذهبية تعمل على وقف إنسانية العولمة وانتشار الأخاء الإنساني العالمي في إطار حضاري تعبيراً عن حرية الفرد في اختيار الزوج لبناء أسرة المستقبل التي هي خصوصية أسرة وخلية المجتمع الأولى .. ولكن متى كان التخلف والنظريات الضيقة والإقليمية والمذهبية عائقاً أمام تقدم الحضارة وازدهار الإنسانية …
ولابد في النهاية من مشاركة بعض الآراء لقراء سيريا نيوز
19 مواطن سوري
تحرروا من الجهل
دائما رجال الدين ضد تقدم الشعب وتطوره لأنه لا يخدم مصالحهم ويحد من نفوذهم وسيطرتهم على العباد... أنا مع الزواج المدني 100%
سوريا
37 سوري غير شكل
مسلم
لست مع القتل ولا يمكن أن نغير شريعة الله لأسباب لا نعتقد أن حضارية ، قال تعالى :بسم الله الرحمن الرحيم -((فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا تَسْلِيما)). لذلك لا يجب السماح بالزواج المختلط
أحمد السوري
شوف
رسول الله تزوج السيدة خديجة وقد كانت مسيحية.............................
أحمد السوري
أذبح فالقانون معك
هل من المعقول أن كل رجل في مجتمعنايستطيع أن يقتل بكل سهولة لمجرد الشك في أخته أو إبنته أو حتى أمه وبعد ستة أشهر يخرج من السجن وكأن شيئاًلم يحصل من المفترض أن يكون هناك عامل ردع لهؤلاء الأشخاص الذين لايفكرون أبعد من أنوفهم وأنا برايي يجب أن يحكم عليهم بلإعدام لأن أعمالهم تعتبر جريمة بحق الشرع والقانون وفي النهاية الله هو الذي يحكم لا هؤلاء
سوريااااااااااااااا [email protected]m
49 ا سورياربي يحميكي من كل شر يارب
انا بعرف الي بدو زواج المدني اكيد عايش في جو ملوث
والله ياشباب انامستغرب من افكركم شي غريب اول مرة بشوف هيك فكرة زواج مدني في سوريا بتعرفو اذا هاد شي بصير يعني خراب وفتنه وقلت اخلاق وعدم وجود دين والله هذا الي اشوفه بعدين ولا دين يرضى بهذا الزواج من يقول نفصل دين عن دوله ياريته يسكت ابرك له لن مستحيل يتم الفصل ومافي
احد يقبل فيه غير كل كافر في الله
TRUE
الموضوع اكبر من دين
انا مع الزواج المدني من الناحية القانونية او انو يكون في تشريع يضمن حرية المعتقدبس الاهم من هيدا كلو انو نغير تربايتنا لانو طالما في طفل عم بيروح على الكنيسة من هو وصغير وفي طفل عم لبيروح على الجامع من هو وصغير والطفلين ما عم يختارو دينهم عن قناعة معناتهاما رح نتجاوز موضوع الزواج المختلط لازم نربي جيل جديد منفتح على بعضو ويكون بيحترم معنقد الاخ
SYRIA
سوري
القومية الاجتماعية هي الحل
القومية الاجتماعية هي السبيل الوحيد لحل مشاكل الامة بما فيها الاختلاط بين الطوائف, فلا نكون الا سوريين اما ديننا فبيننا و بين خالقنا.....و لتحــــــيا ســـــوريأ
يحــــــــــــــيا ســـــــــــــــــعادة تحــــــــــــــيا ســــــــــــــــوري

2007-10-09 21:00:29 عمر علي جورج سرجون
أفكار
التنوع ارادة طبيعية والهية.الحريةأساس مفهوم الثواب والعقاب. قانون الزواج المدني الاختياري ضرورة مجتمعية سورية حيث المجتمع يتألف من أكثر من 30 طائفة ومذهب. ليس لأحد أن يفرض رأيه الخاص وقراءته الخاصة لدينه بحجة أنه يعبر عن الله ويجعل الأخرين يبدون انهم مخلوقات كافرة مستباحة.الدين المعاملة.الله لم يفوض أحدعنه. حرية الاعتقاد حق طبيعي والهي .
مغترب
مشكلة التدين والتباعد
حلول المشكلة: 1- فصل الدين من الدولة 2- تقليص دور الدين في حياة المواطن الى اقصى الحدود 3- الغاء المدارس الشرعية لكي يكبر الفرد حرا عن سلاسل الدين والغاء دروس الدين 4- تغيير برامج التلفزيون بما نشاهد اليوم من تطبيل وتزمير للدين 5- الغاء وتغيير بعض مفاهيم دستورنا **
البؤوفيسور
انا مع الزواج المدني100%
قرات المقال والتعليقات ووصلت الى نتيجه و هى بان الشعب السوري في الغالب يطلب الزواج المدني وانا بدوري كمواطن سوري من الدرجه الاولى اطالب مجلس الشعب بدراسه الموضوع بجديه وتخليصنا من السلطات الشرعيه ونقل موضوع الزواج الى السلطات المدنيه ممثله بكاتب العدل وشكرا
aleppo
شــوكــت رحيل
جواب للسيد خالد ســمــاحــة
لا يا سيد خالد لسنا شعبا متحضرا على الإطلاق. ما زلنا في عهود الجاهلية والتعصب. والتفرقة الطائفية العنصرية تهيمن على قوانيننا المتأخرة وتسيطر على جميع عاداتنا وتقاليدنا القبلية في الزواج وغير الزواج. اؤيدك كليا بضرورة فصل الدين عن الدولة حتى نخرج كليا من دروب العتمة إلى النور.
طرطوس سوريا

52 مصدوم
أهذا حالنا
وبإلحاق الطفلتين بدين أمهما وهو الإسلام لأنه(دين اشرف الأبوين دينا)كما جاء حرفيا بصيغة الحكم. يا عيب الشوم على هيك كلام و هيك صيغة...و يريدون وحدة وطنية كمان , اذا كانت فئة من الشعب تعتبر قانونا اشرف من الاخرى فأين الوحدة الوطنية و المصير المشترك و و...ان تصرفات الانسان وحدها و تعامله مع المجتمع الذي يحدد الاشرف و الاقل شرفا و ليس الانتماء الديني
من جهلها الأمـــــم يــــــا أمة ضحكت
سوري سوري
الى السيد مفتي الجمهورية
عندما يريد شخص له وزن اعطاء امثلة يجب ان يكون كلامه موثق باحصائيات مثبتة, فان تقول(وحتى في أوروبا المرأة المسلمة لا تتزوج برجل مسيحي إلا إذا آمن بدينها) هذا غير صحيح لاننا نعيش في الغرب و نرى بأم اعيننا كيف المسلمات و غير المسلمات يتزوجن من غير اديانهم و بدون اضطرار اي طرف لتغيير عقيدته.. لقد ان الاوان للشعب السوري لينعتق من عبودية رجال الدين
و الوطن للجميع

خـــالـــد سماحة ة
فصل الدين عن الدولة
لن نصل على الإطلاق إلى مستوى الحضارة والقوانين الإنسانية, ما لم نفصل أنظمة الدين عن الأنظمة السارية المدنية. لأن القوانين المدنية تتطور حسب تطور المجتمع. بينما الأنظمة الدينية تبقى جامدة لا تتغير. نحن شعب واحد. والشعب الواحد يخضع لقانون موحد واحد.. هذا لدى جميع شعوب العالم المتحضرة. لماذا نحن لا نخضع كلنا لقانون مدني واحد.ألسنا شعب متحضر؟؟؟
اللاذقية سوريا

#مصطفى_حقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات