المخططات الإمبريالية الأمريكية للتقسيم العراق ...ومستقبل النظام الفيدرالي !!؟

ماجد لفته ألعبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 2064 - 2007 / 10 / 10 - 11:12
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

خرج علينا مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء 26/ ايلول 2007بقرار جريء (بموافقة 75 عضواً، ورفض 23) ، مع إشارة المشرعين الأمريكيين بأنه غير ملزم، وقد تقدم بهذا القرار إلى مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي، والمرشح للرئاسة، جوزيف بايدن ، وينص القرار بتقسيم العراق الى ثلاثة كيانات حسب الانتماء الطائفي والعرقي، وترتبط هذه الأقاليم بالحكومة الاتحادية العراقية المحدودة الصلاحيات. حيث تكون مهماتها حماية الحدود وتوزيع عائدات النفط، وتظهر هذه القراءة المتعجرفة للساسة الأمريكان من ممثلي الشركات الرأسمالية الاحتكارية، بأنهم يعتبرون العراق ولايتهم الثانية والخمسين، لهذا يصدرون لها القرارات التي تحدد مصيره ويقسموه وفق مصالحهم ومطامعهم ، ولم يتعلموا هؤلاء من مذابحهم وجرائمهم وجرائم أسلافهم في أمريكيا الشمالية ضد الهنود الحمر والزنوج الذين تم على أشلائهم بناء النظام الفيدرالي الأمريكي ، ويظهر من جديد ودون لبس ان الإمبريالية الأمريكية خلال تاريخها السياسي الحافل في الجرائم في فيتنام وغواتميالا وشيلي والسلفتادور وغيرهما من بلدان العالم ، بأنها مستعدة للتخلي عن كل خطاباتها الرنانة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها مقابل تشديد قبضتها وامتلاكها لمنابع النفط في العراق والمنطقة، وما هذه الشعارات الا ضحك على الذقون للاحتلال البلدان وفرض الإستراتجية الإمبريالية الأمريكية في العالم .
ويظهر من جديد أيضا ان الإدارة الأمريكية بدل من التكفير عن الماسي التي اقترافتها والمذابح والجرائم اللاانسانية التي صفقت لابطالها، تتجاوز بكل وقاحة على سيادة واستقلال بلادنا وتسعى إلى خلق بؤرة توتر دائمة في العراق لتسهل عليها استمرار تواجدها العسكري واحتلالها لبلادنا واضفاء طابع رسمي على تلك الشرعية وعلى هذا الاحتلال تحت يافطة قوات متعددة الجنسيات صاحبة الحماية والقوة التي تؤمن الحماية للمناطق المنزوعة السلاح بين حدود الأقاليم المزعوم إنشاؤها وفق هذه الرؤية الجديدة للمجلس الشيوخ والإدارة الأمريكية ، التي سوف تشكل جيوش الأقاليم وتدربها بواسطة شركات الحماية الأمنية سيئة الصيت، و سوف تختار مستشارين لوزارتها الأمنية من عناصر الشرطة الأمريكية التي اغتصبت العراقيات والعراقيين في سجون أبو غريب وبوكا ، وسوف تصبح ثرواتنا النفطية مستباحة بعد ان تؤمن عقود المشاركة وفق قانون النفط الجديد المزعم إقراره مستقبلا ، والذي ينظمه السياسيون الطائفيون والاثنيون الفاسدون بالتعاون مع تحالف البرجوازية الطفيلية والبيروقراطية المتحالفة مع الشركات الاحتكارية العابرة للقارة والمتعددة الجنسيات .
هذه الأرضية التي اعتمدها مجلس الشيوخ الأمريكي لقراره الرامي إلى تقسيم العراق ، والذي صفق له الانعزاليون القوميون و(الكسمبولتين) اللاوطنيون بكافة ألوانهم ونحلهم ومشاربهم ، و استند مجلس الشيوخ أيضا إلى الأساس الذي شرعنه السفير برمير وفق سياسة المحاصصة الطائفية ، ووفررت له الإدارة الأمريكية الأجواء الكاملة عبر عمليات وكالة المخابرات الأمريكية في العراق وبالتعاون المباشر وغبر المباشر مع اكثر من 23 جهازا مخابراتيا عاملا في العراق ومنطقة الشرق الأوسط ، بحيث أوصلت هذه القوى مجتمعة الحراب والقتال والتهجير الطائفي إلى مستوى ألازمة الحادة، وشاركت وتعاونت معها في تلك العملية قوى وأحزاب وحركات سياسية تنتمى إلى الإسلام السياسي وأحزاب قومية وجماعات مسلحة وارهابية وتكفيرية ، ادت بشاطاتها وأعمالها الإجرامية الطائفية والتكفيرية إلى دفع ألازمة لمستويات التعقيد لفرض شروطها وتنفيذ أجنداتها ، وقد صبت تلك السياسات في مصلحة المحتلين الذين أعلنوا عبر مجلس الشيوخ الأمريكي حقيقة مخططهم الإمبريالي العدواني الذي لا يمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد لمصالح الشعوب والقوميات والمكونات الاجتماعية العراقية .
لقد اثار هذا القرار الغريب لمجلس الشيوخ الأمريكي رفض واستنكار اغلب القوى السياسية والاجتماعية العراقية وما يؤسف له القراءة الخاطئة التي توصلت لها حكومة اقليم كوردستان وبعض أطراف التحالف الكوردستاني التي لاتصب في حل ألازمة التي تعتمد على التوافق العراقي بين مكوناته الاجتماعية ، اكثر من اعتمادها على العوامل الخارجية على الرغم من التدويل الذي وصلت له القضية العراقية .
ويجب ان لاينطلي على سياسي اليوم مثل ما انطلت على الذين من قبلهم الوعود الخارجية منذ اتفاقية القاهرة عام 1921 ومرورا بكل الجرائم التي تعرض لها شعب كوردستان خلال تاريخ الدولة العراقية المعاصرة، الذي أكد ولازال يؤكد دون شك ان حل القضية القومية لايمكن ان يمر من دون الديمقراطية في العراق ، والمراهنة علي تقسيم العراق هي جريمة بحق شعب كوردستان قبل غيره لأنها تضعه في محيط يغلي تحت مرجل الانفجار والأزمة القائمة التي لا تنتهي بتقسيم العراق دون إرادة شعبه ، وان تلك المواقف التي تم اتخاذها من بعض أطراف التحالف الكروردستاني لاتخدم شعب كوردستان الذي يطمح إلى البناء بعيدا عن أي صراعات وحروب و قنال عبثي يدمر الزرع والضرع و سوف يعيد الصراع إلى المربع الاول ، وعندما نطالب قوى التحالف وكل قوى السياسية الوقوف ضد تقسيم العراق هذا لايعني بأي حال من الأحوال القفز على حق تقرير المصير الذي لا يقبل الجدال ، ان هذا القرار يتطلب من السياسيين بكافة اتجاتهم وأصولهم الاثنية والعرقية وانتمائاتهم الاجتماعية والدينية ان يتعظوا اليوم من تجارب الأمس التي أوصلت شعبنا إلى محنتنه الراهنة .
ان الأغلبية من ابناء الشعب العراقي لاتختلف في قبولها الفيدرالية كنظام سياسي لحل إشكالية الحكم الشمولي الدكتاتوري ومخلفاته ، والتأسيس لعملية مشاركة متساوية للمكونات الاجتماعية في إدارة الدولة العراقية ، وهذه العملية تختلف عن قضية التقسيم التي تم طلاؤها بحلول الفيدرالية الطائفية من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي !!؟
، ان النظام الفيدرالي و شكله قد تحددت اسسه في الدستور العراقي ودستور أقليم كوردستان العراق ، في العديد من المواد والفقرات المسطرة فيهما ولازالت هناك جملة من القضايا العالقة ومنها قضية كركوك التي رفض التحالف الكوردستاني التدخل الإقليمي والدولي في حلها ، باعتبارها قضية عراقية ، فكيف يرتضي التحالف اليوم التدخل الأمريكي للتقسيم العراقي بالموافقة على قرار الكونجرس الأمريكي والترحيب به ، ويظل تساؤلنا مشروعا و يحتاج إلى توضيح اكثر لكي لا تؤثر هذه المواقف على مواقف القوى السياسية الكوردستانية الواضحة حول مفهوم الفيدرالية والشراكة الوطنية وتصريحات السيد مسعود البرزاني المعارضة للفيدرالية الطائفية !!؟
وتظل الحقيقة الثابتة التي لايجب ان تغيب عن الجميع وهو على الرغم من الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة العراقية التي أطاح بها الاحتلال وهدمها عن بكرة أبيها ، فان الفيدرالية شان عراقي وليس شأنا أمريكيا حتى يتدخل مجلس الشيوخ الأمريكي بهذه الفضاضة ليصدر قراراه القرقوشي بالتقسيم ، فالقرار يفتقد للشرعية الدولية و لا تبيحه الأعراف والقوانين الدولية ، وتؤكد تلك القرارات ان الولايات المتحدة وحلفاءها لايزالون يتصرفون بارادة المحتلين ، وحتى هذه السلطة الغير شرعية للمحتلين لاتتيح ولاتجيز لهم التصرف بالأراضي المحتلة لدولة عضو مؤسس في للامم المتحدة، على الرغم من ان الاحتلال بصورته الشكلية قد انتهى رسميا بقرار مجلس الامن الدولي المرقم 1546، وبقيت جيوشه المحتلة جاثمة على ارض العراق المحتل تحت يافطة الفوات المتعددة الجنسية.
ان قرار مجلس الشيوخ الأمريكي الخاطيء في قراءته ومعالجته للازمة العراقية الذي يشكل الاحتلال عنصرا رئيسيا من عناصرها ، لايصب في معالجة ألازمة أوالمساعدة في حلها والذي تتحمل الولايات المتحدة وحلفائها مسؤولية أدبية وأخلاقية في هذا الشأن ، بل يصب في ذات الوقت في تكريس الطائفية و تقسيم العراق على أسس طائفية وعرقية ويقضي على المستقبل الحقيقي للنظام الفيدرالي ، وكل التطمينات التي أبدها السيد جلال الطالباني حول القرار لايوجد لها وجود في ارض الواقع وتفقد السيد الطالباني حياديته كرئيس للجمهورية العراق .
ان هذا القرار الخطير يضع كل القوى السياسية العراقية والتي اغلبها يلهث خلف المغانم السياسية امام مسؤوليتها لتوقيع ميثاق شرف يكون اساسه دعم تنفيذ الدستور والتمهيد لتحقيق النظام الفيدرالي الحقيقي في بلادنا ، وتذكيرها بارتباطها بمصالح الشعب العراقي ، وتخليها عن سياسية التأزيم التي أوصلت بلادنا إلى مأزق حاد من خلال أستمرارها في الصراع حول صغائر الأمور وترك مصير الشعب في مهب الريح ، و لا يمكن الخروج من ألازمة الا عبر العمل الجاد لإصلاح العملية السياسية ومواصلة العمل من اجل تحقيق المصالحة الوطنية وتحريم الحراب والقتال الطائفي وتأسيس مفهوم جديد للمواطنة للاستعادة الامن والاستقرار واستعادة السيادة الوطنية والاستقلال الوطني الكاملة وجدولة انسحاب الجيوش الاجنبية المحتلة و إقامة دولة المؤسسات وسيادة القانون وبناء العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد .
[email protected]

#ماجد_لفته_ألعبيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات