هل يحق للشعب الكردي في سوريا المطالبة بالمحكمة الدولية ضد العنصريين و الشوفينيين ؟

بافي رامان

الحوار المتمدن-العدد: 2065 - 2007 / 10 / 11 - 09:40
المحور: حقوق الانسان
    

المحكمة الدولية ، هي هيئة يقوم مجلس الامن وحده بتشكيلها ، اي دون ان يكون لاي دولة دور بهذا الخصوص ، و ذلك استنادا الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ، اي في حالات جرائم الحرب او جرائم الابادة الجماعية او جرائم ضد الانسانية . و من اختصاصات هذه المحكمة الدولية معاقبة المجرمين على افعال يرتكب بقصد اهلاك جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية بصفتها هذه ، اهلاكا كليا او جزيئا . و منها : 1- قتل افراد الجماعة . 2- الحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم بافراد الجماعة . 3- اخضاع الجماعة عمدا لاحوال معيشية يقصد بها اهلاكها الفعلي كليا او جزيئا .4- فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة . 5- نقل اطفال الجماعة عنوة الى جماعة اخرى . و المحكمة تتشكل في حال الجرائم ضد الانسانية . وغرض هذا النظام الاساسي ، يشكل اي من فعل من الافعال التالية (( جريمة ضد الانسانية )) متى ارتكب في اطار هجوم واسع النطاق او منهجي موجه ضد اية مجموعة من السكان المدنيين و عن علم بالهجوم : 1 القتل العمد . 2- الابادة .3- الاسترقاق .4 – ابعاد السكان او النقل القسري للسكان . 5 – السجن او الحرمان الشديد على اي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الاساسية للقانون الدولي . 6 – اضطهاد اية جماعة محددة او مجموع محدد من السكان لاسباب سياسية او عرقية او قومية او اثنية او ثقافية او دينية او متعلقة بنوع الجنس . 7 – الاختفاء القسري للاشخاص . 8 – جريمة الفصل العنصري . 9 – الافعال اللانسانية الاخرى ذات الطابع الممائل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة او في اذى خطير يلحق بالجسم او يالصحة العقلية او البدنية .و ان الدول الاطراف في هذا النظام الاساسي ، اذ تدرك ان ثمة روابط مشتركة توجد بين جميع الشعوب على الارض و ان ثقافات الشعوب تشكل معا تراثا مشتركا ، واذ يقلقها ان هذا النسيج الرقيق يمكن ان يتمزق في اي وقت ، واذ تضع في اعتبارها ان ملايين الاطفال و النساء و الرجال قد وقعوا خلال القرن الماضي ضحايا لفظائع لايمكن تصورها هزت ضمير الانسانية بقوة ، واذ تسلم بان هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم والامن والرفاه في العالم ، واذ تؤكد ان اخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ان لا تمر دون عقاب ، و انه يجب مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي . وقد عقدت العزم على وضع حد لافلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الاسهام بالتالي في منع هذه الجرائم . هذه بعض النقاط التي وردت في الوثائق الدولية من خلال الامم المتحدة للحد من ارتكاب جرائم افظع بحق الجماعات و الشعوب المضطهدة .ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الا تعتبر الامم المتحدة و مجلس الامن ان الشعب الكردي من شعوب الارض ؟ ام لا تقف على حقيقة ما ترتكب بحق هذا الشعب من الاضطهاد و الظلم و القمع و الابادة و الانكار ؟ ام ان الشعب الكردي لم يصل الى مرحلة التي يمكن مناقشة قضيته في اروقة مجلس الامن ؟ واذا كان ذلك فهل يجب على الجالية الكردية في اوروبا و امريكا تحريك القضية الكردية بشكل جدي من خلال المطالبة بالمحكمة الدولية لمرتكبي الجرائم بحق الشعب الكردي ؟ ام ان المجتمع الدولي تعمل بمكيالين ؟ وتفضل المصالح الدولية و الاقليمية على مصالح الشعوب المضطهدة ؟ واذا كان ذلك فأين حقوق الانسان من كل هذه المواثيق الدولية ؟ ومن خلال ما وردت في كيفية انشاء المحكمة الدولية وحقيقة ما جرت و يجري بحق الشعب الكردي في سوريا ، وساحاول وضع بعض المظالم التي ارتكبت بحق الشعب الكردي ، و مقارنتها بضمير المجتمع الدولي ، ومجلس الامن ،وهل ستبادر مجلس الامن الى انشاء هذه المحكمة لكشف الحقيقة و محاسبة المجرمين و العنصريين و الشوفينيين ؟
ان السلطات الاستبدادية العربية في سوريا تقوم بقمع الشعب الكردي و باقصائه عن الشؤون العامة ، و ان هذه السياسة الشوفينية و العنصرية بدأت نهاية الخمسينات من القرن الماضي وكانت قد وضعت اهم الاسس النظرية و التشريعية لسياسة تعريب المناطق الكردية في بداية الستينات ، من خلال كتيب وضعها المجرم و الارهابي و الهتلري محمد طلب هلال لاذابة و صهر هذا الشعب ضمن المجتمع العربي و منذ اواسط الستينات و حتى السبعينات ، تم الشروع بالتطبيق الملموس لهذه السياسة ، ووضع الآليات و الاجراءات للبنى التحتية اللازمة لتطبيقها ، ومازال الشعب الكردي يعاني من هذه السياسة العنصرية ذاتها ؟ فقد قامت الحكومات المتعاقبة على سدت الحكم بتعريب المناطق الكردية حيث غيروا اسماء كل القرى و المدن الكردية باسماء عربية ، و منعوا ابناء شعبنا التكلم بلغتهم و حاولوا القضاء على ثقافة هذا الشعب و تغير ملامحهم و انكروا وجودهم القومي و اعتبرهم عرب الجبال كما جاء في مناهج حزب البعث و اعتبروا اللغة الكردية احد لهجات اللغة العربية ؟ و في هذا الشهر تمر الذكرى الاليمة و العصيبة لاجراء الاحصاء الاستثنائي العنصري بحق ابناء الشعب الكردي في محافظة الحسكة – الجزيرة – و الذي كان من نتائجه حرمان و تجريد عشرات الآلاف من المواطنيين الكرد من الجنسية السورية من خلال توصيات التي اقترحها العنصري محمد طلب هلال على النظام العنصري وتم تحويلهم الى اجانب او مكتومين وعددهم تجاوز الآن اكثر من 300 ألف و هذا الاجراء الظالم انعكس سلبا على الوضع العام في سوريا و اساءت الى العلاقات التاريخية بين ابناء الوطن الواحد ، بالاضافة الى ما ترتبت عليه من مآسي و كوارث و مظالم انسانية و اجتماعية بحق ابناء شعبنا الكردي و ما زالت آثارها تتفاقم و يتجاهلها النظام الاستبدادي و يحاول ان يمعن في تشديد سياسة الاضطهاد و القمع و مصادرة الحريات من خلال تنكصه لوعوده المتكررة في اعادة حقوق المواطنة الى اصحابها و من اعلى المستويات وهذا ما صرح به الرئيس بشار الاسد في يوم القسم على الولاية الثانية و حتى وعد خلال فترة ولايته الاولى و لكن دون ان ينفذ اي شيء ؟ حيث نفذت السلطات السورية في شهر تشرين الاول (( اكتوبر)) عام 1962 اجرى احصاء استثنائي لسكان محافظة الحسكة فقط ، و كان الهدف واضحا و جليا لنزع الجنسية عن عشرات الآلاف من المواطنيين و قدر انذاك بحوالي 120 ألف ، على الرغم ان الخطة كانت تقتضي بنزع الجنسية عن اكثر من 60 0/0 ولكن خوفهم ان يهج الشعب الكردي و لا يعرفون عواقب ذلك بعدها ؟ لذلك اكتفوا بهذا القدر من العدد ؟ و تم ذلك بحجج واهية وبدوافع عنصرية ، علما بان هؤلاء المواطنيين الكرد من السكان الاصليين في المنطقة و يعيشون على ارضهم التاريخية منذ مئات السنين و قبل نشوء الدولة السورية و اكثرهم خدموا العلم الوطني و ادوا واجباتهم اتجاه الوطن ، و بموجب هذا الاجراء العنصري التعسفي ، عانى هؤلاء المواطنيين المظلومين من جميع انواع التمييز و اشكال الحرمان و الظلم ، حيث حرموا و مازالوا من جميع انواع الحقوق المدنية و الاجتماعية و الاقتصادية ، بالاضافة الى حقوقهم السياسية الذي يتقاسم معهم حتى المواطنيين من الشعب الكردي ، فهؤلاء محرومين من حق الملكية و حق العمل و التوظيف و السفر خارج القطر و تسجيل واقعات الزواج و الولادات و حق المشاركة في الانتخابات التي تجري في الاساس بشكل مسرحي كوميدي و هزيل ، بالاضافة الى منعهم من النوم في الفنادق ويتم مضايقتهم حتى اثناء السفر بين المحافظات السورية من قبل الاجهزة الامنية بسبب عدم امتلاكهم الهوية السورية ؟ و حسب كل القوانين الدولية و المواثيق و حتى قوانين السورية ، فان تجريد هؤلاء المواطنيين من الجنسية لا تنسجم مع كل التوجهات ، و ان كل مواطن يعيش و يقيم في اية دولة بعد خمس سنوات يحق له الحصول على الجنسية و لكن هؤلاء المحرومين و المظلومين انتزع منهم الجنسية منذ 45 سنة ؟ و حتى لو كانوا اجانب حسب اكاذيب و ادعاءات العقلية الشوفينية و العنصرية التي تتحكم البلد كان من حقهم الحصول على الجنسية ؟ و بعد ذلك جاء الحزام العربي ليضيف ظلما على ظلم و تم تنفيذ ذلك حرفيا و دقيقا لمقترحات محمد طلب هلال ايضا ، و بدأت الحكومات السورية بتنفيذه منذ عام 1966 عندما قامت كمرحلة اولى بالاستيلاء على اخصب الاراضي الزراعية ملكيتها عائدة للفلاحين الكرد في الجزيرة على طول الشريط الحدودي مع تركيا و العراق و يمتد من اقصى الشمال الشرقي و حتى اقصى الشمال الغربي من حدود المحافظة ، و بعرض 10 – 15 كم و بطول 375 كم بحجة اقامة ما يسمى ب (( مزارع الدولة )) و لكن هذا الاجراء كان هدفه انشاء مستوطنات عربية داخل المناطق الكردية ، و ذلك عندما اصدر القرار من قبل القيادة القطرية لحزب البعث المرقم / 521/ تاريخ 24 / 6 /1974 لاستكمال المرحلة الثانية من المخططات التآمرية على الشعب الكردي في عام 1975 بتطبيق الحزام العربي باستقدام 4500 عائلة عربية من خارج المحافظة و جلبهم من محافظتي الرقة و حلب و تسكينهم في 40 قرية نموذجية شيدتها الدولة لهم على طول الشريط الحدودي ، ووزعت عليهم تلك الاراضي المنزوعة من الفلاحين الكرد و التي تزيد مساحتها على 800 ألف دونم اي بمعدل 150 – 300 دونم لكل عائلة بالاضافة الى توفير كافة مستلزمات الحياة و العيش لهم ، و حتى تسليحهم ؟ان هدف الحزام العربي تغير الملامح الديمغرافية و التركيبة السكانية في منطقة الجزيرة ذات الغالبية العظمى من ابناء شعبنا الكردي ، و بعد انشاء هذه المستوطنات العربية و تطبيق هذا الاجراء التعسفي على الاراضي الكردية ، دخل الشعب الكردي في أسر العقليات الشوفينية و عانى و يعاني الامرين ، الحرمان و مشاريع الصهر و التذويب بالاضافة الى سياسات الضغط و الاضطهاد المزدوج التي اثقلت كاهله باستمرار رغم تعاقب الانظمة و الحكومات على سدت الحكم في البلاد ، و رغم التبدلات التي طرأت على مختلف الاوضاع ، الا ان الموقف من الشعب الكردي و قضيته ووجوده بقي على ما هو عليه في عقلية الشوفينيين و العنصريين . و على ما يبدو فان هذا المشروع العنصري لم يسقط من عقلية الشوفينيين و العنصريين حتى يومنا هذا ، حيث بادرت السلطات مؤخرا باصدار قرار جديد يقضي بموجبه جلب ما يزيد على 150 عائلة عربية من جنوب محافظة الحسكة لتوطينها و تسكينها في منطقة ديريك (( المالكية المعربة )) و توزيع المساحات المتبقية من اراضي الاستيلاء عليها في وقت تعيش عشرات الآلاف من العوائل الكردية من اصحاب الارض الحقيقية محرومة من شبر واحد من الارض ؟ و هذا لا يكفي به العقلية الشوفينية و العنصرية حيث تتعمد السلطات بين الحين والآخر الى سلب الفلاحين الكرد في تلك المناطق حتى من تلك المساحات الصغيرة من الاراضي الحجرية التي تستصلحها بكدها و عرقها و التي لا تتجاوز امتارا قليلة و منحها لفلاحي (( الغمر )) المستوطنين الجدد بحجة استكمال استحقاقاتهم ، كما حصل خلال العقدين الماضين في العشرات من القرى التابعة لمنطقة ديريك ، و كل ذلك بهدف المزيد من الضغط على ابناء شعبنا الكردي لحرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد لارغامهم على ترك قراهم و تفريغها من سكانها الاصليين ، اي بمعنى يطبقون سياسة ابعاد السكان او النقل القسري للسكان ؟
الانتفاضة الكردية في عام 2004 :
===================
ان ماجرى في الملعب البلدي في مدينة القامشلو لا يخرج عن المؤامرة دبرت للشعب الكردي من قبل العنصريين و الشوفينيين ، و لكن فان الشعب الكردي ادرك حجم المؤامرة التي احاكت ضده لذلك انتفض ضد المسببين الاساسيين ، و راحت ضحيت هذه المؤامرة عشرات من الشهداء و مئات من الجرحى ، لان هدف هذه العقلية الحاقدة ابادة الشعب الكردي ، فعندما اطلق المجرم سليم كبول اول طلقة رصاص لم يكون يهدف فئة معينة و انما كان يهدف الشعب الكردي برمته لذلك يجب المطالبة بكشف الحقيقة و محاسبة المجرمين الحقيقيين ، ليس من خلال محاكم السورية التي تخضع في الاساس لارادة الاجهزة الامنية و الاستخباراتية ، و يطبقون الحكم على الابرياء من خلال محكمة امن الدولة الاستثنائية التي انشأت في ظل قانون الطوارىء و الاحكام العرفية . و انما على الجالية الكردية في الخارج تحريك القضية من خلال المجتمع الدولي و مجلس الامن ؟
الاغتيال الارهابي بحق العلامة و الشيخ معشوق الخزنوي :
===============================
ان العملية الارهابية بتصفية العلامة و الشيخ معشوق الخزنوي كانت من عمل الاجهزة الامنية الاستخباراتية التي تنهش في الاساس في جسم المجتمع السوري لانشاء امبراطوريات متعددة ، و كل امبراطورية تحكمها جهاز امني ، و كل جهاز تشكل عصابة المافيوية ، و كل هذه الاجهزة تحكم و تسير من قبل النظام الاستبدادي الشمولي في الهرم . و خلقوا كل هذا الوضع للحفاظ على انفسها و مكاسبها الخاصة المبنية في الاساس على الفساد و النهب و القمع و الاستبداد ، فهؤلاء الحيتان مستعدين لبيع سوريا و شعبها في اسواق النخاسة لتحافظ على مراكز قواها الحاقدة و الخبيثة ، فان جريمة اغتيال و تصفية الشيخ معشوق الخزنوي جاءت بعد ان رفع صوته منذ الاشهر الاخيرة و بعد الانتفاضة المجيدة قبل استشهاده ضد الظلم و القمع و الاستبداد السلطوي ، و كان يطالب بتحقيق الديمقراطية في البلاد و احقاق الحقوق القومية و الديمقراطية المشروعة للشعب الكردي ، و كان يقول : من يسكت عن الحق فهو شيطان اخرس . و حاول و عمل على توحيد الصف الكردي بكل جد و اخلاص ، و حاول ان يوصل صوت الشعب الكري الى الرأي العام العربي و العالمي من خلال علاقاته المتميزة مع العلماء و المثقفين العرب و كذلك علاقاته مع الدبلوماسيين و الساسة الاوربيين ، وحاول كشف حقيقة النظام امام الرأي العام و ما تمارسه من الاضطهاد و الظلم بحق الشعب الكردي ، و لكن كل ذلك لم يروق لاصحاب العقلية الشوفينية و العنصرية ، فقاموا بتصفيته جسديا بعد ان حاولوا تشويه صورته امام الرأي العام ، وادعائهم ان هذه العلامة انحرف عن الاسلام و هناك خلافات عائلية و.............. و لكن كل اساليبهم التآمرية فشلت عندما خرج مئات الآلاف في يوم جنازته و كذلك المسيرة و المظاهرات التي صارت لكشف الحقيقة ؟ لان الشعب الكردي عرف ان تصفيته لم تخرج عن سياق النهج الاجرامي الحاقد للنظام السوري و اجهزته الامنية المتغولة ، فالارهاب و القتل على الهوية و انتهاك حقوق الانسان بشتى اشكالها ، عقيدة راسخة في الذهنية الامنية للنظام ، و السجل الاجرامي الارهابي له اضخم من اي سجل اجرامي آخر في العالم ،بعد سجل النظام البائد في العراق ، انه سجل وحشي شديد الاجرام ، ينطلق من عقيدة فئوية حاقدة . لذلك يجب المطالبة بكشف الحقيقة في قضية الاغتيال الارهابي بحق العلامة و الدكتور معشوق الخزنوي امام المحكمة الدولية من خلال بند التصفية الجسدية بحق افراد من الجماعة الكردية ؟
اما على صعيد الشعب الكردي بشكل عام ، فان الحكومة السورية الشمولية و الاستبدادية و اجهزتها الامنية تمارس عمليات الاضطهاد المزدوج و التنكيل بحق هذا الشعب و تمنعهم من ممارسة عاداتهم و تقاليدهم و طقوسهم و حياتهم الخاصة و التكلم بلغة الام و لا تعترف بوجود هذا الشعب كثاني قومية في البلاد من خلال الدستور ، و تمتنع عن حل القضية الكردية في سورية بطرق ديمقراطية وفقا لكل المواثيق الدولية و حقوق الانسان ، على الرغم ان عدد الاكراد في سوريا حوالي 3 ملايين نسمة ، على الرغم ان نضال الشعب الكردي و من خلال تنظيماته السياسية ، نضال سياسي سلمي و يؤمن بالحوار الديمقراطي مع جميع اطياف و قوى المعارضة السورية الديمقراطية و حتى مع السلطة ، لاجل حل و تفهم قضيتهم العادلة للوصول الى حل شامل لجميع القضايا الشائكة و رفع الغبن عن كاهل الشعب الكردي . الا ان السلطة تتعامل مع هذه القضية من منظور امني و من خلال سياسة ضبابية و انكار وجود الشعب الكردي على ارضه التاريخية ، و تتنوع التعامل مع هذه القضية بين الارهاب المنظم و الاعتقالات التعسفية ، و بين الحوار الغير جاد في الاساس من خلال الوعود الكاذبة ، لانها لا تضع أية حلول واقعية و ملموسة على ارض الواقع ، و المعارضة الوطنية تنحصر موقفها من القضية الكردية بانها مجرد قضية انسانية يكون حلها بدفع الظلم عن الكورد و منحهم حقوق المواطنة فقط و لا يعتبرونها قضية قومية لشعب مضطهد كما هي في حقيقتها . و يمكن للحكومة الاستبدادية ان توزع الادوار كما تشاء ، و ان ترسم الف لون و لون للحوادث ، كما يمكنها ان تغطي جرائمها بألف ثوب و ثوب ، عبر وسائل اعلامها و ادواتها القمعية العديدة ، حيث تختفي الحقائق عن أعين الرأي العام و التاريخ تحت نير ثقافة الطغيان و الحزب الواحد . و لكن على الرأي العام و المجتمع الدولي ان تعرف حقيقة هذا النظام الاستبدادي و ما آلى اليه وضع الشعب السوري بشكل عام والشعب الكردي بشكل خاص و المطالبة بأنشاء محكمة دولية لمحاسبة المجرميين الحقيقيين في سوريا ؟

#بافي_رامان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات